پاڪستان، جتي شھري حقن جي لتاڙ ٿئي ٿي ۽ انصاف اڻلڀ آھي!

ڪنهن به جمهوري سماج ۾ رياست جو اختيار اڻٽر آهي، پر اهو اختيار آئين ۽ قانون جي دائري ۾ رهڻ گهرجي. عدالتن جو ڪم رڳو سزا ٻڌائڻ نه، پر شهرين جي بنيادي حقن جي حفاظت ڪرڻ به آهي. رياست کي قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙن خلاف ڪارروائيءَ جو حق ضرور آهي، پر شهرين کي به اهو حق حاصل آهي ته هو رياست جي عملن تي سوال ڪن. قانون جي طاقت جو اصل امتحان ڪمزور ۽ غيرمقبول ماڻهن کي سزا ڏيڻ ۾ نه، پر طاقتور ۽ ڪمزور ٻنهي لاءِ هڪجهڙو انصاف قائم ڪرڻ ۾ آهي.

نسيم بخاري

انساني حقن لاءِ آواز اٿاريندڙ وڪيل ايمان زينب مزاري ۽ سندس مڙس هادي علي چٺا کي ڏهن ڏهن سالن جي قيد جي سزا ٻڌائڻ وارو فيصلو رڳو ٻن ماڻهن جي سزا جو معاملو ناهي، پر اهو پاڪستان ۾ اظهار جي آزادي، قانون جي بالادستي، عدالتي شفافيت ۽ شهري آزادين جي مستقبل بابت ڪيترائي سنجيده سوال پيدا ڪري ٿو.

دهشتگردي ٽوڙ عدالت جي جج طاهر عباس سپرا 29 آڪٽوبر 2026ع تي اڊيالا جيل ۾ قائم عدالت اندر فيصلو ٻڌائيندي ٻنهي کي ٽن قانوني شقن تحت سزا ٻڌائي. پاڪستان پينل ڪوڊ جي قلم 186 تحت هڪ سال، قلم 353 تحت ٻه سال ۽ دهشتگردي ٽوڙ قانون جي قلم 7(h) تحت ڏهه سال قيد جي سزا ڏني وئي. سزائون گڏوگڏ هلڻ سبب ٻنهي کي ڏهه سال قيد ڪاٽڻي پوندي، جڏهن ته هر هڪ تي مجموعي طور ٻه لک رپيا ڏنڊ به لاڳو ڪيو ويو آهي.

هي ڪيس 25 آڪٽوبر 2024ع واري واقعي سان لاڳاپيل آهي، جڏهن اسلام آباد ۾ انگلينڊ جي ڪرڪيٽ ٽيم جي آمد دوران حفاظتي انتظامن لاءِ رستا بند ڪيا ويا هئا. ايمان مزاري ۽ هادي چٺا تي الزام هو ته هنن رستي تان بيرير هٽايا، سرڪاري عملي جي ڪم ۾ مداخلت ڪئي ۽ ماڻهن کي اشتعال ڏياريو. ٻنهي زال مڙسن ان الزامن کي رد ڪندي پنهنجو موقف پيش ڪيو ته پوليس کين روڪيو هو، جڏهن ته ايمان مزاري پنهنجي هڪ موڪل جي قانوني مدد لاءِ عدالت وڃي رهي هئي.

هن ڪيس جو هڪ اهم پاسو اهو به آهي ته فرنٽ لائين ڊفينڊرز جي رپورٽ موجب عدالت پاڻ به بيرير هٽائڻ واري عمل کي عام نوعيت جو واقعو قرار ڏنو، پر ان باوجود ان کي پرڏيهي ڪرڪيٽ ٽيم جي سيڪيورٽي انتظامن سان لاڳاپيل هجڻ سبب دهشتگرديءَ جي دائري ۾ آندو ويو. ساڳئي رپورٽ موجب پراسيڪيوشن ست سرڪاري شاهد پيش ڪيا، پر ڪو آزاد شاهد پيش نه ڪيو ويو. عدالت ٻنهي کي ڪجهه ٻين الزامن مان به بري ڪيو. ان ڪري سزا جي قانوني بنيادن، واقعي جي نوعيت ۽ دهشتگرديءَ واري قلم جي استعمال تي بحث ڪرڻ ضروري آهي.

ايمان زينب مزاري اڳوڻي وفاقي وزير شيرين مزاريءَ جي ڌيءَ آهي. هوءَ انساني حقن جي وڪيل طور جبري گمشدگين، عدالتن کان مٿانهين قتلن، غيرقانوني گرفتارين ۽ رياستي ادارن جي مبينا زيادتين جو شڪار ماڻهن جا ڪيس وڙهندي رهي آهي. هادي علي چٺا به انساني حقن جو وڪيل آهي، جنهن گم ٿيل ماڻهن، توهين مذهب جي الزامن هيٺ ڦاٿل ماڻهن، جنسي تشدد جي متاثرن ۽ موت جي سزا وارن قيدين جي قانوني مدد ڪئي آهي. ٻنهي جي خدمتن جو دائرو رڳو ڪنهن سياسي ڌر تائين محدود نه رهيو آهي، پر انهن ڪمزور، محروم ۽ بي پهچ ماڻهن جي حقن لاءِ آواز اٿاريو آهي، جن وٽ پنهنجي دفاع لاءِ وسيلا به گهٽ هوندا آهن.

هن جوڙي خلاف قانوني ڪارروائين جو هڪ اهم مرحلو سوشل ميڊيا تي ڪيل تحريرن ۽ ٽوئيٽن سان لاڳاپيل آهي. ايمان مزاريءَ تي فوج ۽ رياستي ادارن بابت تنقيدي تحريرون لکڻ ۽ بلوچ توڙي پشتون ڪارڪنن سان يڪجهتيءَ جو اظهار ڪرڻ جا الزام لڳايا ويا، جڏهن ته هادي چٺا تي اهي تحريرون ٻيهر ونڊڻ جو الزام هو. 23 جنوري 2026ع تي ٻنهي کي گرفتار ڪيو ويو ۽ 24 جنوري تي پيڪا قانون تحت سوشل ميڊيا تحريرن واري ڪيس ۾ ڊگهيون قيد جون سزائون ٻڌايون ويون. انهن سزائن خلاف ايمنسٽي انٽرنيشنل، گڏيل قومن جي انساني حقن جي ماهرن ۽ ٻين عالمي تنظيمن سخت اعتراض اٿاريا.

17 سيپٽمبر 2026ع تي سپريم ڪورٽ سندن سوشل ميڊيا ڪيس واري سزا معطل ڪري ضمانت تي آزاديءَ جو حڪم ڏنو، پر آزاديءَ جا حڪم عملي صورت اختيار ڪن، تنهن کان اڳ ئي کين هڪ ٻئي ڪيس ۾ ٻيهر گرفتار ڪيو ويو. اهو ڪيس مارچ 2025ع ۾ بلوچ ڪارڪنن جي احتجاج سان لاڳاپيل هو. ان کان پوءِ 2024ع واري بيرير هٽائڻ جي ڪيس ۾ به ڪارروائي جاري رهي، جنهن جو فيصلو هاڻي ڏهن سالن جي قيد جي صورت ۾ سامهون آيو آهي.

عالمي سطح تي ايمنسٽي انٽرنيشنل، انٽرنيشنل ڪميشن آف جيورسٽس، فرنٽ لائين ڊفينڊرز ۽ گڏيل قومن جي انساني حقن جي ماهرن هنن ڪيسن تي ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي. ايمنسٽي انٽرنيشنل جو موقف آهي ته دهشتگرديءَ جي قانونن کي انساني حقن جي ڪارڪنن جي آواز کي دٻائڻ لاءِ استعمال نه ٿيڻ گهرجي. فرنٽ لائين ڊفينڊرز به هن فيصلي کي وڪيلن ۽ انساني حقن جي محافظن لاءِ خوف پيدا ڪندڙ عمل قرار ڏنو آهي.

هاڻي هن معاملي جو اهو پاسو به ڏسڻ گهرجي، جيڪو ٻن ماڻهن جي سزا کان گهڻو اڳتي وڃي ٿو. جيڪڏهن ڪو عام شهري، ڪو غيرمقبول ماڻهو، ڪو صحافي، ڪو سماجي ڪارڪن يا ڪو ترقي پسند سوچ رکندڙ شخص ڪنهن سرڪاري رڪاوٽ تي اعتراض ڪري، ڪنهن سرڪاري ملازم جي عمل خلاف آواز اٿاري يا سوشل ميڊيا تي حڪومتي پاليسين تي تنقيد ڪري، ته ڇا ان کي به دهشتگرديءَ جي الزامن ۽ ڏهن ڏهن سالن جي قيد جو خطرو ٿي سگهي ٿو؟

قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ ڪنهن به شهري کي جوابده بڻائڻ رياست جي ذميواري آهي، پر هر قانوني ڀڃڪڙي کي دهشتگرديءَ جي برابر سمجهڻ به درست ناهي. سرڪاري ڪمن ۾ مداخلت، ڪنهن ملازم سان بدتميزي، رستي تي رڪاوٽ پيدا ڪرڻ ۽ دهشتگرديءَ جي وچ ۾ قانوني ۽ حقيقتي فرق موجود آهي. سزا جو تعين واقعي جي نوعيت، ثبوتن، ارادي ۽ قانون جي متناسب استعمال سان ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن هڪ معمولي نوعيت جي واقعي کي دهشتگرديءَ جي سخت قانون هيٺ آندو وڃي، ته پوءِ عام شهريءَ لاءِ به قانون جي حدن ۽ سزا جي تناسب بابت بي يقيني پيدا ٿيڻ فطري آهي.

اهڙي فيصلي جو هڪ وڏو سماجي اثر اهو به ٿي سگهي ٿو ته انساني حقن لاءِ ڪم ڪندڙ ماڻهو، آزاد صحافي، وڪيل، شاگرد، سماجي ڪارڪن ۽ ترقي پسند سوچ رکندڙ ماڻهو پنهنجي اظهار کان اڳ ڪيترائي ڀيرا سوچڻ لڳن. کين اهو احساس ٿي سگهي ٿو ته جيڪڏهن سندن تنقيد طاقتور ڌرين جي پسند جي خلاف وئي يا ڪنهن سرڪاري انتظام تي سوال اٿاريو ته مٿن به اهڙا ڪيس داخل ٿي سگهن ٿا.

پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 19 هر شهريءَ کي اظهار ۽ تقرير جي آزادي ڏئي ٿو، جڏهن ته آرٽيڪل 19-A عوامي اهميت جي معاملن بابت معلومات تائين رسائيءَ جو حق تسليم ڪري ٿو. اهي حق قانون تحت مناسب پابندين جي تابع ضرور آهن، پر پابندين جو مطلب اهو ناهي ته تنقيد، اختلاف يا سوال ڪرڻ کي ڏوهه بڻايو وڃي. ساڳئي طرح آرٽيڪل 10-A منصفاڻي ٻڌڻي ۽ قانوني طريقيڪار جي ضمانت ڏئي ٿو.

ايمان مزاري ۽ هادي چٺا جي ٽرائل بابت به دفاعي ڌر جا سنجيده اعتراض سامهون آيا. سندن وڪيلن جو چوڻ هو ته کين ڪيس جا مڪمل دستاويز نه ڏنا ويا، پنهنجن وڪيلن سان ملاقات ۽ دفاع جي تياريءَ ۾ رڪاوٽون رهيون ۽ ٽرائل جيل اندر پڃري جهڙي اڏاوت ۾ ڪيو ويو. عدالت ۾ فرد جرم لاڳو ڪرڻ جي طريقيڪار تي به اعتراض ڪيا ويا. انهن معاملن جي آزاد عدالتي ڇنڊڇاڻ ٿيڻ گهرجي، ڇو ته منصفاڻي ٻڌڻيءَ جو حق ڪنهن به جوابدار لاءِ بنيادي حق آهي، ڀلي ان جو موقف ڪيترو به غيرمقبول ڇو نه هجي.

شيرين مزاريءَ به فيصلي تي ردعمل ڏيندي چيو آهي ته سندس ڌيءَ ۽ ناٺيءَ خلاف الزام غلط ثابت ٿيا ۽ سرڪاري شاهد معتبر ثبوت پيش نه ڪري سگهيا. اهو سندن خاندان ۽ دفاع جو موقف آهي، جڏهن ته پراسيڪيوشن ۽ عدالت جا پنهنجا قانوني دليل آهن. هاڻي اپيلن ۾ انهن سڀني ڳالهين جو جائزو وٺڻ ضروري ٿيندو.

اصل ڳالهه اها آهي ته قانون ڪنهن جي سياسي وابستگي، مقبوليت، خانداني پسمنظر يا حڪمرانن سان اختلاف جي بنياد تي نه، پر ثبوتن ۽ انصاف جي اصولن تحت لاڳو ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن عام شهري قانون جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو ته ان خلاف ڪارروائي ٿئي، پر ساڳئي وقت رياستي اختيارن جي استعمال تي سوال اٿارڻ، صحافت ڪرڻ، انساني حقن لاءِ وڙهڻ ۽ حڪومتي پاليسين سان اختلاف ڪرڻ کي به شهري حق طور تسليم ڪيو وڃي.

ڪنهن به جمهوري سماج ۾ رياست جو اختيار اڻٽر آهي، پر اهو اختيار آئين ۽ قانون جي دائري ۾ رهڻ گهرجي. عدالتن جو ڪم رڳو سزا ٻڌائڻ نه، پر شهرين جي بنيادي حقن جي حفاظت ڪرڻ به آهي. جيڪڏهن اختلاف ڪندڙن کي سخت سزائن جا مثال ڏيئي خاموش ٿيڻ جو پيغام پهچندو، ته ان جو اثر رڳو ايمان مزاري ۽ هادي چٺا تائين محدود نه رهندو، پر اهو هر ان ماڻهوءَ تائين پهچي سگهي ٿو، جيڪو ناانصافيءَ خلاف قلم کڻي ٿو، ڪئميرا کڻي ٿو يا عدالت جو در کڙڪائي ٿو.

بيرير هٽائڻ جي سزا جيڪڏهن ڏهه سال قيد بڻجي وڃي ته پوءِ سوال رڳو بيرير جو نٿو رهي، پر شهري آزاديءَ جي حدن جو بڻجي وڃي ٿو. رياست کي قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙن خلاف ڪارروائيءَ جو حق ضرور آهي، پر شهرين کي به اهو حق حاصل آهي ته هو رياست جي عملن تي سوال ڪن. قانون جي طاقت جو اصل امتحان ڪمزور ۽ غيرمقبول ماڻهن کي سزا ڏيڻ ۾ نه، پر طاقتور ۽ ڪمزور ٻنهي لاءِ هڪجهڙو انصاف قائم ڪرڻ ۾ آهي.

__________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي