جڏهن ڪو بااثر شخص ڪنهن سرڪاري اسڪول ۾ داخل ٿي، پنهنجي مرضيءَ موجب جعلي تعليمي سرٽيفڪيٽ جاري نه ڪرڻ تي هيڊ ماستر کي تشدد جو نشانو بڻائي، کيس گاريون ڏئي، ڌمڪائي ۽ اسڪول جي ماحول کي خوف ۾ مبتلا ڪري ڇڏي ته پوءِ اهو سوال ضرور پيدا ٿئي ٿو ته آخر رياست جو وجود ڪٿي آهي؟ اسڪول ۾ مقرر استاد کي تحفظ ڪير فراهم ڪندو؟ قانون تي عمل ڪرائڻ جي ذميواري ڪنهن جي آهي؟ ۽ جيڪڏهن سرڪاري تعليمي اداري جي اندر به ڪنهن بااثر شخص جي مرضي قانون کان مٿانهين ٿي وڃي ته پوءِ عام شهري انصاف لاءِ ڪھڙو دروازو کڙڪائي؟
نسيم بخاري
ڪڏهن ڪڏهن ڪو واقعو پنهنجي ظاهري حيثيت کان گهڻو وڌيڪ اهم ۽ وڏو بڻجي ويندو آهي. بظاهر اهو ڪنهن استاد تي تشدد جو واقعو هوندو آهي، پر جڏهن ان جي گهرائيءَ ۾ وڃجي ٿو ته معلوم ٿئي ٿو ته ان واقعي ۾ رڳو هڪ فرد جي عزت، وقار ۽ تحفظ جو معاملو نه، پر ان سان گڏ رياست جي اختيار، قانون جي حڪمراني، انتظامي غيرت ۽ سرڪاري ادارن جي خودمختياريءَ جو سوال به ڳنڍيل هوندو آهي.
جڏهن ڪو بااثر شخص ڪنهن سرڪاري اسڪول ۾ داخل ٿي، پنهنجي مرضيءَ موجب جعلي تعليمي سرٽيفڪيٽ جاري نه ڪرڻ تي هيڊ ماستر کي تشدد جو نشانو بڻائي، کيس گاريون ڏئي، ڌمڪائي ۽ اسڪول جي ماحول کي خوف ۾ مبتلا ڪري ڇڏي ته پوءِ اهو سوال ضرور پيدا ٿئي ٿو ته آخر رياست جو وجود ڪٿي آهي؟ اسڪول ۾ مقرر استاد کي تحفظ ڪير فراهم ڪندو؟ قانون تي عمل ڪرائڻ جي ذميواري ڪنهن جي آهي؟ ۽ جيڪڏهن سرڪاري تعليمي اداري جي اندر به ڪنهن بااثر شخص جي مرضي قانون کان مٿانهين ٿي وڃي ته پوءِ عام شهري انصاف لاءِ ڪھڙو دروازو کڙڪائي؟
ضلعي جيڪب آباد جي ڳوٺ ڪرمپور تمهيم ۾ جي بي اي ايل ايس اسڪول سان پيش آيل واقعو به اهڙي ئي نوعيت جو آهي. جتي پنجين درجي جو ڪوڙو سرٽيفڪيٽ ڏيڻ کان انڪار تي علائقي جي بااثر شخص منور تمهيم اسڪول تي حملو ڪيو ۽ هيڊ ماستر نديم شاهه بخاري سان بدتميزي ۽ تشدد ڪيو. واقعو خميس جي صبح ساڍي ڏهين وڳي پيش آيو. هيڊ ماستر جون دانهون ٻڌي ڳوٺاڻا واقعي واري هنڌ پهتا ۽ وچ ۾ پئي کيس وڌيڪ تشدد کان بچايو.
اسڪول ۾ 153 ٻار تعليم حاصل ڪري رهيا آهن. اها ڪا معمولي ڳالهه ناهي ته جنهن جاءِ تي ٻارن کي علم، اخلاق، قانون جي احترام ۽ شهري ذميوارين جا سبق مملندا ھجن، اتي طاقت جي زور تي هڪ استاد کي سرعام تذليل جو نشانو بڻايو وڃي. ان کان به وڌيڪ افسوسناڪ پهلو اهو آهي ته واقعي کي لڳ ڀڳ هڪ هفتو گذرڻ وارو آهي، پر اڃا تائين ڪا اثرائتي انتظامي اڳڀرائي، شفاف جاچ يا جوابدار خلاف قانوني ڪارروائي نه ٿي آهي.
سوال اهو آهي ته سرڪاري اسڪول جي اندر رياست سان ڇا ٿيو؟
استاد جو مقام رڳو اسڪول جي ڪلاس روم تائين محدود ناهي. استاد اهو شخص آهي، جيڪو اڻڄاڻ ٻار کي شعور ڏئي ٿو، کيس اکرن سان واقفيت ڪرائي ٿو، سوچڻ جو سليقو سيکاري ٿو، صحيح ۽ غلط ۾ فرق سمجهائي ٿو ۽ کيس سماج جو ذميوار شهري بڻائڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري ٿو. استاد جي هٿ ۾ قلم هوندو آهي، پر ان قلم جي طاقت ڪنهن هٿيار کان گهٽ ناهي، ڇاڪاڻ ته هٿيار جسم کي زخمي ڪري سگهي ٿو، جڏهن ته قلم نسلن جي تقدير بدلائيندو آھي.
اهو ئي سبب آهي جو مهذب قومون استاد کي محض ملازم نه، پر قوم جو محسن سمجهن ٿيون. دنيا جي ترقي يافته معاشرن ۾ استاد جي عزت کي قومي ترقيءَ جي بنيادي شرط تصور ڪيو وڃي ٿو. جپان جهڙن ملڪن ۾ استاد جي سماجي حيثيت، تعليمي تربيت ۽ پيشاورانه وقار کي خاص اهميت ڏني وڃي ٿي. فنلينڊ ۾ استادن جي چونڊ، آزادي، تربيت ۽ اعتماد کي تعليمي نظام جي مضبوطيءَ جو بنياد بڻايو ويو آهي. اتي استاد کي بي اختيار ڪرڻ بدران کيس اهڙو اعتماد ڏنو وڃي ٿو، جو هو بنا ڪنهن خوف جي پنهنجي علمي ۽ اخلاقي ذميواري ادا ڪري سگهي.
اسان وٽ به استاد کي روحاني ۽ اخلاقي لحاظ کان انتهائي بلند مقام ڏنو ويو آهي. جيڪڏهن استاد مخلص ۽ اهل هجي ته هو الله جو ولي بڻجي سگهي ٿو،اھا ڳالھ استاد جي ڪردار جي عظمت ڏانهن اشارو ڪري ٿي. پر سوال اهو آهي ته جنهن سماج ۾ استاد جي عظمت جا قصيدا پڙهيا وڃن ٿا، اتي عملي طور سندس عزت ۽ حفاظت لاءِ ڪهڙا انتظام موجود آهن؟
اسان جو الميو اهو آهي ته استاد کان فرض شناسيءَ جي اميد ته ڪئي وڃي ٿي، پر جڏهن سندس فرض شناسيءَ جي قيمت ادا ڪرڻ جو وقت اچي ٿو ته رياست ۽ انتظاميا اڪثر خاموش تماشائي بڻجي وڃي ٿي. استاد کي چيو وڃي ٿو ته حاضريءَ ۾ ڪوتاهي نه ڪري، ٻارن کي پڙهائي، امتحاني ضابطن جي پابندي ڪري، سرڪاري رڪارڊ درست رکي ۽ قانون تي عمل ڪري، پر جڏهن ڪو بااثر شخص انهن ئي ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪرائڻ لاءِ مٿس دٻاءُ وجهي ٿو ته کيس تحفظ ڏيڻ لاءِ سرڪاري مشينري ڪٿي غائب ٿي وڃي ٿي
اها سرڪاري تعليمي رڪارڊ کي پنهنجي مرضيءَ موجب تبديل ڪرائڻ جي ڪوشش آھي ، هڪ سرڪاري ملازم کي غيرقانوني ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪرڻ ۽ سرڪاري اداري جي اختيارن کي چئلينج ڪرڻ جو معاملو بڻجي ٿو. سرٽيفڪيٽ رڳو ڪاغذ جو هڪ ٽڪرو ناهي هوندو. ان جو تعلق ٻار جي تعليمي مستقبل، سرڪاري رڪارڊ، ميرٽ ۽ ادارن جي ساک سان هوندو آهي. جيڪو شخص ڪنهن کي خوش ڪرڻ لاءِ غلط سرٽيفڪيٽ جاري ڪري ٿو، اهو رڳو هڪ ضابطو نٿو ٽوڙي، پر تعليم جي بنيادي مقصد سان به غداري ڪري ٿو.
جيڪڏهن ڪو هيڊ ماستر پنهنجي ضمير، قانون ۽ سرڪاري ذميواريءَ موجب غلط ڪم ڪرڻ کان انڪار ڪري ٿو ته کيس شاباس ملڻ گهرجي، سزا نه. کيس تحفظ ملڻ گهرجي، تشدد نه. سندس حوصلا افزائي ٿيڻ گهرجي . هيڊ ماستر نديم شاهه بخاريءَ جو قصور رڳو ايترو آهي ته هن پنهنجي سرڪاري ذميواريءَ تي ڪنهن بااثر شخص جي ذاتي خواهش کي ترجيح ڏيڻ کان انڪار ڪيو. اهڙي اصول پسنديءَ کي ته رياست کي پنهنجو اعزاز بڻائڻ گهرجي.
هي واقعو ان ڪري به وڌيڪ سنگين آهي، جو حملو ڪنهن ذاتي گهر، دڪان يا اوطاق تي نه، پر هڪ اهڙي سرڪاري تعليمي اداري ۾ ٿيو، جتي 153 ٻار تعليم حاصل ڪري رهيا آهن. سوچڻ جي ڳالهه آهي ته جيڪڏهن اسڪول جي اندر هڪ استاد تي تشدد ٿئي ته ان منظر جا ٻارن جي ذهنن تي ڪهڙا اثر پوندا؟ جيڪي ٻار روزانو پنهنجي استاد کان ڪتابن ۾ قانون جي بالادستي، سچ ڳالهائڻ، پنهنجن حقن جي حفاظت ڪرڻ ۽ غلط ڪم کان پاسو ڪرڻ جا سبق پڙهن ٿا، جڏهن اهي پنهنجي اکين سان ڏسن ٿا ته قانون جي ڳالهه ڪندڙ استاد کي ئي طاقت جي زور تي تذليل جو نشانو بڻايو پيو وڃي ته سندن ذهنن ۾ ڪهڙو تصور جنم وٺندو؟
ڇا اهي ٻار سکندا ته سچ تي قائم رهڻ گهرجي يا اهو ته طاقتور شخص جي سامهون اصولن کي قربان ڪري ڇڏڻ گهرجي؟ ڇا کين يقين ٿيندو ته قانون سڀني لاءِ برابر آهي يا اهي به اهو سمجهڻ لڳندا ته قانون رڳو ڪمزور ماڻهن لاءِ ٺهيل آهي؟ اسڪول جي چوديواريءَ اندر استاد جو غيرمحفوظ هجڻ ٻارن جي نفسياتي تحفظ تي به حملو آهي. استاد کي خوفزده ڪرڻ جو مطلب هڪ اهڙي شخص کي خوفزده ڪرڻ آهي، جنهن جي هٿن ۾ ايندڙ نسل جي ذهني تعمير جي ذميواري آهي.
153 ٻارن جي والدين کي به اهو حق حاصل آهي ته اهي سوال ڪن: اسان پنهنجن ٻارن کي علم حاصل ڪرڻ لاءِ اسڪول موڪليون ٿا يا کين ڪنهن بااثر شخص جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏيون ٿا؟
ماضيءَ جا واقعا، جيڪي اسان کي خبردار ڪن ٿا
ڪرمپور تمهيم جو واقعو ڪو پھريون واقعو ناهي، جنهن مان اهو سمجهيو وڃي ته تعليمي ادارن ۾ استادن ۽ اسڪول انتظاميا کي ڪڏهن اهڙن خطرن کي منهن نه ڏيڻو پيو آهي. پاڪستان جي مختلف علائقن ۾ ماضيءَ دوران اهڙا واقعا رپورٽ ٿيا آهن، جن ۾ بااثر ماڻهن، هٿياربند ماڻهن يا ٻين ڌرين تعليمي ادارن جي تقدس کي پائمال ڪيو.
ڊسمبر 2014ع ۾ پنجاب جي ضلعي قصور جي ڳوٺ لڪڻيڪي جي گورنمينٽ بوائز هاءِ اسڪول ۾ هڪ چونڊيل اسيمبلي ميمبر ۽ سندس ساٿين مبينا طور حدبندي ۽ ڀت جي اڏاوت واري تڪرار تي هيڊ ماستر سعيد احمد کي اسڪول جي حدبندي ۽ چوديواري جي تعمير واري تڪرار تان تشدد جو نشانو بڻايو ويو اسڪول جي زمين مان پنهنجي مائٽ لاءِ رستو گهرڻ واري معاملي تان هڪ اسيمبلي ميمبر ۽ سندس ساٿي هيڊ ماستر جي آفيس ۾ داخل ٿيا ۽ کيس مارڪٽ ڪري ٻاهر گهلي آيا. صورتحال ايتري خراب ٿي وئي جو شاگرد به پنهنجي هيڊ ماستر کي بچائڻ لاءِ اڳتي آيا. هي واقعو ان ڳالهه جو مثال آهي ته جڏهن سياسي اثر رسوخ کي قانون کان مٿانهون سمجهيو وڃي ٿو ته تعليمي ادارا به محفوظ نٿا رهن.
مارچ 2025ع ۾ سنڌ جي ضلعي ڄامشوري جي شهر سيوهڻ ۾ گورنمينٽ بوائز هاءِ اسڪول جي هيڊ ماستر پير محمد رند کي امتحانن جي نگراني دوران هٿياربندن نشانو بڻايو. حملي آورن اسڪول اندر فائرنگ ڪئي، هيڊ ماستر جي آفيس ۽ اسڪول جي احاطي ۾ بيٺل گاڏين کي نقصان پهچايو. سنڌ جي وڏي وزير واقعي جو نوٽيس ورتو، جڏهن ته ايس ايس پي چئن جوابدارن جي گرفتاري ۽ ڪلاشنڪوف هٿ ڪرڻ بابت آگاهه ڪيو. ان کانسواءِ 11 جوابدارن خلاف ڪيس داخل ٿيڻ جي خبر به سامهون آئی 12 هٿياربندن خلاف دهشتگردي ٽوڙ قانون جي قلمن تحت ڪيس داخل ٿيڻ جو ذڪر ڪيو ويو. استادن احتجاج ڪندي تعليمي ادارن جي تحفظ جو مطالبو پڻ ڪيو.
مئي 2023ع ۾ خيبر پختونخوا جي ضلعي ڪرم ۾ زمين جي تڪرار جي پس منظر ۾ اسڪول جي امتحاني عملي کي نشانو بڻايو ويو. فائرنگ جي ٻن الڳ واقعن ۾ ستن استادن سميت اٺ ڄڻا مارجي ويا. تري منگل هاءِ اسڪول جي امتحاني عملي تي حملو ڪري استادن کي قتل ڪيو ويو. هي واقعو پاڪستان جي تعليمي تاريخ جي انتهائي ڏکوئيندڙ واقعن ۾ شمار ٿئي ٿو.
هيومن رائيٽس واچ جي 2017ع واري رپورٽ Dreams Turned into Nightmares ۾ پڻ پاڪستان اندر تعليمي ادارن، استادن ۽ شاگردن تي حملن جا ڪيترائي واقعا دستاويزي صورت ۾ درج ڪيا ويا آهن. رپورٽ ۾ اسڪولن تي حملن، استادن جي قتل، ڌمڪين ۽ تعليمي سرگرمين ۾ رڪاوٽن جا تفصيل موجود آهن. جيتوڻيڪ انهن واقعن جا محرڪ مختلف هئا، پر انهن مان هڪ گڏيل سبق ملي ٿو ته تعليمي ادارن جي تحفظ کي ڪنهن به صورت ۾ نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.
انهن واقعن کي ياد ڪرڻ جو مقصد خوف پکيڙڻ نه، پر حڪمرانن ۽ انتظاميا کي اهو احساس ڏيارڻ آهي ته اسڪولن جو تقدس ۽ استادن جو تحفظ ڪنهن به صورت ۾ نظرانداز نه ٿيڻ گهرجي. متاثر استاد، سندس ساٿي، والدين ۽ سول سوسائٽي اهو ڄاڻڻ جو حق رکن ٿا ته سندن اسڪول جي تحفظ لاءِ ڪهڙا قدم کنيا ويا آهن.
هتي هڪ ٻئي اهم پس منظر کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. مارچ 2026ع ۾ ميرپورخاص تعليمي بورڊ اندر ڪوڙن ميٽرڪ سرٽيفڪيٽن ۽ امتحاني بي ضابطگين بابت سنڌ حڪومت اعليٰ سطحي جاچ ڪميٽي قائم ڪئي ۽ ڪجهه عملدارن جي معطلي جون خبرون پڻ سامهون آيون. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته ڪوڙن تعليمي دستاويزن جو مسئلو رڳو ڪنهن هڪ اسڪول تائين محدود ناهي، پر ان جو تعلق تعليمي نظام جي ساک ۽ اعتبار سان پڻ آهي.
جڏهن حڪومت ڪوڙن سرٽيفڪيٽن خلاف ڪارروائي جو اعلان ڪري ٿي ته پوءِ ڪنهن استاد تي اهڙو سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ لاءِ دٻاءُ وجهڻ ۽ انڪار ڪرڻ تي مٿس تشدد ڪرڻ واري معاملي کي به ساڳي سنجيدگيءَ سان ڏسڻ گهرجي.
هاڻي انتظاميا کي واضح ڪرڻو پوندو ته ڇا ايف آءِ آر داخل ٿي؟ جيڪڏهن نه ٿي ته ڇو؟ ڇا متاثر استاد جو بيان رڪارڊ ڪيو ويو؟ ڇا اسڪول جي ٻين استادن، شاگردن يا واقعي جي اکين ڏٺن شاهدن جا بيان ورتا ويا؟ ڇا اسڪول انتظاميا ۽ تعليم کاتي کان رپورٽ طلب ڪئي وئي؟ ۽ ڇا ڪنهن ذميوار آفيسر واقعي کان پوءِ اسڪول جو دورو ڪيو؟
ڪرمپور تمهيم واري واقعي جو سڀ کان وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳو پاسو اهو آهي ته واقعي کي لڳ ڀڳ هڪ هفتو گذرڻ باوجود اڃا تائين ڪا اهڙي ڪارروائي نظر نٿي اچي، جيڪا متاثر استاد کي انصاف جي اميد ڏياري ۽ ٻين ماڻهن کي قانون هٿ ۾ کڻڻ کان روڪي سگهي.
هتي انتظاميا کان ڪجهه بنيادي سوال پڇڻ ضروري آهن.
ڊپٽي ڪمشنر ڪٿي آهن؟ ضلعي پوليس جي قيادت ڪٿي آهي؟ تعليم کاتي جا ضلعي ۽ تعلقي سطح جا ذميوار آفيسر ڪهڙي ڪم ۾ مصروف آهن؟ ڇا کين اها خبر ناهي ته سندن ئي کاتي جي هڪ سرڪاري اسڪول ۾ هيڊ ماستر کي تشدد جو نشانو بڻايو ويو آهي؟ ڇا کين اها به خبر ناهي ته ان اسڪول ۾ 153 ٻار تعليم حاصل ڪري رهيا آهن، جن جي حفاظت جي ذميواري پڻ حڪومت تي لاڳو ٿئي ٿي؟
جيڪڏهن کين خبر آهي ته پوءِ ڪارروائي ڇو نه ٿي؟ ۽ جيڪڏهن کين خبر ئي ناهي ته پوءِ اهڙي انتظامي نظام جو ڪهڙو فائدو، جيڪو پنهنجي ماتحت ادارن اندر پيش ايندڙ اهڙن سنگين واقعن کان به بي خبر رهي ٿو؟
رياست جي غيرت رڳو تقريرن، پريس ڪانفرنسن، سرڪاري تقريبن ۽ قومي ڏينهن جي بيانن ۾ ظاهر ٿيڻ جو نالو ناهي. رياست جي غيرت ان وقت ظاهر ٿيندي آهي، جڏهن ڪنهن ڪمزور شهري جي حق تي ڌاڙو هنيو وڃي، ڪنهن سرڪاري ملازم کي پنهنجو فرض ادا ڪرڻ جي سزا ڏني وڃي يا ڪنهن تعليمي اداري جو تقدس پائمال ڪيو وڃي ۽ رياست بنا دير پنهنجي قانوني طاقت سان مظلوم جي حق ۾ بيهي رهي.
جيڪڏهن رياست پنهنجي ملازم کي تحفظ نٿي ڏئي سگهي، جيڪڏهن اها پنهنجي اسڪول جي دروازي تي قانون جي عملداري قائم نٿي رکي سگهي، جيڪڏهن پنهنجي اداري جي سربراهه جي تذليل تي به خاموش رهي ٿي ته پوءِ پنهنجي اختيار ۽ وقار جي دعويٰ ڪهڙي بنياد تي ڪري ٿي؟
حڪومت جي خاموشيءَ مان بااثر ماڻهن کي اهو پيغام نه وڃڻ گهرجي ته سندن اثر رسوخ قانون کان وڌيڪ طاقتور آهي. ڇو ته اهڙي خاموشيءَ مان غيرقانوني جرئت جنم وٺندي آهي ۽ آهستي آهستي عام ماڻهوءَ جو قانون تان اعتماد ختم ٿيڻ لڳندو آهي.
جڏهن رياست پنهنجي ذميواريءَ کان منهن موڙي وٺندي آهي ته طاقتور ماڻهن کي پنهنجي مرضيءَ جي رياست قائم ڪرڻ جو موقعو ملي ويندو آهي.
سرڪاري ملازم ذاتي غلام نه، رياست جو نمائندو آهي
اسان جي معاشري ۾ هڪ خطرناڪ سوچ پاڙون پڪڙي رهي آهي، جنهن تحت ڪجهه ماڻهو سرڪاري ملازمن کي عوام جو خادم سمجهڻ بدران پنهنجو ذاتي ملازم تصور ڪن ٿا. کين لڳي ٿو ته ڪنهن به استاد، پٽيوالي، پوليس اهلڪار يا ڪنهن ٻئي سرڪاري ملازم کان پنهنجي مرضيءَ موجب ڪم وٺڻ سندن حق آهي.
جڏهن ته حقيقت ان جي ابتڙ آهي. سرڪاري ملازم جي ذميواري ڪنهن وڏيري، سردار، سياسي اڳواڻ، جاگيردار يا بااثر شخص جي خدمت ڪرڻ ناهي، پر قانون ۽ سرڪاري ضابطن تحت پنهنجا فرض ادا ڪرڻ آهي.
جڏهن ڪو سرڪاري استاد ڪنهن شاگرد جو سرٽيفڪيٽ جاري ڪري ٿو ته اهو پنهنجي ذاتي اختيار سان نه، پر مقرر ڪيل تعليمي ضابطن ۽ سرڪاري رڪارڊ جي بنياد تي جاري ڪري ٿو. هو ڪنهن جي ذاتي خواهش تي ڪنهن کي پاس يا فيل نٿو ڪري سگهي، ڪنهن جي عمر تبديل نٿو ڪري سگهي ۽ نه ئي ڪنهن جي تعليمي قابليت بابت ڪوڙو دستاويز تيار ڪري سگهي ٿو.
جيڪڏهن ڪو ماڻهو کيس اهڙو ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿو ته اها سرڪاري نظام جي خودمختياريءَ ۾ مداخلت آهي. جيڪڏهن انڪار ڪرڻ تي کيس مارڪٽ جو نشانو بڻايو وڃي ٿو ته اهو هڪ سرڪاري ملازم جي قانوني فرض ادا ڪرڻ جي حق تي حملو آهي.
انهيءَ ڪري ڪرمپور تمهيم جو معاملو تعليم کاتي، ضلعي انتظاميا ۽ پوليس لاءِ هڪ امتحان آهي. کين ثابت ڪرڻو پوندو ته سرڪاري اسڪول ڪنهن جي اوطاق ناهي، سرڪاري استاد ڪنهن جو ذاتي ملازم ناهي ۽ سرڪاري رڪارڊ ڪنهن جي مرضيءَ سان تبديل ٿيڻ واري شيءِ ناهي.
ڇا سياست عوام جي خدمت لاءِ آهي يا بااثر ماڻهن جي تحفظ لاءِ؟
هن معاملي ۾ هڪ سوال سياسي قيادت ڏانهن به وڃي ٿو. پيپلز پارٽي سنڌ ۾ اقتدار ۾ آهي ۽ ان جي حڪومت جي ذميواري آهي ته صوبي جي هر شهريءَ کي تحفظ، انصاف ۽ قانون جي برابريءَ جو يقين ڏياري.
____________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
