سنڌ جي يونيورسٽين جو حال ۽ مستقبل: يونيورسٽين جي ڪارڪاردگيءَ تي ڪيئي سوال

جڏهن يونيورسٽين جا سربراهه پنهنجي ادارن جا مسئلا کڻي حڪومت جي اعليٰ عملدارن اڳيان ويهن ٿا، تڏهن انهن جي ڳالهين کي رڳو بجيٽ ۽ سهولتن جي گهُر تائين محدود رکڻ بدران اهو به ڏسڻ گهرجي ته انهن ادارن پنهنجي ذميوارين جي ادائگيءَ ۾ ڪيتري سنجيدگي ڏيکاري آهي ۽ سنڌ جي نوجوانن کي ڪهڙي علمي دنيا ڏانهن وٺي وڃي رهيا آهن.

نسيم بخاري

سنڌ جي يونيورسٽين جو بحران رڳو مالي وسيلن جي کوٽ، پينشن جي ادائيگين، بجليءَ جي بلن يا تجربيڪار استادن جي کوٽ جو نالو ناهي، پر اهو اسان جي اعليٰ تعليم جي معيار، تحقيقي صلاحيت، انتظامي ترجيحن ۽ مستقبل جي نسلن سان انصاف جو به معاملو آهي. جڏهن يونيورسٽين جا سربراهه پنهنجي ادارن جا مسئلا کڻي حڪومت جي اعليٰ عملدارن اڳيان ويهن ٿا، تڏهن انهن جي ڳالهين کي رڳو بجيٽ ۽ سهولتن جي گهُر تائين محدود رکڻ بدران اهو به ڏسڻ گهرجي ته انهن ادارن پنهنجي ذميوارين جي ادائگيءَ ۾ ڪيتري سنجيدگي ڏيکاري آهي ۽ سنڌ جي نوجوانن کي ڪهڙي علمي دنيا ڏانهن وٺي وڃي رهيا آهن.

16 آڪٽوبر 2026ع تي سنڌ جي چيف سيڪريٽري سيد آصف حيدر شاهه جي صدارت هيٺ صوبي جي 32 سرڪاري يونيورسٽين جي وائيس چانسلرن جو اهم اجلاس ٿيو، جنهن ۾ سنڌ هائر ايجوڪيشن ڪميشن جي چيئرمين، يونيورسٽيز اينڊ بورڊز کاتي جي سيڪريٽري ۽ ٻين لاڳاپيل عملدارن شرڪت ڪئي. اجلاس ۾ يونيورسٽين جي مالي، انتظامي، تعليمي ۽ بنيادي ڍانچي سان لاڳاپيل مسئلن جو جائزو ورتو ويو. چيف سيڪريٽري موجب سنڌ حڪومت سرڪاري يونيورسٽين کي 44 ارب 460 ملين رپين جي گرانٽ ڏئي رهي آهي، پر پينشن جون ذميواريون ۽ بجليءَ جا خرچ انهن ادارن جي مالي وسيلن جو وڏو حصو استعمال ڪري رهيا آهن.

اجلاس مان سامهون آيل هڪ اهم ڳالهه اها به هئي ته خانگي يونيورسٽيون وڌيڪ پگهارون ڏئي  تجربيڪار ۽ قابل استادن کي پاڻ ڏانهن ڇڪي رهيون آهن، جڏهن ته سرڪاري يونيورسٽين جا ڪجهه استاد پرڏيهه وڃڻ کان پوءِ واپس اچڻ لاءِ تيار ناهن. ساڳئي وقت پروفيسرن جي رٽائرمينٽ جي عمر 60 سالن مان وڌائي 65 سال ڪرڻ بابت سمري صوبائي ڪابينا ڏانهن موڪلڻ جو فيصلو به سامهون آيو. اجلاس ۾ ڪيمپس اندر منشيات جي روڪٿام، امن امان، تحقيق، جديد مهارتن، مالي انتظامن کي ڊجيٽل بڻائڻ ۽ نوان ڪيمپس کولڻ کان اڳ فزيبلٽيءَ جي جائزي جهڙن معاملن تي پڻ بحث ٿيو.

اهي سڀئي مسئلا پنهنجي جاءِ تي اهم آهن، پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا اسان جي يونيورسٽين جي مستقبل بابت رڳو مالي ضرورتن ۽ ملازمتن جي مدي کي نظر ۾ رکي فيصلا ٿيڻ گهرجن، يا علم، تحقيق، ميرٽ، نوجوانن جي روزگار ۽ سماجي ذميواريءَ کي به اوتري ئي اهميت ملڻ گهرجي؟

پروفيسر جي رٽائرمينٽ جي عمر 60 سالن مان وڌائي 65 سال ڪرڻ واري تجويز کي تجربيڪار استادن کي برقرار رکڻ جي ضرورت سان ڳنڍيو پيو وڃي. بلاشڪ، ڪنهن به علمي اداري لاءِ تجربي، مطالعي، تحقيق ۽ تدريس ۾ مهارت رکندڙ استاد قيمتي اثاثو هوندا آهن. اهڙن استادن جو تجربو نون استادن جي تربيت، تحقيقي منصوبن جي رهنمائي ۽ علمي معيار کي بهتر بڻائڻ ۾ ڪم اچي سگهي ٿو. پر سوال اهو آهي ته ڇا هر تجربيڪار استاد کي پنج سال وڌيڪ ملازمت ڏيڻ سان يونيورسٽين جو معيار لازمي طور بلند ٿي ويندو؟

تجربو اهم آهي، پر تجربي سان گڏ تحقيق، علم ۾ واڌارو، جديد تعليمي طريقن سان واقفيت، شاگردن جي رهنمائي ۽ علمي پيداوار به اهم آهن. عمر کي ئي قابليت جو واحد معيار بڻائڻ مناسب نه ٿيندو. جيڪڏهن ڪنهن استاد وٽ وڏو تجربو آهي، پر ان جي تحقيقي ڪارڪردگي، علمي سرگرمي ۽ جديد علم سان لاڳاپي جو جائزو نٿو ورتو وڃي، ته پوءِ رڳو ملازمت جي مدي ۾ واڌ سان ڪهڙو تعليمي انقلاب اچي سگهندو؟

ان جي ابتڙ، اهڙا نوجوان به موجود آهن، جيڪي اعليٰ ڊگريون حاصل ڪري، تحقيق ۾ دلچسپي رکي، تدريس جي ميدان ۾ اچڻ لاءِ سالن کان موقعن جا منتظر آهن. جيڪڏهن سينيئر استادن جي ملازمت پنج سال وڌائي وڃي ۽ ان سان گڏ نيون ڀرتيون ۽ ترقيون به متاثر ٿين، ته انهن نوجوانن جي اميدن جو ڇا ٿيندو؟

سرڪاري ادارن ۾ ترقيءَ لاءِ منتظر استادن جي حقن کي نظرانداز ڪري نئين تجويز تي عمل ڪرڻ سان اداري اندر بيچيني پيدا ٿيڻ جو امڪان پڻ موجود آهي. ساڳيءَ طرح، جيڪڏهن خالي اساميون وقت سر نه ڀريون وينديون، ته نوجوان ليڪچرر ۽ اسسٽنٽ پروفيسر بڻجڻ جا موقعا ڪٿان حاصل ڪندا؟ يونيورسٽيءَ جي هر خالي ڪرسي رڳو هڪ انتظامي جاءِ نه هوندي آهي، پر ڪنهن اهل نوجوان لاءِ پنهنجي علمي مستقبل جي شروعات به ٿي سگهي ٿي.

انهيءَ ڪري رٽائرمينٽ جي عمر وڌائڻ جو فيصلو ڪرڻ کان اڳ هر شعبي جي ضرورت، موجوده استادن جي تعداد، خالي جاين، ترقيءَ جي انتظار ۾ ويٺل ملازمن، نون اميدوارن جي روزگار ۽ مالي اثرن جو تفصيلي جائزو وٺڻ لازمي آهي.

 جيڪڏهن حڪومت جو مقصد واقعي تعليمي معيار بلند ڪرڻ آهي، ته پوءِ ان لاءِ شفاف ۽ ڪارڪردگيءَ تي ٻڌل پاليسي جوڙڻ گهرجي، نه ڪي اهڙو عام اصول جيڪو هر اداري ۽ هر استاد تي هڪجهڙو لاڳو ٿئي، ڀلي ان جي ضرورت هجي يا نه.

هڪ پاسي سنڌ حڪومت پاڻ ٻڌائي ٿي ته يونيورسٽين جي پينشن ۽ بجليءَ جا خرچ وڏو مالي مسئلو بڻيل آهن. غير ضروري ڀرتين جي حوصلا شڪني ڪرڻ ۽ خرچ گهٽائڻ جي هدايت پڻ ڪئي پئي وڃي. ٻئي پاسي ساڳئي نظام ۾ پروفيسرن جي ملازمت جو مدو پنج سال وڌائڻ جي تجويز سامهون اچي ٿي. هتي پاليسيءَ جي ترجيحن بابت سوال اڀري ٿو.

  رٽائرمينٽ جي عمر وڌائڻ سان جيڪڏهن وڌيڪ سالن تائين اعليٰ پگهارن جي ادائيگي، سالياني واڌارن ۽ لاڳاپيل ملازمتن جا خرچ برقرار رهن ٿا، ته ان جا مالي اثر ضرور ڳڻڻ گهرجن. ساڳئي وقت اهو به ڏسڻ گهرجي ته ملازمت جو مدو وڌائڻ سان پينشن جي مجموعي ذميوارين تي ڪهڙو اثر پوندو؛ ان بابت نتيجو ڪڍڻ لاءِ لاڳاپيل پينشن ضابطن ۽ مالي انگن اکرن جو جائزو ضروري آهي.

حڪومت کي اهو واضح ڪرڻ گهرجي ته تجويز تي عمل ڪرڻ سان ساليانو ڪيترو اضافي خرچ ٿيندو، ڪيتريون خالي اساميون متاثر ٿينديون ۽ ڪيترا نوجوان روزگار حاصل ڪرڻ کان رهجي سگهن ٿا. جيڪڏهن مالي وسيلن جي کوٽ سبب نون استادن جون ڀرتيون روڪڻيون پون ٿيون، ته پوءِ تجربيڪار استادن جي ملازمت وڌائڻ واري پاليسيءَ جا فائدا ۽ نقصان ڪهڙي بنياد تي طئي ڪيا ويندا؟

عالمي مالياتي ادارن، خاص طور آءِ ايم ايف، بابت به سرڪاري ملازمتن جي مدي ۾ گهٽتائيءَ جي حوالي سان مختلف دعوائون ۽ بحث ٿيندا رهيا آهن.

وائيس چانسلرن پاران اهو مسئلو اٿارڻ ته خانگي يونيورسٽيون وڌيڪ پگهارون ڏئي تجربيڪار استاد پاڻ ڏانهن مائل ڪري رهيون آهن،  هڪ اهم سوال آهي. خانگي ادارا جيڪڏهن قابل استادن کي وڌيڪ پگهار، بهتر تحقيقي سهولتون، جديد ليبارٽريون، علمي آزادي ۽ اڳتي وڌڻ جا موقعا ڏين ٿا، ته پوءِ سرڪاري يونيورسٽين کي به پنهنجي نظام جو جائزو وٺڻ گهرجي.

اهو سوال رڳو پگهار جو ناهي. استاد کي عزت، تحقيق لاءِ وقت، ڪتابن ۽ جرنلن تائين رسائي، جديد اوزارن، علمي ڪانفرنسن ۾ شرڪت، تحقيقي گرانٽن ۽ اهڙي اداري جي ضرورت هوندي آهي، جتي قابليت کي سفارش يا ذاتي لاڳاپن بدران ڪارڪردگيءَ جي بنياد تي سڃاتو وڃي.

جيڪڏهن ڪنهن خانگي يونيورسٽيءَ ۾ تجربيڪار استاد کي وڌيڪ پگهار ۽ تحقيق لاءِ بهتر ماحول ملي ٿو، ته سرڪاري يونيورسٽين کي ان جي مقابلي ۾ پنهنجي معيار کي بهتر ڪرڻ گهرجي. صرف اهو چوڻ ته  استاد خانگي ادارن ڏانهن هليا وڃن ٿا، مسئلي جو حل ناهي. اصل بحث اهو آهي ته انهن کي روڪڻ لاءِ ڪهڙا عملي قدم کنيا ويا آهن؟

ساڳيءَ طرح، خانگي يونيورسٽين ۾ استاد جي قابليت ۽ ڪارڪردگيءَ کي ڏسڻ جي روايت کي به شفاف بڻائڻ گهرجي. سرڪاري ادارن ۾ ڀرتي، ترقي ۽ اعزازن لاءِ به واضح معيار هجڻ گهرجن، ته جيئن ڪنهن جي علمي محنت ضايع نه ٿئي ۽ ڪنهن کي رڳو اثر رسوخ جي بنياد تي فائدو نه ملي.

وائيس چانسلرن پاران ڪجهه استادن جي پرڏيهه وڃڻ کان پوءِ واپس نه اچڻ بابت شڪايت هڪ ٻيو سنجيده معاملو آهي. پر ان جو جواب رڳو جذباتي اپيلن سان نه ملندو ته پنهنجي ملڪ ۽ پنهنجي ڌرتيءَ ڏانهن واپس اچو.

آخر اهي ڪهڙا موقعا آهن، جيڪي اسان جي استادن کي ٻين ملڪن ۾ ملن ٿا، پر پنهنجي ملڪ جي يونيورسٽين ۾ نٿا ملن؟ ڇا اتي پگهارون بهتر آهن؟ ڇا تحقيق لاءِ وڌيڪ فنڊ ملن ٿا؟ ڇا جديد ليبارٽريون، لائبريريون ۽ تحقيقي مرڪز موجود آهن؟ ڇا اتي استادن جي علمي آزاديءَ جو احترام ڪيو وڃي ٿو؟ ڇا سندن تحقيق کي عالمي سطح تي سڃاڻپ ملي ٿي؟ يا اتي مقررين ۽ ترقيءَ ۾ اهڙا معيار لاڳو ٿين ٿا، جن سان اهل ماڻهو پنهنجي مستقبل بابت مطمئن رهن ٿا؟

انهن سوالن جا جواب ڳولڻ کان سواءِ رڳو استادن جي واپسيءَ جي خواهش ظاهر ڪرڻ سان مسئلو حل نه ٿيندو. حڪومت ۽ يونيورسٽين کي اهڙي پاليسي جوڙڻ گهرجي، جنهن تحت پرڏيهه ۾ ڪم ڪندڙ پاڪستاني استادن سان تحقيقي ڀائيواري، گڏيل منصوبن، آن لائين تدريس، مختصر مدي جي تدريسي دورن ۽ واپسيءَ لاءِ مناسب موقعن تي ڪم ٿي سگهي.

جيڪڏهن ڪنهن استاد کي پنهنجي ملڪ ۾ به تحقيق لاءِ گهربل سهولتون، مناسب معاوضو، پيشاورانه احترام ۽ ميرٽ تي اڳتي وڌڻ جا موقعا ملن، ته سندس واپسيءَ جا امڪان وڌي سگهن ٿا. البته هر استاد جي پرڏيهه رهڻ جا سبب مختلف ٿي سگهن ٿا، تنهنڪري انهن سڀني کي هڪ ئي نظر سان ڏسڻ به درست نه ٿيندو.

اسان جي اعليٰ تعليم بابت سڀ کان بنيادي سوال تحقيق جو آهي. جڏهن يونيورسٽين ۾ تدريسي عهدن لاءِ اعليٰ تعليمي قابليت، تحقيق ۽ تحقيقي مقالن کي اهميت ڏني وڃي ٿي، تڏهن اهو پڇڻ به لازمي آهي ته انهن ادارن مان سماج کي ڪهڙي نئين علمي پيداوار يا ايجاد ملي رهي آهي؟

ايم فل يا پي ايڇ ڊي جي ڊگري حاصل ڪرڻ جو مقصد رڳو ملازمت جي اهل هجڻ يا ترقيءَ جو رستو هموار ڪرڻ نه آهي. تحقيق جو اصل مقصد علم ۾ واڌارو ڪرڻ، نون سوالن جا جواب ڳولڻ، مسئلن جا سائنسي حل پيش ڪرڻ ۽ سماج جي عملي ضرورتن کي سمجهڻ آهي.

آمريڪا ۽ يورپ جي ڪيترين يونيورسٽين ۾ تحقيق کي صنعتي ادارن، اسپتالن، زراعت، ٽيڪنالاجي، ماحوليات ۽ سماجي مسئلن سان ڳنڍيو وڃي ٿو. اتي تحقيقي منصوبن لاءِ فنڊ، جديد ليبارٽريون، تحقيقي مرڪز، عالمي علمي ڀائيواري ۽ تحقيق جي نتيجن کي عملي طور استعمال ڪرڻ جا نظام موجود آهن. يقيناً، انهن ملڪن جي سڀني يونيورسٽين جي ڪارڪردگي هڪجهڙي ناهي، پر سندن ڪيترن تحقيقي ادارن جا مثال اسان لاءِ سکڻ جو موقعو ضرور آهن.

اسان وٽ به قابل استاد، محنتي شاگرد ۽ تحقيق جي صلاحيت رکندڙ نوجوان موجود آهن. سوال اهو آهي ته انهن جي صلاحيت کي استعمال ڪرڻ لاءِ ڪهڙو ماحول پيدا ڪيو ويو آهي؟ سنڌ جي يونيورسٽين ۾ ڪيترا اهڙا تحقيقي منصوبا آهن، جيڪي مقامي صنعتن، زراعت، پاڻيءَ جي مسئلن، بيمارين، ماحولياتي تبديلي، ٻولي، ادب، تاريخ ۽ سماجي ترقيءَ سان سڌيءَ طرح لاڳاپيل هجن؟ ڪيتري تحقيق مقامي حڪومتن ۽ لاڳاپيل ادارن جي پاليسين کي بهتر ڪرڻ ۾ ڪم اچي ٿي؟ ڪيترا تحقيقي نتيجا عالمي علمي جرنلن ۾ شايع ٿين ٿا ۽ ڪيترا عملي مسئلا حل ڪن ٿا؟

تحقيقي مقالن جو تعداد اهم آهي، پر رڳو تعداد ئي معيار جو مڪمل ثبوت ناهي. تحقيق جي اصليت، علمي اهميت، شفافيت، حوالن جي درستگي، آزادانه جائزي ۽ عملي نتيجن کي به پرکڻ گهرجي. جيڪڏهن تحقيقي مقالا رڳو ڊگري، ترقي يا رسمي شرط پوري ڪرڻ لاءِ لکيا وڃن، ته پوءِ علمي نظام جي بنيادي مقصد تي سوال اٿڻ فطري آهي.

سنڌ جي يونيورسٽين کي گهرجي ته هو پنهنجي تحقيقي ڪارڪردگيءَ جا انگ اکر عوام آڏو رکن: ڪيترا منصوبا مڪمل ٿيا، ڪيتري رقم خرچ ٿي، ڪهڙا نتيجا نڪتا، ڪهڙيون ايجادون يا نيون ٽيڪنالاجيون سامهون آيون ۽ سماج کي ڪهڙو فائدو پهتو ؟ جیستائين اهڙا سوال پڇيا نه ويندا، تیستائين اعليٰ تعليم جي معيار بابت بحث اڻپورو رهندو.

اجلاس ۾ ڪيمپس اندر منشيات جي استعمال کي روڪڻ لاءِ قدمن ۽ امن امان جي معاملن تي پڻ بحث ٿيو. هي مسئلو رڳو يونيورسٽي انتظاميا يا پوليس جي ذميواري ناهي، پر والدين، استادن، شاگردن، صحت جي ماهرن ۽ سماج جي گڏيل توجهه گهري ٿو.

جيڪڏهن ڪنهن تعليمي اداري ۾ منشيات پهچي رهي آهي، شاگرد ان جو استعمال ڪري رهيا آهن يا ڪيمپس اندر ان جي وڪري جا خدشا موجود آهن، ته ان جي روڪٿام لاءِ رڳو بيان ڪافي نه هوندا. هر يونيورسٽيءَ ۾ واضح پاليسي، شڪايتن جي محفوظ نظام، ذميوار نگراني، آگاهي مهم، شاگردن لاءِ صلاح مشوري ۽ ضرورت پوڻ تي علاج جي سهولت جو بندوبست هجڻ گهرجي.

ان سان گڏ، منشيات جي فراهميءَ جي ذميوارن جي سڃاڻپ ۽ قانوني ڪارروائي به ثبوتن جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي. شاگردن کي بنا ثبوت ڏوهاري قرار ڏيڻ يا مسئلي کي لڪائڻ، ٻئي نقصانڪار رويا آهن.

مالي وسيلن جي کوٽ هڪ حقيقي مسئلو ٿي سگهي ٿي، پر وسيلن جي استعمال بابت جوابدهي پڻ اوتري ئي اهم آهي. هر يونيورسٽيءَ کي پنهنجي سالياني بجيٽ، خرچن، تحقيقي گرانٽن، خالي اسامين، استادن جي ڪارڪردگيءَ ۽ شاگردن کي ملندڙ سهولتن بابت واضح رپورٽ جاري ڪرڻ گھرجي.

____________

نسيم بخاري سنڌ گريجوئيٽس ايسوسيئيشن شڪارپور برانچ جو لائيف ٽائيم ميمبر آهي. هو سنڌي ادبي سنگت شڪارپور برانچ جو چار ڀيرا سيڪريٽري رهي چڪو آهي. گذريل ٽيهه سالن کان سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ باقاعدگي سان ڪالم لکي رهيو آهي. ماضيءَ ۾ هو ماهوار رسالي ”وک“  شڪارپور جو ايڊيٽر پڻ رهي چڪو آهي