ھاف فِراءِ، فُل فِراءِ: پاڪستان ۾ قانون ۽ عدالتي نظام جي بالادستيءَ لاءِ ھڪ چئلينج

پنجاب ۾ وڌندڙ پوليس مقابلن ۽ عدالت کان مٿانھن قتلن جي الزامن ۽ انھن واقعن لاءِ ‘هاف فراءِ‘ يا ‘فل فراءِ‘ جهڙن لفظن جو استعمال، قانون جي بالادستي ۽ عدالتي نظام تي وڏا سواليا نشان آھن.

نسيم بخاري

ڇا پنجاب ۾ پوليس مقابلا ۽ انھن ۾ مبينا طور ”ڏوھارين“ جو مارجڻ باقاعده حڪمت عملي تحت ٿي رهيا آهن؟ اھو هڪ اهڙو سوال اھي جنهن جو جواب رڳو پنجاب پوليس کان نه، پر پنجاب حڪومت، عدليا، پارليامينٽ، انساني حقن جي ادارن ۽ سڄي رياستي نظام کان گهرڻ گهرجي. جيڪڏهن اٺن مهينن ۾ 670 پوليس مقابلا ٿين، انهن مقابلن ۾ 924 ماڻهو مارجي وڃن ۽  پوليس طرفان رڳو ٻه اهلڪار مارجي وڃڻ جي رپورٽ سامهون اچي، ته ڇا انھن  انگن اکرن کي رڳو ڏوهارين خلاف ڪامياب آپريشن چئي اڳتي وڌي سگهجي ٿو؟

انهن انگن جي پويان اهڙا سوال به لڪل آهن، جن جا جواب عدالت، آزاد جاچ ۽ سائنسي ثبوتن کانسواءِ ممڪن ئي ناهن. هي سوال ڪنهن سياسي جماعت جي مخالف اڳواڻ جو سوال ناهي. هي سوال ڪنهن عام شهري، سماجي ڪارڪن يا اين جي او جي نمائندي جو به ناهي. اھو سوال هڪ اهڙي پوليس آفيسر جي تحقيقي لکڻي ۾ سامهون اچي ٿو، جيڪو پاڻ پاڪستان پوليس جي اعليٰ ترين عهدن تي رهي چڪو آهي، ڪي پي ڪي جو انسپيڪٽر جنرل پوليس رهيو آهي ۽ وفاقي تحقيقاتي اداري ايف آءِ اي جو ڊائريڪٽر جنرل به رهي چڪو آهي.

ڊاڪٽر ثناءُالله عباسي جو نالو پاڪستان جي پوليس ۽ تحقيقاتي نظام لاءِ اجنبي نالو ناهي.  تنهنڪري جڏهن اهڙو شخص پوليس مقابلن، ماوراءِ عدالت موت، سائنسي تحقيق، آزاد نگراني ۽ ادارتي سڌارن بابت سوال اٿاري ٿو ته انهن سوالن کي رڳو مضمون سمجهي نظرانداز ڪرڻ شايد مسئلي کي وڌيڪ پيچيده ڪرڻ برابر هوندو. ڇا رياست پنهنجي ئي هڪ اڳوڻي اعليٰ پوليس آفيسر جي اٿاريل سوالن کي سنجيدگي سان وٺندي؟

هي انگ اکر پاڻ ۾ ئي هڪ اهڙي ڪهاڻي ٻڌائن ٿا، جنهن کي پڙهڻ لاءِ ڪنهن جذباتي تقرير جي ضرورت ناهي. پاڪستان جي انساني حقن واري ڪميشن HRCP جي فيبروري 2026ع واري فئڪٽ فائنڊنگ رپورٽ موجب 2025ع جي پهرين اٺن مهينن دوران پنجاب ۾ ڪرائم ڪنٽرول ڊپارٽمينٽ يعني CCD سان لاڳاپيل گهٽ ۾ گهٽ 670 پوليس مقابلا رپورٽ ٿيا، جن ۾ 924 شڪي  ماڻهو مارجي ويا، جڏهن ته ساڳئي عرصي دوران رڳو ٻه پوليس اهلڪار مارجي وڃڻ جي رپورٽ سامهون آئي. انساني حقن واري ڪميشن مختلف ضلعن ۾ ساڳين نمونن ۽ مقابلا ٿيندڙ واقعن جي تسلسل کي انتهائي سنجيده سوال طور پيش ڪيو.

منظم ڏوهاري گروهن، منشيات فروشن، ڀتاخورن، اغواڪارن ۽ قاتلن خلاف آپريشن به رياست جي ذميواري آهي. پر ڇا ڪنهن شڪي شخص کي عدالت ۾ پيش ڪرڻ بدران سندس زندگي ختم ڪرڻ جو اختيار پوليس کي به حاصل آهي؟ جيڪڏهن اهو اختيار پوليس کي ڏئي ڇڏجي ته پوءِ عدالتن جي ضرورت ڪھڙي  رهندي؟ جيڪڏهن پوليس پاڻ گرفتاري ڪري، پاڻ جاچ ڪري، پاڻ الزام ثابت ڪري، پاڻ مقابلو ڪري ۽ آخر ۾ پاڻ ئي موت جي سزا به ڏئي ڇڏي، ته پوءِ انصاف جي عدالتي نظام جو ڪهڙو ڪردار باقي رهندو؟

’هاف فراءِ‘۽ ’فل فراءِ‘جهڙا لفظ ان ئي خطرناڪ سوچ جي علامت بڻجي سامهون اچن ٿا. هڪ شڪي کي زخمي ڪري ڇڏڻ ۽ ٻئي کي ماري ڇڏڻ جيڪڏهن پوليس جي اندروني ٻوليءَ ۾ ڪنهن غير رسمي اصطلاح سان بيان ٿيڻ لڳي ته اهو رڳو ٻوليءَ جو مسئلو ناهي؛ اهو ادارتي ذهنيت جو سوال بڻجي وڃي ٿو.

تحقيقي ادب ۾ به پاڪستاني پوليسنگ جي حوالي سان ’Half Fry‘ ۽ ’Full Fry‘ جي اصطلاحن تي بحث ٿيو آهي، جڏهن ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هڪ ڪيس ۾ به انهن اصطلاحن جو عدالتي رڪارڊ ۾ ذڪر موجود آهي.

ڇا ڪنهن به رياستي اداري ۾ اهڙي سوچ کي جاءِ ملڻ گهرجي، جنهن ۾ عدالت جي فيصلي کان اڳ ئي ڪنهن شخص کي زخمي ڪرڻ يا مارڻ کي ’حل‘ سمجهيو وڃي؟ پوليس، عدالت ۽ جلاد هڪ ئي ادارو ڪيئن بڻجي سگهي ٿو؟

ڊاڪٽر ثناءُالله عباسيءَ جي لکڻيءَ جو سڀ کان اهم رخ شايد اهو ئي آهي ته هُو مسئلي کي ڪنهن هڪ پوليس اهلڪار جي مبينا زيادتي تائين محدود نٿو رکي. هُو پوليس جي صوابديد، ڪمزور جاچ، ناقص فارنزڪ نظام، غير مؤثر استغاثه، عدالتي نگراني جي کوٽ ۽ ادارتي استثنيٰ جهڙن عنصرن کي گڏجي ڏسي ٿو.

يعني مسئلو شايد رڳو ’مقابلو‘ ناهي. مسئلو اهو به ٿي سگهي ٿو ته پوليس وٽ ڏوهه ثابت ڪرڻ لاءِ مضبوط سائنسي نظام موجود نه هجي، شاهد عدالت تائين پهچڻ کان ڊڄن، پراسيڪيوشن ڪمزور هجي، ڪيس سالن تائين هلن ۽ پوليس جو هڪ طبقو اهو نتيجو ڪڍي ته عدالت کان تيز ’انصاف‘ جو طريقو مقابلو آهي.

پر اهو حل ناهي. اهو ته قانون جي جاءِ تي طاقت جي حڪمراني آهي. ۽ جيڪڏهن پوليس کي عدالت کان مايوسي آهي ته ان جو حل پوليس کي عدالت بڻائڻ ناهي؛ حل جاچ، پراسيڪيوشن ۽ عدالتي نظام کي مضبوط ڪرڻ آهي.

 ڊاڪٽر ثناءُالله عباسي رڳو پنهنجي راءِ نٿو ڏئي. هُو انساني حقن واري ڪميشن جي رپورٽ جو حوالو ڏئي ٿو. هُو قانوني فريم ورڪ جو ذڪر ڪري ٿو. هُو ٽارچر اينڊ ڪسٽوڊيل ڊيٿ ايڪٽ 2022ع ۽ ضابطه فوجداري جي لاڳاپيل شقن ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿو. هُو يونيورسٽي سطح جي تحقيق جو حوالو ڏئي ٿو. هُو ’هاف فراءِ‘ ۽ ’فل فراءِ‘ کي پوليس ڪلچر جي تناظر ۾ ڏسڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. سڀ کان اهم ڳالهه، هو حل به پيش ڪري ٿو.

آزاد نگراني، آزاد تحقيق، جديد فارنزڪ، ڪيمرا، خودڪار نظام، سائنسي شاهدي ۽ جعلي مقابلو ثابت ٿيڻ جي صورت ۾ قانوني سزا. جيڪڏهن اهڙي تجربيڪار اڳوڻي پوليس آفيسر جي لکڻي ۾ ايترا بنيادي سوال موجود آهن ته ڇا رياست جو فرض نه ٿو بڻجي ته انهن سوالن جا دستاويزي جواب عوام اڳيان آڻي؟

مثال طور: هر مقابلي جي FIR ڪٿي آهي؟ هر مقابلي جي پوسٽ مارٽم رپورٽ ڪٿي آهي؟ هر فوتگي جي ميڊيڪل ليگل رپورٽ ڪٿي آهي؟ فائر ڪيل گولين ۽ هٿيارن جو فارنزڪ رڪارڊ ڪٿي آهي؟ پوليس اهلڪارن جي هٿيارن جو بيلسٽڪ امتحان ڪٿي آهي؟ واقعي واري هنڌ جون تصويرون ۽ وڊيوز ڪٿي آهن؟ موبائل فون لوڪيشن ۽ وائرليس لاگ ڪٿي آهن؟ ڇا هر واقعي ۾ مجسٽريٽ انڪوائري ٿي؟ ڇا ٽارچر اينڊ ڪسٽوڊيل ڊيٿ قانون تحت گهربل طريقيڪار اختيار ڪيو ويو؟ جيڪڏهن ڪيو ويو ته ان جا نتيجا ڪٿي آهن؟ ۽ جيڪڏهن نه ڪيو ويو ته ڇو نه ڪيو ويو؟

اهي سوال پوليس مخالف سوال ناهن. اهي قانون جي بالادستي جا سوال آهن.

پنجاب پوليس ۽ CCD جو موقف رهيو آهي ته ماوراءِ عدالت قتل جا الزام درست نه آهن ۽ CCD منظم ڏوهاري گروهن، منشيات جي نيٽ ورڪن ۽ ڀاڙيتو قاتلن خلاف تيز رفتار ۽ ٽارگيٽڊ آپريشن ڪري رهي آهي.

جيڪڏهن پوليس جو موقف درست آهي ته آزاد جاچ کان ڊڄڻ جي ضرورت ئي ڪهڙي آهي؟

دنيا جا ڪيترائي ملڪ اهو اصول قبول ڪن ٿا ته جڏهن رياستي اهلڪار ڪنهن شخص جي موت جو سبب بڻجن ته تحقيق اهڙي اداري کان ٿيڻ گهرجي، جنهن تي پاڻ واقعي ۾ ملوث اداري جو ڪنٽرول نه هجي. برطانيا جو Hillsborough ڪيس به هڪ اهم مثال آهي. 1989ع جي Hillsborough سانحي ۾ 97 ماڻهو فوت ٿيا. سالن جي جدوجهد کان پوءِ هڪ آزاد پينل قائم ٿيو، نئين inquests ٿي، پوليس جي ڪردار بابت آزاد تحقيقات ٿيون، ۽ بعد ۾ Independent Office for Police Conduct ۽ Operation Resolve ذريعي وسيع تحقيق ڪئي وئي. تحقيق جي نتيجي ۾ ڪجهه ماڻهن خلاف فوجداري ڪارروائيون به ٿيون، جيتوڻيڪ سڀئي الزام سزا تي ختم نه ٿيا.

هي مثال ان ڪري اهم آهي جو آزاد تحقيق جو مقصد اڳواٽ ڪنهن کي ڏوهاري ثابت ڪرڻ نه هو؛ مقصد حقيقت تائين پهچڻ هو. اهو ئي فرق قانوني رياست ۽ ادارتي بچاءَ واري نظام ۾ هوندو آهي. تحقيق جو نتيجو اڳواٽ طئي نه ٿيندو آهي. ثبوت ڳالهائيندا آهن. جيڪو بيگناهه هجي، اهو به تحقيق کان پوءِ بيگناهي سان ٻاهر اچي. ۽ جيڪو ڏوهاري ثابت ٿئي، ان لاءِ قانوني سزا جو دروازو کلي.

عالمي اصول اهو به چوي ٿو ته طاقت جو استعمال قانوني، ضروري ۽ متناسب هئڻ گهرجي ۽ فائر آرم جي استعمال بابت رپورٽنگ ۽ جوابدهي جو نظام موجود هئڻ گهرجي.

ڇا اسان وٽ به هر مقابلي کان پوءِ ساڳيو معيار لاڳو نٿو ٿي سگهي؟ ڇا هر موت هڪ فائل نمبر، پوسٽ مارٽم، فارنزڪ رپورٽ ۽ آزاد تحقيق سان ڳنڍيل نٿو ٿي سگهي؟ ڇا هر مقابلي جي مڪمل وڊيو رڪارڊنگ لازمي نٿي ڪري سگهجي؟ ڇا پوليس گاڏين، ٿاڻن ۽ آپريشنل يونٽن ۾ ڪيمرا لڳائي نٿا سگهجن؟ ڇا پوليس جي هٿيارن جي استعمال جو ڊجيٽل رڪارڊ نٿو رکجي سگهي؟ ڇا هر آپريشن کان پوءِ آزاد forensic audit نٿو ٿي سگهي؟ جيڪڏهن ڪنهن مقابلي ۾ جعلسازي ثابت ٿئي ته ڇا ذميوار اهلڪارن خلاف ساڳي سختي سان ڪارروائي نٿي ٿي سگهي، جنهن سختي سان پوليس عام شهرين ۽ ڏوهارين خلاف قانون لاڳو ڪري ٿي؟ هاڻي عدالتي ڪميشن جو وقت آهي؟

هتي سڀ کان اهم سوال اهو ناهي ته HRCP صحيح آهي يا پوليس. اصل سوال اهو آهي ته ٻنهي موقفن جي وچ ۾ حقيقت ڪير طئي ڪندو؟ ان لاءِ هڪ آزاد، اعليٰ سطحي عدالتي ڪميشن قائم ٿيڻ گهرجي. اهڙي ڪميشن جو ڪم ڪنهن اداري کي بدنام ڪرڻ نه، پر حقيقت معلوم ڪرڻ هجي. ڪميشن کي گهٽ ۾ گهٽ انهن سوالن جي جاچ ڪرڻ گهرجي:

2025ع جي پهرين اٺن مهينن دوران رپورٽ ٿيل سڀ 670 CCD مقابلا.

924 مبينا فوتگين جا نالا، FIRs ۽ مڪمل رڪارڊ.

پوسٽ مارٽم ۽ ميڊيڪل رپورٽون.

فارنزڪ ۽ بيلسٽڪ رپورٽون.

پوليس اهلڪارن جي زخمين ۽ فوتگين جو رڪارڊ.

واقعي واري هنڌ جا نقشا، تصويرون ۽ وڊيوز.

CCTV، body cameras، dash cameras ۽ ڊرون رڪارڊ، جتي موجود هجن.

موبائل فون لوڪيشن، وائرليس لاگ ۽ ٻين ڊجيٽل شاهدين جو تجزيو.

مجسٽريٽ انڪوائريز جو رڪارڊ.

FIA يا ٻين قانوني ادارن طرفان ٿيل تحقيقات.

پراسيڪيوشن جا نتيجا.

عدالتن ۾ داخل ڪيل چالان ۽ ڪيسن جي موجوده حيثيت.

۽ سڀ کان اهم، اهو به ڏٺو وڃي ته ڇا مختلف ضلعن ۾ مقابلا هڪجهڙي نموني سان ڇو ۽ ڪيئن ٿيندا رهيا.

جيڪڏهن جاچ مان معلوم ٿئي ته مقابلا حقيقي هئا ته پوليس جي موقف کي مضبوط قانوني بنياد ملندو.

جيڪڏهن جعلي مقابلا ثابت ٿين ته پوءِ ذميوارن خلاف فوجداري ڪارروائي لازمي ٿيڻ گهرجي.

۽ جيڪڏهن ادارتي سطح تي اهڙو طريقو موجود هجڻ ثابت ٿئي ته پوءِ رڳو چند اهلڪارن کي سزا ڏيڻ ڪافي نه هوندو؛ پاليسي، ڪمانڊ، نگراني ۽ تربيت جي پوري نظام جو احتساب ڪرڻو پوندو.

924 موتن جو سوال رڳو 924 خاندانن جو سوال ناهي.

هي 924 سوال آهن.

924 پوسٽ مارٽم رپورٽون.

924 FIRs.

924 ڪهاڻيون.

924 خاندان.

۽ شايد 924 اهڙا دروازا، جن تي انصاف اڃا دستڪ ڏئي رهيو هجي.

’هاف فراءِ‘ ۽ ’فل فراءِ‘ جيڪڏهن واقعي پوليس ڪلچر جو حصو بڻجي چڪا آهن ته انهن اصطلاحن کي ختم ڪرڻ کان وڌيڪ ضروري ان ذهنيت کي ختم ڪرڻ آهي، جيڪا ڪنهن شڪي انسان کي عدالت تائين پهچائڻ بدران رستي ۾ ئي سزا ڏيڻ کي ڪارڪردگي سمجهي ٿي.

پوليس جو ڪم ڏوهاري کي مارڻ نه، قانون تحت پڪڙڻ آهي. عدالت جو ڪم ڏوهه ثابت ٿيڻ کان پوءِ سزا ڏيڻ آهي. ۽ رياست جو ڪم ٻنهي ادارن کي قانون جي دائري ۾ رکڻ آهي.

جيڪڏهن ڊاڪٽر ثناءُالله عباسي جهڙو اڳوڻو پوليس آفيسر اهڙا سوال اٿاري ٿو، HRCP اهڙي وڏي عدالتي جاچ جو مطالبو ڪري ٿي، يونيورسٽي سطح جي تحقيق پوليس ڪلچر جي ’هاف فراءِ‘ ۽ ’فل فراءِ‘ اصطلاحن کي مطالعي جو موضوع بڻائي ٿي، ۽ ساڳئي وقت پوليس پاڻ انهن الزامن کي رد ڪري پنهنجي آپريشن کي ڏوهارين خلاف قانوني ڪارروائي قرار ڏئي ٿي، ته پوءِ خاموشي ڪنهن به صورت ۾ حل ناهي. هاڻي فيصلو لاشن مان نه، ثبوتن مان ٿيڻ گهرجي. هاڻي مقابلي جي ڪهاڻي پوليس جي پريس رليز مان نه، آزاد فارنزڪ رپورٽ مان لکجڻ گهرجي. هاڻي ڪنهن کي اڳواٽ ڏوهاري ۽ ڪنهن کي اڳواٽ بيگناهه قرار ڏيڻ بدران عدالت، سائنس ۽ قانون کي ڳالهائڻ ڏنو وڃي. ڇو ته آخرڪار سوال پوليس جي فتح يا ڏوهاري جي شڪست جو ناهي.

سوال اهو آهي ته پاڪستان ۾ قانون کٽندو يا قانون کان مٿانهين طاقت؟ ۽ ان سوال جو جواب 924 لاشن کان وڌيڪ، انهن جي باري ۾ ٿيندڙ آزاد، شفاف ۽ غيرجانبدار تحقيق ڏيندي.

___________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي.