پاڪستان ۽ ڪويت دفاعي معاهدو: نار واري علائقي ۾ پاڪستان جو وڌندڙ دفاعي ڪردار

هن معاهدي جو مطلب اهو ناهي ته پاڪستان ڪويت ۾ وڏي تعداد ۾ جنگي فوج مقرر ڪرڻ يا هر ممڪن جنگ ۾ ڪويت جي طرفان وڙهڻ جو واعدو ڪيو آهي. موجوده معاهدي ۾ بنيادي زور تربيت، صلاحيت وڌائڻ، سرحدي انتظام ۽ گڏيل طور تي طئي ڪيل دفاعي تعاون تي آهي.

تحرير: پروفيسر ڊاڪٽر نثار احمد صبحپوٽو

پاڪستان ۽ ڪويت وچ ۾ 27 آگسٽ 2026ع تي ”پروٽوڪول ايگريمينٽ 2026“ تي صحيحون ٿيڻ خطي جي بدلجندڙ دفاعي صورتحال ۾ هڪ اهم اڳڀرائي آهي. معاهدي تحت پاڪستان جون هٿياربند فوجون ڪويت جي هٿياربند فوجن کي تربيت، صلاحيت وڌائڻ، سرحدي انتظام ۽ دفاعي تعاون جي ٻين گڏيل طور تي طئہ ڪيل شعبن ۾ مدد فراهم ڪنديون.

هي معاهدو بنيادي طور تي پاڪستان ۽ ڪويت وچ ۾ ٻطرفو دفاعي معاهدو آهي. ان ۾ سعودي عرب، ترڪي يا ڪنهن ٽئين ملڪ کي ڌر نه بڻايو ويو آهي. تنهن هوندي به ان جي علائقائي اهميت ضرور آهي، ڇاڪاڻ ته ڪويت خليج جي هڪ انتهائي اهم جاگرافيائي هنڌ تي واقع آهي ۽ پاڪستان جا خليجي ملڪن سان دفاعي لاڳاپا مسلسل مضبوط ٿي رهيا آهن.

پاڪستان ۽ ڪويت جي دفاعي لاڳاپن جو بنياد نئون ناهي. ٻنهي ملڪن 2023 ۾ دفاعي تعاون جو هڪ وسيع معاهدو ڪيو هو، جنهن ۾ فوجي تربيت، انٽيليجنس، دفاعي ٽيڪنالاجي، گڏيل مشقن، ماهرن جي مٽاسٽا ۽ ٻين شعبن ۾ تعاون شامل آهي. ڪويت جولاءِ 2026 ۾ ان معاهدي جي باضابطه توثيق پڻ ڪئي. موجوده پروٽوڪول ان ئي دفاعي تعاون کي وڌيڪ عملي ۽ مؤثر بڻائڻ جي هڪ اهم اڳڀرائي آهي.

پاڪستان لاءِ هن معاهدي جو هڪ وڏو فائدو خليج ۾ پنهنجي دفاعي سفارتڪاري کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ آهي. پاڪستاني فوجي تربيتي ادارن ۽ دفاعي ماهرن لاءِ ڪويت سان تعاون جا نوان موقعا پيدا ٿيندا. مستقبل ۾ دفاعي ٽيڪنالاجي، دفاعي صنعت، گڏيل مشقن ۽ فوجي تربيت ۾ تعاون پاڪستان لاءِ وڌيڪ موقعا پيدا ڪري سگهي ٿو. ان کان علاوه ڪويت سان مضبوط دفاعي لاڳاپا خليجي خطي ۾ پاڪستان جي اهميت کي پڻ وڌائين ٿا.

ٻئي طرف ڪويت پاڪستاني هٿياربند فوجن جي وسيع تربيتي ۽ عملي تجربي مان فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو. خاص طور تي فوجي تربيت، سرحدي انتظام، دفاعي تياري، انٽيليجنس، مواصلاتي نظام ۽ ادارتي صلاحيت وڌائڻ ۾ پاڪستان جو تجربو ڪويت لاءِ اهم ثابت ٿي سگهي ٿو. اهڙيءَ طرح هي معاهدو هڪ طرفو نه، پر ٻنهي ملڪن جي گڏيل مفادن تي ٻڌل دفاعي تعاون کي اڳتي وڌائڻ جي ڪوشش آهي.

هتي اها وضاحت پڻ ضروري آهي ته هن معاهدي جو مطلب اهو ناهي ته پاڪستان ڪويت ۾ وڏي تعداد ۾ جنگي فوج مقرر ڪرڻ يا هر ممڪن جنگ ۾ ڪويت جي طرفان وڙهڻ جو واعدو ڪيو آهي. موجوده معاهدي ۾ بنيادي زور تربيت، صلاحيت وڌائڻ، سرحدي انتظام ۽ گڏيل طور تي طئي ڪيل دفاعي تعاون تي آهي.

مڪي جي گڏيل دفاعي معاهدي جي پسمنظر ۾ ڏٺو وڃي ته ٻئي معاهدا مختلف نوعيت رکن ٿا. مڪي معاهدو پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي جي وچ ۾ اجتماعي دفاع جو فريم ورڪ آهي، جنهن تحت هڪ ملڪ تي هٿياربند حملو ٽنهي ملڪن تي حملو تصور ڪيو ويندو. ان جي مقابلي ۾ پاڪستان ۽ ڪويت جو موجوده معاهدو ٻطرفي دفاعي تعاون جو معاهدو آهي. تنهنڪري ڪويت هن وقت مڪي معاهدي جو ڌر نه آهي.

تنهن هوندي به ٻنهي اڳڀراين ۾ ويجهڙائي ضرور موجود آهي. مڪي معاهدي ذريعي پاڪستان سعودي عرب ۽ ترڪي سان اجتماعي دفاعي تعاون وڌائي رهيو آهي، جڏهن ته ڪويت سان معاهدو پاڪستان جي خليجي دفاعي لاڳاپن کي وڌيڪ وسيع ڪري رهيو آهي. ٻين لفظن ۾، مڪي معاهدو اجتماعي دفاع جو فريم ورڪ آهي، جڏهن ته پاڪستان-ڪويت معاهدو عملي دفاعي تعاون جو فريم ورڪ آهي.

27 آگسٽ 2026ع تي پروٽوڪول تي صحيحون ٿي چڪيون آهن، پر هن نئين پروٽوڪول جي الڳ ۽ مخصوص نافذالعمل تاريخ اڃا تائين عوامي طور تي واضح نه ڪئي وئي آهي. ان جون عملي سرگرميون ۽ پروگرام ٻنهي ملڪن جي لاڳاپيل ادارن جي باهمي انتظامن تحت اڳتي وڌندا.

مجموعي طور تي پاڪستان ۽ ڪويت جو هي دفاعي معاهدو خليج ۾ پاڪستان جي وڌندڙ دفاعي ڪردار جي هڪ ٻي اهم علامت آهي. پاڪستان هڪ طرف سعودي عرب ۽ ترڪي سان مڪي جي گڏيل دفاعي فريم ورڪ ۾ اڳتي وڌي رهيو آهي ۽ ٻئي طرف ڪويت سان ٻطرفي دفاعي تعاون کي مضبوط ڪري رهيو آهي. جيڪڏهن هي تعاون مستقبل ۾ تربيت، ٽيڪنالاجي، دفاعي صنعت ۽ گڏيل فوجي مشقن تائين وڌي ٿو ته ان جا اثر پاڪستان ۽ ڪويت کان اڳتي وڌي سڄي خليجي سلامتي جي منظرنامي تي پئجي سگهن ٿا.

___________

پروفيسر ڊاڪٽر نثار احمد صبحپوٽو سنڌ يونيورسٽي ڄامشوري جي لائبريري ۽ انفارميشن سائنس شعبي جو چيئرمن آھي