ڀارت ۾ ووٽر فھرستن جو بحران: ووٽ جي حق تي جنگ

ڀارت ۾ ووٽرن جي تصديقي مھم دوران 13 ڪروڙن کان وڌيڪ نالا خارج ٿيڻ کانپوءِ، مخالف ڌُر جو ردعمل روڊن تي احتجاجن کان پوءِ ملڪ جي اعلي آئيني عهدن تائين پهچي ويو آهي. احتجاج ڪندڙ سوين ماڻهن کي حراست ۾ ورتو ويو، ميٽرو اسٽيشنون بند ڪيون ويون، ريلوي سروسز متاثر ٿيون ۽ انٽرنيٽ بند ڪئي وئي.

گُنـجيت سِرا جي خاص رپورٽ

نئين دهلي: ڀارت جي اليڪشن ڪميشن جي اندروني اعتراضن بابت ٿيل تحقيقاتي انڪشافن کانپوءِ سڄي ملڪ ۾ احتجاج، وڏي پئماني تي گرفتاريون ۽ اليڪشن جي خودمختياريءَ تي تڪرار شروع ٿي ويو آهي.

سڄي ملڪ ۾ ووٽرن جي تصديقي مھم دوران 13 ڪروڙن (130 ملين) کان وڌيڪ نالا خارج ٿيڻ کانپوءِ، هي تڪرار دنيا جي سڀ کان وڏي جمھوريت جي بنيادي تحفظن جي باري ۾ سوال اٿاري رهيو آهي.

سومر، 12 آڪٽوبر تي نئين دهليءَ جا ماڻهو رنڊڪن، ٽريفڪ جي دڳ مٽائڻ ۽ 6 ميٽرو اسٽيشنن جي بندش واري صورتحال ۾ جاڳيا، ڇو جو پوليس سپريم ڪورٽ ڏانهن اپوزيشن جي مارچ کان اڳ سڪيورٽي سخت ڪري ڇڏي هئي. اهي پابنديون چونڊ ڪميشن پاران ووٽر لسٽن جي نظرثانيءَ خلاف فيصلي واري ڏينهن تائين تيز ٿيندڙ احتجاجن کانپوءِ عائد ڪيون ويون.

مرڪزي دهليءَ جي ڪجهه حصن ۾ 10 آڪٽوبر تي 12 ڪلاڪن لاءِ انٽرنيٽ بند ڪئي وئي، جڏهن ته سوين ماڻهن کي، جن ۾ پارليامينٽ ميمبر ۽ صحافي به شامل هئا، حراست ۾ ورتو ويو. تحريڪ سياسي ادارن کان نڪري گهٽين تائين پهچڻ کانپوءِ چونڊ ڪميشن جي هيڊڪوارٽر جي سڪيورٽي به سخت رهي.

حراست ۾ ورتلن ۾ نوجوانن جي تنظيم ‘ڪاڪروچ جنتا پارٽي’ (CJP) جا اڳواڻ به شامل هئا، جن کي نئين دهليءَ اڏام ذريعي احتجاج ۾ شامل ٿيڻ لاءِ ايندي جھاز مان ئي پوليس گرفتار ڪري ورتو. ٻئي ڏينهن آزاد ٿيڻ کانپوءِ هنن پنهنجي تحريڪ جاري رکڻ جو عزم ظاهر ڪيو.

آچر ڏينهن هڪ پريس ڪانفرنس ۾، تحريڪ جي اڳواڻن حڪومت تي ملڪ کي “گهرو ويڙهه ڏانهن ڌڪڻ” جو الزام ھنيو، جنهن سان هن تڪرار بابت سخت انداز سامھون آيو. هي تڪرار ووٽر رجسٽريشن جي تنازعي کان وڌي تحريڪي ۽ جمھوري جوابدهي ۽ احتجاج جي حق واري وڏي محاذ آرائيءَ ۾ تبديل ٿي چڪو آهي.

بحران جو نشانو چيف اليڪشن ڪمشنر گنيش ڪمار آهي، جنهن جي استعيفا جو مطالبو اپوزيشن پارٽي ڪانگريس، آل انڊيا اسٽوڊنٽس ايسوسيئيشن ۽ ڪاڪروچ جنتا پارٽي ڪري رهيون آهن.

هنن جو فوري اعتراض چونڊ ڪميشن جي ‘اسپيشل انٽينسيو ريويزن’ (SIR) تي آهي، جيڪا سڄي ملڪ ۾ ووٽرن جي تصديق ۽ نااهل اندراج کي هٽائڻ لاءِ هلايل هڪ مهم آهي. جڏهن ته هنن جو وڏو خدشو اهو آهي ته انتظامي سڌارن جي نالي تي جاري هي عمل اهليت رکندڙ شهريءَ کي ووٽ جي حق کان محروم ڪري سگهي ٿو.

هي تڪرار تڏهن وڌيڪ سخت ٿيو جڏهن ’دي انڊين ايڪسپريس‘ 25 سيپٽمبر تي اهو انڪشاف ڪيو ته ٽن مان ٻن اليڪشن ڪمشنرن، سکبير سنگھ سنڌو ۽ ووئڪ جوشي، ڏهن مهينن دوران گھٽ ۾ گھٽ 14 دفعا سڌارن واري عمل ۽ طريقہ ڪار تي سرڪاري طور اعتراض اٿاريا هئا.

ڪميشن پنهنجن فيصلن جو دفاع ڪندي انهن کي قانوني قرار ڏنو آهي ۽ ڪنهن به سياسي پارٽيءَ جي طرفداريءَ کان انڪار ڪيو آهي. پر رپورٽ ٿيل اندروني اختلافن ان اداري جي شفافيت ۽ ساک تي وڏا سوال اٿاري ڇڏيا آهن.

رائٽرز (Reuters) جي رپورٽ موجب، تصديقي مشق دوران لڳ ڀڳ 13 ڪروڙ نالا خارج ڪيا ويا آهن. حڪمران ڀارتيا جنتا پارٽي پاران ڏنل چونڊ ڪميشن جي انگن اکرن موجب اهي نالا فوتگين، ٻين هنڌن منتقل ٿيڻ، ٻٽي رجسٽريشن ۽ انهن ماڻهن جي فھرستن جا آهن جن کي عملو ڳولي نه سگهيو.

اپوزيشن جو موقف آهي ته ان سڄي عمل جو پئمانو ۽ طريقيڪار اهڙو آهي جنهن سان اهڙن طبقن جي متاثر ٿيڻ جا خدشا آهن جيڪي حڪمران ڌر جا ووٽر ناهن.

اهو فرق تمام اهم آهي: 13 ڪروڙ نالا خارج ٿيڻ جو مطلب اهو هرگز ناهي ته 13 ڪروڙ اهليت رکندڙ شهري محروم ٿي ويا آهن. پر نه ئي وري پڪي ثبوت کان سوا اهو چئي سگهجي ٿو ته خارج ٿيل هر نالو درست طور هٽايو ويو هو.

اصل سوال اهو آهي ته ڇا ان پروسيس ۾ اهڙا تحفظ موجود آهن جيڪي انتظامي غلطين کي شهري جي ووٽ ۾ رڪاوٽ بنجڻ کان روڪي سگهن؟

اهو تحقيقاتي انڪشاف جنهن چونڊ ڪميشن جي اندروني دراڙن کي ظاهر ڪيو

”دي انڊين ايڪسپريس‘جي تحقيقات ڪميشن جي اندر ٿيل اختلافن تان پردو هٽايو. سنڌو ۽ جوشي انهن فيصلن تي اعتراض اٿاريا جيڪي، سندن موجب، کانئن پڇڻ کان سواءِ ورتا ويا هئا، جن ۾ نوان ووٽر شامل ڪرڻ ۽ پراڻا نالا خارج ڪرڻ جو طريقہ ڪار شامل هو.

اخبار موجب، ٻنهي اليڪشن ڪمشنرن نئين ووٽر رجسٽريشن سان لاڳاپيل ڪجهه قدم “غير قانوني ۽ غير مجاز” قرار ڏنا ۽ خدشو ظاهر ڪيو ته ووٽر ڊيٽابيس جو مرڪزي قبضو دهليءَ ۾ رکڻ سان رياستي سطح جي آفيسرن کي باءِ پاس ڪيو پيو وڃي.

ووٽر مئنيجمينٽ سافٽ ويئر بابت پريشانيون ان حد تائين وڌي ويون جو هنن ڪئبنيٽ سيڪريٽري سان به رابطو ڪيو.

اهي اعتراض ان ڪري به اهم آهن ڇو ته اهي اپوزيشن بدران پاڻ سڌارن واري مشق جي نگراني ڪندڙ اداري جي اندران ظاھر ٿيا. رپورٽ ۾ فيصلي سازي، ووٽر ڊيٽا جي تحفظ ۽ اندروني مخالفت جي حيثيت بابت سوال اٿاريا ويا.

ڪميشن چيو آهي ته ادارتي بحث مباحثي ۾ اختلافِ راءِ قدرتي آهي. ڪمشنرن وچ ۾ اختلاف جو مطلب اهو ناهي ته چونڊن ۾ ڌانڌلي ٿي آهي. پر رپورٽ ٿيل اعتراض هڪ بنيادي جواب جا طلبگار آهن: فيصلا ڪيئن ٿيا، ڊيٽا جي حفاظت ڪيئن ڪئي وئي ۽ تڪراري رجسٽريشنن جي تصديق ڪيئن ڪئي وئي؟

ووٽر ڊيٽابيس صرف هڪ انتظامي رڪارڊ ناهي. اهو طئہ ڪري ٿو ته چونڊن ۾ ڪير حصو وٺي سگهي ٿو. جڏهن غلطيءَ سان نالا هٽايا ويندا آهن، ته متاثر ماڻھن کي ان جي خبر هئڻ گهرجي ۽ ووٽنگ کان اڳ تحقيقات جو موقعو ملڻ گهرجي.

ان ڪري، پروسيس جي شفافيت رڳو لسٽن جي درستگي لاءِ ئي نه، پر عوامي اعتماد لاءِ به تمام ضروري آهي.

13 ڪروڙ نالن جي خارج ٿيڻ جو مطلب ڇا آهي؟

SIR جو آغاز جون 2025ع ۾ بهار مان ٿيو، جنهن کانپوءِ اهو پوري ڀارت ۾ پکڙجي ويو. جڏهن ووٽر فوت ٿين ٿا، منتقل ٿين ٿا، ٻٽي رجسٽريشن ڪرائين ٿا يا نااهل ٿين ٿا، تڏهن لسٽن کي اپڊيٽ ڪرڻ لازمي ٿئي ٿو. تڪرار ان جي گهري اثر ۽ انهن ماڻهن بابت آهي جن جا نالا غلطيءَ سان خارج ٿي ويا آهن.

رائٽرز موجب بي جي پي، اليڪشن ڪمشنر جي انگن اکرن جو حوالو ڏيندي ٻڌايو ته لڳ ڀڳ 2 ڪروڙ 80 لک فوت ٿيل، 6 ڪروڙ 30 لک منتقل ٿيل، 1 ڪروڙ ٻٽا اندراج ۽ 3 ڪروڙ اهڙا ماڻهو هئا جن جو پتو عملو نه لڳائي سگهيو. اهي سڀ ملي 13 ڪروڙ خارج ڪيل نالا بڻجن ٿا.

فوت ٿيل ماڻهوءَ جو نالو هٽائڻ هڪ باقاعده طريقيڪار آهي، پر گهر تي عملي پاران نه ملڻ ڪري ماڻهوءَ جو نالو خارج ڪرڻ جائيز ناهي.

لڏپلاڻ مزدور، غير رسمي بستين ۾ رهندڙ ماڻهو، وڏي عمر وارا ۽ نامڪمل دستاويزن وارا شهري پنهنجي اهليت ثابت ڪرڻ ۾ وڏين مشڪلاتن جو شڪار ٿين ٿا.

ڪميشن جو چوڻ آهي ته نالا خارج ڪرڻ جا سبب رڪارڊ ڪرڻ لازمي آهن. ڊرافٽ لسٽن مان غائب ماڻهو فائنل لسٽ کان اڳ اپلاءِ ڪري سگهن ٿا ۽ رد ٿيڻ تي اپيل به ڪري سگهن ٿا.

پر اهي حل تڏهن فائديمند آهن جڏهن ماڻهن کي خبر هجي ته سندن نالا هٽايا ويا آهن ۽ انهن وٽ دستاويز موجود هجن. اپوزيشن پارٽين جو چوڻ آهي ته غلط اخراج ۽ ڏکين اپيلن جي عمل سبب بهار ۽ مغربي بنگال جهڙين رياستن ۾ ووٽر پنهنجي حق کان محروم رهجي ويا.

اهي اهو به الزام مڙهين ٿا ته اقليتن، خاص طور مسلمان ووٽرن کي خاص طور نشانو بڻايو ويو آهي. بي جي پي ۽ ڪميشن سياسي طرفداري جي انهن الزامن جي ترديد ڪئي آهي.

ان بابت ڪنهن نتيجي تي پهچڻ لاءِ رڳو مجموعي انگ اکر ڪافي ناهن، بلڪه جاگرافيائي ترتيب، اپيلن جي نتيجن ۽ غلط اخراج جي تفصيلي تحقيقات ضروري آهي.

ڪميشن پاران سيپٽمبر 26 تي ڪجهه ترميمون ڪيون ويون، جن ۾ گهر گهر وڃي تصديق ڪرڻ ۽ ڪجهه رياستن ۾ مدي ۾ واڌ شامل آهي.

راشٽرپتي ڀون کان سپريم ڪورٽ تائين

اپوزيشن جو ردعمل هاڻ روڊن تي احتجاج کان وڌيڪ، ملڪ جي سڀ کان اعليٰ آئيني اڳواڻن تائين پهچي ويو آهي. ’انڊيا‘ (INDIA) اتحاد جي هڪ وفد صدر دروپدي مرمو سان راشٽرپتي ڀون ۾ ملاقات ڪئي ۽ ڌانڌليءَ بابت يادداشت نامو پيش ڪيو.

ان وفد وزيراعظم نريندر مودي، گهرو وزير امت شاهه ۽ گنيش ڪمار تي چونڊ عمل ۾ ڌانڌلي جا الزام مڙهيا.

راھل گانڌي چيو ته صدر وفد کان الزام جا ثبوت گهريا آهن ۽ اپوزيشن ثبوتن سان واپس ايندي. ان ملاقات سان الزام ثابت نه ٿيا پر اهو ضرور واضح ٿيو ته هي تڪرار ڪيترو وڌي چڪو آهي.

12 آڪٽوبر تي راهل گانڌي ۽ ماليڪارجن کڙگي چيف جسٽس سوريہ ڪانت سان ملاقات جي درخواست ڪئي پر چيف جسٽس اهو چئي انڪار ڪيو ته معاملو قانوني طور عدالت ۾ آهي، ان ڪري باقاعده قانوني حڪمت عملي اختيار ڪئي وڃي. جنهن کانپوءِ مخالف ڌر نئين دهليءَ ۾ سپريم ڪورٽ ڏانهن پنهنجو مارچ جاري رکيو.

ڪاڪروچ جنتا پارٽيءَ جي احتجاجن پوليس سان سڌو سنئون ٽڪراءُ واري صورتحال پيدا ڪري ڇڏي. هي تحريڪ تعليم ۽ روزگار جي مسئلن تان شروع ٿي هئي.

ڇنڇر 10 آڪٽوبر تي ڪاڪرچ جنتا پارٽيءَ جي اڳواڻن اڀيجيت ڊپڪي، سورڀ داس ۽ آشوتوش رانڪا کي نئين دهليءَ ۾ جهاز مان لهندي ئي حراست ۾ ورتو ويو. ٻئي ڏينهن کين ان شرط تي آزاد ڪيو ويو ته اهي هڪ سال تائين امن امان خراب نه ڪندا.

رپورٽن موجب ڇنڇر تي 7,000 جڏهن ته آچر تي سوين ماڻهن کي حراست ۾ ورتو ويو. ميٽرو اسٽيشنون بند ڪيون ويون، ريلوي سروسز متاثر ٿيون ۽ انٽرنيٽ بند ڪئي وئي.

آچر تي سپريم ڪورٽ انٽرنيٽ جي بحالي ۽ ميٽرو، ريلوي سروسز کي معمول تي آڻڻ بابت حڪم جاري ڪيا. ڪاڪروچ جنتا پارٽيءَ اميد ظاهر ڪئي آهي ته اهي پنهنجي پرامن جدوجهد جاري رکنديون.

هن تڪرار هڪ ڀيرو ٻيهر اليڪشن ڪميشن جي خودمختياري تي سوال اٿاري ڇڏيا آهن. 2023ع جي نئين قانون تحت، ڪمشنرن جي چونڊ جي ڪميٽي مان چيف جسٽس آف انڊيا کي هٽائي وزيراعظم ۽ هڪ ڪئبنيٽ وزير کي شامل ڪيو ويو آهي، جنهن تي اعتراض اٿاريا پيا وڃن ته ان سان حڪومت جو اثر وڌي ويو آهي.

تڪرار جي شق 16 اختيار ڏئي ٿي ته اليڪشن ڪمشنرن تي ڪارروائي يا عدالتن ۾ حڪم نٿا جاري ڪري سگهجن.

چونڊ ڪميشن پنهنجي سڌارن کي صحيح قرار ڏنو آهي، جڏهن ته ردعمل کانپوءِ سيپٽمبر 26 تي حڪمت عملين ۾ تبديلي ڪئي وئي آهي.

2027ع ۾ اتر پرديش سميت 7 رياستن ۾ چونڊون ٿيڻيون آهن. عمل جي شفافيت ئي عوامي اعتماد بحال ڪري سگهي ٿي.

جمهوريت هڪ وڏو نظام آهي، جتي غلطيون ٿي سگهن ٿيون، پر انتظامي غلطيون شھري ۽ ان جي ووٽ جي وچ ۾ ديوار نه بنجڻ گھرجن.

___________

گُنجيت سِرا، انڊيا

ڏکڻ ڪوريائي خابرو اداري دِي ايشيا اين جي انگريزي سروس جي ٿورن سان