مغربي سامراج جو عدالتي نظام وسيلا کسڻ، قبضي ۽ غلاميءَ کي قانوني بنائڻ لاءِ ھو  

مغربي سامراج جي دور ۾، يورپي طاقتن پنهنجي عدالتي نظام کي ايشيا ۽ آفريڪا ۾ مقامي ماڻهن کي آزاديءَ وارو انصاف ڏيڻ لاءِ نه، بلڪه نوآبادياتي قبضي کي جائز بڻائڻ، وسيلن کي منظم طريقي سان کسڻ ۽ نسلي غلاميءَ کي ادارتي شڪل ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو.

نور محمد مري، ايڊووڪيٽ | اسلام آباد

قانوني ۽ عدالتي نظامن جي تاريخي ارتقا بنيادي طور تي انساني تهذيب جي شروعات، سياسي برتريءَ جي دائمي جدوجهد، ۽ سماجي ضرورتن جي بدلجندڙ حالتن سان جڙيل آهي. مختلف دورن ۾، انصاف جي تاريخ رڳو بيجان قانونن ۽ لکت ۾ آيل فرمانن جو مجموعو ناهي رهي؛ هيءَ اها تاريخ آهي ته ڪيئن حڪمران طبقن قانون جي شاندار پردي پٺيان پنهنجي تسلط کي منظم طريقي سان ادارتي شڪل ڏني، جنهن جي برعڪس مظلومن پاران برابريءَ جي مڃتا لاءِ اڻٿڪ ۽ اڪثر رت سان ڳاڙهي ٿيل جدوجهد جاري رهي.

شروعاتي انساني تنظيم جي آخري دور ۾، باقاعده رياست جي اڏاوت کان گهڻو اڳ، انصاف جو تصور فطري طور تي نامياتي هو، جيڪو قبيلائي ضرورتن، خوني تڪران ۽ بدلي جي قانون تائين محدود هو. انهن غير مرڪزي ماحولن ۾، رڳو جسماني طاقت ئي سچ جو آخري فيصلو ڪندي هئي. بھرحال، جڏهن انسانيت شهري آبادين ۽ شاهي نظامن ۾ گڏ ٿي، تڏهن حڪمرانن پنهنجي غير مستحڪم اختيار کي هڪ منظم نظام ۾ ٻڌڻ جي ضرورت کي محسوس ڪيو، جنهن جي نتيجي ۾ قانون جي پهرين لکت وارن ڪوڊن جنم ورتو.

بابلي سلطنت جو ‘حمورابي ڪوڊ’ ان تبديليءَ جو هڪ عظيم تاريخي ثبوت آهي. جيتوڻيڪ ان بدلي جو هڪ منظم ۽ اڳڪٿي جوڳو فريم ورڪ متعارف ڪرايو، پر ان سان گڏوگڏ سماجي درجا بندي کي پڻ قانوني شڪل ڏني، جنهن ۾ سزا جو تعين انسان جي سماجي حيثيت يعني هو امير آهي، آزاد شهري آهي، يا غلام، کي ڏسي ڪيو ويندو هو. ان نازڪ موڙ قانوني نظام جي ڪردار کي ظاهر ڪيو: جيڪو هڪ ئي وقت عوامي امن امان جو هڪ لازمي اوزار به هو ته وري اشرافيه جي نظامي مراعات جي حفاظت ڪندڙ هڪ مضبوط قلعو به هو.

اهو قديم يونان جو فلسفيانه ماحول ۽ روم جي وسيع انتظامي سلطنت هئي جتي عدالتي نظام کي پنهنجو گهرو علمي ۽ ادارتي نقشو مليو. هيلينڪ (يوناني) مفڪرن، خاص طور تي افلاطون ۽ ارسطو، رڳو شهري قانونن جي پاسداري کان اڳتي وڌي انصاف جي پنهنجي اصل حيثيت (ontological essence) بابت سوال اٿاريا؛ ته ڇا قانوني فريم ورڪ طاقتورن جي چمڪندڙ فائدي کان سواءِ ڪجهه ٻيو آهي، يا ان ۾ ڪا دائمي اخلاقي حقيقت موجود آهي.

ان جي برعڪس، رومن سلطنت ايندڙ نسلن لاءِ هڪ عظيم، انتهائي واضح قانوني مشينري رومن لا (Roman law)—ڇڏي، جيڪا اڄ به جديد يورپي ۽ بين الاقوامي قانوني نظامن جو بنياد آهي. رومين هڪ پروفيشنل ماحول جو بنياد وڌو جنهن جي خاصيت لکت ۾ موجود سول قانون، باقاعده عدالتي وڪالت، ۽ مئجسٽريٽن جو هڪ منظم سلسلو هئي. پر، تهذيب جي ان شاندار ڏيک جي پٺيان، تاريخي حقيقت ظاهر ڪري ٿي ته رومن قانون انتهائي طرفدار هو. اهو بنيادي طور تي وڏيرا شاهي (patrician elite) ۽ سينيٽر طبقن جي ملڪيتي نظام ۽ سياسي هائيجاڪنگ کي مضبوط ڪرڻ لاءِ ڪم ڪندو هو، جڏهن ته عام ماڻهن (plebeians) کي منظم طور تي پوئتي ڌڪيو ويو ھو ۽ غلام بڻايل آباديءَ کي قانوني وجود کان ئي محروم رکيو ويو. تنهن ڪري، پنهنجي ڪلاسيڪل سونهري دور ۾ به، قانون جي حڪمراني بنيادي طور تي هڪ هٿيار طور ڪم ڪيو، جيڪو اشرافيائي توازن کي برقرار رکڻ ۽ طبقاتي ٽڪراءُ کي روڪڻ لاءِ استعمال ٿيندو هو.

ڪلاسيڪل دور جي خاتمي سان، قرون وسطي (Medieval epoch) ۾ عدالتي نظام ۾ هڪ وڏي تبديلي آئي، جتي اهو مذهبي اختيار (ecclesiastical authority) ۽ جاگيردارانه ورهاست جي ڄار ۾ ڦاسي ويو. سڄي جاگيردارانه يورپ ۾، بادشاهن ۽ مذهبي پيشوائن “بادشاهن جي خدائي حق” (divine right of kings) جو سهارو وٺي قانوني موقف تي قبضو ڪيو، جنهن سان سندن دنياوي قانون ڪائناتي حڪمن جو حصو بڻجي ويا ۽ ڪنهن به اختلاف کي روحاني گمراهي (apostasy) قرار ڏئي ختم ڪيو ويو.

عام هارين يا شهرين لاءِ، ادارتي انصاف هڪ اڻ پهچ ۽ مصلحت پسند خيال هو، جيڪو آزمائشي ڏاڍ (trials by ordeal) يا مقامي جاگيردارن جي مرضيءَ سان ملندو هو. ان آمراڻي نموني ۾ هڪ وڏي تبديلي 2115 ۾ رني ميڊ (Runnymede) جي ڪناري تي آئي، جتي ‘ميگنا ڪارٽا’ (Magna Carta) تي صحيح ٿيڻ سان هڪ انقلابي آئيني مثال قائم ٿيو: ته حڪمران جي انتظامي مرضي مطلق ناهي، پر اها ڌرتيءَ جي قانون جي تابع آهي.

ان ابتدائي آئين سازي کي بعد ۾ روشن خياليءَ جي دور (Age of Enlightenment) ۽ ان کان پوءِ فرينچ ۽ آمريڪي انقلابن جي باهه وڌيڪ تيز ڪيو. جان لاڪ، مونٽيسڪيو، ۽ جين جيڪس روسو جهڙن فلسفين مطلق العنانيت جي مادي ۽ روحاني دليلن کي رد ڪري ڇڏيو، ۽ ان جي بدران بنيادي انساني حقن، عوامي حڪمراني، ۽ اختيارن جي علحدگيءَ جي سيڪيولر نظرين جي حمايت ڪئي. انهن انقلابي تبديلين جو نتيجو اسان جي اڄوڪي آئيني اڏاوت آهي، جيڪا قانون جي سامهون سڀني جي برابر هجڻ جو اعلان ڪري ٿي.

هڪ تنقيدي تاريخي نظر سان ڏٺو وڃي، ته اڄوڪو انصاف جو نظام انساني حقن ۽ شهري آزادين جو هڪ مهذب ۽ بظاهر غير جانبدار محافظ نظر اچي ٿو؛ پر سياسي سماجيات جا ماهر ۽ قانوني حقيقت پسند (legal realists) انهن برابريءَ جي دعوائن تي سخت شڪ جو اظهار ڪن ٿا. جديد تاريخ انتهائي دردناڪ چٽائيءَ سان اها ڳالهه ثابت ڪري ٿي ته مغربي سامراج جي دور ۾، يورپي طاقتن پنهنجي انتهائي رسمي قانوني اڏاوتن کي ايشيا ۽ آفريڪا ۾ مقامي ماڻهن کي آزاديءَ وارو انصاف ڏيڻ لاءِ نه، بلڪه نوآبادياتي قبضي کي جائز بڻائڻ، وسيلن کي منظم طريقي سان لٽڻ ۽ نسلي غلاميءَ کي ادارتي شڪل ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو. قانون، بندوق جي سنگين جو اڳواڻ هو.

اسان جي نوآباديات کان پوءِ واري، هائپر-ڪيپيٽلسٽ (شديد سرمائيداراڻي) حقيقت ۾، اها تاريخي وراثت بدليل شڪلين ۾ اڄ به موجود آهي، جتي قانوني نمائندگي جي وڏي قيمت، ڪارپوريٽ سياسي حيثيت (corporate personhood)، ۽ نظامي تعصب اهو يقيني بڻائين ٿا ته عدالتون اڪثر ڪري موجودهه معاشي ۽ سماجي درجا بندي کي وڌيڪ مضبوط ڪن.

نتيجي طور، انصاف جي نظام جي تاريخي واٽ هڪ انتهائي مبهم ۽ ٻه-ڌاري تلوار وانگر ظاهر ٿئي ٿي. هڪ طرف، هن بدامني جي خلاف هڪ مضبوط ديوار جو ڪم ڪيو آهي، جنهن سان سماجي اڳڪٿي ممڪن ٿي ۽ ماڻهن کي بيجا تشدد کان تحفظ مليو. ٻئي طرف، هن مسلسل هڪ اهڙي مهذب ۽ جبري هٿيار طور ڪم ڪيو آهي جيڪو هر دور جي حاڪم طبقن پنهنجي دولت کي بچائڻ، سياسي ھڪ ھٽي قائم رکڻ ۽ سماجي اڻبرابريءَ کي قانوني جواز ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو آهي.

قانون جو هي عظيم داستان ڪو مڪمل ٿيل رڪارڊ ناهي، پر هڪ جاري ۽ تڪليف ڏهہ جدوجهد آهي. هڪ اهڙو تاريخي سفر جنهن ۾ انسانيت مسلسل ان ڪوشش ۾ آهي ته قانون کي اشرافيه جي طاقت جي هٿيار مان آزاد ڪرائي، ان کي انسان ذات جي آزاديءَ جو هڪ سچو ۽ عالمي اوزار بڻائي سگهجي.

___________

نور محمد مري، ايڊووڪيٽ ۽ ثالث، اسلام آباد