ڪراچيءَ مان پاڪستان پيٽروليم جي منتقلي: سنڌ جي معاشي حقن تي حملو!

جڏهن پي پي ايل جا اهم آپريشنل اثاثا سنڌ ۽ بلوچستان ۾ موجود آهن، تڏهن ان جي انتظامي مرڪز کي اسلام آباد منتقل ڪرڻ سان ڪهڙو عملي فائدو ٿيندو؟  ڪراچيءَ ۾ قائم قومي اداري جي مرڪزي آفيس ٻئي شهر منتقل ڪرڻ سان سنڌ جي معاشي اهميت ۽ روزگار جي موقعن بابت سنجيده سوال پيدا ٿين ٿا.

نسيم بخاري

ڪراچيءَ مان پاڪستان پيٽروليم لميٽيڊ (پي پي ايل) جي هيڊ آفيس اسلام آباد منتقل ڪرڻ واري فيصلي هڪ ڀيرو ٻيهر سنڌ جي معاشي مستقبل بابت بحث کي تيز ڪري ڇڏيو آهي. وفاقي حڪومت ان قدم کي انتظامي ڪارڪردگي بهتر ڪرڻ ۽ خرچن ۾ گهٽتائيءَ سان ڳنڍي ٿي، جڏهن ته ان جي مخالفن جو خيال آهي ته ڪراچيءَ ۾ قائم قومي اداري جي مرڪزي آفيس ٻئي شهر منتقل ڪرڻ سان سنڌ جي معاشي اهميت ۽ روزگار جي موقعن بابت سنجيده سوال پيدا ٿين ٿا.

آڪٽوبر 2026ع ۾ سامهون آيل خبرن موجب، پي پي ايل جي منتقليءَ وارو معاملو قومي اسيمبليءَ ۾ به بحث هيٺ آيو. وفاقي وزير علي پرويز ملڪ انتظامي سهولتن ۽ ڪارڪردگيءَ کي هن فيصلي جو بنيادي جواز ڄاڻايو، جڏهن ته مخالف ڌر جي ميمبرن منتقليءَ جي خرچن ۽ ان جي ضرورت بابت اعتراض اٿاريا. رپورٽن ۾ لڳ ڀڳ چار ارب رپين جي خرچ جو ذڪر به ٿيو، جنهن جي تفصيلي تصديق ۽ حساب ڪتاب عوام آڏو اچڻ گهرجي.

هن بحث جو بنيادي نقطو اهو آهي ته جڏهن پي پي ايل جا اهم آپريشنل اثاثا سنڌ ۽ بلوچستان ۾ موجود آهن، تڏهن ان جي انتظامي مرڪز کي اسلام آباد منتقل ڪرڻ سان ڪهڙو عملي فائدو ٿيندو؟ جيڪڏهن مقصد خرچ گهٽائڻ آهي ته حڪومت کي منتقليءَ تي ايندڙ خرچن ۽ مستقبل ۾ متوقع بچت جو ڀيٽوار جائزو پيش ڪرڻ گهرجي. عوامي وسيلن بابت فيصلن جو جواز رڳو دعوائن سان نه، پر انگن اکرن سان ثابت ٿيڻ گهرجي.

ميڊيا رپورٽن موجب، پي پي ايل جي ڪراچيءَ واري آفيس ۾ لڳ ڀڳ 500 ملازم، جڏهن ته اسلام آباد واري آفيس ۾ 80 کن ملازم هئا. هڪ رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو ته 50 ملازمن کي اسلام آباد ۾ رپورٽ ڪرڻ لاءِ منتقليءَ جا خط جاري ڪيا ويا.

انهن انگن کي سمجهڻ وقت هڪ بنيادي فرق ذهن ۾ رکڻ ضروري آهي: آفيس منتقل ٿيڻ سان سڀئي ملازم لازمي طور بيروزگار نٿا ٿين. ڪيترن جي نوڪري برقرار رهي سگهي ٿي، پر سندن رهائش ۽ ڪم ڪرڻ جي جاءِ تبديل ٿي سگهي ٿي. ٻئي پاسي، جيڪي ملازم خانداني ذميوارين، ٻارن جي تعليم، والدين جي سارسنڀال يا ٻين مجبورين سبب اسلام آباد نٿا وڃي سگهن، تن لاءِ استعيفا ڏيڻ يا متبادل روزگار ڳولھڻ جي ضرورت پيش اچي سگهي ٿي.

اهڙي منتقليءَ جا اثر رڳو ملازم تائين محدود ناهن رهندا. ڪراچيءَ ۾ سندس رهائش، ٻارن جي اسڪولن، گهر جي روزمره انتظامن ۽ ٻين سماجي لاڳاپن سان جڙيل زندگيءَ کي به نئين سر ترتيب ڏيڻو پوندوآھي. جيڪڏهن خاندان گڏ منتقل ٿئي ٿو ته ان جا خرچ وڌن ٿا؛ جيڪڏهن ملازم اڪيلو وڃي ٿو ته ٻن شهرن ۾ رهائش ۽ آمدرفت جا اضافي بار پون ٿا.

ان هوندي به، هن وقت موجود ڄاڻ مان اهو ٻڌائي نٿو سگهجي ته ڪيترا ملازم استعيفا ڏيندا، ڪيترا خاندان اسلام آباد منتقل ٿيندا يا ڪيترا ماڻهو واقعي بيروزگار ٿيندا. پي پي ايل انتظاميا کي گهرجي ته ملازمن جي منتقليءَ بابت حتمي انگ، شرطن ۽ روزگار جي تحفظ واري پاليسيءَ کي واضح ڪري.

ڪنهن وڏي اداري جي هيڊ آفيس هڪ شهر مان ٻئي شهر منتقل ٿيڻ سان لاڳاپيل ڪاروباري سرگرمين تي به اثر پئجي سگهي ٿو. آفيس سان واسطو رکندڙ ٽرانسپورٽ، رهائش، کاڌي پيتي، سامان جي فراهمي ۽ ٻين خدمتن جا ڪجهه ڪاروبار پنهنجا گراهڪ وڃائي سگهن ٿا.

پر ان اثر جي شدت معلوم ڪرڻ لاءِ باقاعده معاشي جائزو ضروري آهي. پي پي ايل جي هيڊ آفيس مان ڪيترو مقامي ڪاروبار پيدا ٿئي ٿو، ان سان ڪيترا ٺيڪيدار ۽ خدمت فراهم ڪندڙ ڳنڍيل آهن ۽ منتقليءَ کان پوءِ انهن جي آمدنيءَ ۾ ڪيتري گهٽتائي اچي ٿي، انهن سوالن جا تصديق ٿيل جواب اڃا گهربل آهن.

ان ڪري منتقليءَ سبب هزارين ماڻهو بيروزگار ٿيڻ جي اڳڪٿي ڪرڻ بدران حڪومت کان اهڙي مطالعي جو مطالبو ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ سڌي ۽ اڻ سڌي روزگار تي امڪاني اثرن جو حساب پيش ڪيو وڃي.

پي پي ايل جو معاملو هڪ وڏي پسمنظر جو حصو آهي. گذريل 25 کان 30 سالن دوران ڪراچيءَ ۾ صنعتڪارن ۽ واپارين کي بدامني، ڀتاخوري، توانائيءَ جي کوٽ، ٽيڪسن، انتظامي رڪاوٽن ۽ ڪاروباري خرچن جهڙن مختلف مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو. انهن حالتن ۾ ڪجهه صنعتن کي پنهنجو ڪاروبار محدود ڪرڻو پيو، ڪجهه بند ٿيون ۽ ڪجهه ٻين شهرن ڏانهن منتقل ٿيون.

مارچ 2013ع ۾ روزاني ڊان جي هڪ رپورٽ ۾ واپاري اڳواڻ عتيق مير جي حوالي سان دعويٰ ڪئي وئي ھئي ته ڪجهه مهينن اندر لڳ ڀڳ 30 هزار واپاري ڪراچيءَ مان پنجاب منتقل ٿيا هئا. پر ڪراچي چيمبر آف ڪامرس جي ان وقت جي صدر هارون  ان انگ سان اختلاف ڪيو ۽ چيو ھو ته حقيقي تعداد ان کان گهٽ ٿي سگهي ٿو. تنهنڪري ان دعويٰ کي حتمي ۽ تصديق ٿيل انگ سمجهڻ درست نه ٿيندو.

سيپٽمبر 2021ع ۾ دي ايڪسپريس ٽربيون جي رپورٽ ۾ سرڪاري انگن اکرن جو حوالو ڏيندي ٻڌايو ويو ته 2016ع کان 2018ع تائين سنڌ ۾ 216 صنعتي يونٽ بند ٿيا، جن مان 90 ڪراچيءَ ۾ هئا. ساڳئي رپورٽ ۾ ٽيڪسٽائل شعبي جي هڪ نمائندي دعويٰ ڪئي ھئي ته گذريل 15 سالن ۾ ڪراچيءَ جون لڳ ڀڳ 25 کان 30 سيڪڙو ٽيڪسٽائل صنعتون لاهور منتقل ٿيون هيون.

انهن ٻنهي رپورٽن مان ڪراچيءَ جي صنعتي صورتحال بابت خدشا ظاهر ٿين ٿا،

سنڌ اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيل ڄاڻ موجب، 2018ع کان 2023ع تائين صوبي ۾ 915 صنعتي يونٽ قائم ٿيا، جڏهن ته 81 يونٽ بند ٿيا. ساڳئي رڪارڊ ۾ سنڌ اندر هلندڙ صنعتي يونٽن جو مجموعي انگ 6856 ڄاڻايو ويو ھو

هي انگ ٻڌائين ٿا ته سنڌ ۾ صنعتن جي بند ٿيڻ سان گڏ ساڳئي وقت، نون يونٽن جي قيام مان اهو به ثابت نٿو ٿئي ته بند ٿيندڙ ڪارخانن جا سڀئي ملازم ٻيهر روزگار لڳا.

وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کي گڏجي گذريل ٽن ڏهاڪن جي صنعتي تبديليءَ جو مطالعو ڪرائڻ گهرجي. ان سان خبر پوندي ته ڪهڙن شعبن ۾ روزگار وڌيو، ڪهڙن علائقن کي نقصان پهتو ۽ ڪهڙين پاليسين سبب صنعتن کي پنهنجو هنڌ تبديل ڪرڻو پيو

 ڇا ملازمن جي حقن جي تحفظ لاءِ وفاقي حڪومت آڏو ڪو قابلِ عمل متبادل پيش ڪيو ويو آھي ؟ ڇا قومي اسيمبليءَ ۾ اهڙو مطالبو ڪيو ويو ته منتقليءَ کان اڳ ان جي خرچن ۽ معاشي اثرن جو آزاداڻو جائزو ورتو وڃي؟

انهن سوالن جا جواب سياسي بيانن کان وڌيڪ اهم آهن. جيڪڏهن ڪا جماعت ڪراچيءَ جي نمائندگيءَ جي دعويٰ ڪري ٿي ته ان کي شهر جي روزگار ۽ معاشي سرگرمين بابت پنهنجي موقف کي پارلياماني ڪارروائي، پاليسي تجويزن ۽ نتيجا ڏيندڙ ڳالهين وسيلي ثابت ڪرڻ گهرجي.

 پيپلز پارٽي، وفاقي حڪومت ۽ ٻين سياسي ڌرين کي به واضح ڪرڻ گهرجي ته ڪراچيءَ جي صنعتي ترقيءَ لاءِ سندن عملي پروگرام ڪهڙو آهي.

بيروزگاريءَ جو ڪو لساني رنگ ناهي

ڪراچيءَ ۾ معاشي مسئلا ڪنهن هڪ برادريءَ تائين محدود ناهن. سنڌي، اردو ڳالهائيندڙ، پنجابي، پشتون، بلوچ ۽ ٻين برادرين جا ماڻهو شهر جي صنعتن، واپار ۽ خدمتن جي شعبن سان لاڳاپيل آهن. روزگار جا موقعا گهٽجڻ سان هر ان گهر جو معاشي تحفظ متاثر ٿي سگهي ٿو، جنهن جي آمدني ڪنهن نوڪري يا ڪاروبار تي دارومدار رکي ٿي.

ان ڪري صنعتن جي لڏپلاڻ کي نسلي مقابلي يا سياسي دشمنيءَ جي دائري ۾ قيد ڪرڻ بدران روزگار، سيڙپڪاري ۽ شهري ترقيءَ جي مسئلي طور ڏسڻ گهرجي. ڪنهن به سياسي جماعت جا ووٽر هجن، جيڪڏهن انهن جي روزي متاثر ٿئي ٿي ته سندن نمائندن کان جوابدهي گهرڻ سندن حق آهي.

ساڳئي وقت، سنڌ جي معاشي حقن جو تحفظ ٻين صوبن سان دشمنيءَ جي ذريعي نه، پر اهڙين پاليسين سان ٿيڻ گهرجي، جيڪي ڪراچيءَ ۾ ڪاروباري اعتماد بحال ڪن، صنعتي پيداوار وڌائين ۽ نوجوانن لاءِ باعزت روزگار جا موقعا پيدا ڪن.

پي پي ايل جي منتقليءَ بابت حڪومت کي چار بنيادي سوالن جا واضح جواب ڏيڻ گهرجن: منتقليءَ تي ڪيترو خرچ ايندو؟ مستقبل ۾ ڪيتري بچت متوقع آهي؟ ڪراچيءَ ۾ ڪهڙن ملازمن ۽ ڪاروبارن تي اثر پوندو؟ ۽ سنڌ ۾ موجود آپريشنل سرگرمين سان انتظامي رابطا ڪهڙي طريقي سان برقرار رکيا ويندا؟

انهن سوالن جا جواب سامهون اچڻ کان پوءِ ئي فيصلي جي فائدن ۽ نقصانن جو متوازن جائزو وٺي سگهجي ٿو. جيڪڏهن منتقليءَ سان قومي خزاني کي فائدو ٿيندو آهي ته حڪومت کي ان جو ثبوت ڏيڻ گهرجي؛ جيڪڏهن ان سان ملازمن يا مقامي معيشت کي نقصان پهچڻ جو خطرو آهي ته ان کي گهٽائڻ لاءِ مناسب بندوبست ڪرڻ به لازمي آهي.

ڪراچيءَ جو مستقبل رڳو هڪ اداري جي هيڊ آفيس سان طئي نٿو ٿئي، پر اهڙن ڪيترن ئي فيصلن سان جڙيل آهي، جيڪي سيڙپڪاريءَ جي رخ، روزگار جي موقعن ۽ شهر جي معاشي اعتماد کي متاثر ڪن ٿا.

سنڌ جي معاشي حقن جي حفاظت لاءِ ضروري آهي ته سياسي جماعتون بيانن کان اڳتي وڌن، حڪومتون انگن اکرن سان جواب ڏين ۽ ملازمن جي روزگار کي انتظامي فيصلن جو نظرانداز ٿيندڙ پاسو نه بڻايو وڃي.

________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي