هندستاني پارليامينٽ ۾ عورتن جي نمائندگي وڌائڻ وارو قانون تڪراري بڻجي ويو
هندستان عورتن جي نمائندگيءَ لاءِ هڪ تاريخي قانون پاس ڪيو، پر ان کي تڪبندين سان مشروط ڪري، هڪ سماجي سڌاري کي دنيا جي وڏي ۾ وڏي جمهوريت ۾ طاقت جي ورڇ واري هڪ اعليٰ سياسي مقابلي ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي.
اتر هندستان جون رياستون، جهڙوڪ اتر پرديش ۽ بهار، تيزي سان وڌيون آهن؛ جڏهن ته ڏاکڻين رياستن، جهڙوڪ تامل ناڊو ۽ ڪيرالا ۾ ايئن نه ٿيو آهي ڇو تہ انھن رياستن پنھنجي آبادي ڪنٽرول ھيٺ رکي. عورتن جي نمائندگيءَ کي تڪبنديءَ سان مشوط ڪرڻ سبب ڏاکڻين رياستن جون سيٽون گھٽجي وينديون.
تامل ناڊو، ڪيرالا، ڪرناٽڪا ۽ تلنگاڻا جون اهي سياسي پارٽيون جيڪي شايد ئي ڪڏهن هڪ ٻئي سان متفق ٿينديون آهن، هن هڪ نقطي تي گڏ ٿي ويون آهن ته جيڪڏهن تڪبندي رڳو آبادي جي بنياد تي ڪئي وئي ته اها انهن رياستن کي سزا ڏيڻ برابر هوندي جن آبادي تي ڪاميابي سان ضابطو آندو.
ليکڪا: گنجيت سِرا
نئين دهلي: سيپٽمبر 2023 ۾، ايئن لڳو ڄڻ هندستان هڪ اهڙو باب بند ڪري ڇڏيو آهي جيڪو تقريباً ٽن ڏهاڪن کان کليل هو. پارليامينٽ ”ناري شڪتي وندن اڌينيم“ پاس ڪيو، جنهن تحت قومي ۽ رياستي قانون ساز اسيمبلين ۾ عورتن لاءِ هڪ ڀاڱي ٽي (33 سيڪڙو) سيٽون مخصوص ڪيون ويون.
ان جي علامتي اهميت فوري ۽ طاقتور هئي؛ هڪ اهڙي جمهوريت ۾ جتي عورتن جي نمائندگي هميشه گهٽ رهي آهي، هن قانون سُڌاري جو واعدو ڪيو. پر جيتري تيزيءَ سان ان جو جشن ملهايو ويو، اوترو ئي جلد هن قانون هڪ پيچيدگي ظاهر ڪئي، جيڪا هاڻي هڪ مڪمل سياسي محاذ آرائي بڻجي چڪي آهي.
عورتن لاءِ مخصوص ڪيل اهي سيٽون فوري طور تي عمل ۾ نه اينديون. اهو قانون صرف ٻن مرحلن کانپوءِ لاڳو ٿيندو: پهريون قومي آدمشماري ۽ ٻيو ان کانپوءِ ٿيندڙ تڪبندي، جنهن جو مطلب چونڊيل حلقن جي حدن کي نئين سر طئہ ڪرڻ آهي.
اڪثر جمهوريتن ۾ ان کي صرف انتظامي ترتيب سمجهيو وڃي ها، پر هندستان ۾ ان هڪ اهڙي بحث کي جنم ڏنو آهي جنهن جمهوريت جي بنيادي ڍانچي تي سوال اٿاري ڇڏيا آهن.
هن بل جو سڀ کان وڏو امتحان اپريل 2026 جي ووٽنگ دوران ٿيو، جتي اهو پاس نه ٿي سگهيو. حڪومت لاءِ 12 سالن ۾ هي پهريون غير معمولي ڌڪ هو، جو اها لوڪ سڀا (ايوانِ زيرين) ۾ بل پاس ڪرائڻ لاءِ گهربل ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي.
تڪبندي هندستان لاءِ ڪا نئين ڳالهه ناهي. هيءُ هڪ آئيني عمل آهي، جيڪو ”ڊيليميٽيشن ڪميشن آف انڊيا“ پاران ڪيو ويندو آهي ته جيئن يقيني بڻائي سگهجي ته هر چونڊيل نمائندو تقريباً هڪ جيتري آباديءَ جي نمائندگي ڪري. ھيل تائين اهڙيون ڪميشنون چار ڀيرا جوڙيون ويون آهن، جن مان آخري 2002 ۾ جوڙي وئي هئي. نظرياتي طور تي، هي انصاف جي هڪ حسابي ترتيب آهي.
پر هن وقت هندستان جو حساب ڪتاب غير جانبدار ناهي. ڏهاڪن کان ملڪ ۾ آبادي جو واڌارو غير مساوي رهيو آهي. اتر هندستان جون رياستون، جهڙوڪ اتر پرديش ۽ بهار، تيزي سان وڌيون آهن؛ جڏهن ته ڏاکڻيون رياستون، جهڙوڪ تامل ناڊو ۽ ڪيرالا، ايئن نه ٿيون آهن.
ان جا سبب چڱي ريت سمجهي سگھجن ٿا. ڏکڻ ۾ تعليم، عوامي صحت ۽ فيملي پلاننگ ۾ اڳواٽ سيڙپ جي ڪري آباديءَ ۾ استحڪام آيو. تنهن ڪري، جيڪڏهن صرف آبادي جي بنياد تي نئين تڪبندي ڪئي وئي ته اها رڳو نمائندگي برابر نه ڪندي، پر اها طاقت جي نئين ورڇ ڪندي. وڌيڪ سيٽون اتر ڏانهن وينديون. ڏکڻ هندستان، پنهنجي معاشي مدد ۽ بهتر سماجي اشارن جي باوجود، پنهنجو سياسي وزن گهٽجندي ڏسندو. جيڪو عمل هڪ اصلاحي قدم طور جوڙيو ويو هو، اهو ڪجهه نقطن کان سياسي اثر رسوخ جي ٻيهر ورڇ ڏسڻ ۾ اچي ٿو.
وزير امت شاهه جي ان بيان جي باوجود ته پارليامينٽ جي لوڪ سڀا جون سموريون سيٽون سڀني رياستن ۾ 50 سيڪڙو وڌايون وينديون، اپوزيشن مطمئن نه ٿي. معاملو سخت جملن جي ڏي وٺ تائين پهچي ويو ۽ جلد ئي هڪ وڏي سياسي طوفان جي شڪل اختيار ڪري ويو.
ڪنهن به وڏي پارٽيءَ عورتن جي نمائندگي جي مخالفت نه ڪئي، پر ڪيترن ئي اپوزيشن اڳواڻن ان طريقي کي چيلينج ڪيو جنهن سان هي سڌارو جوڙيو ويو هو. سڀ کان وڌيڪ سخت تنقيد اپوزيشن ليڊر راهول گانڌي پاران سامهون آئي، جنهن حڪومت تي الزام لڳايو ته اها ”عورتن جي پٺيان لڪي“ چونڊ طاقت کي تڪبندين ذريعي نئين شڪل ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي.
هن جو دليل عورتن جي مخصوص سيٽن خلاف نه هو، پر ان حڪمت عملي خلاف هو جنهن تحت ان کي تڪبندين سان ڳنڍيو ويو هو—هڪ اهڙو عمل جيڪو حلقن کي اهڙي نموني تبديل ڪري سگهي ٿو جيڪو مخصوص علائقن ۽ سياسي گروهن لاءِ فائدي مند هجي.
اپوزيشن جي ٻين اڳواڻن جو به اهو ئي چوڻ هو ته حڪومت ٻن الڳ عملن کي پاڻ ۾ ملائي ڇڏيو آهي—هڪ اهڙو سماجي سڌارو جنهن جي تمام گهڻي ضرورت هئي ۽ ٻيو هڪ انتهائي حساس سياسي جوڙجڪ جو معاملو. نتيجو، انهن جي بقول، رڳو دير نه پر نتيجن سان ڀريل التوا آهي. الزام اهو هو ته صنفي انصاف کي هڪ تڪراري ايجنڊا طور اڳتي وڌائڻ لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي.
پارليامينٽ کان ٻاهر هي بحث وڌيڪ تيز ٿي ويو. تجزيہ نگارن، ڪارڪنن ۽ علائقائي اڳواڻن هن مسئلي کي هڪ انتظامي سوال بدران ”وفاقي توازن“ جي امتحان طور ڏسڻ شروع ڪيو.
ان بي چيني جو سڀ کان وڌيڪ اثر ڏکڻ هندستان ۾ نظر آيو. تامل ناڊو، ڪيرالا، ڪرناٽڪا ۽ تلنگاڻا جون اهي سياسي پارٽيون جيڪي شايد ئي ڪڏهن هڪ ٻئي سان متفق ٿينديون آهن، هن هڪ نقطي تي گڏ ٿي ويون آهن ته جيڪڏهن تڪبندي رڳو آبادي جي بنياد تي ڪئي وئي ته اها انهن رياستن کي سزا ڏيڻ برابر هوندي جن آبادي تي ڪاميابي سان ضابطو آندو. انهن رياستن ۾، هي مسئلو هاڻي چونڊ مهم جو حصو بڻجي ويو آهي.
اڳواڻن خبردار ڪيو آهي ته پارليامينٽ ۾ سيٽن جي گهٽتائي جو مطلب هوندو ته قومي فيصلا ڏکڻ هندستان جي گهٽ مداخلت سان ڪيا ويندا، جيڪو هندستان جي وفاقي نظام جي توازن کي بگاڙي ڇڏيندو.
تڪبندي جو هي بحث هندستاني جمهوريت ۾ موجود هڪ گهري فلسفيانه ڇڪتاڻ کي ظاهر ڪري ٿو. هڪ سطح تي، برابر نمائندگي جو منطق درست آهي ته هر ووٽ جي قيمت هڪ جيتري هجڻ گهرجي. پر هڪ اهڙي ملڪ ۾ جتي ترقي غير مساوي هجي، اتي اهو منطق هڪ ٻئي اصول سان ٽڪرائي ٿو—ته بهتر حڪمراني جي نتيجن کي سزا نه ملڻ گهرجي.
جيڪڏهن نمائندگي سختي سان آبادي جي پيروي ڪري ٿي، ته اهي رياستون جن انساني ترقي ۾ سيڙپڪاري ڪئي آهي، سياسي طور تي نقصان ۾ رهنديون. جيڪڏهن ايئن نه ٿو ٿئي، ته چونڊ برابري جو اصول متاثر ٿئي ٿو.
ان جو ڪو آسان حل ناهي، پر عورتن جي مخصوص سيٽن کي تڪبندي سان مشروط ڪري، حڪومت يقيني بڻايو آهي ته هاڻي انهن ٻنهي سوالن جا جواب گڏجي ڏنا ويندا.
سياسي ماهر يوگيندر يادو، جنهن هن معاملي جو ويجهڙائي کان جائزو ورتو آهي، دليل ڏئي ٿو ته عورتن جي مخصوص سيٽن تي عملدرآمد لاءِ تڪبندي جو انتظار ڪرڻ جي ڪا به آئيني ضرورت ناهي. سندس خيال ۾، هي سڌارو موجوده حلقن ۾ به لاڳو ڪري سگهجي پيو ۽ ضرورت پوڻ تي پوءِ تبديليون ڪري سگهجن پيون. آدمشماري، پوءِ تڪبندي ۽ پوءِ مخصوص سيٽون؛ هن ترتيب تي ضد ڪري، قانون هڪ فوري امڪان کي هڪ اهڙي يقين ۾ بدلائي ڇڏيو آهي جنهن کي التوا ۾ رکيو ويو آهي.
ٻين ڪارڪنن، بشمول انيش گوانڊي، هن مسئلي کي وڌيڪ سختي سان پيش ڪيو آهي. سندس مطابق، عورتن جي نمائندگي کي هڪ اهڙي عمل تي منحصر ڪيو ويو آهي جيڪو پاڻ سياسي طور تي انتهائي تڪراري آهي. خطرو اهو آهي ته حقن تي ٻڌل هڪ سڌارو ادارتي وقت ۽ سياسي سوديبازي جو يرغمال بڻجي وڃي.
هن سڄي صورتحال ۾ هڪ عجيب تضاد آهي. هڪ قانون جيڪو نمائندگي کي وڌائڻ لاءِ جوڙيو ويو هو، ان نمائندگي جي گهٽجڻ جا خوف پيدا ڪري ڇڏيا آهن. هندستان ۾ عورتن جي مخصوص سيٽن واري قانون جي ڪهاڻي رڳو اها ناهي ته پارليامينٽ ۾ ڪير داخل ٿيندو. اها ڪهاڻي ان بابت آهي ته پارليامينٽ پاڻ ڪيئن جوڙي ويندي، نقشو ڪيئن ٺاهيو ويندو ۽ اهو ڪير ٺاهيندو. مينڊيٽ ته واضح آهي—عورتن جي وڌيڪ نمائندگي. پر نقشو اڃا تائين تڪراري آهي. ۽ جيستائين اهي ٻئي شيون هڪ ئي رخ ۾ نه ٿيون اچن، تيستائين هندستان جو هي سڀ کان وڏو صنفي سڌارو لٽڪيل رهندو—نه رڳو عملدرآمد جي انتظار ۾، پر ان جي امڪان جي شرطن تي اتفاق جي انتظار ۾ پڻ.
________________
گُنجيت سِرا انڊيا جي ھڪ سينئر صحافي خاتون آھي
ڏکڻ ڪوريائي خابرو اداري The AsiaN جي اگريزي سروس جي ٿورن سان
