عدالتي  ۽ صحافتي آزاديءَ جا سوال: ملڪ ڪيڏانھن وڃي رهيو آهي؟

اڄوڪي دور ۾ عدالتي ۽ صحافتي آزاديءَ کي درپيش چئلينجز رڳو انفرادي مسئلا ناهن، پر سڄي قوم جي مستقبل سان جڙيل آهن.

نسيم بخاري

بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ موجوده حالتون اهڙا ڪيترائي بحث جيئاري رهيون آهن، جن کي نظرانداز ڪرڻ ملڪ جي اجتماعي مستقبل سان ناانصافي ٿيندي. حڪمرانن جي اختيارن، ادارن جي خودمختياري، عدالتي آزادي ۽ صحافتي اظهار بابت پيدا ٿيل خدشا هاڻي رڳو سياسي بحث جو حصو ناهن رهيا، پر انهن جو تعلق عام شهريءَ جي حقن، تحفظ ۽ انصاف حاصل ڪرڻ جي اميد سان به آهي.

اهڙي پسمنظر ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محسن اختر ڪيانيءَ جي استعيفيٰ ۽ صحافي حامد مير جي ڪالم کي روزاني جنگ جي ويب سائيٽ تان هٽائڻ بابت سامهون آيل معاملو خاص اهميت رکي ٿو. اهي ٻئي واقعا پنهنجي نوعيت ۾ مختلف آهن، پر ٻنهي جي وچ ۾ هڪ بنيادي سوال گڏيل آهي: ڇا اسان جي ادارن وٽ ايتري آزادي موجود آهي، جو اهي دٻاءَ کان سواءِ پنهنجو آئيني، قانوني ۽ پيشوراڻو ڪردار ادا ڪري سگهن؟

28 آڪٽوبر 2026ع تي جسٽس محسن اختر ڪيانيءَ لاهور هاءِ ڪورٽ جي جج واري عهدي تان استعيفيٰ ڏني. هن صدر پاڪستان کي لکيل خط ۾ پنهنجي عدالتي خدمتن، آئين جي بالادستي، بنيادي انساني حقن ۽ انصاف جي فراهميءَ بابت پنهنجي موقف جو اظهار ڪيو. سندس چوڻ موجب، هو پنهنجي عدالتي ڪيريئر دوران مختلف نوعيت جي 23 هزار کان وڌيڪ ڪيسن جا فيصلا ڪري چڪو آهي. هن لکيو ته 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن ذريعي متعارف ڪرايل تبديلين هاءِ ڪورٽن جي آزادي ۽ اداري جي خودمختياريءَ کي متاثر ڪيو آهي.

جسٽس ڪيانيءَ پنهنجي استعيفيٰ ۾ عدالتي ادارن اندر انتظاميه جي وڌندڙ اثر رسوخ، ججن جي مقررين ۽ بدلين بابت خدشن جو اظهار ڪندي چيو ته اهڙي مداخلت سان عدليه جي آزادي ۽ عدالتي عمل جي غيرجانبداريءَ تي عوام جو اعتماد متاثر ٿيو آهي. هن عام سائلن جي ڏکيائين جو به ذڪر ڪيو، جيڪي انصاف جي اميد کڻي عدالتن جا در کڙڪائين ٿا، پر گهڻين حالتن ۾ ڊگهي انتظار، خرچن ۽ ٻين پيچيدگين جو شڪار ٿين ٿا.

جسٽس ڪيانيءَ پنهنجي خط ۾ واضح ڪيو ته سندس ضمير کيس موجوده حالتن ۾ جج جي حيثيت سان ڪم جاري رکڻ جي اجازت نٿو ڏئي. هن اهو به چيو ته عدالتي عهدي کي آزادي، آئين سان وفاداري ۽ انساني وقار جي تحفظ کان ڌار نٿو ڪري سگهجي.

جسٽس محسن اختر ڪيانيءَ جو شمار اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي انهن سينئر ججن ۾ ٿيندو رهيو آهي، جن جو عدالتي ۽ قانوني حلقن ۾ نمايان نالو رهيو آهي. هن 1994ع ۾ پنجاب يونيورسٽيءَ مان ايل ايل بي، سياسيات ۾ ايم اي، ڪراچي يونيورسٽيءَ مان ايل ايل ايم ۽ پاڪستان اسٽڊيز ۾ ايم ايس سي پڻ ڪئي. ان کان سواءِ انساني حقن بابت پوسٽ گريجوئيٽ ڊپلوما حاصل ڪيائين. هو 1995ع ۾ ضلعي عدالتن ۾ وڪيل طور داخل ٿيو. اسلام آباد ضلعي بار ايسوسيئيشن جي گڏيل سيڪريٽري ۽ جنرل سيڪريٽريءَ جي ذميوارين کان پوءِ 2013ع کان 2014ع تائين اسلام آباد هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جو صدر به رهيو. 23 ڊسمبر 2015ع تي کيس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو جج مقرر ڪيو ويو. سندس عدالتي ڪمن ۾ جبري گمشدگين ۽ بنيادي انساني حقن سان لاڳاپيل معاملن کي به اهميت حاصل رهي آهي

هن سال اپريل ۾ جسٽس ڪيانيءَ کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ مان لاهور هاءِ ڪورٽ منتقل ڪيو ويو. ان کان پوءِ کيس راولپنڊي بينچ سان لاڳاپيل عدالتي ذميواري ڏني وئي.  هو 2032ع ۾ رٽائر ٿيڻ وارو هو، تنهنڪري سندس استعيفيٰ مقرر رٽائرمينٽ کان ڪيترائي سال اڳ سامهون آئي.

ڪنهن به جج جي عظمت جو آخري فيصلو سندس عهدي، شهرت يا استعيفيٰ جي بنياد تي نٿو ڪري سگهجي؛ ان لاءِ سندس سموري عدالتي ڪارڪردگيءَ جو جائزو ضروري آهي. تنهن هوندي به، جڏهن ڪو سينئر جج پنهنجي استعيفيٰ ۾ عدالتي آزاديءَ بابت سنجيده خدشا ظاهر ڪري ٿو، تڏهن ان بيان کي معمولي انتظامي تبديلي سمجهي نظرانداز ڪرڻ به درست نه ٿيندو. سندس موقف سان اتفاق يا اختلاف کان اڳ ضروري آهي ته ان ۾ اٿاريل آئيني سوالن کي سنجيدگيءَ سان ڏٺو وڃي.

ڪنهن به جمهوري رياست ۾ عدليه جي آزاديءَ جو مطلب اهو ناهي ته جج قانون ۽ احتساب کان مٿانهان آهن. ان جو اصل مطلب اهو آهي ته جج پنهنجي فيصلي ۾ حڪومت، سياسي جماعت، طاقتور شخصيت يا ڪنهن ٻئي اثر کان آزاد هجي. عدالتي مقررين ۽ بدلين جو طريقيڪار به اهڙو هجڻ گهرجي، جو ان جي شفافيت ۽ غيرجانبداريءَ تي اعتماد برقرار رهي.

جسٽس ڪيانيءَ جي استعيفيٰ جي پسمنظر ۾ 27هين آئيني ترميم ۽ هاءِ ڪورٽ جي ججن جي بدلين بابت ٿيل تبديليون بحث جو مرڪز بڻيل آهن. اپريل 2026ع ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ٽن ججن کي ٻين هاءِ ڪورٽن ۾ منتقل ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي، جنهن ۾ جسٽس ڪيانيءَ جي لاهور هاءِ ڪورٽ ڏانهن بدلي به شامل هئي.

اهڙي صورتحال ۾ بنيادي سوال اهو آهي ته عدالتي انتظام جا اختيار استعمال ڪندي ڪهڙا اصول اختيار ڪيا وڃن ٿا، ۽ ڇا انهن فيصلن ۾ اداري جي خودمختياريءَ سان گڏ ججن جي آئيني حيثيت ۽ عوام جي اعتماد کي به مناسب اهميت ڏني وڃي ٿي؟

جيڪڏهن عدليه بابت عوام ۾ اهو تاثر مضبوط ٿئي ته عدالتي فيصلن يا ججن جي مقررين ۽ بدلين تي ٻاهريون اثر غالب آهي، ته ان جا اثر رڳو ججن تائين محدود نٿا رهن. ان سان عام ماڻهوءَ جي انصاف بابت اميد به متاثر ٿئي ٿي. ان جي ابتڙ، جيڪڏهن عدالتي ادارا پنهنجن فيصلن ۽ طريقيڪار جي شفافيت سان عوام جو اعتماد برقرار رکن، ته آئين ۽ قانون جي بالادستي وڌيڪ مضبوط ٿيندي.

عدالتي آزاديءَ بابت بحث سان گڏ صحافتي آزاديءَ جو معاملو به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.  حامد مير جي هڪ ڪالم بابت خبرون سامهون آيون، جنهن جو عنوان ”ڊبل بيرل خان“ ٻڌايو ويو. حامد مير موجب، اهو ڪالم روزاني جنگ جي ڇاپي ۾ شايع ٿيو، پر ساڳئي ڏينهن اخبار جي ويب سائيٽ تان هٽايو ويو. هن چيو ته جڏهن هن معاملي جي سبب بابت پڇا ڳاڇا ڪئي ته کيس اهو تاثر ڏنو ويو ته جيڪڏهن ڪالم ويب سائيٽ تان نه هٽايو ويو ته اداري کي بند ٿيڻ ۽ سوين ملازمن جي بيروزگار ٿيڻ جو خطرو ٿي پئي سگهيو.

اسان جي سماج ۾ عدم برداشت جو مسئلو رڳو حڪمرانن يا ادارن تائين محدود ناهي. سياسي جماعتن جا ڪارڪن، سماجي گروهه، مذهبي حلقا ۽ عام ماڻهو به ڪيترن ئي موقعن تي اختلاف راءِ کي ذاتي دشمنيءَ ۾ تبديل ڪري ڇڏين ٿا. سوشل ميڊيا تي ڪنهن جي راءِ سان اختلاف ٿيڻ شرط کيس غدار، دشمن يا ڪنهن ٻئي لقب سان نوازڻ جو رجحان وڌيو آهي. اهڙي فضا ۾ دليل جي جاءِ الزام ۽ مڪالمي جي جاءِ دشمني والاري ٿي.

پر حڪمرانن ۽ طاقتور ادارن جي ذميواري عام شهريءَ کان وڌيڪ آهي، ڇاڪاڻ ته انهن وٽ اختيار، وسيلا ۽ فيصلا ڪرڻ جي قوت موجود آهي. جيڪڏهن اختيار رکندڙ ڌريون تنقيد کي پنهنجي توهين سمجهڻ لڳن، ته احتساب جو تصور ڪمزور ٿيندو. جيڪڏهن سوال ڪندڙ صحافيءَ کي پنهنجي اداري جي بقا جو فڪر ڪرڻو پوي، يا جج پنهنجي آئيني ذميواري ادا ڪرڻ بابت ضمير جي ڇڪتاڻ جو اظهار ڪري، ته اهڙن معاملن کي صرف شخصي اختلاف چئي ختم نٿو ڪري سگهجي.

جمهوري حڪمرانيءَ جو حسن اهو آهي ته حڪومت تي تنقيد ٿي، عدالتن جي ڪارڪردگيءَ تي بحث ٿي ۽ صحافيءَ جي لکڻيءَ سان اختلاف به ڪري سگهجي. پر انهن اختلافن کي دٻاءَ، ڌمڪي يا اداري جي آزادي محدود ڪرڻ جو سبب نه بڻجڻ گهرجي. قانوني حدن اندر تنقيد ۽ احتساب هر جمهوري سماج جي ضرورت آهي

عدالتي آزادي ۽ صحافتي آزاديءَ جي بحث ۾ هڪ اهم حقيقت ڪڏهن ڪڏهن نظرانداز ٿي وڃي ٿي: انهن ادارن جي ڪمزوريءَ جو سڀ کان وڏو بار عام ماڻهو برداشت ڪري ٿو.

هڪ غريب سائل، جيڪو سالن کان پنهنجي ملڪيت، روزگار، خانداني حق يا ڪنهن ناانصافيءَ جي ازالي لاءِ عدالتن جا چڪر ڪاٽي رهيو آهي، ان لاءِ عدليه جي غيرجانبداري زندگيءَ جو بنيادي سوال آهي. اهڙيءَ طرح، ڪنهن ڏورانهين علائقي ۾ رهندڙ ماڻهوءَ لاءِ آزاد صحافت اها اميد پيدا ڪري ٿي ته سندس تڪليف، ڪنهن بااثر ڌر جي مخالفت باوجود، عوام تائين پهچي سگهي ٿي.

جيڪڏهن عدالتي ادارن تي عوام جو اعتماد گهٽجي ۽ صحافتي ادارا به آزادانه ڪم ڪرڻ ۾ ڏکيائي محسوس ڪن، ته مظلوم ۽ ڪمزور ماڻهوءَ جا سهارا محدود ٿي وڃن ٿا. طاقتور ڌريون پنهنجو موقف مختلف طريقن سان پيش ڪري سگهن ٿيون، پر عام ماڻهوءَ وٽ اڪثر نه مالي وسيلا هوندا آهن ۽ نه ئي اثر رسوخ. ان ڪري عدالتي ۽ صحافتي آزاديءَ جو تحفظ رڳو انهن شعبن جي مفادن جو معاملو ناهي؛ اهو سماجي انصاف جي بنيادي ضرورت آهي

جسٽس محسن اختر ڪيانيءَ جي استعيفيٰ ۽ حامد مير جي ڪالم بابت سامهون آيل صورتحال کي هڪ ئي واقعي يا هڪ ئي شخص جي حوالي سان ڏسڻ بدران، ملڪ جي وسيع ادارتي ماحول جي تناظر ۾ سمجهڻ گهرجي. ٻنهي معاملن جون حقيقتون، سبب ۽ قانوني پهلو الڳ آهن، پر انهن مان اڀرندڙ بنيادي سوال هڪجهڙو آهي: ڇا اسان اختلاف کي برداشت ڪرڻ، ادارن کي خودمختيار رکڻ ۽ عوام جي اعتماد کي برقرار رکڻ لاءِ گهربل اصولن تي عمل ڪري رهيا آهيون؟

ان سوال جو جواب جذباتي نعريبازيءَ سان نه، پر شفاف جاچ، واضح وضاحتن، آئيني اصولن جي پاسداري ۽ ادارتي احتساب سان ئي ڏئي سگهجي ٿو. حڪومت لاءِ ضروري آهي ته عدليه جي آزاديءَ بابت پيدا ٿيل خدشن جو جواب دليل ۽ شفافيت سان ڏئي. عدالتي ادارن لاءِ به لازمي آهي ته اهي پنهنجي غيرجانبداري، ڪارڪردگي ۽ عوامي جوابدهيءَ کي مضبوط ڪن. صحافتي ادارن کي پڻ پنهنجي ادارتي آزاديءَ جو تحفظ ڪندي خبرن جي تصديق ۽ پيشاورانه معيارن کي برقرار رکڻ گهرجي.

ملڪ کي اهڙي ماحول جي ضرورت آهي، جتي جج پنهنجي آئيني ذميواريءَ بابت مطمئن هجي، صحافي سوال پڇڻ وقت پنهنجي اداري جي بقا بابت خوف ۾ مبتلا نه هجي ۽ عام ماڻهو انصاف حاصل ڪرڻ لاءِ پاڻ کي بي سهارو محسوس نه ڪري.

قومون اختلاف ختم ڪري ترقي ناهن ڪنديون، پر اختلاف کي برداشت ڪرڻ، دليل سان جواب ڏيڻ ۽ قانون جي حڪمرانيءَ کي قبول ڪرڻ سان اڳتي وڌنديون آهن. آئين جي بالادستي، عدليه جي آزادي، صحافت جي خودمختياري ۽ انساني وقار جو احترام ڪنهن به حڪمران جي ذاتي مهرباني نه، پر هڪ جمهوري رياست جون بنيادي ذميواريون آهن.

جيڪڏهن اسان انهن اصولن کي عملي طور مضبوط نه ڪيو، ته ادارن جون عمارتون قائم رهنديون، عهدا به موجود هوندا ۽ سرڪاري اعلان به ٿيندا رهندا، پر عوام جو اعتماد آهستي آهستي ڪمزور ٿيندو ويندو. ملڪ کي اهڙي حڪمرانيءَ جي ضرورت آهي، جيڪا اختلاف کان خوفزده ٿيڻ بدران ان مان سکڻ جي صلاحيت رکي، تنقيد کي دشمني نه سمجهي ۽ اختيار کي ذميواريءَ سان استعمال ڪري.

آخرڪار، ڪنهن به رياست جي اصل طاقت خاموش ڪرايل آوازن ۾ نه، پر انهن ادارن ۾ هوندي آهي، جيڪي آزاديءَ سان ڪم ڪن، قانون آڏو جوابده هجن ۽ هر شهريءَ کي بنا خوف، امتياز ۽ فرق جي انصاف جي اميد ڏئي سگهن.

_____________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي