ٻاراڻي وھيءَ جي شاديءَ خلاف ۽ مذهبي آزاديءَ جي قانونن تي عمل ڇو نٿو ڪيو وڃي؟  

سنڌ حڪومت رڳو قانون منظور ڪري پنهنجي ذميواري پوري نٿي ڪري سگهي. ان کي يقيني بڻائڻو پوندو ته پوليس شڪايتون داخل ڪري، وقت سر جاچ ڪري، عمر جي تصديق ڪري، شاهدن کي تحفظ ڏئي ۽ ثبوت موجود هئڻ تي قانوني ڪارروائي ڪري. قانون جي اصل ڪاميابي تڏهن آهي، جڏهن ان تي هر ٻار لاءِ بنا ڪنهن مذهبي، صنفي يا سماجي فرق جي عمل ڪيو وڃي.

شادي ٻن بالغ، سمجهه رکندڙ ۽ پنهنجي مرضيءَ سان فيصلو ڪندڙ ماڻهن جي وچ ۾ هڪ اهم سماجي ۽ قانوني معاهدو آهي. شاديءَ جا اثر انسان جي تعليم، صحت، خانداني زندگي، ذاتي آزادي ۽ مستقبل تي پون ٿا. ان ڪري ٻالڪپڻ تعليم، تربيت، شخصيت جي واڌ ويجهه ۽ تحفظ جو دور هجڻ گهرجي، نه ڪي شادي ۽ بالغن جهڙيون ذميواريون کڻڻ جو.

ڊاڪٽر جئپال ڇاٻڙيا  

پاڪستان ۾ ٻاراڻي شادي اڄ به هڪ سنگين سماجي مسئلو آهي. سنڌ ۽ پنجاب ۾ مذهبي اقليتن، خاص طور تي هندو ۽ عيسائي نياڻين جي معاملن ۾ مسئلو وڌيڪ پيچيده ٿي وڃي ٿو، جڏهن گهٽ عمر ۾ شاديءَ سان گڏ اغوا، مذهب جي تبديلي يا والدين کان زبردستي ڌار ڪرڻ جا الزام به سامهون اچن ٿا. اهڙا واقعا ٻارن جي تحفظ، مذهبي آزادي، رضامندي ۽ قانون جي حڪمراني بابت اهم سوال پيدا ڪن ٿا.

سنڌ ۾ قانون موجود آهي، پر عمل ڪٿي آهي؟

سنڌ اسيمبلي 2013ع ۾ سنڌ چائلڊ ميريجز ريسٽرينٽ ايڪٽ منظور ڪري هڪ اهم قدم کنيو. هن قانون تحت ڇوڪري ۽ ڇوڪري ٻنهي جي شاديءَ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال مقرر ڪئي وئي آهي. قانون ٻاراڻي شادي ڪرائڻ، پڙهائڻ يا ان ۾ سهولت فراهم ڪرڻ وارن ماڻهن خلاف سزا جي گنجائش رکي ٿو.

سنڌ چائلڊ ميريجز ريسٽرينٽ رولز 2016ع ۾ به شادي ڪندڙ ٻنهي ڌرين جي عمر جي تصديق ۽ لاڳاپيل دستاويزن بابت شرطون بيان ڪيون ويون آهن.

پر رڳو قانون ٺاهڻ ڪافي ناهي. پوليس، ضلعي انتظاميا، نڪاح رجسٽرار، پراسيڪيوشن، ٻارن جي تحفظ وارن ادارن ۽ عدالتن کي گڏجي ڪم ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن شڪايتن کي نظرانداز ڪيو وڃي، عمر جي تصديق نه ڪئي وڃي يا بااثر ماڻهن کي قانون کان مٿانهون سمجهيو وڃي، ته انصاف جي نظام تان عوام جو اعتماد ختم ٿيڻ لڳندو.

اصل سوال اهو ناهي ته سنڌ ۾ قانون آهي يا نه؛ اصل سوال اهو آهي ته ڇا هر ٻار کي ان قانون جو عملي تحفظ ملي ٿو؟

رنڪل ڪماريءَ جو ڪيس: هڪ اهم قومي سوال

2012ع ۾ رنڪل ڪماريءَ جو ڪيس سڄي ملڪ ۾ نمايان ٿيو. هن ڪيس هندو خاندانن جي انهن خدشن کي اجاگر ڪيو، جيڪي نوجوان نياڻين جي مبينا اغوا، مذهب جي تبديلي ۽ شاديءَ بابت آهن.

هن واقعي هڪ اهم سوال پيدا ڪيو: جيڪڏهن ڪنهن ڇوڪريءَ کي سندس خاندان کان ڌار ڪيو وڃي ۽ هوءَ اهڙن ماڻهن جي وچ ۾ هجي، جن جا ان معاملي ۾ پنهنجا مفاد هجن، ته پوءِ سندس آزاد ۽ بنا دٻاءَ واري رضامندي ڪيئن يقيني بڻائي سگهجي ٿي؟

سپريم ڪورٽ ۾ ڪارروائي ٿيڻ باوجود اقليتي برادرين جا خدشا مڪمل طور ختم نه ٿيا. ڪيترن خاندانن لاءِ اهو ڪيس ياد ڏياريندو رهي ٿو ته صرف عدالت ۾ بيان رڪارڊ ڪرڻ ڪافي ناهي. ڇوڪريءَ کي محفوظ ماحول ۾، اڪيلي ۽ بنا ڪنهن خوف يا دٻاءَ جي پنهنجي ڳالهه چوڻ جو موقعو ملڻ گهرجي.

رنڪل ڪماريءَ جي ڪيس کان هڪ سال پوءِ، 2013ع ۾ سنڌ ٻاراڻي شاديءَ جي روڪٿام وارو قانون منظور ڪيو. ان باوجود اهڙن واقعن بابت خدشا ظاهر ڪن ٿا ته قانون تي مستقل، غيرجانبدار ۽ اثرائتو عمل ڪيترو ضروري آهي.

رضامندي آزاد، باخبر ۽ قانوني هجڻ گهرجي

ڪنهن بالغ شخص جو پنهنجي مرضيءَ سان شادي ڪرڻ يا مذهب تبديل ڪرڻ سندس ذاتي حق آهي. مذهبي آزاديءَ جو احترام ٿيڻ گهرجي. ساڳئي وقت، زبردستي مذهب تبديل ڪرائڻ جي الزام کي رڳو ان بنياد تي رد نٿو ڪري سگهجي ته شادي يا مذهب جي تبديليءَ جا ڪاغذ موجود آهن.

جيڪڏهن ڇوڪريءَ جي عمر قانوني حد کان گهٽ آهي، ته اختيارين کي سموري معاملي جي جاچ ڪرڻ گهرجي. عمر، اغوا، ڌمڪي، دٻاءَ ۽ استحصال بابت سوالن کي نظرانداز ڪري ڪنهن بيان کي آزاد رضامنديءَ جو آخري ثبوت نه سمجهڻ گهرجي.

اهو به درست ناهي ته هر بين المذهبي شاديءَ کي زبردستي قرار ڏنو وڃي. پر اهو به درست ناهي ته ڪنهن نابالغ ڇوڪريءَ جي بيان کي، جيڪو ممڪن طور دٻاءَ هيٺ ڏنو ويو هجي، بنا جاچ جي آزاد مرضي سمجهيو وڃي. ٻنهي صورتن ۾ نقصان ٿي سگهي ٿو. صحيح رستو غيرجانبدار جاچ، قانوني تحفظ ۽ ٻار جي ڀلائيءَ کي پهرين ترجيح ڏيڻ آهي.

ارڙهن سالن جي عمر ڇو اهم آهي؟

پاڪستان ۾ ووٽ ڏيڻ، قومي شناختي ڪارڊ حاصل ڪرڻ ۽ ڊرائيونگ لائسنس لاءِ لاڳاپيل قانونن تحت 18 سال هڪ اهم عمر آهي. رياست پاڻ تسليم ڪري ٿي ته شهري حقن ۽ ذميوارين لاءِ عمر ۽ قانوني اهليت اهم آهن.

قائداعظم محمد علي جناح جي ذاتي زندگيءَ ۾ به قانوني عمر جي اهميت جو هڪ مثال موجود آهي. قائداعظم اڪيڊمي جي ڄاڻ موجب، رتن بائي، جنهن کي رتي جناح پڻ چيو ويندو آهي، 19 اپريل 1918ع تي 18 سالن جي عمر ۾ جناح سان شادي ڪئي. ان شاديءَ ۾ مذهب جي تبديليءَ جو پاسو به شامل هو.

هن تاريخي واقعي کي اڄ جي هر ڪيس تي لاڳو نٿو ڪري سگهجي، پر اهو ياد ڏياري ٿو ته عمر، قانوني اهليت ۽ آزاد فيصلو اهڙن معاملن ۾ اهم آهن، جن جا اثر سڄي زندگي رهندا آهن.

1927ع ۾ 18 سالن کان گهٽ عمر ۾ مذهب جي تبديلي بابت هڪ سياسي قرارداد جو حوالو به ڏنو ويندو آهي. ان کي مسلم ليگ يا قائداعظم سان منسوب ڪرڻ کان اڳ اصل تاريخي رڪارڊ جي تصديق ضروري آهي. ٻارن جي حقن بابت بحث به صحيح تاريخي حقيقتن تي ٻڌل هجڻ گهرجي.

جبري مذهب جي تبديليءَ جا انگ اکر ۽ حقيقتون

هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان سميت انساني حقن جا ادارا اقليتي نياڻين جي اغوا، جبري مذهب جي تبديلي ۽ شاديءَ بابت خدشا ظاهر ڪندا رهيا آهن. HRCP جي 2019ع واري رپورٽ ۾ 2018ع دوران سنڌ ۾ هندو ۽ عيسائي نياڻين بابت لڳ ڀڳ هڪ هزار واقعن جو اندازو ڄاڻايو ويو هو. ان انگ کي هر واقعي جي مڪمل تصديق ٿيل قومي ڳڻپ نه سمجهڻ گهرجي. پاڪستان کي هڪ شفاف نظام جي ضرورت آهي، جنهن ۾ شڪايتن، جاچ، عمر جي تصديق، مقدمن ۽ عدالتي فيصلن جو رڪارڊ رکيو وڃي.

رينا ۽ روينا جا 2019ع وارا مشهور واقعا پڻ رضامندي، اقليتن جي تحفظ ۽ رياستي ادارن جي ذميوارين بابت بحث جو سبب بڻيا. هر ڪيس جو فيصلو ثبوتن جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي، نه ڪي ڪنهن مذهب يا برادريءَ بابت اڳواٽ قائم ڪيل خيالن جي بنياد تي.

بينا جو معاملو: فوري ۽ غيرجانبدار جاچ ضروري

بينا نالي ڇوڪريءَ بابت سامهون آيل اطلاعن، جنهن کي نائين ڪلاس جي شاگردياڻي ۽ سبي سان تعلق رکندڙ ٻڌايو ويو آهي، ۽ ياسر ڊومڪي بابت رپورٽن، جنهن کي ڏهين ڪلاس جو شاگرد ۽ بڪاپور سان لاڳاپيل ٻڌايو ويو آهي، هندو برادريءَ ۾ ڳڻتي پيدا ڪئي آهي. رپورٽن ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته بينا ڊهرڪي ۾ مذهب تبديل ڪري شادي ڪئي، جڏهن ته ميان مٺو جو نالو پڻ هن معاملي سان جوڙيو ويو آهي.

انهن اطلاعن ۽ الزامن جي آزاداڻي تصديق ضروري آهي. اختيارين کي فوري طور ڇوڪريءَ جي عمر، موجوده هنڌ، حفاظت ۽ حالتن بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ گهرجي. شادي ۽ مذهب جي تبديليءَ جا دستاويز جاچيا وڃن ۽ اغوا، زبردستي يا غيرقانوني سهولتڪاريءَ جي الزامن جي تحقيق ڪئي وڃي.

جيڪڏهن ڇوڪريءَ جي عمر 18 سالن کان گهٽ آهي، ته سنڌ جي ٻاراڻي شاديءَ واري قانون تحت ڪارروائي ٿيڻ گهرجي ۽ ثبوتن جي بنياد تي سڀني ذميوار ماڻهن خلاف قانوني قدم کنيا وڃن.

بينا جو بيان اهڙن تربيت يافته ۽ غيرجانبدار اهلڪارن کي اڪيلائيءَ ۾ وٺڻ گهرجي، جيڪي ڪنهن به دٻاءَ يا اثر کان آزاد هجن. سندس حفاظت، عزت ۽ ڀلائي پهرين ترجيح هجڻ گهرجي. سندس سار سنڀال ۽ مستقبل بابت هر فيصلو ٻارن جي تحفظ واري قانون ۽ سندس بهترين مفاد مطابق ٿيڻ گهرجي. مقصد انصاف ۽ تحفظ هئڻ گهرجي، نه ڪي ڪنهن خاندان يا برادريءَ جي دٻاءَ هيٺ فيصلو ڪرڻ.

حڪومت ۽ چونڊيل نمائندن جي ذميواري

سنڌ حڪومت رڳو قانون منظور ڪري پنهنجي ذميواري پوري نٿي ڪري سگهي. ان کي يقيني بڻائڻو پوندو ته پوليس شڪايتون داخل ڪري، وقت سر جاچ ڪري، عمر جي تصديق ڪري، شاهدن کي تحفظ ڏئي ۽ ثبوت موجود هئڻ تي قانوني ڪارروائي ڪري.

مذهبي اقليتن سان تعلق رکندڙ اسيمبلي ميمبرن جي به ذميواري آهي ته اهي انهن مسئلن کي صوبائي ۽ قومي اسيمبلين ۾ باقاعدگيءَ سان اٿارين. کين حڪومت کان ڪيسن جي انگن اکرن، جاچ، قانون تي عمل ۽ عدالتي نتيجن بابت سوال ڪرڻ گهرجن. چونڊيل نمائندن جي خاموشي متاثر خاندانن ۾ بي وسيءَ جو احساس پيدا ڪري ٿي.

اسلامي نظرياتي ڪائونسل، قومي ڪميشن براءِ اقليتي معاملا، انساني حقن جا ادارا ۽ سول سوسائٽي گڏجي اهڙا عملي قدم کڻن، جيڪي ٻارن جي تحفظ سان گڏ بالغ ماڻهن جي مذهبي آزاديءَ کي به يقيني بڻائين.

ضروري سڌارن لاءِ تجويزون

1. سنڌ ۾ شاديءَ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ 18 سالن جي عمر واري قانون تي سختيءَ سان عمل ڪرايو وڃي ۽ شاديءَ کان اڳ عمر جي تصديق يقيني بڻائي وڃي.

2. ٻاراڻي شادي ڪرائڻ يا ان ۾ سهولت ڏيڻ وارن سڀني ماڻهن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي، ڀلي اهي ڪيترا به بااثر ڇو نه هجن.

3. خطري ۾ موجود ٻارن کي محفوظ رهائش، آزاد قانوني مدد، صلاح مشوري ۽ رازداريءَ سان بيان ڏيڻ جون سهولتون ڏنيون وڃن.

4. جبري مذهب جي تبديليءَ جي الزامن جي غيرجانبدار جاچ ڪئي وڃي ۽ ڪنهن کي اڳواٽ ڏوهاري يا ڪنهن دعويٰ کي اڳواٽ سچو نه سمجهيو وڃي.

5. شڪايتن، جاچن، مقدمن ۽ عدالتي فيصلن بابت عوامي سطح تي قابل اعتماد ۽ سڃاڻپ ظاهر نه ڪندڙ انگ اکر جاري ڪيا وڃن.

6. سنڌ حڪومت ۽ اسيمبليءَ جون لاڳاپيل ڪميٽيون قانون تي عمل درآمد بابت باقاعده رپورٽون پيش ڪن.

7. ٻارن جي تعليم جاري رکڻ، خاندانن جي مدد ۽ معاشي موقعن ۾ واڌ لاءِ قدم کنيا وڃن.

8. پاڪستان جي هر ٻار کي برابر قانوني تحفظ ڏنو وڃي ۽ قانون ۾ موجود خامين کي ختم ڪيو وڃي.

ٻالڪپڻ جو تحفظ رياست جي ذميواري آهي

ٻاراڻي شادي رڳو ڪنهن خاندان جو ذاتي معاملو ناهي. اهو ٻارن جي حقن، صحت، تعليم، برابري ۽ انصاف جي نظام جي ساک جو سوال آهي.

جيڪڏهن رياست هڪ طرف چوي ٿي ته ڪجهه شهري حقن لاءِ 18 سالن جي عمر ضروري آهي، پر ٻئي طرف ٻارن کي زندگيءَ تي اثرانداز ٿيندڙ نقصانڪار فيصلن کان بچائڻ ۾ ناڪام رهي ٿي، ته اهو هڪ وڏو تضاد آهي.

سنڌ چائلڊ ميريجز ريسٽرينٽ ايڪٽ 2013ع کي رڳو ڪاغذن تائين محدود نه رکيو وڃي، پر ان تي عملي طور عمل ڪرايو وڃي. حڪومت بينا جي معاملي جي منصفاڻي جاچ ڪري، ٻين شڪايتن تي به فوري ڪارروائي ڪري ۽ يقيني بڻائي ته ڪو به شخص قانون کان مٿانهون ناهي.

هر ٻار جو تحفظ، قانون جو بنا فرق نفاذ، مذهبي آزاديءَ جو احترام ۽ هر خاندان لاءِ انصاف—هڪ ذميوار رياست جي اها ئي سڃاڻپ آهي.

__________

ڊاڪٽر جئپال ڇاٻڙيا، ميمبر، قومي ڪميشن براءِ اقليتي معاملا