عوام جي کيسن تي ڌاڙو: پاڪستان ۾ ناجائز ٽيڪس ڪلچر ۽ معاشي استحصال
پاڪستان جو موجوده معاشي ڍانچو وڏي وقت کان هڪ اهڙي موڙ تي بيٺو آهي، جتي ملڪ جو پورهيت ۽ وچون طبقو سخت ترين مالي بحران جو شڪار آهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ (IMF) جي سخت شرطن، حڪومتي خرچن ۾ بي لغام واڌ، ۽ بيوروڪريسيءَ جي عياشين جو سمورو بار هن ملڪ جي عام شهريءَ تي مڙهيو ويو آهي. سڀ کان وڏو الميو اهو آهي ته جيڪي ماڻهو ٽيڪس نيٽ ۾ شامل آهن، انهن کان ته سڌو سنئون ٽيڪس ورتو وڃي ٿو، پر جيڪي غريب ۽ ڏيهاڙي تي ڪم ڪندڙ ماڻهو آهن، اهي به دنيا جا سڀ کان مهانگا ٽيڪس ڏيڻ تي مجبور آهن.
اقتصادي جائزو
پاڪستان ۾ هڪ عام ماڻهو پنهنجي روزمره جي زندگيءَ ۾ ڪيترو سخت معاشي دٻاءَ ھيٺ آهي، انھيءَ جو اندازو مختلف ناجائز، ٻيڻن ۽ جابرانه ٽيڪسن تي جي ٻوجھ بابت ھن رپورٽ مان ڪري سگھو ٿا.
پاڪستان جو موجوده معاشي ڍانچو وڏي وقت کان هڪ اهڙي موڙ تي بيٺو آهي، جتي ملڪ جو پورهيت ۽ وچون طبقو سخت ترين مالي بحران جو شڪار آهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ (IMF) جي سخت شرطن، حڪومتي خرچن ۾ بي لغام واڌ، ۽ بيوروڪريسيءَ جي عياشين جو سمورو بار هن ملڪ جي عام شهريءَ تي مڙهيو ويو آهي. سڀ کان وڏو الميو اهو آهي ته جيڪي ماڻهو ٽيڪس نيٽ ۾ شامل آهن، انهن کان ته سڌو سنئون ٽيڪس ورتو وڃي ٿو، پر جيڪي غريب ۽ ڏيهاڙي تي ڪم ڪندڙ ماڻهو آهن، اهي به دنيا جا سڀ کان مهانگا ٽيڪس ڏيڻ تي مجبور آهن.
حڪومت سڌو ٽيڪس Direct Tax جهڙوڪ انڪم ٽيڪس گڏ ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيڻ کان پوءِ اَڻ سڌي طرح (Indirect Taxes) ٽيڪسن جو سهارو وٺي رهي آهي، جيڪو غريب دشمن پاليسي جو چٽو ثبوت آهي.
بجليءَ جا بل: ٽيڪس گڏ ڪرڻ جو ذريعو
پاڪستان ۾ بجليءَ جو بل هاڻي صرف توانائي استعمال ڪرڻ جي قيمت ناهي رهيو، پر اهو حڪومتي کاتي جو هڪ اهڙو هٿيار آهي جنهن ذريعي عوام کي لٽيو پيو وڃي. هڪ عام بل ۾ هيٺيان ناجائز ٽيڪس شامل هوندا آهن:
ٽيليويزن في (PTV Fee): هڪ اهڙو ادارو جنهن کي عام ماڻهو ڏسڻ به پسند نٿو ڪري، ان جي في زبردستيءَ هر بل ۾ شامل ڪئي ويندي آهي.
ريڊيو في (Radio Fee): پي ٽي وي فيءَ سان گڏ گذريل سالن ۾ ريڊيو في به مڙهي وئي آهي.
فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ (FPA): عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن جو بهانو بڻائي، ڪئين مهينا پراڻو تيل جو خرچ موجوده بلن ۾ وڌ کان وڌ لڳايو ويندو آهي.
فنانسنگ سرچارج (Financing Surcharge): آءِ ايم ايف جي شرطن تي سرڪاري گردشي قرض کي ختم ڪرڻ لاءِ عوام کان اضافي پئسا ورتا ويندا آهن.
ايڊوانس انڪم ٽيڪس: جيڪڏهن ڪو شهري نان فائلر آهي (جنهن ۾ اڪثريت غريبن جي آهي)، ته ان کان بجلي بل تي ايڊوانس انڪم ٽيڪس ورتو ويندو آهي، جيڪو کيس ڪڏهن واپس ناهي ملندو.
حوالو: پاڪستان نيشنل اليڪٽرڪ ريگيوليٽري اٿارٽي (NEPRA) ۽ فيڊرل بورڊ آف روينيو (FBR) جي رپورٽن مطابق، بجلي جي بلن جو 30 کان 40 سيڪڙو حصو صرف مختلف سرچارجز ۽ ٽيڪسن تي ٻڌل هوندو آهي.
پيٽروليم ليوي (Petroleum Levy) ۽ سيلز ٽيڪس
تيل جي قيمت وڌڻ سان ملڪ ۾ مهانگائيءَ جو هڪ طوفان اچي ويندو آهي ڇو ته هر شئي جي رسد (Logistics) تيل تي منحصر آهي. حڪومت بين الاقوامي مارڪيٽ ۾ تيل سستو ٿيڻ جي باوجود عوام کي پورو ريليف ناهي ڏيندي.
ليوي جي انتها: فنانس ايڪٽ تحت حڪومت پيٽرول ۽ ڊيزل تي 60 کان 70 رپيا في ليٽر تائين پيٽروليم ليوي وصول ڪري رهي آهي.
هي ڪو اھڙو ٽيڪس ناهي جيڪو صوبن سان شيئر ٿئي، پر هي سڌو سنئون وفاق جي کاتي ۾ ويندو آهي ته جيئن بجيٽ جي کوٽ کي پورو ڪيو وڃي.
حوالو: منسٽري آف فنانس (Ministry of Finance) جي بجيٽ دستاويزن مطابق، پيٽروليم ليوي حڪومت جي آمدني جو هڪ وڏو ذريعو بڻجي چڪي آهي، جنهن جو سڌو بار عام ٽرانسپورٽ ۽ غريب عوام تي پوي ٿو.
کاڌي پيتي جي شين ۽ روزمره جي شين تي وڌندڙ GST
هوٽلنگ يا پيڪيجڊ فوڊ تي صوبائي سيلز ٽيڪس (SRB/PRA) يا وفاقي GST لڳايو ويندو آهي جيڪو 15 کان 18 سيڪڙو تائين آهي.
صرف هوٽل جو کاڌو ئي نه، پر ٻارن جو کير، چانهه پتي، صابڻ، گيهه ۽ ٻيون ضروري شيون به سيلز ٽيڪس جي دائري ۾ اچن ٿيون. ان حوالي سان ڦُرلُٽ جو اندازو ھڪ مثال مان ڪري سگھجي ٿو تہ جيڪڏھن توھان بينڪ ۾ پنھنجا ٻہ ھزار رپيا جمع ڪندو تہ ان تي توھان کي سال ۾ ساڍا ٽي سيڪڙو نفعي جي حساب سان صرف ستر رُپيا نفعو ملندو جيڪڏھن توھان بينڪ کان ٻہ ھزار رپيا قرض وٺندو تہ توھان کي تيرھن سيڪڙو وياج جي حساب سان ھڪ سال ۾ 260 رپيا وياج ڀرڻو پوندو، پر جيڪڏھن توھان ٻہ ھازار رُپين جو کاڌو کائو ٿا تہ انھيءَ تي سورھن سيڪڙو جنرل سيلز ٽيڪس جي مد ۾ 320 رُپيا ادا ڪرڻا پوندا. انھيءَ کي چوندا آھن قانوني طريقي سان منظم نموني عوام کي ڌاڙو ھڻڻ.
ان جو مطلب اهو آهي ته هڪ ارب پتي شخص ۽ هڪ ڏهاڙي ڪمائيندڙ پورهيت، ٻئي جيڪڏهن هڪ ڪلو گيهه خريد ڪن ٿا ته ٻنهي کي برابر ٽيڪس ڏيڻو پوي ٿو، جيڪو دنيا جي بدترين مالي اڻبرابري برابري (Economic Inequality) آهي.
موبائل فون ۽ انٽرنيٽ تي وٿ هولڊنگ ٽيڪس (WHT)
پاڪستان دنيا جي انهن چند ملڪن مان هڪ آهي جتي انٽرنيٽ ۽ موبائل ڪميونيڪيشن کي عياشي سمجهي ٽيڪس لڳايو وڃي ٿو، جڏهن ته موجوده دور ۾ تعليم ۽ ڪاروبار لاءِ انٽرنيٽ بنيادي ضرورت آهي.
جڏهن به ڪو شهري 100 رپين جو بيلنس لوڊ ڪري ٿو، ته وٿ هولڊنگ ٽيڪس ۽ سروس چارجز ڪٽڻ کانپوءِ کيس صرف اٽڪل 75 کان 78 رپيا ملن ٿا.
هي ايڊوانس انڪم ٽيڪس (Advance Income Tax) انهن کان به ڪٽيو ويندو آهي جيڪي ٽيڪس ڏيڻ جي حد کان گهٽ ڪمائين ٿا.
بينڪنگ ٽرانزيڪشن ۽ نان فائلر ٽيڪس
پاڪستان ۾ بينڪن ۾ پئسا رکڻ يا ڪڍڻ تي به ٽيڪس مڙهيو ويو آهي.
بينڪ ۾ رکندڙ رقم تي منافعو تمام گهٽ (جهڙوڪ 3.5% يا 5%) هوندو آهي پر ان تي Withholding Tax ۽ زڪوات جي ڪٽوتي سختي سان ڪئي ويندي آهي.
ان جي برعڪس، جيڪڏهن ڪو عام ماڻهو قرض وٺي ٿو ته ڪمرشل بينڪون آءِ ايم ايف ۽ اسٽيٽ بينڪ جي ڪائونٽر پاليسي ريٽ (اٽڪل 18-22 سيڪڙو) جي بنياد تي تمام مهانگو قرض ڏين ٿيون.
پاڪستاني عوام هن وقت “ٽيڪس ڏيڻ” جي عيوض ڪا به بنيادي سهولت (معياري تعليم، صحت، سيڪيورٽي يا صاف پاڻي) حاصل نه ڪري رهيو آهي. حڪومت جو سڄو زور ملڪيتن، وڏن جاگيردارن ۽ ريئل اسٽيٽ ٽائيڪونز تي ٽيڪس لڳائڻ بدران عام واهپي جي شين تي ٽيڪس ھڻڻ تي آهي.
جيستائين ملڪ ۾ سڌن ٽيڪسن (Direct Taxation) وارو نظام نٿو اچي ۽ اشرافيه جي سبسڊيز (Subsidies) ختم نٿيون ٿين، تيستائين هي “قانوني ڌاڙو” جاري رهندو ۽ ملڪ جي معيشت ڪڏهن به پنهنجي پيرن تي بيهي نه سگهندي.
_____________
ھٿرادو ڏاھپ واري ايپ جيمناءِ جو لکيل ارٽيڪل
ايڊيٽنگ: نصير اعجاز
