پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ جتي مهانگائي اڳيئي عام ماڻهو جي خريداري جي سگهه کي سخت متاثر ڪري چڪي آهي، اتي پيٽروليم مصنوعات تي هر اضافي ٻوجهه پوري معاشي نظام کي متاثر ڪري ٿو. ان ڪري ضروري آهي ته حڪومت مختصر مدي واري مالي ضرورت ۽ ڊگهي مدي واري معاشي استحڪام جي وچ ۾ هڪ متوازن حڪمت عملي اختيار ڪري.
تحرير: عمران سعيد باغپتي
ايران ۽ اسرائيل جي وچ ۾ ڇڪتاڻ وڌڻ سان گڏ ئي عالمي منڊيءَ ۾ خام تيل جي قيمتن ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر لاه چاڙه شروع ٿي ويو آهي. اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان ۾ به اهي خدشا پيدا ٿي رهيا آهن ته پيٽروليم مصنوعات وڌيڪ مهانگيون ٿينديون ۽ ان جو سڌو سنئون اثر مهانگائي، ٽرانسپورٽ، صنعت ۽ عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ تي پوندو. اهو ئي سوال تازو ئي ھڪ پروگرام “جرگا” ۾ جماعت اسلامي پاڪستان جي امير حافظ نعيم الرحمن جي آڏو به رکيو ويو ته جيڪڏهن عالمي قيمتون وڌي رهيون آهن ته حڪومت ڇا ڪري؟ ڇا پيٽرول جي قيمتن کي ڪنهن خاص سطح تي ڪجهه وقت لاءِ بيهاري سگهجي ٿو؟
حافظ نعيم الرحمن هن سوال جو جواب صرف موجوده صورتحال تائين محدود نه رکيو پر پاڪستان جي مجموعي مالي ۽ توانائي پاليسي تي سوال اٿاريا. سندس موقف هو ته حڪومت عالمي منڊي ۾ معمولي واڌ کي فوري طور بنياد بڻائي پيٽرول مهانگو ڪري ڇڏيندي آهي، پر جڏهن عالمي قيمتون گهٽجنديون آهن ته ان جو پورو فائدو عوام تائين منتقل ناهي ڪيو ويندو. سندس چوڻ موجب هن پاليسي جو نتيجو اهو نڪرندو آهي ته مهانگائي جي هڪ نئين لهر پوري ملڪ کي پنهنجي لپيٽ ۾ آڻي ڇڏيندي آهي، ڇاڪاڻ ته پيٽرول صرف هڪ ٻارڻ ناهي پر پوري معيشت جو بنيادي حصو آهي.
هن ان ڳالهه ڏانهن ڌيان ڏياريو ته حڪومت جا مهانگائي بابت اندازا به بار بار غلط ثابت ٿيا آهن. انفليشن جا جيڪي هدف مقرر ڪيا ويندا آهن، عملي صورتحال انهن کان ڪٿي وڌيڪ سنگين نڪرندي آهي. ان جو هڪ وڏو سبب پيٽروليم پيداوار جي قيمتن ۾ بار بار واڌ آهي، جنهن جا اثر هر شعبي تائين پهچن ٿا. جڏهن ٽرانسپورٽ مهانگي ٿيندي آهي ته کائڻ پيئڻ جون شيون، زرعي پيداوار، صنعتي خرچ ۽ خدمتون سڀ متاثر ٿينديون آهن.
حافظ نعيم الرحمن جي گفتگو جو سڀ کان اهم نقطو پيٽروليم ليوي هو. سندس مطابق پيٽروليم ليوي اصل ۾ تيل جي قيمت جو حصو ناهي پر هڪ اهڙو ٽيڪس آهي جيڪو حڪومت پنهنجيون مالي ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ اوڳاڙيندي آهي. ان کان علاوه ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ٻيون اوڳاڙيون به قيمت ۾ شامل هونديون آهن. سندس دليل هو ته جيڪڏهن ريفائنري واري قيمت کي بنياد بڻائي پيٽرول جي وڪري جي قيمت مقرر ڪئي وڃي ته موجوده حالتن ۾ به ان کي لڳ ڀڳ 225 رپيا في ليٽر جي ويجهو رکي سگهجي ٿو ۽ گھٽ ۾ گھٽ ٽن سالن تائين قيمت کي مستحڪم رکڻ جي ڪوشش ڪري سگهجي ٿي.
سندس خيال ۾ جيڪڏهن عالمي منڊي ۾ قيمتون وڌي وڃن ته حڪومت متبادل ذريعن سان مالي خسارو پورو ڪري، ۽ جيڪڏهن قيمتون گهٽ ٿين ته ان جو فائدو عوام تائين پهچايو وڃي. سندس موجب قيمتن ۾ استحڪام سان مجموعي معيشت کي اهو فائدو ٿيندو جيڪو صرف پيٽروليم ليوي ذريعي حاصل ٿيندڙ آمدني کان گھڻو وڌيڪ هوندو. صنعتي سرگرميون وڌنديون، ڪاروبار ۾ وسعت ايندي، آمد و رفت جا خرچ گهٽبا ۽ ان جي نتيجي ۾ حڪومتي ٽيڪس (محصولات) به قدرتي طور تي وڌندا.
حافظ نعيم الرحمن دعويٰ ڪئي ته حڪومت گذريل سالن ۾ پيٽروليم ليوي جي مد ۾ لڳ ڀڳ ساڍا اٺ هزار ارب رپيا اوڳاڙي چڪي آهي، پر توانائي جي شعبي ۾ ان جي مطابق سيڙپ ناهي ڪئي وئي. سندس چوڻ هو ته جيڪڏهن ان رقم جو هڪ حصو به ملڪي ريفائنرين جي اپ گريڊيشن (جديد بڻائڻ) تي خرچ ڪيو وڃي ها ته پاڪستان جي ريفائننگ صلاحيت ۾ نمايان واڌ ٿئي ها ۽ هر سال گهرايل ٻارڻ تي خرچ ٿيندڙ اربين ڊالر بچائي سگهجن ها. سندس مطابق توانائي جي شعبي ۾ ڊگهي مدي واري منصوبابندي نه هجڻ جي ڪري ملڪ اڄ به گهرايل تيل تي ڀاڙڻ تي مجبور آهي.
پروگرام ۾ اهو سوال به اٿاريو ويو ته ارڙهين آئيني ترميم کان پوءِ مالي وسيلا ۽ ڪيترائي اختيار صوبن ڏانهن منتقل ٿي چڪا آهن، اهڙي صورت ۾ جيڪڏهن وفاق پيٽروليم ليوي گهٽ ڪري ڇڏي ته پنهنجا خرچ ڪيئن پورا ڪندو؟ ان جي جواب ۾ حافظ نعيم الرحمن زور ڏنو ته اصل ضرورت نوان ٽيڪس لڳائڻ جي ناهي پر معيشت کي متحرڪ ڪرڻ جي آهي. سندس مطابق برآمدات ۾ واڌ، صنعت کي سستي توانائي جي فراهمي، گئس جي نون ذخائر جي ڳولا، آئي پي پيز (IPPs) جي معاملن ۾ سڌارا ۽ غير ضروري خرچن ۾ گھٽتائي اهي قدم آهن جيڪي رياست جي مالي مشڪلاتن کي گهٽ ڪري سگهن ٿا.
جيڪڏهن هن بحث کي غير جانبدارانه انداز ۾ ڏٺو وڃي ته حقيقت اها آهي ته حڪومت جو به پنهنجو موقف موجود آهي. وفاقي حڪومت پيٽروليم ليوي کي بجيٽ جي آمدني جو هڪ اهم ذريعو قرار ڏئي ٿي. آئي ايم ايف (IMF) پروگرام تحت به پاڪستان تي ٽيڪس وڌائڻ جو دٻاءُ آهي، جنهن جي ڪري حڪومت لاءِ ان آمدني تان هٿ کڻڻ آسان ناهي. اهو ئي سبب آهي جو عالمي منڊي ۾ تيل سستو ٿيڻ جي صورت ۾ به حڪومت اڪثر قيمتن ۾ مڪمل گهٽتائي منتقل ڪرڻ بدران ليوي ۾ واڌ ڪري ڇڏيندي آهي ته جيئن ريونيو (آمدني) جا هدف پورا ڪري سگهجن.
تنهن هوندي به هڪ بنيادي سوال پنهنجي جاءِ تي برقرار آهي ته ڇا مسلسل اڻ سڌن (ان ڊائريڪٽ) ٽيڪسن تي ڀاڙڻ ئي معيشت کي سنڀالڻ جو واحد رستو آهي؟ پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ جتي مهانگائي اڳيئي عام ماڻهو جي خريداري جي سگهه کي سخت متاثر ڪري چڪي آهي، اتي پيٽروليم مصنوعات تي هر اضافي ٻوجهه پوري معاشي نظام کي متاثر ڪري ٿو. ان ڪري ضروري آهي ته حڪومت مختصر مدي واري مالي ضرورت ۽ ڊگهي مدي واري معاشي استحڪام جي وچ ۾ هڪ متوازن حڪمت عملي اختيار ڪري.
پيٽروليم ليوي تي جاري بحث رڳو ڪجهه رپيا وڌائڻ يا گهٽائڻ جو معاملو ناهي پر هي ان سوال سان جڙيل آهي ته پاڪستان پنهنجي معيشت کي ڪهڙن بنيادن تي بيهارڻ چاهي ٿو. جيڪڏهن توانائي جي شعبي ۾ سڌارن، مقامي وسيلن جي ترقي، ريفائنرين کي جديد بڻائڻ، برآمدات ۾ واڌ ۽ ٽيڪس نيٽ کي وڌائڻ تي سنجيدگي سان ڪم ڪيو وڃي ته شايد اهو وقت اچي سگهي جڏهن حڪومت کي عوام تي اڻ سڌن ٽيڪسن جو ٻوجهه وجهڻ جي ضرورت ئي نه پوي. اها ئي ساڳي سمت آهي جنهن تي ٿيندڙ سنجيده قومي بحث پاڪستان جي معيشت کي وڌيڪ پائيدار ۽ عوام دوست بڻائي سگهي ٿو .
______________
عمران سعيد باغپتي ڪراچيءَ ۾ رھندڙ واپاري آھي
