ننڍي کنڊ ۾ رائج انصاف جو سرشتو يوناني ڏندڪٿائي انصاف جي ديويءَ وارن اُصولن ۽ اُھڃاڻن جي بلڪل اُبتڙ رھيو آھي.
ھتي انصاف سدائين وڪامندو رھيو آھي ۽ انھيءَ جا بنياد ڪرپشن جي ڌُٻڻ ۾ تمام اُونھان کُتل آھن.
ننڍي کنڊ جي تاريخ ۾ عدالتي قتلن ۽ ظلمن جو به گھڻو ذڪر ملي ٿو.
نصير اعجاز
چوندا آھن ته انصاف انڌو ٿيندو آھي. انھيءَ جي اُھڃاڻ طور پيش ڪيل ليڊي جسٽس جي مُورتيءَ جون تصويرون فلمن ۽ ڪتابن ۾ سڀني ڏٺيون ھونديون جنھن جي اکين تي پٽي ٻڌل، ھڪ ھٿ ۾ تارازي ۽ ٻئي ۾ تلوار جھليل ۽ کاٻو پير ھڪ نانگ تي رکيل ھوندو اٿس. لنڊن جي اولڊ بيلي گھٽيءَ ۾ ھڪ ٽڪريءَ تي سينٽ پال گرجا جي ويجھو لڳل ان مورتيءَ لاءِ چيو وڃي ٿو ته اِھا يوناني ڏندڪٿا موجب انصاف جي ديوي آھي. مُورتيءَ جي اکين تي ٻڌل پٽِي ان ڳالھه جو اُھڃاڻ آھي ته انصاف ڪرڻ مھل ڪنھن به ڊپ، پاسداري، امير ۽ غريب جي فرق کانسواءِ فيصلا ڏيڻ گھرجن. اھڙي طرح تارازيءَ جو مطلب آھي ته ڪنھن به مقدمي ۾ ٻنھي ڌُرين جون ڳالھيون برابريءَ جي آڌار تي ٻُڌيون وڃن ۽ تلوار ان ڳالھه جو اُھڃاڻ آھي ته ھڪ مُنصف کي مڪمل اختيار آھي ته ھُو ڏوھاريءَ کي سزا ڏئي سگھي ٿو. انصاف جي ديويءَ جي کاٻي پير ھيٺان نانگ ڪرپشن جو اُھڃاڻ آھي، جنھن کي ھُوءَ پنھنجي پير سان چيڀاٽي بِيٺي آھي، جنھن جو مطلب ته منصف ڪنھن به قسم جي بي ايماني ۽ بدعنوانيءَ ۾ نه رُڳو پاڻ مُلوث نه ٿيندو پر ڪرپشن کي ھر لحاظ کان ختم ڪندو.
يوناني ڏندڪٿا ۾ انصاف جي فراھميءَ لاءِ ڏنل اھڙي سوچ ۽ فلسفي تي يورپ ۽ دنيا جي ٻئي ڪنھن خطي ۾ ڪيتري حد تائين عمل ٿئي ٿو، مان انھيءَ تي نه لکندس. منھنجو موضوع ننڍي کنڊ ۾ انصاف جو سرشتو آھي، جيڪو ھڪ تسلسل سان صدين کان ھلندو اڄ اسان تائين ھڪ ورثي جي شڪل ۾ پھتو آھي. ننڍي کنڊ ۾ رائج انصاف جو سرشتو يوناني ڏندڪٿائي انصاف جي ديويءَ وارن اُصولن ۽ اُھڃاڻن جي بلڪل اُبتڙ رھيو آھي. ھتي انصاف سدائين وڪامندو رھيو آھي ۽ انھيءَ جا بنياد ڪرپشن جي ڌُٻڻ ۾ تمام اُونھان کُتل آھن. ننڍي کنڊ جي تاريخ ۾ عدالتي قتلن ۽ ظلمن جو به گھڻو ذڪر ملي ٿو.
ھندستان ۾ خلجي، تغلق ۽ غوري گھراڻن جي راڄ ۾ به انصاف سستو ڪونه ھو پر گھڻو پوئتي به نه وڃجي ۽ صرف مغلن جي زماني کان ئي ڏسجي ته خبر پئجي ويندي ته ننڍي کنڊ ۾ انصاف ڪيئن وڪامندو ھو.
ماڻھن جون مُنڍيون ڪپي مُنارا ٺاھڻ جي شوقين مُغل بادشاھه ظھيرالدين بابر ھندستان ۾ مُغل گھراڻي جي بادشاھت جو بنياد وڌو پر کيس ھندستان تي بادشاھت جو گھڻو وقت ڪونه مليو ڇو ته 21 اپريل 1526 تي پاڻيپٽ جي ميدان ۾ ابراھيم لوڌيءَ کي شڪست ڏيڻ کانپوءِ ھن خطي ۾ ھُو مشڪل سان پنج ورھيه ئي راڄ ڪري سگھيو ۽ پنجين جنوري 1531 تي وفات ڪري ويو. ان ٿورڙي وقت جي حڪمرانيءَ ۾ ھندستان اندر کيس پنھنجو عدالتي نظام رائج ڪرڻ جو موقعو ڪونه مليو ۽ لوڌي گھراڻي جو سرشتو ئي ھلندو رھيو. سندس جانشين پُٽ ھمايون کي به پنھنجو عدالتي نظام آڻڻ جو وقت ڪونه مليو ڇو ته شيرشاھ سُوريءَ جا حملا کيس سُک سان ويھڻ ئي ڪونه ڏيندا ھئا ۽ ھُو ڪڏھن سنڌ ۾ ته ڪڏھن ڪٿي لڪندو نيٺ ورھين کانپوءِ وڃي تخت تي ويٺو. ھندستان جي عدالتي نظام ۾ ڪجھه سُڌارا صرف ان وقت آيا جڏھن ھُمايون جو پُٽ اڪبر تخت تي ويٺو. ھن تيرھن ورھين جي عمر ۾ 1556 عيسوي سن ۾ بادشاھت سنڀالي جنھن ۾ شروعاتي زماني ۾ ته ساڳيو پراڻو سرشتو ھلندو رھيو جنھن ۾ ”شيخ الصدر“ (شيخ معنى عالم ۽ الصدر معنى مُکيه) عدالتي سرشتي جو سربراھه ھوندو ھو پر اڳتي ھلي جڏھن ابوالفضل ۽ ڪي ٻيا لبرل ماڻھو اڪبر جي درٻار ۾ آيا ته ھندستان جي عدالتي سرشتي ۾ سڌارا ڪري اھم تبديليون آنديون ويون. شيخ الصدر کي شريعت جي تشريح ڪرڻ ۽ ان مطابق فتوائون ڏيڻ جو اختيار ھو.
آئينِ اڪبريءَ موجب نئين سرشتي ھيٺ ھر گھٽي ۽ ڳوٺ ۾ ھڪ عملدار ”مير محال“ (مِير معنى سربراھه ۽ محال معنى گھٽي يا ڪو مخصوص علائقو) جي عھدي تي مقرر ھو۽ اھو ئي ڳوٺ جو وڏو به ھوندو ھو جيڪو مقامي تڪرار ٿڏي تي نبيريندو ھو. مير محال جي مٿان وري ڪوٽوال (پوليس عملدار) مقرر ھو جنھن کي پڻ ھُو امن قائم رکڻ ۾ مدد ڪندو ھو. ديواني (سِوِل) مقدما ھلائڻ لاءِ وري قاضي مقرر ھئا جن کي بادشاھه وٽان اختيار مليل ھئا ته مقدما ھلائي فيصلا ڏين، پر سندن فيصلن تي حڪم جاري ڪرڻ جو اختيار وري مفتين کي ھوندو ھو. سندن حڪمن تي عمل ڪرائڻ لاءِ فوجدار ۽ سپاھه سالار مقرر ھوندا ھئا. سمورن ديواني (سِوِل) ۽ فوجداري (ڪرمنل) مقدمن ۾ متاثر ڌُرين کي حق ھو ته بادشاھه کي اپيل ڪن جيڪو روزانو عام درٻار ھڻي پاڻ اپيلون ٻُڌندو ھو. درٻار ۾ سڀني کي کُلي ڳالھائڻ جي اجازت ھئي پر اپيل جي شنوائي مختصر ٿيندي ھئي.
”پر اڪبر بادشاھه جي سڌاريل عدالتي سرشتي ۾ به رُشوت عام جام ھئي“، فِيروز بي ايم ملباري (مالاباري) 1910 ۾ لنڊن ۾ ڇپيل سندس ڪتاب Bombay in the making 1661-1726 ۾ لکي ٿو، جنھن ۾ ھن بمبئيءَ جي تاريخ ۽ انھيءَ جي عدالتي نظام جو تفصيلي جائزو پيش ڪيو آھي. ”عدالتي نظام ۾ شامل ماڻھو ھجن توڙي قانون، ٻئي وڪامندا ھئا ۽ رُشوت جي بازار گرم ھئي. قاضين ۽ مفتين جي بدعنواني ۽ مڪارين کي روڪڻ وارو ڪوبه ڪونه ھو“، ملباري لکي ٿو.
ملباري لکي ٿو ته بنا ثبوتن جي، نبي سڳوري بابت بيحرمتيءَ وارا اکر ڳالھائڻ جا الزام ھڻي ھِندن جون سِسيون ڌڙ کان ڌار ڪرڻ به ھڪ عام رواجي ڳالھه ھئي ۽ انھن مذھبي معاملن ۾ شيخ الصدر کي بادشاھه کان به وڌيڪ اختيار ھوندا ھئا جنھنڪري اڪبر بادشاھه کي اھڙا اختيار پنھنجي ھٿ وس ڪرڻ ۾ گھڻي ڏکيائي ٿي ھئي ۽ ھڪ اھڙو وقت به آيو جو ھن سمورن قاضين ۽ مفتين کي عھدن تان ھٽائي ڇڏيو ھو. شيخ الصدر عبدالنبي، جنھن کي قاضي القضات (چيف جسٽس) به چوندا، ايترو با اختيار ھو جو ھن اڪبر بادشاھه جي روڪڻ باوجود ھڪ برھمڻ ھندوءَ کي مندر جي تعمير ۽ نبي سڳوري لاءِ بيحرمتيءَ وارا لفظ ڳالھائڻ جي الزام ۾ موت جي سزا ڏئي ڇڏي ھئي. اھڙي صورتحال ۾ اڪبر بادشاھه حڪم جاري ڪيا ھئا ته ھندن لاءِ الڳ عدالتون ھجن جن ۾ قاضي به ھندو ھجن پر ايئن ٿي نه سگھيو.
اڪبر ڪانپوءِ سندس پُٽ جھانگير ٽين جنوري 1605 تي تخت تي ويٺو ۽ 1627 تائين ٻاويھه ورھيه بادشاھي ھلايائين پر ھُو لاپرواھ قسم جو ماڻھو ھو ۽ سندس زماني ۾ ساڳيو ئي روايتي عدالتي سرشتو ھلندو رھيو. تاريخ ٻڌائي ٿي ته جھانگير بادشاھه پنھنجي محل ٻاھران ”انصاف جو گھنڊ“ لڳائي ڇڏيو ھو ته جيئن ڪير به اھو گھنڊ وڄائي بادشاھه کان انصاف وٺي سگھي پر اھو سڀ ڏيکاءُ ھو ڇو ته جھانگير جي زماني ۾ به صرف انھن کي ”انصاف“ مليو جيڪي امير ۽ وڏي پھچ وارا ھئا.
پنھنجي پيءُ جھانگير خلاف اقتدار خاطر فوجڪشي ڪندڙ شاھجھان ھونئن ته تاج محل توڙي ٻين تاريخي عمارتن جي اڏاوتن جي ڪري مشھور آھي پر 1627 کان 1658 عيسوي سن تائين سندس بادشاھت جي تاريخ رت سان رنڱيل آھي ڇو ته ھن پنھنجي مِٽن مائٽن توڙي ھر انھيءَ ماڻھوءَ کي قتل ڪرائي ڇڏيو جن مان کيس سندس اقتدار کي خطرو ھو. قدرت جو قانون ڏسو ته سيپٽمبر 1657 ۾ ھُو بيمار ٿيو ته بادشاھت لاءَ سندس ئي اولاد منجھه ويڙھه شروع ٿي وئي ۽ کيس سندس ئي ھڪ پُٽ اورنگزيب آگري واري قلعي ۾ بيماريءَ جي حالت ۾ نظربند ڪري ڇڏيو ۽ پاڻ 31 جولاءِ 1658 تي تخت نشين ٿي ويو. شاھجھان نظربنديءَ دوران ئي 1666 ۾ فوت ٿي ويو ھو. اورنگزيب اقتدار خاطر انتھاپسند مذھبي حڪمران طور اُڀريو، جنھن جو اندازو رُڳو ھڪ ئي واقعي مان ڪري سگھجي ٿو ته اقتدار جي دعوى ڪندڙ پنھنجي ئي ڀاءُ داراشڪوھه کي اسلام کان منڪر ھجڻ جو الزام ھڻي عدالت ھٿان موت جي سزا ڏياري ڇڏي پر ھن اھو ڪم اھڙي نموني ڪيو ڄڻ عدالتون بااختيار ۽ آزاد ھيون ۽ عدالتي فيصلي ۾ سندس ڪوبه عمل دخل ڪونه ھو. تاريخ نويس فيروز ملباريءَ موجب اورنگزيب جي راڄ ۾ رُڳو شرعي عدالتون قائم ھونديون ھيون.
مُغل گھراڻي جي ڇھن ئي مشھور بادشاھن جي زماني جي عدالتي نظام ۾ ڪم ڪندڙ قاضين لاءِ تاريخ ۾ ڪا سُٺي راءِ نٿي ملي. ”ڪجھه تاريخ نويس لکن ٿا ته مُغل قاضي انتھا درجي جا بدعنوان ھئا“، انٽرنيشنل اسلامڪ يونيورسٽيءَ جي اسڪالر ائسوسيئيٽ پروفيسر، شريعت فيڪلٽيءَ جي سربراھه ڊاڪٽر محمد منير پنھنجي ريسرچ پيپر ۾ 1966 ۾ مسٽر جَين جي ڇپيل ھڪ ڪتاب ۽ 1972 ۾ جادوناٿ جي ڇپيل ڪتاب جا حوالا ڏيندي لکيو آھي.
”مسلمانن جي راڄ ۾ حڪمرانن کان وڌيڪ قاضين جو اختيار ھلندو ھو ۽ انصاف جي فراھميءَ ۾ شفافيت جو پري پري تائين ڪو نالو نشان ڪونه ھوندو ھو“، فيروز ملباري لکي ٿو. سندس چوڻ موجب قاضين جي ڪرپشن جا گھڻا ئي مثال آھن. ھُو ھڪ انگريز عملدار ڪئپٽن اليگزينڊر ھئملٽن جو حوالو ڏئي ٿو جنھن پنھنجي ڪتاب A New Account of the East Indies ۾ لکيو ھو ته ”قانون مسلمان قاضين جي ھٿن ۾ ھوندو آھي ۽ ھُو صرف انھيءَ کي انصاف ڏيندا ھئا جيڪو کين وڌ ۾ وڌ پئسا ڏئي. ھتي انصاف پئسن عيوض وڪامي ٿو“
مُغل بادشاھت ڪمزور ٿيڻ لڳي ته ھندستان ۾ پورچوگيزن پير کوڙيا. سن 1498 ۾ 20 مئي تي واسڪوڊي گاما ڪلڪتي ۽ مالابار جي ساحل تي اچي لٿو ۽ ايئن ھندستان ۾ پورچوگيزن جي آمد شروع ٿي وئي ۽ ڪجھه ورھين جي ويڙھه کانپوءِ پورچوگيز ايترا طاقتور ٿي ويا جو ھنن ممبئي ۽ گوئا سميت ڪافي علائقا فتح ڪري 25 مارچ 1505 تي پنھنجو وائسراءِ مقرر ڪري ڇڏيو. پورچوگيزن جي زماني ۾ به عدالتي نظام ڪو چڱو ڪونه ھو. فيروز ملباري پورچوگيز دور جو ھڪ مثال به ڏئي ٿو جنھن موجب ممبئيءَ واري علائقي ۾ھڪ پادريءَ جو پُٽ خُون جي ڪيس ۾ مُلوث ھو پر مئجسٽريٽ ان جي خلاف ڪوبه قدم ڪونه کنيو ۽ خوني آزاد گھمندو رھيو.
پورچوگيزن پنھنجن علائقن ۾ ھاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ به قائم ڪئي ھئي پر انھن جو حال خراب ھو ۽ خود پورچوگيز باشندا پورچوگال جي بادشاھه کي لکت ۾ ججن خلاف شڪايتون موڪليندا رھيا. سن 1547 ۾ ھڪ شخص پورچوگال جي بادشاھه کي لکيو ته سندس قائم ڪيل سپريم ڪورٽ قانوني معاملا اُڪلائي ئي نٿي. ھڪ ٻئي شخص جوئا ڊي ڪاسترو بادشاھ کي ھن ريت شڪايت ڪئي:”انڊيا جي سپريم ڪورٽ انتھائي غيرضروري آھي جيڪا نه رُڳو ھن ملڪ پر توھان جي مفادن لاءِ به ھاڃيڪار ثابت ٿيندي. پورچوگال مان جن قانوني ماڻھن کي ھتي جسٽس مقرر ڪري موڪليو وڃي ٿو، اھي ڄڻ ته بُک تي آيل ھوندا آھن جن جي دولت گڏ ڪرڻ جي لالچ ۽ خواھش آڏو ٻيو ڪو به مقصد اھميت نٿو رکي.“ انھيءَ دور ۾ وڪيل ۽ دلال به جام ھئا جيڪي پنھنجي پئسي جي لالچ جي ڪري بدنام ھئا ۽ عام ماڻھو انھن کان بيزار ھئا. پورچوگيز جج پنھنجي ئي بادشاھه جي حڪمن کي نظرانداز ڪري ڇڏيندا ھئا. ھندستان ۾ پورچوگيزن جي تاريخ انساني رت سان رنڱيل آھي جتي آفيسر بنا ڪنھن ڏوھه جي بيگناھه ماڻھن کي گوليون ھڻي ماري ڇڏيندا ھئا ۽ عدالتون انھن جو ڪوبه نوٽيس نه وٺنديون ھيون.
تاريخ نويس لکن ٿا ته مُغلن جي بادشاھت ۾ قاضي ڪنھن به مقدمي ۾ ڪنھن ڌُر تي ڏنڊ مقرر ڪندا ھئا ته انھيءَ رقم جو گھٽ ۾ گھٽ پنجويھه سيڪڙو ڪميشن طور پاڻ کڻندا ھئا جڏھن ته فيصلو به انھيءَ جي حق ۾ ڏنو ويندو ھو جيڪو وڌيڪ رُشوت ڏيندو ھو. عدالتي معاملن ۾ ڪميشنون وٺڻ جو سلسلو انگريزن جي زماني ۾ به جاري رھيو، جنھن جا مثال 1726 ۾ ممبئيءَ ۾ قائم ڪيل ميئر جي عدالت جي رڪارڊ مان به ملن ٿا.
انگريزن کي مقامي ۽ مسلمانن جون عدالتون سخت ناپسند ھيون. فيروز ملباري لکي ٿو ته انگريز اڪثر مقامي عدالتن جي فيصلن کي رد ڪري پنھنجي مرضيءَ سان ھلندا ھئا يا وري قاضين کي رُشوتون ڏئي ماٺ ڪرائي ڇڏيندا ھئا. ھڪ ڀيري جڏھن مدراس ۽ ڪلڪتي ۾ سترھين صديءَ جي پڇاڙيءَ ڌاري ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ قلعبندي ڪرڻ گھري ته مقامي ماڻھن اعتراض اُٿاريا. معاملو وقت جي نواب تائين پھتو ته ھن قاضي موڪلي مقامي ماڻھن کي انصاف ڏيڻ چاھيو ته انگريز آفيسرن کيس رُشوت ڏئي ماٺ ڪرائي ڇڏيو.
انگريزن جي پنھنجي حالت اھا ھئي، پر ھنن مُغل بادشاھت دوران عدالتي بدعنوانين تي کُلي لکيو آھي. اليگزينڊر ھئملٽن لکي ٿو ته جڏھن انگريزن سترھين صديءَ جي شروع ۾ سُورت ۾ قدم رکيا ته مُغل شھنشاھت اڃان طاقتور ھئي پر حڪومتي وھنوار سُٺو نه ھيو ۽ حڪومتي عملدار قاضين کي رُشوتون ڏئي پنھنجي من ماني ڪندا رھندا ھئا. ”بادشاھه ھجي يا شھزادا، قانون سندن کيسن ۾ ھوندو ھو. اھي پنھنجي حڪمن توڙي رُشوتن سان قاضين کي ماٺ ڪرائي ڇڏيندا ھئا.“
انگريزن پنھنجي پھرين واپاري ڪوٺي سُورت ۾ جڏھن قائم ڪئي ھئي ته تن ڏينھن ۾ ھڪ ظالم شخص محمود بيگڙا حڪمران ھو جيڪو ھر وقت سوپاريون چٻاڙيندو رھندو ھو. ھئملٽن لکي ٿو ته محمود بيگڙا ايترو ظالم ھو جو ڪنھن مقدمي ۾ ڪنھن کي موت جي سزا ڏيڻي ھوندي ھئس ته وات سان سوپارين واري ٿُڪ ان شخص جي مُنھن تي اُڇلائيندو ھو ۽ ٿُڪ سُڪڻ کان اڳ ان کي قتل ڪيو ويندو ھو.
فيروز ملباريءَ ھڪ ٻئي انگريز آفيسر اينڊرسن جو بيان ڪيل واقعو به لکيو آھي جنھن موجب سُورت جي مُغل گورنر ڪجھه ناچڻين جي ٽوليءَ کي پنھنجي عياشيءَ لاءِ گھرايو پر ھنن گذريل ڪنھن دعوت ۾ گھٽ معاوضو ملڻ جي ڪري اچڻ کان انڪار ڪيو، جنھن تي گورنر انگريز واپارين جي روبرو ناچڻين کي زوريءَ کنڀي کڻائي پَٽ تي گھلائي مُنڍيون ڌڙ کان ڌار ڪرائي ڇڏيون.
مٿي عدالتي بدعنوانين، عدالتي قتلن ۽ ظلمن جون مختصر جھلڪيون بيان ڪيون ويون آھن. اھڙي قسم جا واقعا اڄ به ٿي رھيا آھن. عوام کي انصاف ڏيڻ بدران اڄ جا قاضي انصاف وڪرو ڪري رھيا آھن يا مالي فائدن ۽ عياشين خاطر وقت جي حڪمرانن جي مفادن کي پورو ڪرڻ لاءِ پاڻ وڪرو ٿي رھيا آھن. اڄ جي قاضي القضات ته عدالتي اصولن کي پائمال ڪري سياسي بيان بازي به شروع ڪري ڇڏي آھي. ڪاش اھي آمريڪي رياست اُتاھ جي سپريم ڪورٽ جي ائسوسيئيٽ ڄيف جسٽس ٿامس ريڪس لِيءَ جي ھن قول تي عمل ڪن ”سپريم ڪورٽ جي جسٽس کي سمجھڻ گھرجي ته اھي سياستدان ناھن. انھن کي سمجھڻ گھرجي ته عدليه حڪومت جي ھڪ ماتحت شاخ آھي ۽ سندن فيصلن کي حڪومتي پاليسيءَ جو رنگ نه ڏيڻ گھرجي.“
(ڏھاڪو ورھيہ اڳ افيئر مئگزين جي ھڪ شماري ۾ ڇپيل)
__________________
