شڪارپور جو مشڪوڪ پوليس مقابلو ۽ ڇھن ماڻھن جو مارجڻ ڳجھارت بڻيل

منڇر شاهه پوليس مقابلو قانون ۽ انصاف جو امتحان آھي. پوليس مقابلي دوران ڇهن ماڻهن جي مارجڻ کي ست-اٺ مهينا گذري چڪا آهن، پر ان واقعي بابت اٿندڙ سوال اڄ به جواب طلب آهن. هڪ طرف پوليس جو موقف ھو ته مارجي ويل خطرناڪ ڏوهاري هئا، ٻئي طرف وارثن جو چوڻ ھو ته اهي بيگناهه هئا. 26 لک رپين جي مبينا ڦر، سياسي اڳواڻن جي مداخلت، ميڊيڪل رپورٽن ۽ پوليس احتساب جي حوالي سان هيءُ معاملو هاڻي رڳو هڪ عام واقعو ناهي رهيو، پر اهڙو سوال بڻجي چڪو آهي جنهن جو جواب صرف هڪ آزاد ۽ شفاف فارنزڪ جاچ ئي ڏئي سگهي ٿي.

نسيم بخاري

پوليس جي گولي جڏهن ڪنهن انسان جي زندگي ختم ڪري ٿي ته رڳو هڪ جان نٿي وڃي، پر ان سان گڏ ڪيترائي سوال به جنم وٺن ٿا. جيڪڏهن پوليس جو موقف هجي ته مارجي ويل ماڻهو ڏوهاري هئا، جڏهن ته وارثن جو چوڻ هجي ته اهي بيگناهه هئا، انهن مان ڪي تماشائي هئا، ڪي واقعي جي جاءِ تي پهتا هئا ۽ ڪي ته اڳ ئي پوليس جي تحويل ۾ هئا جن کي پوءِ مقابلي ۾ مارجي ويل ظاهر ڪيو ويو، ته پوءِ معاملو رڳو پوليس مقابلي تائين محدود نٿو رهي، پر اهو قانون، انصاف، رياستي اختيار ۽ انساني حقن جي امتحان ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو.

منڇر شاهه ۾ اسٽور گنج ٿاڻي جي حد اندر ٿيل مبينا پوليس مقابلي ۾ ڇهن ماڻهن جي مارجڻ کي ست اٺ مهينا گذري چڪا آهن، پر اڄ به انهن  سان لاڳاپيل ڪيترائي سوال جواب طلب آهن.

پوليس طرفان ان وقت موقف سامهون آيو ھو ته پوليس ۽ ڏوهارين وچ ۾ مقابلو ٿيو، جنهن دوران ڇهه ڄڻا مارجي ويا ۽ پوليس جا ڪجهه آفيسر پڻ زخمي ٿيا. ڊي ايس پي سٽي پارس بکراڻي ۽ ڊي ايس پي ڳڙهي ياسين ظهور سومرو جي زخمي ٿيڻ جون خبرون به آيون. پر  متاثر خاندانن طرفان مسلسل اهڙا سوال اٿاريا ويا ته آخر انهن ڇهن ڄڻن جو ڏوهاري پسمنظر ڇا هو؟ انهن خلاف اڳ ڪهڙا ڪيس داخل هئا؟ ڇا اهي ڪنهن عدالت کي گهربل هئا؟ ڇا انهن مان ڪو روپوش يا اشتهاري ڏوهاري هو؟ ڇا ڪنهن کي ٽارگيٽ ڪلنگ يا ڪنهن وڏي ڏوهه ۾ نامزد ڪيو ويو هو؟ جيڪڏهن پوليس وٽ انهن سوالن جا جواب موجود ھئا ته اهي عوام ۽ وارثن اڳيان واضح ڇو نل نه ڪيا ويا ھئا ؟

متاثر خاندانن جي دعويٰ آهي ته مارجي ويلن مان ڪو به اشتهاري يا روپوش ڏوهاري نه هو، ڪنهن جو ماضي ٽارگيٽ ڪلنگ سان ڳنڍيل نه هو، نه ئي انهن خلاف اهڙو ڪو وڏو ڪيس سامهون آيو ھو جنهن جي بنياد تي کين ڪنهن خطرناڪ ڏوهاري گروهه جو حصو قرار ڏئي سگهجي ھا. وارثن جو چوڻ آهي ته اهي شهر ۾ کليل نموني گھمندا ڦرندا هئا ۽ پوليس به انهن کي سڃاڻيندي هئي. چوڻ وارا ته اھو به چون ٿا ته جڏهن پوليس کي منشيات جي ڪنهن ڪوڙي ڪيس لاءِ منشيات گهربل هوندي هئي ته مبينا طور انهن ئي ماڻهن وٽان منشيات وٺڻ يا ڪيس ٺاهڻ لاءِ سامان حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي هئي، پوليس مفت ۾ منشيات ھنن وٽان کڻي ويندي ھئي، ڪڏھن ھٿين خالي نه موٽي ھئي ۽ اھو  بہ تہ پوليس خرچي ۽ منٿلي پڻ وصوليندي ھئي  . هي هڪ سنگين دعويٰ آهي، جنهن جي تصديق يا ترديد رڪارڊ، ڪيسن ۽ آزاد جاچ ذريعي ٿيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته صحافت جو ڪم ڪنهن هڪ ڌر جي الزام کي فيصلو بڻائڻ نه، پر سوال کي ثبوت تائين وٺي وڃڻ آهي.

هن معاملي ۾ هڪ ٻيو سوال به ڪنهن تعجب کان گهٽ ناهي. جيڪڏهن هن واقعي کان اڳ ڀيا برادري سان تعلق رکندڙ ٻن واپارين کان مبينا طور 26 لک رپين جي ڦر ٿي هئي ۽ اها ڦر ئي پوليس ڪارروائي يا مقابلي جي پسمنظر سان ڳنڍي ويندي رهي آهي، ته پوءِ اٺ مهينا گذرڻ باوجود ان رقم جو ڪو تفصيل منظر عام تي ڇو نه آيو آهي؟ ڇا ڦر ٿيل 26 لک رپيا هٿ ڪيا ويا؟ جيڪڏهن هٿ ڪيا ويا ته ڪنهن کان؟ جيڪڏهن هٿ نه آيا ته انهن جي ڳولھا لاءِ ڪهڙي ڪارروائي ٿي؟ ۽ ان ڪيس ۾ ڪنهن زنده جوابدار جي گرفتاري ڇو ظاهر نه ٿي آهي؟ جيڪڏهن جوابدار گرفتار ٿيا آهن ته سندن گرفتاري، ڪيس ۽ عدالت ۾ پيش رفت جا تفصيل عوام آڏو اچڻ گهرجن. ۽ جيڪڏهن اڃا تائين ڪنهن زنده جوابدار کي گرفتار ئي نه ڪيو ويو آهي ته پوءِ سوال وڌيڪ اهم ٿي وڃي ٿو ته ڇهن ماڻهن کي مبينا پوليس مقابلي ۾ مارڻ کان پوءِ ان 26 لک رپين جي ڦر جو اصل ڪيس ڪهڙي مرحلي تي بيٺل آهي؟

حيرت جي ڳالهه اها به آهي ته جن ماڻهن کان اها رقم مبينا طور ڦر ٿيڻ جو ٻڌايو ويو، اهي به هن معاملي کان پوءِ غيرمعمولي خاموش نظر اچن ٿا. ظاهر آهي ته ڪنهن به واپاري کان 26 لک رپيا ڦر ٿيڻ معمولي واقعو نه آهي. اهڙي وڏي رقم جي ڦر ۾ متاثر ڌر کان مسلسل قانوني جدوجهد، پوليس تي دٻاءُ، جوابدارن جي گرفتاري ۽ رقم جي واپسي لاءِ مطالبا ٿيڻ فطري ڳالهه سمجهي ويندي آهي. جيڪڏهن اهڙي ڪا سرگرمي رڪارڊ تي آهي ته اها به سامهون اچڻ گهرجي، ۽ جيڪڏهن خاموشي ئي رهي آهي ته اها خاموشي به هڪ سوال بڻجي ٿي. البته خاموشي کي ڪنهن ڌر جي ڏوهه يا بيگناهي جو ثبوت قرار نٿو ڏئي سگهجي؛ ان لاءِ به دستاويزي ثبوت ضروري آهن.

منڇر شاهه جي ان واقعي کان پوءِ ڪيترن ڏينهن تائين مبينا طور پوليس جو گهيرو رهيو. متاثر خاندانن جو الزام آهي ته گهرن جي تلاشي ۽ آپريشن دوران سامان جي ڀڃ ڊاهه ڪئي وئي، گهر ڊاٺا ويا، عورتون، ٻار ۽ بزرگ بي گهر ٿيا ۽ ماڻهن جو ذاتي سامان به مبينا طور ضايع ڪيو يا پوليس کڻي وئي . جيڪڏهن اهي دعوائون درست آهن ته پوءِ اهو سوال به اهم آهي ته آپريشن جي قانوني نوعيت ڇا هئي، ڪهڙي حڪم تحت ڪيو ويو، ڪهڙا ماڻهو موجود هئا، ڪهڙو سامان ضبط ڪيو ويو ۽ ڇا ان جو ڪو رڪارڊ تيار ڪيو ويو؟ جيڪڏهن الزام غلط آهن ته پوءِ لاڳاپيل رڪارڊ سامهون آڻي انهن جي ترديد ڪرڻ به ضروري ڇو نه سمجي وئي.

هن مقابلي بابت هڪ ٻيو اهم سوال پوليس آفيسرن جي زخمي ٿيڻ سان لاڳاپيل آهي. وارثن ۽ متاثر ڌرين طرفان سوال اٿاريو ويو ته ڊي ايس پي پارس بکراني ۽ ڊي ايس پي ظهور سومرو  ڪهڙي نوعيت سان زخمي ٿيا هئا؟ اسپتال ۾ سندن علاج جو طبي رڪارڊ ڇا ٿو چوي؟ ڇا ايم ايل سي تي گولي لڳڻ جا نشان درج آهن؟ ايڪسري يا ٻيا طبي معائنا ڪهڙا نتيجا ڏين ٿا؟ رت جي منتقلي ٿي هئي يا نه؟ هتي ڪنهن وڊيو، تصوير يا سوشل ميڊيا جي منظر کي حتمي ثبوت قرار ڏيڻ مناسب نه هوندو، ڇاڪاڻ ته طبي سوالن جو جواب طبي رڪارڊ ۽ فارنزڪ سائنس ئي ڏئي سگهي ٿي. جيڪڏهن گولي لڳي هئي ته ميڊيڪل سائنس ان جو ثبوت ڏئي سگهي ٿي ۽ جيڪڏهن گولي جو زخم نه هو ته اهو به طبي رڪارڊ مان واضح ٿي سگهي ٿو.

پر هن واقعي جو هڪ دلچسپ ۽ غور طلب پاسو اهو به آهي ته جڏهن ڊي ايس پي مڙس ۽ زال جي زخمي ٿيڻ جون خبرون عام ٿيون ته انهن جي صحت يابي لاءِ شڪارپور ۾ مختلف حلقن طرفان غيرمعمولي همدردي ۽ سرگرمي ڏسڻ ۾ آئي.  شڪار بچايو تحريڪ طرفان باقاعده منظم انداز ۾ قرآن خواني ڪرائي وئي، جڏهن ته تحريڪ جي هڪ وفد ضياءُالدين اسپتال پهچي ڊي ايس پي جوڙي جي عيادت پڻ ڪئي. ساڳئي ريت شيخ برادران جي صاحبزادن طرفان به اسپتال وڃي عيادت ڪئي ، جڏهن ته پيپلز پارٽي جا ڪيترائي اڳواڻ به اسپتال پهتا ۽ زخمي پوليس آفيسرن سان همدردي جو اظهار ڪيو.

ان وقت اهڙي سياسي ۽ سماجي همدردي جو دائرو ايترو وسيع ڇو ٿيو،  ان سلسلي ۾ هڪ فون ڪال کي خاص اهميت حاصل هئي. محترمہ فريال ٽالپر طرفان ڊي ايس پي پارس بکراڻي جي عيادت لاءِ فون ڪئي وئي هئي، جنهن کان پوءِ سياسي حلقن ۾ همدردي ۽ عيادت جو هڪ منظم سلسلو شروع ٿيو ھو.  ممڪن آهي ته ان وقت امتيـاز احمد شيخ ۽ مقبول احمد شيخ  جي پنھنجي برادري سان لاتعلقي ان وقت جي حالتن کي منهن ڏيڻ لاءِ سياسي مصلحت جو نتيجو هجي.

ٻئي طرف متاثر خاندانن جو چوڻ آهي ته مقابلي کان پوءِ لاشن کي ڪيترن ڏينهن تائين وارثن حوالي نه ڪيو ويو، جڏهن ته عدالت طرفان حڪم باوجود   لاشن بابت تڪرار ۽ انتظار برقرار رهيو. جيڪڏهن عدالت جو حڪم موجود هو ته ان تي عمل ۾ دير ڇو ٿي؟  وارثن کي ڪهڙي قانوني ۽ انتظامي رڪاوٽ  ڄاڻائي وئي هئي؟

ان واقعي سان لاڳاپيل هڪ ٻيو سنگين الزام اهو آهي ته مبينا طور ايس ايس پي شڪارپور کي غلط اطلاع ڏنو ويو ته ڊي ايس پي پارس بکراڻي ۽ ڊي ايس پي ظهور سومرو مارجي ويا آهن، جنهن کان پوءِ وڏي پيماني تي پوليس ڪارروائي ڪئي وئي. جيڪڏهن اهڙو اطلاع واقعي ڏنو ويو هو ته ان جي جاچ لاءِ وائرليس لاگ، ڪنٽرول روم رڪارڊ، فون ڪالز، پيغامن ۽ ان وقت جي پوليس رابطن کي ڏسڻ ضروري آهي. غلط اطلاع ڪنهن ڏنو؟ ڇو ڏنو؟ ان جو مقصد ڇا هو؟ ۽ ان اطلاع جي بنياد تي ڪهڙا فيصلا ڪيا ويا؟ اهي سوال رڳو تڏهن حل ٿي سگهن ٿا جڏهن جاچ ڪندڙ ادارا واقعي جي انتظامي ڪميونيڪيشن جو رڪارڊ محفوظ ڪري ان جو جائزو وٺن.

ان سان گڏ هڪ واپاري سميع الله شيخ جو نالو به متاثر خاندانن طرفان کنيو ويو آهي. خاندانن جو الزام آهي ته مقابلي کان اڳ اناج منڊي ۾  واپارين کان وڏي رقم ڦر ٿيڻ بعد واپارين طرفان پوليس تي دٻاءُ وڌو ويو، جنهن کان پوءِ سميع الله شيخ جي آفيس ۾ مبينا ملاقات ٿي ۽ ڪارروائي سندس مرضي يا اثر هيٺ ڪئي وئي. هي  هڪ سنگين الزام آهي، پر الزام کي ثبوت سمجھڻ ٺيڪ ناهي

هن واقعي جي چوڌاري سياسي پسمنظر بابت به مختلف ڳالهيون گردش ڪنديون رهيون ھيون . ڪن  جو چوڻ آهي ته واپارين جا لاڳاپا صوبائي صلاحڪار بابل خان ڀيو سان ھئا. ان کان اڳ بابل خان ڀيو جي پٽ جي گرفتاري، مبينا غيرقانوني هٿيارن جي برآمدگي، استعيفيٰ ۽ پوءِ کيس ٻيهر ذميواري ملڻ واري پسمنظر کي به ڪجهه ماڻهو هن واقعي سان ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا آهن. ڪجهه  اهو تاثر به ڏنو ويو ته بابل خان ڀيو کي امتيـاز شيخ بابت شڪ هو ۽ ان ڪري مقابلي کي سياسي انتقام سان ڳنڍيو ويو. پر تاثر ثبوت ناهي.

 متاثر خاندانن کي ڪنهن ٻئي سياسي ڌر جي حمايت حاصل هجڻ بابت به مختلف ڳالهيون ٻڌڻ ۾ اچن ٿيون. ميونسپل ادارن طرفان پي ٽي سي ايل جي ملڪيت بابت نوٽيسن جو ذڪر به ڪيو وڃي ٿو،  ميونسپل چيئرمين مقبول شيخ جو صاحبزادو فياض محمود آھي . اهي سڀ ڳالهيون هڪ وڏي سياسي پسمنظر ڏانهن اشارو ڪري سگهن ٿيون.

هن سڄي معاملي ۾ سڀ کان اهم تبديلي تڏهن آئي جڏهن ستن، اٺن مهينن جي ڊگهي وقفي کان پوءِ اڳوڻو صوبائي وزير، پيپلز پارٽي اڳواڻ ۽ ايم پي اي امتيـاز احمد شيخ متاثر خاندانن وٽ تعزيت لاءِ پهتو.  هن چيو ته پوليس طرفان کيس جيڪو ڪجهه ٻڌايو ويو، هن ان تي اعتماد ڪيو هو، پر پوءِ جڏهن هن معاملي بابت وڌيڪ تحقيق ڪئي ته کيس ڪجهه ٻيون حقيقتون به معلوم ٿيون . هن اهو پڻ چيو ته جيڪڏهن پوليس زيادتي ڪئي آهي ته ان جي جاچ ڪرائڻ متاثرن جو حق آهي.

امتيـاز شيخ جو اهو موقف هن سڄي ڪهاڻي ۾ هڪ اهم نئون موڙ پيدا ڪري ٿو. ڇو ته سوال هاڻي اهو به آهي ته جيڪڏهن هڪ سياسي اڳواڻ واقعي اهو چوي ٿو ته شروعاتي طور پوليس جي بيان تي اعتبار ڪيو ويو، پر پوءِ تحقيق ڪرڻ کان پوءِ کيس ڪجهه مختلف حقيقتون معلوم ٿيون، ته اهي حقيقتون ڪهڙيون هيون؟ هن ڪهڙي سطح تي تحقيق ڪئي؟ ڪنهن سان ملاقات ڪئي؟ ڪهڙا دستاويز ڏٺا؟ ۽ ڇا اهي معلومات هاڻي عوام يا جاچ ڪندڙ ادارن سان شيئر ٿي سگهي ٿي؟

وڌيڪ غور طلب ڳالهه اها آهي ته متاثر خاندانن طرفان هڪ پريس ڪانفرنس ۾ هڪ اهڙي واپاري تي الزام لڳائڻ کان لڳ ڀڳ هفتي يا 15  ڏينهن کان پوءِ، جيڪو شڪارپور هائوس سان لاڳاپيل ۽ امتيـاز شيخ جي ويجهو سمجهيو وڃي ٿو، امتيـاز شيخ جو  متاثر خاندانن وٽ پهچڻ ڪيترائي سوال اٿاري ٿو.

منڇر شاهه جي مقابلي جو اصل سوال ڪنهن هڪ سياسي ڌر کي کٽائڻ يا ڪنهن ٻئي کي شڪست ڏيڻ ناهي. اصل سوال اهو آهي ته ڇا ان وقت قانون جي سمورن تقاضن تي عمل ٿيو ھو ؟ ڇا مارجي ويل ڇهن ماڻهن جو فوجداري رڪارڊ موجود هو؟ ڇا اهي ڪنهن عدالت کي گهربل هئا؟ ڇا مقابلي کان اڳ سندن حرڪتون ۽ موجودگي ڪنهن ڪيس سان ڳنڍيل هئي؟ ڇا پوليس وٽ مقابلي جا آزاد شاهد، وڊيو رڪارڊ، هٿيارن جي فارنزڪ رپورٽ، گولين جا خول، هٿيارن جا فنگر پرنٽ يا ٻيا ثبوت موجود آهن؟ پوليس آفيسرن جي زخمين بابت ايم ايل سي ۽ طبي رپورٽون ڇا ٿيون چون؟ لاشن جي حوالگي ۾ دير ڇو ٿي؟ ۽ متاثر خاندانن جي گهرن بابت جيڪي الزام آهن، انهن جي حقيقت ڇا آهي؟

۽ ان سان گڏ 26 لک رپين واري مبينا ڦر جو سوال به ساڳي فائيل ۾ رکڻ ضروري آهي. جيڪڏهن اها ڦر واقعي مقابلي کان اڳ ٿيل هئي ته ان جو مڪمل ڪيس، ايف آءِ آر، جاچ، گرفتارين، برآمدگين ۽ عدالت ۾ ٿيل ڪارروائي جا تفصيل سامهون اچڻ نه گهرجن؟. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن ڇهن ماڻهن کي مارڻ واري ڪارروائي کي ان ڦر سان ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان جوڙيو ويو هو، ته پوءِ اٺ مهينن کان پوءِ به اصل ڦر جي رقم ۽ اصل جوابدارن بابت خاموشي هڪ اهڙو سوال پيدا ڪري ٿي، جنهن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.

جيڪڏهن پوليس جو موقف درست آهي ته  مضبوط ثبوت پوليس جو دفاع پاڻ ڪندا. جيڪڏهن وارثن جا الزام غلط آهن ته آزاد جاچ انهن کي غلط ثابت ڪري  ڇڏیندي. پر جيڪڏهن ڪنهن سطح تي قانون ۽ عدالت کان مٿانهون معاملو ٿيو آهي ته پوءِ ان کي به سامهون اچڻ گهرجي، ڇو ته پوليس جي عزت خاموشي سان نه، پر شفافيت سان قائم ٿيندي آهي.

هن معاملي ۾ آزاد، غيرجانبدار ۽ مڪمل جاچ جي ضرورت ان ڪري به وڌي وڃي ٿي جو هڪ ئي واقعي بابت ايترا مختلف موقف سامهون اچي چڪا آهن. پوليس جو موقف هڪ پاسي، وارثن جا الزام ٻئي پاسي، سياسي حلقن جا مختلف تاثر ٽئين پاسي ۽ سماجي ميڊيا تي گردش ڪندڙ وڊيوز ۽ تصويرون چوٿين پاسي. اهڙي صورتحال ۾ ڪنهن هڪ ڌر جي ڳالهه کي آخري سچ سمجهڻ انصاف سان ناانصافي هوندي.

انصاف جو بنيادي اصول بلڪل سادو آهي: الزام لڳائيندڙ کي ٻڌو، الزام هيٺ آيل ڌر کي به ٻڌو، پوليس کان ثبوت وٺو، وارثن کان ثبوت وٺو ۽ ٻنهي کي آزاد فارنزڪ ۽ دستاويزي تحقيق جي معيار  تي پرکيو. جيڪڏهن ڇهه ماڻهو واقعي خطرناڪ ڏوهاري هئا ته سندن ڪيسن جو رڪارڊ سامهون اچڻ گهرجي. جيڪڏهن اهي بيگناهه هئا ته انهن جي خاندانن کي انصاف ملڻ گهرجي. جيڪڏهن مقابلو حقيقي هو ته ان جا فارنزڪ نشان موجود هوندا، ۽ جيڪڏهن ڪهاڻي ۾ ڪا ٻي حقيقت لڪل آهي ته ان جا نشان به ڪٿي نه ڪٿي رڪارڊ، ميڊيڪل رپورٽن، فون رابطن، وائرليس پيغامن يا شاهدن جي بيانن ۾ ضرور ملندا.

ست، اٺ مهينا گذري وڃڻ باوجود جيڪڏهن سوال اڃا به موجود آهن ته پوءِ سڀ کان وڏو سوال اهو آهي ته جواب ڪٿي آهن؟ ڇا پوليس جي اندروني جاچ ٿي؟ ڇا ڪنهن آزاد اداري کان جاچ ڪرائي وئي؟ ڇا وارثن کي ٻڌايو ويو ته انهن جي شڪايت جو نتيجو ڇا نڪتو؟ جيڪڏهن نه، ته پوءِ خاموشي پاڻ هڪ نئون سوال بڻجي وڃي ٿي.

منچر شاهه جا اهي ڇهه موت هاڻي رڳو هڪ پراڻي پوليس مقابلي جي فائيل نه رهڻ گهرجن. هي معاملو ان سوال جو امتحان آهي ته اسان وٽ پوليس جي طاقت سان گڏ پوليس احتساب به آهي يا نه. هڪ طرف پوليس آفيسرن جي زخمي ٿيڻ تي قرآن خواني، اسپتال ۾ عيادتون، سياسي اڳواڻن جي آمد ۽ همدردي جو اظهار ٿيو، ته ٻئي طرف ڇهن مقتولن جا خاندان اڄ به پنهنجن پيارن جي موت جي حقيقت، قانوني حيثيت ۽ انصاف بابت سوال کڻي بيٺل آهن. ٻنهي پاسن جي انساني تڪليف کي سمجهڻ ۽ ٻنهي پاسن جي دعوائن کي ثبوت سان پرکڻ ئي انصاف جو رستو آهي.

هاڻي وقت اچي ويو آهي ته منڇر شاهه جي واقعي کي سياسي بيانن، ذاتي لاڳاپن، فون ڪالن، عيادتين، افواهن ۽ هڪ ٻئي تي الزام هڻڻ کان ٻاهر ڪڍي دستاويزن ۽ فارنزڪ ثبوتن جي ميز تي رکيو وڃي. ڇو ته ڇهه زندگيون واپس نٿيون اچي سگهن، پر انهن ڇهن موتن بابت سچ سامهون اچي سگهي ٿو. ۽ جيڪڏهن سچ سامهون اچي وڃي ته شايد انهن ڇهن خاندانن جا سڀ سوال ختم نه ٿين، پر گهٽ ۾ گهٽ کين اهو اطمينان کين ضرور ملي سگهي ٿو ته رياست سندن درد کي ٻڌو، سندن سوالن کي سنجيدگي سان ورتو ۽ قانون کي ڪنهن به طاقت، سياسي مصلحت يا اثر رسوخ کان مٿانهون رکيو.

منڇر شاهه جو سوال هاڻي رڳو اهو ناهي ته مقابلي ۾ ڇهه ماڻهو ڇو ماريا ويا؛ اصل سوال اهو آهي ته انهن ڇهن موتن جي مڪمل حقيقت عوام آڏو ڪڏهن ايندي؟

____________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي