سنڌ بجيٽ بڪ اسڪينڊل: ڊجيٽل گورننس، بي ضابطگيون ۽ شفافيت جو امتحان

عالمي سطح تي پرنٽ ۽ مينوئل ورڪ جو دور تيزيءَ سان ختم ٿي رهيو آهي ۽ ڊجيٽل گورننس سسٽم اسان جي انتظامي ضرورت بڻجي چڪو آهي. هلندڙ سال سنڌ حڪومت پاران بجيٽ بڪ کي هارڊ ڪاپي بدران سافٽ ڪاپيءَ ۾ محفوظ ڪرڻ به ان ئي سلسلي جي هڪ ڪڙي هئي. پر، جديد طريقن جي باوجود، سنڌ جي سالياني ترقياتي پروگرام (ADP 2026-27) ۾ ظاھر ٿيل بي ضابطگين ۽ ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل جي ليٽر سڄي انتظامي ڍانچي، شفافيت ۽ بجيٽ مانيٽرنگ جي عمل تي سنگين سوال اٿاري ڇڏيا آهن. معاملو رڳو تحريري غلطين جو ناهي، پر اهو ڏسڻو آهي ته ڇا هي سسٽم جي ناڪامي آهي يا انتظامي ذميواريءَ کان اکيون ٻوٽڻ جو اڻٽر نتيجو؟

نسيم بخاري

جيئن جيئن وقت گذرندو ويندو، تيئن تيئن مينوئل ورڪ ماضيء جو حصو ٿيندو ويندو. دنيا ڀر ۾ تيزيءَ سان سافٽ ورڪ جي اهميت وڌي رهي آهي. اخبارن ۽ رسالن جي سرڪيوليشن اڌ کان به انتهائي گهٽ ٿي چڪي آهي يا وري ڪيترن ئي هنڌن تي اخبارن هارڊ ڪاپيءَ ۾ ڇپجڻ ئي بند ڪري ڇڏيو آهي. نه رڳو وڏي پيماني تي اخبارون ۽ رسالا آن لائن شايع ٿيڻ شروع ٿي ويا آهن، پر سرڪاري ۽ غير سرڪاري سطح تي ڪم ڪار جو آن لائن ٿيڻ به وقت جي اهم ضرورت بڻجي چڪو آهي. ان سان وسيلا به بچن ٿا ۽ رڪارڊ مختلف فورمن يا اڪائونٽن ۾ مستقل طور محفوظ پڻ رهي ٿو.

هلندڙ سال سنڌ حڪومت پنهنجو بجيٽ بڪ هارڊ ڪاپي ۾ شايع نه ڪيو، پر ان کي سافٽ ڪاپيءَ جي صورت ۾ محفوظ ڪيو. ان کان گهڻو عرصو اڳ مختلف کاتن ۾ خالي آسامين لاءِ درخواستون جمع ڪرائڻ جو سلسلو نه رڳو آن لائن شروع ٿي چڪو هو، پر مختلف سرڪاري آفيسن ۾ ملازمن جي حاضريءَ جو نظام به آن لائن ٿي چڪو آهي.

دنيا جنهن تيزيءَ سان اي-ورڪ طرف وڌي رهي آهي، ان مان لڳي ٿو ته مستقبل ۾ عام ڪاغذ، ڪاغذن سان جڙيل ڪتاب، اخبارون ۽ رسالا شايد اسان لاءِ ماضيءَ جي حوالن طور ئي رهجي وڃن.

چونڊيل نمائندن جو ايوان سنڌ بجيٽ بڪ کي نه رڳو پنهنجي نظر مان گذاري چڪو آهي، پر ان جي منظوري پڻ ڏئي چڪو آهي. سنڌ بجيٽ بڪ پڙهندڙن، پروف ريڊنگ ڪندڙن ۽ ان جي مانيٽرنگ ڪندڙن سميت سڀئي ماڻهو ان سڄي عمل ۾ شامل هوندا آهن. پر ان جي باوجود جيڪا شرمساري ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل پاران سنڌ جي وڏي وزير کي لکيل خط جي صورت ۾ منظرعام تي آئي آهي، ان مٿي ذڪر ڪيل سمورن ماڻهن جي شعور، علم، تجربي، مشاهدي ۽ معلومات جو ڀانڊو ڦاڙي ڇڏيو آهي.

اسان عالمي سطح تي هن نشاندهي، غلطي يا غلطانن جي نتيجي ۾ جنهن شدت سان بدنام ٿيا آهيون، ان حوالي سان ڏسجي ته ان جي ازالي لاءِ اڃان تائين ڪو به سنجيده ۽ اثرائتو قدم نه کنيو ويو آھي. سنڌ جي وڏي وزير جيڪو قدم کنيو آهي، اهو به نه رڳو شڪي نظر اچي ٿو، پر ڪاغذي ڪارروائي ۽ رسمي ڪارروائي کان وڌيڪ  محسوس نٿو ٿئي.

سرڪاري نگرانيءَ هيٺ ٿيندڙ اهم ۽ حساس معاملن ۾ اهڙيون نشاندهيون ۽ ڪمزوريون سامهون اچڻ جي جيڪا روايت هلندي پئي وڃي، خبر ناهي ان جو تسلسل ڪٿي وڃي رڪجندو. حڪومت جي وس ۾ جيڪا ڳالهه آهي، اها فقط ايتري آهي ته هوءَ تنقيد کي تعميري ۽ مثبت انداز ۾ قبول ڪري ۽ پنهنجي پاڻ کي، پنهنجي ادارن کي ۽ پنهنجي ماڻهن کي درست ڪرڻ جو عمل شروع ڪري. ڇو ته جيڪڏهن ايئن نه ٿيو، اهو سلسلو جيئن جو تيئن جاري رهيو، ته مستقبل ۾ جيڪي رسوائيون اسان جو مقدر بڻجنديون، شايد اسان انهن جو تصور به نه ڪري سگهون.

اچو ته هاڻي ڏسون ته سنڌ جي بجيٽ بڪ ۾ ٿيل انهن ڪوتاهين، غلطين ۽ خرابين جو پسمنظر ڇا آهي ۽ ان سلسلي ۾ ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل پاران کنيل قدم کانپوءِ هي سٽون لکڻ تائين، حڪومت پاران ڪو اطمينان بخش ردعمل ڇو سامهون نه اچي سگهيو آهي.

اهو رجحان ڪهڙي سوچ ۽ نيت جي نشاندهي ڪري ٿو؟

سنڌ جي سالياني ترقياتي پروگرام (ADP) 2026-27 جي جوڙجڪ بابت پيدا ٿيل تڪرار هاڻي رڳو هڪ اندروني انتظامي معاملو نه رهيو آهي، پر عوامي احتساب جو مسئلو بڻجي چڪو آهي. ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل پاڪستان سنڌ جي وڏي وزير کي هڪ باضابطه خط لکي، بجيٽ بڪ ميڪنگ سسٽم (BBMS) ذريعي ADP جي تياريءَ ۾ سامهون آيل مبينا بي ضابطگين ۽  موجوده طريقيڪار بابت سنگين سوال اٿاريندي، غيرجانبدارانه جاچ جو مطالبو ڪيو آهي. خط ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته معاملو ايترو سنجيده آهي، جو رڳو ڪجهه ماتحت آفيسرن خلاف ڪارروائي ڪرڻ بدران، سڄي عمل جو فرانزڪ جائزو ورتو وڃي.

هن تڪرار جو سڀ کان اهم پاسو اهو آهي ته ثقافت، سياحت، آرڪائيوز ۽ آثارِ قديمه واري کاتي جي سيڪريٽري پنهنجي کاتي جون حتمي ترجيحي ترقياتي اسڪيمون 12 جون 2026ع تي BBMS پورٽل تي اپ لوڊ ڪري ڇڏيون، پر ان کان پوءِ چئن ڏينهن تائين، يعني 16 جون تائين، هن هڪ ڀيرو به پورٽل تي وڃي اها تصديق ڪرڻ جي زحمت نه ڪئي ته اپ لوڊ ڪيل ترجيحات صحيح نموني موجود آهن يا نه.

اها رڳو ڪا فني ڪوتاهي نه، پر هڪ بنيادي انتظامي غفلت هئي.

هر انتظامي سيڪريٽري پنهنجي کاتي جو پرنسپل اڪائونٽ آفيسر هوندو آهي. سندس ذميواري رڳو فائيل موڪلڻ تائين محدود نه هوندي آهي، پر اها به هوندي آهي ته هو يقيني بڻائي ته مالي ورهاستون ۽ ترقياتي اسڪيمون صحيح نموني درج ٿيل آهن. جيڪڏهن BBMS ۾ ڪنهن به قسم جي تبديلي يا انحراف موجود هو ته ان جي نشاندهي ان ئي مرحلي تي ٿيڻ گهرجي ها، جڏهن بجيٽ اڃا حتمي منظوريءَ جي مرحلن ۾ هئي.

پر ائين نه ٿيو.

12 جون کان 16 جون تائين مڪمل خاموشي رهي.

نه ڪو اعتراض اٿاريو ويو، نه ڪنهن بي ضابطگيءَ جي نشاندهي ڪئي وئي ۽ نه ئي چيئرمين پلاننگ اينڊ ڊولپمينٽ بورڊ يا لاڳاپيل اختيارين کي ڪنهن امڪاني غلطيءَ بابت آگاهه ڪيو ويو.

ان کان پوءِ سنڌ ڪابينا ADP جي منظوري ڏني.

پوءِ سنڌ اسيمبليءَ بجيٽ منظور ڪئي.

17 جون 2026ع تي ADP-2026-27 سرڪاري دستاويز طور شايع به ٿي ويو.

۽ ان کان پوءِ ئي ثقافت کاتي جي سيڪريٽري چيئرمين پلاننگ اينڊ ڊولپمينٽ بورڊ کي خط لکي اهو موقف رکيو ته شايع ٿيل ADP ۾ شامل ترقياتي پورٽفوليو اهو ناهي، جيڪو سندس کاتي BBMS تي اپ لوڊ ڪيو هو.

واقعن جي هيءَ ترتيب ڪيترن ئي بنيادي سوالن کي جنم ڏئي ٿي.

جيڪڏهن واقعي ڪو فرق موجود هو ته چئن ڏينهن تائين ان جي تصديق ڇو نه ڪئي وئي؟

جيڪڏهن کاتي جون ترجيحون تبديل ٿي ويون هيون ته ڪابينا جي منظوريءَ کان اڳ ان بابت اطلاع ڇو نه ڏنو ويو؟

جيڪڏهن معاملو ايترو ئي سنگين هو ته سنڌ اسيمبليءَ ۾ بجيٽ جي منظوريءَ کان اڳ خاموشي ڇو اختيار ڪئي وئي؟

۽ سڀ کان اهم سوال اهو آهي ته جڏهن ڪو انتظامي سيڪريٽري پنهنجي کاتي طرفان حتمي طور اپ لوڊ ڪيل معلومات جي بروقت تصديق ئي نه ڪري، ته ان غفلت جو بار ماتحت آفيسرن تي ڪيئن وجھي سگهي ٿو؟

ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل پاڪستان هن معاملي ۾ ڪو اڳواٽ فيصلو نه ڏنو آهي، پر هڪ انتهائي متوازن موقف اختيار ڪيو آهي. اداري سفارش ڪئي آهي ته BBMS جي اليڪٽرانڪ رڪارڊ، آڊٽ ٽريل، ٽائيم اسٽيمپس ۽ سمورن ڊجيٽل لاگز جو فرانزڪ جائزو ورتو وڃي، جيئن اهو معلوم ٿي سگهي ته اصل ۾ ڪهڙو پورٽ فوليو اپ لوڊ ڪيو ويو هو، جيڪڏهن ڪا تبديلي ٿي ته اها ڪڏهن ڪئي وئي، ڪنهن ڪئي ۽ ان جي ذميواري ڪنهن تي عائد ٿئي ٿي.

اهو ئي جديد ڊجيٽل گورننس جو بنيادي مقصد آهي۽  BBMS جهڙا نظام ان ڪري متعارف ڪرايا ويندا آهن ته جيئن هر ڪارروائيءَ جو ناقابلِ ترديد اليڪٽرانڪ رڪارڊ محفوظ رهي. اهڙيء صورتحال ۾ اندازن يا بيانن بدران اصل شاهدين جي بنياد تي ذميواري جو تعين ٿيڻ گهرجي.

ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل پنهنجي خط ۾ هڪ ٻيو انتهائي اهم نقطو به اٿاريو آهي. اداري ان ڳالهه تي ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي ته مڪمل جاچ کان سواءِ ٻن جونيئر آفيسرن کي معطل ڪيو ويو، جڏهن ته اهو معلوم ئي نه ڪيو ويو ته اصل انتظامي ذميواري ڪهڙي سطح تي عائد ٿئي ٿي. ان ڪري اداري سفارش ڪئي آهي ته نه رڳو ADP جي جوڙجڪ، پر معطليءَ جي سڄي عمل جي به غيرجانبدارانه جاچ ڪئي وڃي.

حقيقت اها آهي ته انتظامي نظام ۾ اختيار ۽ ذميواريءَ کي هڪ ٻئي کان الڳ نٿو ڪري سگهجي. جتي اختيار موجود هوندو آهي، اتي ذميواري به هجڻ گهرجي. جيڪڏهن نگراني ڪندڙ آفيسر پنهنجون بنيادي ذميواريون ادا نه ڪن ته رڳو ماتحت آفيسرن کي ذميوار قرار ڏيڻ انصاف جي تقاضائن جي ابتڙ آهي.

هي معاملو رڳو هڪ کاتي يا هڪ بجيٽ تائين محدود ناهي. اهو سنڌ ۾ ادارتي احتساب، شفافيت ۽ ڊجيٽل گورننس جي مستقبل جو امتحان آهي. جيڪڏهن BBMS واقعي هڪ شفاف نظام آهي ته ان ۾ محفوظ ٿيل اليڪٽرانڪ شاهديون سچ کي سامهون آڻي ڇڏينديون ۽ جيڪڏهن حڪومت واقعي قانون جي حڪمرانيءَ تي يقين رکي ٿي ته ان کي گهرجي ته شاهدين جي بنياد تي هر ان شخص جو احتساب ڪري، جنهن تي ذميواري عائد ٿئي ٿي، ڀلي هو ڪنهن به عهدي تي فائز هجي.

ادارا ان وقت مضبوط ٿيندا آهن، جڏهن اهي ڪمزور ماڻهن کي قربانيءَ جو ٻڪر بڻائڻ بدران حقيقتن جي بنياد تي فيصلا ڪندا آهن. سنڌ جي عوام کي به اها ئي اميد آهي ته ذميواريءَ جو معيار عهدي جي بنياد تي نه، پر ذميواريءَ جي بنياد تي طئي ٿيندو ۽ انصاف جو پيمانو سڀني لاءِ هڪجهڙو هوندو.

_____________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي “وک ” شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي.