مالي زلزلو: ايراني نار جي باھ، آءِ ايم ايف جون زنجيرون ۽ ڏيوالي جو حقيقي خطرو

THE AsiaN جو ايڊيٽر (Editor)13-07-2026

پڙھڻ جي لاءِ 12 منٽ

جيڪڏھن ايراني نار جي ناڪابندي ھڪ مھيني کان وڌيڪ ھلي، ته ان سان رڳو اونداھي ۽ مھانگائيءَ جو بحران نه ايندو، پر پاڪستان جي پوري مالي نظام جو بسترو گول ڪري ڇڏيندڙ الميو ثابت ٿي سگهي ٿو.

تحقيق ۽ تجزيو: ابراھيم صالح محمد

اھو ھڪ اھڙو “سسٽمڪ شاڪ” (Systemic Shock) آھي جنھن اسان جي ان پوري معاشي ڍانچي کي وائکو ڇڏيو آھي جيڪو گذريل ڪيترن ئي سالن کان عالمي مالي فنڊ (IMF) جي وينٽيليٽر ۽ دوست ملڪن جي وقتي سھاري تي ساھ کڻي رھيو ھو. جيڪڏھن اھا ناڪابندي ھڪ مھيني کان وڌيڪ ھلي ٿي، ته اھو رڳو اونداھي ۽ مھانگائيءَ جو بحران نه ھوندو، پر اھو پاڪستان جي پوري مالي نظام جو بسترو گول ڪري ڇڏيندڙ الميو ثابت ٿي سگهي ٿو.

پاڪستان جو موجوده معاشي استحڪام، جنھن کي حڪومت پنهنجي سڀ کان وڏي ڪاميابي ڪوٺي ٿي، اصل ۾ ھڪ اھڙي محل وانگر آھي جنھن جا بنياد آءِ ايم ايف جي سخت شرطن تي رکيا ويا آھن. ان پروگرام کي جاري رکڻ لاءِ پاڪستان عالمي فنڊ کي ٻه سڀ کان وڏا يقين ڏياريا ھئا؛ اول، مالي خساري کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ “پرائمري سرپلس” (Primary Surplus) حاصل ڪرڻ، ۽ ٻيو، بجلي ۽ پيٽرول تي ڪنھن به قسم جي سبسڊي جو مڪمل خاتمو.

عالمي مارڪيٽ ۾ برينٽ ڪروڊ (Brent Crude) جون قيمتون جيسين $75 کان $80 جي آس پاس گھمي رھيون ھيون، اھي جادوئي انگ اکر ڪاغذن تي صحيح ڏسڻ ۾ اچي رھيا ھئا، پر ايراني نار جي بندش عالمي منڊي ۾ تيل کي $120 في بيرل جي فرضي حد کان به مٿي ڌڪي ڇڏيو آھي. ان ھڪ جھٽڪي آءِ ايم ايف سان ڪيل سمورن معاھدن کي بارودي سرنگ جي منھن تي آڻي بيھاريو آھي:

جڏھن ملڪ جو امپورٽ بل ھڪدم ساڍن ٽن کان چار ارب ڊالرن جي اضافي ٻوجھ ھيٺ دٻجي ويندو، ته حڪومت جو سڄي بجيٽ کوٽ اڏامي ويندي. پيٽرول ۽ ڊيزل جون قيمتون جڏھن آسمان سان ڳالهيون ڪنديون، ته انھن جي ملڪي کپت ۾ 30 کان 40 سيڪڙو جي تاريخي گھٽتائي ٿيندي. ان جو سڌو نتيجو اھو نڪرندو ته حڪومت پيٽروليم ليوي (Petroleum Levy) ۽ جي ايس ٽي جي ذريعي جيڪو اربين روپين جو ٽيڪس ھدف مقرر ڪري رکيو ھو، اھو ڪري پوندو.

آءِ ايم ايف جو قانون تمام بي رحم آھي، اھو چوي ٿو ته جيڪڏھن عالمي مارڪيٽ ۾ تيل مھانگو ٿيو آھي، ته ان جو پورو ٻوجھ غريب عوام جي کيسي تي منتقل ڪيو وڃي. پر جڏھن پيٽرول ملڪي تاريخ ۾ پھريون ڀيرو 500 روپيا في لٽر جي حد کي پار ڪرڻ لڳي ۽ بجلي جو في يونٽ 100 روپين جو ٿي وڃي، ته ڪا به حڪومت، چاھي اھا ڪيتري به مضبوط ڇو نه ھجي، عوامي بغاوت ۽ امن و امان (Law and Order) جي بدترين صورتحال جي خوف کان ان ٻوجھ کي منتقل ڪرڻ جي سگھ نه رکي سگهندي. حڪومت کي مجبوراً پيٽروليم شين ۽ بجلي واپرائيندڙن لاءِ بجلي تي عارضي سبسڊيز جو اعلان ڪرڻو پوندو. ۽ اھو ئي اھو نقطو ھوندو جتي آءِ ايم ايف جو پروگرام فوري طور تي معطل ٿي ويندو، ڇاڪاڻ ته فنڊ پنهنجي بنيادي اصولن تي ڪنھن به قسم جو سمجھوتو ناھي ڪندو.

آءِ ايم ايف جي پروگرام جي معطلي جو مطلب رڳو ھڪ قسط جو رڪجڻ ناھي ھوندو، پر اھو عالمي مالي برادري جي طرفان ڪنھن ملڪ کي ڏنو ويندڙ “ڪلين چٽ” يا ساک جي سرٽيفڪيٽ جي منسوخي آھي. جئين ئي آءِ ايم ايف جو سگنل ڳاڙھو ٿيندو، پاڪستان لاءِ ٻاھرين فنانسنگ جا تمام متبادل رستا ھڪ ئي وقت بند ٿي ويندا.

ورلڊ بينڪ، ايشيائي ترقياتي بينڪ ۽ اسلامي ترقياتي بينڪ کان ملندڙ اربين ڊالرن جا منصوبا منجمد ٿي ويندا. سڀ کان وڌيڪ، اسان جا دوست ملڪ (سعودي عرب، يو اي اي ۽ چين) جيڪي ھر سال اسان جي پراڻن قرضن کي رول اوور (Rollover) ڪندا آھن، اھي آءِ ايم ايف پروگرام جي غير موجودگي ۾ پنهنجي واجب الادا قرضن جي واپسي جي گھُر شروع ڪري سگهن ٿا يا وڌيڪ رول اوور ڏيڻ کان انڪار ڪري سگهن ٿا.

ان سان گڏ ئي، اسان جي معيشت جو سڀ کان اھم حصو، سمنڊ پار پاڪستانين وٽان ايندڙ پرڏيھي ناڻو شديد ترين دٻاءَ ۾ اچي ويندو. خليجي ملڪن (GCC) جون معيشتون جيتوڻيڪ تيل مھانگو ٿيڻ سان وقتي طور تي مالامال ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، پر آمريڪا-ايران سڌي جنگ جي ڪري پورو خليج فارس ھڪ نو-فلاءِ زون ۽ جنگي پٽي ۾ تبديل ٿي ويندو. جيڪڏھن سعودي عرب ۽ يو اي اي جي تنصيبات يا بحري جھازن کي نشانو بڻايو ويو، ته اتان جون معاشي سرگرميون سست ٿي وينديون، جنھن جو پھريون شڪار اتي مقيم لکين پاڪستاني ورڪرز ٿيندا، جن جون نوڪريون خطري ۾ پوڻ سان پاڪستان اچڻ وارو ڊالرن جو سلسلو ھڪدم بند ٿي ويندو.

جڏھن اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان وٽ موجود پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا محض ڪجھ هفتن جي امپورٽ بل جي برابر رهجي وڃن، ۽ ٻاھرين قرضن جون قسطون ۽ بين الاقوامي يوروبانڊز (Eurobonds) جي ادائگي جو وقت مٿي تي اچي وڃي، ته ملڪ وٽ بين الاقوامي مالي قانون تحت پاڻ کي “ٽيڪنيڪي ڏيوالو” (Technical Default) قرار ڏيڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو نه بچندو. ھيءُ اھو مالي زلزلو آھي جنھن کان پوءِ ملڪ جي درآمدي ساک ٻُڙي ٿي ويندي آھي ۽ بين الاقوامي بينڪون ليٽر آف ڪريڊٽ (LCs) کي قبول ڪرڻ بند ڪري ڇڏينديون آھن.

جڏھن ٻاھرين محاذ تي ڏيوالي جا بادل ڇانئجي رھيا ھجن، ته ملڪي حدن جي اندر مالي منڊيون ۽ بينڪنگ سيڪٽر ان جي تپش کان محفوظ نٿا رھي سگهن اھ. انھيءَ جا اثر سيڪنڊن ۾ پوري نظام کي پنهنجي لپيٽ ۾ وٺي ڇڏيندا.

جڏھن جنگ ۽ سپلاءِ چين جي تباھي سبب پيٽرول، ڊيزل ۽ فرنس آئل جون قيمتون ٻيڻيون ٿينديون، ته ملڪ ۾ صنعتي لاڳت وڌڻ سان پيدا ٿيندڙ مھانگائي جو ھڪ اھڙو طوفان ايندو جيڪو ملڪي تاريخ جا گذريل تمام رڪارڊ ٽوڙي 35 کان 40 سيڪڙو جي خوفناڪ سطح تي پھچي سگهي ٿو.

ان بي لغام مھانگائي کي ڪاغذن تي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ، اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان مجبوراً پنهنجي پاليسي ريٽ (Policy Rate) يعني وياج جي شرح کي ملڪي تاريخ جي بلند ترين سطح تي کڻي ويندي. وياج جي شرح جو ايترو وڌيڪ ھجڻ نجي شعبي ۽ صنعتن لاءِ موت جو پروانو ثابت ٿيندو. فيڪٽرين لاءِ بينڪن مان ورڪنگ ڪيپيٽل وٺڻ ناممڪن ٿي ويندو، پيداواري لاڳت وڌڻ سان ڪمپنيون پنهنجا قرض واپس ڪرڻ ۾ ناڪام رھنديون، ۽ ڪمرشل بينڪن جي پورٽ فوليو ۾ “بيڊ ڊيٽس” (Non-Performing Loans) جو ھڪ اھڙو جبل بيھي رھندو جيڪو پوري بينڪنگ لاجسٽڪس کي لوڏي ڇڏيندو.

پاڪستان اسٽاڪ اڪسچينج (PSX) جيڪا معيشت جو بيروميٽر سڏجي ٿي، ان سسٽمڪ شاڪ جي سامھون واريءَ جي ڀت وانگر ثابت ٿيندي. انرجي، ٽيڪسٽائل، سيمينٽ ۽ آٽوموبائل جھڙن وڏن سيڪٽرن جي شيئرز کي خريدار نه ملندا. غير ملڪي ۽ مقامي وڏا سرمايه ڪار (Institutional Investors) پنهنجو سرمايو ڪڍي مارڪيٽ مان فرار ٿيندا ۽ محفوظ پناھگاھن، يعني سون (Gold) يا اوپن مارڪيٽ مان آمريڪي ڊالر خريد ڪرڻ لاءِ ڊوڙندا.

رپئي جي سپلاءِ وڌڻ ۽ ڊالر جي گهُر ۾ وڏي واڌ جي ڪري انٽر بينڪ ۽ اوپن مارڪيٽ جو فرق ختم ٿي ويندو ۽ رپيو روزاني جي بنياد تي پنهنجو قدر وڃائيندو ھليو ويندو، جنھن سان مھانگائي جو ھڪ ڪڏھن نه ختم ٿيندڙ چڪر (Vicious Cycle) شروع ٿي ويندو.

ايراني نار جي اھا امڪاني بندش ۽ ان جي نتيجي ۾ مالي ڏيوالي جو اھو خوفناڪ خاڪو ڪنھن ھالي ووڊ فلم جو اسڪرپٽ ناھي، پر ھڪ تلخ زميني حقيقت آھي جيڪا اھو ثابت ڪري ٿي ته اسان گذريل ستن ڏهاڪن ۾ پنهنجي معيشت کي ڪيترو کوکلو ڪري ڇڏيو آھي. رڳو 14 کان 18 ڏينھن جو پيٽروليم ريزرو رکڻ ۽ پنهنجي توانائي جي ضرورتن لاءِ 85 سيڪڙو امپورٽڊ ٻارڻ تي انحصار ڪرڻ ڪنھن به ملڪ جي قومي سلامتي لاءِ سڀ کان وڏو خطرو آھي.

جيڪڏھن اسان کي ان “ٽائيم بم” کي ھميشه لاءِ ناڪاره بڻائڻو آھي، ته جنگ جي ان ھنگامي ماحول ۾ ته اسان کي سعودي عرب جي متبادل روٽ لاءِ جارحانه سفارتڪاري ڪرڻي ئي پوندي، پر ڊگهي مدت جي بقا لاءِ ھيٺيان ٽي بنيادي اسٽرڪچرل فيصلا ھاڻي اڻٽر ٿي چڪا آھن:

گوادر ۽ مڪران جي ساحل تي گهٽ ۾ گهٽ 60 کان 90 ڏينھن جي قومي اسٽريٽجڪ آئل ۽ گئس ريزرو جو ھنگامي قيام. جنھن سان بحري ناڪابندي جي صورت ۾ معيشت کي 3 مھينن جو حفاظتي مارجن (Safety Margin) ملي ويندو.

امپورٽڊ ايل اين جي ۽ فرنس آئل جي پلانٽس کي منجمد ڪري ٿر جي مقامي ڪوئلي، ھائيڊل ۽ سولر تي 100٪ شفٽنگ جنھن سان بجلي جي شعبي جو آبنائي ھرمز ۽ امپورٽ بل تي انحصار مستقل طور تي ختم ٿي ويندو.

افغانستان سان سيڪيورٽي جا معاملا طئي ڪري وچ ايشيا تائين ’تاپي‘ (TAPI) پائپ لائن ۽ زميني ٽرڪنگ روٽس کي مستقل فعال ڪرڻ، جنھن سان بحري راستا بند ٿيڻ جي صورت ۾ وچ ايشيا جي سستي گئس ۽ توانائي جو زميني متبادل ھميشه تيار رھندو.

وقت تيزي سان اسان جي ھٿن مان نڪري رھيو آھي. وچ اوڀر جي سمنڊن ۾ اٿندڙ چڻگون جيڪڏھن ھڪ ڀيري ھرمز جي منھن تي پھچي ويون، ته پوءِ اسان وٽ سوچڻ جو وقت نه رھندو. پاڪستان کي خطي جي وڏين طاقتن سان ملي خليج ۾ امن قائم رکڻ لاءِ نه رڳو سفارتي ڪردار ادا ڪرڻو پوندو، پر پنهنجي مالي نظام کي ٻاھرين جھٽڪن کان بچائڻ لاءِ داخلي سطح تي سخت ۽ انقلابي فيصلا ڪرڻا پوندا. ورنه تاريخ اھڙن سماجن کي ڪڏھن معاف ناھي ڪندي جيڪي پنهنجا دفاعي قلعا ته مضبوط بڻائيندا آھن پر پنهنجي معاشي ديوارن کي کليل ڇڏي ڏيندا آھن.

________________