ٿورائيءَ وارين جاتين لاءِ روزگار: ڪاغذن ۾ اقليتي ڪوٽا، پر آفيسن ۾ ملازم ڪٿي؟

برابريءَ جي آئيني واعدي کان روزگار جي عملي حق تائين، پاڪستان جي تاريخ ۾ شيڊيولڊ ڪاسٽس ۽ اقليتي ڪوٽا جي ڪهاڻي اڄ به هڪ اهم سوال ڇڏي ٿي

ليکڪ: ڪلاونتي راجا

پاڪستان جي قيام سان گڏ هڪ نئين رياست وجود ۾ آئي، پر ان رياست کي رڳو نئون جهنڊو، نئون نظام ۽ نيون سرحدون ئي ورثي ۾ نه مليون. ان کي هڪ اهڙو سماج پڻ ورثي ۾ مليو، جيڪو صدين کان مذهب، ذات، طبقي ۽ سماجي حيثيت جي مختلف درجن ۾ ورهايل هو. اهڙي ماحول ۾ نئين پاڪستان لاءِ سڀ کان وڏو سوال اهو به هو ته ان جي شهريت جو تصور ڪهڙو هوندو ۽ مختلف مذهبن ۽ برادرين سان تعلق رکندڙ ماڻهو نئين رياست ۾ پاڻ کي ڪهڙي حيثيت ۾ ڏسندا.

قائداعظم محمد علي جناح 11 آگسٽ 1947ع تي دستور ساز اسيمبليءَ کي پنهنجي تاريخي خطاب ۾ هن سوال جو بنيادي جواب ڏنو. هن مذهبي آزادي، جان ۽ مال جي تحفظ ۽ شهرين جي برابريءَ تي زور ڏيندي هڪ اهڙي پاڪستان جو تصور پيش ڪيو، جتي رياست پنهنجي شهرين سان سندن مذهب جي بنياد تي فرق نه ڪري. اهو خطاب پاڪستان جي شهري تصور جي تاريخ ۾ هڪ اهم سنگِ ميل بڻجي ويو.

پر برابريءَ جو اصول اعلان ڪرڻ ۽ سماج ۾ ان کي حقيقت بڻائڻ، ٻه مختلف مرحلا آهن. نئين رياست کي انهن تاريخي محرومين سان به منهن ڏيڻو هو، جيڪي ماڻهن جي زندگيءَ ۾ صدين کان پاڙون پختيون ڪري چڪيون هيون.

ننڍي کنڊ ۾ ”شيڊيولڊ ڪاسٽس“ جو تصور به انهيءَ ئي تاريخي پسمنظر مان پيدا ٿيو. برطانوي هندستان ۾ Government of India Act 1935 تحت انهن برادرين جي سڃاڻپ ۽ تحفظ لاءِ قانوني بنياد پيدا ڪيو ويو، جن کي ذات پات جي نظام ۾ ڊگهي عرصي تائين سماجي محرومي، ڇوت ڇات ۽ امتيازي سلوڪ کي منهن ڏيڻو پيو. پوءِ Government of India (Scheduled Castes) Order 1936 ذريعي انهن برادرين جي باقاعده سڃاڻپ ڪئي وئي.

اهو سمجهڻ ضروري آهي ته پاڪستان ۾ 1948ع واري ڪوٽا ڪنهن نئين قانون سازيءَ سان اوچتو وجود ۾ نه آئي هئي. اها پاليسي برطانوي هندستان جي ان انتظامي ۽ قانوني ورثي سان ڳنڍيل هئي، جنهن ۾ تاريخي طور محروم ذاتين جي سرڪاري ادارن ۾ نمائندگيءَ جو سوال اڳ ئي تسليم ڪيو ويو هو.

پاڪستان جي قيام کان صرف هڪ سال پوءِ، 19 آڪٽوبر 1948ع تي اسٽئبلشمينٽ ڊويزن آرڊر O.M. No. 56/2/48-Ests.(ME) ذريعي هڪ اهم فيصلو ڪيو ويو جنھن موجب آل پاڪستان سپيريئر سروسز ۽ سينٽرل سروسز جي ھڪ ٻہ ۽ ٽي ڪلاس ۾ سڌي ڀرتيءَ ذريعي ڀرڻ واريون ڇهه سيڪڙو خالي جايون شيڊيولڊ ڪاسٽس جي اميدوارن لاءِ مخصوص ڪيون ويون. اهو قدم ان ڳالهه جو اعتراف هو ته جيڪڏهن ڪنهن برادريءَ کي صدين تائين سماجي ۽ معاشي محروميءَ جو منهن ڏسڻو پيو هجي ته رڳو ”ميرٽ“ جو لفظ ان محروميءَ کي هڪ ئي ڏينهن ۾ ختم نٿو ڪري سگهي.

پر سرڪاري پاليسيءَ جي ڪاميابي جو اندازو صرف ان ڳالهه مان نٿو لڳائي سگهجي ته نوٽيفڪيشن ۾ ڇهه سيڪڙو لکيل هو. اصل سوال اهو آهي ته اهي جايون ڪيتريون ڀريون ويون.

اها ئي حقيقت ڪجهه سالن کان پوءِ حڪومت جي پنهنجي رڪارڊ ۾ به نظر اچي ٿي. 30 آڪٽوبر 1957ع تي اسٽئبلشمينٽ ڊويزن جي هڪ ٻئي حڪم، O.M. No. 5/5/57-R ۾ نشاندهي ڪئي وئي ته شيڊيولڊ ڪاسٽس لاءِ مخصوص ڪيل ڇهه سيڪڙو جايون ڀرجي نه رهيون هيون، خاص طور تي گهربل قابليت رکندڙ اميدوارن جي کوٽ سبب. ان لاءِ سرڪاري ادارن کي هدايت ڪئي وئي ته شيڊيولڊ ڪاسٽس جي آبادي وارن علائقن ۾ خالي جاين جي مناسب تشهير ڪئي وڃي، جيئن انهن برادرين کي سرڪاري ملازمتن ۾ سندن جائز نمائندگي ملي سگهي.

هي حڪم تاريخ جو هڪ انتهائي اهم سبق ڏئي ٿو: ڪوٽا مقرر ڪرڻ ڪافي ناهي، ڪوٽا تائين پهچ جو رستو به پيدا ڪرڻو پوندو.

جيڪڏهن هڪ غريب ۽ تاريخي طور محروم برادريءَ جي نوجوان کي تعليم جا موقعا محدود هجن، سرڪاري نوڪرين جي خبر ئي نه هجي يا ڀرتيءَ جي عمل ۾ سندس مخصوص حصي جو ڪو عملي حساب نه رکيو وڃي، ته نوٽيفڪيشن ۾ لکيل ڪوٽا سندس زندگيءَ ۾ ڪهڙي تبديلي آڻيندو؟

وقت گذريو، ملڪ جو آئيني ۽ سياسي نظام تبديل ٿيو ۽ سرڪاري پاليسين جا رخ به بدلجندا رهيا. آخرڪار 24 سيپٽمبر 1996ع تي اسٽئبلشمينٽ ڊويزن حڪم O.M. No. F.4/15/94-R.II ذريعي 1948ع ۾ مقرر ڪيل شيڊيولڊ ڪاسٽس جي ڇهه سيڪڙو مخصوص ڪوٽا واپس ورتي وئي. ان کان پوءِ شيڊيولڊ ڪاسٽس جا اميدوار پنهنجي صوبي جي ٻين اميدوارن سان گڏ مقابلو ڪرڻ لڳا.

هتي تاريخي درستگي ضروري آهي. 1996ع واري سرڪاري حڪم ۾ ڪوٽا واپس وٺڻ جو تفصيلي سبب بيان ٿيل ناهي. تنهنڪري ان فيصلي کي ڪنهن مخصوص سياسي ارادي يا ڪنهن هڪ شخص جي فيصلي سان ڳنڍڻ لاءِ وڌيڪ سرڪاري رڪارڊ جي ضرورت پوندي. دستاويزي طور تي ايترو واضح آهي ته 1948ع جي ڇهه سيڪڙو ڪوٽا 1996ع ۾ باضابطه طور واپس ورتي وئي.

پر تاريخ جو ڦيٿو هتي بيهي نه رهيو.

20 مئي 2009ع تي وفاقي ڪابينا اقليتن لاءِ وفاقي سرڪاري ملازمتن ۾ پنج سيڪڙو ڪوٽا مقرر ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. ان فيصلي تي عملدرآمد لاءِ 26 مئي 2009ع تي O.M. No. 4/15/94-R-2 جاري ڪيو، جنهن تحت وفاقي حڪومت جي سڌي ڀرتيءَ وارين نوڪرين ۾ 5 سيڪڙو جايون غير مسلم اقليتن لاءِ مخصوص ڪيون ويون. هن ڪوٽا ۾ CSS سميت وفاقي سرڪاري نوڪريون شامل ڪيون ويون، جڏهن ته اقليتي اميدوارن لاءِ اوپن ميرٽ تي مقابلو ڪرڻ جو حق به برقرار رکيو ويو.

2009ع جي پاليسيءَ ۾ هڪ اهم انتظام اهو پڻ رکيو ويو ته جيڪڏهن ڪنهن ڀرتيءَ ۾ اقليتي ڪوٽا تحت مناسب اميدوار نه ملي ته اهي جايون ختم نه ٿين، پر اڳتي منتقل، يعني carry forward ڪيون وڃن، جيئن مستقبل ۾ انهن کي اقليتي اميدوارن سان ڀري سگهجي.

اهڙيءَ طرح پاڪستان جي تاريخ ۾ هڪ دلچسپ دائرو مڪمل ٿئي ٿو. آزاديءَ کان پوءِ شيڊيولڊ ڪاسٽس لاءِ ڇهه سيڪڙو مخصوص ڪوٽا، 1996ع ۾ ان جي واپسي، ۽ پوءِ 2009ع ۾ سڀني غير مسلم اقليتن لاءِ پنج سيڪڙو وفاقي روزگار ڪوٽا. ڪاغذن تي ڏسجي ته پاليسي موجود آهي. نوٽيفڪيشن موجود آهن. حڪومتي حڪم موجود آهن. ڀرتيءَ جي ضابطن ۾ ڪوٽا جو ذڪر موجود آهي. پر اصل سوال اڃا به ساڳيو آهي: ڇا اها ڪوٽا واقعي سرڪاري آفيسن تائين پهتي آهي؟

هي سوال ڪنهن هڪ حڪومت، هڪ کاتي يا هڪ دور تائين محدود نه هجڻ گهرجي. جيڪڏهن پنج سيڪڙو ڪوٽا واقعي پنهنجي روح مطابق لاڳو ٿي رهي آهي ته وفاقي حڪومت جو هر ادارو پنهنجي انگن اکرن سان ان جي شاهدي ڏئي سگهي ٿو. ڪيتريون پوسٽون منظور هيون؟ ڪيتريون خالي ٿيون؟ انهن مان پنج سيڪڙو ڪيتريون مخصوص ڪيون ويون؟ ڪيترا اقليتي اميدوار مقرر ٿيا؟ ڪيتريون جايون خالي رهجي ويون؟ ڪيتريون carry forward ٿيون؟ ۽ اڄ هر وزارت، ڊويزن ۽ سرڪاري اداري ۾ اقليتي ملازمن جو تعداد ڪيترو آهي؟

اهي سوال ڏکيا ناهن. جديد سرڪاري نظام ۾ انهن جا جواب موجود هجڻ گهرجن. اصل تشويش اتي پيدا ٿئي ٿي، جتي پاليسي ته موجود هجي پر ان جي عملي نتيجن جا جامع، شفاف ۽ عوام آڏو رکيل انگ اکر نظر نه اچن. اقليتي ڪوٽا جي عملدرآمد بابت مختلف سرڪاري ۽ بين الاقوامي فورمن تي انگ اکر ۽ رپورٽون طلب ٿينديون رهيون آهن. ان مان گهٽ ۾ گهٽ ايترو ضرور ظاهر ٿئي ٿو ته پاليسيءَ جي وجود ۽ ان جي عملي اثر جي وچ ۾ فاصلو ماپڻ جي ضرورت اڄ به موجود آهي. ۽ اهو فاصلو صرف سرڪاري انگن اکرن جو مسئلو ناهي. ان جي پويان انسانن جون زندگيون آهن.

اڄ اقليتي برادرين جا نوجوان اعلي تعليم حاصل ڪري رهيا آهن. انجنيئرنگ، طب، قانون، آءِ ٽي، تدريس، انتظاميا، تحقيق ۽ ٻين ڪيترن ئي شعبن ۾ هو پنهنجي قابليت ثابت ڪري رهيا آهن. انهن مان ڪيترائي اهڙا آهن، جيڪي ڪنهن به عام مقابلي ۾ پنهنجي قابليت سان ڪاميابي حاصل ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا. پر جڏهن رياست پاڻ ڪنهن تاريخي محروميءَ کي تسليم ڪري هڪ خاص ڪوٽا مقرر ڪري ٿي ته ان ڪوٽا جو عملي فائدو وٺڻ به انهن جو جائز حق بڻجي وڃي ٿو.

ڪوٽا ڪنهن تي احسان ناهي. ڪوٽا ڪنهن کي مفت نوڪري ڏيڻ جو نالو به ناهي. ڪوٽا دراصل رياست جو اهو اعتراف آهي ته ماضيءَ جي غير برابريءَ کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪڏهن ڪڏهن برابر موقعو ڏيڻ کان اڳ منصفاڻو موقعو پيدا ڪرڻ ضروري هوندو آهي.

هاڻي وقت اچي ويو آهي ته پارليامينٽ هن معاملي کي سنجيدگيءَ سان ڏسي. قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جون لاڳاپيل اسٽينڊنگ ڪميٽيون وفاقي وزارتن، ڊويزنن، لاڳاپيل ماتحت کاتا، خودمختيار ادارا ۽ ڪارپوريشنون ۽ ٻين لاڳاپيل ادارن کان 2009ع کان اڄ تائين اقليتي ڪوٽا جي عملدرآمد جا مڪمل انگ اکر طلب ڪن. سوال اهو نه هجي ته ”پنج سيڪڙو ڪوٽا موجود آهي يا نه؟“ سوال اهو هجي: ”پنج سيڪڙو ڪوٽا تحت حقيقت ۾ ڪيترا ماڻهو مقرر ٿيا؟“

جيڪڏهن ڪنهن اداري ۾ سو پوسٽون ڀرتيءَ لاءِ نڪرن ٿيون ته انهن مان پنج سيڪڙو جو حساب ڪٿي آهي؟ جيڪڏهن اهي جايون مناسب اميدوار نه ملڻ سبب خالي رهن ٿيون ته ڇا اهي اگتي منتقل ٿيون؟ جيڪڏهن ٿيون ته ڪڏهن ۽ ڪهڙي ڀرتيءَ ۾؟ ۽ جيڪڏهن ڪوٽا لاڳو ٿيو آهي ته ان جا انگ اکر عوام کان لڪائڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟

هي سوال ڪنهن مذهبي تڪرار کي جنم ڏيڻ لاءِ نه، پر رياست ۽ شهري جي وچ ۾ اعتماد مضبوط ڪرڻ لاءِ آهن. قائداعظم جو 11 آگسٽ وارو پيغام اسان کي برابريءَ جو اصول ڏئي ٿو. آئين اقليتن جي حقن ۽ رياستي ادارن ۾ مناسب نمائندگيءَ جي ذميواريءَ کي اڳتي وڌائي ٿو. 1948ع جي ڇهه سيڪڙو ڪوٽا ۽ 2009ع جي پنج سيڪڙو ڪوٽا ان ڳالهه جا انتظامي مثال آهن ته رياست وقت بوقت خاص نمائندگيءَ جي ضرورت کي تسليم ڪندي رهي آهي.

پر اڄ سوال اهو آهي ته انهن سڀني واعدن جو آخري نتيجو ڇا نڪتو؟ ڇاڪاڻ ته سرڪاري نوٽيفڪيشن انصاف نه هوندو آهي. انصاف تڏهن ٿيندو آهي، جڏهن نوٽيفڪيشن ڪنهن اهل انسان جي زندگيءَ ۾ حقيقي موقعو بڻجي اچي.

ڪاغذ تي لکيل ڪوٽا نمائندگي ناهي. اصل نمائندگي اها آهي، جيڪا سرڪاري آفيس جي فائيل، مقرريءَ جي حڪم ۽ آخرڪار ان ڪرسيءَ تي نظر اچي، جتي هڪ اهل اقليتي شهري پنهنجي قابليت سان ملڪ جي خدمت ڪري رهيو هجي. هاڻي شايد وقت اچي ويو آهي ته پارليامينٽ، حڪومت ۽ هر لاڳاپيل سرڪاري ادارو هڪ ئي سوال جو جواب ڏئي: ڪوٽا ڪاغذن ۾ ڪيترو آهي، ۽ حقيقت ۾ ڪيترو؟ ۽ ان سوال جو جواب تقريرن سان نه، انگن اکرن سان ڏيڻ گهرجي.

___________

ڪلاونتي راجا سياسي ۽ سماجي ڪارڪن آهي، جيڪا گذريل ٻن ڏهاڪن کان پاڻي، اقليتن، عورتن ۽ ٻين عوامي مسئلن لاءِ جدوجهد ۽ آگاهي جي ڪم سان وابسته آهي. لکڻ ۽ تقرير ذريعي عوامي مسئلن کي اجاگر ڪرڻ سندس دلچسپي آهي. رابطو kalavanti.raja@gmail.com