Editor's pickMain Slideڏکڻ ايشياڪالم

اھليت  جو قتل: سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي ناانصافي ۽ نوجوانن جو پيادل مارچ

سنڌ جي نوجوانن لاءِ روزگار اڳ ئي هڪ وڏو مسئلو آهي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن مقابلي جي امتحانن بابت شڪايتن جو بروقت ازالو نه ٿئي ته مايوسي وڌڻ فطري آهي. ان جو نقصان رڳو انهن نوجوانن کي نه، پر سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگيءَ ۽ سماج ۾ قابليت جي قدر کي به پهچي سگهي ٿو.

نسيم بخاري

دنيا جي جمهوري سماجن ۾ عوامي احتجاج کي رڳو حڪومت مخالف نعري بازي نه، پر حڪمرانيءَ جي معيار ۽ عوامي بيچينيءَ جي پرک طور ڏٺو ويندو آهي. جڏهن نوجوان پنهنجا حق حاصل ڪرڻ لاءِ روڊن تي نڪرن ٿا، ڊگهي وقت تائين احتجاجي ڪئمپون قائم ڪن ٿا ۽ پنهنجن مطالبن کي حڪمرانن جي دروازن تائين پهچائڻ لاءِ پيادل مارچ ڪن ٿا، تڏهن اهو بحث ضرور ٿئي ٿو ته آخر انهن جي شڪايتن جو ازالو لاڳاپيل ادارن اندر ڇو نه ٿي سگهيو؟

سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن بابت ڪيترن ئي سالن دوران پيدا ٿيل تڪرار، امتحاني پرچن جي ليڪ ٿيڻ جا واقعا، ڀرتين جي طريقيڪار تي عدالتي اعتراض ۽ اھليت بابت اميدوارن جون شڪايتون، هن نقطي کي وڌيڪ اهم بڻائين ٿا. هاڻي سنڌ اسٽوڊنٽس ايڪشن ڪميٽيءَ طرفان حيدرآباد کان ڪراچيءَ ۾ وزيراعليٰ هائوس تائين شروع ڪيل پيادل مارچ کي به انهيءَ پسمنظر کان ڌار ڪري نٿو ڏسي سگهجي.

سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي 2024ع واري گڏيل مقابلي جي امتحان جي نتيجن تي اعتراض ڪندڙ اميدوارن جي احتجاج بابت 8 آگسٽ 2026ع تي ڊان جي رپورٽ موجب، ڏهن لکت وارن پرچن ۾ 4,300 کان وڌيڪ اميدوارن مان رڳو 70 اميدوار ڪامياب قرار ڏنا ويا. نتيجن جو اعلان 6 مئي تي ٿيو هو، جنهن کان پوءِ سنڌ جي مختلف علائقن ۾ احتجاج ۽ قانوني ڪارروائيءَ جو سلسلو شروع ٿيو. ڪاميابيءَ جي انهيءَ شرح بابت اميدوارن جا اعتراض، نتيجن جي شفافيت ۽ امتحاني معيار بابت سوالن کي وڌيڪ نمايان ڪن ٿا. البته رڳو گهٽ تعداد ۾ اميدوارن جي ڪامياب ٿيڻ کي پاڻمرادو بي ضابطگيءَ جو ثبوت قرار نٿو ڏئي سگهجي؛ ان لاءِ امتحاني رڪارڊ، مقرر ڪيل معيار ۽ نتيجن جي آزاداڻي جاچ ضروري آهي.

10 آڪٽوبر 2026ع تي دي نيوز ۾ شايع ٿيل رپورٽ موجب، سنڌ اسٽوڊنٽس ايڪشن ڪميٽيءَ حيدرآباد ۾ جاري احتجاجي ڪئمپ مان ڪراچيءَ ڏانهن پيادل مارچ شروع ڪيو. رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو ته اميدوار جولاءِ کان احتجاج ڪري رهيا هئا ۽ سندن شڪايت هئي ته کين يقين ڏيارڻ باوجود عملي قدم نه کنيا ويا. مارچ ۾ سياسي ۽ سماجي ڪارڪنن، وڪيلن، سول سوسائٽيءَ جي نمائندن ۽ شاگرد تنظيمن سان لاڳاپيل ماڻهن پڻ شرڪت ڪئي.

هي مارچ رڳو چند نوڪرين لاءِ جدوجهد ناهي؛ اهو انهن نوجوانن جي مستقبل جو سوال آهي، جيڪي سالن تائين پڙهن ٿا، مقابلي جي امتحانن لاءِ پاڻ کي تيار ڪن ٿا ۽ اميد رکن ٿا ته قابليت، محنت ۽ ميرٽ جي بنياد تي کين سرڪاري ملازمت جو موقعو ملندو. جڏهن اهي ئي نوجوان امتحاني عمل تي سوال اٿارين ٿا، تڏهن حڪومت ۽ لاڳاپيل اداري جي ذميواري وڌي وڃي ٿي ته شڪايتن کي نظرانداز ڪرڻ بدران ثبوتن جي روشنيءَ ۾ معاملي کي واضح ڪن.

سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن بابت ميرٽ ۽ شفافيت جا سوال موجوده احتجاج سان پيدا نه ٿيا آهن. ماضيءَ ۾ به ڀرتين ۽ گڏيل مقابلي جي امتحانن بابت عدالتن تائين معاملا پهتا آهن.

سنڌ هاءِ ڪورٽ جي عدالتي رڪارڊ ۾ 2013ع واري گڏيل مقابلي جي امتحان بابت اهو پسمنظر درج آهي ته بي ضابطگين جي شڪايتن کان پوءِ سپريم ڪورٽ جي مداخلت سان امتحان ٻيهر ڪرائڻ جو مرحلو پيش آيو. بعد ۾ نئين امتحاني عمل ۽ ميرٽ لسٽن بابت به اميدوارن اعتراض اٿاريا. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته امتحان جو ٻيهر انعقاد به هر تڪرار جو آخري حل ناهي؛ نتيجن جي تياري، انٽرويوءَ جي مارڪن، ڪوٽا، دستاويزن جي تصديق ۽ حتمي مقررين تائين سڄو عمل شفاف هجڻ ضروري آهي.

2018ع واري گڏيل مقابلي جي امتحان بابت پڻ هڪ اهم قانوني تڪرار سامهون آيو. ڪجهه ناڪام اميدوارن امتحاني نتيجن کي عدالت ۾ چئلينج ڪيو. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حيدرآباد سرڪٽ بينچ 2021ع ۾ ان امتحان بابت سخت حڪم ڏنو، پر بعد ۾ سپريم ڪورٽ 6 سيپٽمبر 2022ع تي ڪميشن جي سفارش ڪيل نتيجن کي برقرار رکيو.

ان کان پوءِ قومي احتساب بيورو (نيب) طرفان ساڳئي امتحان بابت جاچ جو معاملو ٻيهر بحث هيٺ آيو. 25 جولاءِ 2025ع تي ڊان رپورٽ ڪيو ته سنڌ هاءِ ڪورٽ نيب جي انڪوائري ختم ڪري ڇڏي. ڪميشن جي وڪيل جو موقف هو ته معاملو اڳ ۾ عدالتي طور طئي ٿي چڪو هو، جڏهن ته نيب جو موقف هو ته کيس  ڪرپشن ۽ بي ضابطگين بابت شڪايتون مليون هيون. عدالت جي فيصلي سان ان مخصوص انڪوائريءَ جو قانوني رستو بند ٿيو.

سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي ساک بابت خدشن ۾ فيبروري 2024ع جو واقعو خاص اهميت رکي ٿو. 21 فيبروري 2024ع تي ڊان رپورٽ ڪيو ته سيڪنڊري اسڪول ٽيچر (ايس ايس ٽي) جي ڀرتين واري امتحان جو پرچو ليڪ ٿيڻ کان پوءِ ڪميشن اٺ ملازمن کي معطل ڪيو ۽ پوليس کان جاچ جي درخواست ڪئي. امتحان جو لاڳاپيل پرچو رد ڪري ٻيهر امتحان وٺڻ جو فيصلو ڪيو ويو.

رپورٽ موجب، سوشل ميڊيا تي گردش ڪندڙ سوالن مان لڳ ڀڳ 32 سوال امتحاني پرچي سان هڪجهڙا هئا. انهيءَ صورتحال ۾ ڪميشن وٽ امتحاني عمل جي اعتبار کي محفوظ رکڻ لاءِ پرچو رد ڪرڻ جو سبب موجود هو.

29 فيبروري 2024ع تي دي نيوز جي رپورٽ موجب، معاملي جي جاچ پوليس کان سنڌ اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمينٽ ڏانهن منتقل ڪئي وئي. ايف آءِ آر داخل ٿيڻ ۽ جاچ جي منتقليءَ بابت رپورٽون ظاهر ڪن ٿيون ته معاملو رڳو سوشل ميڊيا تي هلندڙ بحث تائين محدود نه رهيو هو، پر ان تي قانوني ۽ انتظامي ڪارروائي پڻ شروع ٿي هئي.

هتي بنيادي معاملو اهو آهي ته اهڙي واقعي کان پوءِ ڪميشن پنهنجي امتحاني نظام کي ڪيترو محفوظ بڻايو؟ پرچن جي تياري، ڇپائي، محفوظ رکڻ، امتحاني مرڪزن تائين پهچائڻ، عملي جي رسائي ۽ امتحان شروع ٿيڻ کان اڳ نگرانيءَ جي ڪهڙي نئين نظام کي لاڳو ڪيو ويو؟ معطلي ۽ پرچو رد ڪرڻ فوري قدم ٿي سگهن ٿا، پر مستقل حل لاءِ جاچ جي نتيجن، ذميوارين جي تعين ۽ مستقبل ۾ اهڙن واقعن جي روڪٿام بابت واضح ڄاڻ ضروري آهي.

23 فيبروري 2024ع تي سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حيدرآباد سرڪٽ بينچ ۾ ايس پي ايس سي جي اعتبار بابت سخت مشاهدا سامهون آيا. ڊان جي رپورٽ موجب، عدالت ميونسپل آفيسرن جي انٽرويوز بابت درخواستن ۽ ايس ايس ٽي امتحان جي پرچي ليڪ ٿيڻ واري واقعي جي پسمنظر ۾ ڪميشن جي ساک تي سوال اٿاريا. عدالت جا اهي مشاهدا ڪنهن مخصوص شخص کي ڏوهاري قرار ڏيڻ کان الڳ آهن، پر اهي ضرور ظاهر ڪن ٿا ته امتحاني نظام بابت شڪايتون عدالتي سطح تي سنجيدگيءَ سان ٻڌيون پئي ويون.

لکت واري امتحان ۾ اميدوارن جي ڪارڪردگيءَ ۽ انٽرويوءَ ۾ ڏنل مارڪن جو تعلق ڀرتين جي شفافيت جو اهم حصو آهي. جيڪڏهن ڪنهن اميدوار جا لکت واري امتحان ۾ وڌيڪ مارڪ هجن، پر انٽرويوءَ ۾ غيرمعمولي گهٽ مارڪ ڏنا وڃن، ته ان فرق جو سبب واضح هجڻ گهرجي. ساڳيءَ طرح، جيڪڏهن ڪنهن اميدوار کي انٽرويوءَ ۾ وڌيڪ مارڪون ملن ٿيون ته ان جي ڪارڪردگيءَ جو جائزو وٺڻ لاءِ به اهڙو طريقو هجي، جيڪو ذاتي پسند يا ناپسند جي شڪ کي گهٽائي.

سنڌ هاءِ ڪورٽ جي 24 جولاءِ 2023ع واري فيصلي جي عدالتي رڪارڊ ۾ ڀرتين جي هڪ معاملي دوران لکت واري امتحان ۽ انٽرويوءَ جي مارڪن جي فرق بابت سوال اٿاريا ويا. درخواستگذارن انٽرويوءَ جي عمل، ميرٽ لسٽن ۽ مقررين کي چئلينج ڪيو هو. اهو عدالتي رڪارڊ ان ڳالهه جي اهميت واضح ڪري ٿو ته ڀرتين ۾ رڳو آخري نتيجو جاري ڪرڻ ڪافي ناهي؛ نتيجي تائين پهچڻ وارو سڄو عمل به قابلِ وضاحت هجڻ گهرجي.

شفافيت جو مطلب اهو ناهي ته هر ناڪام اميدوار جي اعتراض کي بنا جاچ جي صحيح مڃيو وڃي. پر شفافيت جي تقاضا اها ضرور آهي ته اميدوار کي پنهنجي نتيجي، انٽرويوءَ جي مارڪن ۽ ميرٽ لسٽ بابت لاڳاپيل ضابطن موجب مناسب ڄاڻ ۽ شڪايت جي ازالي جو موقعو ملي. اهڙي نظام ۾ صحيح نتيجو به وڌيڪ معتبر بڻجي ٿو، ڇاڪاڻ ته ان جي پويان دليل ۽ دستاويز موجود هوندا آهن.

موجوده احتجاج جو مرڪزي حوالو سي سي اي 2024ع جا نتيجا آهن. ڊان جي 8 آگسٽ 2026ع واري وضاحتي رپورٽ موجب، ڏهن لکت وارن پرچن ۾ 4,300 کان وڌيڪ اميدوارن مان 70 اميدوارن جي ڪاميابيءَ جو اعلان ڪيو ويو هو. اهي امتحان گريڊ 16 ۽ 17 جي مختلف انتظامي عهدن، جهڙوڪ اسسٽنٽ ڪمشنر، اسسٽنٽ ڊائريڪٽر ۽ سيڪشن آفيسر، لاءِ اميدوار چونڊڻ سان لاڳاپيل آهن.

 هڪ ٻيو اهم پهلو به آهي: اميدوارن جو وقت، مالي وسيلا ۽ ذهني محنت. ڪيترائي نوجوان سالن تائين مقابلي جي امتحانن جي تياري ڪن ٿا. اهي ڪتاب خريد ڪن ٿا، ڪوچنگ يا ٻين تعليمي وسيلن تي خرچ ڪن ٿا ۽ روزگار جي اميد ۾ زندگيءَ جا اهم سال وقف ڪن ٿا. جيڪڏهن امتحاني نظام بابت سندن خدشا حل نه ٿين ته ان جو اثر رڳو هڪ امتحان تائين محدود نٿو رهي؛ اهو سرڪاري نوڪرين جي مجموعي اعتبار تي به اثرانداز ٿئي ٿو.

عالمي سطح تي سرڪاري ملازمتن ۾ برابري، ميرٽ ۽ غيرجانبداريءَ جا اصول واضح آهن. گڏيل قومن جي شهري ۽ سياسي حقن بابت عالمي معاهدي (International Covenant on Civil and Political Rights) جي آرٽيڪل 25 (سي) ۾ هر شهريءَ لاءِ پنهنجي ملڪ جي سرڪاري خدمتن تائين برابريءَ جي بنياد تي رسائيءَ جو حق تسليم ٿيل آهي. گڏيل قومن جي انساني حقن واري ڪميٽيءَ جي جنرل ڪمينٽ نمبر 25 ۾ پڻ وضاحت ڪئي وئي آهي ته سرڪاري عهدن تي مقرريءَ جا معيار ۽ طريقا معروضي، معقول ۽ برابريءَ تي ٻڌل هجڻ گهرجن، جڏهن ته ميرٽ جي اصول ۽ سياسي دٻاءَ کان آزاديءَ جي اهميت به بيان ڪئي وئي آهي.

احتجاج کي جمهوريت خلاف سازش چوڻ بدران شڪايتن جو جواب ڏنو وڃي

سنڌ ۾ احتجاجن جو وڌندڙ سلسلو حڪمرانيءَ جي انداز بابت ڪيترائي سوال پيدا ڪري ٿو. جڏهن ڪنهن شهر ۾ پاڻيءَ جي کوٽ هجي، ڪنهن اداري ۾ ڀرتين تي اعتراض هجن، ڪنهن يونيورسٽيءَ ۾ شاگردن جا مسئلا هجن يا ڪنهن سرڪاري آفيس ۾ ملازمن کي حق نه ملن، تڏهن احتجاجن جو هڪ جمهوري رستو بڻجي ٿو.

حڪومت ۽ ڪميشن ٻنهي کي اهو سمجهڻ گهرجي ته احتجاج ڪندڙن سان اختلاف رکڻ ۽ سندن مطالبن کي رد ڪرڻ ۾ به قانوني ۽ انتظامي فرق آهي. جيڪڏهن مطالبو غلط آهي ته ان کي دليلن ۽ ضابطن جي بنياد تي رد ڪيو وڃي؛ جيڪڏهن شڪايت درست آهي ته ان جو ازالو ڪيو وڃي؛ ۽ جيڪڏهن معاملو جاچ طلب آهي ته ان جي جاچ لاءِ غيرجانبدار طريقيڪار اختيار ڪيو وڃي.

سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي ساک بحال ڪرڻ لاءِ رڳو بيان جاري ڪرڻ يا احتجاج ڪندڙن کي ڳالهين جي دعوت ڏيڻ ڪافي نه ٿيندو. ان لاءِ اهڙو عملي لائحه عمل گهربل آهي، جنهن جا نتيجا اميدوارن ۽ عام شهرين کي نظر اچن.

پهريون قدم اهو هئڻ گهرجي ته سي سي اي 2024ع بابت داخل ٿيل اعتراضن، عدالتي درخواستن ۽ ڪميشن جي جوابن جو هڪ جامع رڪارڊ تيار ڪيو وڃي. هر اعتراض بابت واضح ڪيو وڃي ته اهو ڪهڙي مرحلي سان تعلق رکي ٿو، ان جي جاچ ڪنهن وٽ آهي ۽ ان بابت ڪهڙو فيصلو ٿيو آهي يا اڃا ٿيڻ باقي آهي.

ٻيو، امتحاني عمل جي آزاداڻي ۽ غيرجانبدار جاچ جو طريقو طئي ڪيو وڃي. جاچ ڪندڙن کي لاڳاپيل ضابطن، امتحاني رڪارڊ، مارڪن جي ورڇ، انٽرويوءَ جي طريقهٔ ڪار ۽ نتيجن جي تياريءَ جو جائزو وٺڻ جو اختيار هجي. جيڪڏهن عدالت ۾ ڪو معاملو زيرِسماعت هجي ته جاچ اهڙي نموني ڪئي وڃي، جو عدالتي اختيارن ۽ حڪمن سان ٽڪراءُ پيدا نه ٿئي.

ٽيون، انٽرويوءَ جي نظام ۾ جوابدهيءَ کي وڌيڪ مضبوط ڪيو وڃي. انٽرويو بورڊ جي جوڙجڪ، مارڪ ڏيڻ جا معيار، اميدوارن جي جائزي جا لاڳاپيل ضابطا ۽ اعتراض داخل ڪرڻ جو طريقو اڳواٽ واضح هجڻ گهرجي. جتي قانون ۽ ضابطا اجازت ڏين، اتي اميدوارن کي سندن نتيجن بابت مناسب وضاحت ۽ اپيل جو مؤثر موقعو فراهم ڪيو وڃي.

چوٿون، پرچن جي حفاظت لاءِ جديد ۽ قابلِ جاچ نظام اختيار ڪيو وڃي. پرچن جي تياريءَ کان وٺي امتحاني مرڪزن تائين پهچائڻ، عملي جي رسائي، رڪارڊ رکڻ ۽ ڪنهن به مبينا ليڪ جي جاچ لاءِ واضح ذميواريون مقرر ڪيون وڃن. 2024ع واري ايس ايس ٽي پرچي جي واقعي مان حاصل ٿيندڙ سبقن بابت به مناسب معلومات عوام آڏو آندي وڃي.

پنجون، ڪميشن جي سربراهه ۽ ميمبرن جي مقرريءَ بابت قانوني ضابطن، قابليت ۽ اداري جي خودمختياريءَ کي اهميت ڏني وڃي. مقررين جو طريقو اهڙو هجي، جنهن سان سياسي اثراندازيءَ جي تاثر کي گهٽائي سگهجي ۽ ڪميشن جي غيرجانبداريءَ تي اعتماد وڌي.

ڇهون، احتجاج ڪندڙن جي نمائندن سان باضابطه ڳالهين لاءِ اعليٰ سطحي ڪميٽي جوڙي وڃي، جنهن ۾ قانوني ۽ امتحاني ماهرن جي شموليت هجي. ڪميٽيءَ جي ذميواري رڳو نوجوانن جا مطالبا ٻڌڻ نه، پر انهن جي هر نڪتي بابت لکت ۾ جواب ۽ عملدرآمد جو وقت مقرر ڪرڻ به هجي.

ستون، جاچ ۽ قانوني ڪارروائيءَ ۾ فرق برقرار رکيو وڃي. ڪنهن ملازم يا آفيسر خلاف الزام ثابت ٿيڻ کان اڳ کيس ڏوهاري قرار نه ڏنو وڃي، پر جيڪڏهن معتبر ثبوت سامهون اچن ته لاڳاپيل قانونن موجب ڪارروائيءَ ۾ غيرضروري دير به نه ڪئي وڃي.

اهي قدم ڪنهن هڪ امتحان جي تڪرار کي حل ڪرڻ کان وڌيڪ اهم آهن، ڇاڪاڻ ته انهن سان مستقبل جي سڀني امتحانن لاءِ اعتماد جو بنياد مضبوط ٿي سگهي ٿو.

سرڪاري ملازمتون ڪنهن به حڪومت جي ذاتي ملڪيت نه هونديون آهن. اهي عوام جي خدمت لاءِ قائم ڪيل ادارن ۾ ذميواريون آهن، جن تائين رسائيءَ جو حق ضابطن، قابليت ۽ قانوني اصولن تحت سڀني اهل اميدوارن کي ملڻ گهرجي.

سنڌ جي نوجوانن لاءِ روزگار اڳ ئي هڪ وڏو مسئلو آهي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن مقابلي جي امتحانن بابت شڪايتن جو بروقت ازالو نه ٿئي ته مايوسي وڌڻ فطري آهي. ان جو نقصان رڳو انهن نوجوانن کي نه، پر سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگيءَ ۽ سماج ۾ قابليت جي قدر کي به پهچي سگهي ٿو.

حڪومت کي اهو به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته هر احتجاج ڪندڙ نوجوان حڪومت جو مخالف ناهي ۽ هر اعتراض ڪندڙ اميدوار لازمي طور صحيح به ناهي. اصل ضرورت اهڙي نظام جي آهي، جنهن ۾ صحيح ۽ غلط جو فيصلو نعري، سفارش، سياسي لاڳاپي يا ذاتي پسند جي بنياد تي نه، پر ثبوتن ۽ قانون موجب ٿئي.

حيدرآباد کان ڪراچيءَ تائين پيادل مارچ سنڌ حڪومت لاءِ هڪ موقعو آهي ته اها تڪرار کي وڌيڪ وڌڻ ڏيڻ بدران ڳالهين ۽ عملي قدمن ذريعي معاملي کي اڳتي وڌائي. وزيراعليٰ ۽ لاڳاپيل اختيارين کي گهرجي ته مارچ جي نمائندن سان باضابطه ملاقات ڪن، مطالبن تي واضح موقف ڏين ۽ جن معاملن ۾ جاچ ضروري آهي، تن لاءِ آزاداڻي ۽ قانوني طريقيڪار جو اعلان ڪن.

جيڪڏهن اميدوارن جا ڪجهه مطالبا قانوني يا حقيقتي بنيادن تي قبول نٿا ڪري سگهجن ته حڪومت کي ان بابت به صاف، دليلن تي ٻڌل ۽ دستاويزي جواب ڏيڻ گهرجي. خاموشي، غيرواضح بيان ۽ غيرمعين مهلت رڳو بي اعتماديءَ کي وڌائين ٿا.

آخرڪار، سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي تڪرارن جو حل ڪنهن هڪ احتجاج کي ختم ڪرائڻ يا ڪنهن هڪ امتحان جو نتيجو برقرار رکڻ ۾ نه، پر اهڙي مستقل نظام جي تعمير ۾ آهي، جتي هر اهل اميدوار کي يقين هجي ته سندس محنت جو فيصلو ميرٽ تي ٿيندو. ادارن جي ساک دعوائن سان نه، پر شفاف عمل، منصفاڻي جاچ ۽ جوابدهيءَ سان بحال ٿيندي آهي.

سنڌ جا نوجوان ڪنهن غيرمعمولي رعايت جا طلبگار ناهن؛ هو پنهنجي قابليت جي منصفاڻي پرک ۽ روزگار جي برابر موقعي جو مطالبو ڪري رهيا آهن. جيڪڏهن حڪومت سندن آواز کي سنجيدگيءَ سان ٻڌي، اعتراضن جي قانوني جاچ ڪرائي ۽ نتيجن کي واضح ڪري ٿي ته اهو رڳو نوجوانن لاءِ نه، پر خود سرڪاري ادارن جي وقار لاءِ به فائديمند ٿيندو.

ميرٽ تي اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته نوجوانن کي احتجاج جي آخري منزل، وزيراعليٰ هائوس، تائين پهچڻ کان اڳ ئي سندن شڪايتن جي شنوائيءَ جو مؤثر رستو ملي.

___________

Naseem Bukhari-The AsiaN

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي

ليکڪ جون ٻيون تحريرون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هي اشتهار پاڻمرادو ڏيکاريل گوگل ايڊسينس جو اشتهار آهي، ۽ هي ويب سائيٽ سان لاڳاپيل نه آهي.
Back to top button