عالمي قانون: ڌار صوبو گھرندڙ پناھگيرن لاءِ غداري ۽ دھشتگرديءَ جي قانون ھيٺ سزا

بين الاقوامي قانون تحت، پناهگيرن (Refugees) کي ميزبان ملڪ ۾ الڳ صوبي، علائقي يا خودمختيار خطي جو مطالبو ڪرڻ جو ڪو به قانوني حق حاصل ناهي. ڌار صوبي جي مطالبي ۽ رياست خلاف سازش جي قانوني نتيجن بابت ھڪ اھم مضمون

نصير اعجاز

ڪڏھن جناح پور جي نالي ۾، ڪڏھن مھاجر صوبي جي نالي ۾، تہ ڪڏھن ھڪ نئين انتظامي يونٽ يا ڪنھن ٻئي بھاني سنڌ کي ڀاڱا ڪرڻ جا مطالبا ڪيا وڃن ٿا. اھڙا مطالبا ڪندڙ ٻيو ڪير نہ بلڪ اُھي ماڻھو آھن، جيڪي پان کي مھاجر سڏين ٿا ۽ مھاجر جي نالي ۾ سياست ڪري سنڌ اندر نہ رُڳو نفرت پکيڙيندا رھيا آھن، پر ھنن سنڌ جي سالميت کي بہ نقصان پھچائڻ جي ڪوشش واريون سازشون سٽيون آھن. اھڙن پناھگيرن لاءِ عالمي قانون عداري ۽ دھشتگرديءَ جي قانون ھيٺ سزا تجويز ڪرڻ سان گڏ سندن شھريت رد ڪرڻ جو بہ اختيار ڏئي ٿو. ھيٺ انھيءَ قانون جا تصيل پڙھندڙن لاءِ پيش ڪريان ٿو. ھيءُ مضمون انھيءَ ڪري بہ اھم آھي جو ڏينھن ٻن کان وفاقي وزير داخلا محسن نقويءَ جو بيان بہ گردش م اھي تہ نوان صوبا ٺھڻ گھرجن. انھيءَ مان اندازو ٿئي ٿو تہ ڪراچيءَ ۾ ويٺل سندن پُتلا اصل ۾ اسٽيبلسمينت جي اشاري تي ئي سنڌ کي ورھائڻ جون ڳالھيون ڪري رھيا آھن. بھرحال ڪنھن بہ نموني، اھو عمل ناقابلِ معافي آھي، ۽ عالمي قانون انھيءَ عمل کي سنگين ڏوھ قرار ڏئي ٿو. سنڌ بيشڪ پنھنجي رضا خُوشيءَ سان پاڪستان جو حصو بڻي، پر انھيءَ جي ھڪ خودمختيار حيثيت اھي، جنھن کي نقصان پھچائڻ عالمي قانون جي ڀڃڪري اھي.  

بين الاقوامي قانون تحت، پناهگيرن (Refugees) کي ميزبان ملڪ ۾ الڳ صوبي، علائقي يا خودمختيار خطي جو مطالبو ڪرڻ جو ڪو به قانوني حق حاصل ناهي. بين الاقوامي قانوني ڍانچو پناهگيرن جي انساني حقن جي تحفظ سان گڏ ميزبان ملڪ جي حڪمراني (Sovereignty) ۽ territorial integrity (جاگرافيائي سالميت) جي بنيادي اصول کي سڀ کان مقدم رکي ٿو.

حڪمراني ۽ جاگرافيائي سالميت جو اصول

ان معاملي کي رياست جي حڪمراني State Sovereignty ۽ ميزبان ملڪ جي territorial integrity (جاگرافيائي سالميت) جو بين الاقوامي اصول سڏجي ٿو، جيڪو اقوامِ متحده جي منشور (UN Charter) جي آرٽيڪل 2(4) ۾ واضح طور بيان ٿيل آهي. بين الاقوامي قانون ڪنهن به غيرملڪي آبادي يا پناهگير گروه کي ميزبان ملڪ جي اندروني سياسي يا جاگرافيائي تقسيم جو حق نٿو ڏئي. خودمختيار رياست تي اهو ڪو به قانوني فرض عائد نٿو ٿئي ته اها پنهنجي سرزمين يا پنھنجا انتظامي اختيار ڪنهن ٻاهرين يا مھمان بڻيل پناهگير آباديءَ جي حوالي ڪري.

خود اراديت جو حق (Right to Self-Determination) ۽ پناهگير

جيتوڻيڪ بين الاقوامي قانون خود اراديت جي حق کي تسليم ڪري ٿو جهڙوڪ ICCPR ۽ ICESCR جو گڏيل آرٽيڪل 1، پر ان حق جون قانوني حدون بلڪل واضح ۽ محدود آهن:

اهو حق ڪنهن لاءِ آهي: خود اراديت جو حق تاريخي طور سڃاتل قومي آبادين، نوآبادياتي تحريڪن يا انهيءَ مخصوص سرزمين جي اصلي رهاڪن (Indigenous Peoples) لاءِ مخصوص هوندو آهي.

پناهگير ان دائري مان ڇو ٻاهر آهن: پناهگير بين الاقوامي قانون تحت غيرملڪي شهري (Non-nationals) شمار ٿيندا آهن، جيڪي پنهنجي جنم ۽ اصل ملڪ ۾ ظلم ۽ تشدد کان بچڻ لاءِ عارضي يا مستقل طور تي ميزبان ملڪ ۾ پناهه وٺندا آهن. اهي ميزبان ملڪ جي سرزمين جا بنيادي يا تاريخي رهاڪو ناهن، ان ڪري اهي ان سرزمين تي سياسي حق يا خودمختياريءَ جي دعوا نٿا ڪري سگهن.

بين الاقوامي قانون تحت پناهگيرن جا فرض

پناهگيرن جي قانوني حيثيت بابت 1951 جي گڏيل قومن جي ڪنونشن 1951 Refugee Convention ۾ پناهگيرن جون ميزبان ملڪ بابت ذميواريون تمام واضح لفظن ۾ بيان ٿيل آهن.

آرٽيڪل 2 (عام ذميواريون): “هر پناهگير تي ان ملڪ بابت فرض عائد ٿين ٿا جنهن ۾ هو موجود آهي، خاص طور تي انهيءَ ملڪ جي قانونن، ضابطن ۽ عام امن امان برقرار رکڻ لاءِ کنيل قدمن جي پابندي ڪرڻ سندس بنيادي ذميواري آهي.”

ميزبان ملڪ جي زمين، سياسي خودمختياري يا انتظامي حدن کي ٽوڙڻ يا الڳ صوبي جو مطالبو ڪرڻ ميزبان ملڪ جي آئيني ۽ قانوني نظام جي سخت خلاف ورزي شمار ٿئي ٿو.

پناهگيرن جا قانوني حق

بين الاقوامي قانون تحت پناهگيرن کي بنيادي انساني ۽ شهري تحفظ حاصل هوندو آهي، جهڙوڪ:

زبردستي موٽائي نه موڪلڻ جو حق (Principle of Non-Refoulement)

بنيادي انساني حق (زندگي، عزت ۽ تشدد کان تحفظ.

عدالتن تائين رسائي، بنيادي تعليم ۽ روزگار جا محدود موقعا (ميزبان ملڪ جي قانونن جي مطابق).

بھرحال، سياسي حق، جهڙوڪ ووٽ ڏيڻ، سياسي تنظيمون جوڙي ملڪي حدون تبديل ڪرڻ جون تحريڪون هلائڻ يا زميني قبضي جي دعوا ڪرڻ، صرف ۽ صرف ميزبان ملڪ جي اصل شهريءَ لاءِ مخصوص هوندا آهن.

ميزبان ملڪ کي ٽوڙڻ يا سازش ڪرڻ تي بين الاقوامي قانون تحت سزا

بين الاقوامي قانون سڌوسنئون انفرادي سطح تي بين الاقوامي فوجداري عدالت وانگر ڪم نٿو ڪري، بلڪه اهو بين الاقوامي اصول ۽ فريم ورڪ طئہ ڪري ٿو ۽ سزا يا قانوني ڪارروائيءَ جا سمورا اختيار ميزبان ملڪ جي مقامي قانوني نظام جي حوالي ڪري ٿو.

جيڪڏهن پناهگير ميزبان ملڪ جي جاگرافيائي سالميت خلاف سازش، بغاوت يا ملڪ کي ٽڪرا ڪرڻ جي سرگرمين ۾ ملوث ٿين ٿا، ته انهن خلاف سخت قانوني ڪارروائي ٿئي ٿي:

الف) بين الاقوامي تحفظ جو ختم ٿيڻ (Exclusion & Revocation)

پناهگير جي حيثيت هڪ انساني بنيادن تي ڏنل رعايت آهي. اها رياست خلاف سازش يا سياسي تخريبڪاريءَ لاءِ ڪا ڍال ناهي.

1951ع واري ڪنونشن جو آرٽيڪل F1: انهن ماڻهن کي پناهگير جي تشريح ۽ تحفظ مان يڪسر خارج ڪري ٿو، جيڪي گڏيل قومن جي مقصدن ۽ اصولن جي خلاف ورزيءَ ۾ ملوث هوندا آهن. ميزبان ملڪ جي سلامتي ۽ territorial integrity کي نقصان پهچائڻ اقوامِ متحده جي چارٽر جي بنيادي اصولن جي ڀڃڪڙي آهي.

آرٽيڪل 33(2) تحت تحفظ جو خاتمو: جيڪڏهن ڪو پناهگير ميزبان ملڪ جي قومي سلامتيءَ لاءِ خطرو بڻجي وڃي ٿو، ته کيس زبردستي نه موٽائڻ (Non-Refoulement) جو حق منسوخ ڪيو وڃي ٿو.

ب) ميزبان ملڪ جي مقامي قانونن تحت سخت سزائون

پناهگيرن کي ميزبان ملڪ جي آئين ۽ فوجداري قانونن کان ڪا به ڇُوٽ(Immunity) حاصل ناهي هوندي. ميزبان ملڪ جا قانون انهن خلاف ڏوهاري ڪارروائي ڪري سگھن ٿا:

سنگين غداري (High Treason) ۽ بغاوت: آئين جي ڀڃڪڙي، ملڪ جي سالميت خلاف سازش ۽ ملڪي حدون ٽوڙڻ جي چارجز تحت مقدمو هلائڻ.

دهشتگردي ۽ قومي سلامتيءَ جا قانون: غيرقانوني گڏجاڻيون ۽ اجلاس، باغي گروه جوڙڻ تي دهشتگردي جي قانونن تحت ڪارروائي.

عمر قيد ۽ قيد با مشقت: ڏوهه ثابت ٿيڻ تي قومي سلامتي واري قانونن تحت درگهي عرصي جي قيد يا عذاب واري سزا.

ج) انتظامي ۽ امن امان جا قدمن تحت ڪارروائي

بين الاقوامي قانون ميزبان رياست کي مڪمل اختيار ڏئي ٿو ته اها امن امان برقرار رکڻ لاءِ هيٺيان قدم کڻي:

ملڪ بدر ڪرڻ (Deportation / Expulsion): 1951ع ڪنونشن جو آرٽيڪل 32 ميزبان رياست کي حق ڏئي ٿو ته اها قومي سلامتي ۽ عوامي نظم ۽ ضبط کي خطري ۾ وجھندڙ پناهگيرن کي ملڪ بدر ڪري.

گرفتاري ۽ نظربندي: مقامي قانون لاڳو ڪندڙ ادارا اهڙن ماڻهن کي نظر بند، قيد يا انهن جي حرڪت تي پابنديون مڙهي سگهن ٿا.

نتيجو

بين الاقوامي قانون جي روشنيءَ ۾، ميزبان ملڪ ۾ الڳ صوبي يا خودمختياريءَ جي دعوا ڪرڻ يا ملڪ کي ٽوڙڻ جي سازش ڪرڻ سان پناهگير پنهنجي سڀني بين الاقوامي انساني تحفظن وارا حق وڃائي ويهندا آهن. ميزبان ملڪ وٽ بين الاقوامي قانون تحت اهو مڪمل قانوني حق موجود آهي ته هو پنهنجي جاگرافيائي ۽ آئيني سالميت جو تحفظ ڪري، اهڙن ملوث ماڻهن کي غداري يا دهشتگرديءَ جي ڏوهه ۾ گرفتار ڪري سخت سزائون ڏئي ۽ کين ملڪ بدر ڪري.

(حوالا: گڏيل قومن جي پناھگيرن واري ھاءِ ڪميشن، وِڪيپيڊيا، پرنسٽن يونيورسٽي، مِشيگان يونيورسٽي، سِول ۽ سياسي حقن بابت انٽرنيشنل ڪَوِننٽ، گڏيل قومن جو پناھگيرن بابت 1951 وارو ڪنوينشن)

_______________

نصير اعجاز صحافي آھي ۽ ڪراچيءَ ۾ رھي ٿو