پاڪستان قانونن جو قبرستان: عوامي ڀلائيءَ جا قانون ٺاھي مُردہ خاني ۾ اُڇلايا وڃن ٿا

گذريل مُني صديءَ کان وڌيڪ عرسي کان اقتدار تي قابض سرمائيدارن، وڏيرن، جاگيردارن، سرادرن، ميرن، پيرن، وڏيرن ۽ فوجي حڪمرانن اھڙو نظام مڙھي ڇڏيو آھي، جنھن ۾ ھيءُ ملڪ ڪنھن فلاحي رياست بدران ھڪ انتھائي استحصالي رياست ۾ تبديل ٿي ويو آھي.    

رجب علي

پاڪستان ۾ گذريل مُني صديءَ کان وڌيڪ عرسي کان اقتدار تي قابض سرمائيدارن، وڏيرن، جاگيردارن، سرادرن، ميرن، پيرن، وڏيرن ۽ فوجي حڪمرانن اھڙو نظام مڙھي ڇڏيو آھي، جنھن ۾ ھيءُ ملڪ ڪنھن فلاحي رياست بدران ھڪ انتھائي استحصالي رياست ۾ تبديل ٿي ويو آھي. ھتي عام ماڻھوءَ کي حق نٿا ملن ۽ جيڪي قانون ٺاھيا وڃن ٿا، اُھي صرف مٿئين طبقي جي ماڻھن جي تحفظ لاءِ آھن. جيڪي قانون عوام جي ڀلائيءَ جي نالي ۾ دنيا کي ڏيکارڻ لاءِ ٺاھيا وڃن ٿا، اُھي مُردہ خاني ۾ اُڇلايا وڃن ٿا ۽ انھن تي عمل نٿو ٿئي. عوام جي حقن جي تحفظ لاءِ بہ جيڪي ادارا ٺاھيا وڃن ٿا اُھي بہ صرف پگھارون کڻڻ لاءِ آھن ۽ عملي طور ڪو بہ ڪم نٿو ٿئي. انھيءَ حد تائين جو ماحولياتي گدلاڻ کي روڪڻ وارن قانونن تي بہ عمل نٿو ڪيو وڃي.

پاڪستان جي تاريخ ۾ مستقل طور ھڪ اھڙو سرشتو قائم رهيو آهي جيڪو عوام جي سياسي ۽ اقتصادي وسيلن تي ڪنٽرول جاري رکندو آيو آهي. ڊگھي عرصي کان عوام ۽ پورھيت طبقن جي حقن لاءِ ھلندڙ تحريڪن جو بہ ڪو کڙتيل ڪونہ نڪتو آھي ۽ اھا ھڪ نہ ختم ٿيندڙ ڊگھي جدوجھد بڻجي چُڪي آھي. قانونن ۽ پاليسين جي غير فعال ھجڻ جو نتيجو اھو نڪتو آھي جو عوامي ڀلائيءَ وارو نظريو جن اصولن تي ٻڌل ھو، اهو بس ھڪ خيالي حد تائين رهجي ويو آهي.

انصاف جون عدالتون ھجن يا پوليس ھجي، انھن جو ڪردار بہ انتھائي داغدار رھيو آھي جيڪو ڪنھن کان لڪل ڪونھي. اھي حڪومتي ادارا حڪمران طبقن جي تحفظ لاءِ ڪم ڪن ٿا. انھيءَ حد تائين جو عالمي قانونن جي پوئواري ڪندي عورتن ۽ ٻارن جي حقن توڙي ٻين انساني حقن جي ڀڃڪڙين کي روڪڻ لاءِ ادارن جي شڪل ۾ جوڙيل ڪميشنون بہ صرف سيمينار ڪوٺائي مال ميڙڻ لاءِ استعمال ٿي رھيا آھن. اھڙي طرح ملڪ ۾ ٿورائيءَ وارين جاتين جي حقن جو تحفظ بہ نٿو ڪيو وڃي. زوريءَ مذھب مٽائڻ ۽ زوريءَ شاديون ڪرائڻ توڙي ننڍي عمر جي شادين تي بندش وارا قانون بہ عمل ۾ نٿا آندا وڃن ۽ اُھي سردخاني ۾ پيل آھن. روزانو ميڊيا ۾ اھڙا واقعا رپورٽ ٿي رھيا آھن تہ ھندو جاتيءَ جي نا بالغ نياڻين کي اغوا ڪري يا ورغلائي مذھب مٽائي زوريءَ پرڻايو وڃي ٿو ۽ انھن جي ڪابہ خبر خبر نٿي پوي تہ کين ڪٿي وڪرو ڪيو وڃي ٿو. چار پنج سال اڳ اغوا ٿيل ننڍڙي پريا ڪماريءَ جو اڄ تائين پتو ڪونہ پيو آھي.

سڄي دنيا ۾ موسمياتي تبديلين جي ڪري ايندڙ تباھيءَ جي پيش نظر قانونن تي سختيءَ سان عمل ڪيو وڃي ٿو پر ھتي انھيءَ جي اُبتڙ آھي. ھتي اھڙا قانون بہ رُڳو دنيا کي ڏيکارڻ لاءِ آھن. ان ڏس ۾ ٺاھيل ادارا بہ ماڻھو ڀرتي ڪري مال ٺاھڻ جو ڪم ڪري رھيا آھن. ماحولياتي گدلاڻ جيئن پوءِ تيئن وڌندي پئي وڃي. ڪارخانن جو زھريلو مادو واھن، درياھ ۽ سمنڊ ۾ ڇڏيو پيو وڃي، شھري گند بہ واھن، درياھ ۽ سمنڊ ۾ اُڇلايو ٿو وڃي. انھيءَ مان اندازو ڪري سگھجي ٿو تہ پلاسٽڪ جي ٿيلھين جي استعمال تي بندش واري قانون تي عمل نٿو ٿي سگھي.

غيرھنرمند پورھيتن جي لاءِ گھٽ ۾ گھٽ مقرر ڪيل اُجرت واري قانون تي اڄ تائين عمل نہ ٿي سگھيو آھي. اھڙي طرح ھارين جو بہ استحصال جاري آھي ۽ ڪنھن بہ قانون تي عمل نٿو ٿئي. ملڪ ۾ ڪرپشن جي خلاف قانون موجود آھن پر عمل ڪونہ ٿو ٿئي. جيڪي اينٽي ڪرپشن ادارا آھن اُھي پاڻ مھا ڪرپٽ ادارن طور بدنام ٿي چُڪا آھن. ھر سال دنيا کي ڏيکارڻ لاءِ اُھي ئي ڪرپٽ ادارا ۽ عملدار توڙي حڪمران ۽ سياستدان ڪرپشن خلاف عالمي ڏينھن تي جلوس ڪڍي نُماءُ ڪن ٿا ۽ مزي جي ڳالھ تہ اھو ڏينھن بہ سندن ڪمائيءَ جو ھوندو اھي جنھن ۾ بئنر ۽ پليڪارڊن جي تياريءَ ۾ وڏو پئسو خرچ ڪرڻ جا بل ٺاھي ڪميشنون ھضم ڪيون وڃن ٿيون.

پيڙھيل طبقن جا ماڻھو جڏھن احتجاج لاءِ رستن تي نڪرن ٿا تہ مٿن پوليس ھٿان لٺبازي ۽ ِسلنگ ڪرائي وڃي ٿي. اھڙي مُلڪ ۾ ڇا ڪا بھتريءَ جي اُميد ڪري سگھجي ٿي؟ بھتري غريب طبقي جي نہ پر صرف امير طبقي جي ٿي رھي آھي. اسيمبلين ۾ ويٺل ھٿ ٺوڪيا نمائندا عوام کي پيڙھي رھيا آھن. حيرت جي ڳالھ آھي تہ ملڪ اندر ڪم ڪندڙ اين جي اوز بہ صرف مال ڪمائڻ ۾ پوريون آھن. عالمي يا ملڪي ادارن کان وڏا فنڊ وٺي پنھنجو ڀڀ ڀريو پيو وڃي.

حقيقت ھيءَ آھي تہ ھيءُ ملڪ قانونن جو قبرستان بڻجي چُڪو آھي.

____________

رجب علي ڪراچيءَ ۾ قانون جو شاگرد آھي