پاڪستان ۾ غير مسلمَن جي زوريءَ ڌرم جي تبديلي: قانون، انصاف ۽ انساني وقار جو سوال
جيڪڏهن ڪو بالغ شخص پنهنجي ذاتي عقيدي، مطالعي ۽ مڪمل آزاديءَ سان مذهب تبديل ڪري ٿو ته اهو سندس بنيادي انساني حق آهي. پر اغوا، ڌمڪي، دوکي، معاشي دٻاءَ، جنسي استحصال، جبري شادي، خوف يا ڪنهن نابالغ ٻار تي دٻاءُ وجهي مذهب تبديل ڪرائڻ مُلڪي ۽ عالمي قانونن ۽ انصاف جي ڀڃڪڙي آھي.
ڊاڪٽر جئپال ڇاٻڙيا
مذهبي آزادي هڪ مهذب، جمهوري ۽ آئيني معاشري جو بنيادي اصول آهي. هر شهريءَ کي پنهنجي مذهب تي آزاديءَ سان عمل ڪرڻ، پنهنجي عقيدي مطابق زندگي گذارڻ ۽ پنهنجي ضمير جي آزاديءَ سان مذهب اختيار ڪرڻ جو حق هجڻ گهرجي.
جيڪڏهن ڪو بالغ شخص پنهنجي ذاتي عقيدي، مطالعي ۽ مڪمل آزاديءَ سان مذهب تبديل ڪري ٿو ته اهو سندس بنيادي انساني حق آهي. پر اغوا، ڌمڪي، دوکي، معاشي دٻاءَ، جنسي استحصال، جبري شادي، خوف يا ڪنهن نابالغ ٻار تي دٻاءُ وجهي مذهب تبديل ڪرائڻ مُلڪي ۽ عالمي قانونن ۽ انصاف جي ڀڃڪڙي آھي.
پاڪستان ۾ خاص طور تي هندو ۽ عيسائي ڇوڪرين جي مبينا جبري مذهب جي تبديلي ڪيترن ئي سالن کان انساني حقن جو اهم مسئلو رهي آهي. هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان (HRCP) پنهنجي تازين رپورٽن ۾ به هن مسئلي کي اجاگر ڪيو آهي. ڪميشن جي 2024/25 رپورٽ مطابق سنڌ ۽ پنجاب ۾ غير مسلم نابالغ ڇوڪرين جي گم ٿيڻ ۽ ڪجهه ڏينهن کان پوءِ اسلام قبول ڪرڻ ۽ مسلمان مرد سان شادي ڪرڻ جا واقعا جاري رهيا. رپورٽ ۾ اهو پڻ چيو ويو آهي ته سنڌ جون گهٽ معاشي حيثيت ۽ محدود سماجي موقعن واريون Scheduled Caste هندو برادريون وڌيڪ ڪمزور آهن.
هي صرف مذهب جو مسئلو ناهي؛ هي ٻارن جي تحفظ، عورتن جي حقن، ضمير جي آزادي، قانون جي حڪمراني ۽ برابر شهريت جو مسئلو آهي.
1927ع ۾ مسلم ليگ جو تاريخي اصول
هن مسئلي جي هڪ تمام اهم تاريخي حقيقت اها آهي ته نابالغن جي جبري مذهب جي تبديليءَ خلاف اصول اڄ جو نئون تصور ناهي.
ڊسمبر 1927ع ۾ آل انڊيا مسلم ليگ ڪلڪتي جي اجلاس ۾ مذهب جي تبديلي بابت قرارداد منظور ڪئي. تاريخي حوالن مطابق ان قرارداد ۾ چيو ويو ته دليل ۽ سمجهاڻيءَ ذريعي ڪنهن کي مذهب تبديل ڪرڻ لاءِ قائل ڪرڻ هڪ ڳالهه آهي، پر طاقت، دوکي، غير منصفاڻي طريقي يا مالي لالچ سان مذهب تبديل ڪرائڻ قبول نه ٿيڻ گهرجي.
ان قرارداد ۾ خاص طور تي اهو اصول به شامل هو ته 18 سالن کان گهٽ عمر وارن کي سندن والدين يا سرپرستن سان گڏ تبديلي کان سواءِ مذهب تبديل نه ڪرايو وڃي.
اڄ پاڪستان ۾ هن تاريخي اصول تي سنجيدگيءَ سان غور ڪرڻ جي ضرورت آهي.
اهو چوڻ درست نه هوندو ته 1927ع جي قرارداد اڄ پاڪستان جو قانون آهي. پر اهو ضرور چئي سگھجي ٿو ته مسلم ليگ جي تاريخي سياسي روايت ۾ نابالغن جي تحفظ ۽ مذهبي تبديليءَ ۾ آزاد رضامنديءَ کي اهميت حاصل هئي.
قائداعظم ۽ رتي
قائداعظم محمد علي جناح ۽ رتن بائي ”رتي“ پيٽٽ جو تاريخي واقعو به عمر ۽ رضامنديءَ جي حوالي سان اهم آهي.
جناح ۽ رتي جي وچ ۾ تعلق ان وقت پيدا ٿيو جڏهن رتي اڃا 16 سالن جي هئي. سندس والد شاديءَ جي مخالفت ڪئي ۽ قانوني رڪاوٽن سبب شادي فوري طور تي نه ٿي سگهي. ٻنهي انتظار ڪيو ۽ رتي جي 18 سالن جي ٿيڻ کان پوءِ 19 اپريل 1918ع تي شادي ڪئي. شاديءَ کان اڳ رتي زرتشتي مذهب مان اسلام قبول ڪيو. قائداعظم اڪيڊمي جي تاريخي رڪارڊ ۾ پڻ ڄاڻايل آهي ته ٻنهي رتي جي 18 سالن جي ٿيڻ تائين انتظار ڪيو.
هي واقعو اڄ جي مذهبي تبديليءَ لاءِ سڌو سنئون قانوني مثال نه آهي، پر تاريخي طور تي اهو ضرور اهم آهي ته قائداعظم جي پنهنجي ازدواجي زندگيءَ ۾ به رتي جي بالغ ٿيڻ تائين انتظار ڪيو ويو.
پاڪستان ۾ موجوده صورتحال
انساني حقن واري ڪميشن جي رپورٽن مان ظاهر ٿئي ٿو ته جبري مذهب جي تبديليءَ جا الزام اڃا تائين سامهون اچي رهيا آهن. ڪميشن مطابق 2022ع ۾ صرف سنڌ ۾ گهٽ ۾ گهٽ 20 مبينا جبري تبديليءَ جا ڪيس رپورٽ ٿيا. ساڳئي رپورٽ ۾ Centre for Social Justice جي انگن اکرن جو حوالو ڏنو ويو، جن مطابق 2022ع ۾ ملڪ ۾ 124 مبينا جبري تبديليءَ جا ڪيس رپورٽ ٿيا، جن مان 81 هندو، 42 عيسائي ۽ هڪ سک هو. انهن ۾ ڪيترائي متاثر نابالغ هئا. ڪميشن اهو پڻ چيو ته مسئلو ممڪن طور تي گهٽ رپورٽ ٿئي ٿو.
انهن انگن کي مڪمل سرڪاري انگ اکر نه سمجهڻ گهرجي؛ اهي رپورٽ ٿيل يا مبينا ڪيس آهن. حڪومت کي هڪ شفاف قومي نظام ٺاهڻ گهرجي، جنهن ۾ شڪايت، جاچ، تصديق ۽ عدالتي فيصلي کي الڳ الڳ رڪارڊ ڪيو وڃي.
غربت ۽ اڻ پڙهيل هجڻ
هن مسئلي جو هڪ اهم پاسو غربت ۽ سماجي ڪمزوري پڻ آهي.
ڪميشن سنڌ جي Scheduled Caste هندو برادرين جي گهٽ معاشي حيثيت ۽ محدود سماجي موقعن جي نشاندهي ڪئي آهي. انساني حقن جي ڪارڪنن FIR ۾ دير، متاثر ڇوڪرين کي خاندان کان پري رکڻ ۽ ڪجهه ڪيسن ۾ grooming ۽ جنسي تشدد جي الزامن بابت به خدشا ظاهر ڪيا آهن.
تنهن ڪري رياست کي صرف ڇوڪريءَ جي آخري بيان کي ڏسي فيصلو نه ڪرڻ گهرجي.
جيڪڏهن هڪ نابالغ ڇوڪري گهر مان گم ٿي وڃي، ڪنهن ٻئي ضلعي ۾ پهچي وڃي، پنهنجي والدين کان جدا رهي، مذهبي ماحول ۾ هجي، پوءِ شادي ڪري ۽ ان کان پوءِ چيو وڃي ته هن پنهنجي مرضيءَ سان اسلام قبول ڪيو، ته رياست کي اهو به ڏسڻ گهرجي ته ان بيان کان اڳ ڇا ٿيو هو.
عدالت، دارالامان ۽ انصاف
هي معاملو عدالتن لاءِ پڻ انتهائي حساس آهي.
اهو چوڻ به درست نه هوندو ته اسلام قبول ڪندڙ هر ڇوڪري لازمي طور تي جبري تبديليءَ جو شڪار آهي. ڪجهه ڪيسن ۾ ڇوڪرين عدالتن ۾ پنهنجي مرضيءَ سان اسلام قبول ڪرڻ جو بيان ڏنو آهي. 2019ع جي هڪ مشهور ڪيس ۾ ٻن هندو ڀينرن به رضاڪارانه تبديليءَ جو موقف اختيار ڪيو هو.
ان ڪري اصول اهو هجڻ گهرجي ته نه ته خاندان جي هر الزام کي بنا جاچ صحيح سمجهيو وڃي ۽ نه ئي ڪنهن اهڙي نابالغ ڇوڪريءَ جي بيان کي مڪمل آزاد سمجهيو وڃي، جيڪا پنهنجي خاندان، گهر ۽ سماجي ماحول کان الڳ ٿي چڪي هجي.
ڪميشن ڪجهه ڪيسن ۾ اهو خدشو پڻ رڪارڊ ڪيو آهي ته دارالامان ۾ متاثر ڇوڪرين کي خاندان سان ملڻ جي اجازت نه ڏني وئي ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن grooming ۽ جنسي تشدد بابت خدشا ظاهر ڪيا.
ضروري آهي ته ڇوڪريءَ کي آزاد ماحول، آزاد قانوني مدد، مناسب نفسياتي/سماجي صلاح مشورو ۽ غيرجانبدار جاچ فراهم ڪئي وڃي.
18 سال جي عمر ڇو؟
پاڪستان ۾ 18 سال جي عمر ڪيترن اهم شهري معاملن ۾ بالغ ٿيڻ جي حد آهي.
نيشنل ڊيٽا بيس اينڊ رجسٽريشن اٿارٽيءَ مطابق بالغ شهري کي CNIC 18 سال جي عمر کان پوءِ جاري ڪيو ويندو آهي، جڏهن ته 18 سالن کان گهٽ ٻارن لاءِ CRC ۽ Juvenile Card موجود آهن.
ووٽ ڏيڻ لاءِ به گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال آهي. عام موٽر ڪار يا موٽر سائيڪل جو ڊرائيونگ لائسنس به عام طور 18 سال کان حاصل ڪري سگهجي ٿو.
شادي جي قانون ۾ پڻ 18 سال جي اهميت وڌي رهي آهي. سنڌ ۾ ڇوڪري ۽ ڇوڪري ٻنهي لاءِ گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال آهي، جڏهن ته پنجاب ۾ فيبروري 2026ع ۾ نئين قانون ذريعي ڇوڪري ۽ ڇوڪري ٻنهي لاءِ 18 سال جي حد مقرر ڪئي وئي.
جيڪڏهن رياست 18 سال جي عمر کي ووٽ، شناختي ڪارڊ، ڊرائيونگ ۽ شادي جهڙن اهم معاملن لاءِ اهم سمجهي ٿي، ته مذهبي تبديليءَ جي معاملي ۾ به نابالغن جي تحفظ لاءِ 18 سال جي حد تي سنجيدگي سان غور ٿيڻ گهرجي.
2021ع جو پارلياماني بحث
2021ع ۾ جبري مذهب جي تبديليءَ کان اقليتن جي تحفظ بابت پارلياماني ڪميٽي ۾ تفصيلي بحث ٿيو. تجويز ڪيل قانون ۾ رضاڪارانه مذهب جي تبديليءَ لاءِ 18 سال جي عمر مقرر ڪرڻ جي ڳالهه پڻ شامل هئي، پر قانون منظور نه ٿي سگهيو.
ڪجهه مذهبي نمائندن 18 سال جي حد جي مخالفت ڪئي، جڏهن ته اقليتي نمائندن دليل ڏنو ته جڏهن رياست ڪيترن اهم شهري فيصلن لاءِ 18 سال جي عمر مقرر ڪري ٿي ته مذهبي تبديليءَ ۾ به نابالغن جو تحفظ ٿيڻ گهرجي. ڊاڪٽر رمیش ڪمار وانڪواڻي 1927ع جي مسلم ليگ واري موقف جو پڻ حوالو ڏنو.
ڊاڪٽر رميش ڪمار وانڪواڻي جو آواز
پاڪستان هندو ڪائونسل جي اڳواڻ ۽ پارليامينٽ جي ميمبر ڊاڪٽر رميش ڪمار وانڪواڻي ڪيترن ئي موقعن تي جبري مذهب جي تبديلي ۽ نابالغ هندو ڇوڪرين جو مسئلو اٿاريو آهي.
2016ع ۾ هن واضح ڪيو ته هو حقيقي مطالعي يا تبليغ جي نتيجي ۾ اسلام قبول ڪرڻ جي خلاف ناهي، پر سندس خدشو جبري تبديليءَ ۽ خاص طور تي سنڌ ۾ نابالغ هندو ڇوڪرين جي ڪيسن بابت آهي.
2017ع ۾ پاڪستان هندو ڪائونسل سنڌ ۾ هندو ڇوڪرين جي اغوا، جبري تبديلي ۽ جبري شادي جي ڪيسن بابت سپريم ڪورٽ جي توجهه پڻ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.
مذهبي اڳواڻ ۽ رياست جي ذميواري
انساني حقن واري ڪميشن ۽ ميڊيا رپورٽن ۾ ڪجهه مذهبي شخصيتن جا نالا به انهن الزامن جي حوالي سان سامهون ايندا رهيا آهن. ڪميشن جي 2024/25 رپورٽ ۾ ميان عبد الحق، المعروف ميان مٺو، جو ذڪر ڪيو ويو آهي ۽ مٿس نابالغ هندو ڇوڪرين جي مبينا جبري تبديلي ۽ شادي ۾ اثر استعمال ڪرڻ جا الزام رپورٽ ڪيا ويا آهن.
پر ڪنهن به فرد کي صرف الزام جي بنياد تي ڏوهاري قرار ڏيڻ درست ناهي. هر ڪيس ۾ آزاد جاچ ۽ قانوني عمل ضروري آهي.
رياست جي ذميواري اها آهي ته جيڪڏهن ڪو مذهبي اڳواڻ، سياستدان، زميندار، خاندان جو فرد يا ڪو ٻيو بااثر ماڻهو ڪنهن نابالغ ڇوڪريءَ کي ڌمڪي، خوف، پئسي يا مذهبي اثر ذريعي مذهب يا شاديءَ تي مجبور ڪري ته قانون حرڪت ۾ اچي.
جوگندر ناٿ منڊل جي تاريخي تنبيھ
پاڪستان جي پهرين قانون ۽ محنت واري وزير جوگندر ناٿ منڊل 1950ع ۾ استعيفيٰ ڏيندي اوڀر بنگال جي هندن سان ٿيندڙ زيادتين، پوليس جي ڪردار ۽ سرڪاري ڪارروائيءَ جي ناڪاميءَ بابت سخت خدشا ظاهر ڪيا هئا. تاريخي رڪارڊ مطابق هن وزيراعظم لياقت علي خان کي پوليس ۽ صوبائي انتظاميه بابت شڪايتن کان آگاهه ڪيو هو ۽ مؤثر قدم نه کڻڻ تي مايوسي ظاهر ڪئي هئي.
ان مان اڄ جي پاڪستان لاءِ سبق اهو آهي ته اقليتن جو تحفظ صرف آئين ۾ لکڻ سان نه ٿيندو؛ ان لاءِ مضبوط ادارا، غيرجانبدار پوليس، آزاد عدالتون ۽ سياسي جرئت ضروري آهي.
هي اسلام خلاف مسئلو ناهي
جبري مذهب جي تبديلي خلاف آواز اٿارڻ اسلام خلاف آواز اٿارڻ ناهي. هڪ بالغ انسان جو پنهنجي مرضيءَ سان اسلام قبول ڪرڻ سندس حق آهي. هڪ هندو کي هندو رهڻ جو حق هجڻ گهرجي. هڪ عيسائي کي عيسائي رهڻ جو حق هجڻ گهرجي. هڪ سک کي سک رهڻ جو حق هجڻ گهرجي. ۽ هڪ بالغ انسان کي پنهنجي مرضيءَ سان مذهب تبديل ڪرڻ جي آزادي هجڻ گهرجي. پر هڪ ٻار کي بالغ ماڻهن جي مذهبي مقابلي جو موضوع نه بڻائڻ گهرجي.
اسان جا مطالبا
پاڪستان حڪومت ۽ پارليامينٽ کي هيٺيان قدم کڻڻ گهرجن:
18 سالن کان گهٽ عمر جي شخص جي مذهبي تبديليءَ لاءِ سخت child-protection safeguards مقرر ڪيا وڃن.
نابالغ جي هر مبينا جبري تبديليءَ جي آزاد جاچ ڪئي وڃي.
متاثر ٻار کي مبينا اغوا ڪندڙ، ممڪن مڙس ۽ بااثر مذهبي ماڻهن کان تحفظ ڏنو وڃي.
کيس آزاد قانوني مدد ۽ مناسب صلاح مشورو فراهم ڪيو وڃي.
بيان مذهبي اڳواڻ يا ممڪن مڙس جي موجودگي کان سواءِ ورتو وڃي.
والدين جي الزام کي به بنا جاچ حتمي نه سمجهيو وڃي؛ ٻار جي حفاظت بنيادي هجي.
عدالت آخري بيان سان گڏ ان کان اڳ جا سمورا واقعا به ڏسي.
عمر جي تصديق سرڪاري دستاويزن ذريعي ڪئي وڃي.
نابالغ شادي جي صورت ۾ لاڳاپيل قانونن تحت ڪارروائي ڪئي وڃي.
پوليس طرفان FIR داخل نه ڪرڻ يا تحفظ نه ڏيڻ تي جوابدهي مقرر ڪئي وڃي.
مذهبي ادارن ۽ دارالامان جي ڪردار ۾ شفافيت ۽ قانوني نگراني هجي.
جبري مذهب جي تبديليءَ بابت قومي سطح تي معتبر انگ اکر گڏ ڪيا وڃن.
پارليامينٽ هر سال اقليتن جي تحفظ ۽ قانونن تي عملدرآمد جو جائزو وٺي.
آخري اپيل
پاڪستان سڀني شهرين جو ملڪ آهي. اقليتن جو تحفظ اڪثريت جو احسان نه، پر رياست جي آئيني ذميواري آهي.
جبري تبديليءَ جي مسئلي کي مسلمانن خلاف نفرت پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال نه ڪرڻ گهرجي. ساڳئي وقت اقليتي خاندانن جي شڪايتن کي صرف ان ڪري نظرانداز نه ڪرڻ گهرجي جو معاملو مذهب سان لاڳاپيل آهي.
اصل سوال هي آهن:
ڇا مذهب جي تبديلي آزادانه هئي؟
ڇا ماڻهو بالغ هو؟
ڇا اغوا، ڌمڪي، دوکي يا دٻاءُ جو عنصر موجود هو؟
ڇا ڇوڪريءَ کي تحفظ مليو؟
ڇا جاچ غيرجانبدار هئي؟
ڇا انصاف ٿيو؟
لڳ ڀڳ هڪ صدي اڳ مسلم ليگ پاڻ اهو اصول تسليم ڪيو هو ته 18 سالن کان گهٽ عمر وارن کي والدين يا سرپرستن سان گڏ تبديلي کان سواءِ مذهب تبديل نه ڪرايو وڃي.
اڄ پاڪستان وٽ موقعو آهي ته ان تاريخي اصول کي جديد انساني حقن، ٻارن جي تحفظ ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جي روشنيءَ ۾ ٻيهر سنجيدگيءَ سان ڏسي.
ايمان جي اصل خوبصورتي تڏهن آهي جڏهن اهو آزاديءَ سان اختيار ڪيو وڃي.
رياست اسلام جو احترام به ڪري سگهي ٿي، اقليتن جو تحفظ به ڪري سگهي ٿي ۽ ٻارن جا حق به محفوظ ڪري سگهي ٿي. اهي هڪ ٻئي جي ابتڙ نه آهن. اهي هڪ ذميوار جمهوري رياست جون ذميواريون آهن.
________________
ڊاڪٽر جئپال ڇاٻڙيا، ڪراچي
