شخصي يا انفرادي آزاديءَ کانسواءِ نظم و ضبط ڏاڍ ڏمر بڻجي ويندو آهي
هڪ اهڙو سماج جيڪو آزاديءَ کي دٻائي صرف نظم و ضبط تي زور رکي، اُهو استحڪام ته برقرار رکي سگهي ٿو پر پنهنجو روح وڃائي ويهندو آهي. سياست جي حڪمت انهن ٻنهي مخالف قوتن جي وچ ۾ توازن برقرار رکڻ ۾ آهي. اهو توازن هر سماج ۾ مختلف ٿي سگهي ٿو.
سماج ڪڏهن به صرف گهڻي آزادي يا صرف گهڻي نظم و ضبط جي ڪري تباهه ناهن ٿيندا. اهي تڏهن تباهه ٿيندا آهن جڏهن انهن ٻنهي جي وچ ۾ توازن ختم ٿي ويندو آهي.
نور محمد مري، ايڊووڪيٽ
جڏهن مان همعصر سياسي بحثن جو مشاهدو ڪريان ٿو، ته اڪثر محسوس ٿيندو آهي ته انسانيت هڪ عجيب ۽ اڻپوري گفتگوءَ ۾ مشغول آهي. هر طرف اسان کي آزادي، حقن، جمهوريت، برابري، اختيار ۽ اظهار جي آزاديءَ جو آواز ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. پر انهن ادارن، ذميوارين ۽ اجتماعي نظم و ضبط ڏانهن تمام گهٽ ڌيان ڏنو وڃي ٿو جيڪي انهن نظرين کي پائيدار بڻائيندا آهن. ايئن لڳي ٿو ڄڻ جديد سماج ميون کان ته متاثر ٿي ويا آهن پر انهن پاڙن کي وساري ويٺا آهن جيڪي وڻ کي توانائي ڏين ٿيون. هي عدم توازن اسان کي سياسي فلسفي جي هڪ قديم ترين ۽ ڏکئي سوال ڏانهن بار بار موٽڻ تي مجبور ڪري ٿو: انفرادي آزادي ۽ اجتماعي نظم و ضبط جي وچ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟
منهنجي خيال ۾، هن سوال تي تيستائين صحيح نموني بحث ئي نٿو ڪري سگهجي، جيستائين اسان رياست جي پنهنجي فطرت کي نه سمجهون. رياست صرف طاقت جو هڪ اوزار ناهي؛ هي انسانيت جي سڀ کان وڏي اجتماعي حاصلات مان هڪ آهي. هي ان ڪري وجود ۾ نه آئي جو انسان فطري طور تي هڪ ٻئي تي اختيار چاهيندا هئا، پر ان ڪري وجود ۾ آئي جو کين معلوم ٿيو ته بقا، سلامتي ۽ سماجي تعاون لاءِ هڪ تنظيم جي ضرورت هئي. شروعاتي قبيلائي نظام کان وٺي جديد قومي رياستن تائين، سياسي اختيار جي ارتقا تڪرارن کي حل ڪرڻ، رويي کي منظم ڪرڻ ۽ اهڙيون حالتون پيدا ڪرڻ جي هڪ مسلسل ڪوشش جي عڪاسي ڪري ٿي، جن ۾ انساني زندگي عزت سان قائم رهي سگهي.
هر رياست، چاهي ان جو نظرياتي رخ ڪهڙو به هجي، ڪجهه بنيادي ذميواريون کڻندي آهي. ان کي سلامتي کي يقيني بڻائڻ، انصاف فراهم ڪرڻ، ملڪيت جي حفاظت ڪرڻ، تڪرارن کي حل ڪرڻ، انفراسٽرڪچر اڏڻ، ۽ امن امان کي برقرار رکڻو پوندو آهي. اهي ڪي خيالي ڪم ناهن؛ اهي عملي ضرورتون آهن جن کان سواءِ سماج تيزيءَ سان بدامنيءَ جي ور چڙهي ويندا آهن. ان لحاظ کان، حق ڪي هوا ۾ لٽڪندڙ تصور ناهن جيڪي ادارن کان هٽي ڪري آزادانه طور تي موجود هجن. اهي حق هڪ فعال رياست جي وجود تي ٻڌل هوندا آهن جيڪا انهن کي لاڳو ڪرڻ جي صلاحيت رکندي هجي. تنهن ڪري، آزاديءَ جو مطلب اسٽرڪچر جي غير موجودگي ناهي، پر ان جي احتياط سان ڪيل ترتيب آهي.
مختلف سماجن انهن مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ مختلف سياسي نظام ڏنا آهن. جاگرافي، تاريخ، ثقافت، معاشي حالتون، ۽ سماجي تنظيم حڪمرانيءَ جي نوعيت کي شڪل ڏين ٿيون. هڪ ننڍڙي شهري رياست کي اهي چئلينج درپيش نه هوندا آهن جيڪي هڪ وڏي کنڊ جيتري سلطنت کي هوندا آهن؛ هڪ قبيلائي سماج کي اهڙي ادارتي پيچيدگيءَ جي ضرورت ناهي هوندي جيڪا هڪ جديد صنعتي قوم کي گهربل هوندي آهي. اهو ئي سبب آهي ته مختلف تهذيبن ۾ سياسي نظام الڳ الڳ آهن. ڪو به اهڙو عالمي ماڊل ناهي جنهن کي بغير ڪنهن تبديليءَ جي هر ھنڌ لاڳو ڪري سگهجي. ڪنهن به نظام جي اثرائتي هجڻ جو دارومدار ان سماج سان مطابقت تي هوندو آهي جنهن تي اهو حڪومت ڪري ٿو.
اهو ئي سبب آهي جو سياسي فلسفي ڪڏهن به حڪومت جي ڪنهن هڪ مثالي شڪل تي اتفاقِ راءِ پيدا ناهي ڪيو. هي بحث صرف آزادي ۽ نظم و ضبط جي وچ ۾ ناهي، پر ان ڳالهه جي مختلف تشريحن جي وچ ۾ آهي ته انهن جي وچ ۾ توازن ڪيئن پيدا ڪجي.
مثال طور، سقراط ايٿنز جي جمهوري حڪمرانيءَ کان سخت شڪي هو. هن سوال اٿاريو ته ڇا سياسي اختيار علم ۽ صلاحيت جي بجاءِ عوامي راءِ تي ٻڌل هجڻ گهرجي؟ سندس ٻيڙيءَ وارو مشهور مثال ظاهر ڪري ٿو ته رياست هلائڻ لاءِ مهارت جي ضرورت هوندي آهي، بلڪل ايئن جيئن ٻيڙي هلائڻ لاءِ هڪ ماهر ڪپتان جي ضرورت هوندي آهي. سندس نظر ۾، سياسي قيادت کي اتفاق يا مقبوليت تي نه، پر حڪمت تي ڇڏڻ گهرجي.
افلاطون پنهنجي ڪتاب دي ريپبلڪ (The Republic) ۾ هن تنقيد کي وڌيڪ اڳتي وڌايو، جتي هن خدشو ظاهر ڪيو ته جمهوريت، جيڪڏهن ان تي ڪو ڪنٽرول نه هجي، ته اها بدامنيءَ ڏانهن وڃي سگهي ٿي. سندس خيال هو ته وڌيڪ آزادي اختيار کي ڪمزور ڪري سگهي ٿي ۽ عوام کي گمراهه ڪندڙ اڳواڻن لاءِ دروازا کولي سگهي ٿي. سندس تجويز ڪيل حل يعني فلسفي بادشاهن جي حڪومت، سياسي طاقت کي عوامي راءِ جي بجاءِ عقل ۽ فضيلت ۾ قائم رکڻ جي هڪ ڪوشش هئي.
ارسطو هڪ وڌيڪ متوازن نقطئہ نظر پيش ڪيو. هن تسليم ڪيو ته ظلم ۽ هجوم جي حڪومت (Mob Rule) ٻئي خطرناڪ انتها آهن. سندس مثالي آئين هڪ مخلوط نظام هو جيڪو بادشاهت، اشرافيه ۽ جمهوريت جي عناصر کي پاڻ ۾ ملائي ٿو. ارسطو لاءِ، سياست جو مقصد اڪيلائيءَ ۾ آزاديءَ کي وڌائڻ نه، پر اعتدال جي ذريعي استحڪام، انصاف، ۽ عوامي ڀلائي حاصل ڪرڻ هو.
قديم يوناني دنيا انهن متضاد اصولن جو هڪ واضح مثال پيش ڪري ٿي. ايٿنز کي اڪثر جمهوريت، فلسفي، ۽ فڪري آزاديءَ جو اُھڃاڻ قرار ڏنو ويندو آهي. هن بحث، شرڪت، ۽ فنڪارانه اظهار جي حوصلا افزائي ڪئي. پر اهو سياسي طور تي غير مستحڪم پڻ هو، جيڪو اڪثر بدلجندڙ عوامي راءِ ۽ گروهي تڪرارن کان متاثر ٿيندو رهندو هو. جنهن جمهوري نظام آزادي جو جشن ملهايو، ان ئي آخرڪار سقراط کي موت جي سزا ٻڌائي، جيڪا آزادي ۽ اجتماعي فيصلي جي وچ ۾ ڇڪتاڻ کي ظاهر ڪري ٿي.
ان جي برعڪس، اسپارٽا هڪ اهڙي سماج جي نمائندگي ڪندو هو جيڪو نظم و ضبط، قرباني ۽ اجتماعي ذميواريءَ جي چوڌاري جڙيل هو. ان جو سياسي نظام هڪجهڙائي ۽ فوجي طاقت کي برقرار رکڻ لاءِ ٺاهيو ويو هو. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته اسپارٽا جي عورتن کي پنهنجي ايٿنز جي همعصر عورتن جي مقابلي ۾ وڌيڪ حق حاصل هئا، جن ۾ ملڪيت جي مالڪي ۽ جسماني تعليم شامل هئي. اسپارٽا شاندار اندروني استحڪام ۽ فوجي برتري حاصل ڪئي، پر اها حاصلات هن فڪري تنوع ۽ ثقافتي ترقيءَ جي قيمت تي ڪئي. ايٿنز فلسفي ۽ فنڪار پيدا ڪيا؛ اسپارٽا سپاهي پيدا ڪيا. ٻنهي قدرن جي الڳ الڳ ترجيحن جي عڪاسي ڪئي.
تاريخ وڌيڪ ثبوت فراهم ڪري ٿي ته ڪيئن آزادي، جڏهن ادارتي توازن کان ڌار ٿئي ٿي، ته اها بي ايماني ۽ عدم استحڪام پيدا ڪري سگهي ٿي. فرانسيسي انقلاب عظيم نظرين سان شروع ٿيو: آزادي، برابري ۽ ڀائيچارو. هن بادشاهت ۽ امتيازي نظام کي ختم ڪري عوامي حڪمرانيءَ تي ٻڌل هڪ نئون سياسي نظام قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. پر جيئن ئي انقلابي جوش وڌيو، اندروني اختلاف گهرا ٿيندا ويا. “خوف جي دور” (Reign of Terror) ۾ خود آزاديءَ جي تحفظ جي نالي تي وڏي پيماني تي ڦاهيون ڏنيون ويون. جيڪا تحريڪ آزاديءَ لاءِ شروع ٿي هئي، سا آهستي آهستي خوف ۽ جبر جي نظام ۾ تبديل ٿي وئي. آخرڪار، ان عدم استحڪام نپولين بونا پارٽ جي اڀرڻ ۾ مدد ڪئي، جنهن جي مرڪزي اختيار امن ته بحال ڪيو پر انقلاب جي ڪيترن ئي بنيادي آزادين کي محدود ڪري ڇڏيو.
هي تاريخي سلسلو هڪ سچائيءَ ڏانهن اشارو ڪري ٿو: سماج ڪڏهن به صرف گهڻي آزادي يا صرف گهڻي نظم و ضبط جي ڪري تباهه ناهن ٿيندا. اهي تڏهن تباهه ٿيندا آهن جڏهن انهن ٻنهي جي وچ ۾ توازن ختم ٿي ويندو آهي.
جديد دور ۾، هيءَ ڇڪتاڻ نيون شڪليون وٺي چڪي آهي. جمهوريت، انساني حق، برابري، ۽ عورتن جي بااختياريءَ جهڙا تصور عالمي سياسي بحثن جو مرڪز بڻجي ويا آهن. انهن خيالن بلاشڪ انساني وقار کي وڌايو آهي ۽ تاريخي ناانصافين کي چيلينج ڪيو آهي. تنهن هوندي به، انهن کي اڪثر عالمي تجريدي تصورن طور پيش ڪيو ويندو آهي، جيڪي انفرادي سماجن جي ثقافتي ۽ ادارتي حقيقتن کان ڪٽيل هوندا آهن. مان انهن جي اهميت تي سوال نٿو اٿاريان، پر مان ان فرض تي سوال اٿاريان ٿو ته اهي سماجي پسمنظر ۽ اجتماعي استحڪام کي نظرانداز ڪري اثرائتي نموني ڪم ڪري سگهن ٿا.
هيءَ ڇڪتاڻ اڄڪلهه جي سوشل ميڊيا جي دور ۾ سڀ کان وڌيڪ نمايان آهي. جنهن کي ڪڏهن رابطي ۽ تعليم جو اوزار قرار ڏئي جشن ملهايو ويو هو، اهو اڄڪلهه ورهائڻ ۽ انتشار جي جڳهه بڻجي چڪو آهي. مان اڪثر سوچيندو آهيان ته ڪيئن هڪ غير ذميواراڻو پيغام سماجن ۾ تيزيءَ سان پکڙجي وڃي ٿو، جذبات کي ڀڙڪائي ٿو، اختلافن کي گهرو ڪري ٿو، ۽ ڪڏهن ڪڏهن حقيقي دنيا ۾ بحران پيدا ڪري ٿو. سخت اڻبڻت وارن ماحولن ۾، ڊجيٽل پليٽ فارم سمجهه پکڙڻ کان وڌيڪ نفرت کي وڌيڪ اثرائتي نموني پکيڙي سگهن ٿا.
پر جڏهن به ان کي منظم ڪرڻ يا قانون جي دائري ۾ آڻڻ جو سوال اٿي ٿو، ته ان کي فوري طور تي آزاديءَ تي حملي جي طور تي پيش ڪيو ويندو آهي. هي هڪ خطرناڪ ٻه واٽو پيدا ڪري ٿو: يا ته مڪمل اظهار جي آزادي يا وري مبينا سنسرشپ. حقيقت ۾، ڪو به سماج رابطي ۾ ڪنهن نه ڪنهن قسم جي ذميواريءَ کان سواءِ زنده نٿو رهي سگهي. اظهار جي آزاديءَ ۾ منطقي طور تي اهو حق شامل نٿو ٿي سگهي ته ڪو ماڻهو ڄاڻي واڻي ڪوڙ پکيڙي يا بغير ڪنهن نتيجي جي تشدد کي ڀڙڪائي. بغير احتساب جي آزادي پاڻ کي تباهه ڪندڙ بڻجي ويندي آهي.
اهڙي ئي پيچيدگي سول سوسائٽي ۽ غير سرڪاري تنظيمن (NGOs) ۾ به موجود آهي. سول سوسائٽي حڪومتن کي جوابده بڻائڻ ۽ ڪمزور طبقن جي تحفظ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. تنهن هوندي به، اهو پڻ سچ آهي ته سڀ تنظيمون لازمي طور تي سماجي هم آهنگي جي مفاد ۾ ڪم نه ڪنديون آهن. ڪجهه تنظيمون تڪراري بيانيي، نظرياتي ايجنڊا، يا بيروني مفادن کي فروغ ڏئي سگهن ٿيون جيڪي سماج ۾ انتشار جو سبب بڻجن ٿيون. جڏهن رياستون اهڙين سرگرمين کي منظم ڪرڻ يا انهن جي جاچ ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون، ته ان جو ردعمل اڪثر فوري ۽ منظم احتجاج جي صورت ۾ سامهون اچي ٿو، جنهن کي آمريت جي خلاف مزاحمت جو نالو ڏنو ويندو آهي. پر اصل گهرو سوال اهو آهي ته ڇا احتساب کي ئي غلطيءَ سان جبر سمجهيو پيو وڃي؟
هي اسان کي ٻيهر هڪ بنيادي فلسفيانه سوال ڏانهن واپس وٺي اچي ٿو: ڇا ذميواريءَ کان سواءِ آزادي قائم رهي سگهي ٿي؟ هر حق سان گڏ هڪ لاڳاپيل فرض هوندو آهي. ڳالهائڻ جي آزادي سچائي ۽ اعتدال جو مطالبو ڪري ٿي. تنظيم سازي جي آزادي سماجي امن جي احترام جي گهرج ڪري ٿي. سياسي شرڪت ادارتي استحڪام لاءِ وابستگي جي گهرج ڪري ٿي. جڏهن حقن کي ذميوارين کان ڌار ڪيو وڃي ٿو، ته اهي ان ساخت کي ئي ڪمزور ڪرڻ جو سبب بڻجن ٿا جيڪا کين ممڪن بڻائي ٿي.
ايڊمنڊ برڪ جهڙن مفڪرن ان ڳالهه تي زور ڏنو ته سماج صرف فردن جو مجموعو ناهي، پر نسلن جي وچ ۾ هڪ ڀيداري (شراڪتداري) آهي. هي روايتن، ادارن ۽ گڏيل اخلاقي سمجهه جي ذريعي قائم رهي ٿو. اهڙي طرح، ڪيترائي ڪميونٽيرين (اشتراڪي) فلسفي دليل ڏين ٿا ته انفرادي خودمختياري تي وڌيڪ ڌيان ڏيڻ سان اهي رشتا ڪمزور ٿي سگهن ٿا جيڪي سماج کي پاڻ ۾ جوڙي رکن ٿا. گڏيل قدرن جي بغير، آزادي اجتماعي حاصلات جي بجاءِ ذاتي مفادن جي جنگ ۾ تبديل ٿي ويندي آهي.
مان ان ڳالهه تي وڌيڪ يقين رکڻ لڳو آهيان ته ڪنهن به سياسي نظام جي ڪاميابي ان جي ظاهري ساخت تي گهٽ ۽ ان سماج سان مطابقت تي وڌيڪ هوندي آهي جنهن تي اهو لاڳو ٿئي ٿو. جمهوريت، بادشاهت يا ڪنهن ٻئي نظام کي اڪيلائيءَ ۾ نٿو پرکي سگهجي. هر سماج کي حڪمرانيءَ جي اها شڪل ڳولڻي پوندي جيڪا ان جي تاريخ، ثقافت، جاگرافي ۽ سماجي يوڪي (يوجهائي) جي عڪاسي ڪري. سياسي نظام ڪي عالمي نسخا ناهن؛ اهي سماجي مطابقتون آهن.
جيئن مان تاريخ تي نظر وجهان ٿو—ايٿنز ۽ اسپارٽا کان وٺي فرانسيسي انقلاب ۽ ڊجيٽل دور تائين—مان ان ڳالهه تي وڌيڪ قائل ٿي رهيو آهيان ته تهذيب جي بقا آزادي يا نظم و ضبط مان ڪنهن هڪ کي چونڊڻ ۾ ناهي، پر انهن جي وچ ۾ توازن پيدا ڪرڻ ۾ آهي. هڪ سماج جيڪو ذميواريءَ کي نظرانداز ڪري صرف آزاديءَ جي پوڄا ڪري ٿو، اهو آخرڪار ٻئي وڃائي ويهي ٿو. هڪ سماج جيڪو آزاديءَ کي دٻائي صرف نظم و ضبط جي پوڄا ڪندو آهي، اهو استحڪام ته برقرار رکي سگهي ٿو پر پنهنجو روح وڃائي ويهندو آهي. سياستدانيءَ جي حڪمت انهن ٻنهي مخالف قوتن جي وچ ۾ توازن برقرار رکڻ ۾ آهي. اهو توازن هڪ سماج کان ٻئي سماج تائين مختلف ٿي سگهي ٿو.
_________________
نور محمد مري، ايڊووڪيٽ ۽ ثالث آھي. اسلام آباد ۾ رھي ٿو
