اڄ 18 آڪٽوبر 2026ع تي ڪار ساز سانحي کي 19 سال مڪمل ٿي رهيا آهن. ان عرصي ۾ حڪومتون تبديل ٿيون، سياسي اتحاد ٺهيا ۽ ختم ٿيا، پيپلز پارٽيءَ وفاق ۽ سنڌ ۾ اقتدار ماڻيو، جاچ ڪميٽين ۽ ٽربيونلن جا اعلان ٿيا، پر سانحي بابت بنيادي سوال اڃا تائين بحث جو موضوع آهن.
نسيم بخاري
18 آڪٽوبر 2007ع پاڪستان جي سياسي تاريخ جو اهڙو ڏکوئيندڙ ڏينهن آهي، جنهن تي جمهوريت جي بحاليءَ جي اميد کڻي وطن موٽندڙ محترمه بينظير ڀٽو جي آجيان لاءِ ڪراچيءَ ۾ گڏ ٿيل ماڻهن جي سمنڊ تي حملو ڪري سوين ماڻھن کي رت ۾ وهنجاريو ويو. ڪراچيءَ جي شاهراهه فيصل تي ڪار ساز وٽ ٿيل ٻن ڌماڪن نه رڳو سوين خاندانن جون خوشيون ماتم ۾ بدلائي ڇڏيون، پر پاڪستان جي سياست، رياستي سلامتيءَ جي بندوبست، دهشتگرديءَ جي جاچ ۽ انصاف جي نظام بابت به ڪيترائي اهڙا سوال اٿاريا، جن جا اطمينان بخش جواب اڄ تائين نه ملي سگهيا آهن.
بينظير ڀٽو لڳ ڀڳ اٺن سالن جي جلاوطنيءَ کان پوءِ 18 آڪٽوبر 2007ع تي ڪراچي پهتي. انھيءَ رات بينظير ڀٽو جو قافلو ڪراچيءَ جي شاهراهه فيصل تان گذري رهيو هو. سندس استقبال لاءِ نڪتل ڪارڪن، حامي، عام شهري ۽ پارٽيءَ جا اڳواڻ قافلي ۾ موجود هئا. اوچتو ٻه زوردار ڌماڪا ٿيا. پهرين ڌماڪي کان پوءِ ٻيو ڌماڪو ٿيو، جنهن سبب قافلي ۾ موجود ماڻهن ۾ ڀاڄ پئجي وئي. انساني جسم، زخمي ماڻهو، سڙيل گاڏيون ۽ جيالا ان رات جي خوفناڪ منظر جو حصو بڻجيويا. اهو پاڪستان جي سياسي تاريخ جي وڏن دهشتگرد حملن مان هڪ هو.
بينظير ڀٽو ان حملي ۾ محفوظ رهي، پر سندس قافلي ۽ استقبال ڪندڙ ماڻهن کي وڏو نقصان پهتو.
اهو حملو بينظير ڀٽو کي قتل ڪرڻ لاءِ ڪيو ويو هو، سندس عوامي طاقت کي ڊيڄارڻ لاءِ، يا پاڪستان ۾ جمهوري سياست جي بحاليءَ واري عمل کي روڪڻ لاءِ؟ جاچ ڪندڙن ۽ سياسي ڌرين مختلف امڪان ظاهر ڪيا، پر حملي جي منصوبابندي، سهولتڪاري ۽ اصل ذميوارن بابت اهڙو مڪمل ۽ عدالتي طور ثابت ٿيل نتيجو سامهون نه آيو، جيڪو انهن سوالن کي ختم ڪري سگهي.
بينظير ڀٽو ان وقت انتهاپسنديءَ کي پاڪستان لاءِ وڏو خطرو قرار ڏيندي رهي هئي. عالمي رپورٽن ۾ طالبان ڪمانڊر بيت الله محسود طرفان کيس ڌمڪين جو ذڪر به آيو. ان ڪري شڪ مذهبي انتهاپسند گروهن ۽ انهن جي نيٽ ورڪن ڏانهن به ويو. پر ڪنهن گروهه تي شڪ ٿيڻ، ڪنهن سياسي اڳواڻ جو الزام لڳائڻ ۽ عدالت ۾ ڏوهه ثابت ٿيڻ ٽي جدا ڳالهيون آهن. ڪار ساز سانحي جي تاريخ لکندي انهن وچ ۾ فرق قائم رکڻ ضروري آهي.
ڪار ساز ڌماڪن کان پوءِ دهشتگرديءَ جو ڪيس داخل ڪيو ويو. موجود جاچ دستاويزن موجب ڪيس جي ايف آءِ آر نمبر 183/2007، ٿاڻي بهادرآباد، ڪراچيءَ ۾ داخل ڪئي وئي. ان ۾ قتل جي ڪوشش، نقصان پهچائڻ ۽ گڏيل ارادي سان ڏوهه ڪرڻ وارين شقن سان گڏ ڌماڪيدار مادو ۽ دهشتگرديءَ بابت قانوني شقون شامل هيون. جاچ جي دستاويزي تفصيلن ۾ واقعي جي وقت، هنڌ، فوتين، زخمين ۽ ڌماڪي واري هنڌ تان مليل شين جو به ذڪر آهي. شروعاتي جاچ ۾ حملي ڪندڙن جي سڃاڻپ اڻڄاتل ڄاڻائي وئي.
ان دور ۾ سنڌ حڪومت ۽ پوليس طرفان جاچ شروع ڪئي وئي، پر پاڪستان پيپلز پارٽيءَ کي جاچ جي طريقي ۽ جاچ ڪندڙ آفيسرن تي تحفظات هئا. بينظير ڀٽو ۽ سندس پارٽيءَ جو موقف هو ته ايتري وڏي حملي جي جاچ رڳو مقامي پوليس تائين محدود نه رهڻ گهرجي، پر غيرملڪي ماهرن جي مدد به ورتي وڃي. پيپلز پارٽيءَ جي ترجمان فرحت الله بابر ان وقت جاچ کي غيرتسلي بخش قرار ڏيندي چيو هو ته اهم سوالن جا جواب نه ملي رهيا آهن، جوابدار گرفتار ناهن ٿيا ۽ ڌماڪي جي نوعيت بابت به مونجهارو موجود آهي. سنڌ حڪومت جي جاچ ٽيم ۾ تبديلي آندي وئي، پر ان تبديليءَ سان پارٽيءَ جا خدشا ختم نه ٿيا.
جاچ جي شروعاتي مرحلي ۾ هڪ خودڪش حملي آور جو مٿو ۽ ٻيون شيون ملڻ جون خبرون آيون. ڌماڪي واري هنڌ تان مليل مواد، ڌاتوءَ جا ٽڪرا ۽ ٻيون شيون جاچ لاءِ گڏ ڪيون ويون. پر ڪنهن شڪي شخص جي تصوير جاري ٿيڻ يا ڪنهن ممڪن حملي آور جي جسماني سڃاڻپ جا آثار ملڻ، ان ڳالهه جو ثبوت نه هئا ته حملي جي سڄي منصوبابندي ڪنهن ڪئي، سهولتڪاري ڪنهن ڪئي ۽ پٺيان ڪهڙو نيٽ ورڪ ڪم ڪري رهيو هو.
اهو ئي ڪار ساز سانحي جي جاچ جو بنيادي مسئلو رهيو: واقعي جي شدت تمام وڏي هئي، پر ان جي پويان موجود سموري سازش ۽ ذميواريءَ جي زنجير کي عدالت ۾ ثابت ڪرڻ وارو نتيجو سامهون نه اچي سگهيو.
ٻيءَ ايف آءِ آر جو مطالبو ۽ سياسي شخصيتن جا نالا
ڪار ساز سانحي کان پوءِ پيپلز پارٽيءَ جو هڪ اهم مطالبو اهو به هو ته واقعي جي جاچ کي صرف ان ايف آءِ آر تائين محدود نه رکيو وڃي، جنهن ۾ اڻڄاتل جوابدارن خلاف ڪيس داخل ٿيو هو. پارٽيءَ جي قيادت کي شڪ هو ته حملي ۾ اهڙا عنصر به شامل ٿي سگهن ٿا، جن جو تعلق رياستي ادارن يا ان وقت جي حڪومت سان هجي.
انهيءَ پسمنظر ۾ پيپلز پارٽيءَ ٻي ايف آءِ آر داخل ڪرائڻ لاءِ قانوني رستو اختيار ڪيو. نومبر 2007ع ۾ سيشن ڪورٽ ٻي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جو حڪم ڏنو. صوبائي حڪومت ان حڪم کي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو، پر بعد ۾ پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت اچڻ کان پوءِ اها اپيل واپس ورتي وئي. ٻي ايف آءِ آر ۾ پنجاب جي اڳوڻي وڏي وزير چوڌري پرويز الاهي، اڳوڻي آءِ ايس آءِ سربراهه ليفٽيننٽ جنرل (ر) حميد گل ۽ اڳوڻي انٽيليجنس بيورو سربراهه برگيڊيئر (ر) اعجاز شاهه جا نالا شڪي ماڻهن طور شامل ڪيا ويا.
پيپلز پارٽيءَ جو بنيادي موقف اهو هو ته حملي جي پويان موجود اصل قوتن تائين پهچڻ لاءِ جاچ کي وڌيڪ وسيع، آزاد ۽ اثرائتو بڻايو وڃي. پر پارٽيءَ جي مطالبن، جاچ جي عملي نتيجن ۽ عدالتي طور ثابت ٿيل حقيقتن جي وچ ۾ فاصلو برقرار رهيو
مارچ 2008ع ۾ قاري سيف الله اختر کي گرفتار ڪيو ويو. سندس نالو انتهاپسند تنظيمي نيٽ ورڪن جي حوالي سان سامهون آيو هو، پر جاچ ڪندڙ ڊپٽي سپرنٽينڊنٽ آف پوليس نواز رانجها عدالت کي ٻڌايو ته قاري سيف الله اختر کي ڌماڪن سان ڳنڍڻ لاءِ ڪافي ثبوت موجود ناهن. ان کان پوءِ کيس آزاد ڪيو ويو.
ڪار ساز سانحي ۾ جاچ ڪندڙن کي اهڙا ثبوت گڏ ڪرڻا هئا، جيڪي رڳو شڪ تي نه، پر عدالت ۾ قابل قبول مواد تي ٻڌل هجن.
ان وقت طالبان ڪمانڊر بيت الله محسود ۽ ٻين انتهاپسند نيٽ ورڪن بابت شڪ جون خبرون عالمي ميڊيا ۾ نمايان رهيون. بينظير ڀٽو جي وطن واپسيءَ کان اڳ به کيس خودڪش حملن جون ڌمڪيون ملڻ جو ذڪر ٿيو هو. پر ڪنهن تنظيم جي اڳواڻ طرفان ڌمڪي ڏيڻ، حملي جو ممڪن مقصد يا ڪنهن انٽيليجنس اداري جو شڪ، مڪمل جاچ ۽ عدالتي فيصلي جي جاءِ نه وٺي سگهيا.
اڳوڻي وڏي وزير ارباب غلام رحيم جي دور ۾ رٽائرڊ جسٽس ڊاڪٽر غوث محمد جي سربراهيءَ ۾ جاچ ٽربيونل قائم ٿيو، جنهن مختلف شاهدن جا بيان ورتا. پر پيپلز پارٽيءَ کي ان ٽربيونل جي غيرجانبداريءَ بابت تحفظات هئا.
پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت اچڻ کان پوءِ به جاچ کي اڳتي وڌائڻ جون ڪوششون ڪيون ويون. 2008ع ۾ نئين ٽربيونل جو اعلان ٿيو، پر اهو عملي شڪل اختيار نه ڪري سگهيو. 2012ع ۾ وڏي وزير سيد قائم علي شاهه جي دور ۾ هڪ ڪميٽي قائم ڪئي وئي. 2016ع ۾ وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جي حڪومت به ڪرائم ٽيررزم ڊپارٽمينٽ جي پنج رڪني ڪميٽي قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو، جنهن جي سربراهي ثناءُ الله عباسيءَ حوالي ڪرڻ جو ذڪر رپورٽن ۾ آيو.
ان هوندي به 2017ع ۾ سانحي جي ڏهين ورسيءَ جي موقعي تي شايع ٿيل رپورٽن ۾ اهو سوال اٿاريو ويو ته جاچ جي مختلف ڪوششن باوجود اصل جوابدارن ۽ منصوبابندي ڪندڙن تائين پهچڻ ۾ ڪا واضح اڳڀرائي نه ٿي سگهي.
ڪار ساز سانحي جي جاچ ۾ سيڪيورٽيءَ جو سوال به مرڪزي اهميت رکي ٿو. بينظير ڀٽو جي استقبال لاءِ وڏي پيماني تي پوليس ۽ سيڪيورٽي اهلڪار مقرر ڪيا ويا هئا. عالمي رپورٽن موجب قافلي جي رستي تي پوليس، حفاظتي گاڏيون ۽ بم ڊسپوزل انتظام موجود هئا. ان هوندي به ٻه ڌماڪا
ان وقت پيپلز پارٽيءَ طرفان الزام لڳايو ويو ته بينظير ڀٽو جي قافلي جي رستي تي اسٽريٽ لائيٽون بند ڪيون ويون هيون ۽ سيڪيورٽيءَ جا انتظام ڄاڻي واڻي ڪمزور رکيا ويا. پارٽيءَ کي اهو به خدشو هو ته ڪجهه اهم ثبوت ضايع ٿي سگهن ٿا. اهي الزام جاچ جي شفافيت بابت سنجيده سوال هئا، پر انهن کي ثابت ٿيل حقيقت قرار ڏيڻ لاءِ آزاد جاچ ۽ قابل قبول ثبوت ضروري هئا.
17 آڪٽوبر 2026ع تي، سانحي جي اڻويهين ورسيءَ کان هڪ ڏينهن اڳ، سنڌ ۾ پيپلز پارٽيءَ جي صدر نثار احمد کهڙي مطالبو ڪيو آھي ته اڳوڻي وڏي وزير ارباب غلام رحيم ۽ ان وقت جي گهرو معاملن بابت صوبائي صلاحڪار وسيم اختر کي به جاچ ۾ شامل ڪيو وڃي. کهڙي الزام هنيو آھي ته شاهراهه فيصل تي قافلي جي پهچڻ کان اڳ اسٽريٽ لائيٽون بند ڪيون ويون هيون، ۽ واقعي واري هنڌ کي ڌوئڻ بابت به جاچ ٿيڻ گهرجي. هن ڪار ساز سانحي ۽ لياقت باغ واري قتل جي وچ ۾ مبينا تعلق جي جاچ جو مطالبو پڻ ڪيو آھي.
هي 2026ع جو بيان ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته پيپلز پارٽيءَ جي قيادت اڃا تائين جاچ ۾ وڌيڪ اڳڀرائيءَ جو مطالبو ڪري رهي آھي،
2008ع جي چونڊن کان پوءِ پيپلز پارٽي وفاق ۽ سنڌ ۾ حڪومت جو حصو بڻجي وئي. ان مرحلي تي سوال رڳو اڳوڻي حڪومت کان پڇڻ تائين محدود نه رهيو؛ هاڻي پارٽيءَ جي پنهنجي حڪومتن جي ذميواري به لاڳو ٿي ته انهن ڪار ساز سانحي بابت ڪھڙو ڪردار ادا ڪيو ؟
ڪهڙا ثبوت گڏ ڪيا ؟ ڪهڙن ماڻهن جا بيان رڪارڊ ٿيا؟ ڪهڙا الزام عدالت ۾ ثابت ٿي سگهيا؟ ۽ جيڪڏهن جاچ ۾ رڪاوٽون هيون ته انهن بابت ڪهڙا دستاويزي قدم کنيا ويا؟
ساڳيءَ طرح ان وقت جي وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن، پوليس، جاچ ڪندڙ آفيسرن ۽ سيڪيورٽي ادارن کان به سوال پڇڻ لازمي آهي
ڪار ساز سانحي کي عالمي ميڊيا وڏي اهميت ڏني. بي بي سي پنهنجي 19 آڪٽوبر 2007ع واري رپورٽ ۾ حملي کي اهڙي دهشتگرد ڪارروائي قرار ڏنو، جنهن ۾ بينظير ڀٽو ته بچي وئي، پر سندس قافلي تي حملي سبب هڪ سئو ويهه کان وڌيڪ ماڻهو مارجي ويا. دي گارجين جي رپورٽ ۾ گهٽ ۾ گهٽ 126 فوتگين جو ذڪر ڪيو ويو ۽ ان ڳالهه تي روشني وڌي وئي ته بينظير ڀٽو کي طالبان ڪمانڊر بيت الله محسود سميت انتهاپسند ڌرين طرفان ڌمڪيون ملي چڪيون هيون. اخبار اهو به لکيو ھو ته بينظير ڀٽو پاڻ انتهاپسندن سان گڏ انهن قوتن بابت به خدشا ظاهر ڪيا هئا، جيڪي سندس خيال ۾ انتهاپسنديءَ کي اندروني مدد فراهم ڪري رهيون هيون.
دي گارجين جي هڪ ٻي رپورٽ ۾ ان وقت جي حڪومت جي حفاظتي انتظامن، ڌماڪن جي نوعيت، ممڪن جوابدارن ۽ بينظير ڀٽو جي مستقبل جي سياسي حڪمت عمليءَ تي بحث ڪيو ويو. ان ۾ بيت الله محسود ۽ ٻين طالبان ڪمانڊرن طرفان ڌمڪين جو ذڪر هو، جڏهن ته آصف علي زرداريءَ ان وقت انٽيليجنس ادارن جي ڪجهه عنصرن بابت شڪ ظاهر ڪيو. اهي رپورٽون ان وقت موجود بيانن ۽ شڪن جو رڪارڊ آهن
آمريڪي اخبار دي واشنگٽن پوسٽ به حملي کي پاڪستان جي تاريخ جي وڏي سياسي تشدد واري واقعن مان هڪ قرار ڏنو. عالمي ميڊيا جو مجموعي تاثر اهو هو ته بينظير ڀٽو جي وطن واپسيءَ کي هڪ وڏي جمهوري عوامي مظاهري طور ڏٺو ، پر حملي کان پوءِ ملڪ جي سياسي بحران ۽ انتهاپسنديءَ جي خطري ۾ وڌيڪ شدت پيدا ٿي.
ان وقت جي رپورٽن ۾ هڪ ٻيو اهم سوال اهو به هو ته وڏي عوامي ميڙ، اڳواٽ موجود ڌمڪين ۽ وڏي سيڪيورٽي آپريشن باوجود حملو ڪيئن ٿيو؟ ڇا سيڪيورٽيءَ جو منصوبو غلط هو؟ ڇا عملي سطح تي غفلت ٿي؟ ڇا ڌماڪيدار مواد ۽ حملي آورن کي روڪڻ ۾ ناڪامي ٿي؟ يا ڪنهن اندروني مدد ۽ سهولتڪاريءَ جو ڪردار هو؟ انهن سوالن تي شڪ ۽ تجزيا ضرور شايع ٿيا، پر هر سوال جو جواب ثبوتن سان ڏيڻ ۽ ذميواريءَ جو تعين ڪرڻ جاچ ڪندڙ ادارن جو ڪم هو
18 آڪٽوبر 2026ع تي ڪار ساز سانحي کي 19 سال مڪمل ٿي رهيا آهن. ان عرصي ۾ حڪومتون تبديل ٿيون، سياسي اتحاد ٺهيا ۽ ختم ٿيا، پيپلز پارٽيءَ وفاق ۽ سنڌ ۾ اقتدار ماڻيو، جاچ ڪميٽين ۽ ٽربيونلن جا اعلان ٿيا، پر سانحي بابت بنيادي سوال اڃا تائين بحث جو موضوع آهن.
اصل حملي آورن جي مڪمل سڃاڻپ ۽ انهن جي سهولتڪارن بابت عدالتي طور ثابت ٿيل نتيجو ڪهڙو آهي؟ اڳواٽ موجود ڌمڪين باوجود سيڪيورٽيءَ ۾ ڪهڙيون ناڪاميون ٿيون؟ واقعي واري هنڌ تان گڏ ڪيل ثبوتن جي مڪمل فهرست، فارينزڪ رپورٽن ۽ جاچ جي آخري نتيجن بابت عوام کي ڪيتري معلومات ڏني وئي؟ ٻي ايف آءِ آر ۾ جن سياسي ۽ اڳوڻين انٽيليجنس شخصيتن جا نالا آيا، انهن بابت جاچ ڪهڙي نتيجي تي پهتي؟ پيپلز پارٽيءَ جي حڪومتن دوران ڪهڙا عملي قدم کنيا ويا، ۽ اهي قدم اصل جوابدارن تائين پهچڻ لاءِ ڪيترا اثرائتا ثابت ٿيا؟ جيڪڏهن ڪنهن ثبوت کي ضايع ڪرڻ، سيڪيورٽيءَ ۾ ڄاڻي واڻي غفلت يا جاچ تي اثرانداز ٿيڻ جو الزام آهي ته ان جي آزاد ۽ قانوني جاچ ڇو نه ٿي سگهي؟
اهي سوال ڪنهن هڪ سياسي پارٽيءَ کي بدنام ڪرڻ لاءِ نه، پر انهن خاندانن جي حق ۾ آهن، جن پنهنجا پيارا وڃايا. انهن ڪارڪنن ۽ شهرين جو رت ڪنهن سياسي نعري سان بي قيمت نٿو ٿي سگهي. سانحي کي هر سال ياد ڪرڻ، شهيدن کي ڀيٽا ڏيڻ ۽ تقريرون ڪرڻ ضروري آهن، پر يادگيريءَ جو اصل مقصد انصاف جي طلب کي زنده رکڻ به آهي.
ڪار ساز سانحو رڳو پيپلز پارٽيءَ جي تاريخ جو دردناڪ باب ناهي؛ اهو پاڪستان ۾ جمهوري سياست، رياستي تحفظ، دهشتگرديءَ جي جاچ ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جو امتحان پڻ آهي. هڪ طرف سوين ماڻهو جمهوريت جي بحاليءَ جي اميد سان پنهنجي اڳواڻ جي استقبال لاءِ نڪتا ۽ جان وڃائي ويٺا؛ ٻئي طرف سندن موت بابت ڪيترن سالن جي جاچ باوجود اهڙا سوال باقي آهن، جيڪي رياست ۽ سياسي قيادت کان جواب گهرن ٿا.
پيپلز پارٽيءَ جو اهو حق آهي ته هو پنهنجي شهيد ڪارڪنن لاءِ انصاف جو مطالبو ڪري. ساڳئي وقت، پارٽيءَ جڏهن اقتدار ۾ رهي آهي ته ان جي حڪومتن کان به پڇڻ لازمي آهي ته هنن جاچ کي آخري نتيجي تائين پهچائڻ لاءِ ڇا ڪيو. اڳوڻين حڪومتن، پوليس ۽ سيڪيورٽي ادارن جي ذميواريءَ بابت سوال به اوترا ئي اهم آهن. ڪنهن به فرد يا اداري تي الزام لڳائڻ کان اڳ ثبوت ضروري آهن، پر ثبوتن جي ڳولا کي سالن تائين اڻپورو ڇڏڻ به عوامي اعتماد کي نقصان پهچائي ٿو.
شهيدن جي ياد ۾ گل چاڙهڻ، سندن نالا وٺڻ ۽ سياسي تقريبون منعقد ڪرڻ سان گڏ اهو به ضروري آهي ته جاچ جا دستاويز، فارينزڪ نتيجا، ڪميٽين جون رپورٽون ۽ عدالتي ڪارروائيءَ جي حالت عوام آڏو آندي وڃي. جيڪڏهن ڪٿي جاچ اڻپوري رهي آهي ته ان کي قانون موجب ٻيهر اڳتي وڌايو وڃي؛ جيڪڏهن ڪنهن خلاف ثبوت موجود ناهن ته ان بابت به صاف ۽ واضح موقف اختيار ڪيو وڃي.
ڪار ساز سانحي جي سڀ کان وڏي گهرج اها ناهي ته ڪنهن هڪ سياسي ڌر جي دعوا کي آخري سچ مڃيو وڃي؛ گهرج اها آهي ته حقيقتن کي ثبوتن سان پرکيو وڃي، ذميوارن جو قانوني تعين ٿئي ۽ مقتولن جي وارثن کي انصاف ملي. 19 سالن کان پوءِ به جيڪڏهن جواب اڻپورا آهن ته اها رڳو هڪ پراڻي واقعي جي ناڪامي نه، پر انصاف جي نظام لاءِ هڪ وڏو سوال آهي. شهيدن کي حقيقي ڀيٽا تڏهن ملندي، جڏهن سندن نالن سان گڏ انصاف جي جستجو به زنده رهندي.
____________
نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“ شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي
