Editor's pickMain Slideڪالم

وفاق ۽ اين ايف سي: صوبائي مال تي، ٽوپي نراڙ تي!

اين ايف سي ايوارڊ مان وفاق پاران صوبائي حصي مان هڪ هزار 35 ارب رپيا وٺڻ جي اطلاعن سان پاڪستان جي وفاقي مالي تاريخ ۾ هڪ اهڙو معاملو ظاھر ٿيو آهي، جنهن وفاقي ڍانچي، صوبائي خودمختياري ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ بابت هڪ نئين بحث کي جنم ڏنو آهي.

نسيم بخاري

پاڪستان جي وفاقي مالي تاريخ ۾ هڪ اهڙو معاملو ظاھر ٿيو آهي، جنهن ملڪ جي وفاقي ڍانچي، صوبائي خودمختياري ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ بابت هڪ نئين بحث کي جنم ڏنو آهي. وفاقي حڪومت مالي سال 2026-27ع جي شروعاتي ٻن مهينن، جولاءِ ۽ آگسٽ دوران چئني صوبن کان 34 ارب 839 ڪروڙ رپيا حاصل ڪري ورتا آهن. وفاقي ناڻي واري وزارت جي اعليٰ اختيارين پڻ ان رقم جي وصوليءَ جي تصديق ڪئي آهي. اها رقم صوبن جي اين ايف سي حصي مان وفاق کي گرانٽ ڏيڻ واري انتظام تحت حاصل ڪئي وئي آهي، جنهن کي وفاقي حسابن ۾ نان ٽيڪس روينيو طور درج ڪيو ويو آهي.

هيءَ رڳو 34 ارب 839 ڪروڙ رپين جي وصوليءَ جي خبر ناهي، پر پاڪستان جي مالي وفاقيت جي تاريخ ۾ هڪ اهڙو اهم موڙ آهي، جنهن کي سمجهڻ لاءِ اين ايف سي ايوارڊ جي آئيني حيثيت، صوبن جي مالي حقن، وفاق جي معاشي ضرورتن ۽ عوامي وسيلن جي استعمال کي گڏيل تناظر ۾ ڏسڻو پوندو.

وفاقي حڪومت ۽ چئني صوبائي حڪومتن وچ ۾ مالي سال جو بجيٽ پيش ٿيڻ کان اڳ اهو اتفاق ٿيو يا ڪرايو ويو  هو ته صوبن جي حصي مان مجموعي طور هڪ هزار 35 ارب رپيا وفاق کي گرانٽ جي صورت ۾ ڏنا ويندا. ان انتظام جو بنيادي مقصد قومي سطح جون مالي ذميواريون پوريون ڪرڻ، عالمي مالياتي فنڊ يعني آءِ ايم ايف جي پروگرام تحت مقرر ڪيل مالي هدف حاصل ڪرڻ ۽ اهم ترقياتي منصوبن کي اڳتي وڌائڻ ڄاڻايو ويو آهي. اهڙيءَ ريت شروعاتي ٻن مهينن دوران وصول ڪيل 34.839 ارب رپيا ان وڏي مالي بندوبست جو ابتدائي حصو آهن.

وفاقي حڪومت جو موقف آهي ته صوبن جي رضامنديءَ سان اهو انتظام طئہ ڪيو ويو آهي ۽ ان کي قومي مالي ضرورتن ۾ صوبن جي سهڪار طور ڏسڻ گهرجي. وفاق جو ارادو آهي ته مالي سال 2027-28ع ۽ 2028-29ع ۾ پڻ صوبن جي مشاورت سان اهڙو سهڪار جاري رکيو وڃي. پر هتي بنيادي سوال اهو آهي ته ڇا صوبن کان حاصل ڪيل رقم واقعي سندن مالي ضرورتن ۽ عوامي مفادن کي نظر ۾ رکندي ڏني پئي وڃي، يا وفاقي مالي خساري کي گهٽائڻ لاءِ صوبن جي وسيلن تي وڌيڪ ڀاڙڻ جو نئون طريقو اختيار ڪيو ويو آهي؟

ملڪ ۾ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ مالي وسيلن جي ورڇ جو بنيادي مقصد اهو رهيو آهي ته هر صوبي کي پنهنجي آئيني ۽ انتظامي ذميوارين جي پورائيءَ لاءِ مناسب وسيلا فراهم ٿين. صوبن کي وڌيڪ مالي حصو ڏيڻ جي پويان به اهو ئي تصور هو ته اهي تعليم، صحت، زراعت، پيئڻ جي صاف پاڻي، روزگار، امن امان ۽ ترقياتي منصوبن بابت پنهنجون ترجيحون پاڻ مقرر ڪري سگهن. جيڪڏهن هاڻي صوبن جي حصي مان وڏي رقم ٻيهر وفاق ڏانهن منتقل ٿي رهي آهي ته ان جي قانوني حيثيت، شرطن، مقصدن ۽ نتيجن بابت شفاف وضاحت لازمي بڻجي وڃي ٿي.

هن بحث ۾ آئين جي آرٽيڪل 160 کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. اهو آرٽيڪل نيشنل فنانس ڪميشن جي قيام ۽ وفاق توڙي صوبن وچ ۾ ٽيڪسن جي ورڇ، گرانٽس ۽ ٻين مالي معاملن بابت سفارشن جو بنيادي آئيني ڍانچو فراهم ڪري ٿو. آرٽيڪل 160 جي شق 3-اي موجب اين ايف سي جي ڪنهن به نئين ايوارڊ ۾ صوبن جو گڏيل حصو اڳوڻي ايوارڊ ۾ مقرر ڪيل حصي کان گهٽ نٿو ڪري سگهجي. ٻئي طرف آرٽيڪل 164 تحت وفاق يا ڪو صوبو ڪنهن به مقصد لاءِ گرانٽ ڏئي سگهي ٿو.

وفاقي حڪومت جو موقف آهي ته صوبن جي رضامنديءَ سان آرٽيڪل 164 تحت گرانٽ ڏني پئي وڃي. پر قانوني طور گرانٽ ڏيڻ جي اجازت ۽ عملي طور صوبن جي اين ايف سي حصي مان وڏي رقم ٻيهر وفاق ڏانهن منتقل ڪرڻ، ٻه الڳ معاملا آهن. ان ڪري اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته صوبن جي رضامندي ڪهڙي فورم تي حاصل ڪئي وئي؟ ڇا ان سلسلي ۾ ڪو لکت وارو معاهدو موجود آهي؟ ڪهڙين شرطن تي اها رقم وفاق کي ڏني وئي؟ ڇا صوبائي اسيمبلين کي مڪمل اعتماد ۾ ورتو ويو؟ ڇا صوبن کي رقم جي استعمال، حساب ڪتاب ۽ مستقبل ۾ واپسيءَ بابت ڪا ضمانت ڏني وئي آهي؟

انهن سوالن جا جواب رڳو قانوني ماهرن لاءِ نه، پر هر ان شهريءَ لاءِ اهم آهن، جنهن جي ٽيڪسن ۽ وسيلن مان رياست جو مالي نظام هلي ٿو.

پاڪستان جي اين ايف سي تاريخ ۾ ستين ايوارڊ کي خاص اهميت حاصل آهي. ڊسمبر 2009ع ۾ ان تي اتفاق ٿيو ۽ جولاءِ 2010ع کان ان تي عملدرآمد شروع ٿيو. ان ايوارڊ تحت وفاقي ورڇ جوڳن ٽيڪسن مان صوبن جو حصو وڌايو ويو ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ لاءِ رڳو آباديءَ کي بنياد نه بڻايو ويو، پر غربت، پسماندگي، آمدني پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ۽ ٻين عنصرن کي پڻ اهميت ڏني وئي. اهو هڪ اهڙو قدم هو، جنهن سان صوبن جي مختلف معاشي حالتن ۽ ضرورتن کي تسليم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي.

بدقسمتيءَ سان ستين ايوارڊ کان پوءِ اٺين، نائين ۽ ڏهين اين ايف سي ايوارڊ تي اتفاق راءِ پيدا نه ٿي سگهيو، جنهن سبب پراڻو مالي فارمولو ئي جاري رهيو. ان وچ ۾ ملڪ جي آبادي، معاشي ضرورتن، مهانگائي، ترقياتي ذميوارين ۽ صوبائي مالي مسئلن ۾ وڏيون تبديليون اچي چڪيون آهن. اهڙي صورتحال ۾ نئين اين ايف سي ايوارڊ جي ضرورت وڌيڪ محسوس ٿئي ٿي، پر ان جي جاءِ تي جيڪڏهن صوبن جي حصي مان وفاق کي وڏي مالي گرانٽ ڏيڻ جو بندوبست سامهون اچي ٿو ته ان بابت سنجيده بحث ٿيڻ فطري آهي.

وفاقي حڪومت جي مالي ضرورتن ۽ صوبن جي مالي ذميوارين وچ ۾ توازن قائم رکڻ به ضروري آهي. ماضيءَ ۾ صوبن جا بجيٽ سرپلس وفاقي مالي خساري ۽ قومي مالي هدف پورا ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندا رهيا آهن. ان کان سواءِ مخصوص منصوبن لاءِ پڻ صوبن وفاق کي مالي سهڪار ڏنو آهي. وفاقي ناڻي واري وزارت جي آڪٽوبر 2026ع واري پريس رليز موجب ڪراچيءَ جي ڪي فور منصوبي لاءِ 7 ارب 79 ڪروڙ 71 لک 60 هزار رپين جي ٽيڪنيڪل گرانٽ جو ذڪر موجود آهي، جيڪا سنڌ جي صوبائي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ مان وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ ذريعي منتقل ڪئي وئي هئي.

اهو مثال ظاهر ڪري ٿو ته صوبائي وسيلن مان وفاقي منصوبن لاءِ مالي سهڪار اڳ به ٿيندو رهيو آهي. پر موجوده مالي سال ۾ هڪ هزار 35 ارب رپين جو مجموعي بندوبست پنهنجي حجم ۽ وسعت جي ڪري وڌيڪ اهميت رکي ٿو. اهڙي وڏي رقم جي منتقليءَ بابت صوبن کي رڳو رضامنديءَ جو بيان ڏيڻ ڪافي ناهي، پر ان جي مڪمل مالي تفصيل، خرچن جو طريقو ۽ عوامي فائدي جا نتيجا پڻ سامهون آڻڻ گهرجن.

هن سموري معاملي ۾ سنڌ جي حيثيت خاص طور تي اهم آهي. سنڌ ملڪ جي وڏن محصول پيدا ڪندڙ صوبن ۾ شامل آهي. وفاقي ٽيڪسن جي وصوليءَ ۾ سنڌ جو ڪردار اهم رهيو آهي، جڏهن ته صوبو پاڻ به پاڻي، تعليم، صحت، زراعت، شهري سهولتن، بنيادي ڍانچي ۽ امن امان جي حوالي سان وڏن مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي.

مالي سال 2026-27ع جي وفاقي بجيٽ جي مختصر دستاويز ۾ اين ايف سي تحت سنڌ جو مجموعي حصو 220 ارب 71 ڪروڙ 80 لک رپيا ظاهر ڪيو ويو آهي، جيڪو وفاقي ورڇ جوڳن ٽيڪسن ۽ سڌين منتقليُن جي مجموعي بجيٽ ڪيل رقم آهي. ان جي ڀيٽ ۾ پنجاب جو حصو 440 ارب 28 ڪروڙ 34 لک رپيا، خيبر پختونخوا جو 144 ارب 33 ڪروڙ 46 لک رپيا ۽ بلوچستان جو 79 ارب 51 ڪروڙ 34 لک رپيا ڄاڻايو ويو آهي. اهي وفاقي بجيٽ جا مقرر ڪيل ڪاٿا آهن، نه ڪي صوبن کان واپس حاصل ڪيل رقم جي حتمي ورڇ جا انگ اکر.

جون 2026ع ۾ سامهون آيل رپورٽن ۾ سنڌ جي امڪاني مالي ڀاڱيداريءَ بابت 310 ارب رپيا ۽ پنجاب جي ڀاڱيداريءَ بابت 600 ارب رپين جا انگ اکر پڻ رپورٽ ٿيا هئا. پر اهي شروعاتي ڪاٿا هئا، جن کي صوبن کان ڪيل حتمي ڪٽوتين جا سرڪاري انگ اکر قرار نٿو ڏئي سگهجي. ان ڪري وفاقي حڪومت تي اها ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته سنڌ، پنجاب، خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان کان حاصل ڪيل رقم جا الڳ الڳ تفصيل جاري ڪري. هر صوبي کي ڄاڻڻ جو حق آهي ته ان جي حصي مان ڪيتري رقم منتقل ٿي ۽ اها ڪهڙن مقصدن لاءِ استعمال ٿي رهي آهي.

سنڌ جي حوالي سان هڪ ٻيو اهم سوال ڪراچيءَ جي ڪي فور منصوبي جو آهي. 4 نومبر 2026ع تي وفاقي وزير خزانه محمد اورنگزيب جي صدارت هيٺ اقتصادي رابطا ڪميٽيءَ جي اجلاس ۾ پاڻيءَ جي اهم منصوبن لاءِ 275 ارب رپين جي ٽيڪنيڪل سپليمينٽري گرانٽ جي منظوري ڏني وئي، جنهن ۾ ديامر ڀاشا ڊيم، داسو هائيڊرو پاور منصوبو ۽ ڪراچيءَ جو ڪي فور پاڻي فراهميءَ وارو منصوبو شامل آهن. وفاقي حڪومت موجب انهن منصوبن لاءِ رقم مرحليوار فراهم ڪئي ويندي.

ڪراچيءَ جو ڪي فور منصوبو سنڌ جي شهري آباديءَ جي بنيادي ضرورت، يعني پيئڻ جي پاڻيءَ سان لاڳاپيل آهي. ڪراچي ملڪ جو سڀ کان وڏو شهر، معاشي سرگرمين جو اهم مرڪز ۽ سنڌ جي آباديءَ جو وڏو حصو پاڻ ۾ سمائيندڙ شهر آهي. ان جي پاڻيءَ جي کوٽ رڳو شهري انتظام جو مسئلو نه، پر صحت عامه، معاشي سرگرمين ۽ انساني زندگيءَ سان لاڳاپيل بنيادي مسئلو آهي. تنهن ڪري جيڪڏهن سنڌ جي وسيلن مان وفاق کي منتقل ٿيندڙ رقم جو ڪو حصو ڪي فور منصوبي تي خرچ ٿئي ٿو ته سنڌ جي عوام کي ان جي مڪمل ڄاڻ ملڻ گهرجي.

اهو پڻ واضح ٿيڻ گهرجي ته ڪي فور لاءِ ڪيتري رقم مختص ڪئي وئي، ان مان ڪيتري جاري ٿي، ڪهڙا مرحلا مڪمل ٿيا ۽ منصوبو ڪڏهن پنهنجي مقرر ڪيل گنجائش مطابق ڪراچيءَ کي پاڻي فراهم ڪندو؟ رڳو رقم مختص ڪرڻ يا گرانٽ منظور ڪرڻ کي ترقيءَ جو آخري نتيجو نٿو چئي سگهجي. اصل اهميت ان وقت پيدا ٿيندي، جڏهن شهرين کي صاف پاڻي سندن گهرن تائين پهچندو. سنڌ جي عوام کي مالي تعاون جي نالي ۾ انگن اکرن بدران عملي نتيجا گهرجن.

وفاقي مالي بحث ۾ دهشتگرديءَ خلاف جنگ جو جواز پڻ اهم رهيو آهي، پر موجوده 34.839 ارب رپين جي وصوليءَ کي سڌيءَ طرح دهشتگرديءَ جي خاتمي تي خرچ ٿيندڙ رقم قرار ڏيڻ جي تصديق موجود رپورٽن مان نٿي ٿئي. ان سلسلي ۾ ستين اين ايف سي ايوارڊ جو هڪ الڳ پاسو پڻ ذڪر جوڳو آهي. خيبر پختونخوا کي دهشتگرديءَ خلاف جنگ جي غيرمعمولي بار سبب وفاقي ورڇ جوڳي ٽيڪس پول مان هڪ سيڪڙو اضافي حصو ڏنو ويو هو. آڪٽوبر 2026ع جي رپورٽ موجب 2010-11ع کان سيپٽمبر 2026ع تائين خيبر پختونخوا کي ان مد ۾ لڳ ڀڳ 799 ارب 35 ڪروڙ 90 لک رپيا ملي چڪا آهن.

هيءُ صوبن کي وفاق پاران اضافي مالي حصو ڏيڻ جو بندوبست آهي، جڏهن ته موجوده هڪ هزار 35 ارب رپين واري انتظام ۾ صوبن کان وفاق ڏانهن گرانٽ منتقل ٿي رهي آهي. ٻنهي معاملن کي هڪجهڙو سمجهڻ درست نه ٿيندو. مالي پاليسيءَ ۾ هر رقم جي نوعيت، مقصد ۽ قانوني بنياد الڳ الڳ واضح ٿيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته هڪ انتظام ۾ وفاق صوبن جي مدد ڪري ٿو، جڏهن ته ٻئي ۾ صوبن کان وفاق مالي سهڪار حاصل ڪري ٿو.

آءِ ايم ايف جي ست ارب ڊالرن واري پروگرام تحت پاڪستان تي ڪيترائي مالي هدف ۽ ذميواريون لاڳو آهن. وفاقي حڪومت لاءِ بجيٽ خسارو گهٽائڻ، آمدني وڌائڻ ۽ مالي نظم برقرار رکڻ ضروري آهي. پر سوال اهو آهي ته انهن هدفن جي حاصلات لاءِ صوبن جي وسيلن تي ڪيترو بار وڌو وڃي؟ جيڪڏهن صوبن وٽ پنهنجي آئيني ذميوارين جي پورائيءَ لاءِ گهربل رقم ئي محدود رهجي وڃي ته تعليم، صحت، صاف پاڻي، زراعت ۽ مقامي ترقيءَ جا منصوبا ڪيئن اڳتي وڌندا؟

ارڙهين آئيني ترميم کان پوءِ ڪيترن ئي شعبن جون ذميواريون صوبن ڏانهن منتقل ٿيون. ان تبديليءَ جو بنيادي مقصد صوبائي اختيارن کي مضبوط ڪرڻ ۽ فيصلا سازيءَ کي عوام جي ويجهو آڻڻ هو. صوبن کي مالي وسيلن ۾ وڌيڪ حصو ڏيڻ جي پويان به اهو ئي تصور موجود هو ته اهي پنهنجي عوام جي ضرورتن مطابق ترقياتي ترجيحون مقرر ڪري سگهن. جيڪڏهن صوبائي ذميواريون برقرار رهن، پر انهن جي پورائيءَ لاءِ مختص وسيلن مان وڏي رقم واپس وفاق ڏانهن منتقل ٿئي ته پوءِ مالي ۽ انتظامي ذميوارين ۾ توازن جو سوال پيدا ٿيندو.

عالمي بئنڪ پڻ پاڪستان جي مالي وفاقيت بابت پنهنجي رپورٽن ۾ اين ايف سي نظام جو نئين سر جائزو وٺڻ، صوبائي آمدني وڌائڻ، خرچن ۽ ذميوارين ۾ توازن پيدا ڪرڻ ۽ مڪاني حڪومتن کي مضبوط بڻائڻ جي ضرورت تي زور ڏنو آهي. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته مسئلو رڳو وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ پئسن جي ورڇ جو ناهي، پر ان ڳالهه جو پڻ آهي ته اهي وسيلا عوام تائين ڪهڙي طريقي سان پهچن ٿا. صوبائي حڪومتون به پنهنجي ذميوارين کان آجيون نٿيون ٿي سگهن. کين پڻ پنهنجي آمدني وڌائڻ، ٽيڪس وصوليءَ جو نظام بهتر بڻائڻ، غيرضروري خرچ گهٽائڻ ۽ ترقياتي منصوبن ۾ شفافيت کي يقيني بڻائڻو پوندو.

ساڳئي وقت مڪاني حڪومتن کي مالي ۽ انتظامي اختيار ڏيڻ به ضروري آهي. جيڪڏهن وفاق صوبن کي وسيلن جي منتقليءَ ۾ رڪاوٽون پيدا ڪري ۽ صوبائي حڪومتون اهي وسيلا هيٺين سطح جي ادارن تائين نه پهچائين ته ان جو نقصان آخرڪار عام شهريءَ کي ئي ڀوڳڻو پوندو. مالي خودمختياريءَ جو مقصد رڳو صوبائي حڪومتن جي اختيارن ۾ اضافو نه، پر ڳوٺن، شهرن، تعلقن ۽ ضلعن تائين ترقيءَ جا موقعا پهچائڻ پڻ هجڻ گهرجي.

اصل سوال اهو آهي ته هڪ هزار 35 ارب رپين جي هن وڏي مالي بندوبست مان عوام کي ڪهڙو فائدو ملندو؟ ڇا ان سان ملڪ جو مالي خسارو گهٽجندو؟ ڇا ترقياتي منصوبن جي رفتار وڌندي؟ ڇا پاڻي، بجلي، تعليم ۽ صحت جي شعبن ۾ ڪا نمايان بهتري ايندي؟ ڇا صوبن کي مستقبل ۾ سندن منتقل ڪيل رقم واپس ملندي يا اها مستقل طور وفاق وٽ رهندي؟ انهن سوالن جا جواب انگن اکرن، معاهدن ۽ مالي رپورٽن جي صورت ۾ عوام آڏو اچڻ گهرجن.

وفاق ۽ صوبن جو سهڪار ڪنهن به وفاقي رياست جي مضبوطيءَ لاءِ ضروري هوندو آهي. قومي معاشي بحران جي صورتحال ۾ صوبن کي وفاق جي مدد ڪرڻ گهرجي، پر اهو سهڪار باهمي اعتماد، آئيني اصولن، شفافيت ۽ منصفاڻي ورڇ جي بنياد تي هجڻ لازمي آهي. وفاقي حڪومت کي پڻ اهو سمجهڻ گهرجي ته صوبن جا وسيلا ڪنهن هڪ حڪومت جا ذاتي اثاثا نه، پر عوام جي امانت آهن. انهن جي استعمال بابت جوابدهيءَ کان سواءِ ڪو به مالي انتظام مڪمل نٿو ٿي سگهي.

ان ڪري موجوده اين ايف سي بندوبست کي رڳو وفاقي بجيٽ جي آمدنيءَ جو هڪ نئون ذريعو سمجهڻ بدران ان جي آئيني، معاشي ۽ عوامي اثرن جي روشنيءَ ۾ ڏسڻ گهرجي. وفاقي حڪومت کي صوبن کان حاصل ڪيل رقم جي مڪمل تفصيل، قانوني بنياد، خرچن جي مدن ۽ مستقبل جي مالي ذميوارين بابت واضح پاليسي جاري ڪرڻ گهرجي. صوبائي حڪومتن کي به پنهنجي عوام آڏو ان ڳالهه جو حساب ڏيڻ گهرجي ته هنن ڪهڙين شرطن تي رقم ڏيڻ تي اتفاق ڪيو ۽ ان مان سندن صوبن کي ڪهڙو فائدو حاصل ٿيندو.

اين ايف سي ايوارڊ جو بنيادي فلسفو وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اعتماد، شراڪت ۽ منصفاڻي مالي ورڇ آهي. ان فلسفي کي برقرار رکڻ لاءِ ضروري آهي ته مالي سهڪار کي صوبائي حقن جي ڪمزوريءَ جو سبب نه بڻايو وڃي. ملڪ جي معاشي استحڪام لاءِ وفاق مضبوط هجڻ گهرجي، پر وفاق جي مضبوطي صوبن جي مالي ڪمزوريءَ جي قيمت تي حاصل نه ٿيڻ گهرجي.

______________

Naseem Bukhari-The AsiaN

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي

ليکڪ جون ٻيون تحريرون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هي اشتهار پاڻمرادو ڏيکاريل گوگل ايڊسينس جو اشتهار آهي، ۽ هي ويب سائيٽ سان لاڳاپيل نه آهي.
Back to top button