سري لنڪا آءِ ايم ايف جا شرط رد ڪري ڇڏيا، عالمي مالياتي اداري کان ڌار ٿيڻ لاءِ تيار

آءِ ايم ايف پيٽروليم شين تي سبسيڊي گھٽائڻ يا مڪمل ختم ڪرڻ، ۽ ٻهراڙيءَ جي گهٽ آمدنيءَ واري آباديءَ تي انڪم ٽئڪس مڙھڻ جي تجويز ڏني ھئي جنھن کي سريلنڪا جي صدر دسيانائڪي رد ڪندي چيو ته اهڙن قدمن سان انهن محنت ڪش خاندانن تي سخت مالي ٻوجھ پوندو جيڪي اڳ ئي ملڪ جي ڊگھي معاشي بحران مان گذري رهيا آهن.

ليو نيروشا درشن

ڪولمبو — سري لنڪا عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) سان جاري ايڪسٽينڊڊ فنڊ فيسليٽي (EFF) پروگرام جي مدت مارچ ۾ پوري ٿيڻ تي ان معاهدي مان نڪرڻ جي تياري ڪري رهيو آهي. معتبر سياسي ذريعن تصديق ڪئي آهي ته اهو فيصلو واشنگٽن سان تعلق رکندڙ هن عالمي اداري جي تجويز ڪيل نون سخت معاشي قدمن کي صدر انورا ڪمارا دسيانائڪي پاران سختيءَ سان رد ڪرڻ کانپوءِ سامھون آيو آهي.

آءِ ايم ايف پنهنجي مالياتي ڍانچي کي جاري رکڻ لاءِ ٻه وڏيون تجويزون پيش ڪيون هيون: پيٽروليم شين تي مليل سبسيڊي کي گھٽائڻ يا مڪمل ختم ڪرڻ، ۽ ٽئڪس نيٽ ورڪ کي وسيع ڪندي ٻهراڙيءَ جي گهٽ آمدنيءَ واري آباديءَ کي انڪم ٽئڪس جي زمري ۾ آڻڻ.

صدر دسيانائڪي ٻنهي مطالبن کي رد ڪندي چيو ته اهڙن قدمن سان انهن محنت ڪش خاندانن تي سخت مالي ٻوجھ پوندو جيڪي اڳ ئي ملڪ جي ڊگھي معاشي بحران مان گذري رهيا آهن.

موجودہ حڪومت جا اقتدار جا ٻه سال پورا ٿيڻ تي عوامي راءِ جي جائزي لاءِ ڪرايل هڪ ڳجھي اندروني سروي جي نتيجي ۾ اھڙو فيصلو ڪيو آھي، جنھن موجب دسيانائڪي ملڪ جو سڀ کان وڌيڪ مقبول اڳواڻ رهيو آهي، پر گهٽ آمدنيءَ وارن ووٽرن جي حمايت ۾ تيزيءَ سان گهٽتائي جو انڪشاف پڻ ڪيو ويو آھي.

قومي سطح تي، محنت ڪش ووٽرن جي حمايت، جيڪا حڪمران نيشنل پيپلز پاور (NPP) جي مقبوليت جي عروج وقت 40 کان 50 سيڪڙو هئي، گھٽجي 23 سيڪڙو تي اچي وئي آهي.

پارٽي هيڊڪوارٽر ۾ ڪئبنيٽ وزيرن ۽ جنتا وٽي پرامونا (JVP) جي قيادت وچ ۾ اعليٰ سطح جي مشاورت کانپوءِ، حڪومت مارچ ۾ آءِ ايم ايف معاهدي کي ختم ڪرڻ، سرڪاري فنڊن کي آزاد ڪرڻ، ۽ وچ مُدي کان اڳ وارين صوبائي ڪائونسل چونڊن کان اڳ عبوري بجيٽ پيش ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي.

جيتوڻيڪ حڪومت آءِ ايم ايف پروگرام مان نڪرڻ کي مالي خودمختياري ٻيهر حاصل ڪرڻ ۽ عوام کي سڌو سنئون فائدو ڏيڻ لاءِ هڪ ضروري قدم سمجهي ٿي، پر اقتصادي ماھرن ۽ بين الاقوامي مارڪيٽ جي تجزيه نگارن خبردار ڪيو آهي ته عالمي اداري کان وقت کان اڳ  الڳ ٿيڻ سري لنڪا جي نازڪ معاشي بحاليءَ لاءِ سنگين خطرا پيدا ڪري سگهي ٿو.

ترت ملندڙ معاشي اثر مارڪيٽ جي اعتماد ۽ پرڏيهي قرضن جي ٻيهر جوڙجڪ جي گِرد گھمن ٿا. 2023ع ۾ حاصل ڪيل 48 مهينن جي آءِ ايم ايف سهولت بين الاقوامي اعتبار جي بحالي، سري لنڪن روپئي جي استحڪام، ۽ پرڏيهي مٽاسٽا جي ذخيرن کي وڌائڻ لاءِ بنيادي سهارو هئي.

هن پليٽ فارم تان پوئتي هٽڻ سان ٻه طرفن قرض ڏيندڙن ۽ بين الاقوامي بانڊ هولڊرن سان جاري قرضن جي واپسيءَ جا معاهدا متاثر ٿي سگهن ٿا، جن پنهنجن شرطن کي آءِ ايم ايف پروگرام جي پاسداريءَ سان مشروط ڪيو هو.

ان کان علاوه، آمدني وڌائڻ جي مقصدن کي ترڪ ڪرڻ ۽ بجيٽ کان ٻاهر توانائيءَ تي سبسيڊيون ٻيهر شروع ڪرڻ سان مهانگائي ٻيهر وڌڻ ۽ مالياتي کوٽ وڌڻ جو خطرو آهي.

تجزيه نگارن چتاءُ ڏنو آهي ته آءِ ايم ايف جي مڃتا کان سواءِ، ٻاهريان قرض وٺڻ جا خرچ انتهائي وڌي سگهن ٿا، پرڏيهي سڌي سيڙپ رڪجي سگهي ٿي، ۽  ڪريڊٽ ريٽنگس تي تنزليءَ جو دٻاءُ اچي سگهي ٿو.

ٻئي طرف، حڪومتي حڪمت عملي سازن جو چوڻ آهي ته خزاني ۾ في الحال ايترا مالي وسيلا موجود آهن جو هو بين الاقوامي امداد کان سواءِ به نظام هلائي سگهن ٿا. ان سخت معاهدي مان نڪري، انتظاميا جو مقصد سخت مالي حدبندين کي پاسيرو ڪرڻ، متاثر خاندانن تي ٽئڪس جو ٻوجھ گھٽائڻ، ۽ عوامي خرچن ذريعي مقامي طلب کي فروغ ڏيڻ آهي.

پاليسيءَ  ۾ ھيءَ تبديلي هڪ نئين معاشي تحريڪ کي جنم ڏيندي يا ملڪ کي يڪدم اداﺋيگين جي بحران  ڏانهن ڌڪييندي، ان جو دارومدار ان ڳالهه تي هوندو ته حڪومت آءِ ايم ايف جي سيڪيورٽي نيٽ هٽڻ کانپوءِ سرڪاري خرچن کي ڪيئن سنڀالي ٿي.

__________

ليو نيروشا درشن، ڪولمبو

ڏکڻ ڪوريائي خابرو اداري دِي ايشيا اين جي انگريزي سروس جي ٿورن سان