چيف ڪورٽ آف سنڌ ۾ برطانوي بئريسٽر، هندو قانوني ماهر، پارسي قانون دان ۽ مسلم وڪيل هڪ ئي وقت عدالتي انصاف جو نظام هلائيندا هئا. چيف ڪورٽ آف سنڌ تي تاريخ دانن ۽ ناقدن جو اڪثر هيءُ اعتراض رهيو آهي ته اھا عدالت نوآبادياتي طاقت جو هڪ اوزار هئي، پر ان جي برعڪس ان عدالت جا فيصلا ٻڌائين ٿا ته ججن بار بار برطانوي بيوروڪريسي، پوليس ۽ نوآبادياتي حڪمرانن جي غلط فيصلن ۽ قدمن کي آئين ۽ قانون جي ڪسوٽيءَ تي پرکيو ۽ حڪومت جي خلاف فيصلا صادر ڪيا.
تحرير: ابراهيم صالح محمد
ڪراچي صرف ساحلي تجارت، بحري تاريخ ۽ بندرگاهن جو شهر ناهي بلڪه آئين، انصاف ۽ نوآبادياتي طاقت جي وچ ۾ ٿيل معرڪن جو خاموش شاھد پڻ آهي. موجوده ڪورٽ روڊ تي واقع جوڌپور جي ڳاڙھن پٿرن سان اڏيل باوقار ۽ تاريخي عمارت، جيڪا اڄ سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي نالي سان سڃاڻي ويندي آهي، پنھنجي اندر هڪ صديءَ جي قانون، قانون شڪني ۽ آئيني ارتقا جا قصا سانڍيو ويٺي آهي.
1839ع ۾ ئي انگريزن جي غاصباني قبضي کانپوءِ، جڏهن ڪراچيءَ کي برطانوي هند جو معاشي دروازو بڻائڻ جو عمل شروع ٿيو ته ھتان جي نظام کي هلائڻ ۽ نوآبادياتي مفادن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ هڪ عدالتي ڍانچو قائم ڪرڻ اڻٽر ٿي چڪو هو.
سنڌ ۾ برطانوي عدالتي نظام جي رسمي شروعات 1866ع جي ‘سنڌ جوڊيشل ڪورٽ ايڪٽ’ تحت جوڊيشل ڪمشنر ڪورٽ (Judicial Commissioner’s Court) سان ٿي، جنهن جو مقصد محض انتظامي ۽ تجارتي تڪرارن کي نبيرڻ هو. بھرحال، 1920ع جي ڏهاڪي تائين پهچندي پهچندي، جڏهن ڪراچي پورٽ جي رستي بين الاقوامي تجارت وسعت اختيار ڪئي ۽ شهر ۾ قانوني ۽ معاشي سرگرميون عروج تي پهتيون، ته هڪ باقائدا ۽ شاندار اعليٰ عدالت جي ضرورت محسوس ڪئي وئي.
3 نومبر 1923ع تي بمبئيءَ جي گورنر سر ليسلي ولسن (Sir Leslie Wilson) موجوده عمارت جو سنگِ بنياد رکيو. اطالوي نشاة ثانيہ (Italian Renaissance) طرزِ تعمير تي مبني هيءَ عمارت لڳ ڀڳ ڇهن سالن جي ڊگھي عرصي ۾، 26 لک رپين جي رقم سان مڪمل ٿي. 22 نومبر 1929ع تي ان شاندار چيف ڪورٽ جو افتتاح ٿيو.
بعد ۾، 1936ع ۾ جڏهن سنڌ کي بمبئي پريزيڊنسيءَ کان الڳ ڪري هڪ صوبو بڻايو ويو، ته 1906ع جي جوڊيشل ايڪٽ ۾ ترميم ڪري ان کي باقاعدي “چيف ڪورٽ آف سنڌ” (Chief Court of Sindh) جو آئيني درجو ڏنو ويو.
چيف ڪورٽ آف سنڌ ۾ برطانوي بئريسٽر، هندو قانوني ماهر، پارسي قانون دان ۽ مسلم وڪيل هڪ ئي وقت عدالتي انصاف جو نظام هلائيندا هئا.
سر گوڊفري ڊيوس (Sir Godfrey Davis) چيف ڪورٽ آف سنڌ جو پهريون باقاعدا چيف جج مقرر ٿيو. هن 1935ع کان وٺي قيامِ پاڪستان کانپوءِ 1948ع تائين ان اعليٰ مقام تي خدمتون سرانجام ڏنيون. هو برطانوي قانوني نظام سان گڏوگڏ مقامي روايتن تي به گهري نظر رکندو هو.
جج روپ چند بيلارام (Justice Rupchand Bilaram) سنڌ جي عدالتي تاريخ جو عظيم ترين مقامي هندو جج هو. هو تجارتي قانونن، زمينن جي تڪرارن ۽ ڪسٽمز جي معاملي ۾ پنهنجي بي باڪ فيصلن جي ڪري سڄي برطانوي هند ۾ سڃاتو ويندو هو.
جج حاتم بدرالدين طيب جي (Justice Hatim B. Tyabji) ممبئيءَ جي نامياري طيب جِي خاندان جو روشن خيال قانوني ماهر چيف ڪورٽ آف سنڌ جو پهريون مسلم جج بڻجڻ جي اعزاز سان سرفراز ٿيو. قيامِ پاڪستان کانپوءِ 1948ع ۾ هو سر گوڊفري جي رٽائرمنٽ کانپوءِ چيف ڪورٽ جو چيف جج پڻ بڻيو.
ان دور ۾ ڪورٽ جي انتظامي معاملن کي سنڀالڻ لاءِ رجسٽرار جو عهدو انتهائي اهم هوندو هو. 1936ع ۾ بمبئيءَ کان سيشنس رڪارڊ ۽ دستاويزن جي منتقليءَ دوران انگريز آءِ سي ايس آفيسرن (C. B. Nagarkar) ۽ مقامي ڊسٽرڪٽ ججن بطور رجسٽرار فرائض سرانجام ڏنا، تہ جيئن نئين صوبي جي عدالت جو انتظامي ڍانچو ڪم ڪندو رهي.
چيف ڪورٽ آف سنڌ تي تاريخ دانن ۽ ناقدن جو اڪثر هيءُ اعتراض رهيو آهي ته اھا عدالت نوآبادياتي طاقت جو هڪ اوزار هئي، پر ان جي برعڪس ان عدالت جا فيصلا ٻڌائين ٿا ته ججن بار بار برطانوي بيوروڪريسي، پوليس ۽ نوآبادياتي حڪمرانن جي غلط فيصلن ۽ قدمن کي آئين ۽ قانون جي ڪسوٽيءَ تي پرکيو ۽ حڪومت جي خلاف فيصلا صادر ڪيا.
پير پاڳارو ۽ حر تحريڪ جو الميو (1942ع–1943ع): شھيد پير سيد صبغت الله شاهہ راشدي جي حُر تحريڪ کي چٿڻ لاءِ سڄي سنڌ ۾ مارشل لا نافذ ڪئي وئي ھئي. سندس خلاف فوجي عدالت ۾ مقدمو هلايو ويو ۽ بغاوت جي الزام ۾ 20 مارچ 1943ع تي ڦاهي ڏني وئي. چيف ڪورٽ آف سنڌ ان وقت ملٽري ٽربيونل جي دائره ڪار ۽ آئيني حدن جو جائزو وٺندڙ اعليٰ ترين آئيني فورم هئي، جنهن تي رياستي دٻاءَ جي باوجود وڪيلن نوآبادياتي جبر جي خلاف آئيني سوال اٿاريا.
1930 جي ڏهاڪي ۾ جڏهن انگريز سرڪار بندرگاهہ ۽ ملٽري ڪينٽ جي توسيع جي نالي تي مقامي شهرين جي ملڪيتن کي معمولي رقم تي حاصل ڪرڻ چاهيو، ته جج روپ چند بيلارام رائل ڪرائون (Crown) جي خلاف تاريخ ساز فيصلا ڏنا ۽ واضح ڪيو ته “رياست انتظامي نوٽيفڪيشنز ذريعي ڪنهن شهريءَ جي ذاتي ملڪيت کي مارڪيٽ قيمت ڏيڻ کان سواءِ غصب نٿي ڪري سگهي.”
چيف جج سر گوڊفري ۽ جج حاتم طيب جيءَ ‘ڊفينس آف انڊيا ايڪٽ’ تحت پوليس جي غير قانوني گرفتارين ۽ ‘حبسِ بي جا’ جي درخواستن تي بيوروڪريسيءَ جي احڪامن کي منسوخ ڪيو. اھو ئي نه بلڪہ مقامي اخبارن Daily Gazette تي برطانوي انتظاميا جي لاڳو ڪيل سنسرشپ ۽ ضمانتون ضبط ڪرڻ جا فيصلا مسترد ڪندي عدالت فيصلو ڏنو ته “حڪومت تي معقول ۽ قانون جي دائري ۾ رهي تنقيد ڪرڻ بغاوت هرگز ناهي.”
ڪراچيءَ جي معمارِ اول ۽ پهرين ميئر جمشيد نصروانجي مهتا جي قيادت ۾ جڏهن ميونسپالٽيءَ شهر جي صفائي ۽ پبلڪ اسپيسز جي حقن لاءِ انگريز بيوروڪريٽس سان مھاڏو اٽڪايو، ته چيف ڪورٽ بلدياتي ادارن جي خودمختاريءَ جو دفاع ڪيو ۽ برطانوي حڪومت جي مداخلت کي غير قانوني قرار ڏنو.
1947ع ۾ ورھاڱي کانپوءِ، جڏهن ڪراچي پاڪستان جو پهريون دارالحڪومت بڻيو، ته هيءَ چيف ڪورٽ پاڪستان جو سڀ کان اهم قانوني مرڪز بڻجي وئي. جڏهن ملڪ ۾ ون يونٽ جو نفاذ ٿيو (1955ع) ته هيءَ عمارت ‘مغربي پاڪستان هاءِ ڪورٽ (ڪراچي بنچ)’ سڏائي ۽ بعد ۾ جولاءِ 1970ع ۾ ون يونٽ جي خاتمي تي ان کي باقاعدي “هاءِ ڪورٽ آف سنڌ” جو نالو ڏنو ويو.
سنڌ ڪلچرل هيريٽيج پروٽيڪشن ايڪٽ 1994ع تحت هاڻي هيءَ عمارت صوبي جو هڪ محفوظ قومي ورثو آهي. وقت جي ضرورت تحت ان جي اصل تاريخي عمارت جي پٺيان 1974ع ۾ جديد بلاڪ ته تعمير ڪيو ويو آهي، پر ڳاڙھي پٿر جي اها مرڪزي عمارت، قد آور ٿنڀا ۽ ساڳوان جي ڪاٺ سان سجايل هال اڄ به برطانوي هند جي عدالتي وقار ۽ نوآبادياتي سنڌ جي تڪرارن جي شاھدي ڏين ٿا.
________________
ابراھيم صالح محمد ڪراچيءَ جو سينئر صحافي آھي. ھُو ھڱورا جماعت ڪراچيءَ جو 1986 کان 2024 تائين ٽي ڀيرا صدر رھي چُڪو آھي
