ڏوهه ڪنهن جو، سزا ڪنهن کي: سنڌ ۾ ھلندڙ هڪ انوکو ظالماڻو عمل

ڏوهه ڪري هڪڙو ۽ ڀوڳي وري ڪو ٻيو. ادارا ڪنهن ڏوهاري يا ڏوهه جي الزام هيٺ آيل شخص کي پڪڙڻ ۾ ناڪام ٿين ٿا ته ان جو بدلو سندس گهر وارن کان ورتو وڃي ٿو. جڏهن  ته قانون جو واضح اصول آهي ته ان شخص کي گرفتار ڪيو وڃي، جاچ ڪئي وڃي، عدالت ۾ ڪيس هلايو وڃي ۽ پوءِ ثبوتن جي بنياد تي فيصلو ڪيو وڃي. پر ان جي ابتڙ جنهن شخص تي الزام آهي، ان  هڪ ماڻهو جي ڏوهه جي سزا سندس پوري خاندان، پاڙي يا برادريءَ کي ڏني وڃي ٿي، گهر ڊاهڻ، دڪان ساڙڻ ۽ مال ملڪيتون بلڊوز ڪيون وڃن ٿيون ۽ ماڻهن کي بي گهر ڪيو وڃي ٿو. اهو انصاف نه پر ڪنهن سان ڪو پلاند لڳي ٿو.

عبدالله عثمان مورائي

ننڍپڻ ۽ ان جون يادگيريون به عجيب هونديون آهن ، جتي هر شيءِ رڳو هڪ راند هوندي هئي. اهي ڪڏهن کلائين ٿيون ته ڪڏهن وري سوچڻ تي مجبور ڪن ٿيون. مٽيءَ جا ڍير، گهٽين جي ڌوڙ ۽ دوستن جو ساٿ. پاڻ سڀني کي ياد هوندو ته ننڍي هوندي جڏهن بلورن راند کيڏندا هئاسين ته ڪيڏي نه دلچسپي هوندي هئي. پر ان راند جو هڪڙو اونداھو پاسو به هوندو هو ته دوست پاڻ ۾ اٽڪي ۽ گنڍجي به پوندا هئاسين. جڏهن ڪو دوست راند هارائڻ لڳندو هو، يا جڏهن ڪنهن کي اها پڪ ٿي ويندي هئي ته هاڻي کٽڻ جو ڪو رستو ناهي، ته هُو ڦڏو ڪندو هو. راند کي ڦٽائڻ لاءِ يا ته بلورن واري ان ننڍڙي گد ۾ ٿڪ اڇلائي ڀڄي ويندو هو يا وري بلور کڻي کيسي ۾ وجهي چوندو هو ته راند ئي ختم!

ساڳي صورتحال ڪرڪيٽ ۾ به هوندي هئي. جڏهن ڪنهن جي بيٽنگ نه ايندي هئي يا ڪو آئوٽ ٿيڻ تي ضد ڪندو هو، ته هو ڪاوڙ ۾ اچي اسٽيمپس پٽي ڀڄندو هو ڄڻ پوري دنيا جو بدلو ورتو هجيس. ان وقت اهي حرڪتون ٻاراڻن جذبن، ناداني، ضد يا معصوميت جو حصو لڳنديون هيون.

 اڄ جڏهن اهي يادون ذهن ۾ اچن ٿيون ته هڪ پاسي ته کل اچي ٿي، پر ٻئي پاسي ساڳي روش اڄ اسان جي سماج جي ڪجهه ادارن ۾ به نظر اچي ٿي، خاص طور تي جڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پنهنجو ڪم ڪن ٿا ته اها کل هڪ گهري ڏک ۾ بدلجي وڃي ٿي. محسوس ٿئي ٿو ڄڻ اسان جو رياستي نظام اڃا تائين انهيءَ ٻاراڻي ضد مان ٻاهر ناهي نڪتو، جتي راند ڦٽائڻ لاءِ سڄو ميدان ئي ڊاٺو وڃي. حقيقت ۾ ننڍپڻ واري اها بي ترتيب راند هاڻي هڪ سنجيده سماجي مسئلي جي صورت اختيار ڪري چڪي آهي. اڄ جڏهن اسان قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ڪجهه ڪاررواين تي نظر وجهون ٿا ته دل ۾ اهو سوال اڀري ٿو ته ڇا اسان واقعي قانون جي دائري ۾ رهندي انصاف ڪري رهيا آهيون، يا وري اسان به راند کي ڦٽائڻ لاءِ گد ۾ ٿڪ يا اسٽيمپس ڀڃي رهيا آهيون؟

ڏوهه ڪنهن جو، سزا ڪنهن کي: هڪ نئون تماشو

سنڌ ۾ اڄڪلهه هڪ عجيب رواج پئجي ۽ وڌي رهيو آهي. ڏوهه ڪري هڪڙو ۽ ڀوڳي وري ڪو ٻيو. ادارا ڪنهن ڏوهاري يا ڏوهه جي الزام هيٺ آيل شخص کي پڪڙڻ ۾ ناڪام ٿين ٿا ته ان جو بدلو سندس گهر وارن کان ورتو وڃي ٿو. جڏهن  ته قانون جو واضح اصول آهي ته ان شخص کي گرفتار ڪيو وڃي، جاچ ڪئي وڃي، عدالت ۾ ڪيس هلايو وڃي ۽ پوءِ ثبوتن جي بنياد تي فيصلو ڪيو وڃي. پر ان جي ابتڙ جنهن شخص تي الزام آهي، ان  هڪ ماڻهو جي ڏوهه جي سزا سندس پوري خاندان، پاڙي يا برادريءَ کي ڏني وڃي ٿي، گهر ڊاهڻ، دڪان ساڙڻ ۽ مال ملڪيتون بلڊوز ڪيون وڃن ٿيون ۽ ماڻهن کي بي گهر ڪيو وڃي ٿو. اهو انصاف نه پر ڪنهن سان ڪو پلاند لڳي ٿو.

اهو عمل بلڪل ايئن آهي جيئن اسان ٻالڪپڻ ۾ راند هارائڻ کان پوءِ يا ڪنهن ٻار سان نه پڄندا هئاسين ته سندس سڄي راند خراب ڪري ڇڏيندا هئاسين.

پر هتي فرق اهو آهي ته ٻالڪپڻ ۾ اسان ٻار هئاسين ۽ اسان جو مقابلو به ٻارن سان ئي هو ۽ هتي هاڻي ان راند ۾ شامل رانديگر معصوم ٻار نه پر بيگناهه عورتون، ٻار ۽ بزرگ آهن. جن جو مقابلو طاقتور اداري يا ادارن سان آهي جيڪي هڪ منظم ملڪ جي قانون کي هٿ ۾ کڻي بيٺا آهن.

هتي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن هڪ ماڻهو ڏوهي آهي، ته ان جو گناهه سندس ٻارن، بزرگن، عورتن يا معصوم ٻارن تي ڪيئن ٿو لاڳو ٿئي؟ گهر رڳو سِرن ۽ سيمينٽ جو نالو ناهي پر اهو هڪ پناهگاهه آهي. جڏهن ڪو ادارو ڪنهن جو گهر ڊاهي پٽ ڪري ٿو ته اهو رڳو هڪ عمارت ناهي ڊاهيندو، پر اهو انهن معصوم ٻارن جي مستقبل، عورتن جي پردي ۽ بزرگن جي آرام کي مٽيءَ ۾ ملائي ڇڏي ٿو. ڏوهه ڪنهن هڪ فرد ڪيو هوندو، پر دربدر سڄو خاندان ٿئي ٿو. ڇا اها انصاف جي ڪا شڪل آهي؟

قانون جي حڪمراني يا جهنگ جو اصول ۽  قانون؟

هڪ مهذب سماج جو بنياد قانون ۽ انصاف تي هوندو آهي. تهذيب يافته سماجن ۾ ڏوهاريءَ کي سزا ڏيڻ جو هڪ طريقيڪار موجود هوندو آهي. جيڪڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پاڻ ئي قانون کان هٽي ڪري فيصلا ڪرڻ لڳن ته پوءِ سماج ۾ انارڪي ۽ بيچيني پکڙجي وڃي ٿي. عدالتون، قانون جا ڪتاب ۽ آئين ان ڪري ٺاهيا ويا آهن ته جيئن ڪنهن سان ناانصافي نه ٿئي. جيڪڏهن ڪو ڏوهي آهي ته کيس گرفتار ڪيو، جاچ ڪيو، کيس عدالت ۾ پيش ڪيو ۽ قانون موجب سزا ڏيو. پر جڏهن انهن مرحلن کي نظرانداز ڪري ڏوهاريءَ جي ڳولا ۾ سندس گهر ڊاهڻ يا گهر وارن کي يرغمال بڻائڻ جهنگ جو قانون سڏجي ٿو. جتي طاقتور ئي فيصلو ڪن ٿا ته ڪير صحيح آهي ۽ ڪير غلط.

اسان اڪثر ٻڌندا آهيون ته دنيا ۾ ڪٿي ڪٿي اڃا تائين به اجتماعي سزا جو تصور ۽ نظام موجود آهي، پر هڪ جمهوري رياست ۾ اها ڳالهه تمام گهڻي ڳڻتي جوڳي آهي. ادارن جي اهڙي رويي سان عوام ۾ خوف ته پيدا ٿئي ٿو، پرادارن جو احترام ۽ قانون تي اعتماد مڪمل طور تي ختم ٿي وڃي ٿو. جڏهن ماڻهو ڏسن ٿا ته قانون جا محافظ پاڻ قانون جي لتاڙ ڪري رهيا آهن، ته هو به قانون کي هٿ ۾ کڻڻ کي غلط نه سمجهندا آهن.

انساني حقن جي سنگين ڀڃڪڙي ۽  لتاڙ

انساني حقن جا عالمي چارٽر هجن يا اسان جو ملڪي آئين، هر انسان کي حقِ زندگي ۽ حقِ پناهه ڏئي ٿو. ڪنهن به انسان کي بنا ڪنهن ڏوهه ثابت ٿيڻ جي سندس گهر کان محروم ڪرڻ انسانيت جي تذليل آهي. ڪنهن به انسان جو گهر رڳو سرن ۽ سيمينٽ جو ٺهيل ڍانچو ناهي هوندو، پر اهو يادگيرين، احساسن ۽ تحفظ جو مرڪز هوندو آهي. معصوم ٻار جن کي شايد خبر به ناهي ته سندن پيءُ يا ڀاءُ تي ڪهڙا الزام آهن، اهي جڏهن پنهنجي گهر کي اکين اڳيان ڊهندي ڏسن ٿا ته اها رڳو هڪ عمارت نه پر ڪيترن ئي زندگين جا خواب به ڀڄي پون ٿا ۽ سندن ڪچن ذهنن ۾ رياست ۽ ادارن جي خلاف جيڪو نفرت جو ٻج پوکجي ٿو، اهو مستقبل ۾ هڪ وڏو ناسور بڻجي سگهي ٿو. سوچيو، هڪ ماءُ جيڪا پنهنجي ٻارن لاءِ ڇانو مهيا ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري ٿي، جڏهن اوچتو پنهنجو گهر وڃائي ويهي رهي ٿي ته ان جي دل تي ڇا گذرندي؟ هڪ پوڙهو جنهن پنهنجي سڄي عمر جي محنت سان اهو گهر ٺاهيو، جڏهن اهو مٽي ۾ ملي وڃي ٿو ته سندس زندگي جو مقصد به ڄڻ ختم ٿي وڃي ٿو.

اسان جي ادارن کي گهرجي ته هو راند ڦٽائيندڙ ٻار وارو رويو ڇڏي پيشيور ادارن طور ڪم ڪن. ڏوهارين کي پڪڙڻ ادارن جي ذميواري آهي، پر معصومن کي دربدر ڪرڻ کين ڪنهن به صورت ۾ سونهي نٿو. جڏهن گهر ڊهن ٿا، ته اتي موجود بزرگن جي دعائن بدران پاراتا نڪرن ٿا، جيڪي ڪنهن به معاشري لاءِ سٺو سنئوڻ ناهن. اهڙا عمل نه رڳو اخلاقي طور غلط آهن، پر عالمي سطح تي تسليم ٿيل انساني حقن جي به کلي ڀڃڪڙي آهن. هر انسان کي رهائش جو حق حاصل آهي ۽ ان کي بنا قانوني جواز جي ختم ڪرڻ هڪ وڏو ظلم آهي.

سماجي اثر ۽ بي اعتمادي

جڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا اهڙا قدم کڻن ٿا ته ان جا اثر رڳو متاثر ٿيل خاندان تائين محدود نٿا رهن پر پوري سماج ۾ خوف، بي اعتمادي ۽ بيچيني پکڙجي وڃي ٿي. ماڻهو قانون تي ڀروسو ڪرڻ بدران ان کان ڊڄڻ لڳن ٿا، نوجوانن ۾ اهو احساس پيدا ٿئي ٿو ته شايد انصاف رڳو طاقتور لاءِ آهي، جڏهن ته ڪمزور هميشه ظلم جو شڪار ٿين ٿا.

اهڙي صورتحال ۾ سماج ۾ نفرت، مايوسي ۽ بغاوت جا جذبا وڌن ٿا، جيڪي ڪنهن به ملڪ جي استحڪام لاءِ نقصانڪار آهن.

حل ڇا آهي؟

اسان کي جذباتي ردعمل بدران، سنجيده ۽ قانوني حل ڳولڻا پوندا. قانون جي حڪمراني کي يقيني بڻايو وڃي، هر ڪارروائي قانون جي دائري اندر هجي ۽ ڪنهن به فرد کي بنا ثبوت سزا نه ڏني وڃي. ان سان گڏوگڏ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي انساني حقن بابت تربيت ڏني وڃي ۽ جيڪڏهن ڪو اهلڪار حد کان وڌي وڃي ته ان جو احتساب ڪيو وڃي. عدالتي نظام کي مضبوط ڪيو وڃي ته جيئن ڪيسن جو جلد ۽ شفاف اڪلاء ٿي سگهي ته جيئن ماڻهن کي انصاف لاءِ غير قانوني طريقن جي ضرورت ئي محسوس نه ٿئي. سڀ کان اهم ته ماڻهن ۾ قانون، حقن ۽ ذميوارين بابت آگاهي ۽ سماجي شعور  پيدا ڪيو وڃي.

آخر ۾ چوڻ جو مقصد ته ٻالڪپڻ ۾ اسان جي راندين جو ڀڃڻ رڳو هڪ گهڙيء جي ضد يا جذبي جو نتيجو هوندو هو، جنهن جو ڪو وڏو نقصان نه ٿيندو هو. ننڍپڻ جون رانديون ننڍپڻ تائين ئي سٺيون لڳنديون آهن. اسٽيمپس پٽڻ يا گد ۾ ٿڪ اڇلائڻ تي هاڻي کل ته اچي ٿي، پر جڏهن ساڳيو رويو ۽ سوچ جڏهن عملي زندگي ۾ رياستي ادارا اختيار ڪن ٿا ته اها هڪ وڏي الميي جي صورت اختيار ڪري وڃي ٿي، جنهن جا نتيجا سماج لاء انتهائي خطرناڪ ٿي سگهن ٿا. اسان کي اهو سمجهڻو پوندو ته سماج ڪا راند ناهي، جتي هارائڻ تي اسٽيمپس ڀڃي ڇڏجن. هتي هر فيصلي جو اثر انساني زندگين تي پوي ٿو.

جيڪڏهن اسان واقعي هڪ مهذب، انصاف پسند ۽ ترقي يافته سماج ٺاهڻ چاهيون ٿا، ته پوء اسان کي جهنگ جي قانون مان نڪري قانون جي حڪمراني، بالادستي، انساني حقن ۽ انصاف جي حقيقي روح کي سمجهي ان جو احترام ڪري اڳتي وڌڻو  پوندو. انصاف جي تاراجي اهڙي هجڻ گهرجي جيڪا رڳو ڏوهاريءَ جو وزن ڪري، نه ڪي سندس سڄي خاندان ۽ برادريء کي سزا جي کوهه ۾ اڇلائي ڇڏي.

سنڌ جي سياستدانن، دانشورن ۽ سول سوسائٽي کي هن قسم جي رياستي رولاڪي تي آواز اٿارڻ گهرجي. اسان کي پنهنجي ٻارن کي اهڙي سنڌ ڏيڻي آهي جتي کين پنهنجي گهر ۾ تحفظ محسوس ٿئي، نه ڪي ائين محسوس ٿئي ته ڪنهن به وقت ادارا اچي سندن ڪک مٽيءَ ۾ ملائي سگهن ٿا. اهو ياد رکڻ گهرجي ته، جيڪو نظام رڳو ڏهڪاءُ تي ٻڌل هجي، اهو ڪڏهن به پائيدار نٿو ٿي سگهي. انصاف ئي اها واحد سگهه آهي جيڪا سماج کي جوڙي رکي ٿي.

جيڪڏهن اڄ اسان چپ رهياسين، ته سڀاڻي شايد اهو ئي ظلم اسان جو در به اچي کڙڪائي سگهي ٿو ۽ پوء پاڻ  سڀ ان راند جو حصو بڻجي وينداسين جنهن کي هرڪو ڦٽائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي.

_______________  

سنڌ جي شھر مورو جو عبداللہ عثمان مورائي سُئيڊن ۾ گرائونڊ واٽر انجنيئر آھي. ھُو ناميارو ليکڪ آھي ۽ گھڻي وقت کان انگريزي، سنڌي توڙي اردوءَ ۾ مختلف اخبارن لاءِ ڪالم ۽ سفرناما لکندو رھي ٿو.    soomro.sweden@gmail.com