مال بردار ٽرانسپورٽرن جي ملڪ گير هڙتال جاري، ڪارخانا ۽ ڪاروبار متاثر

اٺين آگسٽ کان ٽرانسپورٽرن جي هڙتال سبب ملڪ جو رسد وارو نظام شديد متاثر. ڪچو مال فيڪٽرين تائين نٿو پهچي، تيار ٿيل سامان بندرگاهن ۽ منڊين تائين منتقل نٿو ٿئي جڏهن ته درآمدي سامان به بندرگاهن کان صنعتن تائين پهچڻ ۾ دير جو شڪار آهي. هن تعطل ڪاروباري سرگرمين جي رفتار گهٽائڻ سان گڏ خرچن ۾ به اضافو ڪري ڇڏيو آهي.

تحرير: عمران سعيد باغپتي

پاڪستان جي معيشت هن وقت اهڙي مرحلي مان لنگھي رهي آهي جتي هڪ شعبي جو بحران تيزيءَ سان ٻين شعبن کي پنهنجي لپيٽ ۾ وٺي ٿو. سڄي ملڪ ۾ مال بردار ٽرانسپورٽرن جي هڙتال صنعت، تجارت، درآمدات ۽ برآمدات لاءِ مشڪلات پيدا ڪري ڇڏيون آهن، جڏهن ته پيٽروليم ڊيلرن جي هڙتال وارو چتاءُ به هڪ نئين خطري طور ظاھر ٿيو آھي. جيتوڻيڪ حڪومت ۽ ڊيلرن وچ ۾ ڳالھين جي نتيجي ۾ پيٽرول پمپن جي هڙتال في الحال ملتوي ٿي وئي آهي ۽ هڪ امڪاني بحران ته ٽري ويو، پر بنيادي مسئلا پنهنجي جاءِ تي موجود آهن.

مال بردار گاڏين جي 8 آگسٽ کان شروع ٿيل هڙتال ملڪ جي رسد واري نظام کي شديد متاثر ڪيو آهي. ڪچو مال فيڪٽرين تائين نٿو پهچي سگهي، تيار ٿيل سامان بندرگاهن ۽ منڊين تائين منتقل نٿو ٿئي جڏهن ته درآمدي سامان به بندرگاهن کان صنعتن تائين پهچڻ ۾ دير جو شڪار آهي. هن تعطل ڪاروباري سرگرمين جي رفتار گهٽائڻ سان گڏ خرچن ۾ به اضافو ڪري ڇڏيو آهي.

سڀ کان وڌيڪ ڳڻتي برآمدي صنعت جي حوالي سان آهي. ٽيڪسٽائل ۽ گارمنٽس جو شعبو پهريائين ئي مهانگي بجلي، گئس، مهانگن قرضن، وڌيڪ پيداواري لاڳت، ٽئڪس ريفنڊ ۾ دير ۽ عالمي منڊي ۾ سخت مقابلي جو شڪار آهي. مالي سال 2025-26 ۾ پاڪستان جي ٽيڪسٽائل برآمدات صرف 0.26 سيڪڙو واڌ سان تقريبن 17.93 ارب ڊالر رهيون، جڏهن ته تيار ملبوسات جون برآمدات 3.87 سيڪڙو وڌي 4.29 ارب ڊالر ٿيون. اهڙي ماحول ۾ مالبرداريءَ جو معمولي تعطل به برآمد ڪندڙن لاءِ وڏو نقصان بڻجي سگهي ٿو.

برآمدي سامان وقت تي بندرگاهه تائين نه پهچڻ جي صورت ۾ جهازن جي مقرر روانگي رهجي وڃي ٿي، جنهن سان اضافي خرچ، ڏنڊ ۽ خريدارن جا ڪليم سامھون اچي سگهن ٿا. ان کان به وڏو خطرو غير ملڪي خريدارن جو اعتماد وڃائڻ آهي. عالمي تجارت ۾ خريدار صرف قيمت نٿو ڏسي پر اهو به ڏسي ٿو ته سپلائر مقرر وقت تي سامان فراهم ڪري سگهي ٿو يا نه. جيڪڏهن پاڪستاني ڪمپنين کي بار بار  اھڙيون رڪاوٽون پيش اينديون رهيون ته خريدار متبادل ملڪن ڏانهن رخ ڪري سگهن ٿا.

درآمد ڪندڙ به هن بحران کان محفوظ ناهن. بندرگاهن تي موجود ڪنٽينرن جي بروقت مالبرداري نه ٿيڻ سان اضافي خرچ وڌي رهيا آهن. ٻئي طرف درآمد ڪيل ڪچو مال فيڪٽرين تائين نه پهچڻ سان پيداواري عمل متاثر ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن اها صورتحال ڊگھي وقت تائين جاري رھي ٿي ته صنعتي پيداوار ۾ ڪمي، ڪاروباري نقصان ۽ روزگار تي منفي اثرن جو خدشو وڌي ويندو.

خورال ۽ روزمرهه استعمال جي شين جي ٽرانسپورٽيشن به انهيءَ نظام سان وابسته آهي. ڊگھي هڙتال سان جيڪڏهن مختلف شهرن جي منڊين تائين سامان جي رسد متاثر ٿي ته ڪجهه علائقن ۾ قلت ۽ قيمتن ۾ اضافي جو مسئلو پيدا ٿي سگهي ٿو. پهرين ئي مهانگائي کان متاثر عوام لاءِ اهڙي صورتحال ڪنهن نئين امتحان کان گهٽ ناهي.

پيٽروليم ڊيلرن جو معاملو به اهم آهي. ڊيلرن ريزڪي اگھ تي 8 سيڪڙو مارجن جو مطالبو ڪري ملڪ گير هڙتال جو اعلان ڪيو هو، پر حڪومت ڳالهين کانپوءِ انهن جي مارجن ۾ 1.34 رپيا في لٽر اضافي جي منظوري ڏني. هن اضافي سان ڊيلرن جو مقرر مارجن 8.64 رپين کان وڌي 9.98 رپيا في لٽر، يعني تقريبن 10 رپيا ٿي ويو. هن فيصلي کانپوءِ ڊيلرن پنهنجي هڙتال ملتوي ڪري ڇڏي آهي.

اهو قدم بظاهر فوري بحران کي ٽارڻ لاءِ ڪافي آهي، پر مسئلو مڪمل طور ختم ناهي ٿيو. ڊيلرن جي 8 سيڪڙو مارجن جي مطالبي تي غور لاءِ هڪ گڏيل ڪميٽي قائم ڪئي وئي آهي جيڪا 30 ڏينهن ۾ پنهنجي رپورٽ پيش ڪندي. ان جو مطلب آهي ته حڪومت ۽ ڊيلرن وچ ۾ بنيادي اختلاف اڃا باقي آهي.

پيٽرول جي قيمت مقرر ڪرڻ جو طريقو به هن تڪرار جو اهم حصو آهي. روزاني قيمتن ۾ تبديلي ڊيلرن لاءِ ڪاروباري رٿابندي ۽ ذخيري جو انتظام مشڪل بڻائي ڇڏيو آهي. ڊيلر چاهين ٿا ته قيمتن ۾ ردوبدل ٻيهر ستن يا ٻارنهن/پندرنهن ڏينهن جي وقفي سان ڪئي وڃي. حڪومت اڃا روزاني قيمت مقرر ڪرڻ جو نظام برقرار رکيو آهي، بھرحال خطي ۾ حالات بهتر ٿيڻ جي صورت ۾ ان طريقيڪار تي ٻيهر غور جي ڳالهه سامھون آئي آهي.

ڊجيٽل نظام به هڪ اهم مسئلو بڻجي چڪو آهي. ملڪ جي تقريبن 14 هزار پيٽرول پمپن مان هينئر تائين صرف 10 سيڪڙو کن ڊجيٽل نظام سان منسلڪ ٿي سگهيا آهن. حڪومت تڪميل لاءِ 23 مارچ 2027 تائين مهلت ڏني آهي جڏهن ته هن عمل ۾ آئل مارڪيٽنگ ڪمپنين کي بنيادي ذميواري سونپي وئي آهي. ڊيلرن جو موقف آهي ته انهن جي مارجن ۾ اضافو ڊجيٽل نظام جي تڪميل سان مشروط نه هجڻ گهرجي.

هن معاملي ۾ حڪومت لاءِ توازن قائم ڪرڻ ضروري آهي. ڪاروباري شعبن جي جائز خرچن ۽ مشڪلاتن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي، پر هر اضافي مارجن جو اثر نيٺ پيٽرول ۽ ڊيزل استعمال ڪندڙ صارفين تائين پهچي سگهي ٿو. ان لاءِ مارجن ۾ اضافو ڪرڻ وقت عوام تي پوندڙ مجموعي اثر کي به مدنظر رکڻو پوندو.

ٻئي طرف ٽرانسپورٽرن جا مطالبا به فوري توجهه جا منتظر آهن. ايڪسل لوڊ جي پابندي، ٽول ٽئڪس، وڌ هولڊنگ ٽئڪس، ڪسٽمز سان لاڳاپيل مسئلا ۽ ڊيزل جي قيمت جهڙن معاملن کي ڳالهين ذريعي حل ڪرڻو پوندو. حڪومت لاءِ ضروري آهي ته مختلف وزارتن ۽ متعلقہ ادارن، صنعتڪارن ۽ ٽرانسپورٽرن کي هڪ ميز تي ويھاري اهڙو حل ڳولي جيڪو عارضي طور هڙتال ختم ڪرڻ بجاءِ مستقبل لاءِ مستقل رستو مهيا ڪري.

موجوده صورتحال هڪ بنيادي ڪمزوري به سامھون آندي آهي: پاڪستان جون معاشي سرگرميون هڪ مربوط ۽ قابلِ اعتماد رسدي نظام جون محتاج آهن، پر ان نظام ۾ ڪنهن هڪ ڪڙيءَ جي بيهجي وڃڻ سان سڄو سلسلو متاثر ٿي وڃي ٿو. اها صورتحال ان وقت وڌيڪ خطرناڪ ٿي وڃي ٿي جڏهن ملڪ برآمدات وڌائڻ ۽ سيڙپ آڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هجي.

حڪومت کي هڙتال ختم ڪرائڻ سان گڏوگڏ مستقبل لاءِ واضح پاليسي ٺاهڻي پوندي. برآمدي سامان جي ترجيحي ٽرانسپورٽيشن، هڙتال دوران بندرگاهي اضافي خرچن ۾ مناسب رليف، ضروري شين جي بنا تعطل فراھمي ۽ ڪاروباري شعبن سان مستقل مشاورت هن پاليسيءَ جو حصو هجڻ گهرجي.

پيٽرول ڊيلرن جي هڙتال ملتوي ٿيڻ هڪ مثبت پيش رفت آهي، پر اصل ڪاميابي ان وقت ٿيندي جڏهن ٽرانسپورٽرن جا مسئلا به ڳالهين سان حل ٿين ۽ صنعت ۽ تجارت کي مسلسل رڪاوٽن کان نجات ملي. پاڪستان کي هن وقت هڙتالن، غير يقيني ۽ وڌندڙ لاڳت جي نه پر پيداوار، برآمدات ۽ سيڙپ ۾ تسلسل جي ضرورت آهي. عارضي سمجھوتا بحران کي ڪجهه دير لاءِ روڪي سگهن ٿا، پر پائيدار معاشي استحڪام لاءِ مسئلن جي بنياد تائين پهچڻ ضروري آهي.

____________

عمران سعيد باغپتي ڪراچيءَ ۾ رھندڙ ڪاروباري ماڻھو آھي