اسلام آباد ۾ پنهنجي مستقبل جا خواب اکين ۾ سجائي ويٺل نوجوان نياڻيءَ جي خودڪشي رڳو هڪ خاندان جي اجڙڻ جو الميو ناهي، پر اهو اسان جي سماج، قانوني نظام ۽ حڪومتي ادارن جي ڪارڪردگيءَ تي به هڪ وڏو سوال آهي. پاڪستان ۾ نوڪريءَ، داخلا، پرڏيهه وڃڻ، ويزا، اسڪالرشپ ۽ سرڪاري رسائيءَ جي نالي تي ماڻهن کي ڦاسائڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي. ڪڏهن ڪو شخص پاڻ کي اعليٰ سرڪاري آفيسر جو ويجهو ماڻهو ظاهر ڪري ٿو، ڪڏهن ڪنهن عدالت يا وزارت سان واسطو هجڻ جي دعوا ڪري ٿو، ڪڏهن جعلي مقرريءَ جا خط ۽ داخلا جا ڪاغذ ٺاهي ٿو، ته ڪڏهن سوشل ميڊيا تي اهڙي زندگيءَ جو خواب ڏيکاري ٿو، جنهن تائين پهچڻ لاءِ ماڻهو پنهنجي سموري جمع پونجي ڏئي ويهن ٿا. اهڙن فراڊين جو اصل هٿيار رڳو ڪوڙو ڪاغذ ناهي؛ اهو ماڻهن جي مجبوري، بيروزگاري، غربت ۽ بهتر مستقبل جي خواهش آهي.
نسيم بخاري
اسلام آباد ۾ پنهنجي مستقبل جا خواب اکين ۾ سجائي ويٺل نوجوان نياڻيءَ جي خودڪشي رڳو هڪ خاندان جي اجڙڻ جو الميو ناهي، پر اهو اسان جي سماج، قانوني نظام ۽ حڪومتي ادارن جي ڪارڪردگيءَ تي به هڪ وڏو سوال آهي. جڏهن ڪو پيءُ پنهنجي اولاد جي تعليم ۽ روشن مستقبل لاءِ زندگيءَ جي سموري ڪمائي داءَ تي لڳائي ڇڏي، ۽ پوءِ کيس خبر پوي ته سندس هٿن ۾ ڏنل ڪاغذ، موصول ٿيل اي ميلون ۽ پرڏيهه ۾ پڙهڻ جا آسرا سڀ ڪوڙ تي ٻڌل هئا، تڏهن نقصان رڳو پئسن جو نه رهندو آهي؛ اميدون، اعتماد ۽ جيئڻ جا سهارا به ٽٽي پوندا آهن.
لائبہ اعجاز انٽرنيشنل اسلامڪ يونيورسٽي اسلام آباد جي گريجوئيٽ ۽ گولڊ ميڊلسٽ شاگردياڻي هئي. سندس خواهش آمريڪا جي يونيورسٽيءَ ۾ اعليٰ تعليم حاصل ڪرڻ ۽ پنهنجي علمي سفر کي اڳتي وڌائڻ جي هئي. سندس پيءُ محنت ڪري پنهنجي اولاد کي پڙهايو ۽ ڌيءَ جي خواب جي پورائيءَ لاءِ پنهنجي ملڪيت وڪڻي، گهر جا زيور گروي رکي رقم گڏ ڪئي. اخباري رپورٽن موجب، هن معاملي ۾ 93 لک رپين جي فراڊ جو الزام سامهون آيو آهي. ايف آءِ اي جي اينٽي هيومن ٽريفڪنگ سرڪل جي ايف آءِ آر بابت رپورٽن ۾ محمد نعمان ۽ فاطمه سرور نالي ٻن جوابدارن تي آمريڪي ويزا ۽ اسڪالرشپ ڏيارڻ جي بهاني رقم وٺڻ، جعلي اسڪالرشپ ليٽر، يونيورسٽيءَ جا داخلا آفر ليٽر ۽ فيس جون رسيدون ڏيڻ جا الزام آهن. رپورٽن موجب، 29 لک رپيا بينڪ ذريعي منتقل ڪيا ويا، جڏهن ته باقي رقم نقد ادا ڪئي وئي.
11 آڪٽوبر 2026ع تي شايع ٿيل خبرن مطابق، جوابدار محمد نعمان جي گرفتاريءَ جي تصديق ڪئي وئي، جڏهن ته سندس مبينا ساٿي فاطمه سرور خلاف به ڪيس داخل ٿيڻ جي خبر ڏني وئي. وزيراعظم شهباز شريف واقعي جو نوٽيس وٺي لاڳاپيل اختيارين کي هدايت ڪئي، جڏهن ته گهرو وزير محسن نقويءَ پڻ متاثر خاندان سان تعزيت ڪري انصاف جي خاطري ڪرائي. اهي اڳڀرايون ضرور اهم آهن، پر گرفتاريءَ کي انصاف جي فراھمي نه سمجهڻ گهرجي. اصل امتحان جاچ، ثبوتن، ڪيس جي شفاف پيروي، عدالت جي فيصلي، رقم جي واپسيءَ ۽ ان ڳالهه ۾ آهي ته اهڙي فراڊ جي ڄار ۾ ٻيا ڪيترا خاندان ڦاٿل آهن.
هن واقعي بابت پيءُ جي بيان جو سڀ کان ڏکوئيندڙ پهلو اهو آهي ته سندس چوڻ موجب، هڪ فراڊيءَ کيس يقين ڏياريو هو ته ڌيءَ جي ٻاهرين ملڪ تعليم لاءِ رستو هموار ٿي چڪو آهي. ڪاغذ ڏنا ويا، اي ميلون موڪليون ويون ۽ 12 تاريخ تي انٽرويو ٿيڻ جو آسرو ڏنو ويو. پر جڏهن حقيقتن جي ڇنڊڇاڻ ڪئي وئي ته اهي سڀئي دعوائون ڪوڙيون نڪتيون. پيءُ جو الزام آهي ته اهي دستاويز ۽ اي ميلون ڪنهن يونيورسٽيءَ طرفان نه، پر ان ئي شخص طرفان تيار ڪري موڪليون ويون، جنهن پاڻ کي بااختيار ۽ معتبر ظاهر ڪيو هو. پيءُ اهو به چيو آهي ته هن پنهنجي پٽ جي نوڪريءَ لاءِ ساڳئي فراڊيءَ کي الڳ پنج لک رپيا ڏنا هئا. يعني هڪ ئي خاندان جي تعليم، روزگار ۽ مستقبل سان لاڳاپيل اميدن کي هڪ ئي شخص پنهنجي فائدي لاءِ استعمال ڪيو.
سڀ کان وڌيڪ دل ڏاريندڙ ڳالهه پيءُ جو اهو چوڻ آهي ته هو ٽن ڏينهن کان پنهنجي ڌيءَ کي سمجهائيندو رهيو ته پئسا ضايع ٿي ويا ته ٿي ويا، تون پريشان نه ٿيءُ، زندگيءَ ۾ ٻيا به رستا نڪري ايندا. پر نياڻيءَ جي ذهن تي اها ڳالهه سوار هئي ته پيءُ زندگيءَ جي سڄي ڪمائي وڃائي ويٺو آهي؛ هاڻي اها رقم ڪٿان ايندي ۽ ان نقصان جو پورائو ڪيئن ٿيندو؟ ان کان پوءِ نياڻيءَ جي خودڪشيءَ جي خبر ۽ سندس جنازي نماز ادا ٿيڻ وقت ماڻھن جي مختلف ڳالھين هن خاندان جي درد کي ويتر وڌائي ڇڏيو آهي.
هتي سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته ڪنهن انسان جي زندگيءَ جو قدر ڪنهن به رقم کان وڌيڪ آهي. فراڊ جو شڪار ٿيڻ متاثر خاندان جي غلطي ناهي، ۽ نه ئي مالي نقصان ڪنهن نوجوان لاءِ پنهنجي زندگي ختم ڪرڻ جو سبب بڻجڻ گهرجي. پر جڏهن ڪوڙ جي ڄار ۾ ڦاٿل ماڻهو پاڻ کي بي سهارو سمجهن ٿا، تڏهن خاندانن کي مدد، سماج کي همدردي ۽ رياست کي فوري انصاف فراهم ڪرڻو پوي ٿو. لائبہ جي موت کي سمجهڻ لاءِ رڳو انفرادي ڏک تي نظر رکڻ ڪافي ناهي؛ ان سماجي ماحول جو جائزو وٺڻ به ضروري آهي، جنهن ۾ ماڻهو فراڊ جو شڪار ٿيڻ کان پوءِ پاڻ کي اڪيلو ۽ لاچار محسوس ڪن ٿا.
پاڪستان ۾ نوڪريءَ، داخلا، پرڏيهه وڃڻ، ويزا، اسڪالرشپ ۽ سرڪاري رسائيءَ جي نالي تي ماڻهن کي ڦاسائڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي. ڪڏهن ڪو شخص پاڻ کي اعليٰ سرڪاري آفيسر جو ويجهو ماڻهو ظاهر ڪري ٿو، ڪڏهن ڪنهن عدالت يا وزارت سان واسطو هجڻ جي دعوا ڪري ٿو، ڪڏهن جعلي مقرريءَ جا خط ۽ داخلا جا ڪاغذ ٺاهي ٿو، ته ڪڏهن سوشل ميڊيا تي اهڙي زندگيءَ جو خواب ڏيکاري ٿو، جنهن تائين پهچڻ لاءِ ماڻهو پنهنجي سموري جمع پونجي ڏئي ويهن ٿا. اهڙن فراڊين جو اصل هٿيار رڳو ڪوڙو ڪاغذ ناهي؛ اهو ماڻهن جي مجبوري، بيروزگاري، غربت ۽ بهتر مستقبل جي خواهش آهي. هڪ غريب پيءُ لاءِ ڌيءَ کي ڊاڪٽر، انجنيئر يا اعليٰ تعليم يافته ڏسڻ زندگيءَ جي سڀ کان وڏي خوشي ٿي سگهي ٿي. هو پنهنجي گهر جو سامان، زمين يا پلاٽ وڪڻي سگهي ٿو، قرض کڻي سگهي ٿو ۽ پنهنجي آرام کي قربان ڪري سگهي ٿو. پر جڏهن ڪو شخص اهڙي محبت ۽ قربانيءَ کي پنهنجي ناجائز ڪمائيءَ جو ذريعو بڻائي ٿو، تڏهن اهو رڳو مالي ڏوهه نه، پر انساني اعتماد سان به بدترين خيانت آهي.
اسان وٽ ڪيترن ئي فراڊن ۾ هڪ نمونو اھو نظر اچي ٿو: شروعات ۾ وڏي رقم وٺڻ، پوءِ ڪوڙ تي ڪوڙ ڳالهائڻ، جعلي ڪاغذ ڏيکارڻ، فون بند ڪرڻ، متاثر کي انتظار ۾ رکڻ ۽ آخرڪار پاڻ کي قانون جي پهچ کان ٻاهر سمجهڻ. جيڪڏهن اهڙن ڪيسن ۾ اثر رسوخ، رشوت، سياسي سفارش يا جاچ ۾ سستيءَ جا عنصر شامل ٿين ٿا ته عام ماڻهوءَ جو قانون تي اعتماد وڌيڪ ڪمزور ٿئي ٿو. اصل سوال اهو آهي ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارا فراڊ جي شڪايت تي ڪيتري تيزيءَ سان ڪارروائي ڪن ٿا، پئسن جي وهڪري جو پتو لڳائين ٿا يا نه، جعلي دستاويزن جا ذريعا ڳولھين ٿا يا نه، ۽ ڏوهه ثابت ٿيڻ کان پوءِ سزا واقعي لاڳو ٿئي ٿي يا نه.
حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ فراڊ، جعلسازي ۽ اليڪٽرانڪ ذريعن سان ٺڳيءَ خلاف قانون موجود آهن. پاڪستان پينل ڪوڊ جي دفعه 420 تحت ڌوڪي سان رقم يا ملڪيت حاصل ڪرڻ جي ڏوهه تي ستن سالن تائين قيد ۽ ڏنڊ جي گنجائش آهي. دفعه 468 ڌوڪي جي مقصد لاءِ جعلسازيءَ بابت آهي، جنهن تحت به ستن سالن تائين قيد ۽ ڏنڊ ٿي سگهي ٿو. دفعه 471 ڄاڻي واڻي جعلي دستاويز کي اصلي طور استعمال ڪرڻ بابت لاڳو ٿي سگهي ٿي، جنهن جي سزا لاڳاپيل جعلسازيءَ واري ڏوهه مطابق ٿي سگهي ٿي. ان کان سواءِ، پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز ايڪٽ 2016ع ۾ به اليڪٽرانڪ فراڊ ۽ جعلسازيءَ بابت شقون موجود آهن. انهن جي لاڳو ٿيڻ جو دارومدار واقعي جي نوعيت، ثبوتن ۽ قانوني شرطن تي هوندو.
لائبہ اعجاز جي معاملي بابت ميڊيا رپورٽن ۾ ايف آءِ اي جي ايف آءِ آر تحت پاڪستان پينل ڪوڊ جي دفعات 419، 420 ۽ 109 سان گڏ ايميگريشن آرڊيننس 1979ع جي دفعات 18 ۽ 22 جو ذڪر ڪيو ويو آهي. سندس موت جي حالتن بابت پوليس جي الڳ جاچ ۽ ڪارروائي پڻ رپورٽ ٿي آهي. تنهن ڪري هر الزام، هر لاڳو دفععي ۽ هر جوابدار جي ذميواريءَ جو حتمي تعين جاچ ۽ عدالتي فيصلي سان ئي ٿيڻ گهرجي.
پر قانون ۾ سزا لکيل هجڻ ۽ ڏوهاريءَ کي سزا ملڻ ۾ وڏو فرق آهي. جيڪڏهن ڪو فراڊي رقم وٺي، جعلي ڪاغذ ٺاهي، ڪيترن ماڻهن کي نقصان پهچائي ۽ پوءِ ضمانت، ڊگهي عدالتي ڪارروائي يا ڪمزور جاچ مان فائدو وٺي، ته قانون جو خوف گهٽجڻ لڳي ٿو. ان جي ابتڙ، جيڪڏهن شڪايت تي ترت جاچ ٿئي، ملڪيت ۽ بينڪ اڪائونٽن جو پتو لڳايو وڃي، ثبوت محفوظ ڪيا وڃن ۽ ڪيس بنا غيرضروري دير جي عدالت تائين پهچايو وڃي ته اهو ٻين لاءِ به واضح پيغام بڻجي سگهي ٿو. اصل مسئلو رڳو سخت سزا جي اعلان جو ناهي، پر سزا جي يقيني، شفاف ۽ بروقت عملدرآمد جو آهي.
ڪنهن به ملڪ ۾ قانون جي موجودگيءَ جو اصل معيار رڳو سزا جي وڌ ۾ وڌ مدت نه، پر جاچ جي صلاحيت، عدالتن جي ڪارڪردگي، ڏوهه ثابت ٿيڻ جو عمل ۽ متاثر کي نقصان جي ازالي جو نظام آهي. برطانيا ۾ فراڊ ايڪٽ 2006ع تحت ڪوڙي نمائندگيءَ ذريعي فراڊ ڪرڻ ڏوهه آهي، جنهن تي فرد جرم هيٺ سزا ملڻ جي صورت ۾ ڏهن سالن تائين قيد ۽ ڏنڊ ٿي سگهي ٿو. آمريڪا ۾ به فراڊ جي نوعيت مطابق وفاقي ۽ رياستي قانون لاڳو ٿين ٿا. جيڪڏهن فراڊ ۾ اليڪٽرانڪ رابطن يا وائر فراڊ جا عنصر ثابت ٿين ته ڪجهه وفاقي ڏوهن ۾ ويهن سالن تائين قيد جي سزا ممڪن آهي. پر اها هر فراڊ جي لازمي سزا ناهي ۽ نه ئي هر ڪيس وفاقي دائري ۾ اچي ٿو.
انهن ملڪن مان سکڻ جهڙي ڳالهه اها آهي ته فراڊ کي رڳو ٻن ماڻهن جي وچ ۾ رقم جي ڏيتي ليتيءَ جو تڪرار نه سمجهيو وڃي، خاص طور تي جڏهن جعلي سرڪاري سڃاڻپ، منظم گروهه، ڪيترائي متاثر يا ڊجيٽل ثبوت شامل هجن. ڏوهه ثابت ٿيڻ تي سزا سان گڏ رقم جي واپسي، متاثرن جي نقصان جي ازالي ۽ مستقبل ۾ اهڙن ڏوهن جي روڪٿام کي به اهميت ڏيڻ گهرجي.
پاڪستان ۾ به ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته فراڊ جي ڪيسن کي سالن تائين فائيلن ۾ دفن ٿيڻ نه ڏنو وڃي ۽ ڪنهن به جوابدار کي سندس حيثيت، دولت يا واسطن جي بنياد تي رعايت نه ملي.
اسان جي سماج ۾ جڏهن ڪو وڏو واقعو ٿئي ٿو ته فوري طور سخت کان سخت سزا جا مطالبا ٿين ٿا. اهو عوام جي ڪاوڙ ۽ ڏک جو اظهار آهي، پر انصاف کي رڳو انتقام تائين محدود نه ڪرڻ گهرجي. لائبہ جي معاملي ۾ جيڪڏهن جاچ سان ثابت ٿئي ته ڪنهن شخص ڄاڻي واڻي جعلي داخلا جا خط ۽ اسڪالرشپ جا ڪاغذ ٺاهي رقم ورتي، پاڻ کي ڪنهن اعليٰ اداري جو بااختيار ملازم ظاهر ڪيو ۽ ٻين سان گڏجي اهو منصوبو جوڙيو، ته ان کي قانون جي سڀني لاڳو شقن تحت جوابده بڻائڻ گهرجي. جيڪڏهن ٻيا متاثر به سامهون اچن ته سندن شڪايتون گڏ ڪري فراڊ جي مڪمل نيٽ ورڪ جي جاچ ڪرڻ گهرجي. عبرت ناڪ سزا اها آهي، جيڪا قانون مطابق، ثبوتن جي بنياد تي ۽ بنا ڪنهن سفارش يا امتيازي سلوڪ جي ملي. اهڙي سزا سان گڏ رقم واپس ڪرائڻ، جعلي دستاويز ٺاهڻ وارن ذريعن کي بند ڪرڻ ۽ ٻين امڪاني ڏوهارين کي روڪڻ به ضروري آهي. ڪنهن به جوابدار کي غيرقانوني تشدد يا قانون کان ٻاهر سزا ڏيڻ بدران عدالت ذريعي سزا ملڻ گهرجي، ڇو ته قانون جي بالادستيءَ جو مطلب ئي اهو آهي ته انصاف جي نالي ۾ به قانون نه ٽوڙيو وڃي.
وزيراعظم جو نوٽيس وٺڻ، گهرو وزير جي تعزيت ۽ جوابدار جي گرفتاري اهم اڳڀرايون آهن، پر لائبہ جي خاندان لاءِ اصل انصاف تڏهن ٿيندو، جڏهن جاچ نتيجي تي پهچندي، ڪيس جي پيروي ٿيندي ۽ عدالت جي فيصلي تي عمل ٿيندو. وفاقي حڪومت، اسلام آباد پوليس ۽ ايف آءِ اي کي جعلي داخلا ليٽرن، اسڪالرشپ جي دستاويزن، اي ميلن، بينڪ ٽرانزيڪشنن، فونن ۽ ٻين ڊجيٽل ثبوتن جي فارينزڪ جاچ ڪرڻ گهرجي. جوابدارن جي مبينا گذريل سرگرمين ۽ شڪايتن جو پتو لڳائي ڏٺو وڃي ته ٻيا خاندان به ته متاثر ناهن ٿيا. قانوني طريقي سان رقم جي منتقلي، ملڪيت ۽ ٻين مالي اثاثن جو پتو لڳائي متاثر خاندان جي ازالي لاءِ قدم کنيا وڃن. ڪيس جي شفاف ۽ تيز پيروي ڪئي وڃي ۽ شاهدن توڙي ثبوتن کي غيرضروري دير سبب ڪمزور ٿيڻ کان بچايو وڃي.
خاص طور تي، حڪومت کي اهڙو تصديقي نظام ٺاهڻ گهرجي، جنهن ذريعي ماڻهو ڪنهن تعليمي صلاحڪار جي دعويٰ، يونيورسٽيءَ جي داخلا، اسڪالرشپ ۽ سرڪاري اداري سان وابستگيءَ جي تصديق ڪري سگهن. ڪو ماڻهو پاڻ کي سپريم ڪورٽ جو اڪائونٽنٽ، ڪنهن وزارت جو آفيسر يا ڪنهن يونيورسٽيءَ جو نمائندو سڏائي ته سندس زباني دعويٰ کي ثبوت نه سمجهيو وڃي. يونيورسٽين، اسڪالرشپ ڏيندڙ ادارن ۽ لاڳاپيل سفارتخانن جي تصديق کان سواءِ وڏي رقم ادا ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ قومي سطح تي آگاهي مهم هلائڻ به وقت جي اهم ضرورت آهي.
اسان وٽ ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو پاڻ به اهڙن ايجنٽن جي پٺيان ان ڪري لڳندا آهن، جو کين لڳندو آهي ته عام قانوني طريقي سان ڪم ٿيڻ ۾ وقت لڳندو، جڏهن ته سفارش يا ڳجهي رستي سان ڪم جلدي ٿي ويندو. فراڊي انهيءَ سوچ جو فائدو وٺندا آهن. ان ڪري والدين کي گهرجي ته ٻاهرين ملڪ تعليم لاءِ رقم ڏيڻ کان اڳ يونيورسٽيءَ سان سڌو رابطو ڪن، داخلا ۽ اسڪالرشپ جي تصديق سرڪاري ذريعن کان ڪرائين ۽ رقم ممڪن حد تائين تصديق ٿيل اداري جي اڪائونٽ ۾ جمع ڪرائين. پر ان جو مطلب اهو هرگز ناهي ته فراڊ جو شڪار ٿيل خاندان کي ئي ڏوهاري سمجهيو وڃي. اصل ذميواري ان شخص جي آهي، جيڪو ڄاڻي واڻي ڪوڙ ۽ جعلسازيءَ سان ٻين کي نقصان پهچائي ٿو. تعليمي ادارن، استادن، سماجي تنظيمن ۽ صحافين کي به اهڙن معاملن تي عوامي آگاهي پيدا ڪرڻ گهرجي، جيئن فراڊ جو شڪار ٿيندڙ ماڻهو شرمندگيءَ يا بدناميءَ جي خوف ۾ پاڻ کي اڪيلو نه سمجهن.
لائبہ جي جنازي نماز ادا ٿي چڪي آهي، پر هن واقعي جا سوال اڃا دفن نه ٿيا آهن. هڪ نوجوان، جنهن تعليم جي ميدان ۾ سڃاڻپ حاصل ڪئي هئي، پنهنجي مستقبل جي تعمير لاءِ ٻاهرين ملڪ وڃڻ جي خواهش رکي ٿي. سندس خاندان ان خواب جي پورائيءَ لاءِ وڏي مالي قرباني ڏئي ٿو. پوءِ مبينا طور جعلي ڪاغذ سامهون اچن ٿا، اميدن جي جاءِ تي مايوسي اچي ٿي ۽ هڪ گهر اهڙي صدمي کي منهن ڏئي ٿو، جنهن جو ازالو ڪنهن به رقم سان ممڪن ناهي.
پيءُ جو اهو چوڻ ته هن پنهنجي ڌيءَ کي بار بار سمجهايو هو ته پئسا وڃائجي ويا ته وڃائجي ويا، تون پريشان نه ٿيءُ، اسان جي اجتماعي ضمير کي جنجهوڙڻ لاءِ ڪافي آهي. سندس ڌيءَ کي شايد پنهنجي پيءُ جي قربانين جو احساس ايترو شديد هو، جو هوءَ ان نقصان کي برداشت نه ڪري سگهي. پر اسان کي ياد رکڻ گهرجي ته اهڙي بحران ۾ انسان کي اهو يقين ڏيارڻ ضروري آهي ته پئسا ٻيهر ڪمائي سگهجن ٿا، زندگيءَ جا ٻيا رستا کلي سگهن ٿا ۽ ڏوهاريءَ کان قانوني طريقي سان حساب وٺي سگهجي ٿو. ڪنهن به مالي نقصان کان پوءِ مايوسيءَ ۾ ورتل ماڻهوءَ کي اڪيلو نه ڇڏيو وڃي. سندس ڳالهه ٻڌڻ، ذهني سهارو ڏيڻ ۽ ضرورت پوڻ تي ماهر جي مدد وٺڻ ضروري آهي. هڪ فراڊ سان خواب ٽٽي سگهن ٿا، پر انسان جي زندگيءَ جي قيمت ان نقصان کان ڪٿي وڌيڪ آهي.
لائبہ جي موت جو حقيقي احترام تڏهن ٿيندو، جڏهن سندس نالي تي رڳو بيان جاري نه ٿيندا، پر اهڙا قدم کنيا ويندا، جيڪي ايندڙ ڪنهن پيءُ کي پنهنجي ڌيءَ جي جنازي اڳيان بيهڻ کان بچائي سگهن. جيڪڏهن قانون جي گرفت فراڊين تائين پهچندي، متاثرن جي رقم واپس ڪرائڻ لاءِ سنجيده ڪوششون ٿينديون، جعلي ادارن ۽ ڪوڙن نمائندن جو رستو بند ٿيندو ۽ هر شهريءَ کي بنا سفارش انصاف ملندو، تڏهن ئي رياست پنهنجي ذميواريءَ جو ڪجهه حق ادا ڪري سگهندي. نه ته هر اهڙي جنازي کان پوءِ ڪجهه ڏينهن جو ڏک، ڪجهه سرڪاري بيان ۽ ڪجهه گرفتارين جون خبرون رهجي وينديون؛ ۽ پوءِ ڪنهن ٻئي گهر ۾ ڪنهن ٻئي خواب جي قتل جو خطرو موجود رهندو.
_____________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
