ورھاڱي کان پوءِ به سرحدون کليل: سنڌ ڏانهن غير قانوني لڏپلاڻ جي تاريخ

1947ع واري لڏپلاڻ کان پوءِ به لڏپلاڻ جو هڪ خاموش سلسلو جاري رهيو، جنهن اولهه پاڪستان، خاص ڪري سنڌ جي تاريخ ۽ سياست تي گهرا اثر ڇڏيا. 1950ع جي لياقت-نهرو ٺاھ جي سفارتي نرمي ۽ کوکڙاپار جي کليل ريگستاني رستن جو فائدو وٺي لکين هندستاني مسلمانن بنا پرمٽ جي هيڏانھن جو رُخ ڪيو، جڏھن تہ اھو ٺاھ اوڀر پاڪستان ۽ اولھ بنگال واري لڏپلاڻ ۾ ماڻھن جي حقن جي تھفظ بابت ھو. سنڌ ڏانھن لڏپلاڻ  معاشي، سماجي ۽ سياسي نتيجا اڄ به تاريخ جو هڪ اهم باب آهن.

نصير اعجاز

ڇا اهو درست آهي ته 1947ع کان پوءِ به هندستاني مسلمانن جي اولهه پاڪستان ڏانهن غير قانوني لڏپلاڻ جاري رهي ۽ هنن 1950ع جي لياقت-نهرو معاهدي مان فائدو ورتو؟  مون اھو سوال جيمناءِ کان پُڇيو پر کيس گذارش ڪيم تہ جواب مستند ھجي ۽ انھيءَ لاءِ حوالا ضرور ڏئي.

جيمناءِ جو جواب ھن ريت ھو:

”تاريخي دستاويز ان ڳالهه جي تصديق ڪن ٿا ته هندستاني مسلمانن جي اولهه پاڪستان، خاص ڪري سنڌ ۽ راجسٿان واري سرحد ذريعي لڏپلاڻ 1950ع واري ڏهاڪي تائين جاري رهي، جيڪا 1947ع واري وڏي پيماني تي ٿيل آباديءَ جي لڏپلاڻ کان گهڻو پوءِ جو عرصو آهي.“

”ان 1947ع کان پوءِ واري لڏپلاڻ جو هڪ وڏو حصو سرڪاري اجازتن (پرمٽس) کان سواءِ ٿيو، جنهن ۾ سرڪاري قانوني ذريعن کي  پُٺيرو رکي، مڪمل طور تي اپريل 1950ع جي لياقت-نهرو معاهدي (دهلي معاهدي) جي شقن جو فائدو ورتو ويو.“

ان لڏپلاڻ جا رُخ ۽ تاريخي سبب هيٺين ريت هئا:

لياقت-نهرو معاهدي جو استعمال: اپريل 1950ع ۾ ٿيل معاهدي جو بنيادي مقصد 1949ع جي آخر ۽ 1950ع جي شروعات ۾ وڌندڙ فرقيوار ڇڪتاڻ کي گهٽائڻ هو، خاص طور تي اوڀر ۽ اولهه بنگال جي حوالي سان. اھو ٺاھ ٻنهي ملڪن تي گڏيل طور لاڳو ٿيڻو هو.

ملڪيت ۽ چرپر جي آزادي: ان معاهدي ۾ پناهه گيرن کي اها آزادي ڏني وئي هئي ته اهي پنهنجي ملڪيتن کي وڪڻڻ، سنڀالڻ يا کين منتقل ڪرڻ لاءِ پنهنجي اصلوڪي ملڪ ڏانهن اچي وڃي سگهن ٿا. ان جو مقصد اقليتن جي حقن جو تحفظ ۽ اغوا ٿيل ماڻهن يا لٽيل سامان جي واپسي پڻ هو.

قانوني لچڪ جو فائدو: جيتوڻيڪ هن معاهدي جو مقصد اقليتن کي پنهنجي پنهنجي ملڪ ۾ تحفظ ڏئي اتي ئي آباد رکڻ هو، پر ساڳئي وقت ان سرحدي سختين ۾ ڪجهه وقت لاءِ نرمي پيدا ڪئي ته جيئن پناهگير سفر ڪري سگهن ۽ ملڪيتن جا معاملا حل ڪري سگهن. ان سفارتي نرمي ۽ چرپر جو فائدو وٺندي هندستان جي  مختلف علائقن جهڙوڪ يو پي، بهار، سي پي ۽ حيدرآباد دکن، مان ڪيترائي ھندستاني مسلمان اولهه پاڪستان جي سرحدن ڏانهن روانا ٿيا.

کوکڙاپار رستو (سنڌ-راجسٿان سرحد)

هندستاني پنجاب ۽ پاڪستاني پنجاب جي وچ ۾ اترين سرحد کي شروعاتي دور ۾ ئي سختيءَ سان فوجي نگرانيءَ هيٺ آڻي بند ڪيو ويو هو، پر راجسٿان ۽ سنڌ جي وچ ۾ ريگستاني سرحد اڃا تائين کليل ۽ آزاد هئي.

غير تصديق ٿيل پناھگيرن جي آمد: ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ آمدرفت کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ 1948ع ۾ هڪ پرمٽ سسٽم (اجازت نامو) متعارف ڪرايو ويو هو. پر ان جي باوجود، هزارين هندستاني مسلمان، جن وٽ ڪا به قانوني سرڪاري پرمٽ نه هئي، اهي جوڌپور کان سنڌ واري رستي يعني کوکڙاپار تان سرحد پار ڪري ويا.

لڏپلاڻ جوڪاٿو: هندستان ۽ پاڪستان جي تاريخي دستاويزن (۽ جواهر لال نهرو جي ان دور جي بيانن) موجب، هن لڏپلاڻ جو ڪاٿو ڪافي وڏو هو. مثال طور، هندستاني سرڪاري رڪارڊ ۾ نوٽ ڪيو ويو ته صرف جنوري 1952ع کان آڪٽوبر 1952ع جي وچ ڌاري، 60,000 کان وڌيڪ مسلمان بغير ڪنهن قانوني پرمٽ جي کوکڙاپار رستي تان سنڌ ۾ داخل ٿيا. بعد ۾ بين الاقوامي ليبر آرگنائيزيشن (ILO) جي هڪ رپورٽ ۾ اندازو لڳايو ويو ته 1951ع کان 1956ع جي وچ ۾ لڳ ڀڳ ساڍا ڇهه لک مسلمان هندستان مان اولهه پاڪستان لڏي ويا.

1947ع کان پوءِ جي لڏپلاڻ جا بنيادي ڪارڻ

هن ٻي لهر جا سبب آگسٽ 1947ع واري اوچتي، هنگامي ۽ تشدد واري لڏپلاڻ کان مختلف هئا:

متروڪه ملڪيت جا قانون (Evacuee Property Laws): هندستان ۾ 1940ع جي آخر ۽ 1950ع جي شروعاتي سالن ۾ متروڪه ملڪيت جي قانونن تي سختيءَ سان عمل ڪرايو ويو. ان قانون تحت جيڪڏهن ڪنهن مسلمان خاندان جو هڪ به فرد پاڪستان لڏي ويو ٿي، ته ان سڄي خاندان جي ملڪيت کي “متروڪه ملڪيت” قرار ڏئي قبضي ۾ ورتو ٿي ويو. ان صورتحال باقي رهيل خاندان کي به لڏڻ تي مجبور ڪيو.

سماجي ۽ معاشي سبب: هندستان جي مرڪزي ۽ ڏاکڻين حصن جا ڪيترائي پڙهيل لکيل ۽ شهري اردو ڳالهائيندڙ نوجوان، سرڪاري ملازم ۽ پيشيور ماڻهو سمجهندا هئا ته ورهاڱي کان پوءِ جي هندستان ۾ سياسي سرپرستي جي تبديليءَ سبب سندن معاشي مستقبل محدود ٿي رهيو آهي. تنهنڪري هنن روزگار جي تلاش ۾ ڪراچي (جيڪو ان وقت پاڪستان جي گاديءَ جو هنڌ هو) جو رخ ڪيو.

سرحدن جي سختي (1952ع کان 1965ع)

ان مسلسل لڏپلاڻ سبب ٻنهي ملڪن جي پاليسين ۾ تبديلي آئي:

پاسپورٽ سسٽم جو آغاز (1952ع): آڪٽوبر 1952ع ۾ ٻنهي ملڪن پرمٽ سسٽم کي ختم ڪري باقاعدي پاسپورٽ ۽ ويزا سسٽم لاڳو ڪيو ته جيئن غير قانوني آمدرفت کي روڪي سگهجي. جيتوڻيڪ ان معاملي اھڙن پناھگيرن لاءِ مشڪلاتون پيدا ڪيون جيڪي سرڪاري ڪاغذي ڪارروائي نٿي سمجهي سگهيا، پر ريگستاني رستن تان لڪي ڇپي گذرڻ جو سلسلو پوءِ به جاري رهيو.

آخري بندش (1965ع): راجسٿان-سنڌ ريلوي ۽ ريگستاني رستن تان ٿيندڙ اها غير قانوني ۽ غير تصديق ٿيل آمدرفت مڪمل طور تي تڏهن بند ٿي، جڏهن 1965ع جي پاڪ-هند جنگ لڳي ۽ ان بين الاقوامي سرحد کي مڪمل طور فوجي نگرانيءَ هيٺ آڻي سيل ڪيو ويو.

لياقت-نهرو معاهدو 1950ع

جيتوڻيڪ 1947ع جو خوني ورهاڱو ٽي سال پراڻو ٿي چڪو هو، پر مشرقي پاڪستان (هاڻوڪي بنگلاديش) ۽ مغربي بنگال ۾ فرقيوار فسادن جي نئين لهر لکين پناهه گيرن کي سرحد پار ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو. هندستان ۽ پاڪستان جي نون ڄاول ملڪن جي وچ ۾ جنگ اڻٽر نظر اچي رهي هئي.ان مڪمل تباهيءَ کي روڪڻ لاءِ پاڪستان جو وزيراعظم لياقت علي خان نئين دھليءَ ويو. انڊين وزيراعظم جواهر لال نهرو سان ڇھ ڏينهن خيالن جي ڏي وٺ کانپوءِ، ٻنهي اڳواڻن 8 اپريل 1950ع تي لياقت-نهرو معاهدي (جنهن کي دھلي معاهدو پڻ چيو ويندو آهي) تي صحيحون ڪيون.

اهو اقليتن جي حقن جي ضمانت ڏيڻ ۽ ورهاڱي جي انساني نقصان کي سنڀالڻ جي هڪ اهم ۽ اعلي سطحي ڪوشش هئي. اهو معاهدو بنيادي طور تي هڪ ٻطرفو فريم ورڪ هو جنهن جو مقصد فرقيوار جذبن کي ٿڌو ڪرڻ ۽ ٻنهي ملڪن ۾ اقليتن لاءِ حقن جو چارٽر قائم ڪرڻ هو. معاهدي ۾ خاص طور تي ھيٺين اهم ڳالھين تي ڌيان ڏنو ويو:

ٻنهي حڪومتن واضح طور تي پنهنجي اقليتي آباديءَ کي برابر جو شهري تسليم ڪرڻ جو عزم ڪيو. مذهب جي فرق کان سواءِ، مڪمل شهري حق حاصل ھوندا. چُرپُر، ڳالهائڻ، عبادت ۽ تنظيم سازيءَ جي آزادي ھوندي.جان، ثقافت، ملڪيت ۽ ذاتي عزت جو تحفظ ڏنو ويندو.سرڪاري عهدن تي فائز ٿيڻ ۽ سول توڙي فوجي ادارن ۾ خدمتون سرانجام ڏيڻ جا برابر موقعا ڏنا ويندا.

پناهگيرن جي آزادي ۽ ملڪيت جا حق: اهو تسليم ڪندي ته لکين ماڻهو لڏپلاڻ ڪري رهيا هئا، معاهدي مشرقي پاڪستان، مغربي بنگال، آسام ۽ تريپورا جي وچ ۾ لڏپلاڻ ڪندڙ پناھگيرن لاءِ منظم شرط مقرر ڪيا:

پناهه گيرن کي پنهنجي منقوله ملڪيت، بشمول روڪ رقم ۽ زيور (مقرر حدن اندر) کڻي وڃڻ جي اجازت ڏني وئي.سندن غير منقوله ملڪيتن (جهڙوڪ گهر ۽ زمين) جي مالڪي قانوني طور تي سندن ئي رهي. جيڪڏهن اهي 31 ڊسمبر 1950ع تائين واپس اچڻ چاهين ها ته اها ملڪيت کين واپس ڏني وڃڻي هئي.

ادارتي تحفظ: اهو يقيني بڻائڻ لاءِ ته اهي شرط صرف ڪاغذ تي خالي لفظ نه رهن، ٻنهي اڳواڻن اقليتن جي تحفظ جي نگراني لاءِ عملي طريقا اختيار ڪيا:

اقليتي ڪميشن: مغربي بنگال، آسام ۽ مشرقي پاڪستان ۾ اقليتي ڪميشن قائم ڪيون ويون، جن جي سربراهي اعلي سرڪاري اختيارين کي ڏني وئي ۽ ان ۾ اقليتي برادري جا نمائندا شامل ڪيا ويا.

ڪابينه ۾ نمائندگي: ٻنهي صوبائي حڪومتن پنهنجي صوبائي ڪابينه ۾ اقليتي اڳواڻن کي شامل ڪرڻ تي اتفاق ڪيو ته جيئن کين سياسي آواز ملي سگهي.

معاهدي جي سخت مخالفت

جيتوڻيڪ عالمي برادري نهرو ۽ لياقت علي خان کي پنهنجن ملڪن کي جنگ جي ڪنڌيءَ تان واپس آڻڻ تي ساراهيو، پر ان معاهدي کي ملڪ اندر، خاص طور تي هندستان ۾، سخت سياسي مزاحمت ڏسڻي پئي. ڪيترن ئي سياستدانن جو خيال هو ته پاڪستان هندن جي تحفظ واري عزم کي پورو نه ڪندو، ڇاڪاڻ ته لکين غير مسلم اڳي ئي مغربي پاڪستان مان لڏپلاڻ ڪري چڪا هئا. اهو غصو ايترو شديد هو جو نهرو جي ڪابينه جي ٻن نامور وزيرن شياما پرساد مڪرجي (جنهن بعد ۾ هندوستاني جنا سنگهه جو بنياد رکيو، جيڪو هاڻوڪي بي جي پي جو اڳوڻو روپ آهي) ۽ ڪي.سي. نيوگي، احتجاج طور استعيفي ڏئي ڇڏي.تنقيد ڪندڙن دليل ڏنو ته هي معاهدو ماڻهن جي لڏپلاڻ کي هڪ عام ڳالهه بڻائي ٿو ۽ ان جو گهڻو دارومدار هڪ اهڙي پاڙيسري رياست جي نيت تي آهي جيڪا اسلامي جمهوريه بڻجڻ واري هئي.

ڇا لياقت-نهرو معاهدو ڪامياب ٿيو؟

ان جو جواب ڪافي پيچيدو آهي.ڇا حاصل ٿيو، ڪٿي ناڪامي ٿي.

جنگ کي روڪيو ويو: ان فوري طور تي فوجي ڇڪتاڻ کي گهٽايو ۽ 1950ع جي فسادن کي ٿڌو ڪيو.

عارضي مرهم: اهو لڏپلاڻ جي ڊگهي ۽ سست رفتاري کي روڪي نه سگهيو. ايندڙ ٻن ڏهاڪن ۾، لکين وڌيڪ غير مسلمن نظامي عدم تحفظ جي ڪري مشرقي پاڪستان ڇڏي ڏنو.

ادارتي فريم ورڪ: ان هڪ اهڙو مثال قائم ڪيو ته اقليتن جا حق ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ ٻطرفي ڳالهين جو هڪ جائز معاملو آهن.

غير مساوي نفاذ: عملي طور تي، اقليتي ڪميشنون ڪمزور هيون ۽ انهن وٽ مظلوم برادرين جي تحفظ لاءِ سياسي طاقت نه هئي.

_________________

نصير اعجاز ڪراچيءَ ۾ رھندڙ ھڪ صحافي آھي