1940ع جي ٺھراءُ ۾ ڪيل وعدي مطابق سنڌ سميت پاڪستان ۾ شامل سموريون وحدتون، آزاد، مڪمل خودمختار، خود اختيار ۽ پنھنجي اقتدار اعلي جون پاڻ اڪيلي سر مالڪ آھن.
سيد يوسف شاھہ
23 مارچ 1940ع تي لاهور جي منٽو پارڪ ۾ پاس ٿيل ٺھراءُ اڻ ورهايل هندوستان جي سياسي، قانوني ۽ آئيني تاريخ جو حقيقي تاريخي بنياد هو. ڪجهہ حڪمران توڙي مرڪزيت پسند طبقن ان کي رڳو هڪ سرڪاري سياسي رٿا بڻائي پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر ان جي بنيادي انگريزي تحرير ۽ لفظي بيھڪ کي آئيني، فڪري ۽ بين الاقوامي قانون (International Law) جي نظر سان ڏسڻ تمام ضروري آهي. جنھن جو بنيادي مقصد 1940ع واري ٺهراءُ جي اصل مسودي ۾ استعمال ٿيل آئيني لفظن خاص ڪري ”آزاد رياستون“ (Independent Stats) ، ”با اختياريا خودمختيار“ (Autonomous) ۽ ”اقتدار جون مالڪ“ (Sovereign) جو قانوني، تاريخي ۽ آسان لغوي جائزو وٺڻ آهي، جنھن مان اها حقيقت چٽي ٿي بيھندي تہ ان وقت جي اڳواڻن، خاص ڪري سنڌ جي سياسي دانشورن ۽ باني اڪابرن جو حقيقي آئيني مقصد ڇا هو. ٺهراءُ جي حقيقي روح ۽ قانوني جائزي لاءِ انُ جي اصل مسودي (English Text) جو اهو بنيادي پيراگراف پڙهڻ بنھہ لازمي آهي، جيڪو 23 مارچ 1940ع تي آل انڊيا مسلم ليگ جي زيرِ اهتمام منظور ڪيو ويو هو:
“Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principle, viz. that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute ‘Independent States’ in which the constituent units shall be ‘Autonomous and Sovereign’.”
يعني”آل انڊيا مسلم ليگ جو هيءُ اجلاس پنهنجي اها پختي، سوچيل سمجھيل ۽ فڪري راءِ ظاهر ڪري ٿو تہ هن ملڪ (برطانوي هندوستان) ۾ ڪابہ آئيني رٿا تيسين عمل جوڳي يا مسلمانن ۽ ننڍن ايڪن لاءِ قابلِ قبول نٿي ٿي سگهي، جيسين اها هن بنيادي اصول تي جوڙي نہ وڃي: يعني جاگرافيائي طور تي هڪ ٻئي سان ڳنڍيل ايڪن جي اهڙي ريت نئين حدبندي ڪئي وڃي، جو اهي علائقا جتي مسلمان عددي اڪثريت ۾ آهن،جهڙوڪ هندوستان جا اتراولهہ (North-Western) ۽ اتراوڀر (Eastern) وارا علائقا،انهن کي ملائي ”آزاد رياستون“(Independent Stats) بڻايو وڃي، جن جا باني ايڪا (Constituent Units) ”بااختيار“(Autonomous) ۽ خودمختيار (Sovereign) هوندا.“ .
جڏهن اسان لفظي، قانوني، آئيني ۽ دستوري قانون (Constitutional Law) جِي نظر سان هن مسودي جي لغوي بناوت جو جائزو وٺون ٿا، تڏھن ان ۾ چار بنيادي نڪتا صاف ۽ چٽا ٿي سامھون اچن ٿا:(1) “STATES” جمع جي حالت ۾ يعني گهڻيون رياستون. مسودي جي اصل عبارت ۾ لفظ “State” واحدياهڪ رياست لکيل نہ هو، پر “States” جمع گهڻيون رياستون، جو لفظ انتهائي سوچي سمجھي استعمال ڪيو ويو هو. ان جو صفا واضح، آئيني ۽ تعبيري مطلب هي هو تہ اتراولهہ وارو زون يعني پنجاب، سنڌ، پختونخوا، بلوچستان ۽ اتراوڀر وارو زون، بنگال ۽ آسام پنج الڳ الڳ آزاد ۽ خودمختيار رياستون بڻجنديون. ان بنيادي مسودي ۾ ڪنهن بہ مرڪزي فيڊريشن، يا ٻنهي خطن کي ملائي هزارين ميلن جو فاصلو رکڻ واري غير فطري مرڪزي ملڪ جو ڪوبہ آئيني تصور نہ هو۽ نہ ئي موجودھ پاڪستان جي چئن رياستن کي ”صوبا“ قرار ڏيئي مرڪز جو غلبو قائم ڪرڻ ھو. (2) “INDEPENDENT” يعني يا آزاد، لفظ “Independent” بين الاقوامي قانون ۾ ان ملڪ يا رياست لاءِ استعمال ٿيندو آهي، جنهن وٽ پنهنجي پرڏيھي پاليسي، پنهنجو آئين، پنهنجا مالياتي وسيلا ۽ پنهنجي علائقي تي حتمي قانون سازيءَ جو مڪمل حق حاصل هجي. (3) “CONSTITUENT UNITS” يعني باني جزا، ايڪا يا رياستون، جنھن مان مراد اهي قديمي ۽ شاندار تهذيبون رکندڙ رياستون يا علائقا هئا، جيئن سنڌ، پنجاب، بلوچستان، خيبر پختون خواھ ۽ بنگال، جيڪي اهڙين آزاد رياستن جا باني اتحادي جزا بنجڻ وارا هئا. (4) “AUTONOMOUS” يعني با اختيار، خودمختيار. “Autonomous” مان مراد هئي تہ انهن رياستن جا بنيادي جزا، سنڌ، بلوچستان، ڪي پي ڪي، پنجاب ۽ بنگال، پنهنجن داخلي معاملن، زميني وسيلن، تعليم، قانون سازي ۽ مالي نظام ۾ پوريءَ طرح خود مختيار هوندا، جتي ٻاهرين يا مرڪزي بيوروڪريسي جي مداخلت نہ هوندي. (5) قانوني بنياد تي لفظ “Sovereign” يعني خودمختيار، جو مفهوم تمام گهرو ۽ حتمي هوندو آهي. بين الاقوامي سياست ۽ قانونِ اساسي (Constitutional Jurisprudence) ۾ Sovereign ان حڪمرانيءَ کي چئبو آهي جنهن مان اقتدارِ اعليٰ (Supreme Authority) جو حقيقي مالڪ مقامي عوام ۽ ان جي چونڊيل اسيمبلي هجي.
1940ع واري ٺهراءُ ۾ جڏهن باني اڪائين کي “Sovereign” سڏيو ويو، تہ ان جو حقيقي آئيني مطلب هو تہ:”سنڌ، پنجاب، بلوچستان، ڪي پي ڪي ۽ بنگال پنهنجين سرزمينن تي هڪ تاريخي ۽ خودمختيار يونٽ (Sovereign Unit) آهن. بين الاقوامي قانون جي بنيادي اصولن (Montevideo Convention) موجب، ڪنهن بہ خطي کي “Independent State” آزاد رياست، تڏهن چئبو آهي، جڏهن وٽس چار بنيادي عنصر هجن: (1) مستقل آبادي، (2) تعين ٿيل حدون يا سرحدون، (3) پنهنجي حڪومت، (4) ٻين بين الاقوامي رياستن سان سڌوسنئون تعلقات رکڻ جي اهليت .
آئين سازيءَ جي سائنس ۾ “Independent State” مان مراد اهڙي رياست آهي، جنهن وٽ رڳو اندروني خوداختياري (Internal Autonomy) نہ، پر اها خارجي طريقي سان بہ مڪمل طور آزاد هجي. يعني اها پارليامينٽ يا رياست ڪنهن بہ ٻئي پرڏيهي مرڪز يا تاج (Crown) جي ماتحت (Subordinate) نہ هجي، پنهنجي پرڏيهي پاليسي (Foreign Policy)، بچاءُ، ۽ معاشي معاهدا ڪرڻ ۾ سڌوسنئون خودمختيار هجي. 1940 ع واري ٺهراءُ جي اصل انگريزي مسودي ۾ “Independent States” يعني آزاد رياستون، جو لفظ استعمال ڪري اها ڳالھہ آئيني طور تي واضح ڪئي وئي هئي تہ: ”اهي آئيني جزا (Constituent Units) يا رياستون، ڪنهن هڪ مرڪزي يا وفاقي غلبي ھيٺ بين الاقوامي طور پابند نہ هوندا، پر هر خودمختيار خطو، عالمي قانون تحت هڪ الڳ، سُپريم ۽آزاد رياستي وجود ھوندو.“ بين الاقوامي قانون ۽ آئيني ترتيب مطابق ‘آزاد رياست’ مان مراد اهو سياسي ۽ جيو پوليٽيڪل وجود آهي، جنهن کي پنهنجي سرحدن، بچاءُ، پرڏيهي پاليسي ۽ حڪمرانيءَ تي مڪمل ۽ غير مشروط اقتدارِ اعليٰ (Absolute Power) حاصل هجي. اها ڪنهن بہ ٻاهرين يا مرڪزي وفاقي اختيار جي تابع نہ هوندي آهي. 1940ع واري ٺهراءُ ۾ هن لفظ جو جمع جو روپ (States) استعمال ڪرڻ واضح ڪري ٿو تہ سنڌ، پنجاب، بلوچستان، ڪي پي ڪي ۽ بنگال ڪنهن بہ نئين ‘مرڪز’ جا تابع يا محڪوم نہ هئا، پر انهن جو بين الاقوامي وجود الڳ الڳ ۽ آزاد خودمختيار رياستن وارو مقرر ٿيل آهي.
دنيا جي آئيني ماهرن ۽ تاريخدانن هن عبارت مان هيءُ نتيجو ڪڍيو تہ 1940ع واري ٺهراءُ جو اصل حقيقي روح ”وفاقي“ يا صفا پختي ”وحداني فيڊريشن“ بدران هڪ ”ڪنفيڊريشن“ (Confederation of Sovereign States) جو روڊ ميپ ڏيڻ هو. يعني اهي باني رياستون پنهنجي مرضيءَ سان گڏيل معاهدن هيٺ بچاءُ يا پرڏيهي معاملن جهڙا ڪجهہ کاتا مرڪز کي ڏيئي سگهيون ٿي، پر سندن بنيادي آئيني طاقتن ۽ وسيلن تي حتمي حق سندن پنهنجي هٿن ۾ ئي محفوظ رهڻو هو.
1940ع ٺهراءُ پاس ٿيڻ کان پوءِ برطانوي راڄ توڙي ان وقت جي بين الاقوامي سياست ۾ ان جي لفظن تي زبردست جائزا ورتا ويا، برطانوي وائسراءِ ليفٽيننٽ لنلٿگو (Lord Linlithgow) لندن موڪليل جي ڳجهي رپورٽ ۾ لکيو: ”مسلم ليگ پاران پيش ڪيل لاهور ٺهراءُ ۾ آندل اصطلاح “Independent States” ۽ “Sovereign” سنڌ، بنگال ۽ ٻين مسلم اڪثريتي صوبن کي هڪ اهڙي ڪنفيڊرل ڍانچي طرف وٺي وڃن ٿا، جتي اهي برطانوي تاج کان الڳ ٿي پنهنجي الڳ بين الاقوامي حيثيت جو مطالبو ڪري سگهن ٿا.“
جڏهن سر اسٽيفورڊ ڪرپس 1942ع ۾ آئيني تجويزون وٺي هندوستان آيو، تہ ھن پنهنجي فارمولا ۾ صوبن کي هيءُ حق ڏنو تہ ”اهي پنهنجي مرضيءَ سان نئين اتحاد مان الڳ (Non-Accession) ٿي سگهن ٿا.“ ان نڪتي جو بنيادي سرچشمو لاهور ٺهراءُ ۾ آندل “Sovereign Units” وارو شرط ئي هو.
سائين جي ايم سيد جو چٽو ۽ بي باڪ موقف هو تہ 1940ع وارو ٺهراءُ سنڌ، بنگال ۽ ٻين تاريخي ايڪن جِي قائم سڃاڻپ جو تحفظ ڪندڙ هو. انهن لاءِ “Autonomous and Sovereign” جا لفظ ڪنهن اتفاتي غلطي يا اتفاق سان شامل نہ ڪيا ويا هئا، پر اهي سنڌ جِي صدين کان قائم قومي، مالي، قانوني ۽ ثقافتي سڃاڻپ جو دستوري تحفظ هئا. جڏهن 3 مارچ 1943ع تي سائين جي ايم سيد سنڌ اسيمبليءَ مان تاريخي ٺھراءُ پاس ڪرايو، تڏھن، ان جو آئيني آڌار بہ لاهور ٺهراءُ جِي ان ئي اصل روح تي رکيل هو، جنهن ۾ سنڌ کي هڪ بااختيار، حقِ خوداراديت رکندڙ ۽ خودمختيار جزو مڃيو ويو هو.
جيڪڏهن اسان اقوامِ متحده (UN) جي چارٽر، بين الاقوامي معاهدن ۽ آئيني قانون جي نظر سان ڏسنداسين، تہ لاهور ٺهراءُ ۾ استعمال ٿيل “Sovereign” لفظ اصل ۾ ”خوداراديت جي بنيادي حق“ (Right to Self-Determination) جو تسليم ٿيل منشور هو. بين الاقوامي قانون موجب ڪنهن بہ گڏيل معاهدي يا وفاق ۾ شامل ٿيندڙ باني ايڪن کي اهو حق حاصل هوندو آهي تہ اهي پنهنجي عوام جي جمھوري مرضيءَ موجب پنهنجي مستقبل جو آئيني فيصلو ڪن. ٺهراءُ ۾ “Independent States” جا اصطلاح آڻي برطانوي نوآبادياتي سينٽرلائيزڊ سسٽم جو پڻ حتمي رد ڪيو ويو هو.1940ع واري ٺهراءُ جو اصل انگريزي متن، ان جا تاريخي لفظ “Independent States” ۽ “Autonomous & Sovereign” رڳو هڪ سرڪاري يا پارٽي جملي بازي نہ هئا، پر اهي ننڍي کنڊ جي مختلف بنيادي ۽ قومي يونٽن کي هڪ آزاد، متوازن، انصاف تي ٻڌل ۽ احترام واري آئيني فريم ورڪ ۾ آڻڻ جو حقيقي حل هئا.انهن سمورن تحقيقي نڪتن اهو ثابت ڪيو تہ: ”سنڌ ۽ ٻيا باني ايڪا ڪنهن بہ مرڪزي طاقت جي قبضي ۾ يا ماتحت نہ هئا، پر اهي پنهنجو تاريخي، خودمختيار ۽ قانوني وجود رکندڙ باني جزا (Constituent Sovereign Units) هئا.
1940ع واري ٺهراءُ جي لغوي، سياسي ۽ آئيني متن مان اهو ھڪ روشن حقيقت وانگر نروار ٿئي ٿو تہ هن تاريخي دستاويز جي بنيادي فڪري بيھڪ بااختيار يونٽن ۽ آزاد رياستن جي وجود تي ٻڌل هئي. ان ۾ ڪنهن بہ اهڙي مرڪز يا مرڪزيت پسند فيڊريشن جي جاءِ نہ هئي، جتي تاريخي ۽ قومي اڪائين کي رڳو انتظامي صوبن تائين محدود ڪيو وڃي.
ھن مان چٽيءَ طرح ثابت ٿئي ٿو تہ 1940ع جي ٺھراءُ ۾ ڪيل وعدي مطابق ”سنڌ سميت پاڪستان ۾ شامل سموريون وحدتون، آزاد، مڪمل خودمختار، خود اختيار ۽ پنھنجي اقتدار اعلي جون پاڻ اڪيلي سر مالڪ آھن، ان معاھدي مطابق”بچاءُ“، ”ڪرنسي“ ۽ ”پرڏيھي پاليسيءَ“ کان سواءِ جيڪي وحدتن پنھنجيءَ مرضيءَ سان وفاق جي حوالي ڪيون ھيون. سمنڊ، سمند جون نريون (Creeks) سمنڊ اندر ٻيٽ، سنڌ جي سرزمين تي موجود تيل، گئس، ڪوئلي، ڪوئلي مان ٺھندڙ بجلي ۽ ٻين اھم معدنيات، جنھن ۾ يورينئم،ٿورينئم، ليٿيئم، سون، ٽامو، پِتل، نيوڊميم، ڊائپروسيم، ليٿيئم، ڪوبالٽ، نڪل، پلاٽينيئم ۽ ٿوريم شامل آھن، سان گڏ سنڌ جي سرزمين جي انچ انچ جي اڪيلي مالڪ سنڌ ۽ پنھنجين پنھنجين حدن اندر، ٻيون ملڪ جون باني رياستون آھن. جيڪي حڪمران ۽ سندن مٿان ڏنڊو کڻي ويٺل طاقتور ڌريون وفاق جي اوٽ ۾ ”وحداني راڄ“ مڙھي اسان جي ھزارين سالن جي تھذيب، آزادي، خودمختاري، خود اختياري ۽ حاڪميت کي زنجيرن ۾ قيد ڪري، سمورا وسيلا ڦٻائي، ھاڻي سنڌ کي ڀاڱن ۾ ورھائڻ جون ڳالھيون ڪري رھيا آھن. جيڪي ماڻھو ” ھر حالت ۾ وفاق سان گڏ آھيون“ چوندي نٿا ٿڪجن، اھي سنڌ ۽ سنڌي قوم سان ڌوڪو ڪري رھيا آھن. حيرت جي ڳالھہ اھا تہ اھي بہ وڏي شان سان 23 مارچ کي”پاڪستان ڊي“ ۽ ”قومي ڏينھن“ طور ملھائي عام موڪل بہ ڪن ٿيون!. پر عملي طور ” 1940ع واري ٺھراءُ“ ۾ ڪيل وعدي کي نٿيون مڃين تہ پوءِ انھن کي ان ٺھراءُ کان صاف انڪار ڪندي، 23 مارچ کي قومي ڏينھن طور ملھائڻ کان بہ انڪار ڪرڻ گهرجي. پوءِ اھو بحث اتي ئي ختم ٿي ويندو ۽ ملڪ ۾ شامل رياستون ٺھراءُ مطابق حق گهرڻ بدران ٻيون ”گهڻو ڪجهہ“ گهرنديون.
____________
سيد يوسف شاھہ جھونو سياسي ڪارڪن آھي ۽ ابراھيم حيدري ڪراچيءَ ۾ رھي ٿو
