انصاف يا انتقام؟ عدالتي انصاف يا پوليس مقابلا؟ ڇا قانون کي هٿن ۾ کڻڻ ئي آخري حل آهي؟

جڏهن عدالتي نظام جي سست رفتاريءَ سبب انصاف ڏورانهين منزل بڻجي وڃي، ته سماج اڪثر جوابدارن جي موت کي ئي انصاف سمجهڻ جي غلط فهميءَ ۾ مبتلا ٿي ويندو آهي. وسيم عباس جي المناڪ موت ۽ لائبہ اعجاز سان ٿيل فراڊ کان پوءِ جوابدارن جا مبينه مقابلا اسان کي سوچڻ تي مجبور ڪن ٿا ته ڇا اسان کي حقيقي عدالتي انصاف کپي يا قانون کان مٿانهون نتيجو؟

عبدالله عثمان مورائي

ڪڏهن ڪڏهن سماج پاڻ کي ٻن اهڙين تلخ حقيقتن جي وچ ۾ ڦاٿل محسوس ڪندو آهي، جن مان ڪنهن کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. هڪ پاسي اهي متاثر ماڻهو هوندا آهن، جن جون زندگيون مبينا ظلم، دوکي ۽ استحصال سبب تباهه ٿي وينديون آهن. ٻئي پاسي اهڙو عدالتي نظام هوندو آهي، جيڪو ڪڏهن ڪڏهن ايتري سست رفتاريءَ سان ڪم ڪندو آهي، جو متاثر خاندان انصاف جي اميد ئي وڃائي ويهندا آهن. انهن ٻنهي حالتن جي وچ ۾ هڪ خطرناڪ سوچ جنم وٺندي آهي ته جوابدار جي موت کي ئي انصاف سمجهي خوش ٿيڻ.

پاڪستان ۾ تازو سامهون آيل ٻن واقعن هن مسئلي کي هڪ ڀيرو ٻيهر بحث جو موضوع بڻائي ڇڏيو آهي. ملتان جي پندرهن ورهين جي يتيم ٻار وسيم عباس جي المناڪ موت ۽ آمريڪا ۾ تعليم حاصل ڪرڻ جو خواب ڏسندڙ شاگردياڻي لائبہ اعجاز سان مبينا مالي دوکي ماڻهن جي ضمير کي لوڏي ڇڏيو آهي. پر انهن ڪيسن جي مکيه جوابدارن جي موت کان پوءِ هڪ ٻيو اهم سوال پيدا ٿيو آهي ته ڇا اسان عدالتن ذريعي انصاف چاهيون ٿا، يا اهڙو نظام قبول ڪري رهيا آهيون، جنهن ۾ جوابدارن جا ڪيس عدالت ۾ هلڻ کان اڳ ئي اهي مري وڃن؟

ٻه متاثر، ٻه تباهه ٿيل مستقبل

وسيم عباس جي عمر رڳو پندرهن سال هئي. ميڊيا ۾ شايع ٿيل خبرن موجب، هو ٺيڪيدار توقير نذير وٽ بجليءَ جو ڪم سکي رهيو هو. ڪم بابت تڪرار پيدا ٿيڻ کان پوءِ ڇوڪرو اتان نڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هو. رپورٽن موجب، سي سي ٽي وي فوٽيج ۾ گاڏيءَ کي سندس پيڇو ڪندي ۽ کيس ٽڪر هڻندي ڏٺو ويو، جنهن سبب کيس موتمار ڌڪ لڳا.

21 آڪٽوبر 2026ع تي پوليس ٻڌايو ته توقير نذير بهاولپور ڀرسان پنجاب جي ڪرائم ڪنٽرول ڊپارٽمينٽ (CCD) سان مبينا مقابلي ۾ مارجي ويو. پوليس جي بيان موجب، هو حراست مان فرار ٿيو هو ۽ موٽر سائيڪل تي سوار ٻن ماڻهن کي روڪڻ جي ڪوشش دوران فائرنگ جي ڏي وٺ ٿي. اهي پوليس جا بيان آهن، جن جي آزاداڻي جاچ ٿيڻ گهرجي، انهن کي بنا سوال جي آخري حقيقت سمجهي قبول ڪرڻ مناسب ناهي.

ٻيو واقعو لائبہ اعجاز جو آهي، جيڪا هڪ ذهين شاگردياڻي هئي ۽ آمريڪا ۾ اعليٰ تعليم حاصل ڪرڻ چاهيندي هئي. رپورٽن موجب، هڪ ايجنٽ جعلي داخلا ۽ سفري دستاويزن ذريعي سندس خاندان کان لڳ ڀڳ پنجاهه لک رپيا ورتا. ٻڌايو ويو ته ان خواب کي پورو ڪرڻ لاءِ خاندان پنهنجي زمين ۽ زيور به وڪڻي ڇڏيا هئا. مالي تباهي ۽ شديد ذهني اذيت کان پوءِ لائبہ جي موت جي خبر سامهون آئي، جنهن کي مبينا خودڪشي قرار ڏنو ويو.

20 ۽ 21 آڪٽوبر تي شايع ٿيل خبرن موجب، نعمان نالي مکيه جوابدار اسلام آباد ۾ پنهنجي مبينا ساٿين جي فائرنگ سبب مارجي ويو. اها رپورٽ ان دعويٰ کان مختلف آهي ته کيس پوليس مقابلي ۾ ماريو ويو. واقعي جي مڪمل جاچ، ٻين ممڪن جوابدارن جي سڃاڻپ ۽ مبينا فراڊ جي وسيع نيٽ ورڪ کي ظاهر ڪرڻ ضروري آهي.

انھن ڏوهن جو پُڇاڻو ٿيڻ گھرجي

جيڪڏهن انهن ڪيسن ۾ لڳايل الزام ثابت ٿين ٿا ته انهن ۾ بيان ڪيل عمل انتهائي ظالماڻا آهن ۽ قانون موجب سخت نتيجن جا مستحق آهن. ڪنهن ٻار کي ڄاڻي واڻي نقصان پهچائڻ، جيڪڏهن ثابت ٿئي، ته ناقابلِ قبول آهي. اهڙيءَ طرح جعلي تعليمي داخلا ۽ ويزا دستاويزن ذريعي ڪنهن خاندان جي سڄي جمع پونجي ڦٻائڻ به اعتماد جي سنگين ڀڃڪڙي آهي.

ڪنهن به شخص کي غربت، ٻار جي مجبوري، شاگرد جي خواب يا خاندان جي قربانين مان ناجائز فائدو وٺڻ جو حق ناهي.

وسيم کي جيئڻ، هنر سکڻ ۽ پنهنجو مستقبل ٺاهڻ جو موقعو ملڻ گهرجي ها. لائبہ کي دوکي کان سواءِ تعليم حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ جو حق حاصل هو. انهن جي خاندانن کي جواب، جوابدهي ۽ حقيقي مدد ملڻ گهرجي.

پر اسان جي ڪاوڙ اهڙن اصولن کي ختم نه ڪري، جيڪي متاثر ماڻهن ۽ بيگناهه شهرين ٻنهي جي تحفظ لاءِ ضروري آهن. ڪنهن به سنگين ڏوهه جي الزام هيٺ آيل شخص کي به منصفاڻي عدالتي ڪارروائيءَ جو حق حاصل آهي. ان جو مطلب مبينا ڏوهه جي حمايت ڪرڻ نه، پر قانوني ڪارروائيءَ کان سواءِ سزا ڏيڻ جي مخالفت ڪرڻ آهي.

پوليس مقابلي جي خطرناڪ سوچ

جڏهن پوليس ٻڌائي ٿي ته ڪو جوابدار حراست مان فرار ٿيڻ يا فائرنگ جي ڏي وٺ کان پوءِ مارجي ويو آهي، ته عوام کي رڳو هڪ مختصر سرڪاري بيان تي مطمئن نه ٿيڻ گهرجي. قابلِ اعتماد ثبوت، آزاداڻي جاچ ۽ حقيقتن جي شفاف ڇنڊڇاڻ ضروري آهي.

جيڪڏهن عملي طور پوليس اهو فيصلو ڪرڻ لڳي ته جوابدار کي عدالت ۾ پيش ڪرڻ بدران مري وڃڻ گهرجي، ته پوءِ جيڪڏهن پوليس کان غلطي ٿي وڃي ته ڇا ٿيندو؟ جيڪڏهن ڪنهن بيگناهه شخص تي غلط الزام لڳايو وڃي ته سندس تحفظ ڪير ڪندو؟ جيڪڏهن ڪو بااثر ماڻهو پوليس کي پنهنجي مخالف خلاف استعمال ڪري ته عام شهري ڪنهن وٽ ويندو؟

اهي سوال ڏوهارين لاءِ عذر ناهن، پر رياستي طاقت جي حدن بابت اهم سوال آهن.

پوليس جي ذميواري قانون تي عمل ڪرائڻ، شهرين جي جان بچائڻ، جوابدارن کي گرفتار ڪرڻ، ثبوت محفوظ رکڻ ۽ ڪيس عدالتن ۾ پيش ڪرڻ آهي. جان وٺندڙ طاقت جو استعمال قانون ۽ حقيقي ضرورت جي تابع هجڻ گهرجي، نه ڪي ڪاوڙ، عوامي دٻاءَ يا ڏوهن خلاف سخت ڏيکارڻ جي خواهش جي.

سست عدالتي نظام جو ٻٽو ڦندو

تنهن هوندي به، عوام جي مايوسيءَ کي نظرانداز ڪرڻ به ناانصافي ٿيندي. ڪيترائي ماڻهو سالن تائين انصاف جو انتظار ڪندا رهن ٿا. ڪيس ملتوي ٿيندا رهن ٿا، شاهد پوئتي هٽي وڃن ٿا، ثبوت ڪمزور ٿي وڃن ٿا ۽ شڪايت ڪندڙن تي دٻاءُ وڌو وڃي ٿو. بااثر جوابدار ڪڏهن ڪڏهن پنهنجن وسيلن کي استعمال ڪري عدالتي ڪارروائيءَ ۾ دير ڪرائين ٿا. ڪيترائي ڪيس عدالت کان ٻاهر ٺاهه تي ختم ٿين ٿا، ڪجهه ٺاهه رضاڪاراڻي طور ٿين ٿا، جڏهن ته ڪجهه دٻاءَ هيٺ به ڪيا وڃن ٿا.

متاثر خاندانن لاءِ اها صورتحال ناقابلِ برداشت ٿي سگهي ٿي. اهي ڏسن ٿا ته جوابدار آزاد گهمي رهيو آهي، جڏهن ته سندن زندگي ڏک ۽ غم ۾ گذري رهي آهي. کين ڊپ هوندو آهي ته دولت، سياسي اثر رسوخ يا ڌمڪيون قانون کي ناڪام بڻائي ڇڏينديون. جڏهن ماڻهن جو عدالتن تي اعتماد ختم ٿيڻ لڳندو آهي ته عدالت کان ٻاهر ٿيل قتل کين تڪڙي سزا جو رستو محسوس ٿيڻ لڳندو آهي.

اهو ئي ٻٽو ڦندو آهي، جنهن ۾ سماج ڦاسي پوي ٿو ته انصاف ۾ دير سبب عدالتن تان اعتماد ختم ٿئي ٿو، پر عدالتي عمل کان ٻاهر قتلن کي قبول ڪرڻ انهن ئي ادارن کي ڪمزور ڪري ٿو، جن کي مستقل ۽ پائيدار انصاف فراهم ڪرڻ گهرجي.

حل اهو ناهي ته ٻنهي انتهاپسند رستن مان ڪنهن هڪ کي صحيح قرار ڏجي. نه لامحدود دير ۽ ڏوهارين جي جوابدهيءَ کان بچڻ کي قبول ڪري سگهجي ٿو، نه ئي عدالتي فيصلي جي جاءِ تي موت کي انصاف سمجهي سگهجي ٿو.

جيڪو جوابدار مارجي وڃي، ان کان کليل عدالت ۾ سوال نٿا ڪري سگهجن، سندس وڪيل شاهدين ۽ ثبوتن کي قانوني طريقي سان پرکي نٿو سگهي ۽ عدالت سببن تي ٻڌل فيصلو نٿي ڏئي سگهي. ممڪن ساٿين، مالي ڏيتي ليتي ۽ ادارن جي ناڪامين جا ڪيترائي پاسا اڻڄاتل رهجي سگهن ٿا. متاثر خاندان شايد ڪڏهن به مڪمل حقيقت تائين نه پهچي سگهي.

اصول نه، نظام کي درست ڪريو

پاڪستان کي اهڙي عدالتي نظام جي ضرورت آهي، جيڪو ايمانداريءَ سان ۽ تيزيءَ سان ڪم ڪري. جاچ پيشوراڻي انداز ۾ ٿيڻ گهرجي، فرانزڪ ثبوت محفوظ رکڻ گهرجن، شاهدن کي تحفظ ملڻ گهرجي ۽ عدالتن وٽ ايترا وسيلا هجڻ گهرجن، جو سنگين ڪيس غير ضروري ملتوي ٿيڻ کان سواءِ ٻڌا وڃن. حراست مان فرار ٿيڻ ۽ پوليس ڪاررواين دوران ٿيندڙ موتن جي آزاداڻي جاچ ٿيڻ گهرجي ۽ قانون اجازت ڏئي ته نتيجا عوام آڏو رکيا وڃن.

پرڏيهي يونيورسٽين ۾ داخلا ۽ ويزا جي نالي تي ٿيندڙ فراڊ خلاف به مضبوط ڪارروائي ضروري آهي. رقم جو پتو لڳايو وڃي، ساٿين جي سڃاڻپ ڪئي وڃي، جعلي دستاويزن جي جاچ ٿئي ۽ شاگردن کي يونيورسٽين کان سڌيءَ طرح داخلا جي تصديق ڪرڻ جا آسان طريقا فراهم ڪيا وڃن. فراڊ جو شڪار ٿيل خاندانن کي عملي رهنمائي ۽ قانوني مدد ملڻ گهرجي.

ساڳئي وقت ٻارن جي تحفظ واري نظام کي مضبوط بڻائڻ ضروري آهي، ته جيئن ڪمزور ٻار استحصال ڪندڙ بالغ ماڻهن جي رحم ڪرم تي نه رهن. هنر سکڻ واري هر ٻار لاءِ محفوظ ماحول، بدسلوڪيءَ جي شڪايت ڪرڻ جو رستو ۽ ذميوار سرپرستن يا لاڳاپيل ادارن تائين پهچ هجڻ گهرجي.

انصاف امير ۽ غريب ٻنهي لاءِ هڪجهڙو دستياب هجڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ عوام جو اعتماد مسلسل گهٽجندو رهندو.

سماج کي لمحي جي ڪاوڙ کان اڳتي سوچڻو پوندو

جڏهن ڪنهن ٻار کي قتل ڪيو وڃي يا ڪنهن شاگرد جو مستقبل دوکي ذريعي تباهه ڪيو وڃي ته ڪاوڙ اچڻ فطري آهي. جوابدارن کي سزا ملڻ جي خواهش به سمجهه ۾ اچي ٿي. پر اهڙي نظام جي حمايت ڪرڻ، جيڪو مناسب عدالتي ڪارروائيءَ کان سواءِ جوابدارن کي ماري سگهي، اصل ۾ اهڙي طاقت کي قبول ڪرڻ آهي، جيڪا سڀاڻي ڪنهن جي خلاف به استعمال ٿي سگهي ٿي.

اڄ نشانو اهڙو شخص ٿي سگهي ٿو، جنهن کي عوام ڏوهاري سمجهي ٿو. سڀاڻي ڪو بيگناهه، مخالف، شاهد يا عام شهري به ان جي زد ۾ اچي سگهي ٿو.

انصاف جو امتحان اهو ناهي ته عوام هڪ ڏينهن لاءِ مطمئن ٿي وڃي. اصل امتحان اهو آهي ته حقيقت سامهون اچي، ذميواري ثبوتن سان ثابت ٿئي، قانون سڀني تي هڪجهڙو لاڳو ٿئي ۽ مستقبل ۾ متاثر ٿيڻ وارن ماڻهن جو تحفظ يقيني بڻايو وڃي.

وسيم عباس ۽ لائبہ اعجاز ان کان وڌيڪ جا حقدار آهن، جو سندن نالا رڳو خبرن، عوامي ڪاوڙ ۽ جوابدارن جي موت بابت بحث تائين محدود رهجي وڃن. انهن جا واقعا اسان کي شفاف جاچ، جوابده پوليس، اثرائتين عدالتن ۽ ڪمزور ماڻهن جي تحفظ جو مطالبو ڪرڻ تي مجبور ڪن ٿا.

اسان کي ظلم کي رد ڪرڻ گهرجي، پر پنهنجي انسانيت قربان ڪرڻ کان سواءِ. اسان کي سزا جو مطالبو ڪرڻ گهرجي، پر قانوني طريقيڪار کي ڇڏي ڏيڻ کان سواءِ. ۽ اسان کي اهو يقيني بڻائڻ گهرجي ته رياست به قانون جي پابند رهي، ڀلي جوابدار عوام ۾ ڪيترو به ناپسنديده ڇو نه هجي.

______________

سنڌ جي شھر مورو جو عبداللہ عثمان مورائي سُئيڊن ۾ گرائونڊ واٽر انجنيئر آھي. ھُو ناميارو ليکڪ آھي ۽ گھڻي وقت کان انگريزي، سنڌي توڙي اردوءَ ۾ مختلف اخبارن لاءِ ڪالم ۽ سفرناما لکندو رھي ٿو.    soomro.sweden@gmail.com