شڪارپور جي ڳوٺ لونگاڻي شريف ۾ نياڻين جي تعليم تي ڌاڙو!

شڪارپور جي ڳوٺ لونگاڻي شريف ۾ نياڻين جي پرائمري اسڪول جي بندش ۽ سرڪاري زمين تي قبضي جو معاملو رڳو تعليمي سهولت جو مسئلو ناهي، پر حڪمرانيءَ جي اهليت ۽ قانون جي بالادستيءَ جو سخت امتحان آهي.

نسيم بخاري

جڏهن نياڻين جي اسڪول جي رستي ۾ رنڊڪون وڌيون وڃن، سرڪاري زمين تي ذاتي ملڪيت جي دعوا ڪئي وڃي ۽ لاڳاپيل ادارا پنهنجي ذميواري پوري ڪرڻ ۾ ناڪام ٿين، تڏهن معاملو رڳو تعليم تائين محدود نٿو رهي، پر حڪمرانيءَ جي اهليت، قانون جي بالادستي ۽ سماجي شعور جو امتحان بڻجي وڃي ٿو. شڪارپور ضلعي جي تعلقي ڳڙهي ياسين جي ڳوٺ لونگاڻي شريف ۾ گرلس پرائمري اسڪول جي اھڙي ئي صورتحال آھي.

وزيراعظم محمد خان جوڻيجو جي دور ۾ 1987ع ۾ سنڌ ڳوٺ آباد اسڪيم تحت رجسٽر ٿيل هن ڳوٺ ۾ رهواسين کي پنهنجن گهرن جي پلاٽن جا مالڪاڻا حق ڏنا ويا. اسڪيم جي ضابطن موجب جن خالي پلاٽن بابت ڳوٺاڻن پنهنجي قبضي يا مالڪيءَ جي دعوا نه ڪئي، تن کي خالي قرار ڏئي سرڪاري ملڪيت ۾ شامل ڪيو ويو.

ڳوٺ ۾ ڏهه هزار چورس فُٽن جو هڪ اھڙو ئي پلاٽ ھو. ڄاڻايل زمين جي پنج هزار چورس فُٽن تي ڪنهن شخص قبضو ڪيو، جڏهن ته باقي پنج هزار چورس فُٽن تي سنڌ حڪومت گرلس پرائمري اسڪول جي عمارت تعمير ڪرائي. اصولي طور اها زمين سرڪاري تعليمي مقصد لاءِ مخصوص هئي، تنهنڪري ان جي قانوني حيثيت ۽ استعمال جو تحفظ ڪرڻ لاڳاپيل ادارن جي ذميواري هئي. پر 2007ع ۾ طور هڪ شخص مختيارڪار ڳڙهي ياسين جي آفيس مان اسڪول واري عمارت جي زمين پنهنجي نالي ڪرائي ڇڏي.

سنڌ ڳوٺ آباد اسڪيم جي زمينن جي رڪارڊ ۽ انتظامي ڪارروائيءَ جو الڳ طريقو هوندو آهي، تنهنڪري عام روينيو اختيارن تحت اھڙي نموني کاتو مٽائڻ جي قانوني حيثيت جي جاچ ضروري آهي. اهو به ڏسڻ گهرجي ته کاتو ڪهڙن دستاويزن جي بنياد تي مٽايو ويو، لاڳاپيل اختيارين کان منظوري ورتي وئي يا نه ۽ اسڪول لاءِ مخصوص زمين جي تحفظ بابت ضابطن تي عمل ڪيو ويو يا نه.

مقامي سطح تي ان معاملي کي سرڪاري اسڪول جي زمين تي ذاتي مالڪيءَ جي دعوا طور ڏٺو پيو وڃي. الزام جي حقيقت ۽ قانوني حيثيت جو فيصلو لاڳاپيل رڪارڊ جي جاچ ۽ مجاز اختياريءَ جي ڪارروائيءَ سان ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن داخلا غيرقانوني ثابت ٿئي ته ان کي رد ڪري ذميوارن خلاف قانون موجب قدم کڻڻ گھرجي

هن تڪرار بابت مقامي سطح تي اهو موقف سامهون آيو آهي ته ڄاڻايل زمين جي داخلا ڪرائڻ پٺيان اسڪول لاءِ زمين ڏيڻ جي عيوض سرڪاري نوڪري حاصل ڪرڻ جو خيال جو عمل دخل  هو. ماضيءَ ۾ اهڙن معاملن ۾ زمين ڏيندڙن کي نوڪريون ملڻ جا مثال موجود  آهن، پر 2012ع ۾ سپريم ڪورٽ طرفان اهڙين مقررين تي پابندي لڳڻ کان پوءِ اها اميد پوري نه ٿي سگهي.

 بصر شاهه ولد نواب شاهه جي حوالي سان به اهو الزام آهي ته نوڪريءَ جي اميد پوري نه ٿيڻ کان پوءِ هن اسڪول جي سرگرمين ۾ رنڊڪون وڌيون، دروازا ٽوڙيا ۽ استادن کي ڌمڪايو. انهن الزامن جي آزاد جاچ  ضروري آهي. جيڪڏهن اهڙيون ڪارروايون ثابت ٿين ته انهن کي ڪنهن به صورت ۾ معمولي تڪرار سمجهي نظرانداز نه ڪرڻ گهرجي.

 استادن کي پيش آيل ڏکيائين ۽ ناموافق ماحول سبب پڙھائي متاثر ٿي. ڪجهه استادياڻيون  بدلي ڪرائي هليون ويون  ۽ اسڪول بند ٿي ويو. بعد ۾ سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن طرفان به اسڪول هلائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، پر اها ڪوشش به مستقل ڪاميابي حاصل نه ڪري سگهي. تعليم کاتي ٻيهر اسڪول فعال ڪرڻ لاءِ قدم کنيا، پر مسئلو مڪمل طور حل نه ٿيو.

نتيجي ۾ هڪ سئو ٽيهن کان وڌيڪ نياڻين کي بوائز پرائمري اسڪول ۾ پڙهڻ تي مجبور ٿيڻو پيو، جڏهن ته لونگاڻيءَ جي گرلس پرائمري اسڪول ۾ لڳ ڀڳ ويهه شاگردياڻيون تعليم حاصل ڪري رهيون آهن. اهي انگ اکر هڪ اهڙي تعليمي مسئلي جي نشاندهي ڪن ٿا، جنهن جو سڌو اثر نياڻين جي تعليمي ماحول، سهولتن ۽ مستقبل تي پوي ٿو.

 ميڊيا تي بار بار رپورٽ ٿيندو رهيو آهي. اسڪول انتظاميا ۽ علائقي جي باشعور ماڻهن به ان بابت آواز اٿاريو آهي. ان باوجود مسئلي جو مستقل حل سامهون نه اچڻ انتظامي ڪارڪردگيءَ تي سوال اٿاري ٿو.

جيڪڏهن سرڪاري زمين جي داخلا غيرقانوني هئي ته روينيو کاتي کي ان جي وقت سر جاچ ڪرڻ گهرجي ها. جيڪڏهن ڪنهن شخص سرڪاري اسڪول جي عمارت کي نقصان پهچايو يا استادن کي ڌمڪايو ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي ثبوتن جي بنياد تي ڪارروائي ڪرڻ گهرجي ها. اهڙيءَ طرح تعليم کاتي جي ذميواري هئي ته اسڪول جي بندش يا تدريس ۾ رنڊڪن کي ختم ڪرڻ لاءِ عملي قدم کڻي، جيئن نياڻين جي تعليم متاثر نه ٿئي.

ڪنهن به سرڪاري اداري جي ذميواري رڳو رپورٽون تيار ڪرڻ، خط لکڻ يا عارضي ڪوششون ڪرڻ تائين محدود نه هوندي آهي. اصل امتحان اهو آهي ته ڇا اهي ادارا پنهنجي اختيارن کي استعمال ڪندي عوام جا مسئلا حل ڪن ٿا يا نه.

سنڌ رورل سپورٽ آرگنائيزيشن به سنڌ حڪومت جو هڪ ادارو آهي. جيڪڏهن ان کي اسڪول هلائڻ ۾ رنڊڪون پيش آيون ته ان جي ذميواري هئي ته معاملي کي مٿين اختيارين تائين پهچائي، لاڳاپيل کاتن سان رابطو ڪري ۽ اسڪول جي سرگرمين کي مستقل بنيادن تي جاري رکڻ لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪرائي ھا. جيڪڏهن ڪنهن موقعي تي مصلحت يا انتظامي ڪمزوريءَ سبب مسئلو حل نه ٿي سگهيو ته ان تجربي مان سکڻ ۽ ٻيهر اثرائتي حڪمت عملي اختيار ڪرڻ جي ضرورت هئي.

علائقي جي رهواسين پنهنجي مدد پاڻ تحت اسڪول جا ٻه وڌيڪ ڪمرا تعمير ڪرائڻ جي ڪوشش به ڪئي، پر کين سخت مخالفت ۽ مزاحمت کي منهن ڏيڻو پيو.

22 سيپٽمبر 2026ع تي ضلعي ڪائونسل شڪارپور جي چيئرمين ذوالفقار خان ڪماريي کي پنهنجي مدد پاڻ تحت تعمير ڪرايل اسڪول جي ٻن ڪمرن جي افتتاحي تقريب ۾ پڙھ جو رکڻو هو، پر ڏنڊا بردار ماڻهو اتي پهچي ويا ۽ هنن ان عمل ۾ رنڊڪ وڌي. انتظامي عملدارن جي موجودگيءَ ۾ صورتحال خراب ٿي وئي، جنهن سبب  تقريب ملتوي ڪرڻي پئي. انتظامي عملدارن ان واقعي تي ميڊيا آڏو ڳڻتيءَ جو اظهار پڻ ڪيو. اها صورتحال وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي آهي، ڇاڪاڻ ته جڏهن سرڪار جون ڪوششون ناڪافي ثابت ٿين ۽ مقامي ماڻهو به تعليمي سهولتن ۾ واڌ لاءِ اڳتي نه وڌي سگهن، تڏهن سڀ کان وڏو نقصان ٻارن کي برداشت ڪرڻو پوي ٿو.

هاڻي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اسڪول جي زمين جي قانوني حيثيت واضح ڪئي وڃي، ڪنهن به  جعلي يا غيرقانوني داخلا کي قانوني طريقي سان رد ڪيو وڃي ۽ نياڻين لاءِ گهربل سهولتن سان گڏ نئين عمارت تعمير ڪرائي وڃي. موجوده عمارت جيڪڏهن شاگردياڻين جي ضرورتن لاءِ ڪافي ناهي ته ان مسئلي کي به ترجيحي بنيادن تي حل ڪرڻ گهرجي.

سنڌ جي تعليم واري وزير سيد سردار شاهه کي، جيڪو پاڻ به ادب ۽ شاعريءَ سان لاڳاپيل آهي، شڪارپور جي تعليمي مسئلن تي خاص ڌيان ڏيڻ گهرجي. خاص طور نياڻين جي اسڪولن بابت اهڙين شڪايتن کي سنجيدگيءَ سان وٺڻ، حقيقتون معلوم ڪرڻ ۽ بروقت قدم کڻڻ ضروري آهي. لونگاڻيءَ جو معاملو رڳو هڪ ڳوٺ جي اسڪول جو مسئلو ناهي، پر اهو ان ڳالهه جو امتحان آهي ته تعليم بابت حڪومتي دعوائن کي عملي شڪل ڪيئن ڏني وڃي ٿي.

هن سڄي صورتحال ۾ سياسي، سماجي ۽ مذهبي حلقن جي محدود يا غيرنمايان ڪردار تي به افسوس ٿئي ٿو. جنهن مسئلي جو تعلق نياڻين جي تعليم، سرڪاري زمين جي تحفظ ۽ قانون جي بالادستيءَ سان هجي، ان تي سڀني ذميوار ڌرين کي گڏجي آواز اٿارڻ گهرجي.

اسڪول رڳو تعليم کاتي جي ملڪيت يا ذميواري نه هوندو آهي؛ اهو ان سڄي سماج جو گڏيل اثاثو هوندو آهي، جنهن جا ٻار اتي پڙهن ٿا ۽ جن جا مستقبل ان اداري سان ڳنڍيل هوندا آهن. اسڪولن جي حفاظت، شاگردن جي حوصلا افزائي ۽ تعليمي سهولتن ۾ واڌ لاءِ مقامي ماڻهن، سماجي تنظيمن، سياسي نمائندن ۽ والدين کي به پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪو شخص يا گروهه پنهنجي ذاتي مفاد خاطر ٻارن جي تعليم ۾ رنڊڪ بڻجي ٿو ته اهو رڳو هڪ اداري کي نقصان نٿو پهچائي، پر سماج جي مستقبل کي به متاثر ڪري ٿو.

لونگاڻي شريف جي گرلس پرائمري اسڪول جي بحاليءَ واري معاملي کي نمايان ڪرڻ ۾ سنڌ جي مشهور شاعر، اديب ۽ محقق، رٽائرڊ پرائمري استاد مهدي شاهه جي ڪوششن جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي. هن پنهنجي قلم ۽ آواز ذريعي مسئلي کي عوام آڏو آڻڻ جي ڪوشش ڪئي. اهڙي جدوجهد ۾ مزاحمت ۽ ڏکيائين جو مقابلو ڪرڻ غيرمعمولي ڳالهه ناهي، پر ڪنهن اجتماعي مفاد لاءِ ثابت قدم رهڻ ئي اصل اهميت رکي ٿو.

مهدي شاهه جي ڪردار کي شيخ اياز جي هن شعر جي پسمنظر ۾ سمجهي سگهجي ٿو:

آئون اڪيلو سامهون سٿ،

خنجر خنجر ڪيئي هٿ.

اهي سٽون ان فرد جي ڪيفيت بيان ڪن ٿيون، جيڪو ڏکين حالتن ۽ مخالف قوتن باوجود پنهنجي اصولي موقف تان پوئتي هٽڻ لاءِ تيار نه هجي. سماج ۾ تبديليءَ لاءِ آواز اٿاريندڙ ماڻهوءَ کي هميشه وڏي جماعت يا طاقتور پٺڀرائي ميسر نه هوندي آهي، پر سندس عزم ۽ مستقل مزاجي ٻين لاءِ راهه هموار ڪري سگهي ٿي.

جڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن جائز مقصد لاءِ پهريون قدم کڻي ٿو ته شروعات ۾ سندس آواز محدود ٿي سگهي ٿو، پر جيڪڏهن سندس ڪوششون ايمانداريءَ، دليل ۽ اجتماعي ڀلائيءَ تي ٻڌل هجن ته ٻيا ماڻهو به ساڻس گڏجي ويندا آھن . مهدي شاهه جي جدوجهد مان اهو سبق ملي ٿو ته سماجي مسئلن جي حل لاءِ هر وقت وڏي طاقت، دولت يا سفارش جي ضرورت نه هوندي آهي؛ ڪڏهن ڪڏهن هڪ باشعور فرد جو مسلسل آواز به مسئلي کي اڳتي وڌائڻ لاءِ ڪافي ثابت ٿيندو آهي.

ظلم جي شڪايت ڪرڻ پنهنجي جاءِ تي اهم آهي، پر ان کي ختم ڪرڻ لاءِ پنهنجي وس آهر ڪوشش ڪرڻ وڌيڪ ضروري آهي. مهدي شاهه هڪ فرد جي حيثيت ۾ لونگاڻيءَ جي نياڻين جي تعليمي حق لاءِ جيڪو ڪردار ادا ڪيو آهي، اهو ٻين باشعور ماڻهن لاءِ به دعوتِ عمل آهي.

جيڪڏهن هر ماڻهو پنهنجي ڳوٺ، پاڙي ۽ شهر جي مسئلن بابت سنجيدگيءَ سان سوچڻ شروع ڪري، لاڳاپيل ادارن کان جواب گهري ۽ جائز مطالبن لاءِ پرامن، قانوني ۽ مسلسل جدوجهد ڪري ته ڪيترائي مسئلا حل ٿي سگهن ٿا. ان لاءِ نه لشڪر گهرجي، نه تلوار ۽ نه ئي ڪنهن غيرمعمولي طاقت جي ضرورت آهي. ضرورت رڳو ارادي، ذميواريءَ جي احساس ۽ مستقل مزاجيءَ جي آهي.

لونگاڻيءَ جي گرلس پرائمري اسڪول جو معاملو لاڳاپيل ادارن کان واضح ۽ عملي قدمن جو تقاضا ڪري ٿو. روينيو کاتي کي زمين جي داخلا ۽ ملڪيت جي رڪارڊ جي شفاف جاچ ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن داخلا غيرقانوني ثابت ٿئي ته ان کي قانوني طريقي سان رد ڪيو وڃي ۽ ذميوارن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي. تعليم کاتي کي اسڪول جي مستقل بحالي، استادن جي موجودگي ۽ نياڻين لاءِ مناسب عمارت ۽ سهولتن کي يقيني بڻائڻ گهرجي. قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي اسڪول کي نقصان پهچائڻ ۽ استادن کي ڌمڪائڻ بابت شڪايتن جي جاچ ڪري، ثبوت ملڻ تي قانون موجب قدم کڻڻ گهرجن. ساڳئي وقت، مقامي سماجي اڳواڻن، والدين ۽ سياسي نمائندن کي به خاموش تماشائي بڻجڻ بدران نياڻين جي تعليمي حق جي تحفظ لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي.

لونگاڻيءَ جي نياڻين کي ڪنهن جو احسان نه، پر پنهنجو بنيادي حق گهرجي. سندن اسڪول کي فعال رکڻ، مناسب عمارت فراهم ڪرڻ ۽ تعليم جي رستي ۾ ايندڙ قانوني توڙي انتظامي رنڊڪن کي ختم ڪرڻ حڪومت جي ذميواري آهي.

___________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي