پاڪستان ۽ خاص طور سنڌ جي صورتحال جو جائزو وٺجي ته هڪ طرف قانوني ۽ حڪومتي اڳڀرائيءَ جا مثال موجود آهن، ته ٻئي طرف سماجي روين ۽ انتظامي ناڪامين سبب ڪيترائي ماڻهو اڃا تائين محروم آهن. خاندانن مان نيڪالي، اسڪولن ۾ تذليل، نوڪرين کان انڪار، رهائش جي مسئلن ۽ صحت جي ادارن ۾ غير مناسب ورتاءَ سبب ڪيترائي نوجوان پنهنجي صلاحيتن مطابق زندگي گذارڻ کان محروم رهجي وڃن ٿا.
نسيم بخاري
سنڌ ۾ خواجه سِرا برادريءَ جي حقن بابت وقت بوقت حڪومتي اعلان ٿيندا رهيا آهن، ڪڏهن کين سرڪاري نوڪرين ۾ ڪوٽا ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي، ڪڏهن تعليمي سهولتون فراهم ڪرڻ جا واعدا ٿين ٿا ته ڪڏهن سماجي تحفظ ۽ معاشي خودمختياريءَ لاءِ نيون پاليسيون جوڙڻ جا اعلان سامهون اچن ٿا. پر سوال اهو آهي ته انهن اعلانن ۽ واعدن مان هن وقت تائين ھن برادريءَ کي عملي طور ڪيترو فائدو پهتو آهي؟ ڇا سندن زندگيءَ ۾ ڪا اهڙي تبديلي آئي آهي، جيڪا کين سماج جي ٻين شهرين جي برابر بيهاري سگهي؟
5 نومبر 2026ع تي سنڌ جي وزير تعليم سيد سردار علي شاهه سان خواجه سرن جي نمائندن جي ٿيل ملاقات هڪ ڀيرو ٻيهر هن اهم معاملي کي بحث هيٺ آندو آهي. وفد ۾ ڪراچي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي سٽي ڪائونسلر ۽ سندن برادريءَ جي فوڪل پرسن شهزادي راءِ، جينڊر انٽرايڪٽو الائنس جي آپريشنز، هيومن ريسورس ۽ پاليسي مئنيجر زهرش خانزادي ۽ سربانگ سوسائٽيءَ جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر ڪامي چوڌري شامل هيون.
وفد وزير تعليم کي برادريءَ جي نوجوانن جي تعليم حاصل ڪرڻ، تعليمي ادارن ۾ داخلا وٺڻ، اعليٰ تعليم جاري رکڻ ۽ روزگار جا موقعا حاصل ڪرڻ دوران ڪيترين ئي رڪاوٽن کي منهن ڏين جي نشاندهي ڪئي . ملاقات ۾ سنڌ ايجوڪيشن اينڊومينٽ فنڊ ذريعي شاگردن کي اعليٰ تعليم لاءِ اسڪالرشپون ڏيڻ، سنڌ جي ٽرانسجينڊر ايجوڪيشن پاليسيءَ جي مسودي کي ڪميونٽيءَ جي مشاورت سان حتمي شڪل ڏيڻ ۽ تعليمي ادارن ۾ کين وڌيڪ موقعا فراهم ڪرڻ بابت ڳالهيون ٿيون.
وزير تعليم سيد سردار علي شاهه وفد کي خاطري ڪرائي ته برادريءَ جا اهي ماڻهو، جيڪي گهربل تعليمي قابليت ۽ پيشوراڻي صلاحيت رکن ٿا، سي استاد طور به پنهنجون خدمتون سرانجام ڏئي سگهن ٿا. سرڪاري ملازمتن ۾ سندن ڪوٽا بابت به ڳالهه ٻولهه ٿي.
هي ملاقات پنهنجي جاءِ تي اهم آهي، پر ان کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته اهڙن واعدن کي ڪاغذن مان ڪڍي عملي زندگيءَ ۾ ڪيئن آندو وڃي. اسڪالرشپ جو اعلان ڪرڻ ۽ شاگردن تائين اسڪالرشپ پهچائڻ ۾ فرق آهي. نوڪريءَ جي ڪوٽا جو ذڪر ڪرڻ ۽ ڪنهن مستحق کي سرڪاري ملازمت ڏيڻ به ٻه الڳ حقيقتون آهن.
سنڌ ۾ ھن برادريءَ لاءِ تعليمي پاليسيءَ جي ضرورت جو احساس اڄ پيدا نه ٿيو آهي. اپريل 2022ع ۾ به سيد سردار علي شاهه سان ان برادريءَ جي نمائندن جي ملاقات ٿي هئي، جنهن ۾ بنديا رانا، زهرش خانزادي، شهزادي راءِ ۽ ڊاڪٽر سارا گل شامل هيون. ان وقت به تعليمي پاليسي جوڙڻ، اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ داخلا جا موقعا پيدا ڪرڻ، فني تربيت ۽ اعليٰ تعليم تائين رسائيءَ بابت اهم فيصلا ڪيا ويا هئا.
ان کان پوءِ نومبر 2024ع ۾ سنڌ جي وزير تعليم جي صدارت هيٺ ٿيل اجلاس ۾ ٽرانسجينڊر ايجوڪيشن پاليسيءَ جو مسودو منظور ڪيو ويو ھو. ان مسودي ۾ تعليمي ادارن جي داخلا فارمن ۾ الڳ صنفي سڃاڻپ، استاد ڀرتي ڪرڻ وقت ڪوٽا، اسڪولن ۾ محفوظ ماحول، فني تربيت ۽ غير رسمي تعليم جا موقعا پيدا ڪرڻ جهڙيون تجويزون شامل هيون.
پر 2026ع جي نومبر ۾ وري ان پاليسيءَ کي حتمي شڪل ڏيڻ لاءِ برادريءَ جي مشاورت جي ضرورت محسوس ٿيڻ مان اهو سوال ضرور پيدا ٿئي ٿو ته 2024ع ۾ منظور ٿيل مسودي کان پوءِ ان تي عملي اڳڀرائي ڪيتري ٿي؟ ڇا سنڌ جي سمورن ضلعن ۾ اهڙي پاليسيءَ تي عمل شروع ٿيو آهي؟ ڪيترا شاگرد اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ تعليم حاصل ڪري رهيا آهن؟ ڪيترا نوجوان اسڪالرشپ حاصل ڪري سگهيا آهن؟ انهن سوالن جا انگن اکرن تي ٻڌل جواب عوام آڏو اچڻ گهرجن.
حقن جي جدوجهد کي سمجهڻ لاءِ پاڪستان جي عدالتي ۽ قانوني تاريخ ڏانهن به ڏسڻو پوندو. سپريم ڪورٽ پاڪستان 2009ع کان 2012ع تائين مختلف حڪمن ۽ فيصلن ذريعي واضح ڪيو ته ھو به هن ملڪ جا شهري آهن ۽ کين آئين ۾ ڏنل بنيادي حق حاصل آهن. شناختي ڪارڊ، ووٽ، تعليم، روزگار، وراثت، ملڪيت ۽ عزت سان زندگي گذارڻ جا حق انهن لاءِ به ايترا ئي اهم آهن، جيترا ٻين شهرين لاءِ.
ان عدالتي اڳڀرائيءَ کان پوءِ 2018ع ۾ پاڪستان جي پارليامينٽ ٽرانسجينڊر پرسنز (پروٽيڪشن آف رائيٽس) ايڪٽ منظور ڪيو. هن قانون جو مقصد قانوني سڃاڻپ، تعليم، صحت، روزگار، عوامي هنڌن تائين رسائي ۽ امتيازي سلوڪ کان تحفظ فراهم ڪرڻ هو. قانون ۾ کين پنهنجي زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ برابريءَ جا موقعا ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي.
پر مئي 2023ع ۾ وفاقي شرعي عدالت جي فيصلي کان پوءِ هن قانون جي ڪجهه شقن بابت وڏو قانوني ۽ سماجي بحث پيدا ٿيو. عدالت قانون جي مخصوص شقن کي اسلامي حڪمن سان متضاد قرار ڏنو. ان فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ٿيڻ کان پوءِ به قانوني صورتحال بابت ڪيترائي سوال موجود رهيا. اهڙي صورتحال ۾ ضروري آهي ته خواجه سرا ماڻهن جي قانوني حقن بابت مونجهارا ختم ٿين ۽ کين اهڙو تحفظ ملي، جيڪو آئين، قانون ۽ انساني وقار جي تقاضائن سان هم آهنگ هجي.
سنڌ ۾ سرڪاري ملازمتن جي ڪوٽا وارو معاملو به خاص توجهه جو طلبگار آهي.
تڪراري معاملو نوڪريءَ لاءِ ميڊيڪل بورڊ جي تصديق جو آهي. اعتراض آهي ته نوڪريءَ لاءِ قابليت، تعليم ۽ صلاحيت ڏسڻ بدران سندن جسماني معائنو ڪرائڻ واري شرط سندن عزت نفس ۽ ذاتي رازداريءَ جي خلاف آهي. سندن چوڻ آهي ته ٻين اميدوارن کان اهڙي قسم جي تصديق نٿي گهري وڃي ته پوءِ انهن سان الڳ رويو ڇو اختيار ڪيو وڃي؟
اهو سوال سنجيده غور جوڳو آهي. ڪنهن به قانوني يا انتظامي طريقيڪار ۾ انساني وقار، رازداري ۽ جسماني خودمختياريءَ جو احترام لازمي هجڻ گهرجي.
نمائندا 0.5 سيڪڙو ڪوٽا وڌائڻ ۽ ميڊيڪل بورڊ واري شرط تي نظرثاني ڪرڻ جو مطالبو ڪندا آيا آھن . ٽيڪسيشن کاتي طرفان ڀرتيءَ جي اشتهار ۾ ڪوٽا شامل ڪرڻ کي اڳڀرائي طور پيش ڪيو ويو هو.
پر اصل سوال اهو آهي ته ڪيترا ماڻهو ڀرتي ٿيا؟ ڪيترا درخواست ڏيندڙ هئا؟ ڪيترا اميدوار تعليمي قابليت جي بنياد تي ڪامياب ٿيا؟ ۽ ڪيترا اڃا تائين نوڪريءَ جي انتظار ۾ آهن؟ سنڌ جي سمورن سرڪاري کاتن کي ان بابت گڏيل انگ اکر جاري ڪرڻ گهرجن.
3 آڪٽوبر 2026ع تي ڪراچيءَ ۾ ٿيل سنڌ ٽرانسجينڊر سمٽ ۾ به پنج نقطن تي ٻڌل مطالبن جو چارٽر پيش ڪيو ويو هو. ان اجلاس کي ليگل ايڊ سوسائٽي ۽ جينڊر انٽرايڪٽو الائنس گڏجي منظم ڪيو هو.
انهن مطالبن ۾ تشدد ۽ خطري کي منهن ڏيندڙ ماڻهن لاءِ محفوظ رهائشي مرڪز قائم ڪرڻ، تعليمي پاليسيءَ تي عملدرآمد، سرڪاري نوڪرين جي ڪوٽا لاڳو ڪرڻ، صحت جون مناسب سهولتون فراهم ڪرڻ ۽ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام ۾ رجسٽريشن جا مسئلا حل ڪرڻ شامل هئا.
برادريءَ جي نمائندن اهو به مطالبو ڪيو ھو ته پوليس اهلڪارن کي هنن سان عزت ۽ قانون مطابق پيش اچڻ جي تربيت ڏني وڃي، هر ضلعي ۾ فوڪل پرسن مقرر ڪيا وڃن ۽ صحت جي ادارن ۾ اهڙو ماحول پيدا ڪيو وڃي، جتي کين تذليل يا امتيازي سلوڪ جو شڪار نه ٿيڻو پوي.
سنڌ جي سوشل ويلفيئر ڊپارٽمينٽ طرفان حيدرآباد ۾ ڪميونٽي ڊولپمينٽ سينٽر به موجود آهي، جنهن جو مقصد فني تربيت، سماجي مدد ۽ معاشي خودمختياريءَ جا موقعا پيدا ڪرڻ آهي. پر ان بابت به اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته ڪيترا ماڻهو ان مان فائدو وٺي رهيا آهن، ڪيترا تربيت حاصل ڪري چڪا آهن ۽ انهن مان ڪيترا پنهنجي پيرن تي بيهڻ جي قابل ٿيا آهن.
غربت ۽ معاشي محروميءَ کي گهٽائڻ لاءِ رڳو امداد جو اعلان ڪافي ناهي، پر ان تائين آسان ۽ عزت ڀري رسائي به ضروري آهي.
دنيا جي مختلف ملڪن ۾ به ٽرانسجينڊر برادريءَ جي صورتحال هڪجهڙي ناهي. ڪينيڊا، جرمني، اسپين ۽ يورپ جي ٻين ڪيترن ملڪن ۾ قانوني سڃاڻپ، روزگار ۽ تعليم ۾ امتيازي سلوڪ خلاف تحفظ جا مختلف نظام موجود آهن. آمريڪا ۾ به ڪجهه قانوني تحفظن سان گڏ سياسي ۽ سماجي سطح تي اختلاف ۽ بحث جاري آهن.
ڏکڻ ايشيا ۾ ڀارت جي سپريم ڪورٽ 2014ع جي نالسا فيصلي ذريعي ٽرانسجينڊر ماڻهن کي ٽئين صنف طور سڃاڻڻ ۽ سندن بنيادي حقن جي تحفظ بابت اهم هدايتون ڏنيون. بنگلاديش 2013ع ۾ برادريءَ کي الڳ سماجي سڃاڻپ ڏيڻ جو اعلان ڪيو، جڏهن ته نيپال ۾ به ٽئين صنف جي قانوني سڃاڻپ لاءِ اڳڀرائي ٿي.
ان باوجود دنيا جي ڪيترن ملڪن ۾ ھي ماڻهو تعليم، روزگار، رهائش، صحت ۽ خانداني قبوليت جي کوٽ جو شڪار آهن.
عالمي صحت واري اداري ۽ گڏيل قومن جي مختلف رپورٽن ۾ به سماجي بدنامي، تشدد، امتيازي سلوڪ ۽ صحت جي سهولتن تائين محدود رسائيءَ کي هن برادريءَ جا وڏا مسئلا قرار ڏنو ويو آهي.
هتي اهو فرق سمجهڻ به ضروري آهي ته ٽرانسجينڊر، انٽرسيڪس ۽ جنسي لاڙي جا معاملا هڪجهڙا ناهن. هر شخص جي سڃاڻپ، ضرورت ۽ حقن جو احترام ڪرڻ گهرجي. ڪنهن به هڪ طبقي بابت ٺهيل تصور سموري برادريءَ تي لاڳو ڪرڻ درست ناهي.
پاڪستان ۽ خاص طور سنڌ جي صورتحال جو جائزو وٺجي ته هڪ طرف قانوني ۽ حڪومتي اڳڀرائيءَ جا مثال موجود آهن، ته ٻئي طرف سماجي روين ۽ انتظامي ناڪامين سبب ڪيترائي ماڻهو اڃا تائين محروم آهن. خاندانن مان نيڪالي، اسڪولن ۾ تذليل، نوڪرين کان انڪار، رهائش جي مسئلن ۽ صحت جي ادارن ۾ غير مناسب ورتاءَ سبب ڪيترائي نوجوان پنهنجي صلاحيتن مطابق زندگي گذارڻ کان محروم رهجي وڃن ٿا.
اهو به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته هر فرد جي زندگي هڪجهڙي ناهي. ڪيترائي ماڻهو اعليٰ تعليم يافته، باصلاحيت ۽ مختلف شعبن ۾ ڪم ڪرڻ جي خواهش رکندڙ آهن. انهن کي هڪ ئي سماجي تصور يا محدود پيشه ورانه ڪردارن ۾ قيد ڪرڻ به ناانصافي آهي.
سنڌ حڪومت کي گهرجي ته 5 نومبر واري ملاقات کي هڪ مستقل ۽ نتيجا ڏيندڙ پروگرام جي شروعات بڻائي. سڀ کان پهرين ٽرانسجينڊر ايجوڪيشن پاليسيءَ کي حتمي منظوري ڏئي ان تي عملدرآمد لاءِ وقت مقرر ڪيو وڃي. اسڪالرشپ جي تعداد، رقم ۽ درخواست ڏيڻ جي طريقيڪار جو اعلان ڪيو وڃي. هر ضلعي ۾ تعليمي ادارن لاءِ فوڪل پرسن مقرر ڪيا وڃن. سرڪاري ملازمتن جي ڪوٽا بابت قانوني مونجهارا ختم ڪري ڀرتين جو شفاف نظام قائم ڪيو وڃي.
سنڌ حڪومت کي هر سال هڪ رپورٽ جاري ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ ٻڌايو وڃي ته ڪيتر شاگرد تعليم حاصل ڪري رهيا آهن، ڪيترا اسڪالرشپ حاصل ڪري چڪا آهن، ڪيترا ماڻهو سرڪاري نوڪرين ۾ ڀرتي ٿيا آهن ۽ سماجي تحفظ جي ڪهڙين سهولتن مان فائدو حاصل ڪري رهيا آهن.
حقيقت اها آهي ته ھن برادريءَ کي ڪنهن جي احسان يا خيرات جي ضرورت ناهي، کين پنهنجا آئيني، قانوني ۽ انساني حق گهرجن. کين اهڙو سماج گهرجي، جتي سندن سڃاڻپ سبب کين ڪنهن تعليمي اداري، سرڪاري آفيس يا روزگار جي موقعي تان واپس نه موٽايو وڃي.
سيد سردار علي شاهه سان ٿيل ملاقات هڪ مثبت اڳڀرائي ٿي سگهي ٿي، پر ان جي اصل اهميت تڏهن ثابت ٿيندي، جڏهن ملاقات ۾ ڪيل ڳالهيون سرڪاري حڪمن، بجيٽ، اسڪالرشپ ۽ عملي ڀرتين ۾ تبديل ٿينديون.
سوال اهو ناهي ته ھن برادريءَ سان ڪيتري همدردي ڪئي وڃي ٿي، پر سوال اهو آهي ته کين پنهنجي قابليت، محنت ۽ صلاحيت مطابق باعزت زندگي گذارڻ جا ڪيترا موقعا فراهم ڪيا وڃن ٿا.
هڪ مهذب سماج جي سڃاڻپ ان ڳالهه مان ٿيندي آهي ته اهو پنهنجي ڪمزور ۽ محروم طبقن سان ڪهڙو ورتاءُ ڪري ٿو. عزت، تحفظ، تعليم ۽ روزگار ڏيڻ سنڌ حڪومت توڙي سڄي سماج جي گڏيل ذميواري آهي. واعدن کان اڳتي وڌي عملي نتيجا ڏيڻ ئي اصل امتحان آهي.
__________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
