ميڊيڪل ڪاليجن جون اضافي سيٽون ۽ وفاقي نوڪريون بظاهر ٻه الڳ موضوع آهن، پر حقيقت ۾ انهن جي پٺيان هڪ ئي بنيادي سوال موجود آهي: قومي وسيلن ۽ موقعن تائين سڀني صوبن جي نوجوانن جي منصفاڻي رسائي. پنجاب ۾ 475 سيٽون، خيبرپختونخوا ۾ 150، بلوچستان ۽ وفاقي علائقن لاءِ باقي اضافي سيٽن جو انتظام جيڪڏهن قومي ضرورت تحت ڪيو ويو آهي ته اهو ئي قومي ضرورت جو اصول سنڌ لاءِ به لاڳو ٿيڻ گهرجي. سنڌ ۾ به اهڙا هزارين شاگرد آهن، جيڪي سرڪاري ميڊيڪل تعليم جا اهل آهن پر محدود سيٽن، وڌندڙ مقابلي ۽ خانگي تعليم جي مهانگي فيسن سبب موقعن کان محروم ٿي وڃن ٿا.
سينيٽ جي سرڪاري رڪارڊ مطابق وفاقي حڪومت ۾ لڳ ڀڳ 275,000 خالي پوسٽون خالي پيون آھن جن ۾ سنڌ جي حصي جون گهٽ ۾ گهٽ 83,000 پوسٽون شامل اھن.
نسيم بخاري
پاڪستان ۾ وفاقي وسيلن، روزگار، تعليم ۽ موقعن جي منصفاڻي ورڇ جو معاملو رڳو انگن اکرن جو سوال ناهي، پر وفاق جي وحدت، صوبائي برابري ۽ شهرين جي اعتماد سان سڌو سنئون لاڳاپيل موضوع آهي. جڏهن ڪنهن صوبي جي نوجوان نسل کي اهو محسوس ٿئي ته قومي سطح تي پيدا ٿيندڙ نون موقعن ۾ سندس حصو مسلسل گهٽجي رهيو آهي، ته اها بيچيني آهستي آهستي هڪ انتظامي شڪايت کان وڌي سماجي ۽ سياسي احساس محروميءَ جي صورت اختيار ڪري ٿي.
30 سيپٽمبر 2026ع تي پاڪستان ميڊيڪل اينڊ ڊينٽل ڪائونسل، يعني PM&DC، سرڪاري شعبي جي ميڊيڪل ۽ ڊينٽل ڪاليجن لاءِ 1,400 اضافي سيٽن جي منظوري ڏني. پي ايم ڊي سيءَ جي وضاحت موجب اهي اضافي سيٽون پنجاب، خيبرپختونخوا، بلوچستان ۽ اسلام آباد ڪيپيٽل ٽيريٽري جي سرڪاري ادارن لاءِ منظور ڪيون ويون آهن. سنڌ جو نالو ان فهرست ۾ شامل ئي نه آهي. ڪائونسل جو بنيادي جواز قومي ضرورت، طبي تعليم تائين وڌيڪ رسائي ۽ محروم علائقن جي اهل شاگردن لاءِ موقعا وڌائڻ ٻڌايو ويو آهي.
هتي ھڪ ڳالهه صاف رکڻ ضروري آهي ته اهي 1,400 نوڪريون نه، پر ميڊيڪل ۽ ڊينٽل تعليم جون اضافي سيٽون آهن. تنهن هوندي به سنڌ لاءِ هن معاملي جي اهميت گهٽ نٿي ٿئي، ڇاڪاڻ ته سرڪاري ميڊيڪل سيٽون رياست جي تعليمي وسيلن ۽ مستقبل جي ڊاڪٽرن جي پيداوار سان لاڳاپيل آهن.
سنڌ جو نالو نه هجڻ جو احساس
30 سيپٽمبر واري اعلان کان اڳ ئي 10 آگسٽ 2026ع تي قومي اسيمبليءَ جي صحت بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي ميڊيڪل ڪاليجن جي خالي سيٽن، فيس ۽ سرڪاري ميڊيڪل سيٽن ۾ واڌ بابت تفصيلي غور ڪيو هو. ان اجلاس ۾ پي ايم ڊي سيءَ ٻڌايو ته مختلف هنڌن تي اضافي سيٽون انسپيڪشن کان پوءِ منظور ٿي چڪيون آهن، جن ۾ پنجاب، اڳوڻو فاٽا ۽ بلوچستان شامل هئا. سنڌ جي صورتحال به خاص طور تي بحث هيٺ آئي ۽ ڪميٽيءَ فيصلو ڪيو ته سنڌ حڪومت ۽ لاڳاپيل نمائندن سان الڳ اجلاس ڪري سنڌ ۾ سرڪاري ميڊيڪل سيٽن جي واڌ واري معاملي جو جائزو ورتو ويندو.
پر ان کان پوءِ 30 سيپٽمبر تي جڏهن 1,400 اضافي سيٽن جو اعلان ٿيو ته سنڌ ان اعلان ۾ شامل نه هئي. پي ايم ڊي سيءَ جي جاري ڪيل وضاحت ۾ به انهن سيٽن کي پنجاب، خيبرپختونخوا، بلوچستان ۽ اسلام آباد سان منسوب ڪيو ويو.
اهڙي صورتحال ۾ سنڌ جي شاگردن، والدين ۽ تعليمي حلقن ۾ پيدا ٿيندڙ بيچيني کي رڳو جذباتي ردعمل قرار ڏيڻ مناسب نه ٿيندو. خاص طور تي ان ڪري جو سنڌ ۾ پڻ سرڪاري ميڊيڪل تعليم جو وسيع ڍانچو موجود آهي. چانڊڪا ميڊيڪل ڪاليج لاڙڪاڻو، غلام محمد مهر ميڊيڪل ڪاليج سکر، خيرپور ميڊيڪل ڪاليج، گمبٽ ميڊيڪل انسٽيٽيوٽ، ڊائو ميڊيڪل يونيورسٽي، لياقت يونيورسٽي آف ميڊيڪل اينڊ هيلٿ سائنسز ۽ ٻيا ادارا سنڌ جي طبي تعليم جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ موجود آهن.
تنهنڪري اضافي سرڪاري سيٽن جي قومي منصوبي ۾ سنڌ جو مڪمل طور غير موجود هجڻ، خاص ڪري ان وقت جڏهن ملڪ ۾ ميڊيڪل تعليم جا موقعا وڌائڻ جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي، پاليسي جي شفافيت ۽ صوبائي برابري جي حوالي سان سنجيده غور طلب معاملو بڻجي ٿو.
هي معاملو ڪوٽا جي سڌي ورڇ ناهي
انصاف جي گهرج اها به آهي ته 1,400 ميڊيڪل سيٽن کي وفاقي ملازمتن واري صوبائي ڪوٽا جهڙو نه سمجهيو وڃي. وفاقي سرڪاري نوڪرين لاءِ صوبائي ۽ علائقائي ڪوٽا هڪ الڳ قانوني ۽ انتظامي نظام تحت هوندي آهي، جڏهن ته ميڊيڪل ڪاليجن جون سيٽون ادارن جي گنجائش، پي ايم ڊي سي جي انسپيڪشن، انفراسٽرڪچر، تدريسي عملي، اسپتالن جي سهولتن ۽ ٻين ريگيوليٽري معيارن سان لاڳاپيل آهن.
جيڪڏهن قومي سطح تي طبي تعليم جا نوان موقعا پيدا ڪيا وڃن ٿا ته انهن جي ورڇ جا معيار واضح، قابلِ جانچ ۽ سڀني صوبن لاءِ هڪجهڙا هجڻ گهرجن. جيڪڏهن ڪنهن صوبي کي اضافي سيٽن مان ٻاهر رکيو وڃي ته ان جو سبب به واضح پاليسي ۽ دستاويزي معيارن سان سمجهائڻ ضروري آهي.
وفاقي نوڪرين ۾ سنڌ جي شڪايت: رڳو تاثر نه
سنڌ جي وفاقي نوڪرين بابت شڪايت کي تاريخي پسمنظر کان الڳ ڪري ڏسڻ ممڪن ناهي. وفاقي حڪومت جي سروسز لاءِ صوبائي ۽ علائقائي ڪوٽا جو موجوده بنيادي ڍانچو سنڌ کي مجموعي طور 19 سيڪڙو حصو ڏئي ٿو. ان 19 سيڪڙي مان 7.6 سيڪڙو سنڌ جي شهري علائقن ۽ 11.4 سيڪڙو سنڌ جي ٻهراڙي وارن علائقن لاءِ رکيل آهي. وفاقي ڪوٽا جي سرڪاري دستاويز ۾ پنجاب لاءِ 50 سيڪڙو، خيبرپختونخوا لاءِ 11.5 سيڪڙو، بلوچستان لاءِ 6 سيڪڙو، نون ضم ٿيل ضلعن لاءِ 3 سيڪڙو، گلگت بلتستان لاءِ 1 سيڪڙو ۽ آزاد ڪشمير لاءِ 2 سيڪڙو حصا به درج آهن.
ان مان هڪ اهم ڳالهه سامهون اچي ٿي: وفاق پاڻ ئي تسليم ٿيل انتظامي اصول طور صوبائي ۽ علائقائي نمائندگي جو تصور اختيار ڪري چڪو آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته وفاقي نوڪريءَ ۾ صوبائي حصو ڪنهن صوبي تي احسان نه، پر مقرر ڪيل انتظامي حق ۽ نمائندگيءَ جو حصو آهي.
انهيءَ نظام جو مقصد ئي اهو هو ته پاڪستان جهڙي گهڻ صوبائي وفاق ۾ سڀني علائقن کي وفاقي ادارن ۾ مناسب نمائندگي ملي ۽ ڪنهن هڪ علائقي جي معاشي، تعليمي يا انتظامي برتري سبب ٻيا علائقا مستقل طور پوئتي نه رهجي وڃن.
2026ع ۾ سينيٽ جو اعتراف: معاملو ڪيترو سنجيده آهي؟
سنڌ جي وفاقي روزگار بابت موجوده صورتحال کي سمجهڻ لاءِ 6 جولاءِ 2026ع جي سينيٽ جي ذيلي ڪميٽي جي ڪارروائي غيرمعمولي اهميت رکي ٿي. سينيٽ جي سرڪاري رڪارڊ مطابق وفاقي حڪومت ۾ لڳ ڀڳ 275,000 خالي پوسٽن تي ڪميٽيءَ ڳڻتي ظاهر ڪئي. ساڳئي اجلاس ۾ ڪميٽيءَ ۾ اهو به ٻڌايو ويو ته سنڌ جي حصي ۾ سڀني پوسٽن کي گڏ ڪري گهٽ ۾ گهٽ 83,000 پوسٽن جو شارٽ فال موجود آهي، جڏهن ته بلوچستان لاءِ اهو انگ 27,000 ٻڌايو ويو. ڪميٽي Establishment Division کي هدايت ڪئي ته صوبائي حصن جي کوٽ کي درست ڪيو وڃي ۽ ان سلسلي ۾ الڳ سيل قائم ڪري عملي قدم کنيا وڃن.
هي انگ پاڻمرادو ڪنهن عدالتي يا مڪمل آزاد آڊٽ جو آخري فيصلو نٿو بڻجي، پر ان جي اهميت ان ڪري تمام گهڻي آهي جو اهو ڪنهن سياسي جلسي يا اخباري الزام مان نه، پر پارليامينٽ جي سينيٽ جي سرڪاري ڪارروائي مان سامهون آيو آهي.
انهيءَ کان به وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته 24 جولاءِ 2026ع تي سينيٽ جي Functional Committee on Devolution جي ذيلي ڪميٽي ٻيهر وفاقي ادارن ۾ صوبائي نمائندگي ۽ ڪوٽا تي غور ڪيو. سرڪاري سينيٽ پريس رليز مطابق ڪميٽي Establishment Division کي صوبائي نمائندگيءَ جي موجوده کوٽ ختم ڪرڻ، پراڻين نوٽيفڪيشنن ۾ موجود خامين کي درست ڪرڻ ۽ صوبائي حصا اوليت سان پوري ڪرڻ جون هدايتون ڏنيون.
ان کان اڳ مارچ 2026ع ۾ پڻ سينيٽ جي هڪ ڪميٽي سنڌ ۽ بلوچستان جي وفاقي نوڪرين ۾ گهٽ نمائندگيءَ تي ڳڻتي ظاهر ڪري چڪي هئي ۽ وفاقي ادارن کي هدايت ڪئي هئي ته صوبائي ڪوٽا دير کان سواءِ ڀري وڃي. سينيٽ جي سرڪاري بيان ۾ ان حصي کي صوبن جو “حق” قرار ڏيڻ تي زور ڏنو ويو، نه ته ڪنهن قسم جي رعايت.
يعني 2026ع ۾ سنڌ جي وفاقي روزگار واري شڪايت کي صرف سنڌ جي سياسي حلقن جي روايتي دعويٰ سمجهڻ درست نه ٿيندو؛ پارلياماني سطح تي به صوبائي نمائندگيءَ جي کوٽ کي سرڪاري طور بحث هيٺ آندو ويو آهي.
شڪايت جي تاريخ تمام پراڻي آهي
وفاقي نوڪرين ۾ سنڌ جي نمائندگيءَ بابت احساس محرومي پاڪستان جي تاريخ ۾ نئون موضوع ناهي. پاڪستان جي ابتدائي دور ۾ وفاقي سول سروس ۾ ڪجهه علائقن جي غيرمعمولي بالادستي ۽ ٻين علائقن جي گهٽ نمائندگي بابت بحث موجود رهيو. 1970ع واري ڏهاڪي ۾ صوبائي ۽ علائقائي ڪوٽا جو نظام متعارف ڪرائڻ جو هڪ اهم مقصد به اها ئي نمائندگيءَ جي کوٽ گهٽائڻ هو.
پراڻن سرڪاري انگن اکرن بابت تحقيقي مواد ۾ به اهو رڪارڊ ملي ٿو ته 1993ع تائين سنڌ جي شهري ۽ ٻهراڙي وارن علائقن جي نمائندگي هڪجهڙي نه هئي ۽ ڪجهه شعبن ۾ مقرر ڪوٽا ۽ عملي نمائندگيءَ ۾ واضح فرق موجود هو. اهڙي تاريخي پسمنظر مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌ جي نمائندگيءَ بابت شڪايت اوچتو پيدا ٿيل سياسي نعرو نه، پر ڪيترن ڏهاڪن کان هلندڙ بحث آهي.
ان سان گڏ اها ڳالهه به نظرانداز نه ڪرڻ گهرجي ته وقت سان گڏ صورتحال جا ڪجهه پاسا بهتر به ٿيا آهن. سنڌ لاءِ 19 سيڪڙو وفاقي ڪوٽا موجود آهي، شهري ۽ ٻهراڙي جي الڳ نمائندگي رکيل آهي، ۽ وفاقي نوڪرين جي ڪيترن ئي اشتهارن ۾ سنڌ رورل ۽ سنڌ اربن جا حصا عملي طور ڏسڻ ۾ اچن ٿا. وفاقي سرڪاري نوڪرين جي ڪجهه تازي اشتهارن ۾ به سنڌ رورل ۽ سنڌ اربن لاءِ الڳ سيٽون درج ٿيل آهن.
ان ڪري مڪمل تصوير اها ناهي ته سنڌ کي هر وفاقي نوڪريءَ مان محروم ڪيو ويو آهي؛ اصل مسئلو اهو آهي ته مقرر ڪيل حصي ۽ عملي نمائندگيءَ جي وچ ۾ جيڪو فرق رهجي وڃي ٿو، ان کي مسلسل ختم نه ڪيو ويو آهي.
ڪوٽا باوجود برابري ڇو حاصل نه ٿي؟
هتي مسئلو رڳو ڪوٽا مقرر ڪرڻ جو ناهي. ڪوٽا تڏهن نتيجا ڏئي سگهي ٿي، جڏهن خالي پوسٽون وقت سر ڀرجن، صوبائي حصا صحيح نموني مختص ٿين، ڊوميسائل جي تصديق شفاف هجي، خالي رهيل ڪوٽا سيٽون مناسب طريقي سان اڳتي منتقل يا ٻيهر اشتهار ڪيون وڃن، ۽ وفاقي ادارا پنهنجي ڀرتين جو صوبائي رڪارڊ باقاعدگيءَ سان شايع ڪن.
انهيءَ ڪري سينيٽ جي تازي ڪارروائي خاص اهميت رکي ٿي، ڇاڪاڻ ته ڪميٽيءَ رڳو ڪوٽا جي اصول جي ڳالهه نه ڪئي، پر خالي پوسٽن، صوبائي حصن جي شارٽ فال ۽ اڳين نوٽيفڪيشنن ۾ موجود کوٽ کي درست ڪرڻ تي زور ڏنو.
وفاقي حڪومت ۾ 275,000 خالي پوسٽن جو انگ به هڪ الڳ وڏو انتظامي مسئلو ظاهر ڪري ٿو. جيڪڏهن پوسٽون بجيٽ ۾ موجود آهن، پر سالن تائين ڀرجي نٿيون، ته ان جو اثر انهن صوبن تي وڌيڪ پوي ٿو، جيڪي اڳ ئي وفاقي ادارن ۾ پنهنجي مقرر حصي کان گهٽ نمائندگيءَ جي شڪايت ڪري رهيا آهن.
سنڌ لاءِ تعليم ۽ روزگار ٻئي هڪ ئي زنجير جون ڪڙيون آهن
ميڊيڪل ڪاليجن جون اضافي سيٽون ۽ وفاقي نوڪريون بظاهر ٻه الڳ موضوع آهن، پر حقيقت ۾ انهن جي پٺيان هڪ ئي بنيادي سوال موجود آهي: قومي وسيلن ۽ موقعن تائين سڀني صوبن جي نوجوانن جي منصفاڻي رسائي.
جيڪڏهن سنڌ جي سرڪاري ميڊيڪل ڪاليجن ۾ اضافي سيٽون پيدا ڪرڻ لاءِ انفراسٽرڪچر موجود آهي، ته سنڌ کي به قومي توسيعي پاليسيءَ ۾ واضح جاءِ ملڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪنهن خاص اداري وٽ معيار، اسپتال، فيڪلٽي يا جاءِ جي کوٽ آهي ته ان کي سڌاري لاءِ ٽارگيٽ، بجيٽ ۽ وقت مقرر ڪري سگهجي ٿو. صرف ان بنياد تي هڪ وڏي صوبي کي اضافي قومي تعليمي موقعن جي مرحلي کان مڪمل طور ٻاهر رکڻ ڊگهي مدي واري صوبائي برابريءَ جي روح سان هم آهنگ نظر نٿو اچي.
ساڳي طرح وفاقي نوڪرين ۾ سنڌ جي 19 سيڪڙو حصي جو مطلب صرف اشتهار ۾ 19 سيڪڙو لکڻ نه آهي؛ ان جو اصل مطلب اهو آهي ته عملي طور سنڌ جي اهل نوجوانن کي پنهنجي جائز حصي تائين رسائي ملي.
سنڌ جي سياسي خاموشي به بحث جو حصو آهي
هن معاملي جو هڪ افسوسناڪ پاسو اهو به آهي ته سنڌ جي تعليمي ۽ روزگار جي حقن بابت گهڻا بحث تڏهن شدت اختيار ڪن ٿا، جڏهن نقصان سامهون اچي چڪو هوندو آهي. قومي پاليسين جي تياريءَ دوران مستقل نگراني، انگن اکرن جي گڏ ڪرڻ، وفاقي ادارن سان رابطو ۽ پارلياماني فورمن تي مسلسل نمائندگي وڌيڪ اثرائتي طريقي سان ٿيڻ گهرجي.
ميڊيڪل سيٽن واري معاملي ۾ 10 آگسٽ تي قومي اسيمبلي جي ڪميٽي سنڌ جي صورتحال تي الڳ اجلاس جي ضرورت تسليم ڪئي هئي. 30 سيپٽمبر تي 1,400 سيٽن جي منظوري کان پوءِ به سنڌ ان اعلان جو حصو نه بڻجي سگهي. اهڙي صورتحال ۾ سنڌ حڪومت، چونڊيل نمائندن، ميڊيڪل يونيورسٽين ۽ تعليمي ماهرن جي ذميواري وڌيڪ وڌي وڃي ٿي ته اهي دستاويزي بنيادن تي سنڌ جي ضرورت، موجود گنجائش ۽ اضافي سيٽن جي حق ۾ جامع ڪيس پيش ڪن.
انصاف جو مطلب ڪنهن ٻئي صوبي جو حصو گهٽائڻ ناهي
سنڌ جي حق جي ڳالهه ڪرڻ جو مطلب پنجاب، خيبرپختونخوا، بلوچستان يا ڪنهن ٻئي علائقي جي شاگردن جا موقعا گهٽائڻ هرگز نه هجڻ گهرجي. اصل مقصد اهو هجڻ گهرجي ته پاڪستان جي هر صوبي لاءِ موقعن جي اهڙي منصفاڻي ۽ شفاف ورڇ قائم ڪئي وڃي، جنهن ۾ ڪنهن کي محروم ڪري ڪنهن ٻئي کي فائدو ڏيڻ جي ضرورت ئي نه رهي.
پنجاب ۾ 475 سيٽون، خيبرپختونخوا ۾ 150، بلوچستان ۽ وفاقي علائقن لاءِ باقي اضافي سيٽن جو انتظام جيڪڏهن قومي ضرورت تحت ڪيو ويو آهي ته اهو ئي قومي ضرورت جو اصول سنڌ لاءِ به لاڳو ٿيڻ گهرجي. سنڌ ۾ به اهڙا هزارين شاگرد آهن، جيڪي سرڪاري ميڊيڪل تعليم جا اهل آهن پر محدود سيٽن، وڌندڙ مقابلي ۽ خانگي تعليم جي مهانگي فيسن سبب موقعن کان محروم ٿي وڃن ٿا.
پي ايم ڊي سي پاڻ چوي ٿي ته مقصد محروم علائقن جي اهل شاگردن کي ملڪ اندر طبي تعليم جا موقعا فراهم ڪرڻ ۽ کين پرڏيهه وڃڻ کان روڪڻ آهي. جيڪڏهن اهو اصول واقعي قومي پاليسي جو بنياد آهي ته ان جي لاڳو ٿيڻ ۾ صوبائي برابري به لازمي حصو هجڻ گهرجي.
وفاق جي مضبوطي برابريءَ سان ٿيندي
پاڪستان جي وفاق کي صرف آئين، پارليامينٽ يا نقشي جون سرحدون مضبوط نٿيون ڪن؛ وفاق تڏهن مضبوط ٿيندو آهي، جڏهن ان جي هر صوبي جو نوجوان محسوس ڪري ته رياست جا موقعا هن لاءِ به کليل آهن.
سنڌ جي وفاقي نوڪرين واري شڪايت ۾ تاريخي عنصر ضرور آهن، پر 2026ع جي سينيٽ جي سرڪاري ڪارروائي ان ڳالهه کي موجوده انتظامي مسئلي طور به سامهون آڻي ٿي. 83,000 پوسٽن جي ٻڌايل شارٽ فال، 275,000 خالي وفاقي پوسٽن ۽ صوبائي ڪوٽا جي عملي نفاذ بابت پارلياماني هدايتون ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته معاملو رڳو ماضيءَ جي شڪايت ناهي.
ساڳي طرح PM&DC جون 1,400 اضافي سرڪاري ميڊيڪل ۽ ڊينٽل سيٽون سنڌ جي حوالي سان هڪ نئين بحث جو دروازو کولين ٿيون. هتي جذبات کان وڌيڪ دستاويز، نعري کان وڌيڪ انگ اکر ۽ الزام کان وڌيڪ پاليسيءَ جي شفافيت جي ضرورت آهي.
سنڌ کي پنهنجي جائز حصي لاءِ ڪنهن جي خيراتي نظر جي ضرورت ناهي. سنڌ کي پنهنجي حصي لاءِ واضح معيار، شفاف انگ اکر، آئيني برابري ۽ عملي نفاذ جي ضرورت آهي.
وفاقي ادارن ۾ سنڌ جي نمائندگيءَ جو مطلب ڪنهن صوبي خلاف مقابلو نه، پر پاڪستان جي وفاقي ڍانچي کي متوازن رکڻ آهي. ميڊيڪل تعليم جون سيٽون هجن يا وفاقي نوڪريون، قومي وسيلن جي ورڇ ۾ برابريءَ جو احساس ئي اهو بنياد آهي، جنهن تي وفاقي اعتماد قائم رهي سگهي ٿو.
۽ جڏهن سينيٽ جي پنهنجي ڪميٽي اهو چئي رهي هجي ته سنڌ جي حصي ۾ گهٽ ۾ گهٽ 83,000 پوسٽن جو شارٽ فال موجود آهي، ۽ ساڳئي سال طبي تعليم جي 1,400 اضافي سرڪاري سيٽن جي اعلان ۾ سنڌ جو نالو موجود نه هجي، تڏهن سنڌ جي تعليمي ۽ روزگار واري حقن تي سنجيده، دستاويزي ۽ مستقل پاليسي بحث کي وڌيڪ دير تائين نظرانداز ڪرڻ مناسب نه رهندو.
سنڌ پاڪستان جو حصو آهي؛ تنهنڪري قومي موقعن جي ورڇ ۾ سنڌ جو حصو به قومي انصاف جي دائري جو حصو آهي.
___________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
