Editor's pickMain Slideڪالم

وفاقي نوڪرين ۾ سنڌ ۽ بلوچستان سان ويساھ گھاتي

وفاقي ملازمتن ۾ سنڌ جي حصي جي کوٽ 80 هزارن کان وڌيڪ ۽ بلوچستان جي حصي جي کوٽ 30 هزار کان وڌيڪ آهي. ٻنهي صوبن جي گڏيل کوٽ هڪ لک ڏهه هزار کان وڌيڪ نوڪرين تائين پهچي ٿي. هي انگ رڳو سرڪاري عهدن يا خالي جاين جو حساب ناهي، پر انهن نوجوانن جي مستقبل، خاندانن جي معاشي حالت ۽ لکين ماڻهن جي زندگيءَ سان جڙيل هڪ انتهائي اهم معاملو آهي. جيڪڏهن هڪ لک ڏهه هزار ماڻهن کي پنهنجي آئيني حصي موجب روزگار ملي ها ته انهن جي پويان لکين ماڻهن جي گهرن ۾ معاشي آسودگيءَ جا امڪان پيدا ٿين ها.

نسيم بخاري

پاڪستان جي وفاقي نظام ۾ صوبن جي حقن، وسيلن جي منصفاڻي ورڇ ۽ روزگار جي برابر موقعن جو سوال هڪ ڀيرو ٻيهر سينيٽ جي فورم تي اهميت سان اڀريو آهي.  سينيٽر بيريسٽر ضمير حسين گھمري جي صدارت هيٺ ٿيل سينيٽ ڪميٽيءَ جي اجلاس ۾ وفاقي ملازمتن اندر سنڌ ۽ بلوچستان جي مقرر ڪيل حصي تي عملدرآمد جو معاملو بحث هيٺ آيو، جنهن دوران انڪشاف ٿيو ته وفاقي ملازمتن ۾ سنڌ جي حصي جي کوٽ 80 هزارن کان وڌيڪ ۽ بلوچستان جي حصي جي کوٽ 30 هزار کان وڌيڪ آهي. ٻنهي صوبن جي گڏيل کوٽ هڪ لک ڏهه هزار کان وڌيڪ نوڪرين تائين پهچي ٿي.

هي انگ رڳو سرڪاري عهدن يا خالي جاين جو حساب ناهي، پر انهن نوجوانن جي مستقبل، خاندانن جي معاشي حالت ۽ لکين ماڻهن جي زندگيءَ سان جڙيل هڪ انتهائي اهم معاملو آهي. جيڪڏهن هڪ لک ڏهه هزار ماڻهن کي پنهنجي آئيني حصي موجب روزگار ملي ها ته انهن جي پويان لکين ماڻهن جي گهرن ۾ معاشي آسودگيءَ جا امڪان پيدا ٿين ها. هڪ ملازم پنهنجي پگهار مان رڳو پنهنجو گذر سفر نٿو ڪري، پر ٻارن جي تعليم، والدين جي علاج، گهر جي خرچن، بجليءَ جي بلن ۽ خاندان جي ٻين ضرورتن جو بار به کڻي ٿو. اهڙيءَ طرح هڪ لک ڏهه هزار روزگار جا موقعا ڪيترن ئي لک ماڻهن جي معاشي زندگيءَ کي سڌيءَ طرح سهارو ڏئي سگهن ٿا.

سنڌ جي نوجوانن جي صورتحال اڳ ئي ڳڻتيءَ جوڳي آهي. يونيورسٽين مان ڊگريون حاصل ڪندڙ نوجوان بيروزگاريءَ سبب ذهني ۽ معاشي پريشانين ۾ مبتلا آهن. ڪنهن وٽ ماسٽرز جي ڊگري آهي، ڪنهن وٽ ايم فل ۽ پي ايڇ ڊي، پر قابليت ۽ تعليم باوجود مناسب روزگار جا موقعا محدود آهن. بلوچستان ۾ به بيروزگاري ۽ معاشي محروميءَ جا مسئلا انتهائي سنگين آهن. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن وفاقي سطح تي صوبن جي مقرر ڪيل حصي جي هزارين نوڪرين جي کوٽ سامهون اچي ٿي ته اهو معاملو رڳو انتظامي غفلت نه، پر آئيني ذميوارين جي ادائيگيءَ جو سوال بڻجي وڃي ٿو.

بيريسٽر ضمير حسين گھمري جي صدارت هيٺ ٿيل اجلاس ۾ وفاقي وزارتن، ڊويزنن، سرڪاري ادارن ۽ ڪارپوريشنن ۾ صوبن جي نمائندگيءَ جو جائزو ورتو ويو. اجلاس دوران اسٽيبلشمينٽ ڊويزن طرفان بلوچستان جي حصي جي کوٽ پوري ڪرڻ لاءِ پنج هزار نوڪرين جا اشتهار جاري ڪرڻ بابت به آگاهه ڪيو ويو. ڪميٽيءَ وفاقي حڪومت کي هدايت ڪئي ته سنڌ ۽ بلوچستان جي باقي رهيل حصي کي پورو ڪرڻ لاءِ اثرائتا قدم کنيا وڃن ۽ گريڊ 18 کان 22 تائين ٻنهي صوبن جي نمائندگيءَ جا تفصيل 15 ڏينهن اندر پيش ڪيا وڃن.

وفاقي ملازمتن ۾ صوبن جي حصيداريءَ جو اصول آئين جي آرٽيڪل 38(گ) سان لاڳاپيل آهي، جنهن تحت رياست تي ذميواري عائد ٿئي ٿي ته وفاقي خدمتن، خودمختيار ادارن ۽ وفاق جي ڪنٽرول هيٺ ڪارپوريشنن ۾ صوبن جي مناسب نمائندگي يقيني بڻائي وڃي ۽ ماضيءَ ۾ رهجي ويل کوٽ به پوري ڪئي وڃي. ان اصول جو مقصد وفاقي ملازمتن ۾ ڪنهن هڪ يا ڪجهه صوبن جي بالادستيءَ بدران سڀني صوبن کي مقرر ڪيل ڪوٽيءَ مطابق جائز حصو ڏيڻ آهي.

اجلاس ۾ ڀرتين جي ذميوارين بابت به هدايتون ڏنيون ويون. گريڊ 1 کان 15 تائين ڀرتين لاءِ لاڳاپيل وفاقي وزارتن ۽ کاتن کي، گريڊ 16 ۽ 17 لاءِ وفاقي پبلڪ سروس ڪميشن کي، جڏهن ته گريڊ 18 کان 22 تائين مقررين جي معاملي ۾ وفاقي حڪومت کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي. ڪميٽيءَ اعليٰ وفاقي عهدن تي سنڌ ۽ بلوچستان جي گهٽ نمائندگيءَ تي پڻ ڳڻتي ظاهر ڪئي.

گريڊ 18 کان 22 تائين آفيسر وفاقي وزارتن، ڊويزنن ۽ اهم ادارن ۾ پاليسي سازي، انتظامي فيصلن، بجيٽ ۽ ترقياتي منصوبن جي منظوريءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. جيڪڏهن انهن عهدن تي سنڌ ۽ بلوچستان جي نمائندگي مناسب نه هوندي ته انهن صوبن جي ضرورتن ۽ مفادن جي اثرائتي ترجماني به متاثر ٿيندي. تنهن ڪري اعليٰ عهدن تي صوبائي نمائندگيءَ جو سوال رڳو ملازمتن جي انگن اکرن تائين محدود ناهي، پر وفاقي نظام ۾ برابر جي ڀائيواريءَ سان به لاڳاپيل آهي.

هن معاملي جو سڀ کان اهم پاسو ماضيءَ جي محرومين جو حساب آهي. سنڌ ۽ بلوچستان جي مقرر ڪيل حصي ۾ اها کوٽ ڪيتري عرصي کان موجود آهي؟ ڪهڙن سالن ۾ ڪيتريون وفاقي ڀرتيون ٿيون؟ ڪهڙن ادارن ۾ صوبائي ڪوٽيءَ تي عمل نه ٿيو ۽ ڪيتريون نوڪريون ٻين صوبن جي اميدوارن کي ڏنيون ويون؟ انهن سمورن معاملن جو کاتي وار، گريڊ وار ۽ سال وار رڪارڊ سامهون اچڻ گهرجي. رڳو موجوده کوٽ پوري ڪرڻ سان ماضيءَ جي غفلت جو حساب مڪمل نه ٿيندو.

جيڪي نوجوان پنهنجي عمر جا بهترين سال وفاقي نوڪريءَ جي اميد ۾ گذاري ويٺا، جن وٽ قابليت ۽ تعليم هوندي به پنهنجي صوبي جي مقرر ڪيل حصي مان روزگار حاصل ڪرڻ جو موقعو نه آيو ۽ جيڪي عمر جي حد ختم ٿيڻ سبب هاڻي مقابلي جا اهل به ناهن رهيا، انهن جي محروميءَ جو به جائزو وٺڻ ضروري آهي. ان لاءِ هڪ مڪمل تاريخي ۽ انتظامي آڊٽ ٿيڻ گهرجي، جيئن ذميوار ادارن جي غفلت ۽ ان جي مدت جو تعين ٿي سگهي.

بيريسٽر ضمير حسين گھمري اجلاس ۾ ارڙهين آئيني ترميم تي مڪمل عملدرآمد جو معاملو پڻ اٿاريو. سندس موقف هو ته جيڪڏهن ارڙهين ترميم تي صحيح نموني عمل ڪيو وڃي ها، صوبائي نوعيت جا معاملا صوبن حوالي ڪيا وڃن ها ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي ان جي آئيني ذميوارين مطابق فعال رکيو وڃي ها ته وفاقي حڪومت جا ڪيترائي غير ضروري خرچ گهٽجي سگهن ها ۽ ملڪ کي آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ جي ضرورت به محسوس ٿئي ها.

گھمرو موجب گذريل پندرهن سالن دوران آءِ ايم ايف پاڪستان کي لڳ ڀڳ 15 ارب ڊالر فراهم ڪيا، جڏهن ته وفاقي حڪومت صوبن ڏانهن منتقل ٿيل معاملن سان لاڳاپيل وزارتن ۽ ادارن تي 18 کان 20 ارب ڊالر خرچ ڪيا. هن آڊيٽر جنرل پاڪستان جي رپورٽ جو حوالو ڏيندي وفاقي حڪومت جي صوبائي نوعيت جي معاملن تي پنج ٽريلين رپين کان وڌيڪ خرچ ڪرڻ بابت پڻ موقف پيش ڪيو. سندس دليل آهي ته جڏهن ارڙهين ترميم کان پوءِ ڪيترائي اختيار صوبن ڏانهن منتقل ٿي چڪا آهن ته وفاقي سطح تي ساڳين معاملن لاءِ وزارتن ۽ ادارن کي برقرار رکڻ سان قومي خزاني تي غير ضروري بار پوي ٿو.

پاڪستان جي معاشي مسئلن جا سبب گهڻا آهن. ٽيڪس وصوليءَ جي ڪمزوري، درآمدن ۽ برآمدن ۾ فرق، قرضن تي وياج، توانائيءَ جو بحران، معاشي بدانتظامي ۽ ٻين ڍانچائي مسئلن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. پر ان سان گڏ وفاقي خرچن ۾ غير ضروري واڌ ۽ آئيني طور صوبن ڏانهن منتقل ٿيل اختيارن تي عملدرآمد نه ٿيڻ به سنجيده معاملا آهن. جيڪڏهن وفاقي حڪومت پنهنجي آئيني حدن اندر رهي، صوبن کي منتقل ٿيل ذميواريون انهن حوالي ڪري ۽ غير ضروري انتظامي خرچ گهٽائي ته قومي وسيلن کي تعليم، صحت، روزگار ۽ ترقيءَ لاءِ وڌيڪ بهتر نموني استعمال ڪري سگهجي ٿو.

ارڙهين آئيني ترميم جو بنيادي مقصد وفاقي نظام کي وڌيڪ متوازن بڻائڻ، صوبن کي اختيار ڏيڻ ۽ وسيلن توڙي ذميوارين جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻائڻ هو. پر ترميم کان پوءِ به اختيارن جي منتقلي، گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي فعال ڪردار ۽ وفاقي وزارتن جي جوڙجڪ بابت ڪيترائي سوال موجود آهن. بيريسٽر گھمرو جو موقف آهي ته صوبائي خودمختياريءَ جي اصول کي ڪاغذن مان ڪڍي عملي حڪمرانيءَ جو حصو بڻايو وڃي.

سنڌ پاڪستان جي معيشت ۾ اهم ڪردار ادا ڪندڙ صوبو آهي. بندرگاهون، صنعتون، زراعت، گئس، تيل ۽ ٻيا قدرتي وسيلا قومي معيشت ۾ سنڌ جي اهميت کي واضح ڪن ٿا. ان باوجود سنڌ جي نوجوانن کي وفاقي ملازمتن ۾ پنهنجي مقرر ڪيل حصي کان محروم رکڻ انصاف جي اصولن سان مطابقت نٿو رکي. بلوچستان جي قدرتي وسيلن ۽ قومي معيشت ۾ ان جي حصي باوجود اتي جي نوجوانن کي روزگار ۽ اعليٰ انتظامي عهدن تي مناسب نمائندگي نه ملڻ پڻ وفاقي نظام لاءِ ڳڻتيءَ جوڳي صورتحال آهي.

وفاق جي مضبوطيءَ جو دارومدار صوبن جي برابري، اعتماد ۽ جائز حقن جي ادائيگيءَ تي هوندو آهي. ڪنهن صوبي کي ان جي آئيني حصي کان محروم رکڻ سان قومي يڪجهتي مضبوط ٿيڻ بدران صوبائي بي اعتمادي وڌندي آهي. تنهن ڪري سنڌ ۽ بلوچستان جي وفاقي ملازمتن واري معاملي کي سياسي مخالفت يا حمايت جي دائري ۾ آڻڻ بدران آئيني انصاف ۽ عوامي حقن جي بنياد تي ڏسڻ گهرجي.

__________

Naseem Bukhari-The AsiaN

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي

ليکڪ جون ٻيون تحريرون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هي اشتهار پاڻمرادو ڏيکاريل گوگل ايڊسينس جو اشتهار آهي، ۽ هي ويب سائيٽ سان لاڳاپيل نه آهي.
Back to top button