اقليتي نوجوان ڇوڪرين جو زوريءَ مذهب مٽائڻ ۽ شادي بند ٿيڻ گھرجي. 18 سالن کان گهٽ عمر جي ڇوڪريءَ جي نڪاح تي مڪمل پابندي هجي؛ نڪاح نامي ۾ سُڃاڻپ ڪارڊ نمبر کي لازمي شرط قرار ڏنو وڃي
آئين ۾ ضمانتن باوجود پاڪستان جون ٿورائيءَ واريون جاتيون بنيادي انساني حقن کان محروم آھن. اقليتن تي مختلف آئيني پابنديون موجود آهن، جن سبب هو شريعت ڪورٽ ۾ جج يا وڪيل نٿا ٿي سگهن
تعليمي ادارن ۾ اقليتن کي سندن پنهنجن مذهبي ڪتابن بدران زبردستيءَ اسلاميات پڙهائي وڃي ٿي، مائنارٽي فورم جي سيمينار ۾ تقريرون
ڪراچي
مائنارٽي فورم پاڪستان ”آئيني تحفظ ۽ برابريءَ جي بنياد تي شهري حقن“ بابت هڪ سيمينار ۾ گھُر ڪئي تہ پاڪستان ۾ اقليتي نوجوان ڇوڪرين جو زوريءَ مذهب مٽائڻ ۽ شادي بند ڪيو وڃي.
”ارڙھن سالن کان گهٽ عمر جي ڇوڪريءَ جي نڪاح تي مڪمل پابندي هجڻ گھرجي ۽ نڪاح نامي ۾ سُڃاڻپ ڪارڊ نمبر کي لازمي شرط قرار ڏنو وڃي،“ سيمينار ۾ ڳالھائيندڙن گھُر ڪئي.
سيمينار ڪراچي پريس ڪلب ۾ جمعي ڏينھن شام جو ڪوٺايو ويو ھو، جنهن ۾ مختلف مذهبن جي عالمن، سياسي ۽ سماجي اڳواڻن، صحافين ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن شرڪت ڪئي.
سيمينار ۾ شريڪ ٿيندڙن ۾ پيٽر جيڪب، توصيف احمد خان، ايم پي اي مھيش ڪمار ، ناصر مسيح، ارجن سنگھ، وجي مهاراج، سالويشن آرمي جي ميجر اشفاق شاهد مسيح، صحافي مھيش ڪمار، وليم صادق، ارم جاويد، نعيم شيخ، ڪامريڊ واحد بلوچ، جينيفر ڊينس، الياس قادري، ڪامريڊ رشيد، طفيل شيخ، ڪرم علي شاهه ڪرَم ۽ ٻين شرڪت ڪئ..
مقررين ڳالھائيندي چيو تہ ملڪ جي آئين ۾ واضح ضمانتن باوجود اقليتي برادريون اڃا تائين بنيادي انساني حقن کان محروم آهن. ھنن چيو تہ اقليتن تي مختلف آئيني پابنديون موجود آهن، جن سبب هو شريعت ڪورٽ ۾ جج يا وڪيل نٿا ٿي سگهن.
ھنن چيو تہ تعليمي ادارن ۾ اقليتن کي سندن پنهنجن مذهبي ڪتابن بدران زبردستيءَ اسلاميات پڙهائي وڃي ٿي، جيڪو عمل آرٽيڪل 22 جي خلاف ورزي آهي.
”غير مسلم شهرين کي برابريءَ جي بنياد تي وزيراعظم، آرمي چيف، يا شريعت ڪورٽ جو جج ٿيڻ جو حق عملي طور حاصل نہ آهي،“ ھنن چيو.
مقررين ڳڻتي ظاھر ڪندي چيو تہ اقليتي ڇوڪرين جي زبردستيءَ شادي ۽ مذهب مٽائڻ جا واقعا وڌي رهيا آهن، جيڪي رياست ۽ قانون نافذ ڪندڙ ادارن لاءِ سواليا نشان آهن.
مقررين زور ڏنو ته نڪاح لاءِ ڪمپيوٽرائيزڊ قومي سُڃاڻپ ڪارڊ جو هجڻ لازمي قرار ڏنو وڃي ۽ 18 سالن کان گهٽ عمر واري ڪنهن به ڇوڪريءَ جو نڪاح مڪمل طور تي غير قانوني هجڻ گھرجي.
مقررين آئين جون اهي شقون به پيش ڪيون جن تي رياست عمل نٿي ڪري. سندن چوڻ موجب آرٽيڪل 20 مذهبي آزادي بابت آھي جنھن ۾ هر شهريءَ کي پنهنجي مذهب تي عمل ڪرڻ، اعلان ڪرڻ ۽ عبادت ڪرڻ جو حق حاصل آهي، پر زميني حقيقت ان جي ابتڙ آهي.
آرٽيڪل 21 مذهبي مقصدن لاءِ زبردستي ٽيڪس کان تحفظ ڏئي ٿو. انھيءَ موجب اقليتن کي تحفظ حاصل آهي ته انهن تان ڪنهن ٻئي مذهب جي نالي تي زبردستي ٽيڪس نه وصول ڪيو وڃي. آرٽيڪل 22 تعليمي ادارن ۾ مذهبي آزادي ڏئي ٿو. ڪنهن به شاگرد کي پنهنجي عقيدي جي ابتڙ مذهب جي تعليم زبردستي نٿي پڙهائي سگهجي، جڏهن تہ اقليتن سان بلڪل ابتڙ سلوڪ ٿي رهيو آهي. آرٽيڪل 25 قانون برابريءَ جا حق ڏئي ٿو. قانون سڀني شهرين لاءِ برابر آهي، پر عملي طور غير مسلم شهرين کي ڪيترن اهم عهدن کان محروم رکيو پيو وڃي.
آرٽيڪل 33 فرقيواريت جي خاتمي لاء آھي پر ھتي اقليتن جي عبادتگاهن، گھرن ملڪيتن کي ساڙيو ۽ کين قتل ڪيو وڃي ٿو. رياست کي فرقيواريت خلاف قدم کڻڻا پوندا، پر هيءُ حملن جو رجحان روز بروز وڌي رهيو آهي. آرٽيڪل 36 اقليتن جو تحفظ رياستي فرض قرار ڏئي ٿو. رياست پابند آهي ته اقليتن کي سندن سماجي، ثقافتي ۽ مذهبي حقن جو مڪمل تحفظ ڏئي پر ان تي اڄ تائين عمل نٿو ٿئي.
مقررين ياد ڏياريو ته 18هين ترميم ۾ اقليتن جي حقن بابت ڪجهه هنڌن تي وضاحت ڪئي وئي آهي، پر حڪومت انهن تي عمل ڪرائڻ ۾ ناڪام رهي آهي.
ھنن چيو ته مختلف مذهبن جي حقن بابت تيار ڪيل سفارشون وڏي عرصي کان عدالت ۾ لٽڪيل آهن، پر بيوروڪريسي ۽ قانوني رڪاوٽون ڪيس کي اڳتي وڌڻ نٿيون ڏين. ججن جي تبديليءَ سبب ڪيس سالن جا سال عدالتن ۾ پيل آهن. اقليتي برادريءَ کي انصاف لاءِ ڪابه قانوني سهولت نٿي وڃي.
ھنن چيو ته هندو ۽ ٻين اقليتي مذهبن جي نوجوان ڇوڪرين جو جبري مذهب مٽائڻ ۽ شاديون بند ٿيڻ گهرجن. مقررين چيو ته اقليتن لاءِ برابريءَ جا حق مطالبو نہ پر آئين ۾ ڏنل ضمانت آهن، جن تي فوري عملدرآمد ٿيڻ لازمي آهي.
سوالن جوابن واري سيشن ۾ پيٽر جيڪب ۽ ايم پي اي مھيش ڪمار ، شرڪت ڪندڙن جي سوالن جا تفصيل سان جواب ڏنا.
______________
