سرينڊر پاليسيءَ جو فائدو ڪنهن کي ملي رهيو آهي؟ ڇا انهن ماڻهن کي، جيڪي سالن کان خوف ۽ ڏهڪاءَ ۾ زندگي گذاري رهيا آهن، يا انهن کي، جيڪي هٿيارن ۽ ڏوهاري نيٽ ورڪن جي زور تي پنهنجي لاءِ رعايتون حاصل ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا؟ امن تڏهن قائم ٿيندو آھي ، جڏهن ڏوهارين جي هٿيار ڦٽا ڪرڻ سان گڏ سندن ڏوهن جو قانوني حساب به ٿيندو آھي . رڳو هٿيار جمع ڪرائڻ سان ڪنهن به ماڻهوءَ جي ماضيءَ جا ڏوهه ختم نٿا ٿي سگهن.
نسيم بخاري
سنڌ ۾ ڏوهارين کي ڏوهه جي دنيا کان ٻاهر ڪڍڻ، هٿيار ڦٽا ڪرائي کين سماج جي عام وهڪري ۾ واپس آڻڻ ۽ امن امان جي صورتحال بهتر بڻائڻ جي نالي ۾ سرينڊر پاليسي اختيار ڪئي ويندي رهي آهي. اصولي طور تي اهڙي پاليسيءَ جو مقصد جيڪڏهن ڏوهارين کي قانون جي دائري ۾ آڻي، سندن هٿيار جمع ڪرائي، متاثر ماڻهن کي انصاف فراهم ڪري ۽ مستقبل ۾ ڏوهن جي روڪ کي يقيني بڻائڻ هجي ته ان کي امن جي قيام لاءِ هڪ مثبت قدم چئي سگهجي ٿو. پر جيڪڏهن اهڙي پاليسيءَ جو نتيجو اهو نڪري ته سنگين ڏوهن ۾ گهربل ماڻهو هٿيار ڦٽا ڪرڻ کان پوءِ ڪجهه وقت اندر ٻيهر آزاد گهمڻ لڳن، سندن خلاف ڪيس ڪمزور ٿين يا کين بااثر ماڻهن جي آشيرواد سان قانوني رعايتون ملنديون رهن ته پوءِ اها پاليسي امن جو رستو بڻجڻ بدران ڏوهارين لاءِ نئون سهارو بڻجندي آھي.
شڪارپور ۾ سنڌ حڪومت جي سرينڊر پاليسيءَ تحت 70 کان وڌيڪ گهربل ماڻهن جي پوليس آڏو پيش ٿيڻ واري معاملي ڪيترائي اهم سوال اٿاري ڇڏيا آهن. نثار سبزوئي، لاڏو تيغاڻي ۽ ٻيلو تيغاڻي سميت ڪيترن ئي ماڻهن جي هٿيار ڦٽا ڪرڻ جون خبرون سامهون آيون آهن. ٻڌايل تفصيلن موجب نثار سبزوئيءَ تي 82 ڪيس داخل هجڻ ۽ مٿس 30 لک رپيا انعام رکيل ھو، جڏهن ته لاڏو تيغاڻيءَ بابت 39 ڪيسن ۽ 20 لک رپين جي انعام ۽ سڪيو تيغاڻيءَ بابت 42 ڪيسن ۽ 30 لک رپين جي انعام جا تفصيل بيان ڪيا ويا ھئا. تيغاڻي ۽ سبزوئي ٽولن سان لاڳاپيل 35 کان وڌيڪ ماڻهن جي سرينڊر ڪرڻ جون خبرون به آيون ھيون .
انهن نالن ۽ انگن اکرن جي اهميت رڳو ان ڪري ناهي ته ڪيترائي ماڻهو پوليس آڏو پيش ٿيا، پر اصل سوال اهو آهي ته انهن ماڻهن جي ڏوهن جو مڪمل حساب ڪنھن ورتو؟ انهن خلاف داخل ڪيسن جي قانوني ڪارروائي ڪهڙي مرحلي مان ڪيئن گذري آهي؟ جن ماڻهن جي هٿان شهري، واپاري، هاري، مسافر ۽ عام ڳوٺاڻا متاثر ٿيا آهن، انهن کي انصاف ڪھڙو مليو؟ جيڪڏهن سرينڊر ڪندڙ ماڻهو پنهنجن هٿيارن سان گڏ پنهنجن ڏوهن جي ذميواري به قبول ڪن ھا، متاثر ڌرين کي قانوني تحفظ ملي ھا ۽ عدالتن ۾ ڪيسن جي شفاف ٻڌڻي ٿئي ھا ته پاليسيءَ جا نتيجا مثبت ٿي سگهن ھا. پر جيڪڏهن سرينڊر کي ڏوهن جي ماضيءَ کان ڇوٽڪاري جو رستو بڻايو ويو آھي ته پوءِ اهو قانون جي حڪمرانيءَ سان وڏو ڀوڳ آھي .
سرينڊر ڪندڙ ماڻهن جي فهرستن ۾ تيغاڻي ٽوليءَ سان لاڳاپيل ڪيترائي نالا ٻڌايا ويا ھا، جن ۾ سونارو تيغاڻي، نور حسن تيغاڻي، سڪيو، علي گل، نواب، هوندو، رند، جمو، ميرل، نياز، جيئندو، اڪبر، عبدالرحمان، يعقوب، عطاالله، ملان عرف واحد، گاجي، گلزار، گل، نظر، عالم، حڪيم، ملگزار، بروهي، علي بخش، غلام حيدر، قابل ۽ نورالدين سميت ٻيا ماڻهو شامل ھا. انهن سڀني ماڻهن جي قانوني حيثيت، ڪيسن جي نوعيت ۽ سندن خلاف موجود ثبوتن بابت سرڪاري سطح تي واضح ۽ تصديق ٿيل معلومات عوام آڏو اچڻ گهرجي ھا.
سرينڊر پاليسيءَ جو فائدو ڪنهن کي ملي رهيو آهي؟ ڇا انهن ماڻهن کي، جيڪي سالن کان خوف ۽ ڏهڪاءَ ۾ زندگي گذاري رهيا آهن، يا انهن کي، جيڪي هٿيارن ۽ ڏوهاري نيٽ ورڪن جي زور تي پنهنجي لاءِ رعايتون حاصل ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا؟ امن تڏهن قائم ٿيندو آھي ، جڏهن ڏوهارين جي هٿيار ڦٽا ڪرڻ سان گڏ سندن ڏوهن جو قانوني حساب به ٿيندو آھي . رڳو هٿيار جمع ڪرائڻ سان ڪنهن به ماڻهوءَ جي ماضيءَ جا ڏوهه ختم نٿا ٿي سگهن.
شڪارپور جي ضلعي جيل بابت سامهون آيل تڪرار هن سڄي معاملي کي وڌيڪ ڳنڀير بڻائي ٿو. نثار سبزوئي هڪ بيان ۾ جيل انتظاميا تي سنگين الزام لڳايا آهن. بيان ۾ دعويٰ ڪئي آهي ته جيلر طرفان ٻيلو تيغاڻيءَ کان گاڏيءَ جو مطالبو ڪيو ويو، جڏهن ته ٻين قيدين کان به مختلف رقمن جي گهر ڪئي ويندي هئي. نثار سبزوئيءَ اهو الزام به هنيو آهي ته جيل اندر فائرنگ وارو واقعو مطالبا پورا نه ٿيڻ جي نتيجي ۾ رچايو ويو. هن پنهنجي بيان ۾ قرآن پاڪ تي ھٿ رکندي انهن الزامن جي جاچ ڪرائڻ جي گهر ڪئي آھي
اهي الزام انتهائي سنگين آهن، نثار سبزوئيءَ جا الزام جاچ جا محتاج آهن ۽ جيل انتظاميا جو موقف به عوام آڏو اچڻ گهرجي. جيڪڏهن جيل عملي واقعي قيدين کان گاڏيون، رقمون يا ٻيا فائدا طلب ڪيا آهن ته اهو سرڪاري اختيارن جو انتهائي خطرناڪ غلط استعمال آهي. جيل جهڙي حساس اداري ۾ اهڙي بدعنواني نه رڳو قانون جي ڀڃڪڙي آهي، پر ان سان رياست جي انتظامي ساک به متاثر ٿئي ٿي. ٻئي پاسي، جيڪڏهن قيدين يا سندن ساٿين طرفان جيل اندر دٻاءُ، ڌمڪين يا فائرنگ ذريعي انتظاميا کي يرغمال بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته اهو به ڪنهن صورت ۾ برداشت جوڳو عمل ناهي.
جيل انتظاميا ۽ ضلعي پوليس وچ ۾ اختلافن ۽ ڇڪتاڻ بابت به مختلف ڳالهيون سامهون اينديون رهيون آهن. جيڪڏهن واقعي ٻنهي ادارن جي وچ ۾ اختيارن، ذميوارين يا ڪنهن واقعي جي جاچ بابت اختلاف موجود آهن ته انهن کي ذاتي يا اداري جي انا جو مسئلو بڻائڻ بدران قانوني طريقي سان حل ڪرڻ گهرجي. جيل پوليس ۽ ضلعي پوليس ٻئي عوام جي تحفظ ۽ قانون جي عملداريءَ لاءِ ذميوار آهن. انهن ادارن جي وچ ۾ بداعتماديءَ جو فائدو هميشه ڏوهاري عنصر کڻندا آهن.
شڪارپور جيل مان 16 قيدين کي سکر سينٽرل جيل منتقل ڪرڻ جو معاملو به خاص جاچ جو طلبگار آهي. جيل انتظاميا طرفان اهو الزام سامهون آيو ته منتقل ڪيل قيدين جي ساٿين جيل تي فائرنگ ڪرائي. جيڪڏهن اهڙي دعويٰ ڪئي وئي آهي ته ان جي پويان موجود حقيقتن، واقعي جي وقت، استعمال ٿيل هٿيارن، سيڪيورٽي انتظامن ۽ ملوث ماڻهن بابت شفاف جاچ ٿيڻ گهرجي. سوال اهو آهي ته جيل جهڙي محفوظ هنڌ تي ٻاهران فائرنگ ڪرڻ جي جرئت ڪنهن کي ۽ ڪهڙي بنياد تي ٿي؟ ڇا جيل جي سيڪيورٽيءَ ۾ ڪا کوٽ هئي؟ ڇا قيدين جا ٻاهرين ساٿين سان رابطا موجود هئا؟ ۽ جيڪڏهن اهڙا رابطا هئا ته انهن کي روڪڻ لاءِ ذميوار عملدارن ڪهڙا قدم کنيا؟
جيل ڪنهن به صورت ۾ ڏوهارين جي حڪم هلائڻ جو مرڪز نه بڻجڻ گهرجي. قيدي قانون جي تحويل ۾ هوندا آهن، کين عدالتن ۾ پيش ڪرڻ، سندن حقن جو تحفظ ڪرڻ ۽ جيل جي اندر نظم ۽ ضبط برقرار رکڻ رياست جي ذميواري آهي. جيڪڏهن قيدين وٽان جيل اندر ويهي ٻاهرين ماڻهن کي ڌمڪيون ڏيڻ، ڪاروباري معاملن ۾ مداخلت ڪرڻ يا فائرنگ جهڙن واقعن جي رٿابندي ڪرڻ جا ثبوت ملن ٿا ته اهو سلسلو جيل انتظاميا جي ڪارڪردگيءَ بابت انتهائي اهم سوال پيدا ڪري ٿو.
هن سڄي معاملي ۾ هڪ ٻيو پاسو زمين جي تڪرار جو به بيان ڪيو پيو وڃي. ٻڌايل ڄاڻ موجب ڀٽو خاندان طرفان علوي خاندان کان ڪروڙن رپين ۾ زمين خريد ڪرڻ جو معاملو سامهون آيو آهي. ان سلسلي ۾ مشهور زميندار ۽ ٺيڪيدار ولي الله ۽ سندس ڀائرن کي مبينا طور ڌمڪيون ڏيڻ ۽ فائرنگ ڪرائڻ جا الزام به ميڊيا ۾ بحث هيٺ آيا آهن. دعويٰ اها ڪئي پئي وڃي ته جيل اندر موجود ڪجهه ڏوهارين جي ذريعي پيغام ڏياريو ويو ته علوي خاندان کان زمين نه خريد ڪئي وڃي. جيڪڏهن اهو معاملو حقيقت تي ٻڌل آهي ته پوءِ اها رڳو زمين جي خريداريءَ جو تڪرار نه، پر جيل اندر موجود قيدين جي ٻاهرين ڪاروباري ۽ زميني معاملن ۾ مبينا مداخلت جو انتهائي خطرناڪ مثال بڻجي سگهي ٿو.
جيڪڏهن ڪنهن شخص کي زمين جي قانوني خريداريءَ کان روڪڻ لاءِ ڏوهاري نيٽ ورڪ استعمال ڪيو ويو آهي ته اهو قانون جي حڪمرانيءَ لاءِ وڏو خطرو آهي. پر جيڪڏهن الزام غلط آهن ته انهن جي به حقيقت عوام آڏو اچڻ گهرجي، جيئن ڪنهن جي ساک کي بنا ثبوت نقصان نه پهچي.
سرينڊر پاليسيءَ بابت هڪ وڌيڪ ڳڻتي جوڳي ڳالهه اها به ٻڌائي وڃي ٿي ته گذريل سال هٿيار ڦٽا ڪندڙ ماڻهن مان وڏي انگ ۾، مبينا طور 80 سيڪڙو کان وڌيڪ، ماڻهو مختلف ڪيسن ۾ ضمانتون حاصل ڪري پنهنجي علائقن ۾ آزاد گهمي رهيا آهن يا ڪجهه ڪيسن مان ڇوٽڪارو حاصل ڪري چڪا آهن.
جيڪڏهن واقعي سرينڊر پاليسيءَ تحت پيش ٿيندڙ ماڻهن کي بنا ڪنهن اثرائتي قانوني جاچ جي آزاد ٿيڻ جا رستا ملي رهيا آهن ته پوءِ ان پاليسيءَ جي نتيجن جو ٻيهر جائزو وٺڻ لازمي آهي. سرينڊر ڪندڙ شخص کي قانوني سهولت ڏيڻ ۽ کيس ڏوهن جي ذميواريءَ کان آزاد ڪرڻ ٻه الڳ ڳالهيون آهن. ڪنهن به ماڻهوءَ کي عدالت جي فيصلي کان اڳ ڏوهاري قرار نٿو ڏئي سگهجي، پر ساڳئي وقت ڪنهن بااثر يا هٿياربند شخص کي رڳو سرينڊر جي بنياد تي سندس خلاف موجود الزامن کان ڇوٽڪارو به نٿو ڏئي سگهجي.
سنڌ حڪومت کي گهرجي ته سرينڊر پاليسيءَ جي مڪمل طريقيڪار کي عوام آڏو واضح ڪري. ڪهڙن ڏوهن ۾ ملوث ماڻهن کي اها سهولت ڏني وڃي ٿي؟ ڇا متاثر ڌرين کي اعتماد ۾ ورتو وڃي ٿو؟ ڇا هٿيارن جي باقاعده فهرست ۽ جانچ ڪئي وڃي ٿي؟ ڇا سرينڊر ڪندڙ ماڻهن کان ڏوهن بابت پڇا ڳاڇا ٿئي ٿي؟ ڇا سندن خلاف موجود ڪيسن جي جاچ مڪمل ڪئي وڃي ٿي؟ ۽ ڇا انهن ماڻهن جي مستقبل جي سرگرمين تي ڪا قانوني نگراني ڪئي وڃي ٿي؟ اهڙن سوالن جا جواب ڏيڻ کان سواءِ پاليسيءَ جي ڪاميابيءَ جا دعوٰي ڪرڻ مناسب ناهي.
شڪارپور ضلعي ۾ امن امان جو مسئلو رڳو پوليس جي نفري وڌائڻ سان حل نه ٿيندو. ان لاءِ پوليس، جيل انتظاميا، ضلعي انتظاميا، عدليه ۽ مقامي سماج جي وچ ۾ ذميواريءَ جو احساس ۽ ادارن جي وچ ۾ هم آهنگي ضروري آهي. ڏوهارين جا نيٽ ورڪ تڏهن مضبوط ٿيندا آهن، جڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۾ ڪمزوري، بدعنواني، سياسي مداخلت يا هڪ ٻئي تي الزام تراشيءَ جو ماحول پيدا ٿئي. جيڪڏهن ڪنهن اداري جو عملدار ڏوهاري عنصرن سان ملي ڀڳت ڪري ٿو ته ان خلاف بنا ڪنهن سياسي دٻاءَ جي ڪارروائي ٿيڻ گهرجي. ساڳيءَ طرح جيڪڏهن ڪنهن قيدي يا سندس ساٿيءَ طرفان جيل انتظاميا کي ڌمڪائڻ يا غيرقانوني فائدا حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي ته ان کي به قانون جي گرفت ۾ آندو وڃي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سنڌ حڪومت هڪ آزاد ۽ بااختيار جاچ ٽيم جوڙي، جيڪا شڪارپور جيل جي فائرنگ واري واقعي، 16 قيدين جي سکر منتقلي، جيل انتظاميا تي لڳايل الزامن، نثار سبزوئيءَ جي بيان ۽ زمين جي تڪرار بابت سامهون آيل دعوائن جي الڳ الڳ ۽ گڏيل پهلوئن کان جاچ ڪري. جاچ ۾ جيل جي رڪارڊ، سي سي ٽي وي فوٽيج، ڊيوٽي رجسٽر، ملاقاتن جي تفصيل، قيدين جي ٻاهرين رابطن، پوليس جي رپورٽن ۽ لاڳاپيل ڌرين جي بيانن کي شامل ڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪنهن سرڪاري عملدار خلاف الزام ثابت ٿين ته کيس قانون موجب سزا ملي ۽ جيڪڏهن ڪنهن قيدي يا ٻاهرين ڏوهاري گروهه جو ڪردار ثابت ٿئي ته ان خلاف به بنا ڪنهن رعايت جي قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي.
امن جو مطلب اهو ناهي ته ڏوهاري هٿيار ڦٽا ڪري تصويرون ڪڍرائين، بيان جاري ڪن ۽ پوءِ پنهنجي پراڻي اثر رسوخ سان زندگي گذاريندا رهن. امن جو اصل مطلب اهو آهي ته عام ماڻهو بنا خوف جي سفر ڪري، واپاري بنا ڀتي ۽ ڌمڪي جي ڪاروبار ڪن، هاري پنهنجي زمين تي بي خوف پوک ڪن، ڪنهن جي ملڪيت تي زبردستي قبضو نه ٿئي ۽ ڪنهن به شهريءَ کي انصاف لاءِ بااثر ماڻهن جي درن تي وڃڻو نه پوي.
سرينڊر پاليسيءَ کي ڪامياب تڏهن چئي سگهجي ٿو، جڏهن ان سان ڏوهن ۾ گهٽتائي اچي، هٿيارن جا نيٽ ورڪ ٽٽن، متاثر ماڻهن کي انصاف ملي ۽ سرينڊر ڪندڙ ماڻهو قانون جا پابند شهري بڻجي وڃن. پر جيڪڏهن ان پاليسيءَ جي ڇانوَ ۾ پراڻا ڏوهه وساريا وڃن، نوان دٻاءَ پيدا ٿين، جيلن اندر غيرقانوني حڪم هلن ۽ زمينن توڙي ڪاروبارن تي ڏوهاري اثر برقرار رهي ته پوءِ ان کي امن جي پاليسي نه، پر انتظامي ناڪاميءَ جو نئون باب سمجهيو ويندو.
شڪارپور جي ماڻهن کي رڳو سرينڊر ڪندڙن جي تعداد ٻڌائڻ سان مطمئن نٿو ڪري سگهجي. کين اهو به ٻڌائڻو پوندو ته انهن ماڻهن خلاف ڪهڙا ڪيس آهن، ڪهڙا هٿيار هٿ ڪيا ويا، ڪيترا متاثر خاندان انصاف حاصل ڪري سگهيا ۽ سرينڊر کان پوءِ ڪيترا ماڻهو قانون جي دائري ۾ رهيا. حڪومت کي به اهو ثابت ڪرڻو پوندو ته سندس پاليسي ڏوهارين کي تحفظ ڏيڻ لاءِ نه، پر ڏوهن جي خاتمي ۽ عوام جي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ لاءِ آهي.
____________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
