ڊجيٽل دنيا ۾ ڏوهه ڪرڻ لاءِ جسماني طور ڪنهن ملڪ ۾ داخل ٿيڻ ضروري ناهي؛ پر انصاف لاءِ ثبوت، قانوني سهڪار ۽ ادارن جي جوابدهي اڃا به ضروري آهن. پاڪستان لاءِ اصل امتحان اهو آهي ته هو ٽيڪنالاجيءَ جي رفتار سان گڏ پنهنجي قانوني ۽ سماجي ذميوارين کي به اڳتي وڌائي، جيئن انٽرنيٽ ترقيءَ جو ذريعو بڻجي، ڏوهه ۽ تباهيءَ جو نه.
نسيم بخاري
دنيا بدلجي رهي آهي، ڏوهن جا طريقا بدلجي رهيا آهن ۽ ڏوهارين جي پهچ به هاڻي سرحدن جي پابند نه رهي آهي. جيڪو ڪم اڳ ڪرڻ لاءِ وڏي آفيس، ڪيترن ماڻهن، جعلي دستاويزن ۽ مختلف شهرن ۾ رابطن جي ضرورت پوندي هئي، سو هاڻي هڪ ويب سائيٽ، ڪمپيوٽر، موبائل فون ۽ انٽرنيٽ جي مدد سان دنيا جي ڪنهن به ڪنڊ ۾ ويهي ڪري سگهجي ٿو. پر ڊجيٽل دنيا جي هن سهولت سان گڏ هڪ خطرناڪ حقيقت به اڀري رهي آهي: ٽيڪنالاجي انسان جي خدمت لاءِ ٺاهيل آهي، پر ان جو غلط استعمال ماڻهن کي مالي نقصان پهچائڻ، جعلي شيون وڪڻڻ ۽ انساني زندگين کي خطري ۾ وجهڻ لاءِ به ٿي رهيو آهي.
21 آڪٽوبر 2026ع تي سامهون آيل خبرن موجب، پاڪستان جي نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي (اين سي سي آءِ اي) لاهور مان خانيوال سان تعلق رکندڙ 33 ورهين جي فهيم اڪرم کي گرفتار ڪيو آهي. آمريڪي اختيارين جو الزام آهي ته هن انٽرنيٽ تي جعلي آمريڪي پوسٽيج ليبل وڪرو ڪري آمريڪي پوسٽل سروس کي 126 ملين ڊالر کان وڌيڪ نقصان پهچايو. ٻئي طرف، بهاولپور ۾ 17 ورهين جي هڪ نوجوان جو ڪيس پڻ بحث هيٺ رهيو، جنهن بابت الزام آهي ته هن پنهنجي پيءُ کي زهر ڏئي مارڻ جي منصوبي لاءِ مصنوعي ڏاهپ (اي آءِ) کان معلومات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.
اهي ٻئي واقعا نوعيت ۾ مختلف آهن، پر هڪ گڏيل سوال اٿارين ٿا: ڇا پاڪستان جو سائبر نظام ڊجيٽل ڏوهن جي وڌندڙ پيچيدگين کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار آهي، ۽ ڇا اسان جو سماج ٽيڪنالاجيءَ کي ذميواريءَ سان استعمال ڪرڻ جي اهميت سمجهي رهيو آهي؟
فهيم اڪرم جي گرفتاري: 35 ارب رپين جي مبينا فراڊ جي ڪهاڻي
آمريڪي انصاف کاتي جي 28 سيپٽمبر 2026ع واري بيان ۽ ڊان جي 20 ۽ 21 آڪٽوبر وارين رپورٽن موجب، فهيم اڪرم تي الزام آهي ته هن LabelsBank.com نالي ويب سائيٽ هلائي، جنهن ذريعي جعلي آمريڪي پوسٽيج ليبل وڪرو ڪيا ويا. ويب سائيٽ آگسٽ 2023ع کان سيپٽمبر 2026ع تائين سرگرم رهڻ جو الزام آهي.
آمريڪي اختيارين موجب، 5,200 کان وڌيڪ ماڻهن هن ويب سائيٽ تان 51 لک کان وڌيڪ جعلي شپنگ ليبل خريد ڪيا. هر ليبل جي قيمت عام طور تي ٻه آمريڪي ڊالر رکي وئي هئي، جڏهن ته جائز آمريڪي پوسٽل سروس جون قيمتون پارسل جي وزن، ماپ ۽ منزل مطابق مختلف ٿينديون آهن.
مبينا طور تي مقرر ۽ گهٽ قيمت تي جعلي ليبل وڪڻڻ سبب گراهڪ جائز پوسٽل چارجز کان گهٽ رقم ادا ڪري پارسل موڪلي سگهندا هئا. آمريڪي پراسيڪيوٽرن جو چوڻ آهي ته ان عمل سان آمريڪي پوسٽل سروس کي 126 ملين ڊالر کان وڌيڪ نقصان ٿيو. پاڪستاني جاچ ڪندڙن ويب سائيٽ جي مبينا ڪاروبار سان لاڳاپيل ٽرانزيڪشنن جي مجموعي ماليت لڳ ڀڳ 35 ارب رپيا ڄاڻائي آهي.
هتي هڪ اهم مالي فرق سمجهڻ ضروري آهي: 126 ملين ڊالر آمريڪي پوسٽل سروس کي پهتل مبينا نقصان جو انگ آهي، جڏهن ته 35 ارب رپيا پاڪستاني جاچ ۾ ڄاڻايل ٽرانزيڪشنن جي لڳ ڀڳ مجموعي ماليت آهي. اهي ٻه الڳ مالي ماپون آهن؛ انهن کي هڪ ئي رقم يا ويب سائيٽ جي ثابت ٿيل خالص آمدني سمجهڻ درست نه ٿيندو.
ويب سائيٽ کي آمريڪي پوسٽل سروس جون شيون ۽ خدمتون وڪڻڻ جي اجازت نه هئي. آمريڪي اختيارين موجب، ويب سائيٽ بند ڪرائي وئي آھي ۽ ان جو ڊومين به عدالتي حڪم تحت ضبط ڪيو ويو آھي .
فهيم اڪرم جي گرفتاريءَ کان پوءِ جاچ جو هڪ اهم رخ مالي رڪارڊ ۽ رقم جي وهڪري جو پتو لڳائڻ آهي. اين سي سي آءِ اي جي لاهور زون جي ايڊيشنل ڊائريڪٽر عاطف امير جي ميڊيا کي ڏنل ڄاڻ موجب، مبينا ڪاروبار سان لاڳاپيل 16 بئنڪ اڪائونٽن جي نشاندهي ڪئي وئي آهي.
رپورٽن موجب، انهن مان ست اڪائونٽ فهيم اڪرم جا، پنج سندس ڀاءُ جا، ٻه سندس گهرواري جا، جڏهن ته هڪ هڪ اڪائونٽ سندس ڀيڻ ۽ ماسي سان منسوب ڪيو ويو آهي.
پر هتي قانوني احتياط ضروري آهي. ڪنهن اڪائونٽ جو ڪنهن شخص جي نالي تي هجڻ يا ان مان ڪا ٽرانزيڪشن ٿيڻ، پاڻمرادو اهو ثابت نٿو ڪري ته ان شخص کي مبينا فراڊ جي ڄاڻ هئي يا هن ڄاڻي واڻي ان ۾ حصو ورتو. جاچ ڪندڙ ادارن کي هر فرد جي ڪردار، رقم جي اصل ماخذ، ٽرانزيڪشنن جي نوعيت ۽ ڏوهاري ارادي بابت الڳ ثبوت گڏ ڪرڻا پوندا.
رپورٽن موجب، جاچ لاءِ پنجاب، اسلام آباد ۽ سنڌ ۾ اٺ خاص ٽيمون قائم ڪيون ويون. انهن 35 هنڌن تي ڇاپا هنيا ۽ 47 ماڻهن کان پڇا ڳاڇا ڪئي. جاچ دوران 122 ڪال ڊيٽا رڪارڊن، 50 موبائل فونن جي آءِ ايم اي آءِ ٽريڪنگ رپورٽن ۽ 120 ڪئميرائن جي آڊيو ۽ وڊيو رڪارڊنگ جو تجزيو پڻ ڪيو ويو. جوابدار جو پتو لڳائڻ لاءِ ڏهن ڏينهن تائين خاص آپريشن جاري رکڻ جو ذڪر به سامهون آيو آهي.
ان کان سواءِ، پاڪستان ۾ ڪيس نمبر 246/2026 داخل ٿيڻ جي رپورٽ پڻ سامهون آئي آهي. جاچ ڪندڙ مبينا ويب سائيٽ جي آپريشن، ادائيگين جي وصولي، رقم جي منتقلي ۽ ٻين ممڪن ساٿين جي ڪردار جي ڇنڊڇاڻ ڪري رهيا آهن.
هي معاملو رڳو هڪ شخص جي گرفتاري تائين محدود نه آهي. اصل سوال اهو آهي ته عالمي سطح تي هلندڙ ڪنهن مبينا غيرقانوني آن لائين ڪاروبار ۾ رقم ڪهڙن ذريعن سان وصول ڪئي وئي، ڪهڙن اڪائونٽن مان گذري ۽ ان مان اصل فائدو ڪنهن حاصل ڪيو.
هن ڪيس جو هڪ اهم قانوني پهلو آمريڪي فردِ جرم ۾ شامل 9 الزام آهن. آمريڪي انصاف کاتي جي 28 سيپٽمبر 2026ع واري بيان موجب، فهيم اڪرم تي هڪ الزام آمريڪي حڪومت سان فراڊ ڪرڻ ۽ جعلي پوسٽيج اسٽيمپ ٺاهڻ ۽ وڪڻڻ جي سازش بابت آهي، پنج الزام جعلي پوسٽيج ليبل ٺاهڻ ۽ وڪڻڻ بابت آهن، جڏهن ته چار الزام اليڪٽرانڪ رابطن ذريعي فراڊ جا آهن.
آمريڪي قانون موجب، سازش ۽ جعلي پوسٽيج ليبلن سان لاڳاپيل الزامن تي وڌ ۾ وڌ پنج سال قيد جي سزا ٿي سگهي ٿي، جڏهن ته اليڪٽرانڪ رابطن ذريعي فراڊ جي هر الزام تي وڌ ۾ وڌ ويهه سال قيد جي سزا جو امڪان آهي. اهي قانون ۾ مقرر وڌ ۾ وڌ حدون آهن. اصل سزا جو دارومدار الزامن جي ثبوتن، عدالتي فيصلي ۽ لاڳو قانوني اصولن تي هوندو.
آمريڪي انصاف کاتي پاڻ به واضح ڪيو آهي ته فردِ جرم الزام آهي، ڏوهه ثابت ٿيڻ جو آخري فيصلو نه. فهيم اڪرم کي عدالت ۾ ڏوهه ثابت ٿيڻ تائين قانوني طور بيگناهه سمجهيو وڃي ٿو.
هن ڪيس ۾ هڪ ٻيو اهم سوال اهو آهي ته آمريڪي عدالت ۾ فردِ جرم داخل ٿيڻ ۽ پاڪستان ۾ گرفتاريءَ کان پوءِ اڳتي ڪهڙو قانوني رستو اختيار ڪيو ويندو.
21 آڪٽوبر 2026ع تائين شايع ٿيل ڊان ۽ ايسوسيئيٽيڊ پريس جي رپورٽن موجب، اهو واضح نه هو ته فهيم اڪرم کي آمريڪا حوالي ڪيو ويندو يا سندس خلاف پاڪستان ۾ عدالتي ڪارروائي هلندي.
آمريڪا حوالي ڪرڻ لاءِ لاڳاپيل قانوني ۽ سفارتي طريقا، پاڪستاني قانون، مجاز اختيارين جا فيصلا ۽ عدالتن جو ڪردار اهم هوندا. آمريڪا ۾ فردِ جرم داخل ٿيڻ پاڻمرادو پاڪستان مان حوالگيءَ جو حڪم نه آهي. ساڳئي وقت، پاڪستان ۾ ڪيس داخل ٿيڻ جو مطلب به اهو ناهي ته آمريڪي اختيارين جي درخواست تي ڪو قانوني عمل ٿي ئي نٿو سگهي.
تنهنڪري هن مرحلي تي اهو چوڻ مناسب ناهي ته فهيم اڪرم کي ضرور آمريڪا منتقل ڪيو ويندو يا سندس ڪيس لازمي طور رڳو پاڪستان ۾ هلندو. اهو معاملو لاڳاپيل ادارن جي قانوني ڪارروائي ۽ ايندڙ عدالتي فيصلن سان واضح ٿيندو.
بهاولپور جو 17 ورهين جو نوجوان: اي آءِ کان زهر بابت معلومات وٺڻ جو الزام
هاڻي اچون ٿا ان واقعي ڏانهن، جنهن ۾ بهاولپور جي 17 ورهين جي نوجوان تي پنهنجي پيءُ کي زهر ڏئي مارڻ جي منصوبابنديءَ جو الزام لڳايو ويو.
بي بي سي اردو ۽ ڊان جي سيپٽمبر ۽ آڪٽوبر 2026ع وارين رپورٽن موجب، آمريڪي جاچ اداري ايف بي آءِ کان مليل معلومات پاڪستاني اختيارين تائين پهتي، جنهن کان پوءِ اين سي سي آءِ اي نوجوان خلاف ڪارروائي ڪئي. رپورٽن موجب، کيس 23 سيپٽمبر تي گرفتار ڪيو ويو.
ڪيس بابت رپورٽن ۾ چيو ويو ته نوجوان آمريڪي ڏوهن واري ڊرامي Breaking Bad کان متاثر ٿي ڪيميا ۾ دلچسپي وٺڻ لڳو ۽ مبينا طور گهر ۾ هڪ ننڍڙي ليبارٽري پڻ قائم ڪئي. جاچ ڪندڙن موجب، گهر مان ڪجهه ڪيميائي مادا ۽ موبائل فون هٿ ڪيا ويا. ڪيس بابت خبرن ۾ اڳ ۾ پنهنجي پيءُ کي نقصان پهچائڻ جي مبينا ڪوشش جو ذڪر پڻ ڪيو ويو.
رپورٽن موجب، ايف آءِ آر ۾ اي آءِ پليٽ فارم Claude سان ٿيل مبينا گفتگوءَ جو حوالو موجود هو. الزام اهو هو ته نوجوان زهر جي اثرن، اثر ظاهر ٿيڻ ۾ لڳندڙ وقت ۽ پيءُ کي نقصان پهچائڻ جي امڪانن بابت معلومات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. اهڙن سوالن جا خطرناڪ تفصيل ورجائڻ بدران، اصل ڌيان ان ڳالهه تي ڏيڻ گهرجي ته ڊجيٽل گفتگو جيڪڏهن ڪنهن حقيقي شخص کي نقصان پهچائڻ جي ارادي سان لاڳاپيل هجي ته اها جاچ جو اهم حصو بڻجي سگهي ٿي.
پر رڳو سوال پڇڻ يا ڪنهن موضوع بابت معلومات ڳولڻ مان پاڻمرادو قتل جي ڪوشش ثابت نٿي ٿئي. ارادي، تياري، عملي قدم ۽ ٻين ثبوتن جو جائزو عدالت ۽ جاچ ڪندڙ ادارا ئي وٺي سگهن ٿا.
ڊان جي 30 سيپٽمبر ۽ پهرين آڪٽوبر 2026ع وارين رپورٽن موجب، نوجوان کي ٽن ڏينهن جي جسماني رمانڊ کان پوءِ عدالت ۾ پيش ڪيو ويو ۽ جوڊيشل رمانڊ تي جيل موڪلڻ جو حڪم ڏنو ويو. رپورٽن ۾ سندس پيءُ جي عدالت ۾ ڏنل بيان جو ذڪر به موجود آهي.
هن ڪيس ۾ نوجوان جي عمر کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. نابالغ يا نوجوان جوابدارن جي معاملن ۾ قانوني عمل سان گڏ ذهني صحت، خانداني تڪرارن، تربيت ۽ بحاليءَ جي امڪانن کي به سنجيدگيءَ سان ڏسڻ گهرجي. پيءُ ۽ پٽ جي وچ ۾ تڪرار جا اصل سبب ڪهڙا هئا، نوجوان جو ارادو ڪيترو واضح هو ۽ ڪهڙا ثبوت الزام جي تصديق ڪن ٿا، اهي سوال جاچ ۽ عدالتي عمل سان لاڳاپيل آهن.
ڇا اي آءِ پاڻ ڏوهاري آهي؟
مصنوعي ڏاهپ هڪ اوزار آهي. ان سان ترجمو ڪري سگهجي ٿو، علم حاصل ڪري سگهجي ٿو، تحقيق ۾ مدد وٺي سگهجي ٿي ۽ روزمره جا ڪيترائي ڪم آسان بڻائي سگهجن ٿا. پر جڏهن ڪو ماڻهو ان کي قتل، زهر جي تياري يا ڏوهه لڪائڻ لاءِ استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، تڏهن مسئلو رڳو ٽيڪنالاجيءَ جو نه، پر انساني ارادي، حفاظت ۽ قانون جي عملداريءَ جو به بڻجي وڃي ٿو.
اي آءِ پليٽ فارمن جي ذميواري آهي ته اهي تشدد يا قتل ۾ مددگار هدايتون ڏيڻ کان پاسو ڪن. ساڳئي وقت، صارفين جي رازداري، ڊجيٽل حفاظت، خطري بابت اطلاع ڏيڻ جي حد ۽ قانوني ادارن سان تعاون لاءِ واضح ضابطا به ضروري آهن.
جيڪڏهن هر مشڪوڪ سوال کي ڏوهه جو حتمي ثبوت سمجهيو ويندو ته علمي تحقيق ۽ جائز سائنسي دلچسپيءَ تي به غيرضروري خوف پيدا ٿي سگهي ٿو. پر جيڪڏهن حقيقي خطري جي نشانين کي مڪمل طور نظرانداز ڪيو ويندو ته ڪنهن بيگناهه شخص جي زندگي خطري ۾ پئجي سگهي ٿي. صحيح رستو اهو آهي ته خطري جي سنجيده نشانين جي قانوني طريقي سان جاچ ٿئي ۽ ڏوهه ثابت ٿيڻ کان اڳ ڪنهن کي ڏوهاري قرار نه ڏنو وڃي.
پاڪستان ۾ ڊجيٽل فراڊ
پاڪستان ۾ سائبر ڏوهن جو مسئلو رڳو انهن ٻن واقعن تائين محدود ناهي. آن لائين مالي فراڊ، جعلي ڪال سينٽرن، غيرقانوني سم ڪارڊن، سوشل ميڊيا اڪائونٽن جي هيڪنگ ۽ ٻين ڊجيٽل ڏوهن بابت به وقت بوقت ڪارروائيون ٿينديون رهيون آهن.
آڪٽوبر 2026ع ۾ ئي اين سي سي آءِ اي جي لاهور زون طرفان غيرقانوني ڪال سينٽرن خلاف ڪارروائين بابت خبرون سامهون آيون. انڊپينڊنٽ اردو جي 20 آڪٽوبر واري رپورٽ موجب، مختلف ڪارروائين ۾ 59 ڄڻن کي گرفتار ڪرڻ، ڪمپيوٽرن ۽ موبائل فونن جي قبضي ۾ وٺڻ ۽ مبينا مالي فراڊ جي طريقن جي جاچ ڪرڻ جو ذڪر ڪيو ويو. الزام هيٺ آيل سرگرمين ۾ پرڏيهي ٽيليڪام ڪمپنين جا نمائندا بڻجي گراهڪن کي گمراهه ڪرڻ ۽ ادائيگين سان لاڳاپيل معلومات حاصل ڪرڻ جهڙا طريقا شامل هئا.
اهڙن واقعن ۾ بنيادي سوال اهو آهي ته ڪال سينٽر جائز ڪاروبار ڪري رهيو هو يا ماڻهن کي ٺڳڻ، ذاتي معلومات حاصل ڪرڻ ۽ مالي فائدو وٺڻ لاءِ استعمال ٿي رهيو هو. هر ڪيس ۾ الزام ۽ ثبوتن جو الڳ جائزو وٺڻ ضروري آهي.
ساڳئي طرح، غيرقانوني پرڏيهي سم ڪارڊ جڏهن جعلي سڃاڻپ، آن لائين فراڊ يا ٻين جي اڪائونٽن تائين غيرمجاز رسائيءَ لاءِ استعمال ٿين ٿا، ته انهن جي فراهمي هڪ وڏي سائبر ڏوهاري سلسلي جو حصو بڻجي سگهي ٿي. پر ڪنهن سم ڪارڊ جي غيرقانوني هجڻ مان پاڻمرادو ان جي هر خريدار کي ڪنهن خاص فراڊ ۾ ملوث قرار نٿو ڏئي سگهجي.
انهن مثالن مان ظاهر ٿئي ٿو ته سائبر ڏوهن کي رڳو موبائل فون يا ڪمپيوٽر جو مسئلو سمجهڻ ڪافي ناهي. ان جو تعلق بئنڪنگ نظام، سڃاڻپ جي تصديق، مالي نگراني، ڊيٽا جي حفاظت، عالمي سهڪار ۽ عوامي آگاهيءَ سان پڻ آهي.
پهريون، سائبر ڪرائم جي جاچ ڪندڙ ادارن کي مالي فراڊ جي هر وڏي ڪيس ۾ رقم جي وهڪري، اڪائونٽن جي مالڪي، ڊجيٽل رڪارڊ ۽ اصل فائدو حاصل ڪندڙ شخص جي سڃاڻپ کي گڏيل طور جاچڻ گهرجي.
ٻيو، بئنڪن، ادائيگيءَ جي پليٽ فارمن ۽ آن لائين مارڪيٽن کي مشڪوڪ ٽرانزيڪشنن جي سڃاڻپ لاءِ وڌيڪ اثرائتا طريقا اختيار ڪرڻ گهرجن. رڳو گرفتاريءَ کان پوءِ ڪارروائي ڪرڻ بدران، فراڊ جي رقم کي منتقل ٿيڻ کان اڳ روڪڻ تي به ڌيان ڏيڻ ضروري آهي.
ٽيون، پاڪستان کي آمريڪا ۽ ٻين ملڪن سان قانوني سهڪار، ڊجيٽل ثبوتن جي تصديق ۽ مالي فراڊ جي جاچ بابت واضح ۽ اثرائتا طريقا اختيار ڪرڻ گهرجن. ان سهڪار سان گڏ انساني حقن، رازداري ۽ عدالتي نگرانيءَ جو تحفظ به لازمي آهي.
چوٿون، اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ ڊجيٽل شهريت، آن لائين حفاظت ۽ اي آءِ جي ذميوار استعمال بابت عملي آگاهي پيدا ڪرڻ گهرجي. نوجوانن کي اهو سمجهائڻ ضروري آهي ته انٽرنيٽ تي لکيل هر ڳالهه بي ضرر ناهي ۽ ڊجيٽل رڪارڊ قانوني جاچ جو حصو بڻجي سگهي ٿو.
پنجون، خاندانن کي نوجوانن جي رويي ۾ اوچتين ۽ سنجيده تبديلين، تشدد بابت ڳالهين ۽ خطرناڪ تجربن جي نشانين کي سمجهڻ گهرجي. اهڙين حالتن ۾ رڳو سزا جو خوف پيدا ڪرڻ بدران، بروقت مدد، ذهني صحت بابت رهنمائي ۽ ضرورت پوڻ تي لاڳاپيل ادارن سان رابطو ڪرڻ گهرجي
فهيم اڪرم جو ڪيس، جنهن ۾ آمريڪي پوسٽل سروس کي 126 ملين ڊالر کان وڌيڪ مبينا نقصان ۽ پاڪستان ۾ لڳ ڀڳ 35 ارب رپين جي ٽرانزيڪشنن جو ذڪر آهي، اهو سوال اٿاري ٿو ته ڇا ڊجيٽل ڪاروبار جي آڙ ۾ عالمي سطح تي مالي فراڊ کي روڪڻ لاءِ اسان جا ادارا ڪافي تيار آهن؟
نو آمريڪي الزامن، 16 بئنڪ اڪائونٽن جي جاچ ۽ پاڪستان ۾ داخل ڪيس جي باوجود، اڃا ڪيترن سوالن جا جواب قانوني عمل سان ملندا. فهيم اڪرم کي آمريڪا حوالي ڪرڻ يا پاڪستان ۾ ڪيس هلائڻ بابت حتمي فيصلو سامهون اچڻ تائين ڪا قطعي دعويٰ ڪرڻ مناسب نه ٿيندو.
بهاولپور جي نوجوان وارو ڪيس وري هڪ وڌيڪ ڳرو سوال پيدا ڪري ٿو: جيڪڏهن ڪو نوجوان خانداني تڪرار کي تشدد تائين کڻي وڃي ۽ ان لاءِ اي آءِ کان مدد وٺڻ جي ڪوشش ڪري، ته خاندان، تعليمي ادارا، ٽيڪنالاجي ڪمپنيون ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا اهڙي خطري کي ڪيئن سڃاڻين ۽ روڪين؟
انهن سوالن جا جواب رڳو گرفتارين ۾ نه، پر شفاف جاچ، مضبوط قانوني نظام، ذميوار ٽيڪنالاجي، مالي نگراني ۽ عوامي تعليم ۾ لڪل آهن.
ڊجيٽل دنيا ۾ ڏوهه ڪرڻ لاءِ جسماني طور ڪنهن ملڪ ۾ داخل ٿيڻ ضروري ناهي؛ پر انصاف لاءِ ثبوت، قانوني سهڪار ۽ ادارن جي جوابدهي اڃا به ضروري آهن. پاڪستان لاءِ اصل امتحان اهو آهي ته هو ٽيڪنالاجيءَ جي رفتار سان گڏ پنهنجي قانوني ۽ سماجي ذميوارين کي به اڳتي وڌائي، جيئن انٽرنيٽ ترقيءَ جو ذريعو بڻجي، ڏوهه ۽ تباهيءَ جو نه.
___________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
