4 صوبن مان 12 صوبا ٺاهڻ جا نتيجا: وڌيل انتظامي خرچن لاءَ وسيلا ڪٿان ايندا؟
سنڌ جي تاريخي وحدت جو احترام ڪندي عوامي مسئلن جو اصل حل انتظامي حدبنديون بدلائڻ بدران مڪاني نظام کي مضبوط ڪرڻ ۾ ئي آهي.
نسيم بخاري
پاڪستان ۾ نون صوبن جي قيام، ۽ خاص طور سنڌ کي ڀاڱا ڪري ننڍا صوبا يا انتظامي يونٽ ٺاھڻ خلاف سنڌ ۾ سخت عوامي ردِ عمل توڙي سنڌ اسيمبليءَ ۾ انھيءَ خلاف ٺھراءُ پاس ڪرڻ جي باوجود انھيءَ موضوع تي بحث جاري آھي.
19 آڪٽوبر 2026ع تي اسلام آباد ۾ صنوبر انسٽيٽيوٽ جي اهتمام هيٺ”نوان صوبا ۽ طرزِ حڪمراني“جي موضوع تي هڪ اهم سيمينار ٿيو. ان جي افتتاحي خطاب ۾ اداري جي چيئرمين ۽ اڳوڻي سفارتڪار اعزاز احمد چوڌري بحث جو پسمنظر پيش ڪيو. بلوچستان جي وڏي وزير سرفراز بگٽي، اڳوڻي وزيراعظم شاهد خاقان عباسي، اڳوڻي وفاقي وزير اسد عمر ۽ ٻين سياسي اڳواڻن پنهنجا خيال ظاهر ڪيا. تقريب بابت رپورٽون ٻڌائن ٿيون
هن بحث ۾ مختلف اڳواڻن جا موقف هڪجهڙا نه هئا، پر هڪ اهم نقطي تي اتفاق نظر آيو ته پاڪستان ۾ حڪمرانيءَ جو نظام، وسيلن جي ورڇ ۽ عوام کي بنيادي سهولتون پهچائڻ وارو عمل سنجيده سڌارن جو گهرجائو آهي.
اڳوڻي وفاقي وزير اسد عمر جي ڳالهه ۾ هڪ اهڙو نقطو هو، جنهن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. سندس خيال موجب عوام جي اڪثر مسئلن جو سڌو تعلق نون صوبن جي قيام سان ناهي، بلڪه انهن جو بنيادي سبب وسيلن ۽ اختيارن جي غيرمناسب ورڇ آهي. جيڪڏهن ڪنهن صوبي ۾ نون انتظامي يونٽن يا صوبن جي قيام لاءِ جمهوري طريقي سان ٺهراءَ منظور ٿيا آهن ته انهن مطالبن تي به غور ٿيڻ گهرجي، پر رڳو صوبن جو تعداد وڌائڻ سان عوامي مسئلا پاڻمرادو حل نه ٿيندا.
اها ڳالهه پاڪستان جي انتظامي مسئلن جي اصل پاڙ ڏانهن اشارو ڪري ٿي. هڪ طرف حڪومتن وٽ وسيع اختيار موجود آهن، ته ٻئي طرف عام ماڻهو ننڍڙي ڪم لاءِ به آفيسن جا چڪر ڪاٽڻ تي مجبور آهي. ڪٿي اسپتال ۾ دوائون ناهن، ڪٿي اسڪولن ۾ استاد ۽ سهولتون گهٽ آهن، ڪٿي پيئڻ جو صاف پاڻي موجود ناهي ۽ ڪٿي رستا ۽ نيڪال جا نظام تباهه حال آهن. جيڪڏهن اهي مسئلا سالن کان حل نه ٿي سگهيا آهن ته رڳو انتظامي نقشي ۾ نيون حدبنديون ڪرڻ سان ڪهڙي تبديلي ايندي؟
اسد عمر جو دليل هو ته وڏو وزير چيف سيڪريٽري ۽ ٻين اعليٰ عملدارن ذريعي صوبي جو انتظام هلائي ٿو، پر هيٺين سطح تي عوام تائين صحت، تعليم، پاڻي ۽ ٻين بنيادي سهولتن جي پهچ ۾ وڏيون خاميون موجود آهن. سندس خيال ۾ چئن صوبن کي وڌائي ٻارهن ڪرڻ سان ٻارهن وڏن وزيرن، ٻارهن چيف سيڪريٽرين ۽ سوين نون انتظامي عهدن جا خرچ پيدا ٿيندا. ان سان گڏ نيون آفيسون، رهائشگاهون، گاڏيون، عملو ۽ ٻيا انتظامي خرچ به وڌندا.
اهڙيءَ ريت جيڪڏهن نون صوبن جي قيام جو مقصد عوامي خدمت آهي ته سڀ کان پهرين اهو جائزو وٺڻ گهرجي ته نئين نظام مان عوام کي ڪيترو فائدو ملندو ۽ ان تي ڪيترو خرچ ايندو. ڪنهن به انتظامي تبديليءَ کي رڳو عهدن جي تعداد سان نه، پر ان جي نتيجن سان پرکڻ گهرجي.
پاڪستان جي انتظامي نظام ۾ هڪ وڏو سوال اهو آهي ته چونڊيل نمائندن ۽ انتظامي آفيسرن جا اختيار ڪهڙي نموني ورهايل آهن. اسد عمر ان طرف ڌيان ڇڪايو ته ايم اين ايز ۽ ايم پي ايز اڪثر پنهنجي علائقي ۾ ڊپٽي ڪمشنر ۽ ضلعي پوليس آفيسر جي مقرريءَ تي اثرانداز ٿيڻ چاهين ٿا. اهڙي صورتحال ۾ انتظامي نظام عوامي ضرورتن بدران سياسي مداخلت جي اثر هيٺ اچي سگهي ٿو.
جڏهن هر ڪم جو مرڪز ضلعي انتظاميا ۽ پوليس جا اعليٰ عملدار هجن، جڏهن مقامي چونڊيل نمائندن وٽ مالي ۽ انتظامي اختيار محدود هجن ۽ جڏهن عام ماڻهوءَ جي شڪايت جو ازالو ڪرڻ لاءِ ڪيترن دروازن تي وڃڻو پوي، تڏهن سروس ڊليوري جو نظام ڪمزور ٿي وڃي ٿو.
ان جو حل اهو آهي ته مقامي حڪومتن کي رڳو نالي ماتر ادارا نه بڻايو وڃي، پر انهن کي قانوني اختيار، مناسب بجيٽ، بااختيار انتظامي ڍانچو ۽ عوام آڏو جوابدهيءَ جو پابند نظام ڏنو وڃي. ڳوٺ، ٽائون، ميونسپل ڪميٽي ۽ ضلعي سطح تي اهڙا ادارا هجن، جيڪي پنهنجي علائقن جي ضرورتن موجب فيصلا ڪري سگهن.
پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 140-اي صوبائي حڪومتن تي مقامي حڪومتن جو نظام قائم ڪرڻ ۽ چونڊيل مقامي نمائندن ڏانهن سياسي، انتظامي ۽ مالي اختيار منتقل ڪرڻ جي ذميواري وجهي ٿو. تنهنڪري بلدياتي نظام کي مضبوط ڪرڻ رڳو سياسي خواهش نه، پر آئيني تقاضو پڻ آهي.
اسد عمر چين جي انتظامي ماڊل جو حوالو ڏيندي چيو ته اتي سرڪاري خرچن جو وڏو حصو مقامي سطح تي عوامي ضرورتن لاءِ استعمال ٿئي ٿو، جڏهن ته پاڪستان ۾ خرچن جو وڏو حصو وفاقي سطح تي مرڪوز آهي ۽ مقامي ادارن تائين گهٽ وسيلا پهچن ٿا. هن دليل جو بنيادي نقطو اهو هو ته پاڻي، صحت، تعليم، رستن ۽ ٻين روزمره جي سهولتن سان سڌو واسطو مقامي ادارن جو هوندو آهي، تنهنڪري انهن کي مالي طور مضبوط ڪرڻ ضروري آهي.
پاڪستان ۾ قومي مالياتي ڪميشن، يعني اين ايف سي ايوارڊ، وسيلا وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ ورهائڻ جو اهم آئيني ۽ مالي طريقو آهي. پر سوال اهو به آهي ته صوبن کي ملندڙ رقم مان مقامي ادارن تائين ڪيترا وسيلا پهچن ٿا ۽ اهي ڪهڙي نموني خرچ ٿين ٿا؟
جيڪڏهن وفاق صوبن کي وسيلا ڏئي ٿو، پر صوبائي حڪومتون اهي وسيلا ضلعن ۽ مقامي ادارن تائين مناسب نموني نٿيون پهچائين، ته عام ماڻهوءَ جي حالت ۾ گهربل تبديلي نه ايندي. ان ڪري اين ايف سي جي ورڇ تي بحث سان گڏ صوبائي مالياتي ڪميشنن ۽ مقامي حڪومتن جي مالي خودمختياريءَ تي به سنجيده غور ٿيڻ گهرجي.
وسيلن جي ورڇ جو مقصد رڳو رقم کي ٽڪرن ۾ ورهائڻ نه، پر ان کي اهڙي سطح تي پهچائڻ هجڻ گهرجي، جتي ان جي ضرورت سڀ کان وڌيڪ هجي. جنهن علائقي ۾ پيئڻ جو پاڻي موجود ناهي، اتي پاڻيءَ جي فراهمي پهرين ترجيح هئڻ گهرجي؛ جنهن ڳوٺ ۾ اسڪول جي عمارت ناهي، اتي تعليمي سهولت کي اوليت ملڻ گهرجي؛ ۽ جنهن علائقي ۾ صحت مرڪز موجود هجڻ باوجود ڊاڪٽر ۽ دوائون ناهن، اتي انتظامي خرچ وڌائڻ بدران بنيادي سهولتون بهتر ڪرڻ گهرجن.
بلوچستان جي وڏي وزير سرفراز بگٽيءَ نون صوبن جي قيام بابت ڳالهائيندي چيو ته اهڙي بحث کي هوٽلن ۽ سيمينارن تائين محدود نه رهڻ گهرجي، پر ان کي پارليامينٽ ۾ آندو وڃي. سندس خيال ۾ اتفاقِ راءِ کانسواءِ نوان صوبا قائم ڪرڻ ممڪن نه آهي. هن اهو به واضح ڪيو ته جيڪڏهن نوان صوبا ٺاهڻا آهن ته انهن جو بنياد نسلي سڃاڻپ بدران انتظامي ضرورتن تي هئڻ گهرجي.
بلوچستان جي جاگرافيائي وسعت ۽ ڏورانهن علائقن جي مسئلن کي نظر ۾ رکندي سندس موقف کي سمجهڻ ڏکيو ناهي. هڪ وڏي ۽ پکيڙ واري صوبي جي هر علائقي تائين انتظامي پهچ قائم رکڻ هڪ وڏو چئلينج آهي. ڪيترن علائقن ۾ ضلعي انتظاميا کي ڪنهن واقعي واري هنڌ تائين پهچڻ لاءِ ڪلاڪن جا ڪلاڪ لڳي وڃن ٿا. اهڙي صورتحال ۾ انتظامي ڍانچي کي وڌيڪ اثرائتو بڻائڻ تي بحث ضروري آهي.
پر انتظامي سهولت جي نالي تي نوان صوبا قائم ڪرڻ کان اڳ اهو طئہ ڪرڻ لازمي آهي ته انهن جون حدبنديون ڪيئن ٿينديون، مالي وسيلا ڪٿان ايندا، سرڪاري ادارن جو نئون ڍانچو ڪيئن ٺهندو ۽ نون يونٽن کي خودمختيار طريقي سان هلائڻ لاءِ ڪهڙا انتظام ڪيا ويندا.
صوبا ٺاهڻ جو فيصلو جذباتي نعري، سياسي مقابلي يا ڪنهن هڪ ڌر جي خواهش تي نه، پر جامع مطالعي، آئيني گهرجن ۽ سڀني لاڳاپيل ڌرين جي اتفاقِ راءِ سان ٿيڻ گهرجي.
اڳوڻي وزيراعظم شاهد خاقان عباسي نون صوبن بابت سوچ ويچار سان اڳتي وڌڻ جو مشورو ڏنو. سندس تجويز هئي ته ڊويزنن جي سطح تي نوان انتظامي يونٽ قائم ڪرڻ تي غور ڪيو وڃي ۽ پوليس کي به مقامي ضرورتن مطابق منظم ڪيو وڃي.
انتظامي جوڙجڪ جو مقصد عوام تي اختيار وڌائڻ نه، پر عوام جي خدمت کي آسان بڻائڻ هجڻ گهرجي.
سيمينار ۾ مسلم ليگ (ن) جي اڳواڻ دانيال عزيز اختيارن جي هيٺين سطح تائين منتقليءَ جي ضرورت تي زور ڏنو. سندس خيال ۾ صوبن جي انتظامي ڍانچي کي اهڙي نموني منظم ڪرڻ گهرجي، جو اختيارن جي منتقليءَ کان پوءِ به صوبائي بيوروڪريسيءَ ۾ ضروري تبديليون اچي سگهن ۽ مقامي نمائندن کي پنهنجون ذميواريون نڀائڻ جو موقعو ملي.
پيپلز پارٽيءَ جي اڳواڻ نديم افضل چن جو موقف هو ته ملڪ ۾ صدارتي نظام سميت مختلف انتظامي تجربا ٿي چڪا آهن، پر رڳو نظام بدلائڻ سان عوامي مسئلا حل نٿا ٿين. جيڪڏهن سياسي ڌرين ۾ مقامي حڪومتن کي مضبوط ڪرڻ تي اتفاق موجود آهي ته ان تي عملي قدم کڻڻ گهرجن. نون صوبن جي بحث کي اهڙي رخ ۾ نه وٺي وڃڻ گهرجي، جو ملڪ جي وحدت ۽ قومي هم آهنگيءَ بابت خدشا پيدا ٿين.
مسلم ليگ (ن) جي اڳواڻ خرم دستگير نون صوبن جي قيام کان اڳ وڌندڙ آباديءَ کي ضابطي ۾ آڻڻ ۽ نئين انتظامي ڍانچي لاءِ ضروري بنياد تيار ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي. ان جو مطلب اهو آهي ته ڪنهن به نئين انتظامي يونٽ لاءِ رڳو سياسي اعلان ڪافي نه هوندو؛ ان لاءِ مالي، انتظامي ۽ بنيادي ڍانچو به گهربل هوندو.
عمر چيمه بحث دوران سنڌ جي تاريخي موقف ڏانهن ڌيان ڇڪايو. سندس چوڻ هو ته سنڌ ماضيءَ ۾ ون يونٽ جي مخالفت ڪئي هئي ۽ هاڻي نون صوبن جي قيام بابت به اعتراض موجود آهن. سندس موقف ۾ اهو سوال به شامل هو ته اسيمبليءَ ۾ ٺهراءُ منظور ڪرڻ سان ڇا ڪنهن موضوع تي بحث ڪرڻ جو حق ختم ٿي وڃي ٿو؟
جماعت اسلاميءَ جي اڳواڻ لياقت بلوچ زور ڏنو ته جيستائين طاقتور طبقو پاڻ کي آئين جو پابند نه بڻائيندو، تيستائين ڪو به نظام ڪامياب نٿو ٿي سگهي. ايم ڪيو ايم جي قومي اسيمبليءَ جي ميمبر آسيا اسحاق به نون صوبن جي قيام بابت پنهنجي جماعت جو موقف پيش ڪيو ۽ مڪاني ادارن بابت آئيني ترميمن جي بحث جو حوالو ڏنو.
انهن مختلف موقفن مان ظاهر ٿئي ٿو ته نون صوبن جو معاملو رڳو انتظامي سهولت جو سوال ناهي؛ ان سان وفاقي ڍانچي، صوبائي خودمختياري، سياسي نمائندگي، مالي وسيلن ۽ قومي هم آهنگيءَ جا ڪيترائي پهلو لاڳاپيل آهن.
سنڌ ۾ نون صوبن جي بحث کي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته صوبي جي وحدت بابت تاريخي ۽ سياسي حساسيت کي نظر ۾ رکيو وڃي. سنڌ جا ماڻهو پنهنجي ٻولي، ثقافت، تاريخ ۽ جاگرافيائي سڃاڻپ کي وڏي اهميت ڏين ٿا. ساڳئي وقت سنڌ جي مختلف ضلعن ۾ تعليم، صحت، پاڻي، روزگار، رستن ۽ ٻين بنيادي سهولتن جا مسئلا به موجود آهن، جن کي حل ڪرڻ لاءِ مضبوط انتظامي نظام جي ضرورت آهي.
سنڌ جي وحدت جو احترام ڪندي مقامي حڪومتن کي بااختيار بڻائڻ ممڪن آهي. ضلعن، ميونسپل ڪميٽين ۽ ٽائون ادارن کي قانوني ذميواريون، مناسب مالي وسيلا ۽ عوامي جوابدهيءَ وارو نظام ڏئي سگهجي ٿو.
اصل سوال اهو آهي ته جيڪڏهن شڪارپور، لاڙڪاڻو، سکر، جيڪب آباد، ٿرپارڪر يا سنڌ جي ڪنهن ٻئي علائقي ۾ عوام کي صاف پاڻي، بهتر اسپتال، معياري تعليم ۽ بنيادي سهولتون نه ٿيون ملن ته هو ان لاءِ ڪٿي دانھن ڪجي؟
ان ڪري شفاف بجيٽ، آزاد آڊٽ، عوامي شڪايتن جي شنوائي، باقاعده مڪاني چونڊون ۽ چونڊيل نمائندن جي ڪارڪردگيءَ جو جائزو هڪ مضبوط مقامي نظام جا بنيادي جزا هجڻ گهرجن.
__________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
