پاڪستان ۾ غذائي کوٽ ۽ بُک جو وڌندڙ بحران
دنيا ۾ وڌندڙ بُک بابت ھڪ تازي عالمي رپورٽ موجب پاڪستان 122 ملڪن مان 106هين نمبر تي آهي، جڏهن ته ملڪ ۾ بک جي صورتحال کي سنگين قرار ڏنو ويو آهي. گذريل ڪجهه سالن دوران روزمره استعمال جي لڳ ڀڳ هر شئي جي قيمت ۾ وڏي واڌ آئي آهي. اٽو، کنڊ، گيهه، دالون، ڀاڄيون، گوشت، کير ۽ دوائن کان وٺي بجلي، گئس ۽ پيٽرول تائين هر شئي عام ماڻهوءَ جي پهچ کان آهستي آهستي پري ٿيندي پئي وڃي.

علي نواز راهمون
پاڪستان ۾ بک ۽ غذائي کوٽ جو بحران ڳڻتيءَ جوڳي صورتحال اختيار ڪندو پيو وڃي. 2026ع جي عالمي بُک انڊيڪس (Global Hunger Index) جي رپورٽ موجب، پاڪستان 122 ملڪن مان 106هين نمبر تي آهي، جڏهن ته ملڪ ۾ بک جي صورتحال کي سنگين قرار ڏنو ويو آهي.
رپورٽ جي انگن اکرن موجب، پاڪستان جي 16.1 سيڪڙو آبادي غذائي کوٽ جو شڪار آهي، پنجن سالن کان گهٽ عمر وارن 33.6 سيڪڙو ٻارن جي جسماني واڌ ويجهه متاثر ٿيل آهي، جڏهن ته 9.8 سيڪڙو ٻار پنهنجي قد جي لحاظ کان گهٽ وزن واري مسئلي کي منهن ڏئي رهيا آهن.
اهي انگ اکر ظاهر ڪن ٿا ته بک جو مسئلو رڳو خوراڪ جي کوٽ تائين محدود ناهي، پر اهو ٻارن جي صحت، انساني ترقي ۽ معاشي تحفظ سان لاڳاپيل هڪ اهم قومي چئلينج پڻ آهي.
جيڪڏهن هڪ مزدور، هاري، سرڪاري ملازم، ننڍو واپاري يا روزاني اجرت تي ڪم ڪندڙ ماڻهو پنهنجي آمدنيءَ سان پنهنجي گهر جون بنيادي ضرورتون آساني سان پوريون ڪري سگهي ٿو ته اها معيشت مضبوط سمجهي ويندي آهي. پر جڏهن ساڳيو ماڻهو روزانو بازار وڃي مايوس موٽي اچي، ٻارن جي تعليم، علاج، خوراڪ ۽ رهائش جا خرچ برداشت نه ڪري سگهي ته اها صورتحال رڳو مهانگائي نه، پر سماجي بحران جي نشاندهي ڪندي آهي. پاڪستان هن وقت اهڙي ئي هڪ ڏکئي دور مان گذري رهيو آهي، جتي مهانگائي هر گهٽي، هر بازار ۽ هر گهر جو سڀ کان وڏو مسئلو بڻجي چڪي آهي.
گذريل ڪجهه سالن دوران روزمره استعمال جي لڳ ڀڳ هر شئي جي قيمت ۾ وڏي واڌ آئي آهي. اٽو، کنڊ، گيهه، دالون، ڀاڄيون، گوشت، کير ۽ دوائن کان وٺي بجلي، گئس ۽ پيٽرول تائين هر شئي عام ماڻهوءَ جي پهچ کان آهستي آهستي پري ٿيندي پئي وڃي. پگهاردار طبقو مهيني جي شروعات ۾ جيڪا بجيٽ ٺاهي ٿو، اها ڪجهه ئي ڏينهن ۾ بگڙي وڃي ٿي. نتيجي ۾ ڪيترن ئي گهرن ۾ غير ضروري ته ڇا، هاڻي ضروري خرچ به گهٽائڻا پون ٿا. ڪيترائي والدين پنهنجي ٻارن جي خواهشن کي دٻائڻ تي مجبور آهن، جڏهن ته ڪجهه خاندان علاج ۽ تعليم جهڙين بنيادي ضرورتن تي به سمجهوتو ڪرڻ لڳا آهن.
مهانگائيءَ جو سڀ کان وڏو بار انهن ماڻهن تي پوي ٿو، جن جي آمدني محدود آهي. مزدور جي اجرت ۾ جيڪڏهن ٿورو اضافو به ٿئي ٿو ته بازار ۾ شين جي قيمتن ۾ ان کان گهڻو وڌيڪ واڌ اچي وڃي ٿي. نتيجي ۾ حقيقي آمدني گهٽجندي وڃي ٿي ۽ زندگي وڌيڪ ڏکي بڻجي وڃي ٿي. ڪيترائي ماڻهو هڪ ئي نوڪريءَ سان گهر جو خرچ هلائڻ کان قاصر آهن، تنهن ڪري اضافي ڪم ڪرڻ يا قرض وٺڻ تي مجبور ٿين ٿا. اهڙي صورتحال نه رڳو معاشي پريشاني پيدا ڪري ٿي، پر ذهني دٻاءُ، بيچيني ۽ گهريلو مسئلن ۾ پڻ اضافو آڻي ٿي.
مهانگائيءَ جا سبب گهڻ رُخا آهن. عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن ۾ واڌ، درآمدي شين تي وڌندڙ انحصار، قومي ڪرنسيءَ جي مُلھ ۾ گهٽتائي، توانائيءَ جي وڌندڙ لاڳت، پيداوار ۾ گھٽرائي ۽ آباديءَ ۾ تيزي سان واڌ جهڙا عنصر قيمتن تي سڌو اثر وجهن ٿا. ٻئي طرف ملڪ اندر ذخيره اندوزي، ناجائز منافعي خوري، مارڪيٽن جي ڪمزور نگراني ۽ پاليسين تي مڪمل عملدرآمد نه ٿيڻ به مهانگائيءَ کي وڌيڪ وڌائين ٿا. جڏهن مارڪيٽ ۾ احتساب ڪمزور هجي ته ڪجهه ماڻهو ناجائز فائدو وٺڻ شروع ڪندا آهن ۽ نقصان عام ماڻهو کي ڀوڳڻو پوندو آهي.
سنڌ جهڙو زرعي صوبو، جيڪو ملڪ جي خوراڪ جي فراهمي ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو، اهو به هن بحران کان محفوظ ناهي. هاريءَ کي پنهنجي فصل جي مناسب قيمت نٿي ملي، جڏهن ته ساڳيو فصل شهرن ۾ وڌيڪ اگهه تي وڪرو ٿئي ٿو. وچ ۾ موجود دلالن واري نظام جو فائدو ڪجهه ماڻهو وٺن ٿا، جڏهن ته هاري ۽ صارف ٻئي نقصان ۾ رهن ٿا. جيڪڏهن زرعي پاليسين ۾ سڌارا آندا وڃن، هارين کي سستي ڀاڻ، ٻج، پاڻي ۽ بجلي فراهم ڪئي وڃي ۽ زرعي پيداوار کي سڌو مارڪيٽ تائين پهچائڻ جا وسيلا وڌايا وڃن ته نه رڳو هاري خوشحال ٿيندو، پر عام ماڻهو کي به مناسب اگهه تي خوراڪ ملي سگهندي.
ننڍا واپاري ۽ صنعتڪار پڻ وڌندڙ مهانگائي کان سخت متاثر آهن. خام مال جي قيمت وڌڻ، بجلي ۽ ٻارڻ جي مهانگائيءَ سبب پيداواري خرچ وڌي وڃن ٿا. جڏهن صنعتن جي لاڳت وڌي ٿي ته يا ته شيون مهانگيون ٿين ٿيون يا ڪاروبار محدود ٿي وڃي ٿو. نتيجي ۾ روزگار جا موقعا گهٽجن ٿا ۽ بيروزگاري ۾ اضافو ٿئي ٿو. اهڙي ريت مهانگائي ۽ بيروزگاري هڪ ٻئي کي وڌيڪ طاقتور بڻائين ٿا، جنهن سان معاشي چڪر وڌيڪ پيچيده ٿي وڃي ٿو.
معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته ڪنهن به ملڪ ۾ مهانگائي تي ضابطو آڻڻ لاءِ صرف قيمتون مقرر ڪرڻ ڪافي ناهي، پر پيداوار وڌائڻ، برآمدات ۾ اضافو ڪرڻ، مقامي صنعتن کي هٿي ڏيڻ، ٽيڪس نظام کي منصفاڻو بڻائڻ ۽ مالي نظم ضبط قائم رکڻ ضروري هوندو آهي. جڏهن قومي معيشت مضبوط ٿيندي ته ان جا فائدا آهستي آهستي عام ماڻهو تائين به پهچندا. پر جيڪڏهن پاليسيون رڳو عارضي رليف تائين محدود رهنديون ته مسئلو مستقل طور حل نه ٿي سگهندو.
اڄ عام ماڻهوءَ جي سڀ کان وڏي خواهش ڪا آسائش نه، پر صرف اها آهي ته سندس آمدني سان سندس گهر جي چلھ عزت سان ٻري سگهي، ٻار تعليم حاصل ڪري سگهن، بيماري جي صورت ۾ علاج ڪرائي سگهجي ۽ روزاني زندگي خوف ۽ پريشاني کان سواءِ گذري سگهي. ڪنهن به رياست جي ڪاميابي جو اصل معيار به اهو ئي هوندو آهي ته اها پنهنجي شهرين کي باوقار زندگي فراهم ڪري سگهي. مهانگائي جي موجوده صورتحال ۾ حڪومت جي ذميواري اڳ کان وڌيڪ اهم بڻجي وڃي ٿي. عوام کي رڳو انگ اکر ٻڌائڻ يا عارضي رليف ڏيڻ سان مسئلو حل نٿو ٿئي، پر اهڙين پاليسين جي ضرورت آهي جيڪي ڊگهي مدي تائين معيشت کي مضبوط ڪن. زرعي پيداوار وڌائڻ، صنعتن کي سهولتون ڏيڻ، ننڍن ۽ وچولي درجي جي ڪاروبارن جي همت افزائي ڪرڻ، برآمدات ۾ اضافو آڻڻ ۽ توانائي جي شعبي ۾ سڌارا آڻڻ جهڙا قدم مهانگائي تي ضابطو آڻڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا. ان سان گڏ ذخيره اندوزي، ناجائز منافعي خوري ۽ مصنوعي کوٽ پيدا ڪندڙ عنصرن خلاف بنا ڪنهن امتياز جي سخت ڪارروائي ڪرڻ پڻ وقت جي اهم ضرورت آهي.
سماجي تحفظ جا پروگرام به ان وقت ئي ڪارآمد ثابت ٿيندا، جڏهن انهن جو فائدو واقعي مستحق ماڻهن تائين پهچي. جيڪڏهن امدادي رقم يا رعايتون صرف ڪاغذن تائين محدود رهنديون يا انهن جي ورڇ ۾ شفافيت نه هوندي ته عام ماڻهو جو اعتماد وڌيڪ متاثر ٿيندو. ان ڪري ضروري آهي ته هر امدادي پروگرام جي نگراني مضبوط هجي ۽ عوام کي به ان جي مڪمل ڄاڻ فراهم ڪئي وڃي
غذائي کوٽ جو سڀ کان وڌيڪ نقصان ٻارن ۽ عورتن کي برداشت ڪرڻو پوي ٿو. ٻارن کي مناسب خوراڪ نه ملڻ سبب سندن جسماني واڌ ويجهه متاثر ٿئي ٿي، بيمارين سان مقابلو ڪرڻ جي صلاحيت گهٽجي ٿي ۽ سندن سکڻ ۽ سمجهڻ جي صلاحيت تي به ناڪاري اثر پئجي سگهي ٿو. ساڳئي طرح، حامله ۽ ٻار کي ٿڃ پياريندڙ عورتن لاءِ مناسب خوراڪ جي کوٽ ماءُ ۽ ٻار ٻنهي جي صحت لاءِ خطرو بڻجي سگهي ٿي. تنهن ڪري غذائي کوٽ کي رڳو غربت جو نتيجو سمجهڻ بدران، ان کي عوامي صحت ۽ انساني ترقيءَ جي هڪ اهم مسئلي طور ڏسڻ گهرجي.
موسمياتي تبديليون به پاڪستان ۾ خوراڪ جي بحران کي وڌيڪ پيچيده بڻائي رهيون آهن. ٻوڏن، ڏڪارن، سخت گرمي ۽ برساتن جي غير يقيني صورتحال سبب زرعي پيداوار، مالوند ماڻهن جي گذر سفر ۽ ڳوٺاڻن علائقن جي معيشت متاثر ٿئي ٿي. خاص طور تي سنڌ جي ٿرپارڪر ۽ ٻين پٺتي پيل علائقن ۾ رهندڙ غريب خاندانن لاءِ خوراڪ جو بندوبست ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي پوي ٿو. جڏهن فصلن جي پيداوار گهٽجي ٿي، چوپايو مال متاثر ٿئي ٿو ۽ روزگار جا وسيلا محدود ٿين ٿا، تڏهن انهن خاندانن جي خوراڪ خريد ڪرڻ جي سگهه به گهٽجي وڃي ٿي.
هتي هڪ اهم سوال پيدا ٿئي ٿو ته جڏهن هڪ عام ماڻهوءَ جي آمدنيءَ جو وڏو حصو رڳو گهر لاءِ خوراڪ خريد ڪرڻ تي خرچ ٿي وڃي، تڏهن هو پنهنجي ٻارن کي بهتر تعليم، مناسب علاج ۽ محفوظ مستقبل ڪيئن فراهم ڪري سگهندو؟ ڇا ڪنهن ملڪ جي ترقيءَ کي حقيقي ترقي چئي سگهجي ٿو، جتي ماڻهن جو هڪ وڏو حصو پيٽ ڀرڻ ۽ پنهنجي ٻارن لاءِ مناسب غذا مهيا ڪرڻ جي جدوجهد ۾ مصروف هجي؟
هن بحران مان نڪرڻ لاءِ رڳو امدادي سامان ورهائڻ ڪافي ناهي. حڪومت کي مهانگائيءَ تي ضابطو آڻڻ، روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪرڻ، گهٽ آمدني وارن خاندانن لاءِ سماجي تحفظ جا پروگرام وڌيڪ اثرائتا بڻائڻ ۽ خوراڪ جي فراهميءَ واري نظام کي مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي. ان سان گڏ، ٻارن ۽ مائرن جي غذائيت بابت آگاهي، اسڪولن ۾ غذائي پروگرامن، بنيادي صحت جي سهولتن ۽ ننڍن آبادگارن جي مدد تي به خاص ڌيان ڏيڻ گهرجي.
بک جو خاتمو رڳو خوراڪ فراهم ڪرڻ سان نه، پر هر خاندان جي اها معاشي سگهه يقيني بڻائڻ سان ممڪن آهي، جنهن ذريعي هو باقاعدگيءَ سان مناسب، محفوظ ۽ غذائيت سان ڀرپور خوراڪ حاصل ڪري سگهي. هڪ صحتمند، خوشحال ۽ ترقي يافته پاڪستان جي تعمير لاءِ ضروري آهي ته ڪنهن به ٻار جو مستقبل بک، غذائي کوٽ ۽ غربت جي ور نه چڙهي.
مهانگائي جو هڪ وڏو اثر تعليم ۽ صحت تي به پئجي رهيو آهي. ڪيترائي والدين وڌندڙ فيسن سبب پنهنجن ٻارن کي نجي تعليمي ادارن مان ڪڍڻ تي مجبور ٿي رهيا آهن، جڏهن ته دوائن ۽ علاج جا وڌندڙ خرچ ڪيترن ئي خاندانن لاءِ وڏي آزمائش بڻجي چڪا آهن. جيڪڏهن هڪ قوم پنهنجي ايندڙ نسل جي تعليم ۽ صحت کي نظرانداز ڪري ٿي ته ان جي ترقي جو سفر به سست ٿي وڃي ٿو. تنهن ڪري حڪومت کي انهن ٻنهي شعبن کي اولين ترجيح ڏيڻ گهرجي.
سنڌ سميت سڄي ملڪ ۾ هارين، مزدورن ۽ ننڍن واپارين کي معاشي ڦيٿي جو بنيادي حصو سمجهيو وڃي ٿو. جيڪڏهن انهن طبقن کي سستي زرعي سهولتون، آسان قرض، مناسب مارڪيٽون ۽ ڪاروباري تحفظ فراهم ڪيو وڃي ته نه صرف پيداوار وڌندي، پر روزگار جا نوان موقعا پڻ پيدا ٿيندا. جڏهن مقامي معيشت مضبوط ٿيندي ته مهانگائي جو دٻاءُ به آهستي آهستي گهٽجڻ شروع ٿيندو.
ساڳئي وقت عوام جي به ذميواري آهي ته وسيلن جو صحيح استعمال ڪن، فضول خرچي کان پاسو ڪن، مقامي شين جي خريداري کي ترجيح ڏين ۽ ٽيڪس ادا ڪرڻ جي قومي ذميواري نڀائين. مضبوط معيشت صرف حڪومت جي قدمن سان نه، پر رياست ۽ شهرين جي گڏيل ذميواري سان ئي ممڪن بڻجي ٿي.
سياسي استحڪام پڻ معاشي استحڪام لاءِ بنيادي حيثيت رکي ٿو. جڏهن ملڪ ۾ سياسي ڇڪتاڻ، غير يقيني صورتحال ۽ پاليسين ۾ بار بار تبديليون اينديون آهن ته سيڙپ متاثر ٿيندي آهي، ڪاروباري سرگرميون سست پونديون آهن ۽ معيشت تي منفي اثر پوندو آهي. ان ڪري سڀني سياسي ڌرين کي قومي مفاد کي اوليت ڏئي معاشي سڌارن تي اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ گهرجي.
پاڪستان وٽ زرخيز زمينون، نوجوان آبادي، قدرتي وسيلا ۽ محنتي ماڻهو موجود آهن. جيڪڏهن انهن سڀني صلاحيتن کي ايمانداري، شفاف حڪمراني ۽ موثر منصوبابندي سان استعمال ڪيو وڃي ته ملڪ نه رڳو مهانگائي جي بحران مان نڪري سگهي ٿو، پر اقتصادي ترقي جي نئين دور ۾ به داخل ٿي سگهي ٿو. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن محدود وسيلن هوندي به بهتر پاليسين ذريعي ترقي ڪئي آهي، تنهن ڪري پاڪستان لاءِ به اهو سفر ناممڪن ناهي.
اڄ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته معاشي پاليسين جو مرڪز صرف انگ اکر نه، پر عام ماڻهو جي زندگي هجي. جڏهن هڪ مزدور، هاري، استاد، ملازم ۽ ننڍو واپاري پنهنجي آمدني سان عزت ڀري زندگي گذارڻ جي قابل ٿيندو، تڏهن ئي ترقي جا دعوٰيٰ حقيقت جو روپ اختيار ڪندا. مهانگائي تي ضابطو آڻڻ صرف حڪومت جي ڪاميابي نه، پر سڄي قوم جي خوشحالي جي ضمانت هوندي.
وقت جي گھرج آهي ته حڪومت، نجي شعبو، واپاري برادري ۽ عوام گڏجي اهڙو معاشي ماحول پيدا ڪن، جتي محنت جو مناسب معاوضو ملي، ڪاروبار کي ترقي جا موقعا حاصل ٿين، هارين کي سندن فصل جو مناسب اگهه ملي ۽ عام ماڻهو کي زندگي جون بنيادي ضرورتون مناسب قيمتن تي دستياب هجن. جيڪڏهن اهڙي سنجيده ۽ گڏيل حڪمت عملي اختيار ڪئي وئي ته مهانگائي جي موجوده بحران تي ضابطو آڻي سگهجي ٿو ۽ ملڪ کي هڪ مستحڪم، خوشحال ۽ مضبوط معيشت ڏانهن وٺي وڃڻ ممڪن بڻجي سگهندو. اهو ئي رستو عوام جي اعتماد جي بحالي ۽ پاڪستان جي روشن معاشي مستقبل جي ضمانت بڻجي سگهي ٿو.
__________

علي نواز راھمون فري لانس ليکڪ ۽ ڊيولپمينٽ سيڪٽر سان لاڳاپيل آھي. ھُو عمرڪوٽ ۾ رھي ٿو.



