28ھين ترميم: نقشي تي نيون لڪيرون عوام جي زندگي نه بدلائي سگهنديون
صوبائي حدن جي تبديلي معمولي معاملو ناهي. آئين تحت ڪنهن صوبي جي حدن ۾ تبديليءَ لاءِ متعلقہ صوبائي اسيمبليءَ جي منظوري ضروري آهي. تنھنڪري جيڪڏھن نون صوبن يا انتظامي يونٽن جي تشڪيل زير غور اچي ٿي ته قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان گڏ متعلقہ صوبائي اسيمبلين ۾ به گهربل حمايت حاصل ڪرڻي پوندي.
تحرير: عمران سعيد باغپتي
پاڪستان ۾ 28ھين آئيني ترميم جي بحث هڪ ڀيرو ٻيهر ان بنيادي سوال کي زنده ڪري ڇڏيو آهي ته ملڪ ۾ اقتدار ۽ وسيلن جو اصل مرڪز ڪٿي هجڻ گهرجي. سامهون ايندڙ تجويزن کي ڏسجي ته معاملو صرف آئين جي چند شقن ۾ ردوبدل جو ناهي پر پوري انتظامي ڍانچي کي نئين سر ترتيب ڏيڻ جو ڏسڻ ۾ اچي ٿو. سڌو سنئون چونڊيل صدر، صوبائي حدن جي نئين تشڪيل، وڌيڪ انتظامي يونٽ ۽ بااختيار مقامي حڪومتون ان بحث جا اهم پاسا آهن. بھرحال سرڪاري مسودو سامهون اچڻ تائين انهن مان ڪنهن به تجويز کي حتمي فيصلو سمجهڻ مناسب ناهي.
28ھين ترميم جي گرد گردش ڪندڙ تجويزن جو اهم پاسو اهو آهي ته پاڪستان جي موجوده انتظامي ڍانچي کي وڌيڪ سطحن ۾ تقسيم ڪري اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جي ڳالھ ڪئي پئي وڃي. ان سوچ ۾ وفاق، صوبن ۽ مقامي حڪومتن جي وچ ۾ ذميوارين جي واضح تقسيم بنيادي حيثيت رکي ٿي. اگر واقعي اهڙي سمت اختيار ڪئي وڃي ٿي ته مقصد صرف نوان صوبا ٺاهڻ نہ ھجڻ گھرجي پر حڪمرانيءَ کي عام شهريءَ جي ويجهو آڻڻ هجڻ گهرجي.
پاڪستان جو مسئلو صرف اهو ناهي ته صوبا وڏا آهن يا ننڍا. اصل مسئلو اهو آهي ته اختيار جنهن سطح تي هجڻ گهرجي، اڪثر اتي موجود ناهي. وفاق مان صوبن ڏانهن اختيار منتقل ٿيا، پر صوبن مان ضلعي، شهر ۽ يونين ڪونسل تائين ان جذبي سان اختيار منتقل نه ٿي سگهيا. نتيجو اهو نڪتو جو هڪ عام شهري پنهنجي محلي جي روڊ، پاڻي، صفائي، نيڪال جي نظام يا مقامي ترقيءَ جي مسئلي لاءِ به اهڙن مرڪزن جو محتاج آهي جيڪي ان جي روزمره جي زندگيءَ سان جڙيل ناهن.
اهو سوال ان ڪري به اهم آهي جو پاڪستان ۾ اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جو تجربو پهريان ٿي چڪو آهي. ڪراچيءَ ۾ 2001 جي سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ نظام ذريعي شهر کي هڪ مربوط انتظامي يونٽ طور هلائڻ ۽ اختيارن کي ٽائون ۽ يونين ڪونسل جي سطح تائين پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. ڪراچيءَ کي مختلف ٽائونز ۾ تقسيم ڪري چونڊيل نمائندن کي شهري معاملن ۾ ڪردار ڏنو ويو ۽ ترقياتي ۽ انتظامي ذميوارين کي هڪ مربوط نظام تحت آندو ويو.
ان نظام ۾ خاميون به هيون ۽ ان جي ڪارڪردگيءَ تي سياسي ۽ انتظامي اعتراض به ٿيا، پر ان جي بنيادي سوچ واضح هئي: ڪراچيءَ جهڙي وڏي شهر جي معاملن کي شهر جي پنهنجي چونڊيل حڪومت ذريعي هلايو وڃي. سٽي ناظم صرف نمائشي عهدو نه هو پر شهري انتظام ۾ ان جو عملي ڪردار موجود هو. پاڻي، نيڪال جو نظام، روڊن، شهري منصوبه بنديءَ ۽ ترقياتي معاملن ۾ مقامي حڪومت کي نمايان حيثيت حاصل هئي.
پوءِ اهو نظام ختم ڪيو ويو. بعد جي بلدياتي نظام ۾ ڪراچي ٻيهر مختلف ادارن ۾ تقسيم ٿي وئي، ڪيترائي اهم شهري محڪما صوبائي حڪومت جي دائرہ اختيار ۾ هليا ويا ۽ ميئر جا اختيار محدود ٿيندا ويا. نتيجو اهو نڪتو جو شهر جي معاملن ۾ اختيار ۽ جوابداري ٻئي وکري ويا. اڄ پاڻي، صفائي، نيڪال، ٽرانسپورٽ، روڊن، والار ۽ شهري منصوبه بنديءَ جهڙن مسئلن ۾ شهريءَ لاءِ اهو ٻڌائڻ به ڏکيو آهي ته ڪهڙي مسئلي جي ذميواري ڪهڙي اداري تي آهي.
ان ئي تناظر ۾ 18ھين ترميم جو سوال به ٻيهر اهم ٿي ويو آهي. سينيٽ جي ڊووليوشن سب ڪميٽيءَ تازو ئي 18ھين ترميم تي مڪمل عمل درآمد جو مطالبو ڪندي انهن وفاقي وزارتن، ڊويزنن ۽ ادارن کي ختم يا صوبن حوالي ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي جن جا معاملا آئيني طور صوبائي يا مشترڪه مفادات ڪائونسل جي دائري ۾ اچن ٿا. ڪميٽيءَ وفاقي حڪومت جا اخراجات گھٽائڻ ۽ 17 وفاقي وزارتون ختم ڪرڻ جي تجويز به ڏني آهي. ان جو موقف آهي ته اختيار صوبن کي منتقل ڪرڻ کان پوءِ وفاق جو ان ئي نوعيت جا معاملا پاڻ وٽ رکڻ آئيني تقسيمِ اختيار جي مقصد جي خلاف آهي.
اها پيش رفت 28ھين ترميم جي بحث کي هڪ نئون زاويو ڏئي ٿي. اگر 18ھين ترميم تي اڃا تائين مڪمل عمل درآمد ناهي ٿيو ته پهريان اهو سوال اٿڻ گهرجي ته موجوده آئيني اختيار واقعي ڪٿي موجود آهن ۽ ڪٿي استعمال ٿي رهيا آهن. صرف نوان صوبا ٺاهڻ يا انتظامي حدون تبديل ڪرڻ ڪافي نه ٿيندو. وفاقي سطح تي غير ضروري اختيار گھٽائڻ کان پوءِ صوبائي سطح تي به اهو ئي اصول اختيار پوندو ۽ اختيارن کي مقامي حڪومتن تائين پهچائڻو پوندو.
سينيٽ ڪميٽيءَ مشترڪه مفادات ڪائونسل کي به وڌيڪ مؤثر بڻائڻ تي زور ڏنو آهي ۽ قرار ڏنو آهي ته اهڙا معاملا جيڪي صوبن جي مشترڪه مفاد سان تعلق رکن ٿا انهن کي وفاقي ڪابينا جي بجاءِ آئيني طور مشترڪه مفادات ڪائونسل ذريعي نبري وڃڻ گهرجي. ان مان اها حقيقت سامهون اچي ٿي ته پاڪستان ۾ مسئلو صرف اختيار جي مقدار جو ناهي پر آئين ۾ طئہ ٿيل اختيار جي درست استعمال جو به آهي.
ان ئي تناظر ۾ سنڌ جي وزير سعيد غنيءَ جو تازو موقف به اهم آهي. هن سنڌ جي تقسيم يا نئين صوبي جي مطالبي کي رد ڪندي چيو آهي ته سنڌ جون وڏيون سياسي جماعتون ان معاملي تي متفق آهن. سندس مطابق صوبي جي تقسيم ۽ نئين صوبي جو قيام هڪ الڳ معاملو آهي، جڏهن ته بلدياتي نظام ۾ تبديلي ان کان بلڪل مختلف بحث آهي.
سعيد غنيءَ 2012 يا 2013 جي ان تجربي جو به حوالو ڏنو جڏهن پيپلز پارٽي ۽ متحده قومي موومينٽ جي وچ ۾ سنڌ جي بلدياتي نظام تي اتفاق ٿيو ۽ ڪجھ ترميمون ڪيون ويون. انهن تراميم جي خلاف سنڌ ۾ سياسي ردعمل پيدا ٿيو، ايتريقدر جو پيپلز پارٽيءَ جي پنهنجن ميمبرن به قيادت کان انهن کي واپس وٺڻ جو مطالبو ڪيو، جنهن کان پوءِ صوبائي اسيمبليءَ ذريعي اهي ترميمون واپس ورتيون ويون. اهو واقعو ٻڌائي ٿو ته بلدياتي نظام تي سياسي اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻ آسان ناهي، پر ان کي صوبي جي تقسيم جي برابر قرار ڏيڻ به درست ناهي.
اهڙيءَ طرح پيپلز پارٽيءَ جو موقف به اهم ٿي وڃي ٿو. پارٽي 18ھين ترميم ذريعي صوبن کي حاصل ٿيندڙ خودمختاريءَ ۾ ڪنهن به ڪميءَ جي مخالفت ڪندي رهي آهي ۽ ان جو موقف آهي ته صوبائي اختيارن ۽ وسيلن جو تحفظ ضروری آهي. بلاول ڀٽو زرداريءَ به 28ھين ترميم جي حوالي سان واضح ڪيو آهي ته پيپلز پارٽيءَ جي رضامنديءَ کان سواءِ آئيني ترميم اڳتي نٿي وڌي سگهي. سنڌ حڪومت پاران به سنڌ يا ڪراچيءَ جي تقسيم جي تجويزن جي مخالفت ڪئي وئي آهي.
پر صوبائي خودمختاري ۽ مقامي خودمختاري هڪ ٻئي جي ضد ڇو هجن؟ اگر وفاق مان صوبن ڏانهن اختيار منتقل ڪرڻ جمهوري اصول آهي ته صوبن مان شهرن، ضلعن ۽ تحصيلن کي اختيار ڏيڻ به ان ئي اصول جو لازمي تقاضا هجڻ گهرجي. 18ھين ترميم وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اختيارن جي تقسيم تبديل ڪئي، هاڻي ايندڙ مرحلو صوبن ۽ مقامي حڪومتن جي وچ ۾ اختيار جي واضح تقسيم ٿي سگهي ٿو.
سنئون سڌو چونڊيل صدر جي تجويز ان بحث کي وڌيڪ حساس بڻائي ڇڏي ٿي. اگر صدر عوام جي ووٽ سان چونڊبو ۽ وفاقي انتظامي اختيار به ان وٽ هوندو ته پاڪستان جو موجوده پارلياماني نظام بنيادي طور تبديل ٿي ويندو. وزيراعظم جي موجوده حيثيت محدود ٿي سگهي ٿي ۽ صدر وفاق جو اصل چيف ايگزيڪيوٽو بڻجي ويندو.
اهڙي تبديلي صدر، پارليامينٽ، وزيراعظم ۽ صوبن جي وچ ۾ طاقت جي پوري توازن کي بدلائي ڇڏيندي. پاڪستان ماضيءَ ۾ صدر جي غير معمولي اختيارن جو تجربو ڪري چڪو آهي. ان ڪري اگر صدارتي نظام اچي ٿو ته اهو سوال لازمي طور اٿندو ته صدر جي اختيارن جون حدون ڪهڙيون هونديون ۽ ڇا ماضيءَ جهڙي صورتحال ڪنهن نئين شڪل ۾ واپس ته نه ايندي. اصلاح جو مقصد طاقت کي هڪ نئين مرڪز ۾ جمع ڪرڻ ناهي پر ادارن جي وچ ۾ توازن قائم ڪرڻ هجڻ گهرجي.
صوبائي حدن جي تبديلي معمولي معاملو ناهي. آئين تحت ڪنهن صوبي جي حدن ۾ تبديليءَ لاءِ متعلقہ صوبائي اسيمبليءَ جي منظوري ضروري آهي. تنھنڪري اگر نون صوبن يا انتظامي يونٽن جي تشڪيل زير غور اچي ٿي ته قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان گڏ متعلقہ صوبائي اسيمبلين ۾ به گهربل حمايت حاصل ڪرڻي پوندي. اهو هڪ وڏو سياسي امتحان هوندو.
پاڪستان کي بهتر انتظامي نظام جي ضرورت آهي، پر صوبا ننڍا ڪرڻ کان پهريان اهو طئہ ڪرڻو پوندو ته اختيار ڪيڏانهن ويندو. اگر نيون اڪائيون به ان ئي مرڪزيت سان قائم ٿيون، ميئر بي اختيار رهيو ۽ ضلعو وسيلن لاءِ صوبائي حڪومت جو محتاج رهيو ته نقشي تي نيون لڪيرون عوام جي زندگي نه بدلائي سگهنديون.
پاڪستان کي اهڙي آئيني سڌاري جي ضرورت آهي جيڪو اقتدار کي صرف هڪ مرڪز مان ٻئي مرڪز منتقل نہ ڪري پر ان کي عوام جي ويجهو وٺي اچي. 28ھين ترميم واقعي تاريخي موڙ بڻجي سگهي ٿي، پر تڏهن جڏهن ان جو اصل مقصد عهدن ۽ حدن جي تبديلي ناهي پر اختيار، وسيلن ۽ جوابدهيءَ کي هيٺين سطح تائين پهچائڻ هجي. آخرڪار سوال اهو ناهي ته پاڪستان ۾ ڪيترا صوبا هوندا يا صدر ڪيترو طاقتور هوندو، اصل سوال اهو آهي ته عام شهري پنهنجي علائقي جي فيصلن ۾ ڪيترو بااختيار هوندو.
_______________
عمران سعيد باغپتي ڪراچيءَ جو واپاري ۽ فري لانس ليکڪ آھي
عمران سعيد باغپتي جو بھترين آرٽيڪل