پاڪستان ۾ وفاقي نظام عوام کي بااختيار ڪرڻ بدران اشرافيه جي هٿ ۾ اوزار بڻيل
وفاقي نظام تڏهن معني خيز هوندو آهي، جڏهن مرڪز پاڻ به مڪمل طور خودمختيار هجي. پر نوآبادياتي نظام ۾ مرڪز پاڻ ئي غير خودمختيار آهي
معاشي پاليسيون آءِ ايم ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ ٻاهرين طاقتور ملڪن جي شرطن هيٺ ٺهن ٿيون. نتيجي ۾ صوبن لاءِ جيڪا “خودمختياري” بچي وڃي ٿي، اها رڳو علامتي ۽ رسمي حيثيت رکي ٿي
نور محمد مري ايڊووڪيٽ
وفاقي نظام کي دنيا ۾ عام طور هڪ اهڙو سياسي ڍانچو سمجهيو وڃي ٿو، جيڪو مرڪزي اختيار ۽ علائقائي خودمختياريءَ جي وچ ۾ توازن پيدا ڪري. ان جو فلسفياڻو وعدو اهو آهي ته گهڻ لساني، گهڻ نسلي ۽ گهڻ علائقائي سماج هڪ سياسي اتحاد ۾ گڏ رهي، ۽ مرڪزيت جو زور ڀريو رخ نرم ٿئي. پاڪستان ۾ به وفاقي نظام اختيار ڪرڻ جو مقصد ايئن ئي ظاهر ڪيو ويو هو ته ملڪ جي انھن مونجھارن کي سمجهي سگهجي. پر پاڪستان ۾ وفاقي نظام پنهنجو اصل ڪردار نڀائڻ بدران، گهڻو ڪري تضاد، بي اعتمادي ۽ محرومي پيدا ڪئي آهي.
حقيقت ۾ وفاقي نظام تڏهن معني خيز هوندو آهي، جڏهن مرڪز پاڻ به مڪمل طور خودمختيار هجي. پر نوآبادياتي نظام ۾ مرڪز پاڻ ئي غير خودمختيار آهي، ڇاڪاڻتہ معاشي پاليسيون آءِ ايم ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ ٻاهرين طاقتور ملڪن جي شرطن هيٺ ٺهن ٿيون. نتيجي ۾ صوبن لاءِ جيڪا “خودمختياري” بچي وڃي ٿي، اها رڳو علامتي ۽ رسمي حيثيت رکي ٿي. اسيمبليون ٺهراءُ پاس ڪن ٿيون، بجيٽ تي بحث ڪن ٿيون، پر انهن جو اصل مالي وجود عالمي مالياتي ادارن سان ڳنڍيل هوندو آهي. اهڙي ماحول ۾ وفاقي نظام پنهنجي روح وڃائي ويهي ٿو.

پاڪستان ۾ وفاقي نظام عوام کي بااختيار ڪرڻ بدران اشرافيه جي هٿ ۾ اوزار بڻجي ويو آهي. وڏيرا، قبائلي سردار، جاگيردار ۽ صنعتي اشرافيه صوبائي سياست تي حاوي آهن. اهي مرڪز جا ايجنٽ بڻجي، ٻاهرين سرپرستن جي مفادن جي به خدمت ڪن ٿا. عام ماڻهو ـ هاري، مزدور ۽ ننڍا ڪاروباري ـ وفاقي نظام ۾ پنهنجو ڪو به حصو محسوس نه ٿا ڪن. اهڙيءَ ريت وفاقي نظام عوام بدران اشرافيه لاءِ طاقت جو ذريعو بڻجي ٿو.
وفاقي ڇڪتاڻ جو سڀ کان وڏو ميدان وسيلن جي ورهاست آهي: پاڻي، گئس، ڪوئلو ۽ معدنيات. بلوچستان جي گئس فيلڊس، سنڌ جي ڪوئلي جا ذخيرا ۽ پنجاب جي واهن تي ڇڪتاڻ، مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ لاڳاپن کي ڇيڙي ٿو. اصولي طور وفاقي نظام کي منصفاڻي ورهاست کي يقيني بڻائڻ گهرجي، پر حقيقت ۾ وسيلن جي ورهاست عالمي مارڪيٽ ۽ اسٽريٽجڪ منصوبن جي تابع آهي. نتيجو اهو آهي ته وسيلن مان فائدو ٻاهرين قوتن يا مرڪزي اشرافيه کي ملي ٿو، جڏهنتہ وسيلن سان ڀرپور علائقا غربت ۽ محروميءَ جو شڪار رهن ٿا.
وفاقي نظام جو ٻيو وڏو بحران پرڏيهي پاليسي ۽ سلامتيءَ جي دائري ۾ ظاهر ٿئي ٿو. پاڪستان جا سلامتيءَ جا معاهدا، سرد جنگ کان وٺي ”وار آن ٽيرر“ تائين، سدائين اندروني توازن کي دٻائين ٿا. جتي به پرڏيهي پاليسيءَ جو سوال اچي ٿو، صوبائي آواز دٻجي وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح وفاقي ڳالهه ٻولهه بدران ٻاهريون دٻاءُ فيصلا ڪري ٿو.
اهو به ياد رکڻ گهرجي ته دنيا جي سڀ کان مشهور وفاقي نظام، آمريڪا ۾ به مڪمل توازن موجود ناهي. جڏهن رياستن ۽ مرڪز ۾ تڪرار ٿئي ٿو، ته تاريخي طور هميشه عدالتون مرڪز جي پاسي بيٺيون آهن. پر پاڪستان ۾ ته ان کان به وڌيڪ ڏکي صورتحال آهي، ڇاڪاڻتہ مرڪز پاڻ ئي عالمي قوتن جو محتاج آهي. اهڙيءَ ريت صوبن کي ٻنهي طرفن کان محرومي ملي ٿي: مرڪز کان به، ۽ انهن ٻاهرين ادارن کان به، جيڪي مرڪز کي قابو ۾ رکندا آهن.
پاڪستان ۾ وفاقي نظام اهڙي مرحلي تي اچي پهتو آهي، جتي اهو نه عوام کي طاقت ڏئي ٿو، نه صوبن کي اعتماد، ۽ نه ئي مرڪز کي جائزيت. نتيجي ۾ هڪ اهڙو دائمي بحران پيدا ٿئي ٿو، جتي هرهڪ ڌر پاڻ کي محروم سمجهي ٿي. صوبن کي لڳي ٿو ته مرڪز سندن وسيلن تي قبضو ڪري ٿو، مرڪز کي خوف آهي ته صوبائي اختلاف ملڪ جي وحدت کي خطري ۾ وجهي ڇڏيندا، ۽ عوام کي سڄي سياسي ڍانچي تي ايمان نه ٿو رهي.
جيستائين پاڪستان ۾ معاشي خود انحصاري، حقيقي جمهوريت ۽ صوبائي سطح تي عوامي نمائندگي مضبوط نه ٿيندي، وفاقي نظام هڪ آئيني رسميات کان وڌيڪ حيثيت حاصل نه ڪندو. اهو رڳو تڏهن معني خيز ٿي سگهي ٿو، جڏهن ملڪ پاڻ به نوآبادي واري انحصار مان نڪري، حقيقي خودمختياري حاصل ڪري. ٻي صورت ۾ وفاقي نظام بحران جو حل نه، پر بحران جي علامت بڻيل رهندو.
_____________

ايڊووڪيٽ نور محمد مري فريلانس ليکڪ آھي ۽ اسلام آباد ۾ رھي ٿو



