عزت جي نالي ۾ بي عزتي: شڪارپور ۾ ڪارنھن جي الزام هيٺ قتلن ۾ واڌ

ڪارنهن جي نالي تي قتل رڳو سنڌ يا پاڪستان جو مسئلو ناهي، پر انساني حقن جي عالمي اصولن جي ڀڃڪڙي آهي. زندگيءَ جو حق، قانون آڏو برابري ۽ تشدد کان تحفظ هر انسان جا بنيادي حق آهن.

نسيم بخاري

سنڌ ۾ انگريز دور ۾ جڏھن عورتن جي غيرمعمولي خودڪشين جا واقعا انتظاميا جي ڳڻتيءَ جو سبب بڻيا، تڏهن گورنر سر چارلس نيپئر جاچ ڪرائي ته ڪيترين عورتن کي حقيقت ۾ ڪارنھن جي نالي تي قتل ڪري، سندن موت کي خودڪشيءَ جو رنگ ڏنو ويندو هو. نيپئر اهڙن واقعن کي روڪڻ لاءِ سخت حڪم جاري ڪيا ۽ ڳوٺن جي بااثرن کي به جوابده بڻائڻ سان گڏ اجتماعي ڏنڊ جون ڌمڪيون به ڏنيون. انهن قدمن سان ڪجهه وقت لاءِ قتلن ۾ گهٽتائي آئي، هيءَ تاريخي حقيقت ثابت ڪري ٿي ته قانون جي سخت ۽ اثرائتي عملداري اهڙن سماجي ڏوهن کي روڪڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي.

سنڌ جي سماج ۾ عورت جي عزت، خاندان جي وقار، روايتن جي پاسداري ۽ غيرت جا نعرا ته گهڻو ٻڌڻ ۾ اچن ٿا، پر جڏهن انهن ئي لفظن جي آڙ ۾ ڪنهن نياڻيءَ جي ساهه جي ڏور ڪپي وڃي ٿي، ڪنهن نوجوان کي گولين جو کاڄ بڻايو وڃي ٿو يا ڪنهن ماءُ کي پنهنجي ئي گهر اندر قتل ڪيو وڃي ٿو، تڏهن هڪ بنيادي سوال پيدا ٿئي ٿو ته آخر عزت جي نالي تي بي عزتيءَ جو هي سلسلو ڪڏهن ختم ٿيندو؟

ڪهڙي غيرت ڪنهن کي اهو اختيار ڏئي ٿي ته هو ڪنهن ٻئي انسان جي زندگيءَ جو فيصلو پاڻ ڪري؟ ڪهڙي روايت قانون کان مٿانهين ٿي سگهي ٿي؟ ۽ ڪهڙي سماجي مصلحت ڪنهن بيگناهه انسان جي قتل کي جائز قرار ڏئي سگهي ٿي؟

شڪارپور ضلعي ۾ ڪارنهن جي الزام هيٺ ٿيندڙ واقعن کي ڏسجي ته صورتحال رڳو ڏکوئيندڙ نه، پر انتهائي ڳڻتيءَ جوڳي نظر اچي ٿي. لکي غلام شاهه، رستم، ڪوٽ شاهو، محمد باغ ۽ ٻين علائقن مان وقت بوقت اهڙيون خبرون سامهون اچن ٿيون، جن ۾ ڪنهن عورت يا نوجوان کي ناجائز لاڳاپن جي الزام هيٺ قتل ڪيو وڃي ٿو. ڪٿي پيءُ ڌيءَ جي زندگي ختم ڪري ٿو، ڪٿي مڙس زال جو قاتل بڻجي ٿو، ڪٿي ڀاءُ پنهنجي ڀيڻ کي گولي هڻي ٿو ۽ ڪٿي ٻن خاندانن جي پراڻي دشمنيءَ کي ڪارنهن جو رنگ ڏئي ڪيترين ئي زندگين کي ختم ڪيو وڃي ٿو.

انهن واقعن جي سنگينيءَ جو اندازو ان ڳالهه مان ڪري سگهجي ٿو ته ڪيترن ئي ڪيسن ۾ قتل کان پوءِ به اصل حقيقت سامهون اچڻ بدران الزام، بيان، دٻاءَ ۽ اثر رسوخ جي هڪ نئين ڪهاڻي شروع ٿي وڃي ٿي.

 لکي غلام شاهه جي جوڻيجو محلي ۾ پيش آيل واقعي ۾ 20 ورهين جي غير شادي شده ناري مُرڪ ۽ 21 ورهين جي نوجوان الله رکيو عرف جميل جوڻيجو کي قتل ڪيو ويو.   ناري جي پيءُ عيوض پٽ ميهل جوڻيجو تي ٻنهي کي قتل ڪرڻ جو الزام لڳايو ويو. نوجوان جو تعلق مرزاپور ڀرسان ڳوٺ فقير سان هو ۽ هو مهمان طور آيل هو. اهو به ٻڌايو پيو وڃي ته هو جوابدار ڌر جو مائٽ هو. رات لڳ ڀڳ ٽين وڳي ناري جي پيءُ کي پنهنجي ڌيءَ بستري تي نظر نه آئي، جنهن کان پوءِ هن ڳولھا ڪئي ۽  ٻنهي نوجوانن کي گڏ ڏٺو. ان کان پوءِ فائرنگ ڪري  قتل ڪري ڇڏيو .

پر هتي هڪ اهم ڳالهه اها به آهي ته ميڊيا جي ڪجهه اطلاعن ۾ ناري جي پيءُ بدران سندس چاچي ڪفايت کي به قاتل ڄاڻايو پيو وڃي.  اصل سوال رڳو اهو ناهي ته فائرنگ ڪنهن ڪئي، پر اهو به آهي ته ٻن نوجوانن جي قتل جو سبب ڇا هو، واقعي کان اڳ ڪهڙيون حالتون هيون ۽ ڇا ڪنهن شخص کي محض شڪ يا ان جي هڪ جي بنياد تي ٻن انسانن کي مارڻ جو فيصلو ڪرڻ جو حق حاصل آهي؟ ڪنهن به فرد کي ذاتي ڪاوڙ يا نام نهاد غيرت جي بنياد تي انساني جان وٺڻ جو اختيار حاصل ناهي.

شڪارپور جي لکي در ٿاڻي جي حدن ۾ ڪجهه ڏينهن اڳ هڪ عورت جي قتل جو واقعو به سامهون آيو هو. شروعاتي طور ان قتل کي ڪارنهن جي الزام سان جوڙيو ويو، پر لڳ ڀڳ هڪ هفتي کان پوءِ مقتولا جي پٽ پنهنجي پيءُ خلاف ڪيس داخل ڪرايو ۽ واقعي جو سبب گهريلو تڪرار ۽ ذاتي دشمنيءَ کي ڄاڻايو.

اهڙي صورتحال ٻڌائي ٿي ته هر قتل کي شروعاتي طور ڪارنهن سان منسوب ڪرڻ کان اڳ حقيقتن جي جاچ ڪيتري ضروري آهي.

ڪڏهن ڪارنهن جو الزام واقعي جو محرڪ هوندو آهي، ته ڪڏهن ذاتي دشمني، ملڪيت جي تڪرار، گهريلو ڇڪتاڻ يا ڪنهن ٻئي مقصد کي لڪائڻ لاءِ اهڙي الزام جو سهارو ورتو ويندو آهي.

جيڪڏهن واقعي جي اصل نوعيت جي جاچ ڪرڻ بدران رڳو سماجي روايت يا ڪنهن ڌر جي بيان تي ڀاڙيو وڃي ته انصاف جو عمل شروع ٿيڻ کان اڳ ئي متاثر ٿيندو.

ان ڪري پوليس ۽ جاچ ڪندڙ ادارن لاءِ ضروري آهي ته هر ڪيس جي جاچ الڳ، غيرجانبدار ۽ سائنسي بنيادن تي ڪن، جيئن نه ڪنهن بيگناهه کي ڦاسايو وڃي ۽ نه ئي ڪنهن اصل جوابدار کي اثر رسوخ جي بنياد تي تحفظ ملي سگهي.

شڪارپور ضلعي ۾ ڪارنهن جي نالي تي قتلن بابت سامهون آيل ٻين واقعن ۾ رستم ۾ فضلي سبزوئي

واقعي بابت علائقي ۾ اهڙا الزام ۽ چوٻول به ٻڌڻ ۾ آيا ته مبينا طور مرڪزي جوابدارن جا نالا ڪيس ۾ شامل نه ڪيا ويا ۽ ڪنهن بااثر شخص جي مداخلت تي رشوت جي ڏيتي ليتي ٿي جوابدارن جي بچاءَ لاءِ سياسي ۽ سماجي اثر رسوخ استعمال ڪرڻ جون ڳالهيون به سامهون آيون.

ساڳئي سلسلي ۾ هڪ مسجد جي پيش امام جي قتل، سندس لاش وارثن حوالي ڪرڻ، قانوني ڪارروائي اڳتي نه وڌائڻ بابت مبينا شرطن ۽ وارثن جي بيانن جو به ذڪر ڪيو ويو آهي.

هڪ ٻيو اهم پهلو اهو به آهي ته جيڪڏهن ڪنهن ڪيس ۾ ننڍي عمر جي ماڻهن کي نامزد ڪيو وڃي ٿو ته انهن جي عمر، واقعي ۾ ڪردار ۽ موجود ثبوتن جي به قانون موجب جاچ ٿيڻ گهرجي. ڪنهن به قتل کي قبائلي روايت، گهريلو فيصلو يا ڪنهن بااثر شخص جي سفارش جي بنياد تي دٻائڻ انصاف جي اصولن سان ٽڪراءَ ۾ اچي ٿو.

  گڏ ڪيل ڄاڻ ۾ هلندڙ سال جي پهرين اٺن مهينن دوران ٽي ٻٽا قتل، جن ۾ ٽي نوجوان ۽ ٽي عورتون مارجي وڃڻ جو ذڪر آهي. ان کان سواءِ پنج عورتن ۽ هڪ مرد کي ڪارنهن جي الزام هيٺ قتل ڪرڻ جي دعويٰ به شامل آهي. انهن انگن جي بنياد تي ڪل 11 عورتن ۽ چئن مردن، يعني 15 ماڻهن جي قتل جو ذڪر ڪيو ويو آهي.

لاڙڪاڻي ڊويزن بابت 2026ع جي هڪ اخباري رپورٽ ۾ شايع ٿي آھي جنھن ۾  گذريل اٺن مهينن دوران قبائلي تڪرارن ۾ 249 ماڻهن جي قتل ۽ ڪارنهن جي الزام هيٺ 45 عورتن جي مارجي وڃڻ جا انگ ڄاڻايا ويا آھن . رپورٽ موجب ڪارنهن جي الزام هيٺ قتل ٿيل عورتن جو ضلعي وار انگ هيئن هو:

لاڙڪاڻو: 6 عورتون

قمبر شهدادڪوٽ: 5 عورتون

شڪارپور: 12 عورتون

جيڪب آباد: 9 عورتون

ڪشمور: 13 عورتون شڪارپور ۽ ڪشمور جهڙن ضلعن ۾ عورتن جي قتلن جو انگ ان ڳالهه جي گهر ڪري ٿو ته پوليس، ضلعي انتظاميا، انساني حقن جي ادارن ۽ چونڊيل نمائندن کي گڏجي اثرائتي حڪمت عملي اختيار ڪرڻ گهرجي

سنڌ ۾ ڪارنهن جي الزام هيٺ قتلن بابت 2022ع کان آڪٽوبر 2025ع تائين جي پوليس انگن اکرن تي ٻڌل رپورٽن موجب، سڄي صوبي ۾ مجموعي طور 595 ماڻهو مارجي ويا، جن ۾ 466 عورتون ۽ 129 مرد شامل هئا.

رپورٽن ۾ سال وار انگ هن ريت ڄاڻايا ويا:

2022ع: 102 واقعن ۾ 114 ماڻهو قتل ٿيا، جن ۾ 89 عورتون ۽ 25 مرد شامل هئا.

2023ع: 151 واقعن ۾ 167 ماڻهو مارجي ويا، جن ۾ 135 عورتون ۽ 32 مرد شامل هئا.

2024ع: 132 واقعن ۾ 152 ماڻهو قتل ٿيا، جن ۾ 123 عورتون ۽ 29 مرد شامل هئا.

2025ع جا پهريان ڏهه مهينا: 140 واقعن ۾ 162 ماڻهو مارجي ويا، جن ۾ 119 عورتون ۽ 43 مرد شامل هئا.

اهي انگ پوليس رڪارڊ تي ٻڌل ميڊيا رپورٽن ۾ ڄاڻايا ويا آهن.

هتي خاص طور ڌيان ڏيڻ جي ڳالهه اها آهي ته 2025ع جي پهرين ڏهن مهينن ۾ 162 ماڻهو مارجي وڃڻ جو انگ، گذريل ٽنهي سالن جي ڄاڻايل انگن جي ڀيٽ ۾ انتهائي ڳڻتيءَ جوڳو آهي.

ان مان اهو سوال ضرور پيدا ٿئي ٿو ته جڏهن قانون موجود آهي، پوليس موجود آهي، عدالتون موجود آهن ۽ انساني حقن جا ادارا پڻ سرگرم آهن، تڏهن به ماڻهن کي پنهنجي هٿن سان زندگي ۽ موت جا فيصلا ڪرڻ جي جرئت ڪٿان ملي ٿي؟

ان سوال جو جواب رڳو روايتن ۾ ڳولڻ ڪافي نه ٿيندو؛ ان لاءِ پوليس جي ڪارڪردگي، سياسي اثر رسوخ، جاچ جي معيار، عدالتي ڪارروائي ۽ سماجي روين جو گڏيل جائزو وٺڻو پوندو.

ڪارنهن جي نالي تي قتل رڳو سنڌ يا پاڪستان جو مسئلو ناهي، پر انساني حقن جي عالمي اصولن جي ڀڃڪڙي آهي. زندگيءَ جو حق، قانون آڏو برابري ۽ تشدد کان تحفظ هر انسان جا بنيادي حق آهن.

پاڪستان جي انساني حقن واري ڪميشن، يعني هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان (HRCP)، پنهنجي رپورٽن ۾ عورتن خلاف تشدد، غيرت جي نالي تي قتلن ۽ قانون جي ڪمزور نفاذ بابت ڳڻتي ظاهر ڪندي رهي آهي.

ڪميشن جي 2024ع بابت رپورٽ جي حوالي سان شايع ٿيل ڄاڻ موجب، قومي پوليس بيورو جي انگن اکرن ۾ ان سال گهٽ ۾ گهٽ 405 عورتن جي غيرت جي نالي تي قتل ٿيڻ جو ذڪر هو. ٻئي طرف، سنڌ بابت پوليس ڊيٽا تي ٻڌل رپورٽن ۾ ڪارنهن جي الزام هيٺ قتلن جو انگ به وڏي پيماني تي سامهون آيو. مختلف ادارن جي انگن ۾ فرق هجڻ جو هڪ سبب انهن جي ڊيٽا گڏ ڪرڻ جا مختلف طريقا، عرصو ۽ تعريفون به ٿي سگهن ٿيون.

اهو فرق پاڻ ۾ هڪ اهم سوال آهي: ڇا پاڪستان ۾ عورتن خلاف تشدد جي واقعن جي ڳڻپ لاءِ اهڙو گڏيل ۽ شفاف نظام موجود آهي، جيڪو هر صوبي، ضلعي ۽ واقعي جي صحيح صورتحال واضح ڪري سگهي؟

گڏيل قومن جي اداري يو اين وومين (UN Women) ۽ ٻين لاڳاپيل ادارن جو بنيادي موقف عورتن ۽ ڇوڪرين خلاف تشدد ختم ڪرڻ، صنفي برابري کي هٿي ڏيڻ ۽ جوابدارن کي قانون موجب سزا ڏيارڻ آهي.

16 جون 2026ع تي گڏيل قومن جي پاڪستان واري اداري پاران جاري ڪيل ڄاڻ موجب، جنوري 2024ع کان اپريل 2026ع تائين غيرت جي نالي تي قتلن جا 554 ڪيس لاڳاپيل اختيارين ڏانهن موڪليا ويا. گڏيل قومن جي ڄاڻ ۾ اهو به واضح ڪيو ويو ته رڳو رپورٽ ٿيل واقعن جا انگ اصل مسئلي جي مڪمل شدت ظاهر نٿا ڪن.

ان موقعي تي لاڳاپيل ڌرين پاران اهڙن قتلن جي جوابدارن خلاف ڪارروائي، متاثرن جي تحفظ، ڊيٽا گڏ ڪرڻ جي نظام کي بهتر بڻائڻ ۽ تشدد کي جائز قرار ڏيندڙ متوازي سماجي فيصلن کي رد ڪرڻ تي زور ڏنو ويو.

 جيڪڏهن ڪنهن گڏجاڻيءَ ۾ قتل جو حڪم ڏنو وڃي، ڪنهن عورت کي ڪارنهن جي الزام هيٺ مارڻ جو فيصلو ڪيو وڃي يا جوابدار کي قانوني ڪارروائي کان بچائڻ لاءِ دٻاءُ وڌو وڃي ته اهڙي عمل کي روايت چئي قبول نٿو ڪري سگهجي.

پاڪستان ۾ 2016ع جي قانوني ترميمن ذريعي غيرت جي نالي تي قتلن بابت قانون کي وڌيڪ سخت بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. يو اين وومين جي پاڪستان بابت قانوني ڄاڻ ۾ به غيرت جي نالي تي قتلن خلاف قانون جو ذڪر موجود آهي.

پر قانون جي موجودگي ۽ ان تي اثرائتي عملدرآمد ۾ فرق آهي.

جيڪڏهن قتل کان پوءِ ايف آءِ آر داخل ٿيڻ ۾ دير ٿئي، شاهدن کي ڌمڪايو وڃي، ثبوتن سان هٿ چراند ٿئي، جوابدار کي سياسي تحفظ ملي يا جاچ ڪندڙ عملدار پنهنجي ذميواري پوري نه ڪن ته قانون جو مقصد متاثر ٿي ٿو.

سنڌ جي حوالي سان 2025ع ۾ شايع ٿيل هڪ رپورٽ ۾ پوليس کي ڪارنهن جي ڪيسن جي جاچ وڌيڪ مضبوط ڪرڻ، هر ڪيس ۾ ذميوار آفيسر مقرر ڪرڻ ۽ غفلت يا مبينا ملي ڀڳت جي نشاندهي ڪرڻ بابت قدمن جو ذڪر ڪيو ويو هو. ان رپورٽ ۾ پوليس جي ڪارڪردگيءَ بابت سماجي ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن جا خدشا پڻ بيان ڪيا ويا هئا.

شڪارپور، رستم ۽ ٻين علائقن بابت رشوت، بااثر ماڻهن جي مداخلت ۽ جوابدارن کي بچائڻ جا جيڪي الزام سامهون اچن ٿا، انهن جي جاچ ڪرڻ ضروري آھي

اصل ضرورت اهڙي نظام جي آهي، جنهن ۾ شڪايت ڪندڙ کي تحفظ ملي، پوليس کان جواب طلب ڪيو وڃي، جاچ ۾ دير جو سبب معلوم ڪيو وڃي ۽ غفلت يا ڪرپشن ثابت ٿيڻ تي ذميوارن خلاف ڪارروائي ٿئي.

هن مسئلي جو سڀ کان خطرناڪ پهلو اهو آهي ته ميڊيا ۾ رپورٽ ٿيل قتل شايد اصل صورتحال جو رڳو هڪ حصو هجن.

ڳوٺن ۽ ڏورانهن علائقن ۾ جيڪڏهن ڪنهن عورت کي قتل ڪيو وڃي ته ممڪن آهي ته واقعي کي بيماري، خودڪشي، حادثي يا ڪنهن ٻئي سبب سان منسوب ڪيو وڃي. ڪٿي لاش دفن ڪرڻ کان پوءِ معاملي کي اڳتي نه وڌائڻ لاءِ وارثن تي دٻاءُ وڌو وڃي ٿو، ته ڪٿي خاندان جي اندر ئي معاملو ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي.

اهڙين حالتن بابت هر دعويٰ جي تصديق ڪرڻ ضروري آهي، پر اهو به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي ته خوف، سماجي دٻاءُ ۽ تحفظ جي کوٽ سبب تشدد جا ڪيترائي واقعا رپورٽ نه  ٿا ٿين .

انساني حقن جي ادارن جي رپورٽن ۾ به غيرت جي نالي تي قتلن بابت گهٽ رپورٽنگ جو مسئلو اجاگر ڪيو ويو آهي. ان ڪري پوليس رڪارڊ کي مسئلي جي مڪمل تصوير سمجهڻ بدران موجود معلومات جو هڪ اهم، پر محدود، ذريعو سمجهڻ گهرجي.

 ڪن علائقن ۾ برادريءَ جي بااثر ماڻهن طرفان اهڙا سخت فيصلا به ڪيا وڃن ٿا ته جيڪڏهن ڪنهن واقعي بابت ٻاهر ڳالهه ڪئي وئي ته لاڳاپيل خاندان تي ڏنڊ وڌو ويندو. ماضيءَ ۾ اهڙن  ڏنڊن جي وصوليءَ جون ڳالهيون به ٻڌايون ويون آهن.

جيڪڏهن ڪنهن خاندان کي قتل جي حقيقت ظاهر ڪرڻ تي ڏنڊ، سماجي بائيڪاٽ يا بدلي جي ڌمڪي ڏني وڃي ٿي ته اهو رڳو سماجي مسئلو ناهي، پر انصاف تائين پهچ ۾ هڪ سنگين رڪاوٽ آهي.

اهڙي معاملي ۾ پوليس ۽ انساني حقن جي ادارن کي اهو به معلوم ڪرڻ گهرجي ته ڇا لاڳاپيل ماڻھن  پنهنجي مرضيءَ سان خاموشي اختيار ڪئي آهي يا انهن تي دٻاءُ وڌو ويو آهي؟

ڪارنهن جي نالي تي قتلن جي جاچ ڪندي هڪ اهم امڪان اهو به نظر ۾ رکڻ گهرجي ته هر ڪيس جو محرڪ ساڳيو ناهي.

ڪٿي آزاد مرضيءَ سان شادي ڪرڻ تي ڇوڪري يا نوجوان کي نشانو بڻايو وڃي ٿو، ڪٿي پراڻي دشمنيءَ جو بدلو ورتو وڃي ٿو، ڪٿي ملڪيت يا گهريلو تڪرار کي لڪائڻ لاءِ ڪارنهن جو الزام لڳايو وڃي ٿو ۽ ڪٿي عورت جي بيان يا ذاتي پسند کي خاندان جي اختيار لاءِ خطرو سمجهي تشدد ڪيو وڃي ٿو.

شڪارپور جي لکي در واري واقعي ۾ مقتولا جي پٽ پاران پيءُ خلاف ڪيس داخل ڪرائڻ ۽ گهريلو تڪرار جو ذڪر ٿيڻ اهڙي امڪان کي سمجهڻ لاءِ اهم آهي.

انهيءَ ڪري ضروري آهي ته جاچ ڪندڙ ادارا ڪنهن هڪ روايتي وضاحت تي ڀاڙڻ بدران هر ممڪن محرڪ جي ڇنڊڇاڻ ڪن.

  ڳوٺ فضلي سبزوئي جي واقعي بابت چيو ويو آهي، ته ان الزام جي به الڳ ۽ سنجيده جاچ ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪنهن عورت جي قتل کي ڪارنهن سان جوڙيو وڃي ٿو ته ان دعويٰ جي به تصديق ضروري آهي.

جنسي زيادتيءَ جو الزام هجي يا ڪارنهن جو، ٻنهي حالتن ۾ قانون جو رستو اختيار ڪرڻ گهرجي. ڪنهن به الزام کي قتل جو جواز نٿو بڻائي سگهجي.

سنڌ جي ڳوٺاڻن علائقن ۾ قبائلي ۽ برادريءَ جا اثر ڪيترن ئي معاملن ۾ مضبوط آهن. ڪجهه تڪرارن کي ڳالهين ذريعي حل ڪرڻ ۾ مقامي بزرگن جو ڪردار به رهيو آهي، پر جڏهن ڪنهن عورت يا مرد جي زندگي، آزادي ۽ بنيادي حقن بابت فيصلو ڪيو وڃي ته ڪنهن غيرقانوني متوازي نظام کي رياستي قانون کان مٿانهون نٿو بڻائي سگهجي.

ڪنهن عورت کي ڪارنهن جو الزام ڏئي قتل ڪرڻ، ڪنهن نوجوان جو قتل ڪرڻ يا ڪنهن خاندان کي زبردستي خاموش ڪرائڻ ڪنهن به صورت ۾ انصاف ناهي.

جيڪڏهن ڪنهن شخص تي ڏوهه جو شڪ آهي ته ان کي قانون جي حوالي ڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪو الزام ڪوڙو آهي ته ان جي ترديد ۽ جاچ قانوني طريقي سان ٿئي. جيڪڏهن ڪنهن شخص سان زيادتي ٿي آهي ته ان کي تحفظ ۽ انصاف ملي.

ڪنهن به برادريءَ جي فيصلي سان قتل جائز نٿو ٿي سگهي.

شڪارپور کان لاڙڪاڻي، جيڪب آباد ۽ ڪشمور تائين ڪارنهن جي نالي تي قتلن بابت سامهون ايندڙ خبرون رڳو ڏوهن جون الڳ الڳ ڪهاڻيون ناهن. اهي سماجي ڍانچي، قانون جي عملداري، عورتن جي آزادي، سياسي اثر رسوخ ۽ انصاف جي نظام بابت گڏيل سوال آهن

اسان کي اهو به مڃڻو پوندو ته عورت جي زندگيءَ جو تحفظ رڳو عورتن جي تنظيمن جو ڪم ناهي. اهو هر مرد، هر خاندان، هر استاد، هر سماجي ڪارڪن ۽ هر ذميوار شهريءَ جو فرض آهي.

جيستائين ڪارنهن جي الزام کي قتل جو جواز سمجهيو ويندو، جيستائين متاثر خاندانن کي خاموش رهڻ لاءِ مجبور ڪيو ويندو ۽ جيستائين قانون جي عملداريءَ تي اثر رسوخ حاوي رهندو، تيستائين اهڙن واقعن جي روڪٿام ڏکيو ڪم رهندو.

غيرت ڪنهن جي ساهه کڻڻ جو حق کسڻ جو نالو ناهي. عزت ڪنهن جي رت سان پنهنجا هٿ رڱڻ ۾ ناهي. ۽ روايت ڪنهن انسان جي زندگيءَ کان وڌيڪ قيمتي نٿي ٿي سگهي.

هاڻي ضرورت رڳو قاتلن جي گرفتاريءَ جي ناهي، پر ان سوچ، ان دٻاءَ، ان خاموشي ۽ ان نظام کي بدلائڻ جي آهي، جيڪو ڪڏهن ڪڏهن قتل کان پوءِ به قاتل کي تحفظ ۽ مقتول جي خاندان کي خاموشيءَ ڏانهن ڌڪي ٿو.

___________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي