سنڌ هڪ ڀيرو ٻيهر ٽه رخي فارمولي تي اعتراض اُٿاريو آهي. سنڌ پنهنجي پراڻي موقف کي ورجائيندي چيو آھي ته پاڻي جي ورڇ 1991ع جي پاڻي ٺاهه جي پيرا 2 تحت ٿيڻ گهرجي. سنڌ جي اعتراض باوجود عملي طور اهڙو طريقو اختيار ٿيو، جنهن ۾ کوٽ جو بار پنجاب ۽ سنڌ تي رکيو ويو، جڏهن ته ڪي پي ۽ بلوچستان کي کوٽ کان ٻاهر رکيو ويو. سنڌ جو اعتراض آهي ته ”ٽه رخو فارمولو“ 1991ع جي پاڻي ٺاهه ۾ هڪ الڳ ۽ واضح صوبائي ورڇ واري فارمولي جي حيثيت سان موجود ناهي.
سنڌ جي پاڻيءَ جو مسئلو رڳو انگن اکرن، ڪينالن يا بئراجن جو ٽيڪنيڪل معاملو ناهي. هيءُ سنڌ جي زراعت، معيشت، ڊيلٽا، ماحوليات ۽ وفاق اندر صوبن جي آئيني اعتماد جو سوال آهي. ارسا جهڙن ادارن ۾ 1991ع واري پاڻي معاهدي کان هٽي ڪري اهڙا فيصلا ڪيا ويندا آهن، جن تي سنڌ سالن کان اعتراض ڪندي آئي آهي. هيءُ مضمون ارسا جي فيصلا سازيءَ، سنڌ جي 18 سالن کان جاري دستاويزي جدوجهد، انتظامي ناڪامين ۽ هڪ مضبوط “سنڌ واٽر ڊفينس فريم ورڪ” جي باري ۾ تفصيلي آئيني ۽ فني تجزيو پيش ڪري ٿو.
نسيم بخاري
سنڌ جي پاڻيءَ جو مسئلو رڳو ڪينالن، بيراجن، ڪوسڪين، ايم اي ايف ۽ ڪيوسڪ جو مسئلو ناهي. هي سنڌ جي زراعت، معيشت، آبادگارن، ماحوليات، ڊيلٽا، سامونڊي پٽي، پيئڻ جي پاڻي ۽ آخرڪار وفاق اندر صوبن جي اعتماد جو مسئلو آهي. ان ڪري جڏهن ارسا جي ڪنهن اجلاس ۾ پاڻي ورڇ جو اهڙو فارمولو اختيار ٿئي ٿو، جنهن تي سنڌ سالن کان اعتراض ڪندي آئي آهي، ته ان کي رڳو هڪ ٽيڪنيڪل فيصلو سمجهڻ تاريخي حقيقتن سان ناانصافي ٿيندي.
6 آڪٽوبر 2026ع تي ارسا جي ايڊوائزري ڪميٽي جو اجلاس چيئرمين امجد سعيد جي صدارت ۾ ٿيو. اجلاس ۾ ارسا جا ميمبر، سنڌ ۽ پنجاب جا آبپاشي سيڪريٽري ۽ ٻيا صوبائي عملدار، واپڊا، وفاقي وزارتِ آبي وسيلن ۽ زراعت کاتن جا نمائندا شريڪ ٿيا. ربيع 2026-27ع لاءِ 21.268 ملين ايڪڙ فوٽ ريم اسٽيشن آمد جو ڪاٿو لڳايو ويو ۽ پنجاب ۽ سنڌ لاءِ 22 سيڪڙو پاڻي کوٽ منظور ڪئي وئي. صوبائي استعمال لاءِ مجموعي طور 29.183 ايم اي ايف پاڻي رکيو ويو، جنهن مان پنجاب لاءِ 15.564، سنڌ لاءِ 11.748، ڪي پي لاءِ 0.701 ۽ بلوچستان لاءِ 1.171 ايم اي ايف مقرر ڪيا ويا.
پر هن فيصلي جي سڀ کان اهم سياسي ۽ آئيني ڳالهه 22 سيڪڙو کوٽ نه، ورهاست جو بنياد آهي.
سنڌ پاران هڪ ڀيرو ٻيهر ٽه رخي فارمولي تي اعتراض سامهون آيو آهي. ڊان جي رپورٽ موجب سنڌ پنهنجي پراڻي موقف کي ورجائيندي چيو ته پاڻي جي ورڇ 1991ع جي پاڻي ٺاهه جي پيرا 2 تحت ٿيڻ گهرجي. ساڳئي رپورٽ موجب سنڌ جي اعتراض باوجود عملي طور اهڙو طريقو اختيار ٿيو، جنهن ۾ کوٽ جو بار پنجاب ۽ سنڌ تي رکيو ويو، جڏهن ته ڪي پي ۽ بلوچستان کي کوٽ کان ٻاهر رکيو ويو.
هتي هڪ ڳالهه واضح ڪرڻ ضروري آهي: ارسا جي سرڪاري بيان ۾ 22 سيڪڙو کوٽ ۽ 4 سيڪڙو انڊس زون ۽ صفر سيڪڙو جهلم-چناب زون جا ڪنويئنس لاسز درج آهن، پر ان سرڪاري بيان ۾ سنڌ جي احتجاج جو تفصيلي ذڪر موجود ناهي. سنڌ جي اعتراض بابت تفصيل معتبر صحافتي ذريعن ۽ گذريل رڪارڊ مان سامهون اچي ٿو.
1991ع جو پاڻي ٺاهه ڪو عام سرڪاري نوٽيفڪيشن نه هو. صوبن وچ ۾ ٿيل هي معاهدو 16 مارچ 1991ع تي طئي ٿيو ۽ 21 مارچ 1991ع تي گڏيل مفادن واري ڪائونسل، يعني CCI، ان جي منظوري ڏني. معاهدي جي پيرا 2 ۾ پنجاب، سنڌ، ڪي پي ۽ بلوچستان جا موسمي ۽ سالياني حصا مقرر ڪيا ويا. سنڌ جو ساليانو حصو 48.76 ايم اي ايف، پنجاب جو 55.94 ايم اي ايف، ڪي پي جو 5.78 ايم اي ايف ۽ بلوچستان جو 3.87 ايم اي ايف رکيو ويو.
ساڳئي معاهدي جي پيرا 13 تحت ارسا قائم ڪرڻ جو تصور ڏنو ويو. ارسا ايڪٽ 1992ع ۾ به ”Water Accord“ جي تعريف ئي 16 مارچ 1991ع واري معاهدي ۽ 21 مارچ 1991ع واري CCI منظوري سان ڳنڍيل آهي. يعني قانوني ڍانچي ۾ ارسا جو وجود ئي پاڻي ٺاهه جي نفاذ سان ڳنڍيل آهي.
پاڪستان ڪوڊ ۾ موجود ارسا ايڪٽ جو بنيادي مقصد به اهو ئي بيان ٿيل آهي ته سنڌو درياهه جي پاڻي جي ورڇ صوبن وچ ۾ پاڻي ٺاهه مطابق منظم ۽ مانيٽر ڪئي وڃي. وفاقي وزارتِ آبي وسيلن جي ارسا بابت دستاويز ۾ به سيڪشن 8 تحت ارسا جي ذميوارين ۾ پاڻي ٺاهه مطابق دريائي ۽ ذخيرن جي پاڻيءَ بابت فيصلا ۽ صوبائي پاڻي ورڇ شامل ڪئي وئي آهي. وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن ڪو صوبائي حڪومت ارسا جي ڪنهن فيصلي کان متاثر هجي ته قانون کيس گڏيل مفادن واري ڪائونسل ڏانهن رجوع ڪرڻ جو حق ڏئي ٿو.
تنهنڪري. سوال اهو آهي ته پاڻي گهٽ هجي ته کوٽ سڀني ۾ ڪهڙي قانوني بنياد تي ورهائجي؟
سنڌ جو اعتراض اهو آهي ته ”ٽه رخو فارمولو“ 1991ع جي پاڻي ٺاهه ۾ هڪ الڳ ۽ واضح صوبائي ورڇ واري فارمولي جي حيثيت سان موجود ناهي. سنڌ آبپاشي کاتي جي پنهنجي پاڻي پاليسي ۾ به تفصيل سان لکيل آهي ته هي فارمولو پيرا 2، پيرا 4 ۽ پيرا 14(b) کي گڏ ڪري ٺاهيو ويو، ۽ 22 جنوري 2002ع تي پنجاب آبپاشي کاتي جي هڪ ورڪنگ پيپر وسيلي اهو تصور ارسا جي گردش ۾ آيو. سنڌ جي سرڪاري پاليسي جو موقف آهي ته هن فارمولي تحت ڪي پي ۽ بلوچستان کي پنهنجي حصي مطابق پاڻي ڏئي کوٽ کان محفوظ رکيو وڃي ٿو، جڏهن ته کوٽ جو وڏو بار سنڌ ۽ پنجاب تي پوي ٿو، ۽ سنڌ کي پنهنجي پيرا 2 واري حصي کان گهٽ پاڻي ملي ٿو.
وفاقي ادارن جو دليل رهيو آهي ته کوٽ جي حالتن ۾ پيرا 14(b)، تاريخي استعمال ۽ ٻين شقن کي گڏ پڙهي ورڇ ڪرڻ ضروري آهي، جڏهن ته ڪي پي ۽ بلوچستان وٽ ڪجهه هنڌن تي گهربل انفراسٽرڪچر نه هجڻ سبب سندن حصو مڪمل طور استعمال نه ٿي سگهندو آهي. 2013ع جي قومي اسيمبلي جي رڪارڊ ۾ به وفاقي حڪومت جو موقف درج آهي ته ارسا پيرا 2، 4 ۽ 14(b) کي گڏ نظر ۾ رکي ورڇ ڪري ٿو ۽ ڪي پي ۽ بلوچستان کي انفراسٽرڪچر جي عدم موجودگي سبب کوٽ کان استثنا ڏنو وڃي ٿو.
يعني قانوني ۽ انتظامي بحث موجود آهي؛ پر سنڌ جو اعتراض اهو آهي ته انتظامي ضرورت کي مستقل قانوني فارمولي ۾ تبديل نٿو ڪري سگهجي.
سنڌ جو اعتراض نئون ناهي؛ هي 18 سالن کان وڌيڪ پراڻو احتجاج آهي
اڄ 2026ع ۾ جيڪو احتجاج ٻڌڻ ۾ اچي رهيو آهي، اهو ڪنهن نئين سنڌ حڪومت يا ڪنهن نئين وزير جو اوچتو پيدا ٿيل موقف ناهي.
2021ع ۾ جڏهن ربيع لاءِ ارسا ٽه رخي فارمولي تي ورڇ ڪرڻ جي تياري ڪئي ته سنڌ جي نمائندن اجلاس مان واڪ آئوٽ ڪيو. سنڌ جو موقف هو ته ٽه رخي فارمولو پاڻي ٺاهه ۾ موجود ناهي ۽ ان ذريعي 1991ع واري معاهدي کي عملي طور پٺتي رکيو پيو وڃي. ايندڙ اجلاس ۾ سنڌ جي نمائندي اعتراض رڪارڊ ڪرايو، پر اجلاس ۾ موجود ٻين نمائندن جو دليل هو ته معاملو CCI وٽ زير التوا آهي ۽ ان جي حتمي فيصلي تائين موجود فارمولو استعمال ڪري سگهجي ٿو.
ان کان به اڳ سنڌ بار بار احتجاج ڪندي رهي. 2021ع جي هڪ رپورٽ ۾ سنڌ جي موقف جو حوالو ڏيندي لکيو ويو ته سنڌ ٽه رخي فارمولي خلاف لڳاتار 18 سالن کان احتجاج ڪري رهي هئي.
سيپٽمبر 2021ع ۾ سنڌ جي نمائندن اجلاس جو بائيڪاٽ ڪيو، جڏهن ته آڪٽوبر ۾ احتجاج رڪارڊ ڪرائي اجلاس ۾ ويهڻ کي ترجيح ڏني وئي. سنڌ جي اها حڪمت عملي به قابلِ غور آهي: ڪڏهن واڪ آئوٽ، ڪڏهن احتجاج سان گڏ شرڪت، ڪڏهن لکيل اعتراض، ڪڏهن وفاق سان سڌي ڳالهه، ۽ ڪڏهن CCI جو در کڙڪائڻ.
ڇا سنڌ هميشه صرف احتجاج ڪيو يا دستاويزي جدوجهد به ڪئي؟
2021ع ۾ سنڌ آبپاشي کاتي جي سيڪريٽري ارسا چيئرمين کي خط لکيو ۽ موقف اختيار ڪيو ته ارسا پنهنجي مينڊيٽ کان اڳتي وڌي رهيو آهي. سنڌ اهو پڻ اعتراض ڪيو ته ارسا جي اجلاس جي منٽس ۾ حقيقتن جي غلط تشريح ڪئي وئي آهي. سنڌ حڪومت ماضي ۾ 1994ع ۽ 2003ع جي منٽنس بابت به اعتراض اٿاريا ۽ مطالبو ڪيو ته ايندڙ اجلاسَن جي آڊيو ۽ وڊيو رڪارڊنگ ڪئي وڃي ته جيئن اجلاس جي ڳالهين ۽ منٽنس ۾ اختلاف جي صورت ۾ اصل رڪارڊ موجود هجي.
اهو مطالبو معمولي نه هو. جيڪڏهن پاڻيءَ جهڙي قومي معاملي ۾ صوبو چوي ٿو ته ”اسان ڪجهه چيو، پر منٽنس ۾ ٻي ڳالهه لکجي ٿي“ ته ان جو حل وڌيڪ شفافيت، مڪمل منٽسس، آڊيو رڪارڊ، وڊيو رڪارڊ ۽ دستاويزن جي عوامي دستيابي هجڻ گهرجي.
2021ع ۾ سنڌ حڪومت وفاقي وزيرِ آبي وسيلن سان به ڳالهه ٻولهه ۾ واضح ڪيو ته هوءَ 1991ع جي پاڻي ٺاهه کانسواءِ ڪنهن ٻئي ورڇ واري اسڪيم، بشمول ٽه رخي فارمولي، کي قبول نه ڪندي. سنڌ جي وڏي وزير اهو به مطالبو ڪيو ته ارسا کي مضبوط ڪيو وڃي ته جيئن هو پاڻي ٺاهه کي صحيح معنيٰ ۾ لاڳو ڪري ۽ پنجاب ۾ لنڪ ڪينالن جي کولڻ بابت ضابطن تي عمل ڪرائي.
2022ع ۾ به سنڌ آبپاشي کاتي ارسا چيئرمين کي لکيو ته پاڻي ورڇ ۾ تفاوت ختم ڪيو وڃي. ان خط ۾ سنڌ جي دعويٰ هئي ته پاڻي ٺاهه جي بنياد تي ان کي پنجاب کان وڌيڪ کوٽ برداشت ڪرڻي پئي ۽ ان لاءِ اضافي پاڻي گهريو ويو.
يعني سنڌ جو احتجاج صرف پريس ڪانفرنسن تائين محدود نه رهيو؛ خط، اجلاس جا اعتراض، بائيڪاٽ، واڪ آئوٽ، قومي اسيمبلي، وفاقي وزارت ۽ CCI تائين معاملو کڻي وڃڻ ان جدوجهد جو حصو رهيا آهن.
پر ڇا سنڌ جي نمائندگي واقعي مضبوط رهي آهي؟
هي سوال وڌيڪ ڏکيو آهي.
قانوني طور سنڌ کي ارسا ۾ نمائندگي حاصل آهي. موجوده وقت ۾ شفقّت حسين وڍو سنڌ جي نامزد ڪيل ارسا ميمبر طور ٽن سالن لاءِ مقرر ٿيل آهي. قومي اسيمبلي جي سرڪاري رڪارڊ موجب 2026ع ۾ سندس مقرري ٿي ۽ ارسا ايڊوائزري ڪميٽي موسمي پاڻي جي دستيابي ۽ ورڇ جا معيار طئي ڪري ٿي.
تنهنڪري اهو چوڻ غلط ٿيندو ته ”سنڌ جو نمائندو ارسا ۾ موجود ئي ناهي“.
پر سنڌ جي باشعور ماڻهن جو اصل سوال نمائندي جي موجودگي نه، نمائندي جي اثرائتي ھئڻ وارو آهي.
جيڪڏهن سنڌ جو ميمبر اجلاس ۾ ويهي اعتراض رڪارڊ ڪرائي، پر فيصلو وري ساڳئي فارمولي تي ٿي وڃي؛ جيڪڏهن سنڌ حڪومت خط لکندي رهي، پر مستقل پاليسي نه بدلي؛ جيڪڏهن هڪ اجلاس ۾ احتجاج ٿئي ۽ ٻئي اجلاس ۾ وري ساڳيو مسئلو واپس اچي وڃي، ته پوءِ سوال پيدا ٿئي ٿو ته سنڌ جي نمائندگي ڪيتري طاقتور، متحد ۽ نتيجا ڏيندڙ آهي؟
هي تنقيد صرف ارسا تي نه، سنڌ حڪومت تي به لاڳو ٿئي ٿي.
سنڌ کي هڪ مستقل، انگن اکرن تي ٻڌل، قانوني ۽ سياسي حڪمت عملي جي ضرورت آهي، جيڪا هر سال ربيع ۽ خريف جي شروعات تي نئين سر احتجاج ڪرڻ بدران اڳواٽ پاڻيءَ جو حساب، اسٽوريج، سسٽم وائز ڊسچارج، 10 روزه استعمال، ڪنويئنس لاسز، لنڪ ڪينال ۽ ڪوٽڙي کان هيٺ وهڪري بابت مڪمل ڊيش بورڊ وفاق اڳيان رکي..
هڪ طرف ارسا ايڪٽ چوي ٿو ته اداري جو مقصد پاڻي ٺاهه مطابق پاڻي جي منظم ڪرڻ ۽ ورهائڻ آهي. ٻئي طرف ٽه رخي فارمولي جي قانوني حيثيت تي سنڌ سالن کان سوال اٿاريندي رهي آهي. ٽين طرف ساڳيو فارمولو بار بار استعمال ٿيندو رهيو آهي.
ارسا تي سنڌ سان قانوني ناانصافي جو سنگين اعتراض موجود آهي،
موجوده ربيع لاءِ سنڌ ۽ پنجاب کي 22 سيڪڙو کوٽ ٻڌائي وئي، پر معتبر رپورٽ موجب پنجاب ۽ واپڊا 26 سيڪڙو کوٽ جو ڪاٿو لڳائي رهيا هئا ۽ ارسا جي اندروني حسابن ۾ به 26 سيڪڙو انگ آيو هو؛ سنڌ جي اعتراضن کان پوءِ منظور ٿيل انگ 22 سيڪڙو رهيو.
جيڪڏهن اها رپورٽ درست آهي ته پوءِ سنڌ جي نمائندي يا سنڌ جي اعتراض جو هڪ عملي نتيجو ضرور نڪتو: ممڪن 26 سيڪڙو کوٽ کي 22 سيڪڙو تي آندو ويو.
پر ان جو مطلب اهو نه آهي ته سنڌ ٽه رخي فارمولو قبول ڪري ڇڏيو.
اصل جنگ فارمولي جي قانوني ۽ مستقل حيثيت جي آهي.
29.183 ايم اي ايف ۽ 1991ع جي انگن جو سوال
هن ڀيري صوبائي withdrawals لاءِ 29.183 ايم اي ايف جو انگ رکيو ويو، جڏهن ته 1991ع واري پاڻي ٺاهه جي ربيع واري جدول ۾ صوبائي حصن جو مجموعو تقريباً 37 ايم اي ايف آهي. ڊان جي رپورٽ به موجوده ربيع لاءِ 38 ايم اي ايف جي ڀرسان ٺاهه واري ضرورت ۽ موجوده دستيابي ۾ وڏو فرق ڏيکاري ٿي.
پر هتي به فرق سمجهڻ گهرجي: پاڻي ٺاهه ۾ مقرر ڪيل حصو ۽ ڪنهن خاص سال ۾ حقيقتاً دستياب پاڻي هڪ ئي شيءِ ناهي.
پاڻي گهٽ هجي ته انتظامي مسئلو پيدا ٿئي ٿو. پر پاڻي گهٽ ٿيڻ سان معاهدو پاڻمرادو ختم نٿو ٿي وڃي. اصل سوال اهو آهي ته گهٽتائي کي ڪهڙي قانوني اصول تحت سڀني تي لاڳو ڪيو وڃي.
سنڌ جو دليل آهي ته کوٽ سڀني حصيدارن تي منصفاڻي ۽ تناسب سان ورهائجي. ارسا ۽ ٻيو ڌڙو اهو دليل ڏئي ٿو ته پيرا 14(b)، تاريخي استعمال ۽ سسٽم جون عملي پابنديون نظر ۾ رکڻيون پونديون. هي ئي اصل قانوني ۽ فني اختلاف آهي.
هن اجلاس ۾ ارسا واپڊا جي ٽنل 4 لو ليول آئوٽ ليٽ ۽ ٽنل 5 هائيڊرو پاور پراجيڪٽس ۾ غيرمعمولي دير تي به ناراضگي ظاهر ڪئي. ارسا موجب انهن منصوبن جي دير سبب خريف ۾ صوبن کي پاڻيءَ جي کوٽ برداشت ڪرڻي پوي ٿي. ذريعن موجب تربیلا ۾ ٽن ملين ايڪڙ فوٽ کان وڌيڪ پاڻي تعميراتي پابندين سبب ذخيرو نه ٿي سگهيو.
هي ڳالهه به سنڌ جي سوال کي نئون رخ ڏئي ٿي.
جيڪڏهن ملڪ جي موجوده پاڻي بحران جو هڪ حصو اسٽوريج جي ناقص انتظام، تعميراتي دير ۽ منصوبابندي جي ناڪامي سان لاڳاپيل آهي، ته ان جو بار هر ڀيري صوبن، خاص ڪري هيٺين وهڪري واري سنڌ جي زراعت تي ڇو وڌو وڃي؟
هڪ پاسي پاڻي گهٽ هجڻ جو قدرتي عذر، ٻي طرف موجود پاڻي محفوظ نه ڪري سگهڻ جي انتظامي ناڪامي؛ پوءِ آخر قرباني ڪير ڏئي؟
ارسا جي موجوده صورتحال تي ڳالهائيندي هڪ ٻئي اهم حقيقت به نظرانداز نٿي ڪري سگهجي. 2026ع ۾ سنڌ جي ارسا ميمبر جي مقرري ۽ مهينن جي دير کان پوءِ ٿي. شفقّت وڌيو جي مقرري کان اڳ سنڌ حڪومت سندس نالو تجويز ڪري چڪي هئي، پر وفاقي منظوري ۾ دير ٿي. ساڳئي عرصي ۾ سنڌ وفاقي ميمبر جي مقرريءَ بابت به اعتراض ڪندي رهي ته وفاقي ميمبر به سنڌ سان تعلق رکندڙ هئڻ گهرجي. ڊان موجب 16 سالن کان وفاقي ميمبر سنڌ ڊوميسائيل مان مقرر نه ٿيڻ بابت به سنڌ جا اعتراض رهيا آهن.
سنڌ هاءِ ڪورٽ به ارسا جي فيصلا سازي ۾ سنڌ جي نمائندگيءَ جي اهميت کي سنجيدگي سان ڏٺو ۽ هي موقف سامهون آيو ته وفاقي ميمبر جو سنڌ مان نه هجڻ هيٺين وهڪري واري صوبي جي حقن تي اثر وجهي سگهي ٿو. بعد ۾ سنڌ جي نامزدگيءَ تي شفقّت وڌيو کي مقرر ڪيو ويو.
ان مان گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڳالهه واضح آهي:
سنڌ جا خدشا رڳو سياسي نعرا نه آهن؛ اهي ادارن جي جوڙجڪ ۽ فيصلا سازيءَ تائين پهتل قانوني خدشا آهن.
سنڌ کي رڳو هر ارسا اجلاس کان پوءِ احتجاجي بيان جاري ڪرڻ سان اڳتي وڌڻ مشڪل ٿيندو. ضرورت هڪ مستقل ”سنڌ واٽر ڊفينس فريم ورڪ“ جي آهي.
پهريون، سنڌ حڪومت کي 1991ع واري پاڻي ٺاهه جي هر پيرا، CCI جي 16 سيپٽمبر 1991ع واري 10 روزه سسٽم وائز الاڪيشن ۽ ارسا ايڪٽ جي سيڪشن 8 کي گڏ ڪري هڪ جامع قانوني پوزيشن پيپر تيار ڪرڻ گهرجي.
ٻيو، هر ربيع ۽ خريف کان اڳ سنڌ کي پنهنجو پاڻي بجيٽ عوام اڳيان رکڻ گهرجي: ڪيترو پاڻي اچي رهيو آهي، ڪيترو ذخيرو آهي، ڪهڙي بيراج تي ڪيترو اچي رهيو آهي، ڪهڙي ڪينال کي ڪيترو ملي رهيو آهي ۽ 1991ع واري الاڪيشن جي مقابلي ۾ ڪهڙي کوٽ آهي.
ٽيون، ارسا جي هر اهم اجلاس جي آڊيو ۽ وڊيو رڪارڊنگ لازمي ٿيڻ گهرجي، جيئن 2021ع ۾ سنڌ پاران ڪيل مطالبو هو.
چوٿون، سنڌ ڪنهن فيصلي کان قانوني طور متاثر آهي ته رڳو احتجاج ڪرڻ بدران ارسا ايڪٽ جي سيڪشن 8(3) تحت CCI ڏانهن باضابطه ريفرنس وڃڻ گهرجي. قانون پاڻ اهو رستو فراهم ڪري ٿو.
پنجون، سنڌ جو موقف آهي ته ٽه رخي فارمولو قانوني حيثيت نٿو رکي، ته ان معاملي تي CCI يا مناسب عدالتي فورم کان حتمي قانوني تشريح وٺڻ گهرجي، ته جيئن هر سال ساڳيو تڪرار نئين سر پيدا نه ٿئي.
ڇهون، سنڌ جي ارسا نمائندي کي حڪومت، سياسي جماعتن ۽ آبپاشي ماهرن کان آزاد فني مدد ملڻ گهرجي. هڪ اڪيلو انجنيئر، سيڪريٽري يا وزير ان وسيع آبي جنگ کي مستقل بنياد تي نٿو وڙهي سگهي.
آخري ڳالهه: سنڌ کي جذبات کان وڌيڪ دستاويز گهرجن
سنڌ جي پاڻيءَ جو درد حقيقي آهي. هي درد انهن آبادگارن جو آهي جيڪي درياهه جي آخري ڇيڙي تي بيٺل آهن؛ انهن واهن جو آهي جيڪي پاڻيءَ لاءِ سڪي وڃن ٿا؛ انهن فصلن جو آهي جيڪي وقت تي پاڻي نه ملڻ ڪري سڙي وڃن ٿا؛ ۽ ان ڊيلٽا جو آهي جنهن وٽ درياهه جو مٺو پاڻي پهچڻ گهٽجڻ سان سامونڊي پاڻي اڳتي وڌي رهيو آهي.
پر سنڌ جي حق لاءِ جذبو ڪافي ناهي.
سنڌ کي قانون، انگ اکر، دستاويز، مستقل مزاجي، سياسي اتحاد ۽ ادارتي شفافيت گهرجي.
ارسا کي به اهو سمجهڻ گهرجي ته سنڌ جو هر اعتراض پنجاب دشمني ناهي. سنڌ جو سوال پاڪستان دشمني ناهي. هيٺين وهڪري واري صوبي جو پنهنجي پاڻيءَ بابت سوال وفاق خلاف بغاوت ناهي.
پر ساڳي وقت سنڌ کي به پاڻ کان اهو سوال ڪرڻو پوندو ته جيڪڏهن هر سال ساڳيو فارمولو اچي ٿو، ساڳيو احتجاج ٿئي ٿو، ساڳيو خط لکجي ٿو ۽ ڪجهه مهينن کان پوءِ وري ساڳيو مسئلو سامهون اچي ٿو ته پوءِ احتجاجي حڪمت عمليءَ ۾ ڪٿي نه ڪٿي تبديلي جي ضرورت ضرور آهي.
ارسا جي ذميواري رڳو پاڻي ورهائڻ نه، صوبن جو اعتماد بچائڻ به آهي.
جيستائين 1991ع جي پاڻي ٺاهه، ٽه رخي فارمولي، پيرا 14(b)، تاريخي استعمال، 10 روزه الاڪيشن، ڪنويئنس لاسز ۽ کوٽ ورهائڻ بابت هڪ اهڙو شفاف ۽ سڀني صوبن لاءِ قبول ٿيل اصول وجود ۾ نٿو اچي، تيستائين هر ربيع ۽ هر خريف تي پاڻيءَ جو تڪرار ٻيهر جنم وٺندو.
۽ جيڪڏهن ارسا واقعي هڪ قومي ادارو آهي ته ان کي سنڌ کي اهو يقين ڏيارڻو پوندو ته فيصلا ڪنهن مٿئين يا هيٺئين صوبي جي طاقت سان نه، پر قانون، معاهدي، انگن اکرن ۽ برابر حقن سان ٿين ٿا.
پنهنجي حصي کان محروم ٿيڻ به ڪنهن صوبي جي قسمت نه هجڻ گهرجي.
سنڌ جو مطالبو پاڻيءَ جي جنگ نه، پاڻيءَ جي انصاف جي گهر آهي.
____________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
