جج پنهنجي ڪيس جي پاڻ شنوائي نٿا ڪري سگهن: شري لنڪا ۾ آئيني ۽ عدالتي بحران
شري لنڪا جي سپريم ڪورٽ پنهنجي قيام جا 225 سال مڪمل ڪري رهي آهي، پر هن اداري جي پنهنجي وقار ۽ غير جانبداري لاءِ هڪ سنگين خطرو پيدا ٿي ويو آهي. هڪ خاص انٽرويوءَ ۾، آئيني معاملن جي نامياري ماهر ۽ اڳوڻي پرڏيهي وزير، پروفيسر جي. ايل. پيرس، هڪ تجويز ڪيل آئيني ترميم جي سنگين نتيجن جو چتاءُ ڏنو آھي، جنهن جو مقصد موجوده ججن جي سروس ۾ ٻن سالن جي واڌ ڪرڻ آهي.
ليکڪ: ليو نيروشا درشن
ڪولمبو: قدرتي انصاف جو هڪ بنيادي اصول آهي ته ڪوبه شخص يا ادارو پنهنجي معاملي ۾ پاڻ جج نٿو ٿي سگهي. پر شري لنڪا حڪومت جي تازي آئيني چرپر عدليه کي ان ئي سمجهوتي واري موقف ۾ ۽ غير جانبداري واري خطري ۾ وجهڻ جو خدشو پئدا ڪري ڇڏيو آهي.
ويرائيڪسري (Virakesari) کي ڏنل هڪ خاص انٽرويوءَ ۾، آئيني معاملن جي نامياري ماهر ۽ اڳوڻي پرڏيهي وزير، پروفيسر جي. ايل. پيرس، هڪ تجويز ڪيل آئيني ترميم جي سنگين نتيجن جو چتاءُ ڏنو آھي، جنهن جو مقصد موجوده ججن جي سروس ۾ ٻن سالن جي واڌ ڪرڻ آهي.
هن خبردار ڪيو ته ڇاڪاڻ ته سپريم ڪورٽ آئيني يا اخلاقي طور تي اهڙي قانون سازيءَ جي شنوائي يا فيصلو نٿي ڪري سگهي جنهن مان سڌو سنئون ان جي پنهنجي ججن کي فائدو پهچندو هجي، تنهن ڪري ان جو آخري فيصلو عوامي راءِ جي ذريعي (نيشنل ريفرنڊم (ئي ٿيڻ گهرجي.
”بي پناھ حڪمراني جا اختيار نه پارليامينٽ وٽ آهن، نه ئي انتظاميه يا عدليا وٽ. اهي صرف ۽ صرف عوام وٽ امانت آهن. جڏهن انتظاميه سياسي مقصدن لاءِ عدليه جي خودمختياري کي نقصان پهچائڻ جي ڪوشش ڪري، ته پوءِ معاملو عوام جي حقيقي عدالت ۾ پيش ٿيڻ گهرجي.“
شخصي آئيني ترميم: عدليہ جي خودمختياري تي انتظاميه جو حملو
هي تڪرار حڪومت جي ان اڻٽر ڪوشش جي چوڌاري گھمي ٿو جنهن تحت ججن جي رٽائرمنٽ جي عمر وڌائڻ لاءِ عوام يا لاڳاپيل ڌرين سان مشوري بنا آئيني ترميم آندي پئي وڃي. جيتري قدر حڪومت جو موقف آهي ته ان قدم جو مقصد عدالتن ۾ روليل ڪيسن کي جلدي نپٽائڻ آهي، پروفيسر پيرس ان کي رد ڪندي چيو ته هي صرف هڪ اصل مقصد تي پردو وجهڻ جي ناڪام ڪوشش آهي.
پروفيسر پيرس دليل ڏنو ته جيڪڏهن هي قدم ڪيسن جي بقايا جات ختم ڪرڻ جي سچي اداراجاتي ضرورت تحت کنيو وڃي ها، ته پوءِ اهو تمام اڳ ۾ پيش ڪيو وڃي ها. گذريل ستن مهينن دوران ئي، سپريم ڪورٽ جا چار جج رٽائر ٿي چڪا آهن، جن ۾ اڳوڻي چيف جسٽس مردو فرنينڊو ۽ جسٽس پريانٿا فرنينڊو شامل آهن. انهن مان ڪنهن به جج کي سروس ۾ واڌ نه ڏني وئي.
”سوال پيدا ٿئي ٿو ته انھن سينيئر ججن جي رٽائر ٿيڻ کان اڳ هي ترميم ڇو پيش نه ڪئي وئي؟ حڪومت جي هيءَ سخاوت هڪ سوچيل سمجهيل رٿابندي آهي. هي نظام جي سڌاري لاءِ نه، بلڪه هن وقت بينچ تي موجود مخصوص فردن کي فائدو پهچائڻ لاءِ جوڙي وئي آهي.“
هن وڌيڪ چيو ته هي تحرڪ شري لنڪا جي آئين جي آرٽيڪل 12(1) جي به خلاف ورزي آهي، جيڪو قانون جي نظر ۾ سڀني لاءِ برابر تحفظ جي ضمانت ڏئي ٿو. هڪ پاسي سرڪاري شعبي جي اهم ماڻھن جي بنا واڌ جي نوڪري ختم ڪن ٿا، جهڙوڪ ماھر ڊاڪٽر ۽ سرجن جيڪي شديد کوٽ کي منهن ڏين پيا، ٻئي پاسي حڪومت صرف عدليه لاءِ هي بااثر ۽ خاص قانون جوڙي رهي آهي.
موجوده ججن کي رٽائرمنٽ کان پوءِ جي ملازمت جي لالچ ڏئي، انتظاميه ججن جي غير جانبداري بابت عوامي اعتماد کي شديد ڌڪ هڻي رهي آهي. آئيني قانون ۾، تعصب جو محض گمان بہ اصل تعصب جيترو ئي نقصانڪار هوندو آهي.
آئيني پيچيدگي ۽ ريفرنڊم جي پڪي ضرورت
تجويز ڪيل بل هڪ نئين نوعيت جي آئيني رڪاوٽ کي جنم ڏئي ٿو. جيڪڏهن مخالف ڌر هن ترميم کي سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪري ٿي، جيئن ان جو ارادو آهي، ته پوءِ بينچ تي ويٺل جج ان حڪم تي فيصلو ڏيڻ لاءِ مجبوريءَ جي حالت ۾ هوندا جيڪو سڌو سنئون سندن پنهنجي نوڪريءَ جي مدت ۽ مفادن جو تعين ڪري ٿو.
مروج قانوني قاعدن تحت، جج کي اهڙي معاملي کان پاڻ کي الڳ ڪرڻو پوندو آهي جنهن ۾ سندس پنهنجو شخصي يا پيشيوراڻو مفاد شامل هجي. ڇاڪاڻ ته سڄي بينچ ان معاملي ۾ بااثر ٿئي ٿي، ان ڪري خود عدالتي نظام بي وس ۽ معطل ٿي وڃي ٿو.
پروفيسر پيرس تاريخي قانوني مثالن جو حوالو ڏيندي ٻڌايو ته عدليه جي خودمختياري عوامي حڪمراني جو هڪ اڻٽر حصو آهي. تاريخي ڪيس A.V.N. Perera v. Attorney General ۾، سپريم ڪورٽ جي جسٽس وڄٿ ڪي. ملالگوڊا واضح طور تي چيو هو ته عدليه جي خودمختياري عوام جي حڪمراني ۽ برتري جو هڪ لازوال ۽ غير متزلزل حصو آهي.
ان ڪري، پارليامينٽ ۾ محض ٻہ ڀاڱي ٽي (2/3) اڪثريت آئين جي ان بنيادي ڍانچي کي تبديل ڪرڻ لاءِ قانوني طور تي ڪافي ناهي. ڇاڪاڻ ته اهڙو قدم رياستي طاقت جي بنيادي ساخت کي تبديل ڪري ٿو، ان لاءِ نيشنل ريفرنڊم جي ذريعي عوام جي سڌي ريت منظوري حاصل ڪرڻ شرط آهي.
”جيڪڏهن حڪومت ججن جي رٽائرمنٽ جي عمر تبديل ڪرڻ چاهي ٿي، ته اها شفاف طريقي سان ٿيڻ گهرجي ۽ صرف مستقبل جي مقررين تي لاڳو ٿيڻ گهرجي. عدالتي سڌارن جي ڍونگ هيٺ موجوده ججن جي مدت وڌائڻ سڌو سنئون عدليه جي خودمختياري کي شھه ڏئي ٿي، جنهن لاءِ ريفرنڊم ذريعي سڄي عوام جي واضح منظوري گهرجي.“
جمھوري نظام کي منظم طريقن سان ڪمزور ڪرڻ
ججن جي ملازمت واري مدت ۾ تبديلي آڻڻ جي هيءَ ڪوشش موجوده حڪومت جي غير جمھوري رويي ۽ بدعنوانين جو هڪ حصو آهي. مخالفت ۾ بيٺل متحد سياسي ڌريون صرف روايتي اتحاد طور نه، بلڪه انتظاميه جي حدن کان لنگهڻ ۽ عدليہ جي خودمختياري کي بچائڻ لاءِ هڪ تحريڪ طور اڳتي آيون آهن.
هن غير جمھوري طريقي جو هڪ ٻيو مثال صوبائي ڪائونسلن جي چونڊن کي مسلسل ملتوي ڪرڻ آهي. آئين ۾ اليڪشن کي ملتوي ڪرڻ جو ڪو به جواز نه هجڻ باوجود، حڪومت بيوروڪريٽڪ بهانا بڻائي چونڊن کان ڀڄي رهي آهي.
هن وقت، سڀ صوبائي ڪائونسلون چونڊيل نمائندن کان محروم آهن، ۽ سڄي طاقت انهن غير چونڊيل صدارتي گورنرن جي هٿن ۾ آهي جيڪي بغير ڪنهن جمھوري نگراني يا احتساب جي عوامي فنڊ استعمال ڪري رهيا آهن.
”تڪنيڪي يا قانوني خرابين جي بهاني هيٺ اليڪشن معطل ڪرڻ جو مطلب جمھوريت جو قتل ڪرڻ آهي. باقاعدي، آزاد ۽ شفاف چونڊن بنا جمھوري نظام رڳو هڪ ناٽڪ آهي. حڪومت اليڪشن کان صرف ان ڪري ڀڄي رهي آهي ڇاڪاڻ ته اها عوام جي فيصلي کان خوفزده آهي.“
عالمي برادريءَ کي اپيل
شري لنڪا جڏهن پنهنجي سپريم ڪورٽ جا 225 سال مڪمل ڪري رهيو آهي، اهڙي وقت ۾ هي ادارو پنهنجي تاريخ جي سڀ کان وڏي بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي. ججن جي مدت کي پنهنجي مرضيءَ سان بدلائڻ، اليڪشن کي ملتوي ڪرڻ ۽ آئيني اصولن کي پاسيرو ڪرڻ جون حڪومتي ڪوششون جمھوري چيڪ اينڊ بيلنس جي نظام کي تباهه ڪري رهيون آهن.
جڏهن ملڪي عدالتي رستا رڪاوٽن جو شڪار بڻايا ويندا آهن، تڏهن عالمي برادري، بين الاقوامي قانوني ادارن، ۽ انساني حقن جي تنظيمن کي ان تي سخت توجهه ڏيڻ جي ضرورت هوندي آهي. شري لنڪا جي هي جنگ هاڻي صرف هڪ مقامي سياسي تڪرار ناهي؛ هي قانون جي بالادستي، ججن جي خودمختياري ۽ عوام جي بنيادي حڪمرانيءَ کي بچائڻ جي ويڙهه آهي.
______________
ليو نيروشا درشن – نيوز ايڊيٽر، ايڪسپريس نيوپيپرز (شري لنڪا) / وائيس پريزيڊنٽ، AJA
ڏکن ڪوريا جي خابرو اداري دِي ايشيا اين جي انگريزي سروس جي ٿورن سان
