سنڌ جي نياڻي آسيه کوسو: غيرقانوني گرفتاريءَ کان اجتماعي ڏاڍائيءَ تائين

جيڪب آباد جو هي واقعو رڳو هڪ فرد سان ٿيل ظلم نه، پر نظام جي ناڪاميءَ جو عڪس آهي.

جيڪڏهن اهڙن سنگين انساني حقن جي ڀڃڪڙين تي سخت ۽ مثال بڻجندڙ ڪارروائي نه ڪئي وئي ته قانون تي عوام جو اعتماد وڌيڪ ڪمزور ٿيندو

مُشتاق ٽانوري

جيڪب آباد جي شھر ٺُل ويجھو آر ڊي 52 ٿاڻي جي حد ڳوٺ سخي حمزو کوسو ۾ پيش آيل هي واقعو رڳو هڪ ناريءَ سان ٿيل ڏاڍائي نه، پر سڄي سماج جي ضمير تي لڳل هڪ اهڙو گهرو ۽ ڪارو داغ آهي، جنهن جا نشان وقت سان گڏ مٽجڻ بدران وڌيڪ گهرا ٿيندا پيا وڃن.

پسمنظر

جيڪب آباد، سنڌ ۾ پيش آيل هي واقعو انساني حقن، عورتن جي تحفظ ۽ قانون جي بالادستي بابت انتهائي سنجيده سوال اٿاري ٿو. هڪ معمولي پاڙيسري تڪرار کانپوءِ درج ٿيل قتل ڪيس ۾ نامزد مرد جوابدارن کي گرفتار ڪرڻ بدران پوليس پاران سندن گهرن مان عورتن کي کنڀڻ پوءِ انهن مان هڪ نينگري سان پوليس حراست دوران اجتماعي جنسي ڏاڍائي ٿيڻ، رياستي ادارن جي ذميواري ۽ احتساب تي وڏو سوال آهي.

واقعي جا تفصيل

هٿ ڪيل ڄاڻ موجب پاڙي ۾ هڪ معمولي ڳالهه تان ٿيل جهيڙي دوران سر لڳڻ سبب هڪ ماڻهو فوت ٿيو پر ان قتل ڪيس ۾ نامزد مرد جوابدارن کي گرفتار ڪرڻ بدران پوليس طاقت جو اهڙو بي رحماڻو استعمال ڪيو، جنهن سماج جي اخلاقي بنيادن کي لوڏي ڇڏيو. پوليس جوابدار مردن جي جاءِ تي سندن گهرن مان عورتن کي کنڀي ورتو، جن ۾ نينگري آسيه کوسو، سندس ڀيڻ ۽ پيرسن ڏاڏي به شامل هيون. اهي عورتون، جن جو نه ڏوهه سان ڪو واسطو هو، نه ئي سندن نالا ايف آءِ آر ۾ شامل هئا تن کي قانون جي نالي گرفتار ڪرڻ بعد  وحشت جو نشانو بڻايو ويو. وومينز ايڪشن فورم جي جاچ موجب آر ڊي 52 ٿاڻي جي پوليس انهن عورتن کي باقاعدي ٿاڻي بدران هڪ خانگي ۽ ڳجهي هنڌ تي ستن ڏينهن تائين غيرقانوني طور قيد رکيو جتي آسيه سان پوليس اهلڪارن اجتماعي زيادتي ڪئي. طبي رپورٽن پڻ هن انسانيت سوز ڏوهه جي تصديق ڪري ڇڏي آهي، جيڪا ظلم جو زندهه ثبوت بڻجي سامهون آئي آهي. فورم سوال اٿاريو آهي ته جڏهن قتل ۾ ملوث مرد جوابدار آزاد گهمي رهيا هئا ته پوءِ پوليس عورتن کي حراست ۾ ڇو ورتو؟ ۽ اهو به ڪهڙي قانون تحت؟ هي واقعو رڳو ڏاڍائي تائين محدود نه رهيو پر ان آسيه جي سڄي زندگيءَ کي اونداهين ۾ ڌڪي ڇڏيو. رپورٽن موجب، پوليس کيس ونواهه مان زبردستي کنڀي ڏاڍائي جو نشانو بڻايو جنهن جي نتيجي ۾ سندس طئي ٿيل رشتو به ٽٽي ويو. هڪ اهڙي نياڻي، جيڪا خوابن سان ونواهه ۾ ويٺل هئي، ان لاءِ هي حادثو ذهني، سماجي ۽ نفسياتي موت کان گهٽ ناهي.

قانوني ۽ آئيني ڀڃڪڙيون

هي واقعو ڪيترين ئي قانوني ۽ آئيني ڀڃڪڙين ڏانهن اشارو ڪري ٿو، جن ۾

* بغير ڪنهن قانوني جواز جي گرفتاري

* عورتن کي مرد پوليس اهلڪارن پاران گرفتار ڪرڻ

* نينگري کي غيرقانوني ۽ ڳجهي حراست ۾ رکڻ

* پوليس حراست دوران جنسي ڏاڍائي، جيڪا تشدد ۽ اذيت جي درجي ۾ اچي ٿي، شامل آهن. اها افسوسناڪ حقيقت آهي ته هن نظام ۾ ڏوهه ڪو ٻيو ڪري ٿو پر سزا ان جي عورتن ۽ گهرڀاتين کي ملي ٿي. عورتن کي گرفتار ڪرڻ بابت قانوني پابندين جي باوجود، آسيه کي مرد پوليس اهلڪارن گرفتار ڪيو سو به بنا ڪنهن قانوني جواز جي ۽ پوءِ کيس ٿاڻي بدران ڳجهي هنڌ تي رکيو ويو. هي سڀ عمل پوليس جي وحشي جبلت ۽ انڌي طاقت جي بي لغاميءَ کي وائکو ڪن ٿا. ان ڪري هتي رڳو ڇهن اهلڪارن کي نه پر پوري پوليس نظام ۽ ان قانون کي به ڪٽهڙي ۾ آڻڻ ضروري آهي، جيڪو ڏوهارين کي رعايتون ڏئي ٿو.

ادارتي ردعمل

واقعي کانپوءِ ضلعي ۽ سيشن جج شريف الدين شاهه جو پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ ۽ عدالتي ڪارروائي جو آغاز ڪرڻ هڪ مثبت قدم آهي. هي واقعو تيستائين ناقابل برداشت رهندو، جيستائين ملوث پوليس اهلڪارن کي عبرتناڪ سزا نه ملندي. حڪومت، عدليه، ميڊيا ۽ سماج جي سمورن ذميوار حلقن تي لازم آهي ته اهي انصاف لاءِ آواز اٿارين ۽ ان وقت تائين خاموش نه ٿين، جيستائين آسيه کي انصاف نٿو ملي. متاثر نياڻي جي وارثن اهو به انڪشاف ڪيو آهي ته پوليس اهلڪارن کين خاموش رهڻ لاءِ ڌمڪيون ڏنيون پر ان باوجود هنن سچ جو ساٿ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو، جيڪو انتهائي همت وارو قدم آهي.

بنيادي سوال

هي واقعو ڪجھ اهم سوالن کي جنم ڏئي ٿو ته

* قتل ڪيس ۾ نامزد مرد جوابدارن کي ڇو گرفتار نه ڪيو ويو؟

* عورتن کي ايف آءِ آر ۾ نالو نه هجڻ باوجود ڇو حراست ۾ ورتو ويو؟

* نينگريءَ کي ٿاڻي بدران ڳجهي هنڌ تي ڇو رکيو ويو؟

* پوليس اهلڪارن کي قانوني تحفظ حاصل هجڻ جو تاثر ڇو موجود آهي؟

اهي سڀ عمل پاڪستان جي آئين، فوجداري قانون، عورتن جي تحفظ بابت قانونن ۽ گڏيل قومن جي انساني حقن جي عالمي اعلان ۽ ٻارن جي حقن بابت ڪنوينشن جي سڌي ڀڃڪڙي آهن. ان ڪري:

اجتماعي جنسي زيادتي ۾ ملوث سڀني پوليس اهلڪارن خلاف شفاف، آزاد ۽ غيرجانبدار جاچ ڪرائي وڃي.

جاچ دوران جوابدارن کي معطل ڪري کين ڪنهن به قسم جي ادارتي اثر رسوخ کان روڪيو وڃي.

متاثر ناري کي قانوني، طبي ۽ نفسياتي سهائتا فراهم ڪئي وڃي.

متاثر خاندان کي تحفظ ڏنو وڃي ته جيئن هو بغير خوف جي انصاف حاصل ڪري سگهن.

پوليس جي گرفتاري ۽ حراست بابت پاليسين تي نظرثاني ڪئي وڃي، خاص طور تي عورتن ۽ ننڍي عمر جي معاملن ۾.

اهڙن واقعن جي ٻيهر ورجاءُ کي روڪڻ لاءِ پوليس اهلڪارن جي انساني حقن بابت تربيت لازمي بڻائي وڃي.

جيڪب آباد جو هي واقعو رڳو هڪ فرد سان ٿيل ظلم نه، پر نظام جي ناڪاميءَ جو عڪس آهي. جيڪڏهن اهڙن سنگين انساني حقن جي ڀڃڪڙين تي سخت ۽ مثال بڻجندڙ ڪارروائي نه ڪئي وئي ته قانون تي عوام جو اعتماد وڌيڪ ڪمزور ٿيندو. انصاف جي تقاضا آهي ته متاثر نينگري کي نه رڳو انصاف ڏيارڻ پر سندس عزت، تحفظ ۽ مستقبل کي به يقيني بڻايو وڃي.

_________________

مشتاق ٽانوري خيرپور ميرس سان تعلق رکندڙ صَحافي پِرنٽ ۽ اِليڪٽرانڪ ميڊيا جي مختلف ادارن سان لاڳاپيل رهيو آهي. اڄڪلھ ڪراچي ۾ رهي ٿو

mushtaqtanwari@gmail.com