سنڌ ۾ ٻارن جو تحفظ ۽ اقليتن جا حق: هندو نياڻين کي زوريءَ مذهب مٽائڻ کان بچايو

سنڌ جي هندو خاندانن کي رڳو اهو ڄاڻڻ لاءِ به بااثر ماڻهن آڏو منٿون ڪرڻيون پون ٿيون ته سندن ڌيئرون محفوظ آهن يا نه. سندن ٻار تعليم، گهر ڀاتين جي پيار ۽ آزاد ماحول ۾ وڏو ٿيڻ جا حقدار آهن. نالو بدلائڻ سان ٻار جي عمر نٿي بدلجي. ڪو سرٽيفڪيٽ جبر جي الزام جو فيصلو نٿو ڪري سگهي. رياست کي ٻار جي حفاظت ڪرڻي پوندي، حالتن جي جاچ ڪرڻي پوندي ۽ قانون لاڳو ڪرڻو پوندو.

ليکڪا: ڪلاونتي راجا

هڪ هندو نياڻي گم ٿي وڃي ٿي. سندس ماءُ پيءُ کيس ڳولين ٿا. پوءِ هڪ وڊيو سامهون اچي ٿي، جنهن ۾ سندس نئين نالي، نئين مذهب ۽ شاديءَ جو اعلان ڪيو وڃي ٿو. جڏهن خاندان سندس واپسيءَ جو مطالبو ڪري ٿو ته بحث مذهب مٽائڻ واري سرٽيفڪيٽ ڏانهن مڙي وڃي ٿو، پر ڪجھ سوال اڻجوابيل رهجي وڃن ٿا، جيڪي سڀ کان پهرين پڇڻ گهرجن: سندس عمر ڪيتري آهي؟ هوءَ ڪٿي رهي آهي؟ ڇا هوءَ بنا ڊپ جي ڳالهائي سگهي ٿي؟ سندس اچ وڃ ۽ ماءُ پيءُ سان رابطي تي ڪنهن جو اختيار آهي؟

بار بار ورجائجندڙ هيءَ صورتحال رياست کان جواب گهري ٿي. مذهبي آزاديءَ لاءِ حقيقي ۽ آزاد چونڊ ضروري آهي. ٻارن جي تحفظ لاءِ اڻڌري جاچ لازمي آهي. اهڙين حالتن ۾ رڪارڊ ڪيل بيان سان انهن مان ڪا به ڳالهه ثابت نٿي ٿي سگهي، جن جي پاڻ جاچ ئي نه ٿي هجي.

تازو رپورٽ ٿيل واقعو بلوچستان جي شهر سبيءَ جي چوڏهن ورهين جي نائين درجي جي شاگردياڻي بنديا ڪماريءَ جو آهي، جنهن کي طور سنڌ آڻي، سندس مذهب مٽائي، شادي ڪرائي وئي. 29 آڪٽوبر 2026ع تي سينيٽر دانيش ڪمار جي سربراهيءَ ۾ سينيٽ جي اقليتي ڪميٽيءَ پوليس کي سندس بازيابيءَ جي هدايت ڪئي. سينيٽ جي سرڪاري پڌرائيءَ موجب پوليس ستن ڏينهن جي مهلت گهري. ان سان گڏ هڪ ڳڻتيءَ جوڳو تڪرار به سامهون آيو: پوليس ڪارروائي نه ڪرڻ جو سبب هڪ مبينا عدالتي درخواست کي ڄاڻايو، جنهن جي اصليت تي قانوني نمائندن اعتراض اٿاريو. انهن دعوائن جي تصديق ۽ عوام آڏو وضاحت ٿيڻ گهرجي، وڌيڪ انتظامي دير نه.

بنديا جو واقعو پنهنجي نوعيت جو پهريون واقعو ناهي. پاڪستان جي انساني حقن واري ڪميشن، ايڇ آر سي پي، پنهنجي رپورٽ 2020ع ۾ انساني حقن جي صورتحال ۾ اخبارن ۾ رپورٽ ٿيل مذهب مٽائڻ جي واقعن سان لاڳاپيل ڇهن هندو نياڻين جا نالا ڏنا: جيڪب آباد جون مهڪ ۽ لتا ڪماري، ٿرپارڪر جون سورمي ۽ شانتي، پني عاقل جي سمرن ۽ خيرپور جي پرشا ڪماري. هي رپورٽ ٿيل واقعن جو دستاويزي ذڪر آهي، نه سڀني واقعن جي مڪمل ڳڻپ ۽ نه ئي ڇهن ڪيسن ۾ ڏوهه ثابت ٿيڻ جا عدالتي فيصلا.

مهڪ جو ڪيس واضح ڪري ٿو ته عمر جي تصديق ڇو اهم آهي. سندس ماءُ پيءُ موجب هوءَ پندرهن ورهين جي هئي. ايڇ آر سي پي جي رڪارڊ موجب 18 فيبروري 2020ع تي عدالت کيس نابالغ قرار ڏئي سندس شاديءَ کي ڪالعدم ڪيو. پوءِ 9 جولاءِ تي، سندس خواهش ظاهر ڪرڻ کان پوءِ، سنڌ هاءِ ڪورٽ کيس ماءُ سان رهڻ جي اجازت ڏني. رضامنديءَ جي بيان باوجود سندس عمر ۽ حالتن جي جاچ جي ضرورت ختم نه ٿي هئي.

حقيقتن جي درستگي هن دليل کي وڌيڪ مضبوط ڪري ٿي. رينا ۽ روينا جي گهڻو بحث هيٺ آيل ڪيس ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ اپريل 2019ع ۾ فيصلو ڏنو ته ٻنهي ڀينرن جو مذهب زبردستي نه مٽايو ويو هو ۽ کين پنهنجن مڙسن سان رهڻ جي اجازت ڏني. اهڙيءَ طرح سپريم ڪورٽ 2012ع ۾ رنڪل ڪماري، لتا ۽ آشا ڪماريءَ کي بالغ سمجهي سندن چونڊ جي اجازت ڏني. انهن فيصلن کي تسليم ڪرڻ ضروري آهي. بالغ عورتن جي خوداختياريءَ جو تحفظ ٿيڻ گهرجي؛ جڏهن ته ٻارن بابت الزامن ۾ ٻارن لاءِ مقرر ڪيل حفاظتي ضمانتن تي عمل لازمي آهي.

سنڌ ۾ اڳ ئي هڪ مضبوط قانوني بنياد موجود آهي. سنڌ ۾ ٻارن جي شادين جي روڪٿام وارو ايڪٽ، 2013ع 28 اپريل 2014ع تي منظور ٿيو ۽ 10 جون 2014ع تي گورنر ان جي منظوري ڏني. ان جي شق2(a) موجب ارڙهن ورهين کان گهٽ عمر وارو شخص ٻار آهي. شق3 ٻار سان شادي ڪندڙ بالغ مرد لاءِ سزا مقرر ڪري ٿي؛ شق4 اهڙي شادي ڪرائيندڙن يا ان ۾ سهولت ڏيندڙن بابت آهي؛ جڏهن ته شق5 شاديءَ کي هٿي ڏيڻ، اجازت ڏيڻ يا غفلت سبب ان کي روڪڻ ۾ ناڪام رهڻ تي لاڳو ٿئي ٿي. شق8 تحت اهي ڏوهه پوليس جي سڌي ڪارروائيءَ جوڳا، ناقابلِ ضمانت ۽ ٺاهه وسيلي ختم نه ٿيڻ جوڳا آهن. شق9 موجب عدالت پاران ڪيس جو قانوني نوٽيس وٺڻ کان پوءِ مقدمو نوي ڏينهن اندر مڪمل ٿيڻ گهرجي. مذهب مٽائڻ جو سرٽيفڪيٽ انهن شقن کان ڪا ڇوٽ نٿو ڏئي.

هي ايڪٽ شاديءَ کي ضابطي ۾ آڻي ٿو. ان کي اهڙو الڳ قانون ڪري پيش نه ڪرڻ گهرجي، جيڪو ارڙهن ورهين کان گهٽ عمر ۾ مذهب مٽائڻ جي هر واقعي کي پاڻمرادو ڪالعدم قرار ڏئي. هن قانون ۾ موجود اصل حفاظتي شقون پاڻ ايتريون مضبوط آهن، جو انهن تي سندن مقصد موجب عمل ڪرائڻ جو مطالبو ڪري سگهجي ٿو.

آئين به اوترو ئي اهم آهي. آرٽيڪل 20(a)، قانون، امن امان ۽ اخلاقيات جي تابع، هر شهريءَ کي پنهنجي مذهب کي مڃڻ، ان تي عمل ڪرڻ ۽ ان جي تبليغ ڪرڻ جو حق ڏئي ٿو. آرٽيڪل 9، 14(1) ۽ 25(1) آزادي، انساني وقار ۽ قانون جي برابر تحفظ جي ضمانت ڏين ٿا. آرٽيڪل 22(1) شاگردن کي ڪنهن ٻئي مذهب جي جبري تعليم يا عبادت کان تحفظ ڏئي ٿو. آرٽيڪل 36 رياست کي اقليتن جي جائز حقن ۽ مفادن جي حفاظت جي هدايت ڪري ٿو، جيتوڻيڪ اهو پاليسيءَ جو اصول آهي، اهڙو بنيادي حق نه، جنهن کي رڳو پنهنجي بنياد تي عدالت ذريعي لاڳو ڪرائي سگهجي. اهي سڀ ضمانتون هندو شهرين کي پاڪستان جي شهري هئڻ جي ناتي حاصل آهن.

اسلامي تعليم جبر يا خاندان کان زبردستي ڌار ڪرڻ جو ڪو جواز نٿي ڏئي. قرآن چوي ٿو: دين ۾ ڪا زبردستي ناهي (البقره 2:256). جڏهن حضرت اسماءَ بنت ابي بڪر پنهنجي مشرڪ ماءُ سان لاڳاپا قائم رکڻ بابت پڇيو ته نبي ڪريم ﷺ کين اهي لاڳاپا قائم رکڻ جي هدايت ڪئي (صحيح البخاري، حديث 2620). مذهب مٽائڻ لاءِ ماءُ يا پيءُ کي ڇڏڻ ضروري ناهي.

ديوبندي ۽ بريلوي مڪتبِ فڪر، جن جون پاڙون اڄوڪي ڀارت ۾ آهن ۽ جيڪي پاڪستان جي سني عالمن ۾ اثر رکن ٿا، پڻ هن معاملي ۾ لاڳاپيل رهنمائي ڏين ٿا. دارالعلوم ديوبند جي فتويٰ 376=377/B، جيڪا آن لائين ٻيهر شايع ٿيل صورت ۾ محفوظ آهي، صاف چوي ٿي: «اسلام نه غيرمسلمانن جو زبردستي مذهب مٽائڻ جي اجازت ڏئي ٿو ۽ نه کين قتل ڪرڻ جي. ان ۾ قرآن جي آيت 2:256 جو حوالو ڏئي تصديق ڪئي وئي آهي ته غيرمسلمان پنهنجي مذهب تي قائم رهي سگهي ٿو. بريلوي مڪتبِ فڪر بابت 2 ڊسمبر 2020ع جي پي ٽي آءِ خبر موجب، بريليءَ جي درگاهه اعليٰ حضرت سان لاڳاپيل مرڪز دارالافتاءَ جي مفتي مصيب الرحمان رضويءَ زبردستي ۽ دوکي سان مذهب مٽائڻ کي اسلام جي خلاف قرار ڏنو. اهي مخصوص ادارن جون فتوائون آهن، ڪو هڪ اهڙو گڏيل حڪم نه، جيڪو هر پيروڪار تي لازم هجي. پاڪستان جي مدرسن ۽ مذهبي اڳواڻن کي انهن موقفن جي کليل تائيد ڪرڻ گهرجي ۽ جبر توڙي ٻارن جي شادين بابت جاچ ۾ سهڪار ڪرڻ گهرجي.

ان ڪري خاندان سان محفوظ رابطي کان مسلسل محروم رکڻ جي جاچ ٿيڻ گهرجي. ماءُ پيءُ کي بالغ ڌيءَ جي عقيدي يا چونڊ تي مالڪيءَ جو اختيار نٿو ڏئي سگهجي. ساڳيءَ طرح اغوا ڪندڙ به شاديءَ جو سرٽيفڪيٽ پيش ڪري ڪنهن ٻار تي اختيار حاصل نٿو ڪري سگهي. نياڻيءَ جو بيان اڪيلائيءَ ۾ ٻڌڻ گهرجي، کيس آزاد مدد ملڻ گهرجي ۽ هر ڌر جي دٻاءَ کان تحفظ ڏنو وڃي. خاندان سان سندس محفوظ رابطي کي آسان بڻائڻ گهرجي، سواءِ ان صورت جي، جڏهن تحفظ بابت ڪا دستاويزي ڳڻتي ٻيو بندوبست ضروري بڻائي.

ڏهرڪيءَ ويجهو ڀرچونڊي شريف سان لاڳاپيل ميان عبدالحق، جيڪو ميان مٺو جي نالي سان مشهور آهي، ۽ عمرڪوٽ ضلعي جي ساماري جو پير محمد ايوب جان سرهندي، سنڌ جا ٻه اهڙا تڪراري مذهبي شخص آهن، جن جا نالا بار بار هندو نياڻين جي جبري مذهب مٽائڻ جي الزامن سان ڳنڍيا ويا آهن. ٻئي جبر جي الزامن کي رد ڪن ٿا. رڳو سندن نالا کڻڻ سان ڏوهه ثابت نٿو ٿئي؛ پر سندن اثر رسوخ کي اڻڌري جاچ ۾ رنڊڪ به نه بڻجڻ گهرجي.

هر پوليس آفيسر يا جج کي مذهبي اڳواڻن کان ڊنل قرار ڏيڻ درست نه ٿيندو. تنهن هوندي به پوليس جي غيرفعال رهڻ بابت سينيٽ ۾ رڪارڊ ٿيل ڳڻتيون پُڇاڻي جي تقاضا ڪن ٿيون. جتي آفيسر بازيابيءَ ۾ دير ڪن يا تڪراري دستاويزن تي ڀاڙين، اتي سندن فيصلن جي جاچ ٿيڻ گهرجي. عدالتن کي اصل رڪارڊ طلب ڪرڻ گهرجي ۽ عمر توڙي رضامنديءَ بابت پنهنجن نتيجن جا سبب بيان ڪرڻ گهرجن. مذهبي حيثيت شاهديءَ جو متبادل نٿي بڻجي سگهي.

سنڌ کي تحفظ جو هڪ مستقل ۽ هڪجهڙو طريقيڪار گهرجي: گمشدگيءَ جي شڪايت تي ترت ڪارروائي؛ ٻار کي صوبائي حدن کان ٻاهر وٺي وڃڻ تي لاڳاپيل ادارن ۾ سهڪار؛ پيدائش، نادرا ۽ اسڪول جي اصل رڪارڊ جي تصديق؛ آزاد قانوني مدد؛ ۽ اهڙي محفوظ رهائش، جيڪا ڪنهن به جوابدار جي قبضي يا اثر کان ٻاهر هجي. جتي طبي بنيادن تي عمر جو اندازو لڳائڻ ضروري هجي، اتي ان اندازي ۾ موجود غيريقينيءَ کي به تسليم ڪيو وڃي. اڪيلائيءَ ۾ عدالتي بيان وٺندي ڌمڪين، قيد، رابطي تي پابندين ۽ مذهب مٽائڻ يا شاديءَ جي حالتن جي ڇنڊڇاڻ ٿيڻ گهرجي.

حڪومت کي سڃاڻپ ظاهر ڪرڻ کان سواءِ اهڙا انگ اکر شايع ڪرڻ گهرجن، جن مان شڪايتن، بازيابين، فوجداري ڪارروائين ۽ نتيجن جي خبر پوي. پارلياماني مهلتن کان پوءِ عملي اڳڀرائيءَ جون رپورٽون سامهون اچڻ گهرجن. ٻارن جي سڃاڻپ ۽ ذاتي زندگيءَ جو تحفظ برقرار رهي، جڏهن ته ادارن جي ڪارڪردگي عوامي جاچ لاءِ کليل هجي.

سنڌ جي هندو خاندانن کي رڳو اهو ڄاڻڻ لاءِ به بااثر ماڻهن آڏو منٿون نه ڪرڻيون پون ته سندن ڌيئرون محفوظ آهن يا نه. سندن ٻار تعليم، گهر ڀاتين جي پيار ۽ آزاد ماحول ۾ وڏو ٿيڻ جا حقدار آهن، ان کان اڳ جو کين بالغن پاران مڙهيل فيصلن کي منهن ڏيڻو پوي. نالو بدلائڻ سان ٻار جي عمر نٿي بدلجي. ڪو سرٽيفڪيٽ جبر جي الزام جو فيصلو نٿو ڪري سگهي. رياست کي ٻار جي حفاظت ڪرڻي پوندي، حالتن جي جاچ ڪرڻي پوندي ۽ قانون لاڳو ڪرڻو پوندو.

____________

ڪلاونتي راجا سياسي ۽ سماجي ڪارڪن آهي، جيڪا گذريل ٻن ڏهاڪن کان پاڻي، اقليتن، عورتن ۽ ٻين عوامي مسئلن لاءِ جدوجهد ۽ آگاهي جي ڪم سان وابسته آهي. لکڻ ۽ تقرير ذريعي عوامي مسئلن کي اجاگر ڪرڻ سندس دلچسپي آهي. رابطو kalavanti.raja@gmail.com